مجلس الخدمات المشتركة لمحافظة اربد

يتقدم رئيس و اعضاء و موظفي

أسمى آيات التهنئة والمُباركة إلى مقام صاحب الجلالة الهاشميَّة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظَّم، وسمو ولي عهده الأمين
، حفظهما الله، والأردنيين والأردنيات جميعاً؛

بمناسبة عيد الاضحى المبارك

كل عامٍ وأنتم بخير.

من الملك عبد الله الأول إلى الملك عبد الله الثاني، مسيرةُ استقلالٍ متواصلة حمل الهاشميون رايتها وصانوها جيلاً بعد جيل، فكانوا رعاة الاستقلال وحماته، وحفظوا للدولة الأردنية أمنها واستقرارها وسيادتها، ورسّخوا مؤسساتها في مواجهة التحديات والتحولات. واليوم، وفي ظل ما يحيط بالأردن من أزمات واضطرابات إقليمية، ندرك أكثر من أي وقت مضى قيمة هذا الوطن، ونتمسّك باستقلاله ووحدته ومنجزاته تمسّكًا شديدًا، كالقابض على الجمر، إيمانًا بأن المحافظة على الوطن لا تقل أهمية عن بنائه، وأن صون منجزاته مسؤولية وطنية تقع على عاتق الجميع.
وبهذه المناسبة الوطنية العزيزة، يتشرف رئيس مجلس الخدمات المشتركة لمحافظة إربد المهندس فراس الهزايمة، وأعضاء المجلس، وموظفوه، برفع أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، وإلى سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد الأمين، وإلى أبناء الشعب الأردني كافة، بمناسبة عيد الاستقلال الثمانون للمملكة الأردنية الهاشمية، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ الأردن وقيادته الهاشمية وشعبه الوفي، وأن يديم على وطننا نعمة الأمن والاستقرار والعزة والازدهار، وأن يبقى الأردن مستقلاً عزيزاً، شامخاً ومنيعاً، يواصل مسيرة البناء والإنجاز تحت الراية الهاشمية المظفرة.
بقلم: الدكتور صبري راضي درادكة
مدير الموارد البشرية – مجلس الخدمات المشتركة لمحافظة إربد

في ذكرى نكبة الشعب العربي الفلسطيني، فإن الخامس عشر من أيار ليس مجردَ تاريخٍ يُستعاد، ولا ذكرى تُروى فحسب، بل هو سجلٌّ ممتدٌّ من المواقف الأردنية الهاشمية التي عبّرت عبر الزمن عن الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، سياسيًا وإنسانيًا وقوميًا.
فمنذ النكبة الأولى، بقيت الوصاية والرعاية والدعم والموقف الثابت عنوانًا للدولة الأردنية والقيادة الهاشمية، دفاعًا عن الحق الفلسطيني، وحفاظًا على الهوية والقدس والمقدسات، في مواجهة محاولات التهجير والتصفية والطمس.
لقد كانت المواقف الملكية الهاشمية، عبر العقود، ترجمةً عمليةً لوحدة المصير، لا شعارات عابرة، حيث امتزج الدعم السياسي بالموقف الشعبي، وبقي الأردن يحمل القضية الفلسطينية باعتبارها قضية حق وعدالة وأمة.
وباسم رئيس مجلس الخدمات المشتركة لمحافظة إربد المهندس فراس الهزايمة، وأعضاء المجلس، وموظفيه، فإنهم يقفون صفًا واحدًا مؤيدين وداعمين لجهود جلالة الملك في دعم الحق الفلسطيني، والدفاع عن القدس والمقدسات، وتثبيت الموقف الأردني الثابت تجاه القضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المركزية الأولى للأمة العربية.
بقلم: الدكتور صبري درادكة
مدير الموارد البشرية في مجلس الخدمات المشتركة لمحافظة إربد

https://www.facebook.com/share/p/1GiQXzL8wj/?mibextid=wwXIfr

مجلس الوزراء يقرِّر الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون الإدارة المحليَّة لسنة 2026م، ويحيله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي للسَّير في إجراءات إصداره حسب الأصول

مشروع القانون يأتي انسجاماً مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وأهداف رؤية التَّحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، والتزاماً بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثَّاني للحكومة في كتاب التَّكليف السَّامي بمراجعة وتجويد منظومة التشريعات المتعلِّقة بالإدارة المحليَّة، وما تعهَّدت به الحكومة في البيان الوزاري في هذا المجال.

صياغة مشروع القانون جاءت بعد سلسلة حوارات مكثَّفة أجرتها الحكومة مع النوَّاب والعديد من القطاعات المعنيَّة، وبعد رصد جميع الأفكار والطروحات ونتائج استطلاعات الرَّأي والدِّراسات التي أُجريت وتناولت موضوع تطوير الإدارة المحليَّة

الحوار سيستمرّ حول مشروع القانون من خلال التَّفاعل مع مجلس النوَّاب

مشروع القانون يركّز على حوكمة قطاع الإدارة المحلية، وربطه بالتنمية، وتوسيع المشاركة المجتمعية، وتعزيز المساءلة والرقابة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

مشروع القانون ينقل البلديات من العمل الخدمي التقليدي إلى دور تنموي واستثماري أوسع وأكثر فاعلية، عبر التركيز على الخطط الاستراتيجية والحضرية المرتبطة بأولويات المواطنين وتحفيز الاقتصاد المحلي في المحافظات

مشروع القانون يتضمَّن توضيحاً للأدوار وتحديداً المسؤوليات بين المجلس البلدي كجهة واضعة للسياسات والاستراتيجيات ومتخذة للقرارات والجهاز التنفيذي والإداري كجهة إعداد وتنفيذ؛ وبما يعزز المساءلة ويمنع التداخل بينهما في الصلاحيات

مشروع القانون يحافظ على المسار الديمقراطي المنبثق عن وثيقة التَّحديث السِّياسي، من خلال الإبقاء على الانتخاب المباشر والسرِّي لرئيس المجلس البلدي وأعضائه بورقتين منفصلتين، مع إجراءات لتعزيز نزاهة العملية الانتخابية

مشروع القانون يمكِّن الإدارة التنفيذية من التخطيط والتنفيذ، من خلال إسناد إعداد وتنفيذ الخطط الاستراتيجية التنفيذية والحضرية والتنموية والخدمية، وتقديمها للمجلس البلدي بحيث يتمكَّن المجلس من المتابعة والرقابة والمساءلة

مشروع القانون يُبقي على إلزاميَّة تعيين "مدير تنفيذي للبلدية" بحيث يقود الجهاز الإداري والتنفيذي، بما يرفع كفاءة العمل البلدي ويعزِّز عمليَّات الأتمتة والتحوُّل الرَّقمي، ويسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدَّمة للمواطنين، على أن تُحدَّد شروط تعيينه ومهامه وصلاحيَّاته وإنهاء خدماته بموجب نظام يصدر لهذه الغاية

مشروع القانون يتضمَّن توسيع صلاحيات رئيس البلدية وتعزيز دوره في متابعة جودة الخدمات والمشاريع المتعثرة، والتنسيق مع الجهات الرسمية والخدمية والمجتمع المحلي، دون الإخلال بصلاحيات المجلس أو الجهاز التنفيذي

مشروع القانون يعزِّز عمليَّة المساءلة للجهاز التنفيذي من خلال إخضاع المدير التنفيذي والجهاز الإداري للمساءلة أمام المجلس البلدي، بما يعزز الرقابة الفعلية

مشروع القانون يلزم الإدارة التنفيذية بتقديم تقارير شهرية وربعية للمجلس البلدي حول الأداء المالي والإداري وسير المشاريع ضمن الموازنة السنوية والخطة التنفيذية المقرَّة من المجلس

مشروع القانون يلزم بنشر تقارير أداء البلدية (المجلس والجهاز التنفيذي) بشكل دوري وعلني على المنصَّات الرسميَّة الرقميَّة، بما يعزِّز ثقة المواطنين

تطوير دور مجالس المحافظات بإعادة تشكيلها من خلفيَّات منتخبة على مستوى المحافظة لتكون منصة للتخطيط التنموي والاستثماري، وبما يتوافق مع دليل الاحتياجات والمعايير الدولية لتقديم الخدمات وبما ينسجم مع الخطط الوطنية ومتابعة المشاريع

مشروع القانون يضمن التمثيل للجهات المنتخبة في المحافظة، إضافة إلى المناطق الأقل تنمية، وضمان تمثيل جميع المناطق الجغرافية في المحافظة

مشروع القانون يتضمَّن وضع آلية للتنسيق بين مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي حسب الأولويات والميزة النسبية لكل محافظة، بما يسهم في تنمية الاقتصاد المحلي على مستوى المحافظة

تعزيز معايير الحوكمة وتقليل المركزية عبر إرساء منظومة رقابة متكاملة، تمنع تضارب المصالح، وتعيد ضبط دور الوزير ليكون تنظيمياً ورقابياً لتنفيذ القانون، مع نقل صلاحيات أوسع للمستوى المحلي وتعزيز دور الوزارة في الرقابة والمتابعة والمساءلة

مشروع القانون يعزِّز التكامل والتنسيق بين البلديات ومجالس المحافظات والمجالس التنفيذية والجهات الرسمية المختلفة، بما يرفع كفاءة تنفيذ المشاريع ويحسن جودة الخدمات المقدمة

تفويض ونقل الصلاحيات من الوزارات المركزية إلى المديريات والإدارات التنفيذية في المحافظات؛ بهدف ترسيخ مفهوم اللامركزية

مشروع القانون يركِّز على الأتمتة والتحول الرقمي في العمل البلدي؛ بما يسهم في ترشيد النفقات، وتحسين الإيرادات، ورفع كفاءة الخدمات وجودة تقديمها للتسهيل على المواطنين بكفاءة وسرعة وشفافية أعلى

تفعيل دور وحدات الرقابة الداخلية داخل البلديات، وتعزيز دور الأجهزة الرقابية وبناء القدرات والتَّدريب والتأهيل للعاملين ضمن هذه الوحدات
زيادة تمثيل النساء والشباب، من خلال رفع نسبة تمثيل النساء لتصبح 30% مع ضمان مقعد للنساء في المكتب التنفيذي في البلديات، وإشراك الشباب الأقل من 35 عاماً في مجلس المحافظة

استحداث لجنة الحوكمة والمتابعة المؤسسية في كل بلدية مكوَّنة من ممثلين منتخبين من المجلس البلدي وأعضاء من الإدارة التنفيذية، لمراجعة الموازنة والخطط والمشاريع، ومتابعة الأداء المالي والإداري والخدمي، وتعزيز التنسيق بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي

مشروع القانون يتيح تنفيذ مشاريع تنموية مشتركة بين مجالس المحافظات والمجالس البلديَّة المتجاورة، بما يعزز التعاون والتكامل بين المحافظات، ويضمن مواءمة المشاريع المحلية مع الخطط والأولويات الوطنية

تنظيم الشراكة والاستثمار مع القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية والاستثمارية، وفق أسس تضمن الشفافية، ودراسات الجدوى، وحماية أموال البلدية، وتحسين الخدمات

الحكومة ستقوم عقب إقرار مشروع القانون بصيغته النهائيَّة من مجلس الأمَّة بتعديل أكثر من 20 نظاماً مرتبطة به
#الاردن

استقبل رئيس مجلس خدمات اربد المهندس فراس هزايمه وفداً من الاتحاد الأوروبي ، يرافقه مديرة مديرية النفايات الصلبة المهندسه فرح داوود .
وقدم المهندس فراس شرحاً مفصلاً عن عمل مجلس خدمات اربد ، وأجاب على كافة الأسئلة المطروحه من قبل الوفد.
والشكر الخاص لمعالي وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري على اهتمامه بتحسين الوضع البيئي والصحي لاقليم الشمال.

بلدية اربد ترفع إعلانات تشجيعية و ترحيبيه و داعمه لنادي الحسين اربد بمواجهة مع النادي الفيصلي

كل الدعم لنادي الحسين اربد
و بالتوفيق لنادي الفيصلي

عاجل || وزير الإدارة المحلية: خفض مديونية البلديات من 630 إلى 285 مليون دينار
* المصري: إيرادات البلديات شهدت نمواً بواقع 33.9 مليون دينار وبنسبة 45%
* المصري: سيولة بنك تنمية المدن والقرى ارتفعت إلى 4 ملايين دينار في عام 2025
* المصري: القيمة الإجمالية للعطاءات المحالة والمنفذة خلال عام 2025 ارتفعت إلى 96.3 مليون دينار، مقارنة بـ 74.6 مليون دينار في عام 2024
* المصري: نتائج تقييم عمل لجان البلديات خلال الأشهر الستة الماضية اعتمد على تقارير المتسوق الخفي وديوان المحاسبة والزيارات الميدانية ومستوى تحصيل الإيرادات
* المصري: النتائج تحققت ضمن رؤية إصلاحية شاملة تستهدف تحسين الأوضاع المالية والإدارية ورفع مستوى الخدمات للبلديات
* المصري: المديونية المتبقية على البلديات تمت جدولتها على فترات سداد بين 5 و15 عاماً، بما يراعي الأوضاع المالية لكل بلدية

عمان 19 كانون الثاني (بترا) – استمع مجلس الوزراء إلى إيجاز قدّمه وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري حول خطة الارتقاء بالقطاع البلدي، والتي بدأ العمل بها منذ مطلع عام 2025، وأسفرت عن تحقيق خفض مديونية البلديات، حيث انخفض إجمالي الدين من 630 مليون دينار في عام 2024 إلى 285 مليون دينار في عام 2025، بعد إعفاء وتسديد التزامات مالية بقيمة 345 مليون دينار.

وأوضح المصري أن هذه النتائج جاءت ضمن رؤية إصلاحية شاملة تهدف إلى تحسين الأوضاع المالية والإدارية للبلديات، ورفع مستوى الخدمات البلدية، وتعزيز الأداء البيئي، مع التركيز على مبادئ الاستدامة والكفاءة وترشيد الإنفاق، مبينا أن الخطة تضمنت تعديل قانون الإدارة المحلية، ومعالجة المديونية المتراكمة على البلديات لصالح مختلف الجهات والمؤسسات، بالتوازي مع تطبيق سياسات استدامة مالية تقوم على تعزيز الإيرادات وضبط النفقات، إضافة إلى تفعيل الأنظمة المالية والإدارية الإلكترونية في البلديات، وأنظمة مخططات التنظيم والمستودعات والمخازن.

وأشار إلى أن المديونية المتبقية جرى جدولتها على فترات سداد تراوحت بين 5 و15 عاماً، بما يراعي الأوضاع المالية لكل بلدية، وشملت الإعفاءات فوائد المديونية والحساب المكشوف ومتأخرات المقاولين، إضافة إلى التزامات لصالح الضمان الاجتماعي وشركة الكهرباء الوطنية وجهات أخرى، لافتاً إلى أن إيرادات البلديات شهدت نمواً خلال عام 2025، حيث ارتفعت من 76 مليون دينار في عام 2024 إلى 109.9 مليون دينار، بزيادة بلغت 33.9 مليون دينار وبنسبة 45%، ما انعكس إيجاباً على قدرة البلديات على الوفاء بالتزاماتها المالية وتحسين خدماتها.

وعلى صعيد الخدمات والعطاءات، ارتفعت القيمة الإجمالية للعطاءات المحالة والمنفذة خلال عام 2025 إلى 96.3 مليون دينار، مقارنة بـ 74.6 مليون دينار في عام 2024.

واستعرض نتائج تقييم عمل لجان البلديات خلال الأشهر الستة الماضية، والذي اعتمد على تقارير المتسوق الخفي وديوان المحاسبة والزيارات الميدانية ومستوى تحصيل الإيرادات.

وحول بنك تنمية المدن والقرى، أوضح أن سيولة البنك ارتفعت إلى 4 ملايين دينار في عام 2025، موضحا أن أبرز الإجراءات المتخذة معالجة وجدولة المديونية والحساب المكشوف للبلديات، بقيمة بلغت 303 ملايين دينار لصالح 79 بلدية، لفترات سداد تراوحت بين 5 و15 عاماً، وبحسب الوضع المالي لكل بلدية، وبسعر فائدة متدرج من 0.5% إلى 2% بدلاً من 7.5%، مشروطة بإعداد خطط إصلاح مالي وإداري قابلة للتنفيذ.

وبين أنه ضمن خطة الاصلاح المالي، حرصت الخطة على ضمان تدفق نقدي سنوي لبنك تنمية المدن والقرى، وإطلاق سياسة ائتمانية منضبطة تراعي واقع البلديات وأولويات المشاريع، حيث بلغت التدفقات النقدية 35 مليون دينار في السنة الأولى، وبقيمة تراكمية قدرها 175 مليون دينار خلال خمس سنوات.
وحول الأداء البيئي، قال إن مستوى النظافة أظهر تحسناً، حيث تحسن أداء 50 بلدية ضمن فئة تصنيف 70–100%، و42 بلدية ضمن فئة تصنيف 40–60%.
#الأردن