بلدية الطيبة - Al-Taybeh Municipality

يتقدم رئيس لجنة بلدية الطيبة ثابت الشريدة وأعضاء المجلس البلدي وكافة موظفي البلدية بأحر مشاعر العزاء والمواساة للزميل سامي بشير العلاونة لوفاة شقيقه حسن سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.
إنا لله وإنا إليه راجعون

تأييدا للموقف الملكي والشعبي الأردني

تدعو بلدية الطيبة إلى المشاركة في الوقفة الجماهيرية الجمعة، تعبيرا عن الموقف الرسمي والشعبي المساند للشعب الفلسطيني.

تنوّه بلدية الطيبة، إلى تزايد ظاهرة وضع #النفايات في غير مواقعها المخصصة، وهي ظاهرة باتت مرهقة وتثقل كاهل العمّال بشكل خاص.
إن مثل هذه السلوكيات تؤدي إلى:

- إرهاق عمال وكوادر البلدية، بسبب ثقل بعض المواد وصعوبة رفعها والتعامل معها
- ألحاق الضرر بآليات البلدية وبالتالي انقطاع الخدمة عن المواطنين، وتكدس النفايات
- إن وضع الأنقاض في غير موقعها يشوّه المنظر الحضاري والجمالي للمكان
- التعامل السليم مع المخلفات إنما يعبر عن سلوك حضاري
- التعاون المستمر، والوعي من قبل المواطن، هو أساس رفع وتعزيز مستوى الخدمات والحفاظ على بلدنا جميلا

أكدت وزارة الإدارة المحلية، أن اشتراط الحصول على إذن الأشغال إلكترونيا وبراءة الذمة عند بيع الشقق السكنية يهدف بالدرجة الأولى إلى حماية حقوق المشتري، وضمان مطابقة العقار لأحكام الرخصة والمواصفات الفنية والقانونية، بما يضمن عدم تحمل المشتري أي أعباء أو مخالفات سابقة للمالك الأصلي.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الاثنين، أن هذه الإجراءات مطبقة مسبقا، وتكرس مبدأ استقلالية كل وحدة عقارية؛ إذ يطلب ذلك من مالك العقار المراد بيعه فقط، ولا يلزم باقي المالكين في الأبنية المفرزة (الأبنية والطوابق والشقق) بأي إجراءات، إذ حصر طلب براءة الذمة بالبائع نفسه، من دون إلزام جميع الشركاء في البناية بهذا المتطلب.

ويصدر إذن الأشغال لكل شقة على حدة، ما يضمن عدم تأثر المالكين الملتزمين بأي مخالفات يرتكبها جيرانهم في البناء ذاته، كما لا تمنح براءة الذمة لأي شقة تعاني من تجاوزات إنشائية أو قانونية سابقة إلا بعد تصويبها.

وأضافت الوزارة أن حوسبة براءة الذمة أحدثت نقلة نوعية في الخدمة، ووفرت على المواطن مراجعة نحو 10 دوائر في البلدية، ليصبح الإجراء إلكترونيا بالكامل.

وشددت الوزارة على أن هذه الإجراءات التنظيمية، والمتبعة سابقا، تهدف إلى تعزيز الثقة في القطاع العقاري، من خلال ضمان مطابقة الشقق للمواصفات والرخص الممنوحة، مؤكدة أن النظام يراعي بوضوح استقلالية كل وحدة عقارية عن الأخرى في المعاملات الرسمية.
#الأردن

تهيب بلدية الطيبة، بالمواطنين الكرام، ضرورة اتباع إجراءات السلامة العامة، وعدم التهاون في حرائق الأعشاب الجافة التي تلحق الضرر بالغطاء النباتي وممتلكات الآخرين، خصوصا مع حلول فصل الصيف.

وتدعو البلدية الي اتباع الخطوات الآتية لتجنب حرائق الأعشاب الجافة والمحاصيل الزراعية.

• عدم إشعال النار بالقرب من الأعشاب الجافة أو الأشجار
• عدم رمي أعقاب السجائر من المركبات أو في الطرقات
• تنظيف الأعشاب الجافة حول المنازل والمزارع بشكل دوري
• عدم ترك الزجاجات أو المواد القابلة للاشتعال في الطبيعة
• التأكد من إطفاء الفحم والنار بالكامل بعد التنزه
• مراقبة الأطفال ومنع العبث بالألعاب النارية أو النار
• تجنب حرق النفايات والأعشاب خلال فصل الصيف
• الإبلاغ الفوري عن أي دخان أو حريق عبر رقم الطوارئ
• الحفاظ على الغابات والثروة الحرجية مسؤولية الجميع



وزارة الادارة المحلية الاردنية

مجلس الوزراء يقرِّر الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون َّة لسنة 2026م، ويحيله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي للسَّير في إجراءات إصداره حسب الأصول

مشروع القانون يأتي انسجاماً مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وأهداف رؤية التَّحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، والتزاماً بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثَّاني للحكومة في كتاب التَّكليف السَّامي بمراجعة وتجويد منظومة التشريعات المتعلِّقة بالإدارة المحليَّة، وما تعهَّدت به الحكومة في البيان الوزاري في هذا المجال.
صياغة مشروع القانون جاءت بعد سلسلة حوارات مكثَّفة أجرتها الحكومة مع النوَّاب والعديد من القطاعات المعنيَّة، وبعد رصد جميع الأفكار والطروحات ونتائج استطلاعات الرَّأي والدِّراسات التي أُجريت وتناولت موضوع تطوير الإدارة المحليَّة
الحوار سيستمرّ حول مشروع القانون من خلال التَّفاعل مع مجلس النوَّاب
مشروع القانون يركّز على حوكمة قطاع الإدارة المحلية، وربطه بالتنمية، وتوسيع المشاركة المجتمعية، وتعزيز المساءلة والرقابة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين
مشروع القانون ينقل البلديات من العمل الخدمي التقليدي إلى دور تنموي واستثماري أوسع وأكثر فاعلية، عبر التركيز على الخطط الاستراتيجية والحضرية المرتبطة بأولويات المواطنين وتحفيز الاقتصاد المحلي في المحافظات
مشروع القانون يتضمَّن توضيحاً للأدوار وتحديداً المسؤوليات بين المجلس البلدي كجهة واضعة للسياسات والاستراتيجيات ومتخذة للقرارات والجهاز التنفيذي والإداري كجهة إعداد وتنفيذ؛ وبما يعزز المساءلة ويمنع التداخل بينهما في الصلاحيات
مشروع القانون يحافظ على المسار الديمقراطي المنبثق عن وثيقة التَّحديث السِّياسي، من خلال الإبقاء على الانتخاب المباشر والسرِّي لرئيس المجلس البلدي وأعضائه بورقتين منفصلتين، مع إجراءات لتعزيز نزاهة العملية الانتخابية
مشروع القانون يمكِّن الإدارة التنفيذية من التخطيط والتنفيذ، من خلال إسناد إعداد وتنفيذ الخطط الاستراتيجية التنفيذية والحضرية والتنموية والخدمية، وتقديمها للمجلس البلدي بحيث يتمكَّن المجلس من المتابعة والرقابة والمساءلة
مشروع القانون يُبقي على إلزاميَّة تعيين "مدير تنفيذي للبلدية" بحيث يقود الجهاز الإداري والتنفيذي، بما يرفع كفاءة العمل البلدي ويعزِّز عمليَّات الأتمتة والتحوُّل الرَّقمي، ويسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدَّمة للمواطنين، على أن تُحدَّد شروط تعيينه ومهامه وصلاحيَّاته وإنهاء خدماته بموجب نظام يصدر لهذه الغاية
مشروع القانون يتضمَّن توسيع صلاحيات رئيس البلدية وتعزيز دوره في متابعة جودة الخدمات والمشاريع المتعثرة، والتنسيق مع الجهات الرسمية والخدمية والمجتمع المحلي، دون الإخلال بصلاحيات المجلس أو الجهاز التنفيذي
مشروع القانون يعزِّز عمليَّة المساءلة للجهاز التنفيذي من خلال إخضاع المدير التنفيذي والجهاز الإداري للمساءلة أمام المجلس البلدي، بما يعزز الرقابة الفعلية
مشروع القانون يلزم الإدارة التنفيذية بتقديم تقارير شهرية وربعية للمجلس البلدي حول الأداء المالي والإداري وسير المشاريع ضمن الموازنة السنوية والخطة التنفيذية المقرَّة من المجلس
مشروع القانون يلزم بنشر تقارير أداء البلدية (المجلس والجهاز التنفيذي) بشكل دوري وعلني على المنصَّات الرسميَّة الرقميَّة، بما يعزِّز ثقة المواطنين
تطوير دور مجالس المحافظات بإعادة تشكيلها من خلفيَّات منتخبة على مستوى المحافظة لتكون منصة للتخطيط التنموي والاستثماري، وبما يتوافق مع دليل الاحتياجات والمعايير الدولية لتقديم الخدمات وبما ينسجم مع الخطط الوطنية ومتابعة المشاريع
مشروع القانون يضمن التمثيل للجهات المنتخبة في المحافظة، إضافة إلى المناطق الأقل تنمية، وضمان تمثيل جميع المناطق الجغرافية في المحافظة
مشروع القانون يتضمَّن وضع آلية للتنسيق بين مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي حسب الأولويات والميزة النسبية لكل محافظة، بما يسهم في تنمية الاقتصاد المحلي على مستوى المحافظة
تعزيز معايير الحوكمة وتقليل المركزية عبر إرساء منظومة رقابة متكاملة، تمنع تضارب المصالح، وتعيد ضبط دور الوزير ليكون تنظيمياً ورقابياً لتنفيذ القانون، مع نقل صلاحيات أوسع للمستوى المحلي وتعزيز دور الوزارة في الرقابة والمتابعة والمساءلة
مشروع القانون يعزِّز التكامل والتنسيق بين البلديات ومجالس المحافظات والمجالس التنفيذية والجهات الرسمية المختلفة، بما يرفع كفاءة تنفيذ المشاريع ويحسن جودة الخدمات المقدمة
تفويض ونقل الصلاحيات من الوزارات المركزية إلى المديريات والإدارات التنفيذية في المحافظات؛ بهدف ترسيخ مفهوم اللامركزية
مشروع القانون يركِّز على الأتمتة والتحول الرقمي في العمل البلدي؛ بما يسهم في ترشيد النفقات، وتحسين الإيرادات، ورفع كفاءة الخدمات وجودة تقديمها للتسهيل على المواطنين بكفاءة وسرعة وشفافية أعلى
تفعيل دور وحدات الرقابة الداخلية داخل البلديات، وتعزيز دور الأجهزة الرقابية وبناء القدرات والتَّدريب والتأهيل للعاملين ضمن هذه الوحدات
زيادة تمثيل النساء والشباب، من خلال رفع نسبة تمثيل النساء لتصبح 30% مع ضمان مقعد للنساء في المكتب التنفيذي في البلديات، وإشراك الشباب الأقل من 35 عاماً في مجلس المحافظة
استحداث لجنة الحوكمة والمتابعة المؤسسية في كل بلدية مكوَّنة من ممثلين منتخبين من المجلس البلدي وأعضاء من الإدارة التنفيذية، لمراجعة الموازنة والخطط والمشاريع، ومتابعة الأداء المالي والإداري والخدمي، وتعزيز التنسيق بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي
مشروع القانون يتيح تنفيذ مشاريع تنموية مشتركة بين مجالس المحافظات والمجالس البلديَّة المتجاورة، بما يعزز التعاون والتكامل بين المحافظات، ويضمن مواءمة المشاريع المحلية مع الخطط والأولويات الوطنية
تنظيم الشراكة والاستثمار مع القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية والاستثمارية، وفق أسس تضمن الشفافية، ودراسات الجدوى، وحماية أموال البلدية، وتحسين الخدمات
الحكومة ستقوم عقب إقرار مشروع القانون بصيغته النهائيَّة من مجلس الأمَّة بتعديل أكثر من 20 نظاماً مرتبطة به

#الاردن

المواطنون الكرام...

بادروا الان للاستعلام والاستفادة من قرارات الإعفاء من الغرامات والخصومات المترتبة على ضرائب الأبنية والأراضي قبل نهاية شهر تموز المقبل.



وزارة الادارة المحلية الاردنية

بدأت كوادر بلدية الطيبة، تنفيذ حملات نظافة تشمل رفع الأنقاض والأتربة وأغصان الأشجار الجافة، والأعشاب من حواف وجوانب الطرق، حيث بدأت هذه الحملات في بلدات الطيبة وصمّا، على أن يتم استكمال العمل في بقية مناطق اللواء.

وفي منطقة الطيبة، باشرت كوادر البلدية العمل، بآلية "غريدير" لمسح وكشط جوانب الطرق بدأ من مدخل البلدة وصولا إلى الطريق الواصل مع بلدية مندح، وتشمل العمل إزالة الأنقاض والأعشاب الجافة التي تعيق حركة المرور، والتي قد تتسبب بآثار سلبية أخرى.

كما نفذت كوادر البلدية، حملات شاملة في منطقة صمّا، جرى خلالها رفع الأنقاض وازالة الأعشاب وأغصاب الأشجار الجافة، بهدف إزالة ضرر هذه النفايات.

وتهيب البلدية، بالمواطنين، بضرورة التعاون مع كوادر البلدية، والعمل على وضع النفايات في أمكانها المخصصة، وعدم طرح الأنقاض ومخلفات الأبنية إلى الشوارع أو المواقع العامة، مما قد يرتب مساءلة قانونية.

أعلنت بلدية الطيبة، وبالتعاون مع متصرفية لواء الطيبة، ومديرية الأمن العام - قسم البيئة، ومديرية الزراعة، تخصيص ثلاثة مواقع رسمية لبيع وذبح الأضاحي ضمن حدود البلدية خلال فترة عيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار تنظيم العملية وضمان الالتزام بالشروط الصحية والبيطرية المعتمدة، والحد من المظاهر العشوائية التي قد تتسبب بمكاره صحية أو بيئية.

وقال رئيس لجنة البلدية ثابت الشريدة، إن البلدية اعتمدت المواقع التالية لإقامة الحظائر وبيع الأضاحي وهي:
* الطيبة - طريق صمّا قرب مناسف اللواء
* صمّا - غرب ديوان عشيرة الجداية
* دير السعنة - مقابل ديوان عشيرة الهياجنة

وأكد الشريدة أن البلدية ستتابع، بالتعاون مع المعنيين، عمليات البيع والذبح ميدانياً، وسيتم ذلك بإشراف بيطري مباشر، لضمان سلامة الأضاحي والتقيد بالمعايير الصحية المعتمدة، مشدداً على ضرورة الالتزام بالذبح والبيع داخل المواقع المخصصة فقط، ومنع البيع العشوائي في الشوارع والأحياء السكنية.

وأشار إلى أن البلدية ألزمت أصحاب الحظائر واللحامين باتباع الاشتراطات الصحية والبيطرية المعمول بها، بما يشمل المحافظة على النظافة العامة، والتنظيف المستمر لمواقع البيع والذبح، إضافة إلى رش وتعقيم المواقع فور الانتهاء من عمليات الذبح، حفاظاً على الصحة العامة والبيئة.

ودعت البلدية المواطنين إلى شراء الأضاحي من المواقع المحددة والمعتمدة، بما يسهم في تسهيل الرقابة الصحية والتنظيمية، ويحد من التجاوزات والممارسات غير القانونية.

وأوضح الشريدة أن البلدية خصصت منصة إلكترونية لتلقي الملاحظات والاستجابة السريعة لطلبات رفع مخلفات الأضاحي أولاً بأول، بهدف منع تراكمها وتفادي ما قد ينجم عنها من مكاره صحية وبيئية.

كما إلى أنه سيتم الإعلان لاحقاً عن أرقام هواتف مخصصة لاستقبال شكاوى وملاحظات المواطنين المتعلقة بمخلفات الأضاحي خلال أيام العيد.