مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان

https://www.facebook.com/profile.php?id=61551792275438&mibextid=ZbWKwL
نسعد بانظمامكم إلى صفحه سياسه فيكس

سياسة فيكس Fix Policy صفحة سياسه فيكس تهتم بتغطية الأخبار والتحليلات السياسية الهامة. تقدم المعلومات والآراء بشكل متوازن

تونسية (تونس) في سابقة من نوعها قدّم مواطن منذ جويلية 2010 قضية في الطلاق انشاءً لكنه عجز عن الفوز بالحكم وبقي معلقا إلى اليوم لا هو متزوّج ولا مطلق بسبب «خروقات قانونية» عجيبة. المواطن مصطفى الشرودي من جبنيانة روى لـ«التونسية» معاناته والدموع تخنق عباراته لتعبّر عن شدة المظلمة التي منعته من أن يكوّن عائلة وهو كما قال ليس شابا بل كهلا في عقده الخامس. فما هو السر الذي يختفي وراء اغرب قضية طلاق في ظل غياب تام لفقه قضاء في قضية معلقة منذ سنوات؟ حكاية هذا المواطن الذي كان مقيما بالخارج وعاشقا لتراب بلده انطلقت بزواج سعيد تفانى به في إسعاد زوجته بشهادتها شخصيا لدى سماعها - التي اكدت انه لم يسئ معاملتها وان خلافا مع عائلتها وراء قرار الطلاق- إلّا أن الأمور جرت على خلاف ما تشتهي السفن وكان قرار الطلاق والتقدم بدعوى في الطلاق انشاءً لدى المحكمة الابتدائية بالمهدية غير أن زوجته القاطنة بملولش امتنعت عن الحضور واحتجت بأنها مقيمة في تونس وان حضورها سيتسبب لها في ضرر دون أن تبين طبيعة هذا الضرر وللتدليل على أقوالها استظهرت بشهادة اقامة وحكم لفائدتها بدعوى أن المحكمة غير مختصة. وثائق مزورة «حجج مضروبة» حسب تعبير محدثنا للتدليل على أن الوثائق التي بنت عليها ادعاءات مزورة لكن كيف تحصلت عليها من الأطراف التي ساندتها؟ هذا لوحده ملف يسترعي البحث؟ حيث تضمنت شهادة الاقامة التي استظهرت بها والصادرة عن كتابة الدولة للأمن الوطني بأنها مقيمة بنهج الكيباك والحال أن هذا النهج غير موجود اصلا في العاصمة وانتهى العمل به لدى المصالح البلدية والأمنية منذ يوم 2 نوفمبر 1992 كما أن كتابة الدولة للامن الوطني لم تعد تصدر شهادات الاقامة فضلا عن أن شهادة الاقامة المقدمة من طرفها لا تحمل أي تاريخ وهو ما جعل محدثنا وبناءً على هذا المعطى يتقدم بقضية في التدليس – مسك واستعمال مدلس لأغراض قضائية - لدى المحكمة الابتدائية بتونس وذلك بتاريخ 27 سبتمبر 2011 لكن تحركت «عصا موسى» لتصبح هذه القضية من أنظار المحكمة الابتدائية بسوسة رغم أنها غير مختصة ترابيا بالنسبة للشاكي وللضد. لكنه مع ذلك توجه إلى المحكمة التي احيلت عليها القضية ليتم إعلامه بالتوجه مجددا إلى تونس والبحث عن شكايته. واصرارا منه على تتبع هذه القضية قدم مطلبي تذكير الأوّل بتاريخ 31 مارس 2012 الى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس والثاني بتاريخ 11 افريل 2012 دون مجيب. وفي سياق متصل بالموضوع افادنا محدثنا أن حكم النفقة تضمن نفقة أبناء في حين ان ليس لديه أبناء فزوجته عاقر حسب ذكره ورغبة منها في الحصول على معين نفقة محترم صرحت انه رجل اعمال بالخارج صاحب أموال طائلة وشركات في حين انه عاطل عن العمل وقدّم وثائق من السفارة الفرنسية وشهادة من السلطة المحلية تفند ادعاءاتها ورغم ذلك فإن مطلب الاستئناف رفض شكلا بسبب عدم تضمين النص الأصلي للحكم ضمن المستندات وهي بدورها مظلمة بأتم معنى الكلمة، حسب ذكره. محاولات محدثنا لرفع هذه المظلمة التي يرزح تحتها منذ سنوات والتي حولت حياته الى كابوس لم تنته عند هذا الحد اذ تقدم بشكاية لوزير العدل الذي أذن بفتح تحقيق من جديد حول مسك واستعمال مدلس. وفي انتظار ما ستؤول إليه الأبحاث فان محدثنا لن يتمكن من الحصول على حكم في الطلاق باعتبار ان الجزائي يوقف النظر في المدني وستبقى معاناته متواصلة الى أجل غير معلوم. أسماء وهاجر

Professor Anis Khasawneh أنيس خصاونة

وربح الرئيس وخسرت اليرموك
الأستاذ الدكتور أنيس الخصاونة
أما وقد آلت الأمور إلى ما آلت إليه من تدهور وصلف وتمادي في جولات الباطل فقد فاز فرسان الشخصنة وقبطان المحاباة وهضم الحقوق، ونصبوا من يريدون بموقع رئيس جامعة اليرموك ، كيف لا وقد تم تفصيل المعايير والأسس التي اعتمدت للمفاضلة لتنطبق عليه وليس على غيره. ليس لدينا اعتراض على الزميل الفاعوري أن يصبح رئيسا لجامعة اليرموك ولكن الاعتراض على المعايير والمحاباة التي استندت إليها بحيث تم خياطة الثوب وصياغته فقط على مقاس الزميل الفاعوري.
القصة في واقع الأمر لم تبدأ من تعيين الفاعوري رئيسا لليرموك وإنما بدأت بظلم كبير للرئيس السابق عبدالله الموسى الذي تم استهدافه من قبل رئيس مجلس الأمناء على خلفيات عدة منها تعيين نواب للرئيس لم يكن مرغوبا بهم من قبل رئيس مجلس الأمناء ،ناهيك عن تدخلات ومعاناة الدكتور الموسى من تدخلات رئيس مجلس الأمناء في تفاصيل عمل رئيس الجامعة. لم يكن خافيا على أحد بأن الرئيس السابق للجامعة كان مستهدفا من قبل رئيس مجلس الأمناء ولم يكن مفاجئا ذلك التقرير المنفصل الذي قدمه الأخير بحق الدكتور الموسى علما بأن ما تم من ترتيبات في الخفاء بين رئيس مجلس الأمناء ووزير التعليم العالي ربما هي التي أجهزت على الرئيس السابق ولم يتم التجديد له حيث استخدمت جميع الأسلحة واتخذت كافة الإجراءات التي من أبرزها إعادة تشكيل مجلس التعليم العالي لضمان عدم التجديد للموسى.
أما الجانب المذهل في الموضوع فهو تزامن انتهاء الدورة الأولى لرئيس جامعة اليرموك مع انتهاء خدمات الدكتور رفعت الفاعوري المعار الى المنظمة العربية للتنمية الإدارية حيث خدم هناك ثماني سنوات طباقا وهذه الخدمة والموقع الذي شغله لم يحصل عليه بطريقة التنافس وإنما جاء بناء تعميم الجامعة العربية إلى جامعة اليرموك التي كان يعمل بها الفاعوري نائبا للرئيس ولم يقم الفاعوري بتعميم الطلب على زملاءه ليترشحوا للموقع وقام بترشيح نفسه فقط وحصل على دعم أحد المسؤولين الكبار الذي قدمه كمرشح للحكومة الأردنية .انتهت خدمات الفاعوري من المنظمة العربية ليتم التخلص من رئيس الجامعة الذي لم يكن رئيس مجلس الأمناء مرتاحا له لأسباب شخصية فكانت الفرصة مواتيه لتعيين الفاعوري رئيسا للجامعة علما بأن الدكتور الفاعوري صديق لرئيس مجلس الأمناء/رئيس الجامعة الأسبق وقد سبق وأن عينه عميدا ونائبا للرئيس بغير وجه حق ومتجاوزا حقوق زملاءه وأساتذته.
نعم ربح رئيس الجامعة الدكتور الفاعوري موقعه، وربح قبله رئيس مجلس أمناء الجامعة الدكتور فايز الخصاونة الذي سيمارس مهامه مرة أخرى رئيسا للجامعة من خلال نائبه السابق الدكتور الفاعوري، ونعتقد أن إدارة الجامعة وتعييناتها ستعود للخصاونة الذي على ما يبدوا أنه ما زال يرنوا إليها.مؤسف ما حصل في وقت تتشدق الحكومة بنواياها في إصلاح التعليم العالي وتصر على أن يتم الإصلاح بمعاول قديمة وعلى أيدي شخوص هم جزء من مشكلة تردي التعليم العالي في الأردن ولا يصلحوا لا بحكم العمر ولا بحكم الطاقة ولا بحكم الحيادية والموضوعية لأن يكونوا جزءا من عملية إصلاح التعليم العالي. لم يعد نسبة معتبرة من العاملين في الجامعات الأردنية يثقون بنوايا الحكومة وتصريحاتها وشفافيتها المزعومة ومؤسسيتها الموهومة. نكرر ربح الرئيس الجديد وحصل الفاعوري على ما يريد وتمت مسرحية الاختيار الشكلية الزائفة ونفذ رئيس مجلس الأمناء خطته المحكمة وخسرت اليرموك الجامعة فرصتين ثمينتين تم هدرهما الأولى بعدم التجديد ظلما وتعسفا لرئيسها السابق عبدالله الموسى والثانية تتعلق بتعيين رئيس جديد بطريقة شفافة ووفق معايير موضوعية وليست مفصلة تفصيل لتناسب مقاس الرئيس الجديد وتستثني الزملاء الذين صدقوا الإعلان عن الوظيفة الشاغرة وترشحوا وقدموا سيرهم ... ياللخسارة....وأهلا شفافية وموضوعية..

فرانس 24
الفاتيكان المسيحية انتهاكات جنسية :
أول محاكمة في الفاتيكان لرئيس أساقفة بتهمة ارتكاب اعتداءات جنسية بحق قاصرين
11/07/2015
انعقدت السبت في الفاتيكان محاكمة سريعة لرئيس أساقفة سابق اتهم بارتكاب اعتداءات جنسية بحق قاصرين، وغاب المتهم وهو القاصد الرسولي السابق في جمهورية الدومينيكان، البولندي جوزيف فيسولوفسكي لدواع صحية. وتشكل هذه المحاكمة سابقة في التاريخ الحديث.
جرت لوقت قصير أمس السبت أول محاكمة في الفاتيكان لرئيس أساقفة سابق يلاحق بتهمة ارتكاب تجاوزات جنسية بحق قاصرين، وذلك في غياب المتهم الذي نقل إلى المستشفى للعلاج في قسم العناية المركزة.
وفيما كان يفترض أن تكون الجلسة الظهور العلني الأول للقاصد الرسولي السابق في جمهورية الدومينيكان، البولندي جوزيف فيسولوفسكي منذ استدعي بصورة عاجلة في آب/أغسطس 2013، بدا أن نقله إلى المستشفى فاجأ الجهاز الصحافي للفاتيكان نفسه.
وأعلن نقله إلى المستشفى قبل دقائق من بدء الجلسة، وأكد هذا الأمر في القاعة الصغيرة للمحكمة المدعي جيان بيرو ميلانو. وقال إن "المتهم أصيب بوعكة مفاجئة ونقل إلى أحد مستشفيات روما حيث وضع في قسم العناية المركزة".
وذكر الفاتيكان أن فيسولوفسكي أصيب بهذه الوعكة الجمعة ونقل أولا إلى قسم الطوارئ في دولة الفاتيكان، ثم إلى مستشفى حكومي بمواكبة الشرطة. وأكد محامي فيسولوفسكي، أنطونيلو بلازي أنه تبلغ النبأ صباح السبت وقال إن موكله "كان على ما يرام" قبل أيام.
وفي أيلول/سبتمبر 2014، وضع فيسولوفسكي في الإقامة الجبرية في غرفة بالطبقة الأولى من قصر العدل، ثم استفاد في كانون الأول/ديسمبر لأسباب صحية لم تحدد طبيعتها، من تدبير منحه مزيدا من حرية التحرك ضمن حدود دولة الفاتيكان.
ويتهم فيسولوفسكي بحيازة وإخفاء "كمية كبيرة" من صور الأطفال في أوضاع جنسية، حملت على الإنترنت في الكرسي الرسولي، بين عودته من جمهورية الدومينيكان في آب/أغسطس 2013 وتوقيفه في 22 أيلول/سبتمبر 2014.
وهو متهم أيضا بإقامة علاقات جنسية مع قاصرين من عمر 13 إلى 16 عاما في جمهورية الدومينيكان عندما كان قاصدا رسوليا من كانون الثاني/يناير 2008 إلى أب/أغسطس 2013، بالتواطؤ مع الشماس السابق فرانشيسكو خافييه أوتشي رييس.
ووجهت إلى القاصد الرسولي السابق تهمة إلحاق "أذى خطير" بهؤلاء القاصرين على المستوى النفسي. وهو يحاكم أيضا لأنه "تصرف في شكل يشكل إهانة للمبادئ الدينية والأخلاق المسيحية". وقبل سنة، أعيد هذا القاصد الرسولي إلى الحياة العلمانية -العقوبة القصوى- نتيجة إجراء كنسي حول التجاوزات الجنسية.
وقد يحكم على فيسولوفسكي بالسجن من ست إلى سبع سنوات، من دون أخذ الظروف المشددة المحتملة في الاعتبار. وقد تستمر المحاكمة سنة. ويمكن أن يمضي عقوبته في الفاتيكان. وتشكل هذه المحاكمة سابقة لمحكمة الكرسي الرسولي التي لم تحاكم أسقفا في التاريخ الحديث.
فرانس24/ أ ف ب

د محمد قاسم بطاينه
رسالة من فوق الماء.......
محسودين نحن.......
نعم محسودين نحن بلا شك.........
محسودين على البطالة وقروض البنوك........
محسودين على الوظائف العليا والمحسوبيات......
محسودين على طولة أعمارنا الشقية..........
محسودين على الرواتب الباهظة......
محسودين على البترول والغاز........
محسودين على الفقر والجوع.........
محسودين بشبابنا يتسكعون للفجر في الشوارع........
محسودين على كفاءاتنا المهاجرة.........
محسودين عل كرمنا الذي شردنا.......
محسودين على غربتنا في وطننا.........
محسودين على أحضاننا الدافئة الي حرقت اجسادنا......
محسودين على المنصات يعتليها تجار البشر......
محسودين على بقعة ضوء أغلقتها دمائهم.......
محسودين على رؤوس تنفجر حيرة........
محسودين على جوازات السفر الدبلوماسية
نعم يا سادتي.......
محسودين نحن بلا شك.........
فنحن من قتل طفله فداءا للفاسدين.
ونحن من استباح نفسه ثمنا للكذب عليها......
لا يا سادتي.......لا كرامة مع الجوع.......ولا أمن يصاحب الظلم......ولا عزة مع فقدان رغيف الخبز......
لا نطلب أكثر من المساواة......أو جزء من العدالة.
أخي العربي......لا تغضب.......
أخي العربي...... لا تعتب.......
فنحن أيضا لنا حق في أرضنا......مثلكم تماما....
لا نزاود على بعض.......ولا ننكر الواقع......فقوميتي لا تحتاج لشهود.

International Press Institute: Death Watch International Press Institute (IPI) freemedia.at

مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يدعو لتوفير حماية للمثليين دعا مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين، جميع الدول لتوفير الحماية القانونيّة للأزواج مثليي الجنس

التعذيب عادة في الاردن
Abdelmunem Salamat
قال مقرر الامم المتحدة الخاص في مجال التعذيب ان التعذيب مُنتشر ومُعتاد في الأردن ولا سيما عند انتزاع الاعترافات من المُشتبه بهم في جرائم الارهاب في الوقت الذي تفلت فيه قوات الأمن تماما من العقاب.
وناشد مانفريد نوفاك مقرر الامم المتحدة الخاص لشؤون التعذيب الحكومة الاردنية التحقيق في كل الاتهامات بجرائم التعذيب واساءة المعاملة وتقديمها الى المحاكمة وكذلك ادخال تعديلات على القوانين المحلية.
وقال في تقرير من 38 صفحة ان القانون الاردني يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على ثلاثة أعوام من يمارس التعذيب ولكن لم يحل أي مسؤول أردني للمحاكمة عن هذه التهمة.
ممارسة التعذيب منتشرة في الاردن وفي بعض الاماكن معتادة خاصة دائرة المخابرات العامة وادارة البحث الجنائي التابعة لمديرية الامن العام وكذلك في مركز اصلاح وتأهيل الجفر."
وكان نوفاك يشير الى سجنين شديدي الحراسة في الاردن. وقال انه كثيرا ما يُشار الى هذين المركزين بوصفهما "أسوأ الاماكن سمعة من حيث التعذيب في الاردن." وأشار أيضا الى سجن في الصحراء جهة الجنوب.
واتهم نوفاك الذي أجرى 40 مقابلة خاصة مع محتجزين في الاردن وأجرى محادثات مع عدة وزراء السلطات بمنعه من التحدث الى سجناء في معتقل دائرة المخابرات العامة وبمحاولة تعطيل عمله واخفاء الادلة في ادارة البحث الجنائي.
ولكنه أشار الى مزاعم وجيهة موثوق منها بان التعذيب يمارس في مقر دائرة المخابرات العامة "من أجل انتزاع اعترافات والحصول على معلومات اتساقا مع أهداف محاربة الارهاب والامن الوطني".
كما أشار الى استخدام التعذيب في ادارة البحث الجنائي في عمان أيضا لانتزاع اعترافات في التحقيقات الجنائية العادية.
ورحب نوفاك بقرار الملك عبد الله في ديسمبر كانون الاول العام الماضي باغلاق سجن الجفر ووصفه بانه "مركز عقاب".
ونفى مسؤولون أمنيون أردنيون ارتكاب أي انتهاكات لحقوق السجناء.
تعذيب متنوع
ويقول مقرر الامم المتحدة ان من بين الطرق المستخدمة في الاردن للتعذيب الضرب بالعصي والهراوات وأسلاك الكهرباء وعصي المكانس وحرق المحتجزين بالسجائر واجبارهم على المكوث في أوضاع مؤلمة. والاردن حليف للولايات المتحدة وبينه حدود مشتركة مع كل من اسرائيل وسوريا والعراق والمملكة العربية السعودية.
كما أن من الشائع معاملة المحتجزين بشكل مهين وتوجيه السباب لهم.
ورأى نوفاك الذي تضمن فريقه طبيبا شرعيا سبعة محتجزين على أجسادهم اصابات بدا انها ناتجة عن الضرب بأسلاك كهربائية مشيرا الى ان ذلك "اجراء معتمد" في الجفر.
ومن المقرر أن ينظر مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في تقرير نوفاك. ويشغل الاردن نائب رئيس المجلس لهذا العام. ويبدأ المجلس المكون من 47 دولة دورة الانعقاد المقبلة لمدة أربعة أسابيع في جنيف يوم 12 مارس اذار.
وقال نوفاك وهو استاذ للقانون في النمسا ان القوانين المحلية في الاردن ضد التعذيب "لا معنى لها على الاطلاق" لان الاجهزة الامنية "محمية في واقع الامر من المحاكمة والمحاسبة الجنائية من جهات مستقلة."
وقال نوفاك انه يتعين تعديل الدستور الاردني ليحظر التعذيب تماما.

http://www.almadenahnews.com/article/375683-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%80-55-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%885-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7

المدينة نيوز - الاردن الـ 55 على سلم الفساد في العالم .. و5 دول عربية ضمن الاكثر فسادا المدينة نيوز - خاص - وضع تقرير سنوي صدر مؤخرا عن منظمة الشفافية العالمية الاردن في المرتبة 55 من حيث تفشي الفساد

144 دولة أفضل من الأردن بحرية الصحافة خبرني - أظهر تقرير منظمة "فريدوم هاوس"، أن 144 دولة في العالم تعتبر أفضل من الأردن بمستوى الحريات الصحافية، منها 4 في الوطن العربي.