حركة/ جيش تحرير السودان

شعبية فكرية شاملة وتقديم نظرة نقدية موضوعية للسياق السودان القديم لضمان وحدة السودان إعتمادا علي مبدأ العدالة الإجتماعية والمساواة والحرية وحكم القانون .


◾ تمهيد:-

ظل السودان المتعدد دينيا وثقافيا وإثنيا يعاني منذ ان تحول إلى دولة وطنية بنيله للإستقلال عام 1956م من ازمات سياسية إقتصادية وإجتماعية كنتيجة طبيعية للتطور المختل الذي نشأ في سياق الدولة السودانية فالبنية الثقافية والإجتماعية كانت ومازالت إقصائية واحادية ،ويعود ذلك للحقبة التركية المصرية في السودان بضمها كيانات ثقافية متعددة ومتنوعة في إدارة مركزية واحدة ، فظهرت تحالفات مصلحية (برغماتية ) بين الدولة الإستعمارية ورجال الدين الإسلامي في محور وسط السودان النيلي من المجموعات ذات الاصول العربية وبالتالي الغت بظلالها السالبة علي ديناميكية الحياة السياسية والاجتماعية مما افرز دولة متحللة سياسيا ومتفسخة إجتماعيا وتعاني من توترات عرقية وجهوية .

علي الرغم من مظاهر التعددية الحزبية في السودان الا انها تعددية زائفة ومضللة تخفي حقيقة الواقع التعددي الحقيقي فالاحزاب السياسية متمترسة خلف اوعية سياسية ضيقة في إطار جهة دينية، في بلد متعدد الاديان وعرقية /اثنية واحدة في ظل تعدد إثني واسع .

افضي هذا الخلل في البنية الحزبية في الدولة السودانية إلى هيمنة العنصر الثقافي العربي الاسلامي علي مؤسسات الدولة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بفضل الامتيازات غير المبررة والتي وجدها ابان العهد الاستعماري.

بالاضافة إلي ذلك نجد ان الاحزاب السياسية القديمة فشلت من خلال الممارسة السياسية في إدارة الصراع السياسي والاجتماعي لافتقارها الي الادوات الكاملة لادارة هذه الصراع لان البنية القديمة التي افرزت وجودها لا زالت تحكمها وتسير في شكل قوانين ثابتة ولا سيما فيما يتعلق بعدم الاعتراف بحقيقة ان السودان بلد متعدد الاعراق والثقافات والاديان بالإضافة إلي ذلك فإن الاحزاب بلا برامج وبلا رؤى فكرية نابغة من الواقع السوداني وغير معبرة عن المصالح القو مية للشعب السوداني ذلك لان عدم الاعتراف بالواقع المتعدد من قبل اجهزة الدولة منذ الاستقلال وسياسات الاقصاء والتهميش للاخرين هي حقيقة الأزمة السودانية وأس الصراع السياسي والإجتماعي .

تدخل أزمة الدولة مرحلة تاريخية فاصلة يقف الشعب السوداني أمام تحدي حقيقي من أجل الحفاظ على الوحدة الوطنية التي أنهكتها الاحزاب السياسية القديمة جراء إخفاقاتها المتكررة وتجئ ضرورة الخلاص الوطني برؤية جديدة تفضي إلي سودان علماني ليبرالي فدرالي ديمقراطي موحد وهذا لا يأتي الا من خلال وجود احزاب وتنظيمات مدنية ببرامج ورؤى وقراءات جديدة للواقع السوداني متجاوزة لتلك البنية القديمة وتؤسس علي أن المواطنة أساس للحقوق والواجبات .

كإستجابة طبيعية لتحديات الازمة السودانية تخرج حركة وجيش تحرير السودان حركة ثورية سياسية يحمل آمال التطلع للسودان الديمقراطي العلماني الفدرالي الليبرالي الموحد وتطرح رؤية شاملة لتحقيق النهضة السودانية من خلال برامجها وأفكارها وتنظر حركة تحرير السودان الي الأزمة السودانية من خلال مسارها التاريخي قبل وبعد الاستقلال والتي أفرزت حزمة من الاختلالات والاشكاليات في تركيبة الدولة السودانية والتي يجب معالجتها وهي بمثابة تجليات للازمة الوطنية وتاخذ الاشكال التالية :

- حروب أهلية في أجزاء السودان المختلفة والتي بدات في جنوب السودان ثم إنتقلت الي المناطق ذات الخصوصية الحضارية في جبال النوبة وجنوب النيل الازرق ودارفور وشرق السودان واقصي شمال السودان ، وهي دليل علي عجز الاحزاب السياسية القديمة في التعبير عن تلك الخصوصيات والهويات في إطار هوية قومية سودانية .

- إنهيار إقتصادي مريع ومتواصل منذ منتصف السبعينات من القرن الماضي مما ادى إلي عمليات إفقار واسعة وخاصة في المناطق المهمشة وظهور مجاعات ونزوح سكان تلك المناطق إلي المناطق الحضرية وخاصة العاصمة والسكن في اطراف المدن ، واصبحت الفواصل الاقتصادية والاثنية ظاهرة موجودة حتي في وسط السودان (الجزيرة ) (الكامبو ) ومعسكرات النازحين واضحة في تركيبة المدن السودانية مما شكل عقبة حقيقية امام الاندماج القومي لمجتمع المدنية والمناط به عملية البناء القومي .

- عدم الاستقرار السياسي المتمثل في وجود ما يسمي الحلقة الشريرة (الدائرة الجهنمية) وهي وجود حكومة أحزاب ضعيفة تعقبها حكومة إنقلاب عسكرى ثم إنتفاضة وحكومة أحزاب وهو ما ادخل الدولة السودانية في دوامة عدم الاستقرار السياسي. والملاحظ ان اى نظام يطرح نفسه كمخلص للشعب السوداني ولكن في الحقيقة ان كل تلك الانظمة ما هي الا وجه واحد لسياسات الاقصا و التهميش وعدم الاعتراف بالواقع المتعدد و الدليل علي ذلك إستمرار الازمة السودانية .

- عدم وجود دستور قومي منذ الاستقلال يتوافق عليه كافة أبناء الشعب السوداني بمختلف مكوناتهم الاثنية والثقافية وتوجهاتهم الدينية .

- القهر وسياسات الاستلاب والاستتباع الثقافي الذى ظلت تباشرها بصورة منظمة كل أجهزة الدولة السودانية على المجموعات من الغير الوسط الاسلامي العربي مما افضي علي أزمة الهوية السودانية وعدم التسامح والرضا الاجتماعي .

المبادئ الأساسية

تخرج حركة وجيش تحرير السودان علي ساحة النضال الوطني مرتكزة علي جملة من المبادئ المستلهمة من الخبرة الانسانية والتجربة البشرية والقيم الفكرية النبيلة وتستلهم من التراث السوداني ما يتلائم مع واقع السودان لتحقيق أهدافها.

1/ الحرية

الحرية قيمة إنسانية لا يحق لاحد مصادرتها فللفرد حق الاعتقاد الديني والتعبير والتفكير والانتماء لاقامة الشعائر والمظاهر التعبدية والتعبير عنها دون اى فرض او وصايا من أجهزة الدولة أو فرد أو جماعة فالحرية مكفولة للجميع كحق طبيعي غير قابلة للمصادرة الا إذا شكل إنتهاك لحقوق الاخر .

2/ الديمقراتية التعددية

الديمقراطية كيفية لممارسة السلطة وفق القانون وبالتالي كفالة الحقوق والحريات الاساسية وتحقيق التنمية فالديمقراطية تتجاوز الاجراءات الشكلية من إجراء إنتخابات وفرز الاصوات وإعلان نتائج إنما هي آلية تغيير إجتماعي تتمظهر في سلوك وممارسة الحياة من خلال المؤسسات السياسية والاجتماعية الاقتصادية وصولاً لمستوى السلطة التعددية والحكم الرشيد .

فالديمقراطية فلسفة قائمة في جوهرها علي التعدد والتنوع فلا معنى للديمقراطية إذا كانت تحمل نظاماً احادياً ً ومشروعا ثقافيا شموليا لذا لا بد من ديمقراطية تعددية لإدارة هذا التعدد والتنوع بحيث لا تفرض ثقافة محددة علي ثقافة أخرى ولاتصادر حق ثقافة أخرى في التعبير عن ذاتها والتنافس علي السلطة والوصول إليها سلمياً وممارستها .

3/ الهوية السودانية

إن الدولة السودنية تكونت علي اساس خاطئ هو فرض الهوية الاسلامية العربية والتي اصبحت الثقافة الرسمية للاحزاب السياسية التي تكونت قبل وبعد الاستقلال بإختلاف تياراتها الفكرية دون مراعاة لواقع التعدد والتنوع الثقافي

إذن الاساس الموضوعي للهوية السودانية هو عدم فرض ثقافة واحدة كاساس للهوية السودانية يجب ان يتأسس مشروع الدولة السودانية علي ان السودان هو انتما قومي لكل الثقافات السودانية .

4/ علاقة الدين بالدولة

ياتي الحديث عن علاقة الدين بالدولة نتيجة للدعوة باقامة نظام حكم إسلامي بالسودان وبالتالي لا بد من الحديث عن مؤسسة الدولة وتحديداً علي المستوي السياسي حيث نجد إن ممارسة السلطة تتطلب وجود بنية سياسية اى الاحزاب (حكومة ومعارضة ) رئاسة وبرلمان قضاء ...........الخ.

إما الدين فعلاقة روحية بين العبد وربه نجد ان الاحزاب ذات الفكر الديني تتبني مشروع الدولة الدينية كسبيل للخلاص الدنيوي والاخروي دون التنظير البرامجي ، وتدعي إمتلاكها مطلق الحقيقة وتصور كل رؤاها ومواقفها واهدافها علي ان ذلك هو الاسلام .

بالاضافة إلي ذلك فهي لا ديمقراطية ولا علاقة لها بالواقع المتعدد دينيا و ثقافباً وإثنيا نجد ان هذه الاحزاب ذات الفكر الديني عندما تصل للحكم تتبني جميع مناهج مؤسسات الحكم العلماني الحديث في ديمقراطية قائمة علي المؤسسات وفصل السلطات الثلاثة . وعليه لامجال لقيام دولة دينية في العصر الحديث .

5/ الفدرالية

السودان قطر شاسع المساحة ومتعدد الاعراق والثقافات والاديان الا ان تجربة الحكم المركزى في السودان فشلت كصيغة لادارة هذا التعدد والتنوع ونتج عنها إحتكار للسلطة والثروة وخلق نوع من المركزية السياسية والاقتصادية والثقافية وإقصاء بعض الاقاليم والمناطق والكيانات الثقافية .

وبالتالي فإن النظام الفدرالي (اللامركزى) يمثل الصيغة المثلي لادارة السودان وإستيعاب التنوع والتعدد حتي يمكن تقاسم الثروة والسلطة بين الاقاليم والكيانات الإجتماعية والثقافية المكونة للسودان .

6/ المواطنة

ينال الانسان حقوقة على اساس الانتماء للوطن وبالتالى تصبح المواطنة هى المعيار الاساسى للحقوق والواجبات

ولكن فى السودان تم سلب حق المواطنة من بعض المواطنين ومعاملتهم تاريخيا على اساس انهم اجانب اومواطنين من الدرجة الثانية هذا الوضع جعلهم عرضة للاحتقار. فعلى الجميع ان يعترفوا بان الوطن للجميع دون تمييز وان القوانيين فى السودان يجب ان تعامل جمييع الموطنين السودانيين بالتساوى وان تحافظ على هوياتهم وتاريخهم وتراثهم وتكفل لهم جميع الحقوق والحريات الاساسية المنصوص عليها فى المواثيق والمعاهدات الدولية .

7/ العدالة الاجتماعية

انطلاقا من ان السلام الحقيقي والعادل لايتحقق الابتبلوره من عمق الوسط الاجتماعي الي جانب تبني الدولة لسياسات تحقق العدالة الاجتماعية والمساواة تفضي للوصول الي مجتمع متسامح تسود فيه قيم العدل والحرية والديمقراطية والمساواة .

حيث نجد إن جميع الحكومات المتعاقبة قد تجاهلت مسألة العدالة الاجتماعية ولم تعرها إهتماماً حتي اضحت سببا في إشعال الحروب الاهلية . وهذا يعود الي طبيعة هذه الحكومات من حيث بنيتها السياسية الفكرية ذات التوجهات الاحادية والاقصائية .

حتي نتجنب إنهيار الدولة السودانية وتفككها الي دويلات يجب إعتماد سياسة مرحلية تفضي الي إزالة الفوارق المجتمعية القائمة علي أسس غير عادلة كإنتهاج سياسة التمييز الا يجابي ، وذلك بان تكون هناك وضعية خاصة للمجموعات الاثنية والثقافية والدينية التي تضررت من سياسات الحكومات السابقة ، وذلك من خلال وضع شروط تؤدى الي إستيعاب إبقاء المجموعات المتضررة في الخدمة المدنية ، الي جانب انتهاج سياسة توسع من فرص التعليم لابناء هذه المجموعات المتضررة ، وتوفير الخدمات الصحية وإنشاء مشاريع البنيات الاساسية .

عليه فإن العدالة الاجتماعية تنطلق من مبدا المواطنة وحقيقة ان الناس متساوون في الحقوق والواجبات دون تمييز علي اساس العرق او اللون او الجنس اوالدين .



الاهداف

تعمل حركة وجيش تحرير السودان لتحقيق الاهداف التالية :

1/ السلام : العمل علي إحلال سلام عادل وشامل يرضي كل الاطراف والاقاليم في إطار نظام ديمقراطي فدرالي ، وضمان اللامركزية السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمشاركة الفاعلة للاقاليم في السلطة والثروة علي المستوى القومي والاقليمي ، وترى حركة وجيش تحرير السودان ان السلام ليس مسألة إجرائية يوضع من خلال العمل السياسي القومي فحسب بل لابد من تبلوره داخل النسيج الاجتماعي بخلق نوع من السلام الاجتماعي للوصول الي درجة من التسامح الديني داخل المجتمع السوداني . فالسلام يمثل بنية اساسية ملائمة لتطور ونماء الوطن ومن ثم فتح المسار للمساهمة في إحلال الامن والسلم الدوليين .

2/ الوحدة : الوحدة هي عصب الشعوب وتكمن قوة وبقاء الشعوب في توحدها ، والوحدة الوطنية هي الوعاء الذي يجمع التعدد في تناغم وتتفاعل فيه الافكار ، حيث تخلق الوحدة إمكانية التفاعل الثقافي والاجتماعي مما يكون لها الاثر الايجابي في الانتاج والفكر والابداع ، وتفقد الوحدة الوطنية مقوماتها إذا جاءت بالقوة والقمع كما هو الحال في السودان حيث تحولت الي الحروب ولذلك هناك مقومات لابد من توفيرها لتؤسس عليها سودان ديمقراطي فدرالي موحد وهي :

- النظام الفدرالي (اللامركزية في الحكم والادارة ) كصيغة ونظام امثل لوطن شاسع المساحه ويزخر بالتعدد الاثني والثقافي والديني .

- إتباع سياسة التمييز الايجابي بحيث تكون اولوية التنمية للمناطق المهمشة والمناطق التي دمرتها الحروب .

- إحترام التعدد الثقافي والديني وإزالة كافة اشكال التمييز والاقصاء والاستتباع الثقافي بل تنمية واتاحة الفرص الكافية لجميع الثقافات واللغات السودانية لكي تتطور وتعبر عن ذاتها .

- ان تكون الوحدة طوعية إذ لابد من إعتماد حق تقرير المصير كاساس للوحدة .

3/ تحقيق مبدأ سيادة حكم القانون وفصل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ووضع دستور دائم يحفظ الحقوق الاساسية للمواطن ويضمن الحكم الديمقراطي الرشيد الذي يعتمد علي مبادئ الحرية والمساواة وتحقيق الرفاهية والعدالة الاجتماعية .

4/محاربة الفقر والجهل والعمل علي تحقيق تنمية شاملة مستدامة إقتصادية وإجتماعية لوضع السودان في طريق التقدم والازدهار .

5/ إقامة علاقات حسن جوار والمحافظة علي السلم والامن الدوليين وتعزيز دور السودان الاقليمي والدولي في المجالات السياسية والاقتصادية بما يحقق مصلحة الشعب السودانيي وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول وإحترام المواثيق والعهود الدولية واعتبار السودان جزء من المجتمع الانساني .

6/ العمل علي تقليل ومعالجة التلوث البيئ والزحف الصحراوى لضمان توفير الموارد الطبيعية وتحسين إستخدامها لتحقيق التنمية المستدامة وحماية المستهلكين ومستقبل الاجيال القادمة .

7/ حقوق الانسان : تضمين الحقوق المنصوص عليها في المواثيق والمعاهدات الدولية في الدستور والمشاركة العادلة للجميع في السلطة وتوفير فرص العمل وإقتسام خيرات وثروات البلاد دون تمييز علي اساس اللون او الجنس او الدين او العنصر او الجهة .

8/ توفير الخدمات الاساسية والسلع الضرورية كالتعليم واالصحة والامن واعادة هيكلة المؤسسات المدنية والعسكرية بشكل يعكس ويستوعب التنوع والتعدد في السودان .



الوسائل

1- النضال والعمل مع قوة الهامش :

تسعي حركة وجيش تحرير السودان للارتباط مع كل قوة وكيانات المناطق المهمشة والنضال معها لخلق وعي منظم ضد كل سياسات الاستتباع الثقافي والتمييز العرقي والديني .

2- التحالفات :

تجيزحركة وجيش تحرير السوان مبدأ التحالفات الاستراتيجية مع القوى التي تتفق مع روح مشروعها السياسي وكذلك التحالفات المرحلية مع القوى الي تتفق مع بعض مواقفها .

3- الديمقراطية التعددية

وسيلة لممارسة السلطة والوصول اليها وترفض مبدأ الانقلابات العسكرية والشمولية الفكرية والاحادية الثقافية .

4- الثورة الشعبية

تقر حركة وجيش تحرير السودان الثورة الشعبية للخلاص من الانظمة الشمولية والحكومات الدكتاتورية .



الرؤى السياسية والاقتصادية والإجتماعية
1. الرؤية السياسية

إن الوحدة الوطنية الحقيقية تقوم علي الاساس التعددي والتنوع الثقافي والعرقي والديني وسياسات رد المظالم لاهلها في إطار نظام فدرالي ( لامركزي ) يستوعب التعدد والتنوع حتي يمكن تقاسم الثروة والسلطة بين الاقاليم والكيانات الاجتماعية والثقافية المكونة للسودان .

2. التربية والتعليم

ظلت العملية التعليمية علي مر تاريخ الدولة السودانية المفرغة من اهدافها المعرفية وموجه بكلياتها كسلاح ايدلوجي يهدف الي تغييب الوعي بالذات وتنشئة الانسان علي عدم قبول الاخر المختلف عنه ثقافيا ودينيا ، وادى هذا النهج الي تعميق الصراع الذى يعيشه المجتمع السوداني ، لذا اصبح التعليم في السودان عاجزاً عن اللحاق بالتطور العلمي والتقني الحديث .



ولضمان وجود مجتمع مدني معافي من كافة اشكال التخلف والتبعية لابد من الاهتمام بالتعليم بناءاً علي إنه اساس تطور المجتمعات وحق من حقوق الانسان ، وانتهاج سياسة تعليمية تؤدي الي تحقيق اهدافها المعرفية ، وذلك من خلال تبني منهج تعليمي يتلاءم مع واقع السودان المتعدد ثقافيا ولغويا ودينيا ، بان تكون لكل مجموعة حق إختيار اللغة التعليمية الخاصة .

كما يجب ان يستلهم المنهج التعليمي التراث السوداني وصولاً لمجتمع يعني ذاته وثقافته .

ايضا يجب ان يتبع التعليم الطرق العلمية الحديثة ومحايدة مناهج الحفظ والتاريخ والتكرار لخلق ذهنية نقدية قادرة علي الابداع وتفكيك بنية الوعي الاسطورى وكافة انماط الوعي الزائف في العملية التعليمية .

كما يجب مراعاة التوزيع العادل لفرص التعليم علي ابناء السودان المختلفة ، كما يجب ان يكون التعليم الزاميا مع مجانيته .

3. الرؤية الاقتصادية

إن البعد الاقتصادي للازمة السودانية يستند علي مظاهر الاختلالات التاريخية حيث تميز الانقسام الحاد بين مناطق القطر في مظاهر التقدم الاقتصادي والاجتماعي فشهدت مناطق الوسط والتي تقطنها الفئات المهيمنة علي الثروة والسلطة إهتماما ملحوظا بينما لم تجد باقي الاقاليم والمناطق المهمشة ادني إهتمام فالمؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية تاريخيا انتهجت اقتصادية خاطئة وعنصرية ادت الي انهيار الاقتصاد السوداني مما ادي الي انخفاض المستوي المعيشي لاغلب سكان الاقاليم ومناطق اطراف المدن في الوسط .

انطلاقا مماسبق فان حركة وجيش تحرير السودان ترى ان الهدف الجوهري والاساسي للاقتصاد هو الانسان وذلك بتامين العيش الكريم له وتوفير الخدمات الاساسية والسلع الضرورية بإزالة الفوارق بين مناطق السودان المختلفة اعتمادا علي إقتصاد السوق الحر ، فالانظمة السودانية تبنتها بمفاهيم عنصرية بغرض تأمين مواقفها المنفعية وليس تطبيقا لنظرية إقتصادية اثبتت جدواها لخلق بيئة تنافسية افضل وضمان وجود مجتمع متساوي في الحقوق الاقتصادية والنهوض بالمستوى المعيشي وتحقيق الرفاهية والعدالة الاجتماعية .

تتبني حركة وجيش تحرير السودان الاسس الاقتصادية التالية :

- لابد من تدخل اوسع للدولة لضبط آلية السوق ووضع السياسات الاقتصادية الكفيلة بمعالجة الاختلالات التي ميزت الاقتصاد السوداني .

- توفير السلع الضرورية والخدمات الاساسية كالصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية للشرائح الفقيرة لتأسيس مجتمع متكافئ .

- تقسيم الثروة بين الاقاليم مع المركز علي أسس عادلة وتخصيص نسبة مقدرة من ميزانية الدولة لاعمار ما دمرته الحروب في الاقاليم المختلفة .

- ضمان الحد الادني للاجور وحماية المنتجين المحليين .

- تبني مفهوم التنمية المستدامة .
4. الرؤية الإجتماعية

إن برنامج الهيمنة والقهر العرقي والثقافي والديني افرز نوعا من الفوارق الاجتماعية المحمية بتوجهات الدولة ، ففي مجال الحقوق نجد في مشروع الجزيرة تم توزيع الاراضي الزراعية علي ابناء القبائل ذات الاصول العربية بحجة انهم ملاك سابقين للارض ، بينما بقي ابناء القبائل الاخري يعيشون في الكنابي كعمال منذ تأسيس المشروع .

كذلك نجد هذه التوجهات في عملية تقسيم العمل وتركيب المدينة السودانية حيث تستأثر بعض الفيئات ذات الاصول العرقية المعينة بالمواقع والاعمال ذات الدخل العالي والجهد القليل ( الذهني ) بينما تترك الاعمال ذات المجهود الشاق والدخل القليل ( الحرف والمهن اليدوية )لنوع اخر من الناس .

ايضا نجد هذه التوجهات في التعامل مع الصراعات داخل القطر حيث تقوم الدولة بالوقوف مع كيانات عرقية معينة ودعمها ضد كيانات اخرى مما ادى لعمليات تطهيرعرقي وابادة جماعية وترحيل قسرى للكيانات الاخرى كما حدث في الجنوب وجبال النوبة ودارفور .

أذن لابد من التاكيد علي ان المساواة شرط ضروري ولازم في العقد الاجتماعي للدولة ومن ثم الاهتمام بالشروط التي تدعم المساواة وتحارب النظرات الاستعلائية .

الخاتمة :

ان حركة وجيش تحرير السودان تطرح مشروع الاعلان السياسي تؤكد علي ان الوحدة الوطنية التي تستند علي مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة هي السبيل الوحيد لبناء سودان علماني ليبرالي فدرالي ديمقراطي حر موحد.