Lebanese Forces Marjayoun - Hasbaya

05/10/2026

https://www.facebook.com/share/1FzGHhGs93/

تقدّم كل من النواب جورج عدوان وملحم رياشي وسعيد الأسمر، أعضاء تكتل الجمهورية القوية، باقتراح قانون يرمي إلى تعديل واستكمال أحكام القانون رقم 431/2002، بما يواكب التطورات التقنية ويعيد تنظيم قطاع الاتصالات والبنية التحتية الرقمية في لبنان.

ويهدف الاقتراح إلى تعزيز استقلالية الهيئة المنظمة للاتصالات، وترسيخ الشفافية والمنافسة، وحماية حقوق المستخدمين، وتحسين جودة الخدمات وأسعارها، إضافة إلى تعزيز أمن الشبكات واستمراريتها.

كما ينظّم الاقتراح دخول الاستثمارات إلى القطاع من خلال نظام ترخيص عام وأكثر مرونة، ويضع إطارًا واضحًا لاستكمال إنشاء «ليبان تيليكوم» وإشراك القطاع الخاص فيها وفي شركتي 1MIC و2MIC ضمن إجراءات تنافسية وشفافة، مع الحفاظ على حصة للدولة لا تقل عن 49 في المئة من رأس المال وحقوق التصويت، وإبقاء الموارد السيادية خارج نطاق البيع.

ويشكّل الاقتراح، في حال تطبيقه، خطوة نحو تحويل قطاع الاتصالات من مرفق يعاني من تداخل الصلاحيات وضعف الاستثمار إلى قطاع أكثر كفاءة وقدرة على جذب الاستثمارات، وتحسين الخدمات، وحماية المال العام، ودعم الاقتصاد الرقمي في #لبنان.

28/09/2026

https://www.lebanese-forces.com/2026/09/28/%d8%ac%d8%b9%d8%ac%d8%b9-878/

صدر عن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، البيان التالي: كنت أتمنى، في هذا الظرف الدقيق الذي يمرّ به لبنان، ألّا أدخل في سجالات مع أحد، لكن ما قاله الشيخ نعيم قاسم،...

25/09/2026

25/09/2026

https://www.facebook.com/share/1EtdVqNvYT/

21/09/2026

SM Publishing Memo 2026/178 - مذكرة
https://www.facebook.com/share/p/1CVwNLhFwG/

صدر عن الدائرة الإعلامية في "القوّات اللبنانيّة" البيان الآتي:

إنّ ما يتمّ تداوله في بعض وسائل الإعلام، بإيعاز من قوى وتيارات سياسيّة معلومة، في ما يتعلّق بوزارة الطاقة، يأتي في سياق محاولة للتشويش على مواقف وزير الطاقة جو صدّي وحرف الأنظار عن جوهر المسألة، والمتمثّل بإصراره على أن تتحمّل الحكومة مسؤولياتها، ولا سيما لجهة تسديد المستحقات المتوجبة على الإدارات والمؤسسات الرسميّة لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.

كما يأتي هذا التشويش في محاولة للتغطية على إصرار الوزير على اعتماد التعرفة المتحرّكة بما يسمح بزيادة ساعات التغذية، وبالتالي الحدّ من الكلفة الباهظة التي يتكبّدها المواطنون نتيجة الاعتماد على المولدات الخاصة.

وإذ تؤكد "القوات اللبنانية" دعمها للخطوات الإصلاحية التي يقوم بها الوزير صدّي، والرامية إلى وضع قطاع الكهرباء على المسار الصحيح، فإنها تشدّد على أنّ استمرار الحكومة في عدم تحمّل مسؤولياتها لا يمكن أن يكون مقبولًا أو قابلًا للاستمرار.

21/09/2026

SM Publishing Memo 2026/178 - مذكرة نشر

Dear Comrades,
please share on your official pages the below important content:
Thank You
https://www.facebook.com/share/p/1CVwNLhFwG/

صدر عن الدائرة الإعلامية في "القوّات اللبنانيّة" البيان الآتي:

إنّ ما يتمّ تداوله في بعض وسائل الإعلام، بإيعاز من قوى وتيارات سياسيّة معلومة، في ما يتعلّق بوزارة الطاقة، يأتي في سياق محاولة للتشويش على مواقف وزير الطاقة جو صدّي وحرف الأنظار عن جوهر المسألة، والمتمثّل بإصراره على أن تتحمّل الحكومة مسؤولياتها، ولا سيما لجهة تسديد المستحقات المتوجبة على الإدارات والمؤسسات الرسميّة لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.

كما يأتي هذا التشويش في محاولة للتغطية على إصرار الوزير على اعتماد التعرفة المتحرّكة بما يسمح بزيادة ساعات التغذية، وبالتالي الحدّ من الكلفة الباهظة التي يتكبّدها المواطنون نتيجة الاعتماد على المولدات الخاصة.

وإذ تؤكد "القوات اللبنانية" دعمها للخطوات الإصلاحية التي يقوم بها الوزير صدّي، والرامية إلى وضع قطاع الكهرباء على المسار الصحيح، فإنها تشدّد على أنّ استمرار الحكومة في عدم تحمّل مسؤولياتها لا يمكن أن يكون مقبولًا أو قابلًا للاستمرار.

19/09/2026

في ظلّ الظروف الصعبة التي يمرّ بها الجنوب اللبناني، وحرصاً منها على الوقوف إلى جانب الأهالي ودعم صمودهم، نظّمت جمعية "Red in Circle" لقاءً تضامنياً في بلدة "القليعة"، جمع نحو 700 شخص من الأطفال وعائلاتهم من مختلف قرى منطقتَي مرجعيون وحاصبيا.
واستُهلّ اللقاء الذي شارك فيه رؤوساء بلديات "القليعة، مرجعيون، دير ميماس وراشيا الفخار" بقداس إلهي في كنيسة "مار جرجس" ترأسه الكاهن انطونيوس فرح، ورُفعت خلاله الصلاة من أجل السلام وحماية الجنوب وأهله.
بعدها، وزّعت الجمعية حقائب مدرسية وقرطاسية لـ300 طفل، يالإضافة إلى الحليب والحفاضات للأطفال من عمر الولادة حتى ثلاث سنوات.
وشاركت رئيسة الجمعية نسرين الحصني، إلى جانب أعضاء وفريق "Red in Circle" في هذا النشاط الإجتماعي والإنساني بامتياز، انطلاقاً من إيمان الجمعية بأن الدعم لا يقتصر على تقديم المساعدات فحسب، بل يتطلّب الحضور والمشاركة الميدانية، في خضم قساوة وصعوبة الوضع الراهن.
وعلى الرغم من المخاطر والمشقات التي تفرضها طبيعة الطريق والتنقّل والوصول إلى المنطقة، أصرّ فريق "Red in Circle" على أن يكون حاضراً على الأرض بين أهله، في رسالة واضحة لأبناء الجنوب تؤكد الوقوف إلى جانبهم والدعم لصمودهم والتمسك بأرضهم.
ويأتي هذا اللقاء في سياق استكمال سلسلة من المبادرات التي تنفّذها الجمعية تحت شعار «من قلبي سلام للجنوب»، والتي انطلقت بلقاء تضامني سابق جمع نحو ألف شخص من أبناء الجنوب وعائلاتهم، وستستمر عل هذا المنوال.

17/09/2026

https://www.facebook.com/share/p/1B9YtH2Lce/
يغيب "موقف اليوم" بحلّته الحالية عن الصدور ابتداءً من اليوم، على أن يعود بحلّة جديدة واسم جديد.

موقف اليوم
17-9-2026

تجديد الثقة بالحكومة هو تجديد للثقة بالقرارات السيادية التي اتخذتها بنزع سلاح "الحزب الإيراني" وحل تنظيمه العسكري والأمني. وتجديد الثقة يعني دعوتها إلى الانتقال من إقرار القرارات إلى تنفيذها. وتجديد الثقة يعني حصولها على دعم نيابي جديد لمواصلة مسارها. وتجديد الثقة يعني أن الحكومة ستواصل العمل الذي بدأته، وستذهب باتجاه مزيد من القرارات السيادية، وستقرّ ما لم تقرّه بعد، والأهم أنها ستنفّذ ما أقرّته.

ومجرد انتهاء جلسة مناقشة عمل الحكومة بتجديد الثقة بها يعني اكتسابها مزيدًا من الدعم والقوة لمواصلة عملها. والمفارقة أن الحكومة نالت 68 صوتًا، فيما كانت قد نالت 69 صوتًا في تموز 2025. أي إنها حافظت عمليًا على رقمها النيابي، رغم أن المشهد السياسي الذي أحاط بالتصويت تغيّر.

ففي تموز الماضي، صوّت نواب كتلة "الحزب الإيراني" إلى جانب الحكومة، فيما اختار الحزب هذه المرة حجب الثقة عنها عبر عدم المشاركة في التصويت. وبالتالي، فإن موقف الحكومة اليوم أصبح، من الناحية السياسية، أكثر أهمية مما كان عليه في السنة الماضية، لأن هذا الحزب كان يعتقد يومها أن من خلال منح الحكومة الثقة يستطيع أن يضمن حيادها أو التأثير في مسارها.

لكن الوقائع، بعد أسابيع قليلة، ذهبت في اتجاه آخر. ففي 5 و7 آب 2025 اتخذت الحكومة قرارات باتجاه حصر السلاح بيد الدولة، وصولًا إلى قرار 2 آذار 2026 المتعلق بحظر النشاطات العسكرية والأمنية لهذا الحزب وحصر عمله في المجال السياسي. إن حجب "الحزب الإيراني" الثقة عن الحكومة اليوم هو نتيجة مباشرة لمسار حكومي اتخذ قرارات تمس جوهر وجوده العسكري والأمني.

ومن المفارقات أيضًا أن كتلة الرئيس نبيه بري منحت الحكومة الثقة، فيما حجب شريكه في الثنائية الشيعية الثقة عنها، وغادر نواب الحزب الجلسة قبل التصويت. وهذا يؤكد وجود تمايز واضح في السياسة، وفي البرلمان، وفي الحكومة، بين طرفي الثنائية."لكن هذا التمايز لم ينتقل بعد إلى الأرض، ولا إلى الموقف الواضح من ضرورة أن يسلّم "الحزب الإيراني" سلاحه للدولة. وما لم ينتقل هذا التمايز إلى هذا الموقف تحديدًا، سيبقى هذا الحزب مستفيدًا من الغطاء الذي يحظى به من الرئيس بري لسلاحه.

أما أن يقول "الحزب الإيراني" إنه لا يريد الخروج من الحكومة لأن ذلك يحقق ما يريده الإسرائيلي والأميركي، فهذا موقف يكشف حجم التناقض في مقاربته. فمن يخوّن الحكومة، ويتهمها بالعمالة، ويشنّ عليها هذا النوع من الحملات، ثم يتمسّك في الوقت نفسه بالبقاء داخلها، يقدّم صورة عن حالة تناقض واضحة في موقفه، كما حالة إرباك وضعف وخوف.

وأما من أطلق على نفسه لقب "زعيم المعارضة"، فلم يحصد أكثر من 12 صوتًا، وخرج من الجلسة بهذه النتيجة الهزيلة، فيما أظهرت الوقائع، قبل الجلسة وخلالها وبعدها، مدى العزلة السياسية التي يعيشها هذا الشخص وتياره. فاللجوء إلى توزيع الألقاب الفضفاضة على النفس لا يصنع معارضة، ولا يغيّر في الوقائع السياسية، ولا يمكنه أن يحجب حقيقة أن المعارضة الفعلية تحتاج إلى مشروع واضح، وإلى موقف مفهوم، وإلى قدرة على إقناع اللبنانيين، فيما مواقف هذا الفريق خبط عشواء نتيجة خسارة حليفه في ورقة التفاهم والحرب.

ومن المفارقات أيضًا أن الثقة الجديدة بالحكومة تختلف عن الثقة التي نالتها في تموز 2025. فالثقة هذه المرة تأتي ضمن خريطة طريق واضحة: هي الثقة بما أقرّته الحكومة من قرارات سيادية، وهي الثقة بحصر السلاح بيد الدولة، وهي الثقة بحل التنظيم العسكري والأمني لـ"الحزب الإيراني"، وهي الثقة بالمفاوضات الهادفة إلى إنهاء الحرب مع إسرائيل.

ومن المفارقات غير المعروفة أن تكتل "الجمهورية القوية" وضع، عشية الجلسة، استراتيجية واضحة لكيفية مقاربة جلسة المناقشة. وأكد الدكتور سمير جعجع ضرورة "أن تتحول الجلسة، وعن حق، من مساءلة الحكومة، التي لـ"القوات اللبنانية" مآخذ كثيرة عليها، إلى محاسبة الحزب الإيراني"، لأنه لا يجوز إغفال أن هذه الحكومة اتخذت، للمرة الأولى منذ عام 1990، قرارًا واضحًا بحل التنظيم العسكري والأمني الذي يشكل أحد أبرز العوائق أمام قيام دولة فعلية في لبنان، وهذا ما حصل وتحقّق، لأن السؤال الذي يجب أن يُطرح لا يقتصر على أداء الحكومة، بل يتصل أيضًا بالجهة التي تسببت، على مدى سنوات، في تعطيل قيام الدولة وإبقاء لبنان ساحة مفتوحة للحروب.

فكل المشكلات في لبنان، بدءًا من الكبرى وصولًا إلى الصغرى وما بينهما، من المشكلات السيادية إلى الأزمات الحياتية، ومن الحصار المالي إلى الضغط الاقتصادي، مرتبطة بصورة أو بأخرى بالحروب التي أقامها "الحزب الإيراني" وجرّ لبنان إليها، والمدخل إلى معالجة كل هذه الأزمات هو واحد: تسليم السلاح للدولة، لكي تستعيد الدولة دورها الفعلي وقرارها وسيادتها، وتتمكن بعدها من معالجة الملفات الأخرى.

وتجديد الثقة بالحكومة لا يجب أن تعتبره الحكومة نهاية الامتحان، بل فرصة جديدة للعمل والتنفيذ. والمطلوب ألا تتوقف القرارات عند حدود مجلس الوزراء، بل أن تتحول القرارات السيادية إلى واقع على الأرض، وأن تُستخدم الثقة كقوة دفع إضافية لتنفيذ ما أقرّته: حصرية السلاح، وحل البنية العسكرية والأمنية لـ"الحزب الإيراني"، واستكمال بسط سلطة الدولة، والمضي في المسار التفاوضي الذي يهدف إلى إنهاء الحرب وتثبيت سيادة لبنان.

وتدرك الحكومة، طبعًا، أن اللبنانيين لن يقيسوا نتيجة جلسة الأمس بعدد الأصوات التي نالتها، بل بما ستفعله بهذه الأصوات في المرحلة المقبلة.

ملاحظة:
يغيب "موقف اليوم" بحلّته الحالية عن الصدور ابتداءً من اليوم، على أن يعود بحلّة جديدة واسم جديد.

16/09/2026

https://www.facebook.com/share/p/1GocWXEUqS/
تجديد الثقة يجب ألا تعتبره الحكومة نهاية الامتحان ولا شيكًا على بياض، بل عليها أن تعتبره فرصة جديدة مُنحت لها، وستُمتحن فيها بالتنفيذ...

موقف اليوم:
16-9-2026

ستتجدّد اليوم الثقة بالحكومة للمرة الثالثة، بالمعنى السياسي الذي أخذته جلسات الثقة والمساءلة منذ تشكيلها: ثقة أولى عند نيلها الثقة في مجلس النواب، وثانية في جلسة المناقشة العامة في تموز 2025، وثالثة تُستخلص اليوم من جلسة المساءلة والمحاسبة التي انعقدت على مدى يومين. وبالتالي، ستخرج الحكومة من جلسة اليوم بعمر سياسي جديد، وبغطاء نيابي يتيح لها مواصلة السياسات التي أعلنتها وأقرتها وبدأت بتنفيذها.

فالمسألة، في نهاية المطاف، لا تُقاس بعدد الملاحظات التي وُجّهت إلى الحكومة، ولا بحجم الانتقادات التي سُجّلت على أدائها، وهي أمور مشروعة وطبيعية وضرورية في أي نظام ديموقراطي برلماني. المسألة الأساسية هي: هل استطاع الفريق الذي يريد تغيير مسار الحكومة بسبب قراراتها السيادية إسقاطها؟

الجواب، بكل بساطة: كلا. وهذا يعني أن الحكومة مستمرة، كما يعني أن الرهان على إسقاطها لم ينجح، وأن القرارات التاريخية التي اتخذتها الحكومة في الملفات الكبرى، وفي مقدمها قرار نزع سلاح الحزب الإيراني وحلّ تنظيمه العسكري والأمني، بما يعيد للدولة دورها وهيبتها واعتبارها، لم تُسقط معها. بل إن استمرار الحكومة يعني أن هذه القرارات يفترض أن تنتقل، هذه المرة، من مرحلة القرار إلى مرحلة التنفيذ.

ولذلك، فإن تجديد الثقة اليوم لا ينبغي أن يكون مجرد مناسبة سياسية تنتهي بانتهاء الجلسة، بل يحمِّل الحكومة مسؤولية إضافية: مسؤولية أن تمضي قدمًا في تنفيذ قراراتها، وأن تنتقل من إعلان السياسات إلى تطبيقها، ومن تثبيت المبدأ إلى ترجمة المبدأ على الأرض.

فمهما كانت الملاحظات على هذه الحكومة، ومهما كانت علامات الاستفهام حول أدائها في ملفات مالية واقتصادية وإدارية وخدماتية، تبقى أمامها مهمة أساسية لا تحتمل التردد، وتشكل المدخل الأساس للإصلاح والاستقرار: إعادة لبنان إلى كنف الدولة، وإنهاء ازدواجية القرار والسلاح، وتثبيت مرجعية الدولة وحدها.

والرسالة التي يجب أن تخرج بها الحكومة من مجلس النواب اليوم واضحة: امضوا قدمًا. نفّذوا قراراتكم. لا تتراجعوا. خلاص لبنان واللبنانيين بأيديكم. واللبنانيون بأمسّ الحاجة إلى حكومة "تحكي وتفعل"، تتخذ قرارات وتنفّذها، ولا سيما أن الخلاف الفعلي هو بين من يريد حكومة شكلية، وبين من يريد حكومة فعلية؛ وبين من يريد منع الحكومة من تنفيذ قراراتها لإظهارها مشلولة وعاجزة، وبين من يريد أن تنفذ الحكومة قراراتها لتعيد إلى الدولة دورها وهيبتها؛ وبين من يريد لبنان في كنف الدولة، وبين من يريد لبنان في كنف الدويلة؛ وبين من يريد لبنان صاحب القرار، وبين من يريد لبنان ساحة للقرار الإيراني.

وتجديد الثقة بالحكومة اليوم يجب أن يشكل دينامية جديدة، وحافزًا جديدًا، وانطلاقة متجددة من أجل أن تمضي الحكومة قدمًا في تنفيذ قراراتها السيادية. ولا يفترض، بأي شكل من الأشكال، أن تضيّع الحكومة هذه الفرصة التي أُعطيت لها بتجديد الثقة، ولا أن تضيّع هذه اللحظة لإنقاذ لبنان، بإخراجه فعلًا لا قولًا فقط من محور إيران وساحاته.

تجديد الثقة يجب ألا تعتبره الحكومة نهاية الامتحان ولا شيكًا على بياض، بل عليها أن تعتبره فرصة جديدة مُنحت لها، وستُمتحن فيها بالتنفيذ. وستكون، بالنسبة إلى معظم اللبنانيين، الثالثة ثابتة ونهائية من أجل تنفيذ قراراتها السيادية.

15/09/2026

https://www.facebook.com/share/p/1HN2W9X4Pv/
من يظن أن بإمكانه إسقاط الحكومة لإسقاط قراراتها التاريخية من أجل إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، فهو مخطئ تمامًا...

موقف اليوم
15-9-2026

نعم، لدينا مآخذ على الحكومة، ونعم، لدينا ملامة على أدائها، وكنا نتوقع ممارسة مختلفة في أكثر من محطة وموقف. لكن هذه الملاحظات كلّها، على أهميّتها، لا يمكن أن تحجب الحقيقة الأساسيّة: هذه الحكومة هي الحكومة الأولى منذ عام 1990 التي وضعت إصبعها على الجرح اللبناني الحقيقي، واتّخذت قرارات واضحة لا لبس فيها باتّجاه حصر السلاح بالدولة، ونزع سلاح الحزب الإيراني في لبنان، وحلّ تنظيمه العسكري والأمني.

وهذه ليست مسألة تفصيليّة يمكن تجاوزها في خضم الخلاف السياسي، بل هي المسألة التي يتوقف عليها قيام الدولة اللبنانية من عدمه. فلو أن الحكومات اللبنانية، منذ عام 1990، بادرت إلى دعوة الجيش الأسدي إلى الانسحاب من لبنان، وإلى حل جميع الميليشيات من دون استثناء، بما فيها الميليشيا التي جرى استثناؤها آنذاك نتيجة حسابات التحالف السوري-الإيراني، لما وصل لبنان إلى ما وصل إليه اليوم.

لقد أثبتت السنوات الـ36 الماضية أن لا دولة فعلية يمكن أن تقوم في ظل سلاح خارجها، ولا مؤسسات يمكن أن تستقيم في ظل ميليشيا تمتلك قرار الحرب والسلم، ولا استقرار يمكن أن يترسخ في ظل ازدواجية القوة، ولا اقتصاد يمكن أن ينهض في ظل دولة عاجزة عن بسط سيادتها على كامل أراضيها.

لا تستقيم دولة حقيقية في ظل ميليشيا فعلية تتحكم بالقرار. ومن هنا تكمن أهمية هذه الحكومة. فهي الحكومة الأولى منذ 36 عامًا التي اتخذت القرارات التي كان يجب أن تُتخذ منذ ذلك الحين، ووضعت لبنان على مسار مختلف: مسار الدولة الحقيقية، والمؤسسات، والسيادة، وحصرية السلاح والقرار.

مأخذنا الأساسي عليها هو أنها لم تنفذ، حتى الآن، ما اتخذته من قرارات. وكان يفترض بها أن تنتقل من القرار إلى التنفيذ، لأن هيبة الدولة لا تُبنى بالكلام، بل بترجمة القرارات إلى أفعال، وبإثبات أن ما تقوله الحكومة تفعله، وأن الأقوال والأفعال في الدولة هي واحدة ومنسجمة ومتكاملة.

لكن عدم تنفيذ القرارات لا يلغي تاريخيتها، بل يجعل تنفيذها المهمة الوطنية الأولى التي من دونها ستبقى الدولة شكلية والوطن ساحة. وهنا تحديدًا تكمن خطورة محاولة إسقاط الحكومة. فالحزب الإيراني يريد إسقاطها لأنه يعتبر أن إسقاط الحكومة التي اتخذت هذه القرارات قد يتيح تجميدها أو إلغاءها أو الالتفاف عليها، وإعادة عقارب الساعة إلى الوراء، والتيار الحليف للحزب يريد إسقاطها تحقيقًا لمشروعه السياسي الوحيد: «قوم تا إقعد محلّك».

وهذا ما يجب عدم السماح به. لقد دخل لبنان مرحلة جديدة مع خطاب القسم، والبيان الوزاري، وقرارات 5 و7 آب، وقرار 2 آذار، وقرار التفاوض وحصريته بالدولة. وما دخل فيه لبنان لا يمكن إعادته إلى الوراء.

قد نختلف مع الحكومة في أدائها، وقد ننتقدها ونحاسبها، وقد نطالبها بالمزيد، ولكن لا يمكن أن نتهاون مع من يريد إسقاط الحكومة، إما بسبب اتخاذها القرارات التي تشكل المدخل الوحيد لقيام الدولة وإنقاذ لبنان، وإما بفعل وجوده خارج الحكومة، فيما كل مشروعه وسعيه وهدفه يرتكز على السلطة والكراسي والمواقع.

هناك مساران في لبنان: مسار سيادي يتقدم ويتكرّس، ومسار إيراني ينكفئ ويتراجع. والمطلوب من الحكومة الانتقال من القرارات إلى تنفيذها من أجل أن تستعيد هيبتها وحضورها، ويستعيد المواطن اللبناني حياته الطبيعية.

كل ما نطلبه من الحكومة أن تنفذ ما أقرته، لأن تنفيذ ما أقرته ليس انتصارًا للحكومة، ولا لفريق سياسي، بل هو الطريق الوحيد إلى خلاص لبنان وخلاص اللبنانيين.

ومن يظن أن بإمكانه إسقاط الحكومة لإسقاط قراراتها التاريخية من أجل إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، فهو مخطئ تمامًا، لأن الساعة اللبنانية تتحرك في اتجاه الدولة الفعلية، وهذا المسار سيستمر حتى ينتصر لبنان.