وزارة التخطيط والمالية بالحكومة الليبية

تعميم وزارة التخطيط والمالية بخصوص سجلات الاعتماد المفتوحة

السيد مدير مكتب شؤون وزارة التخطيط والمالية السيد أحمد ف*ج المرتضي يطالب مراقبوا ومديروا مراقبات ومكاتب الخدمات المالية موافاة الوزارة ببيانات الموظفين المالية

كتاب من السيد/ مدير مكتب شؤون وزارة التخطيط والمالية أ. أحمد ف*ج المرتضي

كتاب هام من السيد مدير إدارة المراقبين الماليين أ. عادل نوح البدري

تنويه هام

تنويه هام صادر عن المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء السيد محمد مسعود بخصوص عدم صحة المستند المتداول حوّل العطلة المقررة ليوم العمال العالمي وعدم صدور اي قرار بالخصوص حتى اللحظة

مدير إدارة المراقبين الماليين بوزارة المالية والتخطيط أ. عادل نوح يوجه كتابا للسادة المراقبين الماليين بالوزارات والهيئات، والمراقبين الماليين بالمؤسسات والمصالح العامة، والمراقبين الماليين بالمستشفيات والجامعات والمعاهد والمراكز والقطاعات العامة، يطالبهم فيه بضرورة مسك وتوثيق كافة السجلات المالية والعمليات ذات الأثر المالي وفقاً للقانون المالي للدولة، مع ضرورة اعتماد هذه السجلات من الجهات المختصة (إدارة الميزانية ومراقبات الخدمات المالية) والتعاون الكامل مع ديوان المحاسبة والأجهزة الرقابية.

مدير إدارة المراقبين الماليين بوزارة المالية والتخطيط أ. عادل نوح يوجه كتابا للسادة المراقبين الماليين بالوزارات والهيئات، والمراقبين الماليين بالمؤسسات والمصالح العامة، والمراقبين الماليين بالمستشفيات والجامعات والمعاهد والمراكز والقطاعات العامة، يطالبهم فيه بإحالة أقساط التأمين الطبي وفقا لتعليمات دولة رئيس مجلس الوزراء، إلى حساب (إيرادات هيئة التأمين الطبي) المفتوح لدى مصرف الوحدة - فرع القرية السياحية تحت رقم حساب (067019772940019)، مع ضرورة إفادة الهيئة بما يفيد السداد.

مدير مكتب شؤون وزارة التخطيط والمالية السيد/ أ. أحمد المرتضي يطالب مراقبو مراقبات ومكاتب الخدمات المالية بالبلديات والمراقبون الماليون للوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح العامة، والمراقبون الماليون بالجامعات والمستشفيات والمعاهد والمراكز والأجهزة المستقلة، بموافاة الوزارة بالحساب الختامي للعام المالي 2025 وبيان مفصل عن كل حساب من الحسابات الحكومية التي تم دعمها من طرف الحكومة الليبية في أجل أقصاه نهاية الأسبوع الثاني من شهر ابريل للعام 2026م ، وذلك حسب ما تقضي به القوانين واللوائح المالية المعمول بها ، وعدم التقيد بهذه التعليمات الصادرة سيتعرض المخالف للمسؤولية القانونية.

الحكومة الليبية تقرر فتح اعتمادات مالية شهرية مؤقتة لسنة 2026

بنغازي | 16 فبراير 2026

أصدر مجلس الوزراء بالحكومة الليبية القرار رقم (1) لسنة 2026، والذي يقضي بالإذن بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة للميزانية العامة، وذلك لضمان سير العمل بالمرافق العامة للدولة.

ونصت المادة الأولى على الإذن لوزارة التخطيط والمالية بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة على أساس (1/12) من الاعتمادات المالية المحددة في قانون الميزانية العامة للدولة لسنة 2024.

وألزم القرار وزارة التخطيط والمالية بإجراء التسويات اللازمة فور صدور قانون الميزانية العامة لسنة 2026.

وفي هذا الصدد، وجه مدير مكتب شؤون وزارة التخطيط والمالية، الأستاذ أحمد المرتضي، خطاباً دورياً (رقم 38/2/2) إلى مراقبي ومدراء مكاتب الخدمات المالية بالبلديات، والمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات والمؤسسات العامة.

وتضمن الخطاب إحالة نسخة من قرار مجلس الوزراء ووضعها موضع التنفيذ الفوري، لضمان استمرارية صرف الالتزامات المالية والرواتب وفقاً للنسبة المقررة قانوناً (1/12) إلى حين اعتماد الميزانية الجديدة.