أغلبية المجلس الجماعي لماسة

عقد المجلس الجماعي لماسة دورة استثنائية بتاريخ 30 ماي 2024 للتداول حول تحويل اعتمادات بالجزء الثاني من ميزانية جماعة ماسة برسم السنة المالية 2024 وكان مقترح الرئيس هو إلغاء الاعتمادات التي خصصها المجلس في دورات سابقة لاقتناء شاحنة لنقل النفايات و تحويل جزء كبير من المبلغ المخصص لشراء هذه الشاحنة المقدر ب 950000,00 درهم و بالتالي إلغاء صفقة اقتناء الشاحنة ،وهو إجراء يعد استخفافا من طرف الرئيس بالمجهودات التي بذلها المجلس منذ بداية هذه الولاية من أجل تحسين مرفق النظافة وهو ما دعا إليه الرئيس بنفسه بتهالك الأسطول واستعجالية تحديثه وتدعيمه بآليات أخرى.
إن عجز الرئيس عن الوفاء بالتزامات الجماعة في بعض المشاريع ماسة على غرار مشروع حماية ماسة من الفيضانات، دفعه إلى الحلول السهلة و التي لا تتطلب أي مجهود وهي الاعتماد على ميزانية الجماعة فقط باللجوء إلى آلية تحويل الاعتمادات و إلغاء أخرى بدون تحمل أية مسؤولية في تعبئة موارد إضافية من جهات و مؤسسات أخرى.
و حرصا من أغلبية الأعضاء على تنزيل مقررات المجلس و تجويد مرفق النظافة رفضت مقترح الرئيس لتحويل هذه الاعتمادات وإلغاء صفقة اقتناء شاحنة النفايات وصوتت بنعم لشرائها.
للإشارة فالشاحنة تم اقتناؤها و تتواجد الآن في مرآب الجماعة، و الغريب أن هذه الشاحنة لم يواكبها التقاط الصور و البهرجة لأن هؤلاء ليس لديهم ''الوجه'' بعد رفضهم لعملية شرائها.
الأعضاء المصوتون ب ''نعم'' لشراء شاحنة النظافة:
1.الحسين أزلاي
2.عبد العالي اليعقوبي
3.عمر أفينو
4.الحسن بركعا
5.عبد الله إدباون
6.يوسف معموز
7.حسناء مكاوي
8.مليكة أمرير
9.مصطفى الصالحي.
10.أحمد مبارك
11.حفيظ الطوسي
12.أحمد أخياط.
13.خديجة بن العورف
14.عبد الله طيرى
15. علي أوماست

السيد الرئيس من طنجة يعطي أوامره للموظف المكلف بمتابعة كل ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي بحذف السيد عبد العالي اليعقوبي المستشار الجماعي من "صفحة الجماعة"، لعدم تحمل سعادته للآراء المخالفة، و هو ما يدل على ضجر الرئيس و اهتزاز نفسيته و عدم تحمله للفكرة المخالفة و للنقد البناء.
الرئيس المتقاعس المفروض أن ينكب اهتمامه على متابعة ملفaات الجماعة و يحاول أن يجلب المشاريع التنموية، يقضي معظم وقته في متابعة كل ما يدور في العالم الافتراضي، ليرد عليه في الحين و يسخر في ذلك موظفي الجماعة "على قلة ما يدار"، كأن ليس هناك ما يشغل به العاملين بالجماعة.
و في إطار سياسته لتكميم الأفواه و حساسيته من كل ما يخالفه الرأي، قام بحذف الأعضاء من مجموعة المجلس الجماعي في تطبيق WhatsApp و حظرهم من صفحة الجماعة، و يتجاوز الأمر إلى عدم تمكن حساب "أغلبية أعضاء المجلس لماسة" من الولوج إلى مجموعة "صوت أهل ماسة" لنشر الحقيقة أو على الأقل وجهة نظر الأغلبية داخل المجلس الجماعي، ليكون بوسع الرأي العام أن يطلع على كل المواقف، و لا يسعنا إلا أن نهنئ مدير Admin مجموعة "صوت أهل ماسة" على عدم حياده و ترويجه لرواية رئيس جماعة ماسة دون سواها.
أما لرئيسنا الذي تغيب عن الجماعة منذ نهاية شهر يونيو و يقوم بتسيير أمور الجماعة عن بعد من طنجة العالية في إطار التسيير الحديث، نطمئنه أن أمور المواطنين بألف خير و أن المشاريع المتدفقة تسير بشكل ممتاز و أن هدير الآليات لا يتوقف و أن الأشغال في كل مكان.
هزلت، هزلت.. إنه العبث بعينه و الاستهتار بمصالح المواطنين، وصدق من قال "اسبوبح "

رئيس جماعة ماسة في إطار حملته التدليسية و نشر المغالطات التي لا تليق بمقام المنصب الذي يتقلده و لا المسؤولية الجسيمة التي يتحملها على عاتقه و لا تليق بسنه و لا باللقب الذي يحمله "الحاج"، ادعى أن الأغلبية المطلقة للمجلس رفضت وثائق التعمير، و الحقيقة هي أن الرئيس فشل فشلا ذريعا في المرافعة في التسريع بإخراج تصميم التهيئة إلى حيز الوجود.
فالمجلس صوت بإجماع أعضائه بتخصيص اعتمادات مالية لإنجاز دراسة إعادة ترتيب الاراضي بمركز الجماعة التي يشملها المدار المسقي périmètre irrigué و اتخذ المجلس مقررا لتقديم طلب إلى وزارة الفلاحة و الصيد البحري لإعادة ترتيب هذه الأراضي déclassement و استخراجها من المدار المسقي حتى يتسنى لمصالح الوكالة الحضرية لاستكمال مسطرة إعداد تصميم التهيئة.
لكن الرئيس العاجز و المتماطل في إعداد الدراسات و المتقاعس في متابعة الملف التقني الذي تم إيداعه بمصالح وزارة الفلاحة منذ بداية هذه الولاية، و بعد استفسارات الساكنة و السادة الأعضاء، ارتأى أن يدرج نقطة للتداول حول التعمير في جدول أعمال دورة 6 ماي 2024 فقط للإلهاء و الإستهلاك ليس إلا، بالطبع فأغلبية أعضاء المجلس لن نطلي عليهم حيل الرئيس، فرفضت نقطة التداول في موضوع التعمير، لأن هذا الملف متخم بالتداول منذ الولايات السابقة و أن المواطن الماسي ينتظر الملموس على أرض الواقع و هو إخراج وثيقة التعمير لحيز الوجود و تمكين المواطنين من بناء مساكنهم بشكل يحترم ضوابط البناء و القانون.
الأغلبية داخل المجلس و استشعارا منها باستعجالية هذا الملف ووثيقة التعمير على وجه الخصوص أدرجت نقطة لمساءلة الرئيس عن مآل تصميم التهيئة، و تهرب هذا الأخير عن مسؤولياته برفض تسلم طلب عقد الدورة الإستثنائية التي تتضمن هذه النقطة بالذات و التي بالطبع ستتبعها خطوات أكثر حزما و لن يسكت المجلس عن مصادرة صلاحياته.
و نظرا لفشل الرئيس في الإستجابة لانتظارات الساكنة بخصوص طلبات رخص التعمير اختار الحل السهل و هو عدم الترخيص بمباشرة عمليات الإصلاح و منح رخص الإصلاح إلا لمن يتوفر على رخصة السكن permis d'habiter و هو شرط تعجيزي أمام الساكنة، لأن النسيج العمراني لمركز ماسة نسيج قديم و يعود إلى عقود من الزمن و يستحيل توفر شرط رخصة السكن لدى الراغبين في إصلاح مساكنهم و بيوتهم، و هو ما سبب إيقاف شبه كلي لمجال التعمير بماسة un blocage مما له من تداعيات طبعا على الدورة الإقتصادية بتراب الجماعة و ركود في بعض المهن المرتبطة بالتعمير.
يتبع....
تجدون رفقته المذكرة المصلحية التي أصدرها الرئيس في الموضوع و التي سببت توقف شبه كلي للتعمير بالجماعة.

في إطار تنوير الرأي العام و تصحيح المغالطات و دحض الإفتراءات التي روج لها رئيس المجلس الجماعي عبر هذا الفضاء، سنقوم نحن أغلبية أعضاء المجلس بنشر المعطيات الحقيقية و بالحجة و البرهان عكس ما يقوم به الرئيس من بتر و حذف في المحاضر و نشر أجزاء منه فقط إرضاء لعنهجيته و كبريائه.
و مما نشر سلفا في "صفحة الجماعة" أن الأغلبية صوتت بالرفض و تم إظهار نتيجة التصويت و المصوتين بالرفض ب "لا" دون ذكر النقطة التي تم رفضها في الدورة الاستثنائية ل30 ماي 2024.
و لإحاطة الساكنة علما فأغلبية المجلس رفضت إلغاء اقتناء شاحنة لجمع النفايات التي صوت المجلس بتخصيصها اعتمادات مالية مهمة من ميزانية الجماعة، قاربت 1100000.00 درهم أي أزيد من 110 مليون سنتيم لتحسين أسطول نقل النفايات، و لأن الرئيس فشل في الوفاء بالتزامات الجماعة في اتفاقية الشراكة في إطار مشروع "حماية ماسة من الفياضانات" الموروث عن ولاية الحسن بوركعا الذي عبأ تقريا 900 مليون سنتيم لهذا المشروع، و لأن الرئيس الحالي لم يستطيع تعبئة المساهمة المتبقية في ذمة الجماعة و فشل في الوفاء بالتزامات هذه الأخيرة، اختار الحل السهل وهو التضحية بشاحنة نقل النفايات التي شهدت إجماع المجلس و إلغاء صفقتها، لكن الأغلبية رفضت النقطة المتعلقة بهذا الإلغاء و بالتالي فبفضل يقظة هذه الأغلبية تم الحيلولة دون إلغاء صفقة الشاحنة إيمانا منها بتحسين خدمة نقل النفايات رغبتها في تجديد الأسطول المتهالك و كذلك لاعتبار هذا المرفق من الاختصاصات الذاتية للجماعة و بالتالي صوتت برفض مقترح الرئيس.
و سبق للأغلبية أن وجهت مراسلة للرئيس لعدم الإقدام على إلغاء صفقة شراء الشاحنة، لكن مكتب الضبط لم يتسلم هذه المراسلة، لكن الأغلبية ضمتها بمحضر الدورة.
* تجدون رفقته المراسلة الموجهة للرئيس من طرف أغلبية أعضاء المجلس.

• في سابقة خطيرة رئيس المجلس الجماعي لماسة يرفض تسلم طلب عقد دورة استثنائية الذي تقدمت به أغلبية أعضاء المجلس.
و تنص المادة 36 من القانون التنظيمي 113.14 على أن:
''.....إذا قدم الطلب من قبل الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس تعقد لزوما دورة استثنائية ...''
و بدل أن يحترم الرئيس القانون و أن يتجاوب مع النقط التنموية المدرجة في الطلب و يجيب عن تساؤلات ممثلي الساكنة، اختار إصدار بيانات إنشائية جوفاء و نشرها على مواقع التواصل الإجتماعي.

ماسة بتاريخ :16 يوليوز 2024

بيـــــــــــــــان حقيقة
تواصلا مع ساكنة ماسة وعموم المواطنين وتفنيدا للادعاءات الباطلة والأكاذيب المغرضة التي ما فتئ رئيس المجلس الجماعي لماسة والتي ينشرها في صفحة الجماعة على مواقع التواصل الاجتماعي وتنويرا للرأي العام ،فنحن كأغلبية أعضاء المجلس وبعد استنفاذ كل المساعي والخطوات القانونية لتصحيح مسار التنمية الذي بات متوقفا رغم أننا ومنذ بداية الولاية الحالية نصوت بالإجماع على كل النقط المدرجة في دورات المجلس ،ونساهم بشكل كبير في تيسير مهمة الرئيس في القيام بمهامه لكن للأسف وبعد ثلاث سنوات من عمر هذا المجلس يسود نوع من الجمود وهدر للزمن التنموي وانسداد الأفق وجنوح أمور الجماعة إلى الرتابة والانتظارية.
إن توقف عجلة التنمية بالجماعة وانعدام أي انجاز أو مشاريع في ولاية الرئيس الحالي، اللهم بعض المشاريع الموروثة عن الولاية السابقة وأن أغلب ما يتم إنجازه من إصلاحات لبعض المرافق الجماعية (سوق السمك والمجزرة الجماعية ....) يتم تنفيذه من ميزانية الفائض الموروث عن الولاية الفارطة وأن حصيلة ما تم تقديمه في إطار التقرير السنوي لتنفيذ برنامج العمل هزيلة جدا بالمقارنة مع حجم الانتظارات وأن الوضع يتجه إلى النكوص وأن الآمال المعقودة بدأت تتلاشى مع انعدام رؤية تنموية واضحة بل الإصرار على الركون إلى المقاربة التقليدية في تدبير شؤون الجماعة.
إن اسهال البيانات الصادرة عن رئاسة المجلس منذ 16 يوليوز مرده تقديم طلب عقد دورة استثنائية من طرف الأغلبية المشكلة للمجلس وبدل أن يمتثل السيد الرئيس للقانون بعقد هذه الدورة التي تحمل في كنفها رزمة من النقط التنموية، قابل ذلك برفض تسلم الطلب من طرف مفوض قضائي في سابقة خطيرة في المجالس الجماعية وبدأ يتخبط خبط عشواء بنشر بيانات جوفاء تحمل عبارة ''في طور......'' و''سوف....'' تخمة من المشاريع لا وجود لها إلا في مخيلة رئيس المجلس وكأننا في حملة انتخابية وعليه فنحن كأغلبية أعضاء المجلس الجماعي لماسة نعلن للساكنة وللرأي العام ما يلي:

- استنكارنا للتصرف الأرعن الصادر عن رئيس المجلس وخرقه للمقتضيات القانونية و التنظيمية الجاري بها العمل لاسيما المادة 36 من القانون التنظيمي 113.14 التي تلزمه بعقد الدورة الإستثنائية تبعا لطلب أغلبية المجلس.

- شجبنا لأسلوب التحكم في المرفق الجماعي لماسة بعدم تسلم المراسلات و الطلبات من طرف مكتب الضبط و إعطاء الرئيس تعليماته بعدم تسلم الوثائق و المراسلات ضدا على كل الأعراف الإدارية و مقتضيات القانون 55.19 و لمبادئ المرفق العمومي.

- أن السيد الرئيس ما فتئ يزرع الفتن بين أعضاء المجلس ونشر الأكاذيب سعيا منه لتشتيت أعضاء المجلس في إطار سياسة فرِّق تسد.

- استنكارنا للزج بالإدارة الجماعية في الصراعات السياسية و تحويلها إلى أداة في خدمة عنجهية الرئيس و تسخيرها لتحرير البيانات بدل التكفل بالأمور التي لها نفع على المرتفقين و على المرفق الجماعي.

- مضينا في تصحيح المسار التنموي داخل الجماعة و استعدادنا لفضح كل المناورات و الأساليب البائدة التي يسلكها الرئيس.

- دعوتنا لإعمال القانون و إلزام الرئيس بعقد الدورة الاستثنائية طبقا للفقرة الثالثة من المادة 36 من القانون التنظيمي 113.14 ''.....إذا قدم الطلب من قبل الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس تعقد لزوما دورة استثنائية ...''

- أننا سنتخذ كل الخطوات القانونية المناسبة ضد خرق الرئيس المستمر للقانون و الأنظمة الجاري بها العمل و احتقاره لطلبات المجلس و مصادرة حقه في الاضطلاع بصلاحياته.

- استعدادنا لتنوير الرأي العام بكل المستجدات داخل أسوار الجماعة و تصحيح المغالطات و الأكاذيب التي تنشرها ''صفحة الجماعة'' على مواقع التواصل الاجتماعي.