Agence Urbaine d'El Kelâa des Sraghna-Rhamna

14/08/2026

بلاغ صحفي
صدور القانون رقم 64.23 المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، والقانون رقم 34.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات وعمليات التهيئة الكبرى ذات النفع العام في الجريدة الرسمية
صدر بالجريدة الرسمية عدد 7533 بتاريخ 10 أغسطس 2026، كل من القانون رقم 64.23 المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، والقانون رقم 34.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات وعمليات التهيئة الكبرى ذات النفع العام. ويأتي صدور هذين القانونين في إطار المجهودات المبذولة من طرف السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة لتنزيل ورش إصلاح وتحديث المنظومة القانونية للتعمير والإسكان ببلادنا، بما يواكب الأوراش التنموية الكبرى التي تشهدها بلادنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده.

• بخصوص القانون رقم 64.23 المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان:

يأتي استصدار هذا القانون تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إصلاح القطاع العام وتعزيز فعالية المؤسسات العمومية، وتوفير مؤسسات جهوية أكثر انسجاماً ونجاعة في مجالات التعمير والإسكان والتنمية الترابية.
ويهدف القانون المذكور إلى إحداث وكالات جهوية للتعمير والإسكان تتوفر على رؤية استراتيجية مندمجة على المستوى الجهوي، تعزز القرب من المرتفقين والمستثمرين والفاعلين المحليين عبر تمثيليات لهذه الوكالات على صعيد العمالات والأقاليم.

كما يهدف هذا القانون إلى تعميم وتوحيد الممارسات الجيدة في مجالات التخطيط العمراني والمجالي والتدبير الحضري، وتقوية أدوار الوكالات في الهندسة الترابية والرصد والخبرة، إلى جانب دعم الاستثمار وتحسين العرض الترابي وتيسير الولوج إلى السكن.

• أما فيما يتعلق بالقانون رقم 34.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات وعمليات التهيئة الكبرى ذات النفع العام :

فيعد استصدار هذا القانون، خطوة تشريعية هامة تروم تحديث الإطار القانوني المنظم للتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، بهدف ملاءمته مع التحولات العمرانية التي تعرفها المملكة، ومعالجة الإكراهات التي أفرزتها الممارسة الميدانية على امتداد أكثر من ثلاثة عقود، وتعزيز فعالية النصوص التشريعية المؤطرة لعمليات إحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.

كما يكرس القانون رقم 34.21 مبادئ الحكامة الجيدة، من خلال إقرار آليات أكثر مرونة لتدبير آجال إنجاز مشاريع التجزئات العقارية، وتبسيط المساطر الإدارية، وتدقيق المسؤوليات وتوضيحها بين مختلف المتدخلين، فضلاً عن إحداث آليات جديدة تضمن الناجعة والشفافة خلال جميع مراحل معالجة ملفات طلبات إحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.

ومن شأن هذا الإصلاح التشريعي، أن يساهم في تحسين جودة المشاريع العمرانية، وتعزيز جاذبية الاستثمار، وضمان توفير مرافق وتجهيزات عمومية تستجيب لحاجيات الساكنة، بما يضمن ترسيخ أسس تنمية عمرانية متوازنة ومستدامة.

11/08/2026

الوكالة الحضرية لقلعة السراغنة – الرحامنة تحتفل باليوم الوطني لمغاربة العالم
تنفيذاً للتعليمات الملكية السامية الداعية لتعزيز الاهتمام بمغاربة العالم، وتفعيلا للتوجهات الحكومية، بما في ذلك توجيهات السيدة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المضمنة في الدورية الوزارية عدد 8753 الصادرة بتاريخ 21 يونيو 2026، والتي تهدف إلى تنظيم الحملة الوطنية لفائدة المواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج، شاركت الوكالة الحضرية لقلعة السراغنة – الرحامنة في الاحتفال المقامة بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج، الذي نظم هذه السنة بمقري عمالتي إقليم قلعة السراغنة والرحامنة، تحت شعار "المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030"، والذي يصادف العاشر من غشت من كل سنة، منذ أن أقره صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره اللّه وأيده سنة 2003، في سياق وطني يتميز بتسارع وتيرة الأوراش الاستراتيجية الكبرى التي أطلقتها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب لجلالة الملك في أفق سنة 2030، والذي يمثل فرصة استثنائية لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمجالية بالمملكة.
وترأس الإحتفالات بهذا اليوم عامل صاحب الجلالة على إقليم قلعة السراغنة وعامل صاحب الجلالة على إقليم الرحامنة على مستوى مقري عمالتي الإقليمين، وبحضور الكاتبين العامين للعمالتين، ورئيسي قسمي الشؤون الداخلية بالعمالتين، و رئيسي المجلسين الاقليمي، إضافة إلى عدد من رؤساء المصالح الخارجية، والمنتخبين، إلى جانب عدد من الكفاءات والمستثمرين المغاربة المقيمين بالخارج وأفراد الجالية المنحدرين من الإقليمين.
وفي هذا الإطار، قدم السيد مدير الوكالة الحضرية لقلعة السراغنة – الرحامنة عرضا مفصلا أكد من خلاله بأن مغاربة العالم يعتبرون شركاء استراتيجيين وأساسيين في الدينامية التي يعرفها مجال تدخلها الترابي، وكذا في الأوراش الاستراتيجية التي تشهدها المملكة في أفق سنة 2030. كما قام باستعراض مجموع الإجراءات و التدابير المتخذة من طرف هذه الوكالة لتيسير ولوجهم إلى الخدمات الإدارية التي تقدمها، وتوفير المعلومات والمعطيات التعميرية، علاوة على تمكينهم من الولوج إلى الخدمات الرقمية والمعلومات ذات الصلة عبر مختلف المنصات الرقمية، والاستفادة من المواكبة التقنية والقانونية، والإجابة على استفساراتهم المتعلقة بمشاريعهم السكنية والاستثمارية والتعميرية، لتمكينهم من الاستثمار في بلدهـم الأم وتعزيز مساهمتهم الفعالة في مسيرة التنمية المجالية والحضرية والاقتصادية والاجتماعية التي يقودها صاحب الجلالة نصره الله خدمة لجميع المغاربة داخل المغرب وخارجه.
وتجدر الإشارة إلى أن فعاليات هذا اليوم عرفت تنظيم أروقة مفتوحة بمقري العمالتين، ضمت ممثلين عن الوكالة الحضرية، والمحافظة العقارية، والمؤسسات البنكية، والمصالح المالية والتقنية، بهدف تقريب الخدمات الإدارية والاستشارية من أفراد الجالية، الذين أتيحت لهم فرصة طرح قضاياهم وانشغالاتهم مباشرة، والذين قاموا بالناسبة بالتعبير عن شكرهم وامتنانهم لـمجموع المصالح الإدارية لالممثلة بالإقليمين لما أبانوا عنه من تعاون وتسهيلات لدعم المستثمرين من أبناء الجالية. (صور من رواق (stand) الوكالة الحضرية لقلعة السراغنة الرحامنة خلال هذا الحدث)

09/08/2026

09/08/2026

29/07/2026

الوكالة الحضرية لقلعة السراغنة– الرحامنة في خدمة المغاربة المقيمين بالخارج
في إطار مواكبة مغاربة العالم، تنظم الوكالة الحضرية الوكالة الحضرية لقلعة السراغنة– الرحامنة الأبواب المفتوحة خلال الفترة الممتدة من فاتح يوليوز 2026 الى غاية فاتح شتنبر القادم بمقرها الكائن بمدينة قلعة السراغنة وكذا ملحقتها بمدينة بن جرير، وفي هذا الإطار قامت باتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير المتعلقة بالاستقبال والإخبار. تتمثل في:
* تخصيص فضاء على مستوى مقر الوكالة الحضرية وملحقته قصد استقبال وإرشاد هذه الشريحة من المواطنين؛
* إحداث شباك وحيد بهدف التوجيه والإرشاد وتسهيل ولوجهم لخدمات الوكالة، وكذا تيسير أغراضهم الادارية في هذه الفترة التي تتزامن مع عطلتهم الصيفية؛
* مواكبتهم في جميع المساطر والإجراءات المتعلقة بدراسة ملفاتهم والبث في شكاياتهم وتظلماتهم بطريقة مستعجلة؛
* إحداث خلية شرعت في تنظيم مداومات بالمقر الاجتماعي للوكالة وكذا ملحقتها خلال نفس الفترة، وذلك على النحو الآتي:
- إضافة ساعتين يوميا بعد التوقيت القانوني الجاري به العمل بالنسبة لخلية المداومة وذلك ابتداء من الساعة الرابعة والنصف إلى الساعة السادسة والنصف بعد الزوال.
- إقرار مداومة صبيحة أيام السبت، تمتد من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية الساعة الثانية عشرة و النصف زوالا.
كما تم وضع خطين هاتفين رهن إشارتهم للرد على أسئلتهم واستفساراتهم:
- الوكالة الحضرية لقلعة السراغنة– الرحامنة : 05.24.41.41.45
- ملحقة الوكالة بمدينة بن جرير : 05.24.31.67.99

19/07/2026

تعزية
بسم الله الرحمن الرحيم

"وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ"

ببالغ الحزن والأسى، وبقلوب راضية بقضاء الله وقدره، تلقينا نبأ وفاة والد زميلنا الفاضل السيد معاذ قويسم.

وأمام هذا المصاب الأليم والحدث الجلل، يتقدم السيد محمد انعينعة، مدير الوكالة الحضرية لقلعة السراغنة-الرحامنة، باسمه الخاص ونيابة عن جميع أطر ومستخدَمي الوكالة، بأخلص عبارات التعازي وأصدق مشاعر المواساة إلى السيد معاذ وإلى سائر أفراد أسرته الكريمة.
سائلين المولى عز وجل أن يشمل الفقيد بواسع رحمته وعفوه، وأن يسكنه فسيح جناته في أعلى عليين مع عباده الصالحين، وأن ينزل سكينته وصبره على قلوب أهله وذويه.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ"

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

02/07/2026

"تعزية"

بسم اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
"وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ"
بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقينا ببالغ الأسى والحزن، نبأ وفاة المشمولة برحمة الله ومغفرته، السيدة زهرة ساهي مديرة الوكالة الحضرية للصويرة،
و بهذا المصاب الجلل ، يتقدم مدير الوكالة الحضرية لقلعة السراغنة الرحامنة، السيد محمد انعينعة أصالة عن نفسه ونيابة عن كافة مستخدمي وأطر هذه الوكالة، بأحر التعازي و أصدق المواسات إلى كل أفراد عائلة المرحومة بإذن الله تعالى، داعين الله سبحانه أن يسكن الفقيدة فسيح جناته وأن ينزل عليها شآبيب رحمته وأن يلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان، ويسكنها فسيح جناته مع النبيين والصدقيين والشهداء والصالحيين وحسن أولائك رفيقا.

02/07/2026

بــــــلاغ صحــــفــي
صادق مجلس المستشارين بالإجماع على مشروع القانون رقم 34.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات وعمليات التهيئة الكبرى ذات النفع العام


صادق مجلس المستشارين بالإجماع، يوم الثلاثاء 30 يونيو 2026 على مشروع القانون رقم 34.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات وعمليات التهيئة الكبرى ذات النفع العام.

وفي هذا الصدد، قدم السيد أديب ابن ابراهيم كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المكلف بالإسكان، خلال الجلسة العامة مشروع القانون السالف الذكر أمام أعضاء مجلس المستشارين.

وقد أبرز السيد كاتب الدولة، خلال كلمته، أن مشروع هذا القانون يندرج في إطار انخراط بلادنا، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في إصلاحات عميقة ترمي إلى تحسين ظروف عيش المواطنين، وتشجيع الاستثمار، وتحسين المشهد العمراني وتثمينه.
كما يأتي في إطار تفعيل توصيات الحوار الوطني حول التعمير والإسكان الذي أطلقته السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة في شتنبر 2022، وذلك بالنظر للدور الذي تلعبه مشاريع التجزئات العقارية في تأطير نمو المجالات العمرانية، وتشجيع مختلف الأنشطة الاقتصادية وإنتاج عرض سكني ومرافق عمومية.

وأوضح السيد كاتب الدولة أن مشروع القانون رقم 34.21 يندرج أيضا في سياق التفاعل الإيجابي للحكومة مع العديد من المبادرات التشريعية الصادرة عن فرق برلمانية من خلال مقترحات قوانين تتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.
كما ذكر السيد كاتب الدولة أن مشروع القانون المذكور يرمي إلى تحقيق الأهداف الأساسية التالية :

− تقديم حلول قانونية وعملية للإكراهات والإشكاليات ذات الأولوية في ميدان التجزيء والتقسيم، ولا سيما ما يتعلق منها بأجل الإذن، وتعثر إنجاز كافة أشغال التجهيز، وحدوث حالات توقف الأشغال لأسباب خارجة عن إرادة المجزئ، بالإضافة إلى التنصيص على مقتضيات جديدة لمعالجة إكراهات أخرى أبانت عنها الممارسة؛
− إنعاش وتحفيز الاستثمار في ميدان التجزئات العقارية والمجموعات السكنية، وبالتالي خلق فرص الشغل وتعبئة موارد جبائية مهمة للدولة وللجماعات؛
− تبسيط المساطر والإجراءات وتقليص بعض الآجال انسجاما مع المقتضيات القانونية المتعلقة بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
​


هذا، وقد أشار السيد كاتب الدولة خلال كلمته أمام أعضاء مجلس المستشارين إلى أنه تبين من خلال تقييم تطبيق مقتضيات القانون رقم25.90 السالف الذكر وجود العديد من الإكراهات تعترض ميدان التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، ومن أجل معالجة تلك الإكراهات، جاء مشروع القانون رقم 34.21 بمجموعة من المستجدات القانونية منها على الخصوص:




▪ تحديد آجال جديدة ومتدرجة لإنجاز التجزئات العقارية حسب مساحة المشروع، تصل إلى 15 سنة بالنسبة للمشاريع الكبرى؛
▪ التنصيص على إمكانية إيقاف سريان أجل الإذن بالتجزئة في حالات التوقف الاضطراري للأشغال الناتجة عن ظروف خارجة عن إرادة صاحب المشروع؛
▪ تعزيز إحداث المرافق والتجهيزات العمومية داخل التجزئات، بما يضمن جودة إطار العيش ويعزز الاندماج الحضري ؛
▪ تعزيز ضمانات جودة إنجاز أشغال التجهيز ؛
▪ التنصيص على النقل التلقائي والمجاني للطرق والشبكات والمساحات الخضراء إلى الجماعة بعد التسلم المؤقت؛
▪ تأطير التجزئات المنجزة بشكل تدريجي لمعالجة بعض الحالات الاجتماعية الاستعجالية، كإعادة إسكان ضحايا الكوارث الطبيعية ومحاربة السكن غير اللائق؛
▪ التنصيص على مقتضيات قانونية جديدة تتعلق بتأطير عمليات التهيئة الكبرى ذات النفع العام ؛
▪ تدقيق شروط إعادة هيكلة التجزئات غير القانونية بما يضمن احترام شروط السلامة والتخطيط العمراني.


وفي ختام كلمته أشار السيد كاتب الدولة إلى أن مشروع هذا القانون يعكس توجها واضحا نحو تحفيز الاستثمار في ميدان التعمير والتجزيئ والبناء، عبر تبسيط المساطر وتقليص الآجال وهو ما من شأنه خلق دينامية اقتصادية جديدة في هذا الميدان.