غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية- الدار البيضاء

في إطار مواكبة التحول الرقمي وتسهيل الخدمات الإدارية لفائدة مهنيي قطاع الصيد البحري، تم يوم الخميس 14 ماي 2026، على الساعة العاشرة صباحا، بمقر الجمعيات المهنية بميناء الصيد بالمحمدية، عقد اجتماع تواصلي خُصص لمناقشة “بوابة الزبناء” الخاصة بالمستفيدين من الملك العمومي المينائي.

وقد حضر هذا الاجتماع السيد مندوب الصيد البحري، والسيد الباشا، وممثلو السلطة المحلية، وممثلو الوكالة الوطنية للموانئ، إضافة إلى رؤساء الجمعيات المهنية بالميناء، وعدد من المهنيين وأرباب مراكب الصيد.

وقد عرف اللقاء تفاعلا إيجابيا من طرف المهنيين، حيث تمت الموافقة على هذا المشروع، مع إعلان استعدادهم الكامل لمواكبة هذه البوابة والمساهمة في إنجاحها، لما لها من أهمية في تسهيل الخدمات وتقريب الإدارة من المهنيين.

كما تم الاتفاق على عقد لقاءات تواصلية أخرى مستقبلا، من أجل تعزيز التواصل والتنسيق، ومواكبة مختلف المستجدات المتعلقة بهذه البوابة الرقمية.

واختُتم الاجتماع في أجواء إيجابية يسودها التعاون والتفاهم بين مختلف المتدخلين.

في إطار انفتاح غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية على المؤسسات الجامعية وتعزيز المقاربة البيداغوجية التطبيقية، استقبل السيد مراد العبوبي، نائب رئيس الغرفة ، طلبة ماستر البيئة البحرية وتدبير الموارد البيولوجية بكلية العلوم عين الشق، وذلك خلال زيارة ميدانية إلى ميناء الصيد البحري بالدار البيضاء.

وتندرج هذه الزيارة العلمية ضمن البرنامج التكويني الذي يهدف إلى تمكين الطلبة من الاحتكاك المباشر بمختلف مكونات القطاع البحري، وربط المعارف النظرية المكتسبة داخل أسوار الجامعة بالواقع المهني والميداني. وفي هذا الإطار، قدم السيد مراد العبوبي شروحات مستفيضة ومعطيات تقنية حول منظومة الصيد البحري، مبرزا الدور الحيوي الذي يضطلع به ميناء الصيد البحري بالدار البيضاء باعتباره أحد أهم الموانئ الوطنية.

وشملت الزيارة الاطلاع على البنية التحتية والمرافق المينائية المختلفة، من أرصفة ومناطق التفريغ والتجهيزات اللوجستيكية، إلى جانب التعرف على ظروف اشتغال مهنيي القطاع وآليات تنظيم الأنشطة المرتبطة بالصيد البحري. كما تم تقديم توضيحات حول عمليات الإبحار وتقنيات وأساليب الصيد المعتمدة، مع إبراز الجهود المبذولة في مجال تدبير واستدامة الموارد البحرية والمحافظة على التوازن البيئي.

واستفاد الطلبة كذلك من شروحات همت مختلف مراحل سلسلة تثمين وتسويق منتجات الصيد البحري، بداية من عمليات التفريغ والفرز، مرورا بعمليات الحفظ والتبريد والمراقبة الصحية، وصولا إلى مسالك التسويق والتوزيع، بما يضمن جودة المنتوج البحري واحترام المعايير المعمول بها.

وقد شكلت هذه الزيارة مناسبة علمية وتكوينية مهمة للطلبة، مكنتهم من اكتساب تجربة ميدانية ملموسة، وتعميق فهمهم لمختلف الجوانب التقنية والاقتصادية والبيئية المرتبطة بقطاع الصيد البحري، فضلا عن تعزيز وعيهم بأهمية المحافظة على الثروات البحرية وتحقيق التنمية المستدامة في المجال البحري

في إطار قيم التضامن والتآزر الإنساني، قام السيد كمال صبري، رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية، مرفوقا بالسيد مراد العبوبي نائب رئيس الغرفة، بزيارة أخوية وإنسانية للسيد محمد اجبيلو عضو الغرفة، وذلك للاطمئنان على حالته الصحية إثر تعرضه لحادثة سير خطيرة استدعت خضوعه للعناية المركزة.

وقد شكلت هذه الزيارة مناسبة للتعبير عن مشاعر المؤازرة والدعم للسيد محمد اجبيلو وأفراد أسرته، حيث عبر الوفد عن تضامنه الكامل معه في هذه الظروف الصحية الصعبة، متمنين له الشفاء العاجل والعودة السريعة إلى أسرته وزملائه وهو يتمتع بموفور الصحة والعافية.

كما أكد السيد رئيس الغرفة، خلال هذه الزيارة، على روح الأخوة والتآزر التي تجمع مكونات قطاع الصيد البحري، مشددًا على أن مثل هذه المبادرات الإنسانية تعكس متانة العلاقات بين أعضاء الغرفة وحرصهم الدائم على الوقوف إلى جانب بعضهم البعض في مختلف الظروف.

وفي ختام الزيارة، رفع السيد كمال صبري والسيد مراد العبوبي أكف الدعاء إلى الله العلي القدير بأن يمنّ على السيد محمد اجبيلو بالشفاء التام والعاجل، وأن يحفظه من كل سوء.

غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية تعقد جمعها العام لشهر أبريل 2026 بالدار البيضاء
https://casaoui.ma/1498060888.html

رهانات الصيد البحري على طاولة غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية: الصحة والتأمين والسلامة في صلب الإصلاح
عبد الرحيم النبوي
في سياق يتسم بتحديات اقتصادية وبيئية متزايدة، صادق الجمع العام لـ غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية على جدول أعمال دورته العادية المنعقدة بالدار البيضاء، في خطوة تعكس وعياً متنامياً بضرورة إعادة هيكلة القطاع وتعزيز شروط استدامته. اجتماع لم يكن روتينياً بقدر ما شكل منصة لطرح قضايا مهنية ملحة تؤرق البحارة والفاعلين في سلسلة الإنتاج.
الدورة، التي انعقدت وفق مقتضيات القانون رقم 4/97 المتعلق بالنظام الأساسي لغرف الصيد البحري، وترأس أشغالها كمال صبري، عرفت حضوراً لافتاً لمهنيين وخبراء، ما أضفى على النقاش طابعاً عملياً يعكس واقع الميدان.
في صدارة الأولويات، برز ملف التغطية الصحية للبحارة، حيث شدد المتدخلون على ضرورة تجاوز الإكراهات التي تعيق الولوج إلى الخدمات الصحية، خاصة في ظل طبيعة العمل الشاقة والمحفوفة بالمخاطر في عرض البحر. ولم يقتصر النقاش على التشخيص، بل امتد إلى طرح تصورات عملية تضمن استمرارية الاستفادة وتحسين جودة الخدمات.
أما التأمين البحري، فقد شكل بدوره محوراً أساسياً، في ظل ما يصفه المهنيون بـ"الاختلالات البنيوية" التي تجعل العديد من البحارة عرضة لخسائر فادحة دون حماية كافية. الدعوة كانت واضحة: منظومة تأمينية منصفة، مرنة، ومواكبة لتحولات القطاع.
وفي ما يتعلق بـ السلامة البحرية، فقد احتل هذا الملف حيزاً مهماً من النقاش، مع التأكيد على أن الوقاية تظل المدخل الأساسي لتقليص الحوادث. وتقاطعت آراء الحاضرين حول ضرورة الاستثمار في التكوين المستمر، وتحديث معدات السلامة، وتعزيز ثقافة الحيطة والحذر داخل الأوساط المهنية.
ولم تغب البنية التحتية للموانئ ونقط التفريغ عن طاولة النقاش، حيث تم رصد عدد من النقائص المرتبطة بالتجهيزات والخدمات، والتي تؤثر بشكل مباشر على جودة المنتوج البحري ومردودية النشاط. وفي هذا السياق، ارتفعت الدعوات إلى تسريع مشاريع التأهيل والتحديث لمواكبة دينامية القطاع.
ما ميز هذه الدورة هو الانتقال الواضح من منطق عرض الإكراهات إلى البحث عن حلول عملية. عرض أشرطة توثيقية حول وضعية بعض نقط التفريغ، وكذا مشاركة الغرفة في فعاليات معرض الموانئ بالجديدة، يعكس توجهاً نحو ربط النقاش بالميدان، وإدماج التجارب الواقعية في بلورة السياسات.
وأكدت بعض التدخلات أن مستقبل الصيد البحري في المغرب لم يعد رهيناً فقط بحجم المصطادات أو تقلبات السوق، بل بمدى القدرة على إرساء نموذج تنموي متوازن، يضع الإنسان في صلب المعادلة، ويحمي الموارد البحرية من الاستنزاف. إصلاح يتطلب إرادة جماعية، وتنسيقاً محكماً بين مختلف المتدخلين، حتى يظل هذا القطاع ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، ومصدراً للعيش الكريم لآلاف الأسر.
ما بين تحديات الواقع وطموحات الإصلاح، أكدت أشغال الدورة أن مستقبل الصيد البحري رهين بمدى قدرة مختلف الفاعلين على توحيد الجهود وتبني مقاربة تشاركية. قطاع يظل ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، لكنه في حاجة إلى نفس جديد يوازن بين متطلبات الإنتاج وحماية العنصر البشري والموارد البحرية.