دخلت بلادنا منذ العشرية الأخيرة من القرن الماضي حقبة تاريخية جديدة تمثلت إحدى أبرز معالمها الكبرى في تجاوزالنزاع حول شرعية المؤسسات وتكريس الإجماع الوطني حول ثوابت الأمة المغربية والدولة الوطنية. وفي سياق ذلك تلاحقت على نحو غير مسبوق في تاريخنا المعاصر مبادرات وديناميات وأحداث تكثفت فيها كل معاني التحول النوعي.
ولئن كانت تجربة التناوب التوافقي، المسنودة بسلم اجتماعي وتوافق دستوري وبانخراط قوي للفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، قد شكلت تجسيدا لانفتاح النظام السياسي المغربي وبداية انتقاله الديمقراطي، فإن سلاسة انتقال الملك التي دلت على رسوخ البناء المؤسساتي، قد أشرت على دخول المغرب لمرحلة "انتقالات متعددة" همت، فضلا عن الشروع الجاد في معالجة قضايا الحقوق والحريات، تحرير المشهد السمعي البصري وإقرار مدونة الأسرة ورد الاعتبار للأمازيغية كمكون للهوية المغربية، واقتراح مشروع الحكم الذاتي في الصحراء، واستمرار حلقات إصلاح المنظومة التربوية والحقل الديني، وإدراج قضايا الهجرة المغربية ضمن أولويات الأجندة الوطنية، وإطلاق "المبادرة الوطنية للتنمية البشرية" وإطلاق صيرورة قواعد جديدة في التدبير مؤسسة على مبادئ القرب والحكامة والشفافية.
وتزامنا مع هذه الأوراش المفتوحة التي أطرتها مقاربات تشاركية وواكبتها حوارات عمومية، عرفت بلادنا في السنوات الأخيرة مجهودات تقييمية واستشرافية ساهمت فيها كفاءات وطنية من مختلف التخصصات، كما مست عددا من المجالات الحيوية، وتناولت بالدراسة والنقد والاقتراح، اختيارات السياسات العمومية المتبعة منذ الاستقلال، وتعاطي الدولة مع ملف انتهاكات حقوق الإنسان. وقد تجسدت على وجه الخصوص في تقرير الخمسينية وتقرير هيئة الإنصاف والمصالحة، وهما التقريران اللذان اتسما بنفس نقدي موضوعي، وتقدما أمام الرأي العام بمجموعة من التوصيات البناءة وأكدا الإرادة السياسية لأسمى سلطة في بلادنا، للمضي قدما، بالاستفادة من هذه الدروس، في تدعيم الإصلاحات وترسيخ البناء الديمقراطي وإعطاء دفعة نوعية لمشاريع التنمية المستدامة.
وعلى الرغم من أهمية كل هذه الخطوات الإيجابية، التي أدت إلى تحقيق مكتسبات وإطلاق ديناميات واعدة، فإن أسباب القلق تبقى ماثلة خاصة أمام بروز ظواهر جديدة في عالم اليوم المتسارع التطور المتفاعل التأثير بشكل غير مسبوق، ظواهر منها السياسي، الاجتماعي،الاقتصادي والثقافي... من قبيل:
استمرار دوائر الفقر والبطالة والهشاشة، وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين وتدني مكانة الطبقات الوسطى واتساع دائرة الاحتجاج ذات الطبيعة الاجتماعية ؛
تنامي دعاوى الإقصاء والنزعات العنصرية ونزوعات الكراهية والتعصب والانغلاق واتساع دوائر التيئيس ؛
استمرار أشكال مختلفة من اقتصاد الريع والاقتصاد غير المهيكل، في ظرفية دولية موسومة بتداعيات الأزمة المالية العالمية ؛
العزوف السياسي الذي طبع الانتخابات التشريعية الأخيرة، واستمرار مسلسل إفساد المحطات الانتخابية رغم التوجه العام للدولة الرامي إلى ضمان انتخابات نزيهة وشفافة،
الخصاص الحاصل في مجال التأهيل الحزبي وعقلنة التعددية وإرساء القطبية الواضحة والمنسجمة ؛
إن وضعا حابلا بإمكانات تقدم حقيقية لبلادنا ومنذر في نفس الوقت بأخطار ماثلة تهدد بإضعاف وعرقلة كل المكتسبات، ليضع الجميع أمام مسئوليات تاريخية لا تدع مكانا لأنصاف الحلول والمواقف.
