مجلس المستشارين ـ برلمان المملكة المغربية

مشاركة في الورشة الدولية للبرلمانيين الفرنكوفونيين حول قضايا منظمة التجارة العالمية والتجارة الدولية

شارك المستشار البرلماني السيد محمد رضى الحميني، عضو مكتب مجلس المستشارين ونائب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بالجمعية البرلمانية للفرنكوفونية، في الورشة الدولية للبرلمانيين الفرنكوفونيين حول قضايا منظمة التجارة العالمية والتجارة الدولية، التي انعقدت يومي 28 و29 ماي 2026 بمقر منظمة التجارة العالمية بجنيف، بحضور السيدة نغوزي أوكونجو إيويالا، المديرة العامة لهذه المنظمة.

وجمعت هذه الورشة برلمانيين فرنكوفونيين، إلى جانب مسؤولين وخبراء من منظمة التجارة العالمية، للتداول حول أبرز القضايا المرتبطة بعمل النظام التجاري المتعدد الأطراف، وتطور التجارة الدولية، ومستوى تقدم المفاوضات التجارية الجارية.

وقد انصبت أشغال هذه الورشة، على الخصوص، حول التجارة الدولية وتيسير الاستثمار في خدمة التنمية، والمعايير المتعلقة بمواجهة العوائق التقنية أمام التجارة، وصندوق تطبيق المعايير وتنمية التجارة، وتيسير المبادلات والاستثمار، فضلاً عن التجارة وتنمية المقاولات الصغرى والمتوسطة والقضايا المرتبطة بالدعم.

وخلال هذه الورشة، قدم السيد محمد رضى الحميني مداخلة تناول فيها المقاربة البرلمانية لتيسير الاستثمار، حيث أكد، بهذه المناسبة، أن تيسير الاستثمار يشكل رافعة أساسية لتعزيز السيادة الاقتصادية، وخلق فرص الشغل، وتقوية التنافسية، وتحقيق التنمية الترابية. كما أبرز الدور المحوري الذي تضطلع به البرلمانات في الملاءمة التشريعية للالتزامات الدولية، ومراقبة تنفيذها، وتقييم آثارها الملموسة على الاقتصادات الوطنية.

وشدد السيد الحميني على أن العمل البرلماني لا ينبغي أن يقتصر على المصادقة على الاتفاقيات الدولية، بل يتعين أن يمتد إلى إعداد الأطر القانونية، وتتبع السياسات العمومية، وتقييم أثرها الفعلي على المواطنين والمقاولات والمجالات الترابية.

وفي هذا الصدد، استعرض التجربة المغربية في مجال إصلاح منظومة الاستثمار، ولا سيما من خلال القانون الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، وكذا دور المراكز الجهوية للاستثمار واللجان الجهوية الموحدة للاستثمار في تبسيط المساطر الإدارية ومواكبة حاملي المشاريع على المستوى الترابي.

كما تقدم السيد محمد رضى الحميني بعدد من التوصيات الرامية إلى تعزيز العمل البرلماني في هذا المجال، ولا سيما من خلال إدراج موضوع تيسير الاستثمار ضمن جدول الأعمال الدائم للجان الاقتصادية، وتطوير آليات تقييم التشريعات، وضمان انسجام القانون الداخلي مع الالتزامات الدولية، والنهوض بمقاربة ترابية للاستثمار، وإدماج المقاولات الصغرى والمتوسطة والفاعلين المحليين ضمن آليات التيسير، فضلاً عن تعزيز التعاون البرلماني داخل الفضاء الفرنكوفوني.

وفي ختام هذه الأشغال، أكد المشاركون على أهمية مواصلة الحوار بين منظمة التجارة العالمية والبرلمانيين الفرنكوفونيين، بما يسهم في تنفيذ إجراءات عملية من شأنها جعل التجارة الدولية أكثر شمولاً واستدامة، خدمةً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للشعوب.

مشاركة وفد برلماني عن في أشغال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والشؤون الاجتماعية والتعليم التابعة لـلجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط

شارك وفد برلماني عن في أشغال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والشؤون الاجتماعية والتعليم التابعة لـلجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، المنعقد بمدينة إسطنبول يوم 22 ماي 2026، والذي خصص لمناقشة موضوع: «الشراكة من أجل الاستقرار: التعاون الاقتصادي في منطقة البحر الأبيض المتوسط كمسار نحو السلام».

وضم وفد مجلس المستشارين كلا من المستشار السيد عبد الرحمن الدريسي، عضو الفريق الحركي، والمستشار السيد محمد يوسف العلوي، رئيس فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين.

وتأتي مشاركة البرلمان المغربي في هذا الاجتماع في إطار انخراطه الفاعل في مختلف المبادرات البرلمانية المتوسطية الرامية إلى تعزيز الحوار والتعاون والتكامل بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، وترسيخ أسس الأمن والاستقرار والتنمية المشتركة بالمنطقة.
وقد شهد الاجتماع مداخلات مختلف الوفود البرلمانية المشاركة، التي تناولت الجوانب المرتبطة بموضوع اللقاء، حيث تم التأكيد على مركزية التعاون الاقتصادي في تعزيز الاستقرار الإقليمي، وضرورة بلورة مقاربات مشتركة قادرة على مواجهة التحديات المتصاعدة التي تعرفها منطقة المتوسط، لاسيما ما يتعلق بتداعيات الأزمات الجيوسياسية، وتنامي آثار التغيرات المناخية، وأمن الطاقة والغذاء.

كما تطرقت المداخلات إلى سبل تفعيل الشراكة المتوسطية، من خلال تعزيز الاستثمار في البنيات التحتية العابرة للحدود، وتطوير آليات التمويل المشترك للمشاريع التنموية، وتقليص الفوارق الاقتصادية بين ضفتي المتوسط، فيما شددت وفود أخرى على أهمية إرساء بيئة مستقرة ومحفزة للأعمال، وتوسيع مجالات التعاون في الاقتصاد الأخضر والرقمنة والابتكار.

ومن جهته، أكد الوفد البرلماني المغربي خلال أشغال الاجتماع على أهمية التعاون الاقتصادي والتكامل الإقليمي باعتباره رافعة أساسية لتعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية المشتركة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، في ظل التحديات المتزايدة والتحولات الجيوسياسية والاقتصادية المتسارعة التي تعرفها المنطقة.

كما أبرز أن الفضاء المتوسطي، بما يزخر به من مؤهلات بشرية واقتصادية وثقافية، يشكل مجالا استراتيجيا مؤهلا لبناء شراكات متوازنة قادرة على تحويل التحديات الراهنة إلى فرص حقيقية للاندماج والازدهار المشترك، من خلال تعزيز الاستثمار المنتج، وتطوير مشاريع الربط الطاقي واللوجستيكي، ودعم الاقتصاد الأخضر والرقمي.

وفي هذا السياق، استعرض الوفد التجربة المغربية الرائدة، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده، التي جعلت من خيار الانفتاح الاقتصادي والتكامل الإقليمي توجها استراتيجيا ثابتا، وذلك من خلال إطلاق إصلاحات هيكلية كبرى، وتطوير البنيات التحتية، والاستثمار في الطاقات المتجددة والاقتصاد المستدام، بما عزز مكانة المملكة المغربية كشريك إقليمي موثوق وفاعل أساسي في دعم الاستقرار والتنمية بالفضاءين المتوسطي والإفريقي.

كما جدد الوفد التأكيد على التزام المملكة المغربية الراسخ بالانخراط الفاعل في مختلف المبادرات المتوسطية الرامية إلى بناء فضاء إقليمي يسوده الأمن والاستقرار والازدهار المشترك، بما يستجيب لتطلعات شعوب المنطقة نحو مستقبل قائم على التعاون والتنمية والتضامن.

وشدد الوفد المغربي على أهمية الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز الحوار والتقارب بين شعوب المنطقة، ودعم المبادرات التشريعية والاقتصادية الكفيلة بترسيخ التكامل الاقتصادي وتعزيز السلم والاستقرار.

وعلى هامش أشغال الاجتماع، عقد الوفد البرلماني المغربي لقاء ثنائيا مع أعضاء الشعبة البرلمانية الأردنية، تم خلاله التأكيد على عمق ومتانة العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع المملكة المغربية والمملكة الأردنية الهاشمية، تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده، وأخيه جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين.

كما شكل اللقاء مناسبة لتجديد التأكيد على أهمية تعزيز التعاون البرلماني الثنائي، وتكثيف التنسيق والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم المصالح العليا للبلدين الشقيقين ويسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

يشارك في أشغال المنتدى الحضري العالمي الثالث عشر WUF13 بباكو

شارك مجلس المستشارين في أشغال الدورة الثالثة عشرة للمنتدى الحضري العالمي WUF13، المنعقدة بمدينة باكو بجمهورية أذربيجان خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 22 ماي 2026، بوفد ضمّ السيد محمد بكوري، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، والسيد امبارك السباعي، رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين.

ويُعدّ المنتدى الحضري العالمي، الذي ينظمه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN-HABITAT ، من أبرز المواعيد الدولية المخصصة لمناقشة مستقبل المدن واستشراف نماذج تنموية أكثر استدامة. وتنعقد هذه الدورة تحت شعار "إسكان العالم: مدن ومجتمعات آمنة وقادرة على الصمود"، في سياق دولي يتسم بتنامي التحديات المرتبطة بالتوسع العمراني السريع والتغيرات المناخية والضغط الديمغرافي، وبمشاركة واسعة لممثلين حكوميين وبرلمانيين وخبراء ومنظمات دولية، عبر لقاءات وزارية وجلسات موضوعاتية وموائد مستديرة وأروقة وطنية ومؤسساتية.

وتندرج هذه المشاركة في سياق الدينامية المتواصلة التي يشهدها المغرب في قطاع التعمير والإسكان، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الرامية إلى جعل المواطن في صلب السياسات العمومية واعتماد مقاربة مندمجة ومستدامة في تدبير التحولات الحضرية والمجالية.

ويعكس حضور المجلس انخراط المؤسسة التشريعية في مواكبة السياسات العمومية المرتبطة بالسكن، عبر وظائفها في التشريع واعتماد قوانين المالية والمراقبة وتقييم السياسات العمومية، فضلاً عن دورها الدبلوماسي في تقاسم التجربة الوطنية داخل الفضاءات البرلمانية الدولية.

وفي كلمة باسم الوفد البرلماني المغربي خلال مائدة مستديرة عُقدت تحت عنوان "البرلمانيون: تحويل الالتزامات الحضرية إلى عمل وطني – المسار البرلماني نحو السكن للجميع"، أكد السيد محمد بكوري أن التحول الذي تعرفه سياسة السكن الاجتماعي بالمغرب، القائم على توجيه الدعم العمومي من شركات البناء إلى الأسر بشكل مباشر، يشكل إصلاحاً هيكلياً يهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين نجاعة التدخلات العمومية في مجال السكن، تم ترسيخه عبر قوانين المالية للفترة الممتدة بين 2024 و2026 من خلال إقرار آلية للدعم المالي المباشر لفائدة الأسر الراغبة في اقتناء سكن رئيسي، بما يوسّع فرص التملك ويعزز أثر السياسات العمومية على أرض الواقع.

وأبرز السيد بكوري أن البرلمان المغربي يواكب بشكل مستمر تنزيل هذا الورش، من خلال تتبع مراحل التنفيذ وإدخال التعديلات التشريعية اللازمة لمعالجة مختلف الإكراهات التي قد تظهر خلال التطبيق، مع إيلاء اهتمام خاص لملفات العقار وتطوير مشاريع السكن الاجتماعي وآليات تمويل السكن، باعتبارها عناصر أساسية لضمان استدامة هذا الورش وتحقيق أثره التنموي.

واختتم مداخلته بالتأكيد على أن الهدف الجوهري لسياسة السكن الاجتماعي يتمثل في تمكين الأسر ذات الدخل المحدود والنساء والفئات الهشة من الولوج إلى سكن لائق وآمن وبأسعار مناسبة، بما يعزز الإدماج الاجتماعي ويكرّس مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص.

وتؤكد هذه المشاركة حرص مجلس المستشارين على مواصلة الإسهام الفاعل في النقاشات الدولية المرتبطة بالسكن والتنمية الحضرية، وتعزيز حضور الدبلوماسية البرلمانية المغربية في القضايا ذات الأولوية بالنسبة للمملكة، ولا سيما ما يتصل منها بالعدالة المجالية والحق في السكن اللائق.

#بلاغ حول مشاركة البرلمان المغربي في أشغال الدورة الثانية والثلاثين للجمعية الجهوية لإفريقيا، التابعة للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية

شارك البرلمان المغربي في أشغال الدورة الثانية والثلاثين للجمعية الجهوية لإفريقيا، التابعة للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية، التي احتضنتها العاصمة السنغالية داكار، خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 20 ماي 2026، بدعوة من الشعبة البرلمانية السنغالية، وبمشاركة وفود برلمانية تمثل عددا من الدول والمؤسسات البرلمانية الأعضاء في الفضاء الفرنكوفوني الإفريقي.

ويضم الوفد المغربي في عضويته، عن مجلس المستشارين، المستشار البرلماني السيد أحمد أخشيشين، نائب رئيس مجلس المستشارين، عن فريق الأصالة والمعاصرة، والمستشار البرلماني السيد محمد رضى الحميني، عضو مكتب مجلس المستشارين، عن فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والمستشارة البرلمانية السيدة أمينة حمداني، عن فريق الاتحاد المغربي للشغل؛ وعن مجلس النواب، النائبين البرلمانيين السيد حسن بنعمر والسيد الحسين وعلال، عن فريق التجمع الوطني للأحرار.

وقد استهلت أشغال هذه الدورة بجلسة افتتاحية رفيعة المستوى، أعقبتها جلسات عمل خصصت للتداول في القضايا الكبرى المطروحة على القارة الإفريقية والفضاء الفرنكوفوني، في سياق دولي دقيق تطبعه التحولات الجيوسياسية المتسارعة، وتنامي الرهانات المرتبطة بالأمن الجماعي، والسيادة، والحكامة الاستراتيجية، وتعزيز أدوار الدبلوماسية البرلمانية متعددة الأطراف.

وانصبت المناقشات، على الخصوص، حول محورين رئيسيين، هم أولهما موضوع الأزمات الدولية والسيادة الإفريقية، ودور البرلمانات في الحكامة الاستراتيجية وترسيخ الأمن الجماعي، فيما خصص المحور الثاني للوضع في الشرق الأوسط وإعادة التشكل الجيوسياسي، وما يقتضيه ذلك من اضطلاع البرلمانات الإفريقية بأدوار وازنة في دعم الاستقرار، وتعزيز فرص السلام، وترسيخ منطق الحوار والتسويات السياسية المستدامة.

وفي إطار أشغال هذه الدورة، شارك البرلمان المغربي في اجتماع رؤساء البرلمانات ورؤساء الوفود، المنعقد على هامش الجمعية الجهوية، والذي شكل مناسبة لتبادل الرؤى بشأن سبل تعزيز التنسيق بين الشعب البرلمانية الإفريقية داخل الجمعية البرلمانية للفرنكوفونية، وتقوية آليات التشاور حول القضايا ذات الأولوية بالنسبة للقارة الإفريقية.

كما شكلت هذه الدورة مناسبة لاستعراض تقرير أنشطة منطقة إفريقيا داخل الجمعية البرلمانية للفرنكوفونية، وتدارس سبل تطوير أداء هذه الهيئة الجهوية، وتعزيز حضورها في مواكبة التحولات السياسية والأمنية والاقتصادية التي يعرفها الفضاء الإفريقي، فضلا عن الاطلاع على التحضيرات الجارية للدورة الحادية والخمسين للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية، المزمع عقدها بمدينة ياوندي بالكاميرون خلال شهر يوليوز 2026.

وقد أكدت الوفود المشاركة، في ختام أشغالها، أهمية ترسيخ دبلوماسية برلمانية إفريقية طموحة، قائمة على احترام سيادة الدول، وتعزيز السلم والأمن، ودعم الديمقراطية والتنمية المستدامة، وتقوية آليات التشاور البرلماني إزاء التحولات الجيوسياسية الراهنة. كما جددت الشعبة المغربية استعدادها لمواكبة المبادرات البرلمانية الرامية إلى دعم جهود الحوار والوساطة، وتعزيز التعاون بين البرلمانات الإفريقية، بما يخدم الأمن والاستقرار والتنمية داخل القارة.

وتندرج مشاركة البرلمان المغربي في هذه الدورة في سياق الانخراط الموصول للمملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، في الدينامية الإفريقية متعددة الأطراف، وحرصها الثابت على تعزيز التعاون جنوب-جنوب، وتوطيد الحضور المغربي داخل الفضاء البرلماني الفرنكوفوني الإفريقي، بما ينسجم مع الاختيارات الاستراتيجية للمملكة في دعم قضايا السلم والاستقرار والتنمية، وتكريس مقاربة قائمة على احترام السيادة، والحوار، والتضامن، والتكامل الإفريقي.

كما تعكس هذه المشاركة مواصلة مجلس المستشارين إسهامه الفاعل في الدبلوماسية البرلمانية متعددة الأطراف، وتعزيز حضوره في النقاشات القارية والدولية ذات الصلة بالحكامة الاستراتيجية، والأمن الجماعي، والتعاون البرلماني الإفريقي، بما يجسد المكانة المتميزة للمؤسسة البرلمانية المغربية داخل محيطها الإفريقي والفرنكوفوني، والتزامها الدائم بقضايا القارة وتطلعات شعوبها نحو السلم والاستقرار والازدهار المشترك.

استقبل السيد لحسن حداد، نائب رئيس مجلس المستشارين، والسيدة نائلة التازي، رئيسة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين في الخارج، اليوم الأربعاء 20 ماي 2026، وفدا عن مجموعة المشرق-المغرب (MAMA) التابعة لمجلس الاتحاد الأوروبي، وذلك في إطار تعزيز الحوار والتشاور بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي.

وخلال هذا اللقاء، أكد السيد لحسن حداد أن المغرب ينظر إلى الاتحاد الأوروبي باعتباره شريكا استراتيجيا وتاريخيا متعدد الأبعاد، مشيرا إلى أن التحولات الدولية الراهنة، وما تفرضه من تحديات جيوسياسية واقتصادية ومناخية، تستدعي تعزيز هذه الشراكة على أساس المسؤولية المشتركة والالتزامات المتبادلة، مع مراعاة الدور المحوري الذي تضطلع به المملكة على المستويين الإقليمي والدولي.

كما شكلت قضية الصحراء المغربية محورا مهما خلال هذا اللقاء، حيث أبرز السيد لحسن حداد تنامي الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المملكة، باعتبارها حلا جديا وواقعيا وذا مصداقية لتسوية هذا النزاع الإقليمي، مؤكدا أن المغرب يعتمد مقاربة قائمة على الواقعية وروح التوافق في إطار الشرعية الدولية.

وفي هذا السياق، شدد السيد حداد على أن تحقيق الاستقرار والتنمية يقتضي الانخراط في مسار سياسي عملي لتسوية هذا النزاع الإقليمي.

وفي الجانب الأمني، أكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والتهديدات السيبرانية والأمن البحري، بالنظر إلى التحديات المشتركة التي تواجه الفضاءين الأورومتوسطي والإفريقي.

من جهته، نوه وفد مجموعة المشرق-المغرب بالدور الذي تضطلع به المملكة باعتبارها شريكا موثوقا وأساسيا للاتحاد الأوروبي، مشددا على أهمية تعزيز التعاون البرلماني باعتباره آلية لتوطيد الثقة وتطوير الحوار السياسي.

كما عبر الوفد عن اهتمامه بتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري، لا سيما في قطاعات الصناعة والطاقة والبنيات التحتية، مبرزا المكانة الاستراتيجية للمغرب كبوابة نحو إفريقيا ووجهة للاستثمارات الأوروبية.

وأشاد الوفد الأوروبي بالدور الذي يقوم به المغرب في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، لاسيما بمنطقة الساحل، وبمستوى التعاون والتنسيق الأمني القائم بين الجانبين.

كما أكد الطرفان أهمية مواصلة تفعيل الدبلوماسية البرلمانية وتعزيز قنوات الحوار والتنسيق بما يخدم بناء فضاء أورومتوسطي أكثر استقراراً وازدهارا.

وحضر هذا اللقاء، عن مجلس النواب، السادة النواب إدريس الشرايبي، وسيدي صالح الإدريسي، ونادية قنصوري، وعبد العالي بروكي، وعن مجلس المستشارين السيد عبد اللطيف الأنصاري.

مشاركة مجلس المستشارين في أشغال المؤتمر البرلماني الدولي الثاني حول مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بروما

شارك كل من المستشار السيد محمد حنين عن فريق التجمع الوطني للأحرار، والمستشار السيد الحسن آيت أصحا عن فريق الأصالة والمعاصرة، في أشغال المؤتمر البرلماني الدولي الثاني حول مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بمنطقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، الذي احتضنته العاصمة الإيطالية روما يومي 14 و15 ماي الجاري، والذي نظمته البعثة الإيطالية لدى الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وفي مداخلة خلال الجلسة الافتتاحية، وبعد استعراض الدينامية التنموية الشاملة التي يشهدها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، أبرز وفد مجلس المستشارين الدور المحوري الذي تضطلع به المملكة المغربية باعتبارها فاعلا رئيسيا في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

كما سلط الوفد المغربي الضوء على التجربة الرائدة التي راكمتها المملكة المغربية في مجال تقنين زراعة واستغلال القنب الهندي للأغراض الطبية والصيدلية والصناعية، مؤكدا على الانخراط الفعلي والجاد للمغرب في الشراكات الإقليمية والدولية الرامية إلى مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، بما في ذلك الاتجار الدولي بالمخدرات، سواء من خلال منظومة تشريعية متكاملة أو عبر تدابير إدارية وأمنية صارمة.

وفي السياق ذاته، شدد وفد المجلس على المقاربة المندمجة التي يعتمدها المغرب في مجالي الوقاية والتحسيس بمخاطر شبكات الاتجار في المخدرات، باعتبارها ركيزة أساسية ضمن الاستراتيجية الوطنية لمواجهة هذه الآفة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا المؤتمر، الذي يجمع برلمانيين من الدول الـ57 الأعضاء في المنظمة، إضافة إلى الدول الشريكة، يندرج في إطار الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز العمل البرلماني المشترك لمكافحة الاتجار في المخدرات والتصدي للشبكات الإجرامية المنظمة التي باتت تستعمل التكنولوجيات الحديثة في أنشطتها غير المشروعة.

#تذكير 31/05/2026: آخر اجال الترشيحات لجائزة برسم سنة 2026

يعلن #البرلمان بمجلسيه مجلس النواب ومجلس المستشارين عن انطلاق الدورة السادسة لجائزة الصحافة البرلمانية برسم سنة 2026 والتي يتم تنظيمها طبقا لقرار مكتب مجلس النواب ومكتب مجلس المستشارين، لتشجيع وتكريم الكفاءات الإعلامية المغربية، اعترافا بجهودهم الفردية أو الجماعية، في المساهمة في تطوير العمل البرلماني والتعريف به وتعزيز المشاركة السياسية وترسيخ دولة المؤسسات.

وتهم هذه الجائزة الأصناف التالية:

جائزة تقديرية لمسار أحد الصحفيين المتابعين للشأن البرلماني على الخصوص،
جائزة الصحافة المكتوبة الورقية،
جائزة الصحافة المكتوبة الإلكترونية،
الجائزة البصرية،
الجائزة السمعية،
جائزة الصورة.
يمكن للمؤسسات الإعلامية الوطنية (تلفزة، إذاعة، وكالة، جرائد ورقية، مواقع إلكترونية) أن تشارك في كافة الأصناف السالفة الذكر.

ويشترط في المرشح أو المرشحة لهذه الجائزة، أن يستجيب ملف ترشيحه للشروط التالية:

- أن يكون من جنسية مغربية؛
- أن يكون حاصلا على بطاقة الصحافة برسم سنة 2025 أو شهادة عمل سلمت للمعني بالأمر من طرف المؤسسة الإعلامية التي يشتغل بها سنة 2026؛
- أن يقدم ترشيحه إما بشكل فردي أو بصفة جماعية في إطار فريق عمل؛
- ألا يكون قد فاز بالجائزة خلال النسخة السابقة؛
- يجوز للمؤسسات الصحافية ترشيح شخص أو فريق عمل من بين العاملين بها.

يشترط في الأعمال المرشحة أن تقدم في صيغتها الأصلية، أي كما نشرت أو بثت في إحدى وسائل الإعلام الوطنية، ويشترط أن تكون الأعمال المرشحة نشرت في الفترة ما بين 01/06/2025 و31/05/2026.

يشترط بالنسبة للصحافة الإلكترونية، الاحتفاظ بالأعمال المرشحة على الموقع الإخباري الذي تم النشر بواسطته، وذلك حتى الإعلان الرسمي عن الأعمال الفائزة بالجائزة. وتودع الأعمال المرشحة في ست نسخ وعلى حامل إلكتروني، لدى مكتب الضبط، بمجلس النواب أو مجلس المستشارين - شارع محمد الخامس، الرباط.

كما يمكن أن ترسل بواسطة البريد الإلكتروني التالي: [email protected] ، وذلك من 28/04/2026 إلى غاية 31/05/2026.

ويمكن سحب استمارة الترشيح والاطلاع على نظام الجائزة على الموقع الالكتروني للبرلمان www.parlement.ma أو الموقع الإلكتروني لأحد المجلسين: مجلس النواب www.chambredesrepresentants.ma أو مجلس المستشارين www.chambredesconseillers.ma.

وللمزيد من المعلومات والتوضيحات، يمكن الاتصال بسكرتارية اللجنة التنظيمية للجائزة على الأرقام التالية: 05.37.67.96.90 – 05.37.67.96.50، أو عبر البريد الإلكتروني السالف الذكر.