Délégation Interministérielle aux droits de l'Homme - DIDH-Maroc

احتضان المملكة المغربية ورشة تفكير دولية لتقييم آلية الاستعراض الدوري الشامل

تحتضن المملكة المغربية يومي 5 و6 يونيو 2026 ورشة تفكير دولية تنظمها المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمنظمة الدولية غير الحكومية المختصة في الاستعراض الدوري الشامل، لتقييم آلية الاستعراض الدوري الشامل بمشاركة مسؤولين من مجلس حقوق الإنسان على رأسهم السيد سيدهارطو سوريوديبو، رئيس مجلس حقوق الإنسان والسيدة جولييت دو ريفارو، رئيسة شعبة الاستعراض الدوري الشامل في مجلس حقوق الإنسان وممثلي العديد من الدول من مختلف القارات إلى جانب خبراء دوليين ينتمون إلى 28 دولة.
وتروم هذه الورشة المنظمة تحت شعار "ما بعد الجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل: دعم الآلية وضمان التأثير في واقع حقوق الإنسان"، إلى توفير فضاء للتقييم والتفكير الهادف والاستراتيجي وتبادل الآراء بمناسبة قرب انتهاء الجولة الرابعة وبداية الجولة الخامسة.
وسترصد هذه الورشة الجوانب التقنية والإجرائية لآلية الاستعراض الدوري الشامل انطلاقا من الخلاصات التقييمية للدورات السابقة وباستحضار مختلف النقاشات المتعلقة بضرورة ضمان فعالية أكبر لهذه الآلية. كما سيقدم خلالها خلاصات وآراء معبر عنها من خلال استمارة دولية أعدتها المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان بتعاون مع منظمة يو بي آر أنفو، تم تقاسمها مع 146 دولة ومنظمة دولية غير حكومية وخبراء دوليين.
كما سيستحضر المشاركون فعالية هذه الآلية الأممية على مستوى واقع الدول المعنية والتوقف عند الممارسات الفضلى التي تعزز الإمكانيات الوطنية وآليات التنسيق وضمان حسن تتبع تنزيل التوصيات على أرض الواقع.
والجدير بالذكر أن آلية الاستعراض الدوري الشامل أحدثت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 251/60 يوم 15 مارس 2006، باعتبارها عملية فريدة تقودها الدول الأطراف في الأمم المتحدة، برعاية مجلس حقوق الإنسان.

تنسيق مثمر مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان واللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان

أجرى السيد محمد الحبيب بلكوش، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، يوم الجمعة 22 ماي 2026، مباحثات مع السيد سلطان بن حسن الجمّالي، الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وأمين عام اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان، في أفق تطوير إمكانيات التعاون الثنائي بين الجانبين.
إذ عبّر الأمين العام عن استعداده لتعزيز سبل العمل المشترك مع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، بوصفها الآلية الوطنية المحورية التي تضمن التفاعل مع الديناميات الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان، مشيدا بدورها وبنوعية المبادرات التي تقوم بها.
كما نوّه السيد الأمين العام للشبكة العربية بالمنجز الوطني وبالتجربة المغربية في مجال حقوق الإنسان، مبديا استعداده للتعاون وبلورة برامج مشتركة مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان واللجنة القطرية لحقوق الإنسان.
من جانبه، رحّب السيد المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان بأشكال التنسيق مع الشبكة العربية بما يقوي العلاقة الثنائية بين المملكة المغربية ودولة قطر الشقيقة، وضمنها مشروع اتفاقية التفاهم والتعاون المزمع توقيعها قريبا بين الطرفين في هذا المجال، مؤكدا انفتاح المندوبية على مختلف التجارب العربية والدولية بما ينفع المجتمعات ويساهم في تعزيز النهوض بثقافة حقوق الإنسان وبلورة الممارسات الفضلى ذات الصلة وتبادل الخبرات.
وأشار السيد الحبيب بلكوش في الآن نفسه إلى التوجه الجديد للمندوبية الوزارية لاسيما ضرورة اعتماد مبدأ الانخراط في المعايير الدولية وكذا الإسهام الفعلي في تطويرها في أفق تعزيز موقع المملكة المغربية على مستوى المحافل الحقوقية الدولية.
وتلقى السيد المندوب الوزاري من السيد سلطان بن حسن الجمّالي، الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، دعوة لزيارة قطر لتثمين مجالات التعاون الثنائي، كما تلقى درعا تكريميا لدوره في النهوض بحقوق الإنسان وطنيا وعربيا ودوليا.

السيد المندوب الوزاري: النصوص القانونية القابلة للتنفيذ
رهان حقيقي لتقوية دور دولة الحق والقانون

أكد السيد محمد الحبيب بلكوش، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، أن الرهان الحقيقي لبناء دولة الحق والقانون لا يتمثل في إيجاد النصوص القانونية فحسب، بل في جعلها قابلة للتنفيذ وذات أثر على المواطنين في واقعهم المعاش.
وخلال الجلسة الافتتاحية المنعقدة يوم الخميس 21 ماي 2026 حول "هندسة التشريعات وفق مقاربة حقوق الإنسان"، ضمن الدورة التدريبية الإقليمية السنوية في مجال حقوق الإنسان "عنبتاوي 35"، أوضح السيد المندوب الوزاري، في كلمته أن التجارب أبانت عن كون التشريعات تبقى خيارا استراتيجيا وطنيا لتحسين جودة السياسات العمومية، مشيرا في الآن نفسه إلى اعتبار الدينامية التشريعية جزء من المشروع الوطني المتكامل الرامي إلى تحقيق التنمية المستدامة.
ومن باب أهمية الهندسة التشريعية، فإن هذا الموضوع، يوضح السيد المندوب الوزاري، يتجاوز الشق التقني الجاف، ليصبح بمثابة ترجمة أساسية لكيفية جعل النصوص القانونية قواعد عملية تضمن سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات.
وفي هذا السياق، أشار السيد المندوب الوزاري إلى التجربة المغربية وما راكمته منذ إعمال دستور 2011 وبفضل التوجيهات الملكية السامية وانخراط بلادنا في الدينامية الحقوقية الدولية بالمصادقة على عدد من الاتفاقيات في مجال حقوق الإنسان، كل هذه المعطيات مجتمعة جعلت من الهندسة التشريعية، حسب السيد بلكوش، أمرا يتجاوز الجوانب التقنية، ويحتاج في المقابل إلى مقاربة مندمجة تقوم على التشاور بين مختلف الفاعلين لتحديد الأثر الحقيقي على واقع حقوق الإنسان.
وإذا كان العالم العربي يواجه تحديات متزايدة مرتبطة بمختلف التحولات الاجتماعية والسياسية والثقافية وغيرها، فإن التعاون بين هذه الدول، يضيف السيد المندوب الوزاري، يشكل فرصة لتنسيق المجهودات وجعل التشريع أداة استباقية لتحقيق السلم الاجتماعي، مشيرا إلى دور المندوبية الوزارية الملكلفة بحقوق الإنسان، كآلية تنسيق بين وزارية، في تنفيذ تتبع التوصيات ذات صلة بحقوق الإنسان.
وشكل اليوم الدراسي فرصة للإشادة بدور المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان وإسهامها في إغناء النقاش الحقوقي. ونوّه المتدخلون بما تقوم به إن على المستوى الوطني أو على صعيد المحافل الإقليمية والدولية، وأبدوا استعدادهم لإرساء قواعد التعاون والشراكة معها، كما أجمعوا على ضرورة إبراز أهمية اعتماد مقاربة حقوقية في إعداد القوانين ومراجعتها وتقييم آثارها، وكذا تطوير مقاربة متكاملة في هندسة التشريعات، تقوم على مراجعة القوانين الوطنية وتحديثها باستمرار بما يضمن اتساقها مع الدساتير الوطنية، والالتزامات الدولية للدول، ومصالح الشعوب وتطلعاتها. وفق مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين.
وتميزت الجلسة الافتتاحية لليوم الدراسي بمشاركة كل من السيدة مريم بنت عبد الله العطية، رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر والسيد سلطان بن حسن الجمّالي، رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والسيد زياد عبد الصمد، المدير التنفيذي لشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، ومداخلة السيد عبد الباسط بن حسن، رئيس مجلس إدارة المعهد العربي لحقوق الإنسان، والسيد إدريس بلماحي، رئيس مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية إلى جانب نائب عميد كلية الحقوق بأكدال، إلى جانب حضور عدد من السفراء والأساتذة والطلبة وممثلي منظمات المجتمع المدني.

تعاون ثنائي للنهوض بحقوق الإنسان في المنطقة العربية

تباحث السيد الحبيب بلكوش، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، رفقة السيد عبد الباسط بن حسن رئيس مجلس إدارة المعهد العربي لحقوق الإنسان، سبل تعزيز التعاون بين المندوبية الوزارية والمعهد العربي لحقوق الإنسان وبرمجة أنشطة مشتركة تروم النهوض بثقافة الحقوق في المنطقة العربية.
وفي الاستقبال الذي خصه السيد المندوب الوزاري لرئيس مجلس إدارة المعهد، الأربعاء 20 ماي 2026، استعرض السيد الحبيب بلكوش الرؤية الاستراتيجية الجديدة للمندوبية الوزارية باعتبارها آلية تابعة للسيد رئيس الحكومة، ومكلفة بالتنسيق بين القطاعات الوزارية وتتابع التقارير الصادرة عن الآليات الحقوقية الدولية.
وأكد السيد المندوب الوزاري على حرصه أن تضطلع المندوبية الوزارية بأدوارها الأصيلة إن وطنيا أو على الصعيد الدولي، إلى جانب تطلعها لبناء شراكات استراتيجية بشأن مختلف القضايا الناشئة في مجال حقوق الإنسان.
وفي هذا الصدد، نوه السيد عبد الباسط بن حسن، رئيس مجلس إدارة المعهد العربي لحقوق الإنسان، بإنجازات المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان وأثنى على تجربتها المتميزة، مبرزا أن توجهها الجديد سيغني النقاش الحقوقي لاسيما في المنطقة العربية.
كما عبّر السيد رئيس المجلس الإداري للمعهد عن استعداده للتعاون ووضع برامج اشتغال مشتركة مع المندوبية الوزارية لما فيه مصلحة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان في الدول العربية.
شكل الاستقبال مناسبة سلّم فيها السيد عبد الباسط بن حسن درعا تذكاريا للسيد المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان تقديرا لدوره الرائد في النهوض بحقوق الإنسان والتربية عليها، وذلك بمناسبة الذكرى 37 لتأسيس المعهد العربي لحقوق الإنسان.

إشادة أممية بتجربة العدالة الانتقالية المغربية

أشاد أعضاء المجلس الاستشاري للمؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في الجمهورية العربية السورية، التابعة للأمم المتحدة، بالتجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية ووصفوها ب"الناجحة".
وقالت السيدة كارلا كينتانا، رئيسة المؤسسة، خلال استقبالها يوم الثلاثاء 19 ماي 2026 من قبل السيد محمد الحبيب بلكوش، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، إن التجربة المغربية تجربة يُحتدى بها ويحق الاستفادة واستخلاص الدروس الأساسية منها لاسيما ما تعلق بكيفية تدبير ملف المفقودين وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.
ووصفت السيدة كارلا كينتانا اللقاء بنافذة أمل وأن الهدف هو الاستفادة من الخبرة المغربية التي تعكس سياقا مختلفا عن سياقات باقي دول العالم، في إشارة منها إلى كون المغاربة هم من أنتجوا تجربتهم بالتركيز على استجلاء الحقيقة ومعرفة مصير المفقودين وجبر الضرر.
وذكرت السيدة كارلا كينتانا بمسار تأسيس المؤسسة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بهدف دعم عائلات الضحايا السوريين.
من جانبه، توقف السيد المندوب الوزاري عند ما حققته المملكة المغربية في مجال العدالة الانتقالية برعاية كبيرة من قبل جلالة الملك محمد السادس حفظه الله الذي منح لهذا المسلسل دينامية قوية تعكس إرادة سياسة عليا لتسويته.
وفي هذا السياق، أشار السيد المندوب الوزاري إلى عمل هيئة الإنصاف والمصالحة وإلى تنظيم جلسات استماع عمومية بحضور مسؤولين في الدولة وممثلي الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية.
وتفاعلا مع أسئلة أعضاء المجلس الاستشاري للمؤسسة الأممية، قدّم السيد المندوب الوزاري مسار التجربة وبنائها التراكمي، وآثار نتائجها في مجالات جبر الضرر وكشف الحقيقة وإعمال التوصيات والإصلاح الدستوري، مبرزا استمرارية مخرجات عملها على امتداد 20 سنة بعد نهاية عملها. إذ عبرت رئيسة المؤسسة وأعضاء مجلسها الاستشاري عن رغبتهم في مواصلة الحوار والتواصل مع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان في مختلف مجالات التجربة.
والجدير بالذكر أن المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في الجمهورية العربية السورية أحدثت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، في يونيو 2023. وفي دجنبر2024، عيّن الأمين العام للأمم المتحدة السيدة كارلا كينتانا، أمينة عامة مساعدة ورئيسة للمؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في الجمهورية العربية السورية.

السيد المندوب الوزاري: التمكين السياسي للنساء مدخل لترسيخ الديمقراطية التمثيلية

أكد السيد محمد الحبيب بلكوش، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، أن المساواة والمناصفة والمشاركة ليست قضية النساء وحدهن، بل قضية كل المغاربة، وورش وطني جماعي، يتقاسم مسؤولية النهوض به كل الفاعلين المعنيين.
ففي كلمة ألقاها يوم الاثنين 18 ماي 2026، بمناسبة افتتاح الحملة الوطنية التحسيسية الأولى حول موضوع: "تعزيز مشاركة النساء في الحياة العامة"، التي أطلقتها وزارة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة تحت شعار: "يدك فيديا نشاركو فالتنمية"، أوضح السيد المندوب الوزاري، أن تعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة استثمار في الديمقراطية والتنمية وخيار وطني استراتيجي لتحقيق مغرب أكثر إنصافا وتوازنا وكرامة.
وشدد السيد المندوب الوزاري على أهمية الانخراط الجماعي، لكسب هذا الرهان وإنجاح المبادرة التي تعكس التزاما سياسيا ومؤسساتيا بجعل قضايا المرأة من بين الأولويات الوطنية، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، وتوقف عند الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش لعام 2022، الذي حث فيه جلالة الملك على ضرورة بناء المغرب بمشاركة جميع المغاربة، رجالا ونساء، في عملية التنمية.
وأبرز السيد المندوب الوزاري أهمية التمكين السياسي والقانوني للنساء كمدخل لترسيخ الديمقراطية التمثيلية ومؤشرا لنجاح الخيار الديمقراطي.
ومن جهة أخرى، أشار السيد بلكوش إلى وجود عدة تحديات تفرض الانتقال من منطق الالتزام القانوني والمؤسساتي إلى منطق الأثر الواقعي والفعلي باعتماد تدابير تشريعية ومؤسساتية داعمة وتعزيز جهود ترسيخ مقاربة النوع الاجتماعي.
وفي هذا السياق، اعتبر السيد المندوب أنه من الضروري أن تشكل المحطة الانتخابية المقبلة في بلادنا فرصة لدعم مشاركة النساء في الشأن العام، سواء بتعزيز حضورهن في التزكيات الحزبية أو في قيادة اللوائح أو دعم المرشحات وتنصيص البرامج الانتخابية على القضايا التي تهم المرأة.

استقبال أعضاء المجلس الاستشاري للمؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في الجمهورية العربية السورية

يستقبل السيد محمد الحبيب بلكوش، المندوب المكلف بحقوق الإنسان، يوم الثلاثاء 19 ماي 2026 بمقر المندوبية الوزارية، أعضاء المجلس الاستشاري للمؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في الجمهورية العربية السورية، التابعة لهيئة الأمم المتحدة، في سياق المجهودات التي تقوم بها بلادنا لاسيما ما يتعلق بالشق المرتبط بحقوق الإنسان.
وسيشكل اللقاء مناسبة لتقاسم التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية وكيفية تدبير مرحلة المصالحة والإنصاف، إضافة إلى استحضار دور المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان كآلية للتنسيق المؤسساتي مع مختلف القطاعات الحكومية في مجال حقوق الإنسان وكمحاور لتقاسم الخبرة مع الهيئات الدولية والأممية.
وإلى جانب الاجتماعات الداخلية التي سينظمها المجلس الاستشاري، يعقد لقاءات مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومع أعضاء من هيئة الإنصاف والمصالحة سابقا، إضافة إلى شخصيات وهيئات حقوقية.
يشار إلى أن المؤسسة المستقلة أُحدثت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، في يونيو 2023. وفي دجنبر2024، عيّن الأمين العام للأمم المتحدة السيدة كارلا كينتانا، أمينة عامة مساعدة ورئيسة للمؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في الجمهورية العربية السورية.

استقبال المندوب الوزاري نائبة رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل

خلص اللقاء الذي جمع السيد محمد الحبيب بلكوش، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، والدكتورة غزلان بنجلون، نائبة رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، يوم الأربعاء 13 ماي 2026، إلى الاتفاق على تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات تهم حماية حقوق الطفل.
وبعد التذكير بالإطار الاستراتيجي الجديد لعمل المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، توقف السيد المندوب الوزاري عند الأوراش الكبرى المفتوحة في مجال حقوق الطفل، مبرزا أهمية إشراك الأطفال في صياغة السياسات العمومية، وكذا المرصد الوطني لحقوق الطفل وأعضاء برلمان الطفل في دينامية إعداد التقرير الوطني في إطار اتفاقية حقوق الطفل والمشاورات التي ستنظمها المندوبية الوزارية مع مختلف القطاعات والهيات المعنية.
من جانبها، استعرضت الدكتورة غزلان بنجلون تجربة المرصد التي تمتد على مدى 30 سنة، مسلطة الضوء على الإصلاح الشامل الذي طال برلمان الطفل لجعله أكثر إنصافا وشمولا، إلى جانب تقديمها لمنصة "طفولة" الرقمية المخصصة لمؤشرات الطفل وأهداف التنمية المستدامة، وكذا إشادتها برئاسة المرصد للشبكة الإفريقية لحقوق الطفل التي تضم 28 دولة.
كما أعربت عن استعدادها لتطوير التعاون مع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان في إطار شراكة حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك خاصة في مجال حقوق الطفل، وتحديد المحطات والقضايا والآليات المناسبة لذلك.

احتضن مقر الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في الرباط يوم الثلاثاء 12 ماي 2026، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها تروم تعزيز العلاقة بين حماية حقوق الإنسان ومحاربة الرشوة.
وتندرج هذه الاتفاقية في سياق تفعيل المقتضيات الدستورية ذات الصلة بالحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتخليق الحياة العامة، وحماية الحقوق والحريات الأساسية، كما تنسجم مع الاختصاصات القانونية لكل من الهيئة الوطنية والمندوبية الوزارية، ومع الالتزامات الدولية للمملكة المغربية، ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والصكوك الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وتهدف الاتفاقية إلى إرساء إطار منظم للتعاون والتنسيق، بما يسمح بإدماج مقاربة حقوق الإنسان في سياسات الوقاية من الفساد، وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والحكامة الجيدة في السياسات العمومية ذات الصلة بحقوق الإنسان. كما تروم دعم سياسات عمومية أكثر انسجاما ومرتكزة على الحقوق، بما يساهم في تعزيز سيادة القانون وترسيخ الثقة في المؤسسات.
وتشمل الاتفاقية مجالات التعاون وتبادل المعطيات والدراسات والخبرات حول تقاطع حقوق الإنسان والوقاية من الفساد، وإعداد برامج تكوينية وتحسيسية مشتركة، وإنجاز دراسات وتقارير موضوعاتية، وتتبع التوصيات الصادرة عن الآليات الوطنية والدولية ذات الصلة، فضلا عن تطوير أدوات ومنهجيات تساعد على رصد أثر الفساد على التمتع بالحقوق وقياسه على مستوى السياسات العمومية.
وتعكس هذه الخطوة إرادة مشتركة بين الطرفين في أفق توحيد الجهود وتعزيز التكامل المؤسساتي، خدمة للمصلحة العامة، وترسيخا لثقافة النزاهة والحكامة المسؤولة، ودعما لحماية الحقوق والحريات الأساسية.
والجدير بالذكر أن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها ستنظمان، يوم 25 يونيو 2026، لقاء موازيا حول موضوع: "حماية حقوق الإنسان من خلال الوقاية من الرشوة"، وذلك على هامش الدورة ال62 لمجلس حقوق الإنسان التي ستنعقد في جنيف ما بين 15 يونيو و10 يوليوز.