الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان

بلاغ صحفي حول المنتدى الوطني الثامن للجمعيات "المجتمع المدني والسياسات العمومية: رهانات وآفاق"-جهة الشرق-
افتتاح فضاء المعرض الموازي لتقديم مختلف الإنتاجات التي تعكس مجالات مساهمة جمعيات المجتمع المدني في السياسات العمومية.
توقيع اتفاقية شراكة بين الوزارة وجمعية التعاون للتنمية والثقافة بخصوص تنفيذ البرنامج الوطني لتقوية القدرات التدبيرية والمؤسساتية للجمعيات بالجهة الشرقية.
تفعيلا لاستراتيجية الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان في مجال العلاقات مع المجتمع المدني "نسيج" 2022-2026، وفي إطار سلسلة منتدياتها الوطنية لإثراء النقاش وتقريب الرؤى، اختتمت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، يوم السبت 09 ماي 2026 بوجدة، المنتدى الوطني الثامن حول "المجتمع المدني والسياسات العمومية: رهانات وآفاق"، - جهة الشرق.
وشارك في افتتاح أشغال هذا المنتدى، يوم الجمعة 8 ماي 2026، ممثلون عن قطاعات حكومية وسلطات محلية ومؤسسات عمومية، وعن القطاع الخاص، والتعاون الدولي بالمغرب، وفعاليات جمعوية على المستويين الوطني والجهوي، وخبراء، ومتخصصون في مجال السياسات العمومية، حضرت لافتتاح فضاء المعرض الموازي الذي خصصت أروقته لشركاء الوزارة المشاركين في فعاليات هذا المنتدى لتقديم مختلف الإنتاجات التي تعكس مجالات مساهمة جمعيات المجتمع المدني في السياسات العمومية، وكذا عرض بعض المبادرات الجمعوية والتجارب الناجحة لمساهمتها في إعداد برامج التنمية على المستوى الترابي.
وفي بداية كلمته الافتتاحية، نوه السيد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، بالنسيج الجمعوي المتعدد والنشيط والمتنوع الذي تزخر به الجهة الشرقية، مؤكدا على أن تنظيم هذا المنتدى يحمل اعترافا رسميا بأدوار جمعيات المجتمع المدني في المسار التنموي ببلادنا بفضل مساهماتها النوعية والقيمية في شتى المجالات المجتمعية، مشددا على أن اختيار موضوع هذا المنتدى يشكل أهمية استراتيجية في مجال العمل الجمعوي، باعتباره تجسيدا لأحكام دستور المملكة الذي جعل من جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية المهتمة بقضايا الشأن العام شريكا أساسيا للسلطات العمومية والمؤسسات المنتخبة في إعداد وتتبع وتقييم السياسات العمومية وطنيا وبرامج التنمية ترابيا.
وأوضح السيد الوزير أنه، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية ولأحكام دستور المملكة، لم تدخر الوزارة جهدا في مسار تعزيز البيئة الداعمة لعمل جمعيات المجتمع المدني أثناء إعدادها لاستراتيجيتها نسيج لتضم محورا أفقيا داعما سطر ضمن أولوياته برنامجا خاصا بتحسين البيئة القانونية للجمعيات، منوها بالمنجزات المهمة التي تم تحقيقها بفضل تضافر جهود الوزارة وجميع شركائها من القطاعات الحكومية المعنية وبعض الجمعيات والائتلافات الجمعوية على المستويين الوطني والجهوي، في إطار مقاربة تشاركية حقيقية.
وفي ختام الجلسة الافتتاحية، تم توقيع اتفاقية شراكة بين الوزارة وجمعية التعاون للتنمية والثقافة بخصوص تنفيذ البرنامج الوطني لتقوية القدرات التدبيرية والمؤسساتية للجمعيات بالجهة الشرقية، بعد اختيار الجمعية من طرف لجنة انتقاء طلبات إبداء اهتمام الجمعيات من أجل الاستفادة وكذا الإشراف على تنفيذ هذا البرنامج بالجهة.
ويهدف المنتدى الوطني إلى تعزيز مشاركة المجتمع المدني في مسار إعداد السياسات العمومية وتتبعها وتقييمها، وذلك من خلال بحث السبل الكفيلة بتقوية مساهمة جمعيات المجتمع المدني في صناعة القرار العمومي، وتعميق النقاش والحوار حول أدوار الفاعلين المعنيين في إشراك الجمعيات لتحقيق مساهمة فعالة في التنمية المندمجة والمستدامة، وتبادل الخبرات والممارسات الجمعوية الفضلى ذات الصلة. حيث ينتظر من أشغال هذا المنتدى الخروج بتوصيات عملية ومقترحات قابلة للتنفيذ تهدف إلى تعزيز أدوار ومساهمات جمعيات المجتمع المدني في السياسات العمومية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في بعديها الوطني والترابي، واقتراح مناهج عملية متخصصة لتقوية قدرات الجمعيات من أجل المساهمة في صناعة القرار.
وبالإضافة إلى فضاء المعرض، تم تنزيل برنامج المنتدى من خلال فضاءه العلمي المعرفي الذي جسدته جلسة علمية سعى من خلالها المتدخلون والمشاركون إلى إبراز دور جمعيات المجتمع المدني في التنمية، وأربع ورشات موضوعاتية حول "سبل وآليات مساهمة جمعيات المجتمع المدني في السياسات العمومية على المستويين الوطني والترابي"، و"دور الفاعل العمومي والمنتخب في إشراك جمعيات المجتمع المدني في إعداد وتتبع وتقييم السياسات العمومية وبرامج التنمية الترابية"، و"مداخل ومتطلبات تعزيز وتقوية قدرات جمعيات المجتمع المدني للمساهمة الفعالة والناجعة في إعداد وتتبع وتقييم السياسات العمومية وبرامج التنمية الترابية"، و"التحول الرقمي رافعة لتقوية مساهمة جمعيات المجتمع المدني في السياسات العمومية وبرامج التنمية الترابية".

نظمت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، في إطار مشاركتها في الدورة الـ31 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، يوم الجمعة 08 ماي 2026، برواقها A23، ندوة علمية تحت عنوان: "التقييم البرلماني للسياسات العمومية بالمغرب: قراءة في مسار المأسسة والحصيلة".
استهلت الندوة بمداخلة للسيد رشيد المدور، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، حيث تناول الموضوع من منظور أكاديمي، مؤكدا أن تقييم السياسات العمومية يفرض تحولا في أدوار البرلمان من مجرد مؤسسة تشريعية إلى فاعل وشريك في صياغة وتتبع وتقييم السياسات العمومية.
كما ركز المتدخل على سياق دسترة وظيفة تقييم السياسات العمومية ضمن مقتضيات دستور 2011، معتبرا أن هذه الوظيفة لا تندرج ضمن العمل الرقابي التقليدي فقط، بل تهدف أساسا إلى تشخيص الاختلالات ورصد مكامن القصور واقتراح سبل التقويم والتحسين. واختتم مداخلته بالتأكيد على الآليات الدستورية والمؤسساتية التي يستند إليها البرلمان في ممارسة هذه الوظيفة.
من جهتها، قدمت السيدة سلمى بنعزيز، نائبة برلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، ورئيسة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية وشؤون الهجرة والمغاربة المقيمين بالخارج، عرضا بعنوان:
"التقييم البرلماني للسياسات العمومية: الأسس والآليات المنهجية"، تناولت فيه موضوع تقييم السياسات العمومية من زاوية منهجية وتقنية، مؤكدة أن عملية التقييم ينبغي أن تستند إلى أسس علمية دقيقة، تنطلق من التشخيص وتحديد الأهداف، مرورا بتحليل المعطيات ودراسة الأثر وقياس النجاعة والفعالية.
وأضافت أن هذه المبادئ الأساسية للتقييم البرلماني تثير تساؤلات مرتبطة بالتمييز بين مفهومي السياسة العامة والسياسة العمومية، باعتبار أن هذه الأخيرة تستند في مرجعيتها إلى مقتضيات الدستور والبرنامج الحكومي.
كما أبرزت في مداخلتها أهمية مبدئي الالتقائية والاستدامة في تقييم السياسات العمومية، باعتبارهما عنصرين أساسيين لضمان الانسجام والتكامل بين مختلف البرامج والسياسات العمومية.
وأشارت كذلك إلى عدد من الإكراهات والصعوبات التي تواجه البرلمان في ممارسة وظيفة تقييم السياسات العمومية، لاسيما الإكراهات القانونية والمؤسساتية، إضافة إلى تحديات مرتبطة بتداخل الاختصاصات وإكراهات الزمن البرلماني.
وقد اختتمت أشغال هذه الندوة بنقاش تفاعلي، تم خلاله التفاعل مع مختلف تساؤلات ومداخلات الحاضرين.

في إطار مشاركتها في الدورة الـ31 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، نظمت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، يوم الجمعة 08 ماي 2026، برواقها A23، ورشة علمية حول موضوع: "قراءة في حصيلة تقييم السياسات العمومية خلال الولايتين العاشرة والحادية عشرة".
وقد تناولت هذه الورشة مختلف آليات عمل البرلمان في مجال تقييم السياسات العمومية، من خلال استعراض الإطار المفاهيمي والمقتضيات الدستورية والقانونية المؤطرة لهذا المجال، إلى جانب تقديم حصيلة التقييم البرلماني خلال الولايتين التشريعيتين العاشرة والحادية عشرة.
كما تم إبراز دور الوزارة في تتبع ومواكبة أشغال المجموعات الموضوعاتية، وتعزيز التنسيق بين البرلمان والقطاعات الوزارية المعنية، بما يسهم في الرفع من فعالية تقييم السياسات العمومية وتحسين جودة الأداء العمومي.

نظمت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، في إطار مشاركتها في الدورة الـ31 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، يوم الخميس 07 ماي 2026، برواقها A23، ندوة علمية تحت عنوان: "التمويلات البديلة للجمعيات".
أدارت أشغال هذه الندوة السيدة سميرة مسرار، رئيسة قسم الشراكة.
استهلت الندوة بمداخلة للسيد محمد حركات، أستاذ جامعي، تناول فيها السياقين الوطني والدولي للتمويلات البديلة، وكذا الإكراهات التي تحول دون نجاحها، مشيرا إلى أن تمويل المبادرات الجمعوية أصبح يرتكز على مقاربات تنموية حديثة تقوم على توسيع أثر المبادرات ذات البعد الاجتماعي وتعزيز نجاعتها.
وفي السياق نفسه، تطرق المتدخل إلى الأبعاد الإنسانية والاقتصادية والبيداغوجية للتمويلات البديلة، باعتبارها رهانا أساسيا لتطوير نماذج تمويلية أكثر تنوعا وابتكارا، قادرة على مواكبة التحولات التي تعرفها وظائف المجتمع المدني وأدواره التنموية.
من جهتها، قدمت السيدة رجاء بوجناح، خبيرة في مجال المجتمع المدني، نموذجا لدراسة ميدانية تروم اقتراح حلول تمويلية بديلة للجمعيات، اعتمدت في إنجازها على الإطار المفاهيمي والقانوني المنظم للتمويلات العمومية، إلى جانب توظيف استبيانات ومقابلات ميدانية مستلهمة من التجارب الدولية الفضلى، بهدف بناء فهم أعمق لواقع التمويلات العمومية بالمغرب.
وفي السياق ذاته، تناولت بالتفصيل آليات التمويلات البديلة القائمة على الاستدامة وقياس الأثر والحكامة والشفافية، مشيرة إلى أن تفعيل هذه الآليات أفرز نماذج رائدة في مجال التمويل التعاوني، من بينها النموذج الكندي القائم على التحفيزات الضريبية والثقة المؤسساتية، والنموذج الفرنسي المرتكز على التنظيم الضريبي والشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.
كما أوضحت في مداخلتها أن هذه الدراسة أفضت إلى إعداد دليل عملي يتضمن ثلاثة محاور رئيسية: استشرافي، وتطبيقي، واستراتيجي، يواكب الجمعيات انطلاقا من بناء الاستراتيجية وصولا إلى مرحلة التنفيذ. وأكدت في ختام كلمتها أنه، رغم التحديات البنيوية والمؤسساتية، استطاع المغرب خلق فرص استراتيجية حقيقية في مجال تطوير منظومة التمويلات البديلة.
من جانبها، قدمت السيدة سارة الجعيدي، إحدى مؤسسات منصة Kiwi Collecte، عرضا تطبيقيا حول مشروع منصة التمويل التعاوني «Kiwi Collecte»، باعتبارها أول منصة مرخصة للتمويل التعاوني بالمغرب.
وأكدت أن المنصة تشتغل على دعم المشاريع ذات الطابع التضامني والاجتماعي، وكذا المشاريع المبتكرة، في إطار شفاف وآمن، ووفق الضوابط التنظيمية المعمول بها تحت إشراف بنك المغرب.
وقد اختتمت أشغال هذه الندوة بنقاش تفاعلي، تمت خلاله الإجابة عن مختلف تساؤلات واستفسارات الحاضرين.

في إطار مشاركتها في الدورة الـ31 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، نظمت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، يوم الخميس 07 ماي 2026، برواقها A23، ورشة تأطيرية حول موضوع: "حصيلة الشراكة بين الدولة والجمعيات برسم سنة 2024".
وتهدف هذه الورشة إلى إبراز أهمية الشراكة بين الدولة والجمعيات، من خلال تقديم عرض مفصل حول حصيلة الشراكة برسم سنة 2024، استعراض مصادر وحجم التمويل العمومي الإجمالي الموجه للجمعيات، إلى جانب الآليات القانونية المعتمدة من طرف القطاعات الحكومية والمؤسسات والمقاولات العمومية لتقديم هذا التمويل خلال الفترة ذاتها.
كما شكلت هذه الورشة مناسبة للوقوف على واقع المنظومة القانونية المؤطرة للشراكة بين الدولة والجمعيات ببلادنا، عبر عرض مستجدات مشروع مرسوم الشراكة بين الدولة والجمعيات، الذي هو قيد الدراسة بالأمانة العامة للحكومة.
وتم خلال هذه الورشة تقديم ورقة مفصلة حول التوزيع الإجمالي لاتفاقيات الشراكة المبرمة بين الدولة والجمعيات خلال سنة 2024، وكذا منهجية تدبير هذه الشراكات بين الهيئات العمومية وجمعيات المجتمع المدني.
وقد اختتمت أشغال هذه الورشة بنقاش تفاعلي، تم خلاله التفاعل مع تساؤلات وانتظارات الحاضرين.

تعلن الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان عن تنظيم المنتدى الوطني الثامن بجهة الشرق حول موضوع: "المجتمع المدني والسياسات العمومية: رهانات وآفاق"، وذلك يومي الجمعة والسبت 8 و9 ماي 2026 ابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال (14:00) بمقر مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية بمدينة وجدة.
لذا على الجمعيات المهتمة بالمشاركة تسجيل معلوماتها على الرابط التالي:
https://events.mcrpsc.gov.ma/?page_id=2

ملحوظة: لا تتحمل الوزارة مصاريف المبيت.

نظمت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، في إطار مشاركتها في الدورة الـ31 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، يوم الأربعاء 06 ماي 2026، برواقها A23، ندوة علمية تحت عنوان:
"الأسئلة البرلمانية كآلية لمراقبة البرلمان لعمل الحكومة".
استهلت الندوة بمداخلة للسيد ياسين عوكاشا، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، تناول فيها الآليات الرقابية باعتبارها جزءا أساسيا من العمل البرلماني، مستحضرا الأدوات الدستورية التي يمارس من خلالها البرلمان رقابته على عمل الحكومة، وفي مقدمتها الأسئلة الكتابية التي يلتزم الوزراء بالإجابة عنها داخل أجل عشرين يوما، والأسئلة الشفوية التي تطرح خلال الجلسات العامة، فضلا عن الجلسة الشهرية المخصصة لمساءلة رئيس الحكومة، باعتبارها آلية دستورية متجددة أقرها دستور 2011.
وأكد المتدخل، في ختام مداخلته، على ضرورة الارتقاء بالعمل الرقابي من رقابة شكلية إلى رقابة برلمانية أكثر فعالية، من خلال تطوير آليات الأسئلة الشفوية بما يعزز مصداقيتها لدى الرأي العام الوطني.
ومن جهته، تناول السيد سعيد بعزيز، النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، ورئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، في مداخلته موضوع تطوير آليات العمل الرقابي، مستعرضا الوظائف الأساسية للعمل البرلماني، والتي حددها في خمسة محاور رئيسية تشمل التشريع، والرقابة، والدبلوماسية البرلمانية، إلى جانب تعزيز الديمقراطية التشاركية عبر آليتي تقديم العرائض والملتمسات.
كما استعرض، وفق مقاربة كرونولوجية، تطور العمل الرقابي بالمغرب من خلال الأنظمة الداخلية المتعاقبة، مبرزا ارتباط هذا التطور بالسياقات السياسية والمؤسساتية المختلفة. واعتبر أن السؤال البرلماني، رغم بساطة شكله، يظل آلية رقابية محورية تروم الاستفسار وطلب التوضيح ومساءلة الحكومة.
وقد اختتمت أشغال هذه الندوة بنقاش تفاعلي، تمت خلاله الإجابة عن مختلف تساؤلات الحاضرين.

في إطار مشاركتها في الدورة الـ31 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، نظمت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، يوم الأربعاء 06 ماي 2026، برواقها A23، ورشة علمية حول موضوع: "التدبير الإلكتروني للأسئلة البرلمانية".
وهدفت هذه الورشة إلى التعريف بمختلف أنواع الأسئلة البرلمانية باعتبارها آلية دستورية أساسية لمراقبة العمل الحكومي، مع إبراز دور الوزارة في التنسيق بين البرلمان والقطاعات الحكومية، لاسيما من خلال اعتماد منظومة التدبير الإلكتروني للأسئلة البرلمانية وأجوبة الحكومة عنها.
كما شكلت هذه الورشة مناسبة لتسليط الضوء على أهمية الرقمنة في تحديث وتطوير آليات العمل الرقابي، من خلال الانتقال من القوائم الورقية المعتمدة قبل سنة 2015 إلى القوائم الإلكترونية، بما يسهم في تعزيز فعالية التواصل، وتسريع وتيرة معالجة الأسئلة البرلمانية، وتحسين التنسيق بين مختلف المتدخلين.

في إطار مشاركتها في الدورة الـ31 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، نظمت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، يوم الثلاثاء 05 ماي 2026، برواقها A23، ندوة علمية حول موضوع: "الجمعيات والتحول الرقمي: رهانات الانتقال نحو مجتمع مدني رقمي فاعل".
أدار أشغال هذه الندوة السيد جمال مصاير، رئيس قسم دعم جمعيات المجتمع المدني بمديرية العلاقات مع المجتمع المدني.
واستهل السيد نور الدين لصفر، رئيس قسم التحول الرقمي بوكالة التنمية الرقمية، مداخلته بتقديم عرض حول مهام الوكالة، مؤكدا على دورها الأساسي في التنسيق والمواكبة في مجال التحول الرقمي بالمغرب، وكذا العمل على توحيد المنظومة الرقمية المجالية.
من جانبه، قدم السيد نور الدين أشملال، المدير التنفيذي لجمعية التنمية وخبير في مجال تكنولوجيا الإعلام والاتصال الجمعوي، عرضا حول التحول الرقمي للجمعيات وتقليص الفوارق المجالية في الولوج إلى المعلومة، حيث أشار إلى الإطار المفاهيمي والمبادئ والمرتكزات الأساسية للحق في الحصول على المعلومة، إلى جانب الآليات القانونية الكفيلة بتفعيل هذا الحق.
كما ركز، في مداخلته، على الفوارق المجالية وعلاقتها بالعجز الرقمي، مبرزا الصعوبات البشرية والثقافية، فضلا عن الإكراهات المسطرية والتعقيدات البيروقراطية التي تشكل عائقا أمام تسريع التحول الرقمي، خاصة في المجال القروي.
وفي السياق ذاته، أكد السيد محمد رضا مقتدر، رئيس مصلحة دعم تكوين جمعيات المجتمع المدني، في عرضه حول "المنصات الإلكترونية الموجهة للجمعيات: حصيلة وتقييم"، على الأدوار المتنامية للمنصات الرقمية التي توفرها الوزارة في تطوير عمل جمعيات المجتمع المدني، سواء على مستوى التدبير الداخلي أو على مستوى تعزيز التواصل مع الشركاء وتوسيع مجالات التعاون وطنياً ودولياً.
كما أبرز أهمية إدماج الجمعيات في الدينامية الرقمية التي تعرفها بلادنا، لما تتيحه من إمكانيات لتثمين العمل الجمعوي، وتحسين أدائه، وضمان استمراريته، بما يعزز مساهمته في التنمية والديمقراطية التشاركية.
واختُتمت أشغال هذه الندوة بنقاش تفاعلي، أجاب خلاله السادة المتدخلون عن تساؤلات الحاضرين.

في إطار مشاركتها في الدورة الـ31 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، نظمت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، يوم الثلاثاء 05 ماي 2026، برواقها A23، ورشة تأطيرية حول موضوع: "المنصة الوطنية للجمعيات: الوظائف والمحتوى الرقمي".
وتهدف هذه الورشة إلى التعريف بالمنصة الوطنية للجمعيات، من خلال استعراض مختلف مكوناتها، ولاسيما ما يتعلق بالنصوص القانونية المرجعية المؤطرة لعمل جمعيات المجتمع المدني، وكذا المساطر والإجراءات ذات الصلة.
كما شكلت هذه الورشة مناسبة لإبراز الفضاءات الرقمية الأخرى التي تتيحها المنصة، بما في ذلك الفضاء المخصص لتثمين العمل الجمعوي، إلى جانب التعريف بالروابط والتطبيقات الرقمية التي توفر دلائل عملية حول الديمقراطية التشاركية والتطوع التعاقدي.
وقد اختتمت أشغال هذه الورشة بنقاش تفاعلي، تم خلاله التفاعل مع تساؤلات وانتظارات الحاضرين.