حزب العدالة و التنمية - تطوان

وادي مرتيل: مشروع ملكي بين طموح التنمية وأسئلة الحكامة والمحاسبة
لم يعد مشروع تهيئة سهل وضفاف وادي مرتيل مرتبطاً فقط ببطء الإنجاز أو تعثر الأشغال، بل أصبح يثير تساؤلات أعمق حول مدى احترام المبادئ الدستورية والقانونية المؤطرة للتدبير الترابي، والحكامة الجيدة، وتدبير المال العام.
فالمشروع الذي قُدم أمام أنظار صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله سنة 2015، كان يحمل هدفاً واضحاً يتمثل في تحويل فضاء ظل لعقود مرادفاً للفيضانات والهشاشة العمرانية إلى قطب حضري جديد، يحقق المصالحة بين السكان والوادي، ويؤسس لنموذج تنموي حديث لتطوان الكبرى.
ولم يكن المشروع مجرد عملية هندسية لتأهيل مجرى مائي، بل رؤية استراتيجية شاملة تمتد على أكثر من 1600 هكتار، وتهم 11 قطاعاً حضرياً، وتهدف إلى تحسين التنقل، وتوفير فضاءات خضراء، واستقطاب الاستثمارات، وخلق فرص الشغل، وإعادة هيكلة المجال الحضري الممتد بين تطوان ومرتيل وأزلا.
غير أن ما كان يفترض أن يشكل أحد أكبر المشاريع الحضرية بشمال المغرب، تحول اليوم إلى نموذج يثير العديد من التساؤلات حول التعثر والغموض وضعف الحكامة. فباعتباره ورشاً استراتيجياً لإحداث قطب حضري جديد لتطوان الكبرى، فإن طريقة تدبيره تطرح علامات استفهام مشروعة حول موقع المؤسسات المنتخبة في اتخاذ القرار، ومدى شفافية تدبير الموارد المالية، واحترام حقوق الملاك المتضررين من عمليات نزع الملكية.
أولاً: تهميش المؤسسات المنتخبة ومخالفة روح الجهوية المتقدمة
ينص دستور 2011، في فصله 136، على أن التنظيم الترابي للمملكة يرتكز على مبادئ التدبير الحر والتعاون والتضامن ومشاركة السكان في تدبير شؤونهم.
كما يؤكد الفصل 139 على ضرورة إرساء آليات تشاركية للحوار والتشاور، تمكن المواطنات والمواطنين والجمعيات من المساهمة في إعداد وتتبع برامج التنمية.
غير أن الواقع العملي لمشروع وادي مرتيل يكشف أن القرارات الجوهرية ظلت محصورة بين الإدارة المركزية وشركة التهيئة STAVOM، في حين ظل دور المجالس المنتخبة محدوداً في المصادقة على الاتفاقيات أو تتبع بعض المراحل، دون مشاركة فعلية في صياغة الخيارات الاستراتيجية.
وهنا يبرز سؤال جوهري: كيف يمكن الحديث عن الجهوية المتقدمة إذا كانت المؤسسات المنتخبة لا تملك التأثير الحقيقي في أحد أكبر المشاريع العمرانية بالجهة؟
ثانياً: مخالفة فلسفة القانون التنظيمي للجماعات 113.14
يمنح القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات اختصاصات واسعة للمجالس الجماعية في مجالات التعمير والتنمية المحلية وإعداد التراب والمحافظة على البيئة والفضاءات العمومية.
كما تنص المادة 83 من القانون نفسه على اختصاص الجماعة في مجال التهيئة الحضرية والتنمية المستدامة وتأهيل المجال الترابي.
إلا أن واقع مشروع وادي مرتيل أفرز نوعاً من نقل القرار من المؤسسات المنتخبة إلى شركة التهيئة، وهو ما أدى عملياً إلى إضعاف الرقابة السياسية والديمقراطية على المشروع.
فشركة التهيئة، مهما بلغت كفاءتها التقنية، لا يمكن أن تحل محل المجلس المنتخب الذي يمنحه الدستور والقانون الشرعية الديمقراطية لاتخاذ القرار.
ثالثاً: إشكالية نزع الملكية وحقوق الملاك
ينص الفصل 35 من الدستور على أن حق الملكية مضمون، ولا يمكن الحد منه إلا بمقتضى القانون ولأسباب تقتضيها متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
كما يؤكد القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت ضرورة احترام مبدأ التعويض العادل والمنصف.
غير أن تعدد الطعون القضائية واحتجاجات الملاك داخل مجال المشروع يكشف أن الملف العقاري لم يتم تدبيره بالشكل الذي يضمن التوازن بين متطلبات المنفعة العامة وحقوق الأفراد.
وكان من المفترض معالجة الملف العقاري قبل الانتقال إلى المراحل التنفيذية الكبرى، تفادياً لتحويل المشروع إلى سلسلة من النزاعات القضائية التي استنزفت الزمن التنموي للمنطقة.
رابعاً: الحكامة المالية وحق المواطنين في المعلومة
خصص للمشروع، خلال مرحلته الثانية، غلاف مالي يفوق مليار درهم للفترة الممتدة بين 2020 و2028.
وينص الفصل 27 من الدستور على حق المواطنات والمواطنين في الحصول على المعلومات الموجودة بحوزة الإدارة والمؤسسات العمومية.
كما يؤكد الفصل 154 أن المرافق العمومية تخضع لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية.
وبناءً على ذلك، فإن نشر تقارير دورية مفصلة حول:
• الاعتمادات المصروفة فعلياً؛
• نسب تقدم الأشغال؛
• الصفقات المبرمة؛
• الكلفة الحقيقية للإنجاز؛
• أسباب التأخير؛
ليس مجرد خيار إداري، بل التزام دستوري يدخل في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
خامساً: غياب التقييم والمساءلة
ينص الفصل الأول من الدستور على أن التنظيم الدستوري للمملكة يقوم على مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وبعد أكثر من عشر سنوات على إطلاق المشروع، يصبح من المشروع التساؤل:
• من يتحمل مسؤولية التأخير؟
• من المسؤول عن التعثر العقاري؟
• من المسؤول عن تعديل البرمجة الزمنية؟
• من المسؤول عن عدم بلوغ الأهداف المعلنة؟
فالمال العام لا يقاس فقط بحجم الاعتمادات المرصودة، بل أيضاً بمدى تحقيق النتائج المنتظرة داخل الآجال المحددة.
نحو إنقاذ المشروع واستعادة الثقة
إن تعثر مشروع تهيئة سهل وادي مرتيل لم يعد مجرد إشكال تقني أو إداري، بل أصبح قضية حكامة عمومية بامتياز.
فالدستور المغربي والقوانين التنظيمية للجماعات والجهات لا تدعو إلى تركيز القرار داخل شركات التهيئة، بل إلى إشراك المؤسسات المنتخبة والمواطنين في صناعة القرار وتتبع التنفيذ وتقييم النتائج.
ومن هذا المنطلق، فإن إنقاذ المشروع يمر عبر:
• إعادة الاعتبار للدور السياسي للمجالس المنتخبة؛
• نشر معطيات مالية وتقنية دقيقة للرأي العام؛
• تسوية الملفات العقارية العالقة وفق مبدأ التعويض العادل؛
• إخضاع شركة التهيئة لتقييم مستقل وشامل؛
• تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة بشأن سنوات التأخير.
وفي الأخير، فإن مشروع وادي مرتيل ليس مجرد ورش عمراني، بل اختبار حقيقي لمدى احترام الدولة والجماعات الترابية لمبادئ الحكامة الجيدة التي جاء بها دستور 2011، ومدى قدرتها على تحويل المشاريع الاستراتيجية إلى نتائج ملموسة تخدم المواطن والتنمية.
عادل بنونة
رئيس فريق حزب العدالة والتنمية بجماعة تطوان

عيدكم مبارك سعيد
@للجميع

السيد رئيس جماعة تطوان المحترم،

تحية تقدير واحترام،

في إطار الاختصاصات المخولة لكم بموجب القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وخاصة ما يرتبط بتدبير ومراقبة المرافق العمومية الجماعية وضمان استمرارية خدماتها في احترام تام لمبادئ المساواة والشفافية وحماية حقوق المرتفقين، نتوجه إليكم بهذه الرسالة من أجل التدخل العاجل والقيام بزيارة ميدانية للمحطة الطرقية للمسافرين بمدينة تطوان.
ارتفاع الطلب على خدمات النقل العمومي في فترة عيد الأضحى تتكرر معه للأسف مجموعة من الممارسات التي تمس بصورة المرفق العمومي وحقوق المواطنين، وفي مقدمتها المضاربة في أسعار التذاكر، والزيادات غير المشروعة في التعريفة القانونية، إضافة إلى تنامي دور الوسطاء والسماسرة داخل فضاء المحطة، في غياب المراقبة الصارمة والزجر اللازم للمخالفات.
وحيث إن المادة 83 من القانون التنظيمي 113.14 تمنح للجماعة اختصاصات مرتبطة بإحداث وتدبير المرافق والتجهيزات العمومية المحلية، ومن ضمنها المحطات الطرقية، كما أن رئيس الجماعة، باعتباره السلطة التنفيذية للجماعة، يبقى مسؤولًا عن السهر على حسن سير المرافق العمومية الجماعية ومراقبة طرق تدبيرها وتتبع مدى احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، فإن المرحلة تقتضي منكم حضورًا ميدانيًا فعليًا لمعاينة الاختلالات واتخاذ التدابير المناسبة بشأنها.
وعليه، فإننا نلتمس منكم كفريق بجماعة تطوان :
• الوقوف الميداني على مدى احترام التعريفة القانونية المعمول بها داخل المحطة الطرقية.
• تفعيل آليات المراقبة والتتبع خلال فترة عيد الأضحى .
• الحد من ظاهرة السمسرة والبيع غير القانوني للتذاكر.
• التنسيق مع السلطات المختصة ومصالح النقل والأمن لضمان حماية المرتفقين واحترام القانون.
• العمل على تعزيز شفافية تدبير هذا المرفق العمومي الحيوي وصيانة كرامة المواطنين المسافرين.
إن المحطة الطرقية ليست فقط فضاءً للنقل والتنقل، بل هي مرفق عمومي جماعي يعكس صورة المدينة ومدى احترامها لقواعد الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير
عادل بنونة : رئيس فريق حزب العدالة والتنمية بجماعة تطوان

من أسواق المغرب اليوم ترتفع صرخة اجتماعية غير مسبوقة: أين اختفت الأكباش؟ ولماذا تحولت شعيرة عيد الأضحى إلى كابوس يومي للمواطن الفقير البسيط؟
مشاهد الغضب والذهول التي تعيشها مختلف الأسواق المغربية ليست مجرد تذمر موسمي عابر، بل تعبير واضح عن فشل حكومي ذريع في تدبير واحد من أكثر الملفات حساسية ارتباطا بالاستقرار الاجتماعي والنفسي للمغاربة.
فبعد سنة كاملة تم فيها تعليق شعيرة الذبح، كان من المفترض أن تستعد الحكومة بشكل استباقي لإعادة التوازن إلى القطيع الوطني وضمان وفرة العرض وضبط الأسعار. لكن الذي وقع هو العكس تماما: أسواق شبه فارغة، عرض محدود، ومضاربون و”شناقة” يتحكمون في مصير ملايين الأسر، بينما الأسعار بلغت مستويات خيالية تجاوزت القدرة الشرائية لغالبية المواطنين.
الأخطر من ذلك أن هذه الأزمة جاءت رغم مليارات الدراهم ( 41 مليار درهم كما أكدته تقارير صحفية )التي تم ضخها تحت عنوان “دعم استيراد الأغنام” - 12.6 مليار درهم لدعم الكساب !! بالإضافة إلى 22 مليار درهم كإعفاءات جمركية على الأبقار و 6.4 مليار درهم على الأغنام وهي علاقة تعاقدية في السياسات العمومية بين الدولة التي تدفع الدعم والمستفيد ملزم بأداء مهام محددة للتخفيف على المواطنين لكن هذا الدعم لم ينعكس لا على وفرة القطيع ولا على انخفاض الأسعار، ما يطرح أسئلة حقيقية حول مآل هذه الأموال وحول الجهات التي استفادت فعليا منها.
كيف يمكن لحكومة تحدثت عن “وفرة” في العرض أن تترك المواطنين يطاردون الشاحنات بين الأسواق والطرقات بحثا عن أضحية؟ وكيف يمكن لوزير الفلاحة أن يقدم أرقاما وتصريحات عن أثمنة تبدأ من ألف أو ألفي درهم بينما الواقع في الأسواق يكذب ذلك بشكل يومي وصادم؟
إن ما يجري اليوم ليس فقط أزمة أكباش، بل أزمة ثقة عميقة بين المواطن والمؤسسات الحكومية. فالحكومة الحالية، بقيادة عزيز أخنوش، قدمت وعودا كثيرة لكنها فشلت في حماية القدرة الشرائية للمغاربة، وفشلت في مراقبة المضاربات، وفشلت في تدبير قطاع استراتيجي يفترض أنه من صلب اختصاصاتها.
لقد أصبح من المشروع اليوم تحميل المسؤولية السياسية الكاملة لهذه الحكومة عن حالة الاحتقان والغضب التي تعيشها الأسواق المغربية. فحين تعجز الحكومة عن تأمين أبسط شروط الاستقرار الاجتماعي، وحين تتحول تصريحات مسؤوليها إلى مادة للسخرية داخل الأسواق، فإن أقل ما يمكن القيام به هو الاعتراف بالفشل وتقديم الاعتذار للمغاربة.
إن حكومة ""الفراقشية ""مطالبة اليوم بتحمل مسؤوليتها السياسية والأخلاقية كاملة وتجيب على سؤال كيف تم توزيع الدعم العمومي وما هي الشروط التي تم تحديدها للاستفادة منه ؟
الآن ما يحدث في أسواق عيد الأضحى ليس مجرد اختلال ظرفي، بل نتيجة مباشرة لسياسة فلاحية وتجارية مرتبكة، ولغياب الرقابة، ولفشل واضح في تدبير ملف يمس حياة وكرامة ملايين المواطنين.
عادل بنونة رئيس فريق المصباح بجماعة تطوان

#معاً من أجل تمثيلٍ مشرفٍ لصوت ساكنة تطوان بالبرلمان

اللائحة الكاملة لوكلاء ووكيلات حزب العدالة والتنمية عن الدوائر الانتخابية الجهوية والمحلية برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب ليوم 23 شتنبر 2026

https://www.facebook.com/share/p/1LKggRcFPp/
مع اقتراب إسدال الستار على مرحلة التدبير المفوض الذي قادتها شركة أمانديس لتدبير قطاع الماء والكهرباء بتطوان والمضيق الفنيدق بعد سنوات طويلة من الجدل والاحتقان، يبدو أن آخر ما قررت أن تتركه وراءها ليس مشروعاً تنموياً ولا حصيلة اجتماعية مشرفة، بل إرثاً ثقيلاً من الفواتير الملتهبة والغرامات التعسفية التي تنهك جيوب المواطنين وتعمّق الإحساس بالحكرة واللامساواة.
لقد تحولت “ذعائر التأخير” التي تفرضها الشركة إلى آلية جباية قاسية لا تراعي القدرة الشرائية للأسر المرهقة بالزيادات المتتالية لأسعار المواد الغذائية الأساسية والسلع والمحروقات ، ولا تحترم الحد الأدنى من التناسب والعدالة، حيث أصبح من المألوف أن يتفاجأ مواطن بفرض غرامة تصل إلى 80 درهماً بسبب تأخر بسيط في الأداء، بل الأخطر من ذلك تسجيل حالات فرض غرامتين داخل فاتورة واحدة لا تتجاوز قيمتها 220 درهما كما هو مبين في الصورة المرفقة ، في سابقة تثير أكثر من علامة استفهام حول مدى قانونية هذه الممارسات وحول الجهة التي تراقب وتحاسب.
أي منطق هذا الذي يجعل غرامة التأخير أحياناً تفوق قيمة الاستهلاك نفسه؟ وأي عدالة تعاقدية تسمح لشركة مفوض لها مرفق عمومي حيوي بأن تتعامل مع المواطنين بعقلية “المقاولة الجبائية” بدل منطق الخدمة العمومية؟
إن الخطير في هذا الملف ليس فقط قيمة الغرامات، بل الطريقة التي تُفرض بها: دون إشعار مسبق، دون تفسير واضح، ودون أي احترام للتوازن المفترض بين حقوق المرتفق والتزامات الشركة. وهو ما يجعل هذه الإجراءات أقرب إلى العقوبات المالية المقنعة منها إلى مجرد تعويضات عن التأخير، خاصة وأن عدداً من الباحثين والمتخصصين في القانون الإداري يعتبرون أن فرض غرامات مالية بشكل أحادي من طرف شركة خاصة يفتقر إلى سند قانوني تشريعي صريح، ويطرح إشكالاً حقيقياً يتعلق بالتعسف في استعمال السلطة التعاقدية.
الأخطر أن المجلس الأعلى للحسابات سبق أن دق ناقوس الخطر في تقاريره حول التدبير المفوض، حين سجل وجود اختلالات واضحة في فرض “ذعائر التأخير”، واعتبر أن بعض الشركات حولت هذه الآلية إلى مصدر ربح إضافي بدل وسيلة لضمان استخلاص المستحقات، كما انتقد غياب التناسب بين قيمة الفاتورة والغرامة المفروضة، ودعا إلى مراجعة عقود التدبير المفوض بما يحمي المستهلك من الشروط المجحفة.
لكن، رغم كل هذه التقارير والتنبيهات والأسئلة البرلمانية، استمرت الشركة في فرض الأمر الواقع وسط صمت مريب من أجهزة الرقابة، وعلى رأسها لجنة التتبع التي يفترض فيها حماية حقوق المرتفقين والسهر على احترام دفتر التحملات.
وهنا تطرح المسؤولية السياسية والمؤسساتية نفسها بوضوح:
- أين هي لجنة التتبع من كل هذا النزيف؟
- ⁠وأين دور رئيسها الحالي، رئيس جماعة تطوان، الذي يتحمل اليوم مسؤولية مباشرة أمام الساكنة في مراقبة تنفيذ عقد التدبير المفوض ؟
- ⁠وأين هو من منع أي تجاوز يمس القدرة الشرائية للمواطنين؟
إن استمرار فرض هذه الغرامات المجحفة في ظل الصمت الرسمي يجعل لجنة التتبع تتحول من جهاز للمراقبة إلى مجرد شاهد صامت على استنزاف جيوب الأسر، خصوصاً الفئات الهشة والمتوسطة التي تعاني أصلاً من موجة غلاء غير مسبوقة. فكيف يُعقل أن تلتزم الجماعات الترابية الصمت بينما تُثقل كاهل المواطنين بذعائر قد تتضاعف تلقائياً دون أي تدخل تقني حقيقي أو خدمة إضافية تبررها؟
إن ما يجري اليوم بتطوان بمارتيل بالمضيق والفنيدق …لم يعد مجرد خلاف حول فواتير أو تأخر في الأداء، بل أصبح مسألة كرامة اجتماعية وعدالة مرفقية. فالمواطن ليس خزينة مفتوحة لتعويض اختلالات التدبير، ولا الحلقة الأضعف التي تُحمّل دائماً كلفة سوء الحكامة وغياب الرقابة.
وعليه، فإن المطلوب اليوم :
تدخل عاجل وحازم من سلطة الوصاية لفتح تحقيق إداري وقانوني في مشروعية هذه الغرامات، ومراجعة كل المبالغ المفروضة على المواطنين خارج منطق التناسب والإنصاف، مع ترتيب المسؤوليات في حق كل من ثبت تقصيره في حماية المرتفقين.
كما أن المرحلة تفرض تجميد العمل الفوري بهذه “الذعائر” إلى حين إخضاعها لتقييم قانوني ومؤسساتي شفاف، خاصة مع اقتراب نهاية عقد التدبير المفوض، حتى لا تتحول الأشهر الأخيرة من عمر هذا العقد إلى موسم لامتصاص ما تبقى من جيوب المواطنين تحت غطاء “مصاريف التأخير” و”التدخلات التقنية” الوهمية.
إن الصمت لم يعد مقبولاً، والتذرع ببنود دفاتر التحملات لم يعد كافياً لتبرير ممارسات تمس جوهر العدالة الاجتماعية. فحين تتحول الفاتورة إلى أداة قهر يومي، يصبح التدخل واجباً، والمحاسبة ضرورة، وحماية المواطن أولوية لا تقبل التأجيل .
عادل بنونة : رئيس فريق حزب العدالة والتنمية بجماعة تطوان

#العدالةوالتنمية

#بحضور
الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بتطوان، ترسي دعائم اللجنة الإقليمية للانتخابات، استعدادا لخوض الاستحقاقات التشريعية 23 شتنبر 2026

رغم مرور أربع سنوات على مصادقة مجلس جهة مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة سنة 2021 على مشروع استراتيجي يهم بناء ثلاث قناطر كبرى بمدينة تطوان، بكلفة مالية تناهز 209 مليون درهم، في إطار برنامج تهيئة سهل واد مرتيل، فإن هذا الورش الحيوي ما يزال يراوح مكانه، رغم أن الاتفاقية حددت مدة إنجاز وتنزيل البرنامج الذي سينطلق من سنة 2022 إلى سنة 2025 كآخر أجل للتنفيذ والإنجاز.
ويهدف المشروع حسب ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء في إحدى تقاريرها الصحفية و الذي تشارك فيه وزارة التجهيز والماء، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إلى جانب شركة تهيئة سهل واد مرتيل ومجلس الجهة، إلى معالجة واحدة من أعقد الإشكالات التي تعيشها المدينة، والمتمثلة في الاختناق المروري وضعف الربط الطرقي، خاصة خلال فصل الصيف الذي يشهد توافد مئات الآلاف من المواطنين والزوار على مدينة تطوان وشريطها الساحلي.
ويتعلق الأمر بثلاث قناطر أساسية:
• قنطرة الطريق الوطنية رقم 16 لربط الطريق الساحلية بالطريق الدائرية.
• قنطرة حي طويبلة لتحسين الربط داخل المجال الحضري المجاور لواد مرتيل.
• قنطرة للراجلين أمام كورنيش واد مرتيل لتعزيز السلامة الطرقية والجاذبية السياحية.
غير أن التأخر غير المفهوم في إخراج هذه المشاريع إلى حيز التنفيذ يطرح أكثر من علامة استفهام حول الجهة التي تتحمل مسؤولية تعطيل مقررات مجلس الجهة وتأجيل تنزيل اتفاقية صودق عليها منذ سنوات، رغم ما رُصد لها من اعتمادات مالية ضخمة، ورغم ما يفترض أن تحققه من انفراج حقيقي في حركة السير والجولان
ويزداد هذا التساؤل حدة عند ربط هذا التأخر بملف توسعة وإعادة تأهيل شارع 9 أبريل، الذي تحول عمليا إلى محور طرقي ثلاثي يستقبل ضغطا مروريا غير مسبوق، دون أن تواكبه البنيات التحتية الموازية الكفيلة بتوزيع حركة التنقل داخل المدينة. فالقناطر المبرمجة لم تكن مجرد مشاريع ثانوية أو تجميلية، بل جزءا من رؤية متكاملة لإعادة هيكلة الشبكة الطرقية وفك العزلة عن عدد من الأحياء وربط المدينة بمحيطها الساحلي والدائري.
إن استمرار الوضع الحالي يعني عمليا تكريس مزيد من الاختناق المروري، وإهدار الزمن التنموي للمدينة، وحرمان تطوان من بنية تحتية كان من شأنها التخفيف من الضغط الكبير الذي تعرفه مختلف المحاور الطرقية، خاصة في مواسم الذروة الصيفية.
وأمام هذا التأخر، يبقى السؤال المشروع:
من المسؤول عن تعطيل هذا المشروع الاستراتيجي؟
ولماذا لم يتم احترام الآجال المحددة في اتفاقية رسمية صادق عليها مجلس الجهة؟
وهل يتعلق الأمر بتعثر مالي، أم بإشكالات عقارية وتقنية، أم بغياب الإرادة الحقيقية لتسريع تنزيل المشاريع الكبرى المرتبطة بالبنية التحتية بمدينة تطوان؟
عادل بنونة رئيس فريق المصباح بجماعة تطوان

#العدالةوالتنمية

#لا