Parti National Rifain

كان هناك زمن قيل فيه إن تيمور الشرقية لن تصبح دولة أبداً.

قيل إن شعبها صغير، وإن إمكاناته محدودة، وإن موقعه الجغرافي يعزله عن العالم، وإن ميزان القوى الدولية لا يترك مكاناً لأحلامه.

قيل إن حقه في تقرير المصير انتهى، وإن التاريخ قد حسم مصيره سلفاً.

لكن التاريخ أثبت مرة أخرى أن الشعوب لا تموت لأن الآخرين قرروا تجاهلها، ولا تختفي لأن حقوقها السياسية أُنكرت، ولا تفقد شرعيتها لأن القوى الكبرى اختارت الصمت.

لقد انتصرت تيمور الشرقية لأنها تمسكت بما هو أقوى من القوة العسكرية وأكثر دواماً من موازين السياسة:

• حافظت على هويتها الوطنية؛
• صانت ذاكرتها الجماعية؛
• وثّقت قضيتها قانونياً؛
• راكمت حضورها الدبلوماسي بصبرٍ وإصرار؛
• وآمنت بأن الحق لا يسقط بالتقادم، مهما طال الزمن.

ولهذا أصبحت اليوم دولة مستقلة كاملة السيادة وعضواً كامل العضوية في الأمم المتحدة.

إن تجربة تيمور الشرقية لا تُثبت انتصار شعب بعينه فحسب، بل تؤكد حقيقة تاريخية كبرى:

أن إرادة الشعوب قد تتأخر، لكنها لا تُمحى.

واليوم يفرض سؤال جوهري نفسه أمام كل باحث منصف في قضايا تقرير المصير:

إذا كان المجتمع الدولي قد اعترف باستقلال تيمور الشرقية رغم أن الفوارق الإثنية واللغوية والثقافية بين شطري الجزيرة كانت محدودة نسبياً، فكيف ينبغي النظر إلى الحالة الريفية التي تمتلك مقومات تاريخية ومؤسساتية وسياسية أكثر عمقاً واستمرارية؟

لقد ارتبطت خصوصية تيمور الشرقية أساساً بحدود رسمها الاستعمار:

• الشرق خضع للإدارة البرتغالية؛
• والغرب خضع للإدارة الهولندية.

ومع ذلك ظل سكان الجزأين يتشاركون الجزيرة نفسها، وروابط إثنية وثقافية ولغوية متقاربة إلى حد بعيد.

أما الريف، فإن قضيته لا تقوم على مجرد خط استعماري رسمته القوى الأجنبية، بل تستند إلى تراكم تاريخي طويل ومتواصل سبق الحقبة الاستعمارية نفسها واستمر بعدها.

فالريف يمتلك:

• مجالاً جغرافياً تاريخياً واضح المعالم يمتد عبر جبال الريف وساحله المتوسطي؛
• لغة وطنية متجذرة هي تريفيت حافظت على حضورها داخل الوطن والمهجر؛
• نظاماً عرفياً أصيلاً «أزرف» سبق نشوء الدولة الحديثة؛
• بنية كونفدرالية تاريخية موثقة؛
• مؤسسات اجتماعية وسياسية محلية مستقلة؛
• ذاكرة جماعية متواصلة عبر القرون؛
• تاريخاً طويلاً من المقاومة المنظمة ضد الهيمنة الأجنبية؛
• تجربة جمهورية الريف الكونفدرالية (1921–1926) بوصفها تجربة حكم وإدارة وسيادة فعلية؛
• مراسلات واتصالات دبلوماسية موثقة مع أطراف دولية؛
• أرشيفاً سياسياً وعسكرياً اعترفت من خلاله القوى الاستعمارية بخصوصية الريف كفضاء سياسي مستقل عملياً؛
• وجالية ريفية واسعة حافظت على لغتها وهويتها ووعيها الجماعي عبر الأجيال.

بل إن الريف يمتلك من عناصر الاستمرارية التاريخية والسياسية ما لا يتوافر في عدد من الحالات التي نالت لاحقاً اعترافاً دولياً، ومنها:

• استمرارية سياسية ما قبل استعمارية واضحة؛
• خصوصية لغوية وثقافية راسخة؛
• منظومة قانونية عرفية مستقلة؛
• وحدة اجتماعية وجغرافية موثقة؛
• وتجربة دولة ومؤسسات وحكم ذاتي فعلي خلال مرحلة الجمهورية الريفية.

إن القضية الريفية ليست رواية عاطفية، وليست مجرد حنين إلى الماضي.

إنها قضية تستند إلى وقائع تاريخية، ووثائق سياسية، وتجربة مؤسساتية، وذاكرة جماعية ما زالت حية.

وقد أثبت التاريخ مراراً أن القضايا التي يُعلن البعض وفاتها ليست بالضرورة منتهية، وأن كثيراً من الشعوب التي قيل لها يوماً إن مستقبلها قد أُغلق عادت لتكتب فصولاً جديدة من تاريخها.

تيمور الشرقية كانت واحدة من تلك الشعوب.

والريف ما يزال يحمل:

• ذاكرته؛
• لغته؛
• هويته؛
• استمراريته التاريخية؛
• وإرادة أجياله المتعاقبة.

إن الحزب الوطني الريفي يؤكد أن مستقبل الريف لا يُبنى بالشعارات العابرة، بل بالعمل المنظم والمسؤول، من خلال:

• التوثيق القانوني الدقيق؛
• البناء المؤسساتي المستدام؛
• الحضور الدبلوماسي الفاعل؛
• الشرعية الديمقراطية؛
• الانخراط السلمي في القانون الدولي؛
• وترسيخ الوعي التاريخي لدى الأجيال القادمة.

فالتاريخ يعلمنا أن الشعوب التي تحافظ على هويتها لا تندثر.

والشعوب التي تصون ذاكرتها لا تُمحى.

والشعوب التي تؤمن بحقها لا تستسلم.

لقد انتصرت تيمور الشرقية لأن أبناءها رفضوا النسيان.

أما الريف، فما زال يتذكر.

وما زالت صفحاته مفتوحة.

وما زال للتاريخ بقية.

:في ذكرى معركة ادهار ابران
عندما كنت طفلا، كنت أخرج إلى فناء بيتنا الواسع، فأقف طويلا أحدق في جبل أدهار أبران القريب من مسكننا. كانت قمته الشامخة ترتفع أمام ناظري كأنها حارس أبدي، تكتسي بأشجار الصنوبر وتلامس السماء بكبرياء لا يلين. يومها كان يسكنني حلم واحد: أن أبلغ تلك القمة يوما، وأن أقف فوقها متحديا شموخها، وأمد بصري نحو الأفق البعيد حيث يظهر البحر أزرق مترامي الأطراف، ذلك البحر الذي حدثونا عنه كثيرا، واعتقدنا أنه يحيط بالدنيا ويضمها إلى صدره ضما.
لم يكن الصعود إلى الجبل نزهة عابرة، بل مغامرة حقيقية خضناها على استحياء وخوف، كلما دعت الضرورة. كنا نتسلل خلف النسوة الأكبر سنا، نسير على دروب مرسومة سلفا، لا نحيد عنها خشية أن نضل الطريق أو نقع بمخالب الذئاب والضباع، عندما يبسط الليل عباءته على الجبال والوديان.
أذكر أنني بلغت القمة مرات قليلة لا تتجاوز عدد أصابع اليد. ولم أكن أعلم آنذاك أنني أقف فوق أرض رويت بدماء الشهداء الزكية، وأن ترابها تورد بدماء غزاة ظنوا في لحظة غرور أنهم قادرون على إخضاع الريف وكسر إرادة أهله. اعتلوا القمة، ونصبوا المتاريس والحواجز الرملية، وتوهموا أن أدهار أبران قد سقط، وأن تمسمان وقبائل الريف كلها ستتهاوى كما تتهاوى أوراق الخريف اليابسة.
لكن أدهار أبران لم يكن مجرد جبل، كان رمزا للشموخ، وعنوانا للعزة، وذاكرة حية تعبق برائحة التاريخ. وكلما مرت ذكرى تلك المعركة الخالدة ازداد المكان حضورا في الوجدان، لأنها كانت بحق الشرارة الأولى للحرب الريفية، والقاطرة التي دفعت المقاومة إلى الأمام ومنحتها دفعة قوية في مسيرتها الطويلة نحو التحرر والكرامة.
وخلال الحوارات الشفوية التي أجريتها سنة 1992، سمعت رواية لا تزال تفاصيلها عالقة بذاكرتي، تكشف جانبا من شجاعة الريفيين واستعدادهم للتضحية بكل غال ونفيس من أجل أرضهم.
يروي أحد الشهود أنه عندما اجتمع أعوان القبائل والمجاهدون عند سفح جبل أرقامث، نبا لسان أحد الحاضرين ورمى عمار نوفقا، المعروف تاريخيا بعمار التمسماني، بتهمة الخيانة. وكأن صاعقة أطلقت فتيل رجل يحتضن بركانا، فأنتصب عمار، وقال بصوت، لا يزال يرن في ٱذان من سمعوه:
"إذا لم أصل العصر في أدهار أبران فاعتبروني ميس ن تايا." أي ابن أمة، وهي وصمة يرى فيها الريفي ما هو أثقل وطأة من الخيانة.
لم يكن الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي قائد وقعة أدهار أبران، بل قادها عمار نوفقا بنفسه. كان صدره أول درع تلقى رصاص العدو، وكان أول من شق الطريق نحو النصر. وهناك، على سفوح الجبل، ارتقى شهيدا بعد أن كتب بدمه صفحة مجيدة من تاريخ المقاومة.
ورغم أن المعركة لم تكن ضمن الخطط الكبرى للمقاومة آنذاك، فإن أثرها تجاوز حدود زمانها ومكانها. فقد منح ذلك الانتصار المجاهدين زخما جديدا، ورسخ شرعية مشروع المقاومة، ودفع القبائل المترددة إلى الالتحاق بصفوفها بعد طول انتظار. ومن فوق أدهار أبران انطلقت رسالة واضحة: الريف لن ينحني.
واليوم، حين أرى ذلك الجبل الذي تحول في بعض جوانبه إلى مرتع للنفايات ومشهد للإهمال، أشعر بالحسرة على ذاكرة تكاد تضيع وهوية تتعرض للنسيان. لكن المكان يظل أكبر من الإهمال، وأبقى من تقلبات الزمن، لأنه يحمل بين صخوره قصة رجال صنعوا المجد بدمائهم.
إلى أدهار أبران، جبل الشموخ والكبرياء، نبعث تحيات الإجلال والإكبار، ونقول:
"اثبت كما كنت دائما، ففوق ثراك سقط عمار نوفقا مضرجا بدمه الطاهر، ليبقى الريف حرا أبيا، وليظل التاريخ شاهدا على أن الأمم التي تحفظ ذاكرتها لا تموت."
كل ذكرى أبران وأنتم أحرار.

يتقدم الحزب الوطني الريفي بأحر التهاني وأطيب التبريكات إلى الشعب الريفي الأبي، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلين الله أن يعيده عليكم بالصحة والسلام والكرامة، وأن يديم على الريف وأهله الخير والوحدة والأمل.
عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير.

🛑 في مثل هذا اليوم، 26 ماي 1926، نجح أعداء الريف في إجهاض حلم الريفيين في الاستقلال، وأسروا قائدهم ورئيس جمهوريتهم محمد بن عبد الكريم الخطابي، وأجهضوا مشروع تأسيس كيان سياسي ريفي حر ومستقل، بعد حرب شرسة استُعملت فيها كل وسائل القمع والتآمر والخيانة، إضافة إلى الغازات السامة التي استهدفت الإنسان والأرض في واحدة من أبشع الجرائم الاستعمارية في التاريخ.
ظنّوا حينها أنهم دفنوا الحلم إلى الأبد، وأنهم قضوا نهائياً على روح المقاومة الريفية، لكنهم فشلوا في قتل الفكرة، وفشلوا في اقتلاع حب الحرية والاستقلال من قلوب أبناء الريف.
مرّ قرن كامل من القمع والتهميش ومحاولات الطمس والمغربة القسرية، لكن الريف بقي صامداً وبقيت القضية حيّة، تتناقلها الأجيال جيلاً بعد جيل كوصية دم وكرامة وتاريخ.
واليوم، وبعد مئة سنة كاملة يتجدد الوعد من جديد ويعود الحلم الريفي ليحيا بقوة في وجدان الأحرار، ويستأنف الريفيون معركة الدفاع عن وطنهم المحتل، وعن هويتهم وكرامتهم وحقهم المشروع في الحرية والاستقلال.
فالريف قد يُحاصر… لكنه لا ينكسر.
وقد تُجهض الدولة… لكن الحلم لا يموت.
فالريف لم يستسلم يوماً…
وما أُخذ بالقوة لا يُستعاد إلا بالمقاومة والإرادة والصمود.

A la opinión pública española, a las instituciones del Reino de España, a los centros de análisis estratégico, académicos, medios de comunicación y a todos aquellos que reflexionan sobre el futuro del Mediterráneo occidental:

La cuestión del Rif debe entenderse no únicamente como un asunto político o territorial, sino como una cuestión estratégica de primer orden para la estabilidad del Mediterráneo occidental y del Estrecho de Gibraltar, una de las regiones geopolíticas más sensibles y determinantes del siglo XXI.

Reducir la cuestión rifeña a una simple problemática de seguridad o considerarla exclusivamente como un asunto interno marroquí es ignorar las profundas dimensiones:

* históricas,
* geopolíticas,
* económicas,
* humanas,
* y estratégicas

que definen la realidad del Rif y su impacto potencial sobre Europa y el espacio euroafricano.

El Partido Nacional Rifeño (PNR) representa una visión política moderna, estructurada y estratégicamente articulada para el futuro del Rif.
No somos una reacción emocional pasajera ni un movimiento improvisado surgido de la coyuntura. Somos un proyecto político, institucional y civilizacional que aspira a construir una República del Rif moderna, estable, democrática, económicamente dinámica y plenamente integrada en el espacio mediterráneo e internacional.

Nuestra visión se fundamenta en cinco pilares esenciales:

* instituciones sólidas y eficientes,
* estabilidad regional,
* cooperación internacional,
* desarrollo económico avanzado,
* y seguridad compartida en el Mediterráneo occidental.

El Rif ocupa una posición geográfica excepcional y prácticamente única:

* frente a las costas españolas,
* entre Europa y África,
* en el corazón de las rutas marítimas estratégicas del Mediterráneo,
* y junto al Estrecho de Gibraltar, uno de los corredores comerciales más importantes del planeta.

Muy pocas regiones reúnen simultáneamente semejante valor geopolítico, marítimo y económico.

Sin embargo, pese a este enorme potencial estratégico y humano, el Rif ha permanecido durante décadas marginado política y económicamente, sin que se haya desarrollado una verdadera visión regional capaz de transformar su posición geográfica en prosperidad compartida y estabilidad estructural.

El PNR considera que una futura República del Rif podría convertirse en:

* un socio estratégico natural para España y Europa,
* una plataforma euroafricana de cooperación,
* un centro logístico y marítimo mediterráneo,
* y un actor estabilizador en el norte de África.

Para España, la estabilidad del Rif no constituye un asunto lejano o secundario.
Es un interés estratégico directo.

La realidad geográfica hace que la estabilidad, el desarrollo y la gobernanza del Rif tengan consecuencias inmediatas sobre:

* la seguridad marítima,
* los flujos migratorios,
* las rutas comerciales,
* la cooperación energética,
* y el equilibrio geopolítico en todo el Mediterráneo occidental.

Un Rif moderno, institucional y económicamente desarrollado contribuiría significativamente a:

* reducir las causas estructurales de la migración irregular,
* fortalecer la seguridad en el Estrecho de Gibraltar,
* combatir redes de tráfico y crimen organizado transnacional,
* ampliar las oportunidades comerciales y logísticas entre ambas orillas,
* impulsar nuevas dinámicas de inversión y cooperación,
* y consolidar una zona de prosperidad compartida entre Europa y África.

El proyecto estratégico del PNR se basa en la construcción de:

* una economía abierta, competitiva e innovadora,
* puertos y plataformas logísticas de nivel internacional,
* industrias tecnológicas y de alto valor añadido,
* instituciones transparentes y eficientes,
* un modelo de gobernanza moderna basado en el Estado de derecho,
* y una diplomacia orientada hacia la cooperación y la estabilidad regional.

Nuestra visión no busca confrontación ni aislamiento.
Buscamos cooperación inteligente, estabilidad duradera y una nueva arquitectura regional basada en intereses compartidos.

Creemos firmemente que el Mediterráneo occidental necesita una estrategia de futuro basada en:

* desarrollo económico sostenible,
* equilibrio geopolítico,
* cooperación energética,
* seguridad marítima,
* integración euroafricana,
* y respeto mutuo entre los pueblos.

La futura República del Rif podría desempeñar un papel estratégico como:

* puente natural entre Europa y África,
* centro logístico mediterráneo,
* plataforma financiera regional,
* polo tecnológico emergente,
* y actor estabilizador en el norte de África.

El siglo XXI ya no pertenece exclusivamente a los grandes territorios, sino a los Estados capaces de combinar:

* visión estratégica,
* capital humano,
* innovación,
* diplomacia inteligente,
* y excelencia institucional.

La experiencia internacional demuestra que Estados pequeños pero organizados, eficientes y estratégicamente posicionados pueden convertirse en actores regionales altamente influyentes.

El Rif posee:

* identidad histórica,
* cultura mediterránea,
* recursos humanos altamente adaptables,
* una diáspora internacional influyente,
* y una ubicación geográfica excepcional.

Con instituciones modernas, una visión estratégica clara y una integración inteligente en la economía mediterránea y global, el Rif puede transformarse en uno de los espacios más dinámicos y estratégicamente relevantes del Mediterráneo occidental.

Por ello, el PNR invita a España, a sus instituciones políticas y académicas, a los centros de pensamiento estratégico, a los medios de comunicación y a los actores económicos europeos, a analizar la cuestión rifeña desde una perspectiva racional, geopolítica y de largo plazo.

Porque el futuro del Rif no es únicamente una cuestión política.
Es también una cuestión de:

* estabilidad mediterránea,
* seguridad compartida,
* cooperación euroafricana,
* desarrollo económico regional,
* y prosperidad estratégica para toda la región del Estrecho de Gibraltar.

El Rif no representa una amenaza para Europa.
Puede convertirse en uno de sus socios mediterráneos más importantes y estratégicos durante el siglo XXI.

PNR – Partido Nacional Rifeño

هناك من يحاول دائماً اختزال الحزب الوطني الريفي (PNR) في مجرد خطاب احتجاجي أو رد فعل سياسي ظرفي، ويتساءل باستمرار:
أين هي وثائقكم؟
أين هو مشروعكم؟
ما هي رؤيتكم الفعلية للدولة؟

والحقيقة التي يخشاها خصوم الريف هي أن الحزب الوطني الريفي لا يتحرك بمنطق الشعارات العاطفية أو الارتجال السياسي، بل يعمل على بناء أحد أكثر المشاريع الوطنية والاستراتيجية وضوحاً وعمقاً في تاريخ الريف الحديث.

إن الحزب الوطني الريفي لا يمثل مجرد حالة غضب ضد القمع والتهميش، بل يمثل مشروعاً حضارياً متكاملاً لإعادة بناء الدولة الريفية الحديثة على أسس:

السيادة،
المؤسسات،
الهوية،
القوة الاقتصادية،
والذكاء الجيوسياسي.

لقد تعلمنا من تاريخ الشعوب أن الحركات التي تصنع المستقبل ليست تلك التي تكتفي برفع الشعارات في الشوارع، بل تلك التي تمتلك:

عقيدة دولة،
رؤية استراتيجية طويلة المدى،
ومؤسسات فكرية قادرة على تحويل الحلم الوطني إلى مشروع قابل للبناء والاستمرار عبر الأجيال.

ومن هذا المنطلق، يعمل الحزب الوطني الريفي على تطوير:
“العقيدة الكبرى والوثيقة الاستراتيجية العليا لجمهورية الريف”

وهي ليست مجرد وثيقة سياسية عادية، بل خارطة طريق تاريخية لبناء دولة حديثة قادرة على فرض احترامها ومكانتها في العالم.

إننا لا نتحدث عن “يوتوبيا” أو أوهام عاطفية، بل عن مشروع دولة حقيقي يجيب بوضوح عن الأسئلة المصيرية التالية:

كيف تُبنى دولة ريفية مستقلة وقوية؟
كيف يتم تحرير القرار السياسي من التبعية؟
كيف يتحول الريف من منطقة محاصرة ومهمشة إلى مركز استراتيجي متوسطي؟
كيف نبني اقتصاداً حديثاً رغم محدودية الموارد؟
وكيف نصنع دولة صغيرة جغرافياً لكنها مؤثرة عالمياً؟

إن الحزب الوطني الريفي ينطلق من حقيقة تاريخية واضحة:
الريف ليس مجرد “منطقة” داخل خريطة استعمارية فرضتها القوى السياسية، بل أمة تاريخية وهوية حضارية وشعب قاوم عبر قرون كل أشكال الاحتلال والخضوع.

ولهذا فإن مشروعنا ليس مشروع احتجاج مؤقت، بل مشروع تحرر وبناء دولة.

إن العقيدة الكبرى لجمهورية الريف تقوم على أسس استراتيجية واضحة:

أولاً: عقيدة السيادة الكاملة
فلا دولة حقيقية بدون:

سيادة سياسية،
سيادة اقتصادية،
سيادة ثقافية،
وسيادة رقمية وتكنولوجية.

إننا نرفض أن يبقى الريف تابعاً أو هامشاً أو مجرد خزان للهجرة والفقر والقمع.

ثانياً: العقيدة الجيوسياسية
فالريف يمتلك واحداً من أهم المواقع الجيوسياسية في البحر الأبيض المتوسط، بين إفريقيا وأوروبا، ما يجعله مؤهلاً ليكون:

مركزاً للتجارة المتوسطية،
منصة لوجستية عالمية،
وجسراً حضارياً واستراتيجياً بين القارات.

ثالثاً: العقيدة الاقتصادية
إن مشروعنا الاقتصادي لا يقوم على الريع أو التبعية أو اقتصاد الاستهلاك، بل على:

اقتصاد المعرفة،
التكنولوجيا،
الصناعات عالية القيمة،
الموانئ والخدمات البحرية،
والاقتصاد الرقمي والمالي الحديث.

فالريف يملك من الطاقات البشرية والكفاءات ما يمكنه من التحول إلى نموذج اقتصادي متقدم إذا تحرر من سياسات التهميش والاستنزاف.

رابعاً: العقيدة المؤسسية
نحن لا نؤمن بدولة الفرد أو الأجهزة أو الفساد، بل بدولة:

المؤسسات القوية،
القضاء المستقل،
الإدارة الحديثة،
والحوكمة الرقمية والشفافية والمحاسبة.

خامساً: عقيدة الهوية الحضارية
إن هوية الدولة الريفية تقوم على:

الإسلام كمرجعية أخلاقية وروحية،
الريفية كجذر حضاري وثقافي وتاريخي،
وروح المقاومة كوعي وطني تشكل عبر قرون من الدفاع عن الحرية والكرامة.

سادساً: عقيدة القوة الناعمة
فالقرن الحادي والعشرين لا تُبنى فيه القوة بالسلاح فقط، بل أيضاً عبر:

الثقافة،
الإعلام،
التعليم،
البحث العلمي،
والدبلوماسية الفكرية والحضارية.

إن الحزب الوطني الريفي لا يقدم مشروعاً قائماً على الانفعال أو ردود الفعل، بل يعمل على بناء رؤية دولة حديثة تستلهم تجربة جمهورية الريف التاريخية التي أسسها القائد محمد بن عبد الكريم الخطابي، الرجل الذي أثبت للعالم منذ عشرينيات القرن الماضي أن الشعوب الصغيرة قادرة على صناعة التاريخ عندما تمتلك الإرادة والتنظيم والرؤية.

ولذلك فإن من يسأل عن “مشروع الحزب” يجب أن يفهم أننا لا نبني حركة احتجاج فقط، بل نبني:

عقيدة دولة،
رؤية سيادية،
ومشروعاً حضارياً للأجيال القادمة.

إن معركة الريف ليست فقط معركة ضد القمع، بل معركة من أجل:

بناء دولة حديثة،
استعادة الكرامة والسيادة،
وتحويل الريف إلى قوة حضارية واقتصادية وسياسية حقيقية في المتوسط وإفريقيا والعالم.

فالريف بالنسبة لنا ليس مجرد ذاكرة مقاومة…
بل مشروع دولة ومستقبل وأمة لن تموت مهما حاولت أنظمة القمع طمسها أو تشويهها.

المجد والخلود لشهداء الريف
الحرية والكرامة للشعب الريفي
ولا شرعية فوق إرادة الأمة الريفية

بيان طارئ وخطير صادر عن الحزب الوطني الريفي (PNR)

يتابع الحزب الوطني الريفي ببالغ الغضب والاستنكار جريمة الاختفاء القسري التي تعرض لها المناضل الريفي داوود، بعد استدعائه من طرف أجهزة القمع التابعة لدولة الاحتلال المغربي بمدينة الدار البيضاء، في تطور خطير يكشف من جديد الطبيعة الحقيقية لهذا النظام القائم على:

الإرهاب السياسي،
الاختطاف،
التصفية المعنوية،
والتنكيل بكل صوت ريفي حر يرفض الخضوع والإذلال.

إن اختفاء المناضل داوود مباشرة بعد استدعائه، وسط صمت رسمي مطبق وغياب أي توضيح من الجهات المسؤولة، ليس سوى جريمة دولة مكتملة الأركان، تعيد إلى الواجهة أساليب سنوات الرصاص والاختفاء القسري التي مارسها النظام المغربي لعقود ضد أبناء الريف.

ويؤكد الحزب الوطني الريفي أن كل محاولات النظام المغربي خلال الأشهر الأخيرة لتسويق أوهام “الانفراج” و”المصالحة” لم تكن سوى حملة دعائية رخيصة لتضليل الرأي العام، بينما الحقيقة أن دولة الاحتلال لم تتخلَّ يوماً عن عقيدتها القائمة على:

القمع،
الانتقام،
الاستعمار الداخلي،
والحرب المفتوحة ضد الهوية والإرادة الريفية.

إننا نحمل سلطات الاحتلال المغربي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن مصير المناضل داوود، ونعتبر أي أذى جسدي أو نفسي أو تصفية محتملة جريمة سياسية يتحمل النظام المغربي كامل تبعاتها القانونية والتاريخية والأخلاقية.

كما نحذر من أن استمرار هذه السياسات الإجرامية سيدفع الأوضاع نحو مزيد من الاحتقان والانفجار، لأن الشعب الريفي لم ولن يقبل العودة إلى زمن الخوف والإذلال مهما بلغت وحشية القمع.

وعليه، فإن الحزب الوطني الريفي:

يطالب بالكشف الفوري وغير المشروط عن مكان وجود المناضل داوود ووضعه القانوني.
يدعو إلى فتح تحقيق دولي مستقل حول ظروف اختفائه والانتهاكات الممنهجة التي يتعرض لها المناضلون الريفيون.
يناشد كافة المنظمات الحقوقية الدولية ووسائل الإعلام الحرة التحرك العاجل وعدم التزام الصمت أمام هذه الجريمة.
يؤكد أن الحزب سيفعل كل الآليات السياسية والحقوقية والدبلوماسية والإعلامية لملاحقة هذه القضية دولياً وفضح ممارسات دولة الاحتلال المغربي أمام العالم.

ويعلن الحزب الوطني الريفي بوضوح أن سياسة الترهيب والاختطاف لن تكسر إرادة الشعب الريفي، بل ستزيده تمسكاً بحقه المشروع في:

الحرية،
الكرامة،
العدالة،
والإستقلال.

فالريف لم يركع للاستعمار بالأمس، ولن يركع اليوم لدولة القمع والاحتلال.

الحرية الفورية للمناضل داوود
المجد والخلود لشهداء الريف
ولا شرعية فوق إرادة الشعب الريفي

صادر عن:
الحزب الوطني الريفي (PNR)

إسبانيا والريف: فرصة تاريخية لبناء شراكة متوسطية جديدة قائمة على العدالة والسيادة والاستقرار

لم تعد قضية الريف مجرد ذكرى تاريخية مرتبطة بحرب أو جمهورية سقطت قبل قرن من الزمن.

لقد تحولت اليوم إلى سؤال سياسي واستراتيجي حقيقي يفرض نفسه بقوة داخل فضاءت النقاش الأوروبي والإفريقي والمتوسطي:
هل يمكن بناء استقرار حقيقي في غرب البحر الأبيض المتوسط دون عدالة سياسية، ودون الاعتراف بحق الشعوب في الكرامة والسيادة وتقرير مصيرها؟

إن الريف لم يكن أبداً مجرد "منطقة متمردة" كما تحاولت الروايات المغرضة تصويره لعقود، بل كان مشروعاً سياسياً متقدماً سبق زمنه، استطاع بقيادة الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي أن يؤسس أول جمهورية تحررية حديثة في شمال إفريقيا، وأن يفرض نفسه كفاعل سياسي وعسكري ودبلوماسي أربك القوى الاستعمارية الأوروبية الكبرى.

واليوم، وبعد مرور مائة سنة، يعود الملف الريفي إلى الواجهة من جديد كحل ، لكن هذه المرة ليس فقط من بوابة الذاكرة، بل من بوابة القانون الدولي، والعدالة التاريخية، والاستقرار الإقليمي، والمصالح الاستراتيجية المشتركة.

لقد بدأت شخصيات إسبانية وازنة من أكاديميين وعسكريين سابقين وخبراء قانون وصحفيين ومحللين سياسيين تدرك أن قضية الريف لم تنتهِ سنة 1926 ولا سنة 1956، بل جرى تجميدها سياسياً وإسكاتها بالقوة والتحالفات الجيوسياسية الضيقة والرخيصة.

فالقضايا التاريخية التي لا تُحلّ بالعدالة لا تختفي…بل تعود بأشكال أكثر نضجاً وتنظيماً ووعياً.

ومن هنا تبرز اليوم فرصة تاريخية جديدة أمام إسبانيا والريف معاً:

الانتقال من علاقة مبنية على إرث الحرب والاستعمار والصمت السياسي،
إلى علاقة قائمة على:
الاحترام المتبادل،
والشراكة الاستراتيجية،
والتعاون المتوسطي،
والاستقرار طويل المدى.

إن وجود ريف ديمقراطي ومستقر ومرتبط بأوروبا وإفريقيا لن يكون تهديداً لإسبانيا، بل قد يتحول إلى أحد أهم شركائها الاستراتيجيين في شمال إفريقيا وغرب المتوسط.

فالريف يمتلك موقعاً جغرافياً استثنائياً يربط بين إفريقيا وأوروبا، ويشرف على أحد أهم المعابر البحرية في العالم، كما يمتلك إمكانيات اقتصادية هائلة:
الموانئ،
الثروات البحرية،
السياحة،
الطاقات المتجددة،
الفلاحة،
وإحدى أقوى الجاليات الاقتصادية والسياسية داخل أوروبا.

وفي المقابل تمتلك إسبانيا:
الخبرة الصناعية،
والتكنولوجيا،
ورؤوس الأموال،
والنفاذ إلى المؤسسات الأوروبية.

وهذا يفتح الباب أمام إمكانية بناء محور متوسطي جديد قائم على:
التكامل الاقتصادي،
والاستقرار الأمني،
والتعاون البحري،
والتنمية المشتركة.

إن الريف المستقر والديمقراطي يمكن أن يتحول إلى:
• بوابة اقتصادية بين إفريقيا وأوروبا
• مركز استقرار استراتيجي في غرب المتوسط
• شريك موثوق لإسبانيا وأوروبا الجنوبية
• عامل توازن جديد في المنطقة

كما أن دعم العدالة التاريخية في الريف سيمنح إسبانيا فرصة لتصحيح جزء من الإرث السياسي لمرحلة فرانكو، التي يؤمن الكثير أنها ساهمت في التضحية بالمستقبل السياسي للريف مقابل ترتيبات جيوسياسية ضيقة.

إن القضية اليوم لا تتعلق فقط بالماضي،
بل تتعلق بالمستقبل الذي يمكن بناؤه بين الشعبين.

إسبانيا لا تستطيع قانونياً تغيير الحدود بشكل مباشر، لكنها تستطيع أن تلعب دوراً تاريخياً ومسؤولاً عبر:
• الاعتراف بالحقيقة التاريخية لجمهورية الريف
• فتح الأرشيفات العسكرية
• الاعتراف بجرائم الحرب الكيميائية
• دعم العدالة التاريخية
• فتح المجال للنقاش السياسي والقانوني
• دعم الحلول الديمقراطية والسلمية القائمة على حق الشعوب في تقرير مستقبلها

فالاستقرار الحقيقي لا يُبنى بالقوة الدائمة،
ولا بإنكار الهويات،
ولا بإغلاق الملفات التاريخية بالقمع والصمت.

بل يُبنى بالعدالة، والاعتراف، والشراكة المتوازنة.

ولهذا أصبحت:
المؤتمرات الدولية،
والمذكرات القانونية،
والتحركات الدبلوماسية،
والندوات الأكاديمية،
وتنظيم الجالية،
وبناء العلاقات الإفريقية والأوروبية

جزأً أساسياً من الاستراتيجية الريفية المعاصرة لإعادة إدراج القضية الريفية داخل النقاش الدولي المشروع.

إن الريف ليس مجرد ذاكرة مقاومة.
إنه أمة تمتلك:
• استمرارية تاريخية
• وعيًا سياسياً متجذراً
• موقعاً استراتيجياً بالغ الأهمية
• وشعباً لم يتخلَّ يوماً عن فكرة الكرامة والسيادة

واليوم، يقف غرب البحر الأبيض المتوسط أمام لحظة تاريخية جديدة:
إما استمرار منطق الإنكار والتوترات المؤقتة، أو فتح صفحة جديدة قائمة على:
العدالة،
والتعاون،
والاستقرار الحقيقي،
وبناء شراكة متوسطية جديدة بين إسبانيا والريف.

لأن قضية الريف لم تعد قضية محلية فقط. بل أصبحت قضية متوسطية، وقضية أوروبية،وقضية إفريقية مرتبطة بمستقبل العدالة والاتساق السياسي في المنطقة بأكملها.