المعهد القضائي الفلسطيني PJI

المعهد القضائي الفلسطيني يعقد اجتماع اللجنة الأكاديمية

رام الله | 2026/04/07 عقدت اللجنة الأكاديمية في المعهد القضائي الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، اجتماعها في مقر المعهد برام الله، برئاسة القاضي وسام السلايمة، وبمشاركة أعضاء اللجنة الأكاديمية من القضاة والخبراء المختصين لمناقشة تطوير المناهج والبرامج التدريبية.

وتناول الاجتماع عدداً من المحاور المهمة، أبرزها:
▪️ مناقشة التعديلات المقترحة على مساق قانون التنفيذ لمواكبة التطورات التشريعية
▪️ بحث إعداد مادة تدريبية متخصصة في مجال مكافحة الإرهاب وبناء القدرات للقضاة وأعضاء النيابة
▪️ وضع دليل استرشادي ومعايير واضحة لتطوير المناهج التعليمية والتدريبية

ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود المعهد المستمرة للارتقاء بجودة التدريب القضائي وتعزيز كفاءة الكوادر القانونية، بما يسهم في تطوير منظومة العدالة في فلسطين.

رئيس مجلس القضاء الأعلى يزور المعهد القضائي الفلسطيني ويلتقي بطلبة دبلوم الدراسات القضائية

رام الله | 2026/04/06 استقبل مدير المعهد القضائي الفلسطيني القاضي وسام السلايمة، في مكتبه اليوم، رئيس المحكمة العليا/محكمة النقض – رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي محمد عبد الغني العويوي، في زيارة تفقدية هدفت إلى الاطلاع على سير العملية التدريبية في المعهد.
ورافق رئيس المجلس في زيارته المستشار القاضي رائد عساف، وكان في استقبالهم عدد من أعضاء الهيئتين القضائية والتدريسية في المعهد.

وخلال الزيارة، عقد القاضي العويوي لقاءً مع طلبة دبلوم الدراسات القضائية، أكد خلاله على الدور الاستراتيجي الذي يضطلع به المعهد في إعداد وتأهيل القضاة ووكلاء النيابة، مشددًا على أن المناصب القضائية تمثل مسؤولية وطنية وقانونية سامية، تتطلب الالتزام والاجتهاد المستمر. كما دعا الطلبة إلى المثابرة في التحصيل العلمي والتدريب العملي، بما يواكب التطورات القانونية ويعزز كفاءتهم المهنية.

وفي ختام الزيارة، أشاد رئيس مجلس القضاء الأعلى بالجهود التي يبذلها المعهد في تطوير منظومة التدريب القضائي، متمنيًا للطلبة التوفيق في مسيرتهم العلمية والعملية، بما يسهم في ترسيخ العدالة وخدمة المجتمع.

تعلن مكتبة المعهد عن اتاحة مجموعة من الرسائل الجامعية المتخصصة بصيغة إلكترونية، والتي يمكن الاطلاع عليها مباشر عبر الروابط التالية:


نظرية تحول العقد في القانون الوضعي والفقه الاسلامي: دراسه مقارنه (أطروحة دكتوراة) || القاضي انس الجدع
https://opac.pji.pna.ps/records/index/1/1309

المسؤولية المدنية للمحامي عن تفويت الفرصة || القاضي عمرو أبو كشك
https://opac.pji.pna.ps/records/index/1/1325

منازعات التنفيذ واشكالاته في قانون التنفيذ الفسطيني: رقم 23 لسنة 2005 || القاضي أنس ياسر محمد الاطرش
https://opac.pji.pna.ps/records/index/1/1326

الوكالة الدورية المتعلقة بالأموال غير المنقولة في الأراضي الفلسطينية || القاضي أنس الحموري
https://opac.pji.pna.ps/records/index/1/1294

سلطة القاضي في إدارة الخصومة المدنية في قانون أصول الفلسطيني والتجارية المحاكمات المدنية || القاضي رائد زيدات
https://opac.pji.pna.ps/records/index/1/1297

اختلال التوازن العقدي الناجم عن الشروط التعسفية || عضو النيابة نورالدين رجبي
https://opac.pji.pna.ps/records/index/1/1296

التوقيف "الحبس الاحتياطي"في قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني : دراسة مقارنة || القاضي سنابل شوكة
https://opac.pji.pna.ps/records/index/1/1324

دور القاضي المدني في تفسير النص القانوني : دراسة وصفية تحليلية || القاضي أحمد الجبيهي
https://opac.pji.pna.ps/records/index/1/1308



كما يمكنكم الاطلاع على المزيد من الرسائل الجامعية والكتب الالكترونية من خلال زيارة الموقع الالكتروني للمكتبة.

المعهد القضائي الفلسطيني يختتم البرنامج التدريبي لقضاة المحكمة الكنسية الإنجيلية اللوثرية بدعم من برنامج سواسية

اختتم المعهد القضائي الفلسطيني البرنامج التدريبي المخصص لقضاة المحكمة الكنسية الإنجيلية اللوثرية، وذلك بحضور مدير المعهد سعادة القاضي وسام السلايمة، وسيادة المطران الدكتور عماد حداد، وبدعم من برنامج سواسية (المرحلة الثالثة).

وخلال حفل الاختتام، بارك القاضي السلايمة لسيادة المطران الدكتور عماد حداد بمناسبة تسلّمه منصبه الجديد، متمنيًا له التوفيق والسداد في أداء مهامه، ومؤكدًا أهمية الشراكة والتكامل بين المؤسسات القضائية والدينية في ترسيخ قيم العدالة وسيادة القانون.

ويأتي تنفيذ البرنامج في إطار اتفاقية التعاون الموقعة مسبقًا بين المعهد القضائي الفلسطيني والمحكمة الكنسية الإنجيلية اللوثرية، حيث نُفذ البرنامج خلال الفترة من 17/11/2025 وحتى 10/2/2026، بواقع 45 ساعة تدريبية.

وتناول البرنامج عددًا من المحاور المتخصصة، من أبرزها: أصول المحاكمات المدنية والتجارية، إدارة الدعوى، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة والطفل، بما يسهم في تعزيز الكفاءة المهنية للقضاة وترسيخ مبادئ العدالة.

وخلال كلمته في حفل توزيع الشهادات، قال سيادة المطران الدكتور عماد حداد:

“نشكر المعهد القضائي الفلسطيني على احتضاننا وإتاحة الفرصة لنا لنكون جزءًا من المنظومة القضائية، فالكنيسة شريك أساسي في حماية كرامة الإنسان وترسيخ قيم العدل، وكان لدعمكم أثر كبير في تطوير قدراتنا القضائية.”

من جانبه، أكد القاضي وسام السلايمة أن:

“هذا التعاون يندرج ضمن الواجب الوطني والمهني للمعهد القضائي الفلسطيني، ونسعى من خلاله إلى دعم تطوير المهارات القضائية وتعزيز التعاون المشترك بما يخدم المجتمع ويعزز العدالة.”

وفي ختام الحفل، جرى توزيع الشهادات على المشاركين، وسط إشادة بمستوى التفاعل والالتزام الذي أبدوه طوال فترة البرنامج التدريبي.

اختتام سلسلة تدريبات متخصصة حول حظر التعذيب وإساءة المعاملة

رام الله 2026/02/08 | اختُتمت اليوم أعمال سلسلة التدريبات المتخصصة حول حظر التعذيب وإساءة المعاملة، والتي نُفذت بمشاركة عدد من القضاة وممثلي الجهات ذات العلاقة، وهدفت إلى تعزيز المعرفة القانونية والإجرائية ذات الصلة بمناهضة التعذيب، ومواءمة الممارسات الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وفي كلمته خلال الاختتام، أكد سعادة القاضي الأستاذ وسام السلايمة مدير المعهد القضائي، أن تنظيم هذه السلسلة التدريبية يأتي في إطار حرص المعهد القضائي على تمكين السادة القضاة من المعرفة المتخصصة وفهم المعايير القانونية والحقوقية الناظمة لحظر التعذيب وإساءة المعاملة، بما ينعكس على جودة العمل القضائي ويعزز حماية الحقوق والحريات.
وأشار إلى أن الاستثمار في بناء قدرات القضاة يشكل ركيزة أساسية لتعزيز سيادة القانون وترسيخ العدالة، مؤكدًا أن القضاء الفلسطيني سيبقى الدرع الحامي لحقوق الإنسان، وضامنًا لاحترام ضمانات المحاكمة العادلة، وبما ينسجم مع التزامات دولة فلسطين
الدولية.

وأضافت الأستاذة نائلة يونس مدير عام التدريب في المعهد القضائي أن هذه التدريبات جاءت بطابع تخصصي وتطبيقي، وهدفت إلى تزويد القضاة بالأدوات اللازمة لتطبيق المعايير الدولية في قضايا التعذيب وإساءة المعاملة، بما يسهم في تطوير الممارسة القضائية وتعزيز المساءلة، مؤكدةً أهمية استدامة هذه البرامج والبناء على مخرجاتها مستقبلًا.

من جهته، أكد السيد سولمون ساكو ممثل مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، الذي انضم إلى أعمال الاختتام عبر تقنية الاتصال المرئي (Zoom)، أهمية هذه التدريبات المتخصصة التي تستهدف السادة القضاة، بوصفهم أحد أهم ركائز حماية الحقوق والحريات وضمان إنفاذ المعايير الدولية على المستوى الوطني.
وأشار إلى أن حظر التعذيب يُعد مبدأً مطلقًا في القانون الدولي لحقوق الإنسان، لا يقبل أي استثناءات، مؤكدًا على ضرورة الالتزام الكامل باتفاقية مناهضة التعذيب وتوصيات لجنة مناهضة التعذيب، ولا سيما في ما يتعلق بالتوثيق الفعّال، والتحقيق المستقل، وضمان عدم الإفلات من العقاب.
وشدد في الوقت ذاته على أنه لا يمكن غضّ النظر عن الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، ولا سيما في قطاع غزة، والتي قد ترقى إلى انتهاكات جسيمة وفق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، مؤكدًا أهمية دور المؤسسات القضائية الوطنية في حماية الضحايا وصون الكرامة الإنسانية.

بدورها، أشارت عطاف زحايقة، ممثلة مشروع سواسية 3، والتي انضمت إلى أعمال الاختتام عبر تقنية الاتصال المرئي (Zoom)، أن دعم هذه السلسلة التدريبية ينسجم مع أهداف المشروع الهادفة إلى تعزيز سيادة القانون وتطوير منظومة العدالة في فلسطين، من خلال بناء قدرات الفاعلين في القطاع العدلي، ودعم المواءمة بين التشريعات والإجراءات الوطنية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأضافت أن الاستثمار في التدريب المتخصص يسهم في رفع كفاءة الأداء القضائي، وتعزيز ثقة المجتمع بمنظومة العدالة، وبناء ممارسات مؤسسية مستدامة تحمي الحقوق وتضمن المساءلة.

وتناولت السلسلة التدريبية محاور متقدمة، حيث قدّم الأستاذ راكان زاهدة – مسؤول حقوق الإنسان بمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان – شرحًا للإطار الدولي لحظر التعذيب والتزامات الدول بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، فيما ركّز الأستاذ جميل سجدية – رئيس نيابة وحدة حقوق الإنسان – على دور النيابة العامة في توثيق وتقصي جرائم التعذيب وإساءة المعاملة، والتحقيق والملاحقة القضائية ذات الصلة.
كما تناول الدكتور فادي ربايعة بروتوكول إسطنبول، وأهميته بوصفه دليلًا إجرائيًا معتمدًا في توثيق الانتهاكات والتحقيق فيها، ولا سيما من حيث حجية الأدلة والتقارير الطبية والقانونية في قضايا التعذيب وإساءة المعاملة.

ويأتي تنفيذ هذه السلسلة التدريبية بدعم من مشروع سواسية 3، في إطار الجهود الوطنية والدولية المشتركة لتعزيز حماية حقوق الإنسان، وترسيخ مبادئ المساءلة، وتطوير أداء منظومة العدالة بما ينسجم مع المعايير الدولية.

اختتام سلسلة تدريبات إجراءات التبليغ للمحضرين في المعهد القضائي الفلسطيني

رام الله | ٧ من فبراير ٢٠٢٦
عقد المعهد القضائي الفلسطيني في مقره بمدينة رام الله التدريب الختامي ضمن سلسلة تدريبات «إجراءات التبليغ على ضوء التشريعات الجديدة»، بمشاركة آخر مجموعة من موظفي أقلام التبليغات (المحضرين)، وذلك بدعم من منحة الاتحاد الأوروبي ضمن مشروع “ارتقاء – تعزيز القضاء في فلسطين”.

وتناول التدريب المستجدات المرتبطة بـ قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، مع تركيز عملي على إجراءات التبليغ بصورتها المحدّثة، لا سيما ما يتعلق بـ التبليغات الإلكترونية وآليات تنفيذها في بيئة العمل القضائي، بما يواكب التطورات التشريعية الحديثة.

وقدّم التدريب الأستاذ محمد السباتين، بإشراف سعادة القاضي مؤنس أبو زينة، حيث جرى استعراض الجوانب التطبيقية للتعديلات القانونية ومناقشة آليات مواءمتها مع الإجراءات المعتمدة في المحاكم.

ويأتي اختتام هذه السلسلة التدريبية ضمن جهود المعهد القضائي الفلسطيني الرامية إلى تعزيز كفاءة المحضرين ورفع جودة إجراءات التبليغ، بما يسهم في تطوير إجراءات التقاضي والارتقاء بالأداء القضائي.

تدريب متخصص حول حظر التعذيب وإساءة المعاملة

عُقد البرنامج التدريبي المتخصص حول حظر التعذيب وإساءة المعاملة (المجموعة الثانية)، والذي نُفّذ على مدار يومين متتاليين السبت 31/1/2026 والأحد 1/2/2026، بمشاركة عدد من القضاة وممثلي الجهات ذات العلاقة.

وتناول البرنامج، في يومه الأول، الإطار المفاهيمي لجريمة التعذيب وإساءة المعاملة من منظور دولي ووطني، حيث قدّم هذه المحاور الأستاذ راكان زاهدة – مسؤول حقوق إنسان / مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، مستعرضًا الإطار الدولي لحظر التعذيب وفق القانون الدولي لحقوق الإنسان، والتزامات الدول بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب، إلى جانب أفضل الممارسات الدولية في توثيق ومناهضة التعذيب، وتفسير الهيئات الدولية ذات الصلة، إضافة إلى الإطار الوطني وتجريم أفعال التعذيب وإساءة المعاملة في التشريعات الجزائية الفلسطينية.

كما تضمّن اليوم الأول جلسات نقاشية ومجموعات عمل لمناقشة حالات دراسية تطبيقية حول جرائم التعذيب وإساءة المعاملة، وحلقة نقاش تناولت المعالجة الموضوعية والإجرائية لادعاءات التعذيب بين النيابة العامة والمحاكم.

أما اليوم الثاني، فقد خُصص لـ المواجهة الإجرائية لجريمة التعذيب، حيث تناول الأستاذ جميل سجدية – رئيس نيابة وحدة حقوق الإنسان، دور النيابة العامة في توثيق وتقصي جرائم التعذيب وإساءة المعاملة، والتحديات العملية المرتبطة بالتحقيق والملاحقة القضائية، بما يضمن المساءلة واحترام ضمانات المحاكمة العادلة.

كما ناقش الدكتور فادي ربايعة بروتوكول إسطنبول لمناهضة التعذيب، متطرقًا إلى أهميته كدليل إجرائي في توثيق الانتهاكات والتحقيق فيها، ولا سيما من حيث المبادئ العامة الواردة في قانون الإجراءات الجزائية، وحجية الأدلة وتقارير الخبرة الطبية والقانونية في قضايا التعذيب وإساءة المعاملة.

وشهد البرنامج جلسات عمل جماعية لتقييم أوجه القصور والتعارض بين التشريعات الوطنية والمعايير الدولية، ولا سيما بروتوكول إسطنبول، واختُتم بحلقات نقاش ختامية وتلخيص لأبرز المخرجات والتوصيات.

ويأتي هذا البرنامج في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز حماية حقوق الإنسان، وضمان المساءلة، ومواءمة التشريعات والإجراءات الوطنية مع المعايير الدولية لمناهضة التعذيب.
وذلك بدعم من مشروع سواسية 3 الهادف إلى دعم سيادة القانون وتعزيز منظومة العدالة في فلسطين.

تدريب متخصص في المعهد القضائي الفلسطيني حول إجراءات التبليغ وفق التشريعات المستحدثة

رام الله | ٣١ من يناير ٢٠٢٦

عقد المعهد القضائي الفلسطيني في مقره بمدينة رام الله اليوم، تدريبًا متخصصًا بعنوان «إجراءات التبليغ على ضوء التشريعات الجديدة»، بمشاركة موظفي أقلام التبليغات (المحضرين)، وذلك بدعم من منحة الاتحاد الأوروبي ضمن مشروع “ارتقاء – تعزيز القضاء في فلسطين”.

وسلّط التدريب الضوء على المستجدات التشريعية المرتبطة بقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، مع تركيز عملي على إجراءات التبليغ بصورتها المحدّثة، خاصة ما يتعلق بالتبليغات الإلكترونية وآليات تنفيذها ضمن بيئة العمل القضائي.

وتولّى تقديم التدريب الأستاذ محمد السباتين، بإشراف سعادة القاضي مؤنس أبو زينة، حيث جرى تناول الجوانب التطبيقية للتعديلات القانونية ومناقشة سبل مواءمتها مع الإجراءات المعتمدة في المحاكم.

ويأتي هذا النشاط في سياق جهود المعهد القضائي الفلسطيني الرامية إلى تعزيز كفاءة الكوادر العاملة في القطاع القضائي، ومواكبة التطورات التشريعية ذات الصلة بإجراءات التقاضي.