الجبهة الديمقراطية - المكتب الصحفي- قطاع غزة

«الديمقراطية»: تحريك «الخط الأصفر» في غزة انتهاك خطير لوقف إطلاق النار ومحاولة لفرض وقائع حدودية جديدة وعرقلة مباحثات القاهرة

أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بتحريك ما يُعرف بـ«الخط الأصفر» مئات الأمتار باتجاه الغرب داخل قطاع غزة، معتبرةً ذلك انتهاكًا خطيرًا لاتفاق وقف إطلاق النار، ومحاولة متعمدة لفرض وقائع ميدانية جديدة بالقوة على الأرض.

وأكدت الجبهة أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا ميدانيًا خطيرًا يندرج في إطار سياسة إسرائيلية ممنهجة تهدف إلى توسيع نطاق المنطقة العازلة وتحويلها تدريجيًا إلى حدود أمر واقع، بما يعزز السيطرة الإسرائيلية على أجزاء واسعة من شرق قطاع غزة، وصولًا إلى محيط مستوطنات «غلاف غزة».

وأشارت إلى أن الاحتلال لا يكتفي بالإجراءات العسكرية المباشرة، بل يدفع بعصابات مسلحة عميلة للتسلل من مناطق «الخط الأصفر» إلى داخل القطاع، بهدف نشر الفوضى وزعزعة الاستقرار، وارتكاب اعتداءات بحق المدنيين، في إطار مخطط يستهدف ضرب الأمن المجتمعي الفلسطيني.

وأضافت الجبهة أن هذه الممارسات تترافق مع عمليات تدمير ونسف متواصلة للمنازل والبنية التحتية في المناطق الشرقية، تمهيدًا لإقامة مواقع عسكرية وبؤر استيطانية جديدة، بما يكشف نية الاحتلال تثبيت وجوده العسكري والاستيطاني ورفضه لأي انسحاب من القطاع.

وفي السياق ذاته، رأت الجبهة الديمقراطية أن هذا التصعيد يمثل محاولة مكشوفة من دولة الاحتلال والاستعمار الاستيطاني لنسف مباحثات السفير نيكولاي ملادينوف مع فصائل المقاومة والوسطاء في القاهرة، والتي تهدف إلى وضع أجندة لاستكمال ما تبقى من المرحلة الأولى من اتفاق غزة، والانتقال إلى المرحلة الثانية، بما يعكس تعطيلًا متعمدًا لمسار وقف الحرب والاتفاقات القائمة.

وحذرت الجبهة من أن استمرار هذه السياسات يجري في ظل غياب ردع دولي فاعل، سواء من الإدارة الأميركية أو من الأطراف الدولية المعنية، رغم ما ورد في المبادرات الدولية ذات الصلة.

ودعت الجبهة الديمقراطية السفير ملادينوف والوسطاء الدوليين إلى تحمّل مسؤولياتهم، والضغط على سلطات الاحتلال لوقف هذه الانتهاكات فورًا، محذّرة من أن استمرارها يعرقل جهود مباحثات القاهرة، في وقت تتواصل فيه الانتهاكات والاعتداءات بحق المدنيين دون أي رادع.

واختتمت الجبهة بالتأكيد على ضرورة الالتزام بالمرجعيات الدولية ذات الصلة، بما فيها المبادرات المطروحة وخطة التسوية وقرار مجلس الأمن رقم 2803، إضافة إلى إعلان شرم الشيخ حول السلام والأمن والاستقرار، محذّرة من أن استمرار هذا النهج الإسرائيلي يهدد بتفجير الأوضاع وتقويض فرص تثبيت وقف إطلاق النار بشكل كامل.

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
المكتب الصحفي – قطاع غزة
27/4/2026

اعترافات جنود الاحتلال تكشف فظائع غزة… «الديمقراطية» تطالب بعزل إسرائيل وملاحقة قادتها دولياً

شددت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على أن ما كشفه تقرير صحيفة هآرتس الإسرائيلية، والذي تضمّن شهادات خطيرة لجنود وضباط في جيش الاحتلال، يفضح ارتكاب جرائم بشعة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني خلال حرب الإبادة المتواصلة على قطاع غزة.
وأكدت أن هذه الشهادات تمثل اعترافات صريحة من داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، تثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن ما يجري هو جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تُرتكب بصورة منهجية، وتعكس نهجاً منظماً من القتل والتدمير والتنكيل.

وأضافت الجبهة أن هذه الشهادات، الصادرة من داخل جيش الاحتلال نفسه، تكشف عن حجم الانحطاط الأخلاقي والسلوك الإجرامي المنهجي، بدءاً من القتل العمد والتدمير الواسع والنهب، وصولاً إلى التعذيب وممارسات وحشية، من بينها التنكيل بالمدنيين ودفن بعض الشهداء وهم أحياء، في مشاهد تعكس طبيعة هذا الجيش وسلوكياته القائمة على الكراهية والعنصرية.

ورأت الجبهة أن تكرار هذه الشهادات والتقارير التي تتوالى إلى العلن يؤكد أن هذه الجرائم ليست حالات فردية أو معزولة، بل هي سياسة ممنهجة تعكس طبيعة حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو، وتكشف عن عقيدة عسكرية تقوم على الاستباحة الكاملة للدم الفلسطيني، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية والقدس، حيث تُعطى الأوامر بإطلاق النار على المدنيين دون أي تهديد حقيقي.

كما حذّرت الجبهة من تصاعد السياسات القمعية بحق الأسرى الفلسطينيين، بما في ذلك تشريع ما يُسمى «قانون إعدام الأسرى»، إلى جانب ممارسات التعذيب والتنكيل والإهمال الطبي المتعمد، وسياسات الاختفاء القسري، التي تشكل بمجملها جرائم إضافية تستوجب المحاسبة الدولية.

وأكدت الجبهة الديمقراطية أن ما ورد في هذا التقرير يشكل دليلاً دامغاً على الطبيعة العنصرية والفاشية للنظام الصهيوني، بكل مكوناته السياسية والعسكرية والقضائية، الأمر الذي يفرض تحركاً عاجلاً من قبل المجتمع الدولي، وعلى رأسه المحكمة الجنائية الدولية، لملاحقة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين.

ودعت الجبهة إلى تنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة بحق قادة الاحتلال، وفي مقدمتهم نتنياهو، والعمل على عزل دولة الاحتلال دولياً وفرض عقوبات رادعة عليها، بما يضمن وقف جرائمها المستمرة بحق شعبنا الفلسطيني وتحقيق العدالة للضحايا.

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
المكتب الصحفي – قطاع غزة
20/4/2026

في يوم الأسير الفلسطيني.. وقفة جماهيرية في غزة تندد بقانون إعدام الأسرى وتدعو لتحرك دولي عاجل

نظّمت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم، وقفة جماهيرية حاشدة على مفترق الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، إحياءً لـ يوم الأسير الفلسطيني، وتنديدًا بإقرار قانون إعدام الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وشهدت الوقفة مشاركة واسعة ضمّت قيادات من الجبهة الديمقراطية وحركة فتح، إلى جانب ممثلين عن القوى الوطنية والإسلامية، وأهالي الأسرى، ووجهاء ومخاتير المنطقة، حيث رفع المشاركون لافتات ترفض قانون الإعدام وتطالب بتصعيد الحراك الشعبي والدبلوماسي لتدويل قضية الأسرى.

وفي كلمة الجبهة الديمقراطية، قال مسؤول فرع الشيخ رضوان وعضو القيادة المركزية، جهاد البربري، إن السابع عشر من نيسان يمثّل محطة وطنية متجددة لتأكيد مركزية قضية الأسرى في الوعي الفلسطيني، مشددًا على أن “الحرية ليست شعارًا، بل حقّ يُنتزع”.

وأضاف أن الأسرى الفلسطينيين “حوّلوا السجن إلى ساحة مواجهة والزنزانة إلى منبر كرامة”، مؤكدًا أنهم يشكّلون رمزًا للصمود الوطني والإرادة التي لا تنكسر.

وأشار البربري إلى أن أكثر من 9670 أسيرًا لا يزالون يقبعون في سجون الاحتلال، بينهم 370 طفلًا، وأكثر من 3400 معتقل إداري ومصنّفين تحت ما يسمى “المقاتل غير الشرعي”، إضافة إلى 85 أسيرة، فضلًا عن عدد غير معروف من المفقودين والمغيّبين قسرًا، الذين يرفض الاحتلال الكشف عن مصيرهم.

وأوضح أن الأسرى يتعرضون لانتهاكات واسعة تشمل التعذيب، والإهمال الطبي، والعزل الانفرادي، والحرمان من الزيارات، والتفتيش الليلي والعاري، معتبرًا أن هذه الممارسات تمثل خرقًا صارخًا للقانون الدولي والاتفاقيات الإنسانية.

كما أدان إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، واصفًا إياه بأنه “قانون عنصري وإجرامي” يتعارض مع الشرائع والمواثيق الدولية، ويشكّل تصعيدًا خطيرًا في الحرب المفتوحة على الشعب الفلسطيني.

ودعا المجتمع الدولي، بما يشمل الحكومات والبرلمانات والمؤسسات الحقوقية، إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ خطوات عملية لعزل حكومة الاحتلال ومحاسبتها أمام المحاكم والمحافل الدولية.

وطالب بتوفير حماية دولية عاجلة للأسرى الفلسطينيين، وضمان حقوقهم وفق اتفاقيات جنيف، والعمل الفوري على وقف سياسات التعذيب والإهمال الطبي المتعمّد، مشيرًا إلى أن هذه السياسات أودت بحياة 323 أسيرًا داخل السجون، بحسب ما ورد في الكلمة.

وفي كلمة القوى الوطنية والإسلامية، شدّد القيادي في حركة فتح والأسير المحرر أسامة أبو حرب على ضرورة تكثيف وتوسيع حركة التضامن والإسناد للأسرى الفلسطينيين، خاصة في ظل إقرار قانون الإعدام، داعيًا إلى تحرك شعبي ورسمي أوسع للدفاع عن حقوقهم.
وأكد أن إقرار هذا القانون يمثل “استمرارًا لحرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني”، وسابقة خطيرة ترقى إلى مستوى الجرائم ذات الطابع العنصري بموجب القانون الدولي.

واختُتم كلمته بالمطالبة بمحاسبة الاحتلال على انتهاكاته، ومواصلة الفعاليات التضامنية في مختلف مناطق القطاع والضفة ومخيمات اللجوء والشتات.

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
المكتب الصحفي – قطاع غزة
15/4/2026

في يوم الأسير الفلسطيني.. وقفة جماهيرية في النصيرات تندد بقانون إعدام الأسرى

بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، نظّمت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم، وقفة جماهيرية حاشدة على مدخل مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، تنديدًا بقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وشهدت الوقفة مشاركة واسعة من قيادة وكوادر الجبهة، إلى جانب ممثلين عن القوى الوطنية والإسلامية، وأهالي الأسرى، والمخاتير، والوجهاء، وممثلي اللجان الشعبية، إضافة إلى حضور فاعل للمنظمات النسائية والشبابية والعمالية في المحافظة الوسطى، التي أكدت تضامنها مع الحركة الأسيرة ورفضها للسياسات الإسرائيلية بحق المعتقلين.
وألقى عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية ومسؤولها في المحافظة الوسطى، ناهض القريناوي، كلمة أكد فيها رفض الجبهة لما وصفه بـ«قانون إعدام الأسرى الإجرامي»، معتبرًا أنه يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، ويأتي في سياق تصعيد السياسات الإسرائيلية ضد الأسرى الفلسطينيين.
وقال القريناوي إن إحياء هذه المناسبة يأتي هذا العام في ظل «ظروف استثنائية وخطيرة»، مع استمرار ما وصفه بسياسات التنكيل والتعذيب والتجويع والحرمان الممنهج بحق الأسرى والأسيرات داخل السجون.
وأشار إلى أن عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ 9670 أسيرًا، بينهم 120 أسيرًا من أصحاب المؤبدات، و370 طفلًا، و85 أسيرة، و3432 معتقلًا إداريًا دون لوائح اتهام، إضافة إلى عدد من المفقودين والمغيبين قسرًا، وفق ما ورد في كلمة الجبهة.
ودعا القريناوي، خلال الوقفة، المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان إلى التحرك الفوري لوقف القانون ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها، كما دعا القيادة الفلسطينية إلى تفعيل المسارات السياسية والقانونية، وفي مقدمتها التوجه إلى المحاكم الدولية.
كما ألقى الأسير المحرر رامي عزارة كلمة باسم الأسرى، شدد فيها على ضرورة استمرار الفعل الإسنادي والجماهيري الداعم للحركة الأسيرة، في ظل تصاعد جرائم القتل والتعذيب والإهمال الطبي بحق الأسرى داخل سجون الاحتلال.
وأكد عزارة أن الأسرى يواجهون أوضاعًا إنسانية بالغة القسوة، مشيرًا إلى أن إقرار قانون إعدام الأسرى يمثل أحدث حلقات التصعيد الإسرائيلي ضدهم، ويستدعي تحركًا وطنيًا وشعبيًا ودوليًا عاجلًا لوقف هذه الانتهاكات.
كما دعا إلى تصعيد الفعل الشعبي والإسناد الجماهيري للحركة الأسيرة، دفاعًا عن حياة الأسرى وكرامتهم، مؤكدًا استمرار التضامن معهم حتى نيل حريتهم.
واختُتمت الوقفة بتجديد العهد للأسرى الفلسطينيين، والتأكيد على مواصلة الحراك الشعبي والوطني دعمًا لقضيتهم.

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
المكتب الصحفي – قطاع غزة
15/4/2026

«الديمقراطية» تنظم وقفة حاشدة في مخيم الشاطئ تضامنًا مع الأسرى وتحذّر من تداعيات «قانون الإعدام»

بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، نظّمت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، فرع الشاطئ في محافظة غرب غزة، اليوم، وقفة جماهيرية حاشدة في ميدان الشهداء بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، تضامنًا مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وتنديدًا بإقرار قانون الإعدام بحق الأسرى، وبالانتهاكات المتواصلة التي يتعرضون لها.

وشهدت الوقفة حضورًا واسعًا من ممثلي الفصائل الوطنية، وأعضاء اللجنة الشعبية في مخيم الشاطئ، إلى جانب عدد من الوجهاء والمخاتير والفعاليات المجتمعية.

وخلال الفعالية، ألقى عضو فرع الشاطئ في الجبهة الديمقراطية، القيادي مصطفى تيم، كلمة أكد فيها أن إحياء يوم الأسير الفلسطيني، الذي يصادف السابع عشر من نيسان من كل عام، يأتي تأكيدًا على الوقوف إلى جانب الأسرى في ظل ما وصفه بـ«حالة القمع والإرهاب المنظم» التي تمارسها سلطات الاحتلال بحقهم.

وقال تيم إن الأسرى الفلسطينيين يواجهون أوضاعًا إنسانية بالغة الخطورة داخل السجون، تشمل الضرب والقمع والتفتيش الليلي والعاري، والحرمان من الزيارات والطعام والعلاج، إضافة إلى العزل الانفرادي والإهمال الطبي، معتبرًا أن هذه الممارسات تندرج ضمن سياسة «القتل البطيء».

وأشار إلى أن عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال يبلغ نحو 9670 أسيرًا، في وقت تتصاعد فيه الدعوات الدولية لوقف الانتهاكات التي يتعرضون لها، محذرًا من خطورة إقرار الكنيست الإسرائيلي لقانون إعدام الأسرى، واصفًا الخطوة بأنها «تصعيد نوعي وخطير» يعكس انزلاق حكومة الاحتلال نحو المزيد من السياسات الفاشية.

وأكد أن القانون يمثل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، ومحاولة لتجريم النضال الوطني الفلسطيني ونزع الشرعية عن حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال.

ودعا تيم المؤسسات الحقوقية والدولية إلى التدخل العاجل لإنقاذ الأسرى، والضغط على سلطات الاحتلال للالتزام بالاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الأسرى، محذرًا من استمرار الصمت الدولي تجاه ما وصفه بـ«الجرائم الجسيمة» المرتكبة داخل السجون.

كما أشار إلى أن مئات الأسرى فقدوا حياتهم داخل المعتقلات نتيجة التعذيب والإهمال الطبي والقتل المباشر، مؤكدًا أن عددًا من الأسرى استشهدوا خلال فترة الحرب الأخيرة، فيما لا يزال آخرون في عداد المفقودين والمغيبين قسرًا.

وفي كلمة الأسرى، قال الأسير المحرر مجدي ياسين إن الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال يتعرضون لحملات تنكيل ممنهجة ومتواصلة، تصاعدت بشكل غير مسبوق خلال الفترة الأخيرة، وتشمل الاعتداءات الجسدية، والاقتحامات المتكررة للأقسام، وعمليات القمع والتفتيش العنيف، إلى جانب سياسة العزل الانفرادي والحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية، بما في ذلك العلاج والرعاية الطبية والزيارات العائلية.

وأضاف ياسين أن سلطات الاحتلال تمضي في سياسة مصادرة حقوق الأسرى التي كفلتها المواثيق الدولية، وصولًا إلى الدفع نحو تشريعات خطيرة، وفي مقدمتها قانون إعدام الأسرى، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا خطيرًا يستهدف الحياة والكرامة الإنسانية للأسرى الفلسطينيين، ويعكس نهجًا قائمًا على الانتقام والتجريد الكامل من الحقوق، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.

وشدد على أن قضية الأسرى ستبقى في صدارة الأولويات الوطنية، داعيًا إلى تصعيد الحراك الشعبي والحقوقي والإعلامي محليًا ودوليًا، من أجل فضح جرائم الاحتلال، والضغط للإفراج عن الأسرى، ووقف السياسات القمعية التي تهدد حياتهم بشكل يومي.

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
المكتب الصحفي – قطاع غزة
14/4/2026

القوى الوطنية والإسلامية في غزة تحذر من قانون إعدام الأسرى وتدعو لتحرك دولي عاجل

محمود خلف: القانون تصعيد خطير وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني

حذّرت لجنة الأسرى التابعة للقوى الوطنية والإسلامية، خلال الاعتصام الأسبوعي الحاشد الذي نُظّم أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة غزة، من التداعيات الخطيرة لإقرار الكنيست الإسرائيلي قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا خطيرًا وغير مسبوق في سياسات الاحتلال بحق الأسرى والشعب الفلسطيني.

وشهدت الفعالية حشدًا جماهيريًا كبيرًا بمشاركة واسعة من ذوي الأسرى، وممثلي لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية، والأطر النسوية للقوى، وحشود من المواطنين، في مشهد جسّد حالة الالتفاف الشعبي حول قضية الأسرى، وإحياءً للاعتصام الأسبوعي الذي يهدف إلى دعمهم وإسنادهم وفضح الممارسات والانتهاكات التي يتعرضون لها داخل سجون الاحتلال.

وقال محمود خلف، عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في كلمة ألقاها نيابة عن لجنة الأسرى، إن إقرار هذا القانون يعكس «انزلاقًا متسارعًا نحو الفاشية»، ويشكّل محاولة لتجريم النضال الوطني الفلسطيني ونزع شرعيته الدولية، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني يمارس حقه المشروع في مقاومة الاحتلال استنادًا إلى ما تكفله القوانين والمواثيق الدولية.

وأضاف خلف أن القانون يمثل «انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي الإنساني»، ويكشف – بحسب تعبيره – طبيعة النظام القائم على القمع والإرهاب المنظم، في ظل استمرار العمليات العسكرية والإجراءات العقابية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والأراضي المحتلة عام 1948.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق «حرب مفتوحة» تستهدف الإنسان الفلسطيني وحقوقه وكرامته، بما في ذلك الأسرى داخل سجون الاحتلال، من خلال تشريعات تمنح غطاءً قانونيًا لممارسات وصفها بـ «الإرهاب المنظم».

وأكد أن ما وصفه بـ «النهج الدموي» لن ينجح في كسر إرادة الشعب الفلسطيني، بل سيزيده تمسكًا بحقوقه الوطنية الثابتة في الحرية والاستقلال وتقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

ودعا خلف المجتمع الدولي، بما يشمل الحكومات والبرلمانات والمؤسسات الحقوقية، إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ خطوات عملية لعزل حكومة الاحتلال ومحاسبتها أمام المحاكم والمحافل الدولية.

كما طالب بتوفير حماية دولية عاجلة للأسرى الفلسطينيين، وضمان حقوقهم وفق اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة، ووقف سياسات التعذيب والإهمال الطبي وسوء المعاملة داخل السجون.

واتهمت لجنة الأسرى سلطات الاحتلال بممارسة التعذيب الممنهج والحرمان من العلاج والغذاء والنوم، إلى جانب انتهاكات أخرى وثقتها تقارير حقوقية وصحفية، معتبرةً أن القانون الجديد يمثل امتدادًا لما وصفته بـ «حرب الإبادة» ضد الشعب الفلسطيني.

وشدد المشاركون، وبينهم ذوو الأسرى، على أن الاعتصام الأسبوعي يمثل رسالة وفاء وإسناد للأسرى في سجون الاحتلال، ورسالة سياسية وإعلامية لفضح الجرائم المتواصلة بحقهم أمام الرأي العام الدولي.

واختُتمت الفعالية بهتافات وشعارات أكدت التضامن مع الأسرى والشهداء والجرحى، وسط دعوات متجددة إلى تصعيد الحراك الشعبي والدولي لنصرة الأسرى ووقف الانتهاكات الإسرائيلية بحقهم.

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
المكتب الصحفي – قطاع غزة
6/4/2026

«الديمقراطية» تدين قانون إعدام الأسرى: تصعيد فاشي لن يكسر إرادة شعبنا

تُدين الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بأشد العبارات، إقدام الكنيست الإسرائيلي على إقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، بأغلبية 62 صوتًا مقابل 48، في خطوة تُشكّل تصعيدًا نوعيًا خطيرًا في سياسات الاحتلال، وتعبيرًا صريحًا عن انزلاقه المتسارع نحو الفاشية والتشريعات العنصرية.

إن هذا القانون الإجرامي يُعدّ انتهاكًا صارخًا لكافة قواعد القانون الدولي الإنساني، ويؤكد مجددًا أن دولة الاحتلال ليست سوى نظام قائم على القمع والإرهاب المنظّم، يتلطّى بشعارات «الديمقراطية» و«سيادة القانون» في محاولة مضللة لتجميل صورته أمام العالم، بينما يمارس، في الواقع، أبشع أشكال القتل الممنهج والتطهير العرقي بحق شعبنا الفلسطيني.

وترى الجبهة أن إقرار هذا القانون يأتي في سياق حرب مفتوحة تشنّها حكومة الاحتلال ضد شعبنا، تستهدف الإنسان الفلسطيني في حياته وكرامته وحقوقه. ولن ينجح هذا النهج الدموي في كسر إرادة شعبنا أو ردعه عن مواصلة نضاله المشروع بكل أشكاله، بل سيزيده صلابةً وتمسكًا بحقوقه الوطنية الثابتة، وفي مقدمتها الحرية والاستقلال وتقرير المصير.

وتدعو الجبهة المجتمع الدولي، حكوماتٍ وبرلماناتٍ وقوى سياسية وحقوقية، إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والخروج من حالة الصمت والتواطؤ، عبر إدانة هذا القانون العنصري بشكل واضح وصريح، واتخاذ خطوات عملية لعزل حكومة الاحتلال ومحاسبتها على جرائمها أمام المحافل والمحاكم الدولية.

كما تطالب الجبهة بتوفير حماية دولية فورية للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وضمان حقوقهم الكاملة وفق اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني، والعمل على وقف سياسات التعذيب والإهمال الطبي والقتل البطيء التي يتعرضون لها بشكل يومي.

إن شعبنا الفلسطيني، الذي قدّم وما زال يقدم التضحيات الجسام، سيبقى أوفى لقضيته، وأصلب من كل محاولات القمع والإبادة، وسيواصل نضاله حتى انتزاع حقوقه الوطنية كاملة غير منقوصة.

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
المكتب الصحفي – قطاع غزة
30/3/2026

«الديمقراطية»: في يومها الوطني؛ «الأرض» توحدنا والإرادة والمقاومة تحررنا

■ في اليوم الوطني للأرض (30/3) أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بياناً قالت فيه: إن «الأرض» هي التي توحدنا، وإن الإرادة والمقاومة هي التي تحررنا، وإن مسيرتنا النضالية بكل مظاهرها ولوحاتها المشرفة ماضية إلى الأمام، أياً كانت الصعوبات والتضحيات، وأياً كانت المعاناة، فالانتصارات التي حققها شعبنا في مساره النضالي منذ أكثر من 100 عام، تؤكد أن إرادته أقوى من المشاريع والخطط البديلة، وأن تضحياته تصنع تاريخنا البطولي، وتعزز إنحياز المجتمع الدولي لقضيتنا واعترافه بحقنا في الحرية وتقرير المصير والاستقلال والعودة.
وأضافت الجبهة الديمقراطية: نعلي هذا العام الذكرى الخالدة لـ«يوم الأرض»، ونتوجه بوجوهنا إلى شعبنا في أراضي الـ48، الذي صنع أسطورة صمود، أسقطت كل مشاريع التهويد والتذويب، وصان التاريخ النضالي لشعبنا، وأعاد القضية إلى أساسها: هي نضال من أجل الأرض، والدفاع عنها ضد كل مشاريع المصادرات والنهب والإستيطان والضم، ومحو التاريخ الحضاري لشعبنا.
وأكدت الجبهة الديمقراطية أن الصراع الدائر في الضفة الغربية، ومنذ غزوة الإحتلال الأولى في العام 1967، هو الأرض والذود عنها، وإحباط مشاريع مصادرتها وضمها، والنضال من أجل استردادها من بين براثن الفاشية الإسرائيلية.
أما في قطاع غزة، حيث صنع شعبنا تاريخاً مذهلاً في ثباته، أدهش العالم وأثار إعجابه، أثبتت النضالات والإلتحام بين المقاومة والشعب، أن الأرض ستبقى فلسطينية، وأن الإحتلال إلى زوال أياً كانت محاولاته الفاشية لتحويل الخط الأصفر إلى حدود جديدة لقطاع غزة.
وشددت الجبهة الديمقراطية على أن الصمود ليس معطى دائماً، بل ثمرة جهود وعوامل عديدة أهمها تأطير الشعب، وتنظيم قواه، وتوفير عناصر وضرورات صموده، وتسليحه باستراتيجية نضالية، توحده وتوحد نضاله بكل الأساليب المتاحة في الميدان والسياسة، تحت قيادة وطنية موحدة تضم الجميع وفق مبادئ التشاركية والعلاقات الديمقراطية، بعيدة عن سياسات الاستفراد والتفرد بالقرار، والإرتهان للوعود والشروط الخارجية.
وقالت الجبهة الديمقراطية في السياق نفسه: ونحن نعيش أوضاعاً إقليمية شديدة الاضطراب في ظل الحرب الأميركية – الإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية في إيران، وعلى لبنان، وفي ظل محاولات مكشوفة من التحالف الأميركي – الإسرائيلي، لتوسيع دائرة النيران لتطال دولاً عربية شقيقة، لا ناقة لها في هذه الحرب ولا جمل، تقف قضيتنا على مفترق طرق خطير، خاصة في ظل خطر غياب المؤسسات الوطنية الفلسطينية، ومحاولات الزج بشعبنا في مشروع إقليمي تدميري لا يخدم سوى واشنطن وتل أبيب ... فإن الجبهة الديمقراطية تدعو لمغادرة حالة الإرتباك السياسي، والإنتقال إلى سياسات عملية فاعلة ومؤثرة، أولها إجراء أوسع حوار وطني شامل، لرسم موقفنا الفلسطيني الوطني من مجريات الأحداث، وانعكاسها بشكل خاص على قطاع غزة، والتحضير لمؤتمر وطني في الضفة الغربية، لرسم إستراتيجية لمواجهة مشاريع الضم والتهويد، خاصة في مدينة القدس، حيث تبدو المؤشرات شديدة الوضوح عن المخاطر التي تهدد المسجد الأقصى والمقدسات الوطنية.
كما دعت الجبهة الديمقراطية إلى رسم إستراتيجية وطنية واضحة المعالم، بشأن مصير وكالة الغوث، خاصة في ظل النزوح الجماعي لأبناء شعبنا في مخيمات جنوب لبنان والضاحية الجنوبية، أمام مخاطر العدوان الإسرائيلي الفاشي.
وختمت الجبهة الديمقراطية: إن «يوم الأرض» سيبقى خالداً، وقد تعمد بالدم منذ أكثر من 100 عام، وستبقى الأرض فلسطينية■

الإعلام المركزي
30/3/2026