هيئة تسوية الاراضي والمياه الفلسطينية

المواطنون الأعزاء،
- يمكنكم الآن الاطلاع على جداول الحقوق الناتجة عن أعمال التسوية للعام 2025 في جميع المحافظات عبر موقع سلطة الأراضي الإلكتروني: www.pla.pna.ps

- كما نود إعلامكم أنه سيتم قريباً إضافة جميع الجداول للسنوات السابقة في كافة مكاتب التسوية، وذلك لتسهيل وصولكم إلى حقوقكم وضمان تقديم أفضل الخدمات لكم.

معرفة حدود أرضك وتوثيق ملكيتك يحفظان حقوقك ويمنعان النزاعات المستقبلية.

مجموعة إدارة قطاع الأراضي تبحث توحيد القطاع وتعزيز الشراكات الدولية والمحلية

رام الله 16-07-2025 – من خلال مكتب سكرتاريا تنسيق المساعدات التابع لوزارة التخطيط والتعاون الدولي، تم اليوم عقد اجتماع موسّع لمجموعة إدارة قطاع الأراضي في فلسطين، بحضور رئيس سلطة الأراضي المستشار علاء التميمي، والقائم بأعمال رئيس هيئة تسوية الأراضي والمياه الأستاذ سامر عودي، و السيد ديديه ساغاشيا رئيس فريق عمل البنك الدولي، حيث يشغل البنك الدولي نائب رئيس مجموعة قطاع الاراضي، والسيدة لبنى شاهين ممثلة برنامج الموئل التابع للأمم المتحدة، إلى جانب فريق قطاع الأراضي وكافة الشركاء المحليين والدوليين.

وفي كلمته خلال الاجتماع، أكد رئيس سلطة الأراضي علاء التميمي على أهمية هذا اللقاء الذي يأتي في ظل مرحلة مفصلية يشهدها قطاع الأراضي في فلسطين، وخاصة من قبل سلطات الاحتلال وسياسة مصادرة الأراضي وخصوصا في الأراضي المصنفة (ج).

وأوضح التميمي أن الدمج المؤسسي لسلطة الأراضي وهيئة تسوية الأراضي والمياه من شأنه توحيد قطاع الأراضي تحت مظلة واحدة، بما يساهم في رفع كفاءته، وتسريع إجراءات التقاضي في محاكم التسوية، وإنجاز أعمال التسوية بشكل أكثر فاعلية، مما ينعكس مباشرة على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما أضاف أن الحكومة الفلسطينية، وعلى رأسها دولة رئيس الوزراء د. محمد مصطفى، تولي اهتمامًا بالغًا لأعمال التسوية، وتضعها على رأس أولويات المرحلة القادمة لما لها من أثر في تعزيز الحقوق، وترسيخ سيادة القانون، وتحقيق الاستقرار التنموي والاقتصادي، والتصدي لسياسات الاحتلال في المصادرة والضم.

وأشار التميمي إلى أن التزام الحكومة الفلسطينية بتشكيل الفريق الوطني لدعم أعمال التسوية في مناطق "ج"، ينسجم مع خطة الحكومة في دعم قطاع الأراضي، وتوسيع مشاريع التسوية، بهدف تمكين المواطنين من تسجيل حقوقهم العقارية، وتسهيل حصولهم على الخدمات، بما في ذلك استخراج سندات التسجيل من خلال سلطة الأراضي، وفي هذا الصدد قدمت سلطة الاراضي المبادرة الوطنية لاستكمال وتسريع أعمال التسوية في جميع الأراضي الفلسطينية التي لم تشملها التسوية وخاصة في المناطق المصنفة (ج) .

وأكد أن عملية التسوية تُعد واجبًا وطنيًا واستحقاقًا قانونيًا، لافتًا إلى أن إعلان سلطات الاحتلال الأخير عن إيقاف أعمال التسوية في بعض المناطق يمثل انتهاكًا صارخًا، يستوجب وقفة جادة من المجتمع الدولي، وشدد على أن كافة إجراءات الاحتلال في هذا السياق غير قانونية ومخالفة للشرعية الدولية، وان المستوطنات تُعد مناطق غير شرعية ويجب التعامل معها وفق لذلك ووقف تمددها فورًا.

من جهته، أكد الأستاذ سامر عودي، القائم بأعمال رئيس هيئة تسوية الأراضي والمياه، أن عمل الهيئة وسلطة الأراضي يسير في إطار تكاملي ومتناغم، حيث تعمل المؤسستان على استكمال أعمال التسوية وترتيب قطاع الأراضي بشكل شامل، كما وأوضح أن الدمج المؤسسي بين الجهتين هو قرار سليم وصحيح، ويتم تنفيذه بشكل تدريجي وسلس لضمان سير العمل وحفظ حقوق الموظفين في المؤسستين، وأيضا لتوحيد قطاع الاراضي واستدامة نموه تحت مظلة سلطة الاراضي .

وأضاف عودي أن أعمال التسوية ترتكز على قانون التسوية رقم 40 لسنة 1952، ما يمنحها الشرعية القانونية الكاملة، مشددًا على أن سند التسجيل هو الحصانة القانونية للحقوق العقارية، ويشكّل المرجعية الأساسية لحماية حقوق المواطنين.

من جانبه، رحّب السيد ديديه ساغاشيا رئيس فريق عمل البنك الدولي بكافة الجهات المشاركة في الاجتماع، معربًا عن تقديره للتقدم الملحوظ في قطاع الاراضي، وأعلن أن المنحة المقدمة من البنك الدولي لدعم مشروع قطاع الأراضي في فلسطين تم توقيعها رسميًا، ومن المتوقع أن تنطلق أعمال المشروع بداية شهر أكتوبر من هذا العام.

وأكد ساغاشيا أهمية توثيق الجهود والتنسيق بين جميع الشركاء من خلال مجموعة عمل إدارة الأراضي، مشيرًا إلى ضرورة أن تتم عملية الدمج المؤسسي بين سلطة الأراضي وهيئة التسوية بشكل سلس ومرن لضمان الاستمرارية والنجاح في تنفيذ المشاريع.

كما عبّرت السيدة لبنى شاهين، مديرة برنامج الموئل للأمم المتحدة (UN-Habitat)، عن دعمها الكامل لأعمال مجموعة الأراضي، مشيدة بالإنجازات المحققة في تسجيل الأراضي ودعم مشاريع التسوية، وأكدت أن مؤسستها تدعم وبقوة عملية الدمج بين سلطة الأراضي وهيئة التسوية، لما لها من أثر مباشر في تحسين أداء القطاع، والوصول إلى نموذج متكامل يمكن البناء عليه في التخطيط لمشاريع مستقبلية شاملة ومستدامة.

كما قدمت وحدة العلاقات الدولية والمشاريع عرضاً حول رؤية الحكومة الفلسطينية لإصلاح قطاع الاراضي والتي يتخللها الدمج بين المؤسستين، واصلاح الإطار القانوني الناظم لأعمال الاراضي وتوحيد مؤسسات الأراضي بين المحافظات الشمالية والجنوبية (قطاع غزة)، بالاضافة الى المشاريع الحالية والمخطط لها على مستوى قطاع الأراضي، كما استعرضت التحديات التي يواجهها قطاع الاراضي بسبب الاحتلال الاسرائيلي خاصة في قطاع غزة، وأهم انجازات قطاع الاراضي بالارقام والمخططات الفنية، وخلال اللقاء تم فتح باب النقاش بهدف توضيح كافة النقاط المحورية لعملية تطوير قطاع الاراضي بأكمله.

في ظل الظروف الراهنة والتحديات التي تمر بها عملية تسوية الأراضي، عقد القائم بأعمال رئيس هيئة تسوية الأراضي والمياه، الأستاذ سامر عودي، اجتماعًا موسعًا مع مدراء الإدارات العامة، ومدراء الدوائر، ومدراء مناطق التسوية، وذلك بهدف تقييم سير العمل ومتابعة تنفيذ خطط التسوية على المستوى الوطني.

وخلال اللقاء، تم استعراض أبرز إنجازات مكاتب التسوية في مختلف المحافظات، والوقوف على مراحل التقدم المحققة في ملفات التسوية، إلى جانب مناقشة التحديات الميدانية والإدارية التي تواجه فرق العمل، وآليات معالجتها بما يضمن استمرارية تقديم الخدمة للمواطنين بكفاءة وفاعلية.

كما تناول الاجتماع القرارات الإسرائيلية الأخيرة المتعلقة بضم أجزاء من الضفة الغربية ومصادرة مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية، حيث جرى نقاش معمق حول تداعيات هذه الإجراءات على عمل الهيئة ومستقبل مشروع التسوية، وتم طرح عدد من الحلول المقترحة للتعامل مع هذه التحديات، بما في ذلك تعزيز الحضور الميداني في المناطق المستهدفة، وتسريع وتيرة العمل على ملفات التسوية الجارية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتعزيز صمود المواطنين وحماية حقوقهم القانونية في أراضيهم وخاصة بعد قرار الحكومة الفلسطينية بتشكيل الفريق الوطني لدعم تسوية أراضي مناطق ج.

وأكد الأستاذ عودي خلال الاجتماع على أهمية مضاعفة الجهود في هذه المرحلة الدقيقة، وضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف الدوائر والمكاتب الميدانية لضمان تسريع وتيرة العمل وتحقيق الأهداف الوطنية في مجال تثبيت حقوق المواطنين، مشددًا على أن الهيئة ستواصل عملها بكل طاقاتها لخدمة المواطن الفلسطيني والحفاظ على حقه في أرضه، في مواجهة كل محاولات التهويد والمصادرة.

كل عام وأنتم بألف خير🇵🇸

خلال اجتماع القائم بأعمال رئيس الهيئة مع وفد من بلدية خاراس في محافظة الخليل

استقبل ق. أ رئيس هيئة التسوية، الأستاذ سامر عودي، وفدًا من بلدية خاراس برئاسة السيد أحمد عطوان، رئيس البلدية، وعدد من أعضاء المجلس البلدي، وذلك بحضور مدير عام التسوية الأستاذ قاسم كنعان.

- خلال اللقاء، رحّب الأستاذ عودي بالوفد، مشيدًا بدور بلدية خاراس في دعم مشروع التسوية، ومؤكداً على أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين الهيئة والبلديات لانجاح مشاريع تسوية الاراضي.

- وقد هنّأ الوفد الأستاذ عودي بمناسبة تكليفه قائماً بأعمال رئيس الهيئة، متمنين له التوفيق في إدارة مشاريع التسوية في مختلف المحافظات.

- أكد رئيس بلدية خاراس، أن مشروع التسوية أسهم بشكل كبير في تعزيز السلم الأهلي، ومكّن المواطنين من استثمار أراضيهم، وساعد البلديات في إعداد المخططات الهيكلية وتنظيم قطاع الأراضي والعقارات.

- كما ناقش الاجتماع مجموعة من الإشكاليات التي تواجه البلدية في إطار تنفيذ أعمال التسوية، حيث تم طرح أبرز التحديات الفنية والإجرائية، وقد أبدت هيئة التسوية استعدادها الكامل للتعاون في وضع الحلول المناسبة، بما يضمن استمرار العمل بفاعلية وتحقيق الفائدة للمواطنين.

القائم بأعمال رئيس هيئة تسوية الأراضي والمياه يتسلم مهامه رسمياً

رام الله، 19-5-2025: جرت اليوم الإثنين في مقر هيئة تسوية الأراضي والمياه، مراسم استلام وتسليم رئاسة الهيئة بين ق. أ رئيس الهيئة الأستاذ سامر عودي ورئيس الهيئة السابق الأستاذ محمد شراكة بحضور رئيس سلطة الأراضي المستشار علاء التميمي، ونائب رئيس هيئة التسوية د. فواز أبو زر، ومدراء الإدارات العامة ومدراء الدوائر في الهيئة.

حيث رحب شراكة بعودي وبارك لهُ منصبَهُ وتمنى له التوفيق والنجاح في عملِه، مشيراً الى أن هيئة التسوية وطواقمها عملت خلال السنوات السابقة بجهودٍ كبيرة وفي ظل صعوبات عديدة لتسوية أراضي المواطنين في مختلف محافظات الوطن، مؤكداً على أهمية المشروع في مختلف المجالات السياسية والإجتماعية والإقتصادية.

من جانبه شكرَ عودي شراكة على الجهود المبذولة مؤكداً أن هيئة التسوية ستمضي قدماً نحو المزيد من الإنجازات في قطاع الأراضي وعلى مختلف الأصعدة بعمل وتكاتفِ الجميع، مؤكداً على توجيهات فخامة الرئيس محمود عباس والحكومة الفلسطينية ممثلة بدولة رئيس الوزراء د. محمد مصطفى بالإهتمام البالغ بقطاع الأراضي وتوفير كافة الامكانيات المتاحة لخدمة هذا المشروع الوطني الكبير.

خلال اجتماع رئيس الهيئة الأستاذ محمد شراكة مع مدراء ومسؤولي الهيئة لمتابعة أعمال مشاريع تسوية الأراضي، والاطلاع على الخطط والبرامج لتسريع انجاز اعمال التسوية وتذليل كافة العقبات التي تواجه العمل وضمان حقوق المواطنين في أرضهم واملاكهم العقارية بكافة أشكالها.

خلال اجتماع لتنسيق تجديد مشروع البنك الدولي الخاص بهيئة التسوية

- بحث رئيس هيئة تسوية الأراضي والمياه الأستاذ محمد شراكة اليوم في مكتبه خلال لقائه مديرة المعهد المالي في وزارة المالية أ. نهاد يونس، ومديرة المشاريع والعلاقات الدولية في الوزارة أ. روان أبو ميالة سبل تعزيز الدعم المالي المقدم من المؤسسات الدولية لهيئة التسوية والإستفادة من المشاريع التي يتم العمل عليها في الوقت الراهن مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي ومؤسسات دولية أخرى.

- حيث جرى الإجتماع بحضور كل من أ. مجدي شاور منسق مشروع التسجيل العقاري الممول من البنك الدولي، و بحضور من الهيئة أ. عمرو ناصر، و ا. مجد أبو ناعمة، و د. فايز المصري، أ. منى بعيرات.

- أَطلع شراكة الحضور على إنجازات هيئة التسوية خلال الأعوام الماضية، حيث عملت هيئة التسوية على تسوية وتسجيل ما يقارب مليوني دونم من أراضي الضفة الغربية في مختلف المحافظات وهو ما يزيد عن نصف المساحة المراد تسويتها والبالغة ثلاثة ملايين وثمانمائة ألف دونم. إضافة لإنجاز العمل في عشرات مكاتب التسوية في محافظات الوطن وخاصة المناطق المهمشة والمهددة بالمصادرة.

- كما استعرض شراكة انجاز هيئة التسوية في العديد من المشاريع التي تم العمل عليها مع المؤسسات الدولية ومن ضمنها مشروع التسجيل العقاري الممول من البنك الدولي والذي تم تصنيفه من أنجح المشاريع المتعلقة بقطاع الأراضي في منطقة الشرق الاوسط، إضافة لمشروع "دعم الحق في التخطيط والارض في المنطقة "ج"، الضفة الغربية الممول من موئل الأمم المتحدة UN-Habitat والذي تم فيه تحقيق انجازات كبيرة في المناطق المستهدفة من المشروع، أضافة لمشروع تحسين حوكمة الأراضي للمزارعين الفلسطينين الذي ينفذه مركز أبحاث الأراضي بالشراكة مع هيئة التسوية و سلطة الاراضي.

- اكد شراكة ان هيئة التسوية تعمل مع المانحين للعمل على تجديد كافة المشاريع السابقة بعد تحقيق انجازات كبيرة فيها، للمساهمة الجادة في انجاز ما تبقى من المساحة المراد تسويتها خلال السنوات القادمة والإعلان على كافة الأراضي في الضفة الغربية منتهية التسوية.

هيئة تسوية الأراضي والمياه تعقد ورشة عمل حول أمن المعلومات بالتعاون مع الشرطة الفلسطينية

في إطار جهودها لتعزيز الوعي الأمني والرقمي، نظّمت هيئة تسوية الأراضي والمياه، وبتوجيهات من الأستاذ محمد شراكة رئيس الهيئة، ورشة عمل متخصصة حول أمن المعلومات، وذلك بالتعاون مع جهاز الشرطة الفلسطينية.
افتتح الورشة الدكتور فايز المصري، بمشاركة العقيد معاذ جبر والمقدم معاذ عبد الرحمن، وبحضور نخبة من موظفي وموظفات الهيئة.

وتمحورت الورشة حول عدة موضوعات جوهرية، أبرزها الاستخدام الآمن للإنترنت، والتحديات المرتبطة بالتطبيقات الإلكترونية، وأساليب تعزيز حماية شبكات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى استراتيجيات تحصين المؤسسات ضد محاولات الاختراق الإلكتروني.

وتندرج هذه الورشة ضمن برنامج التشبيك المؤسسي، الذي تسعى الهيئة من خلاله إلى توطيد التعاون مع المؤسسات الوطنية، لا سيما جهاز الشرطة الفلسطينية، وذلك في إطار بروتوكول شراكة مستدام. كما تُعد هذه الورشة واحدة من سلسلة دورات تدريبية تستهدف رفع مستوى الوعي الأمني لدى الموظفين، والحد من التهديدات السيبرانية، وتعزيز آليات التعامل الآمن مع الروابط والمواقع المشبوهة، بما يضمن بيئة عمل إلكترونية محمية ومستقرة.