دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني - منظمة التحرير الفلسطينية

الأخت المناضلة رشيدة المغربي، شقيقة الشـ ـهيدة دلال المـ ـغربي، في ذمة الله
تنعى دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية ممثلة برئيسها الأخ أحمد سعيد التميمي والأخ الدكتور قاسم عواد، وكيل الدائرة وطاقم الدائرة الأخت المناضلة رشيدة المغربي، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، التي وافتها المنية صباح اليوم الخميس، بعد صراع مع المرض ومسيرة نضالية مشرّفة حافلة بالعطاء والتفاني في خدمة شعبنا وقضيتنا .
نسأل الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها ومحبيها الصبر والسلوان.
"إنا لله وإنا إليه راجعون "

وكيل دائرة حقوق الانسان في تصريح خاص لوات: قانون إعدام الأسرى "يشرعن التصفية الجسدية ويهدد بانفجار ميداني"

تونس - 01/04/2026
تونس 01 نيسان 2026 -وات-نرجس بديرة -أعتبرت منظمة التحرير الفلسطينية اليوم، أن مصادقة الكنيست على قانون يجيز إعدام أسرى فلسطينيين تمثل "تحولا جذريا ونوعيا في إدارة الصراع، ينقل سياسة الاحتلال من "الاعتقال كأداة للضبط والسيطرة" إلى "التصفية الجسدية المشرعنة.
وأوضح الدكتور قاسم عواد، وكيل دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في المنظمة، في تصريح خاص لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) اليوم، أن هذا التطور يعكس صعود تيارات يمينية متشددة تسعى إلى فرض مقاربة تقوم على "الردع بالقتل"، معتبرا أن ذلك يهدف إلى إعادة صياغة طبيعة الصراع عبر نزع طابعه السياسي والقانوني وتحويله إلى مواجهة جنائية، من خلال توصيف الأسرى بأنهم "مخربون" يستوجبون الإعدام
وكان الكنيست الصهيوني، وقع مساء الاثنين بأغلبية 62 نائبا مقابل معارضة 48 نائبا وامتناع نائب واحد قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، ويمكنه وفق ذلك تطبيق عقوبة الإعدام وبحسب صيغة القانون الجديد على أي مواطن يقتل مواطنا صهيونيا ولا يمكن بأي حال من الأحوال تطبيقها على صهيوني يقتل فلسطينيا.
وفيما يتعلق بالمسألة الحقوقية ، شدد المسؤول الفلسطيني في حديثه لوات على أن هذا التشريع يشكل، وفق تقديره، "انتهاكا صارخا وجوهريا" للقانون الدولي الإنساني، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة التي تمنع إدخال تعديلات جوهرية على منظومة القوانين في الأراضي المحتلة بما يمس حياة "الأشخاص المحميين"
وأضاف أن الحق في الحياة يعد، وفق المادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، حقا أساسيا غير قابل للتصرف، مشيرا إلى أن عرض الأسرى على محاكم عسكرية تفتقر إلى معايير الاستقلال والنزاهة يجعل من عقوبة الإعدام، بحسب وصفه، "قتلا خارج نطاق القانون" يرقى إلى مستوى "جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية"
وحذر عواد من أن هذا القانون قد يخلق “بيئة انفجارية” داخل سجون كيان الاحتلال ، حيث إن الأسير الذي يواجه حكما بالإعدام "يفقد أي دافع للبقاء"، ما قد يحول السجون إلى ساحات توتر دائم وإضرابات مفتوحة
كما أشار إلى أن قضية الأسرى تمثل في الوجدان الفلسطيني "محركا أساسيا للحراك الشعبي"، محذرا من أن أي تنفيذ لأحكام إعدام قد يؤدي إلى موجات احتقان واسعة، وقد يشكل شرارة لمواجهات يصعب احتواؤها
وفي تقييمه للتداعيات المستقبلية، اعتبر المسؤول الفلسطيني أن هذا التشريع قد يدفع نحو تصعيد أوسع ويغير طبيعة المواجهة، قائلاً إن "اعتماد القتل كأداة قانونية" من شأنه ترسيخ قناعة لدى الفلسطينيين بأن المواجهة هي السبيل الوحيد للدفاع عن الحقوق
وأبرز المتحدث لوات أن هذا المسار "لا يعزز أمن الاحتلال"، بل يفاقم حالة عدم الاستقرار ويؤسس، وفق تعبيره، لمواجهة طويلة الأمد تجعل من التهدئة أمرا بالغ الصعوبة
وبخصوص المواقف الدولية، رأى عواد أن الإدانات الصادرة عن جهات أوروبية وحقوقية، رغم أهميتها، تبقى "غير كافية" ما لم تترجم إلى إجراءات عملية، داعيا إلى الانتقال من التعبير عن القلق إلى فرض آليات ضغط حقيقية.
وطالب بتعزيز المساءلة الدولية، ومقاطعة المحاكم العسكرية، وتفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية لمحاسبة المسؤولين عن تشريع أو تنفيذ هذا النوع من القوانين
وشدد المسؤول الفلسطيني على أن المؤسسات الفلسطينية تدرس عدة خيارات، من بينها التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتكثيف التوثيق القانوني لإثبات ما وصفه بالطابع "العنصري" للتشريع، إضافة إلى بناء شراكات مع منظمات حقوقية دولية لتشكيل ضغط قانوني ودبلوماسي واسع، إلى جانب تحرك داخل الأطر الدولية الموقعة على اتفاقيات جنيف
وختم عواد تصريحه بالتأكيد على أن هذا القانون يمثل، في مجمله، "تحولاً خطيرا في إدارة الصراع"، من شأنه تعميق التوتر ورفع منسوب العنف، في ظل غياب أفق سياسي واضح، ما يجعل مستقبل الأوضاع مفتوحا على سيناريوهات أكثر تعقيدا
ويأتي هذا التطور التشريعي في وقت يشهد فيه الملف الفلسطيني- الصهيوني حالة من التوتر المتصاعد، مع استمرار تعثر المسارات السياسية واحتدام المواجهة الميدانية.
ويرى مراقبون أن أي خطوات من هذا النوع، المرتبطة بتشديد العقوبات بحق الأسرى، من شأنها أن تزيد من تعقيد المشهد الإقليمي، وتضع مزيداً من الضغوط على الجهود الدبلوماسية الرامية إلى احتواء التصعيد وإعادة إحياء مسار التسوية

وكيل دائرة حقوق الانسان في تصريح خاص لوات: قانون إعدام الأسرى "يشرعن التصفية الجسدية ويهدد بانفجار ميداني" تونس 01 أفريل 2026 -وات-نرجس بديرة -أعتبرت منظمة التحرير الفلسطينية اليوم، أن مصادقة الكنيست على قانون يجيز إعدام أسرى فلسطينيين تمثل "تحولا جذريا ونوعيا في إدارة الصرا...

بمشاركة التميمي والمصري: هيئة التدريب العسكري تفتتح استديوهات معهد التدريب العسكري: هيئة التدريب العسكري تفتتح استديوهات معهد التدريب العسكري

الاثنين – 30/03/2026

افتتح السيد احمد سعيد التميمي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني، والسيد منيب المصري، رئيس منتدى فلسطين، وسيادة اللواء ركن محمود هارون، رئيس هيئة التدريب العسكري وبمشاركة وبحضور عدد من المسؤولين الامنيين والشخصيات المدنية، في هيئة التدريب العسكري لقوى الأمن الفلسطينية اليوم الاثنين، استديوهات البرامج الاذاعية والتلفزيونية، تحت اسم المناضل فؤاد ياسين "ابو صخر" واحياء ذكرى يوم الأرض بزراعة الأشجار في مقر الهيئة في اريحا، بمشاركة السيد منيب المصري، رئيس منتدى فلسطين، والدكتور قاسم عواد، وكيل دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية.
وجاء افتتاح الاستوديوهات كخطوة نوعية تعكس التوجهات الاستراتيجية للهيئة نحو تعزيز وتطوير الإعلام الامني والعسكري وتحديث أدوات الاتصال المؤسسي، حيث تم إنشاء الاستديو وتجهيزه بالكامل بجهود وكفاءات كوادر الهيئة، وبتمويل ذاتي كامل، في تأكيد عملي على كفاءة الأداء والاعتماد على الإمكانيات الوطنية.
وتزامن الافتتاح مع إحياء يوم الأرض، بما يحمله من رمزية وطنية تعزز دور الإعلام في صون الرواية الفلسطينية وإيصالها إلى مختلف المحافل، وترسيخ حضورها في الوعي الجمعي.
واستذكر التميمي المعنى والرسالة العظيمه من احياء يوم الارض بزراعة الشجرة، بسواعد حماة الوطن، و لما يمثله هذا اليوم، من رمزية وتاريخ وصفحات نضالية قدمها شعبنا الفلسطيني خلال مسيرته النضالية المستمرة في الدفاع عن الارض امام هذا العدوان والاحتلال بسياساته الاحتلالية الاستيطانيه التوسعيه، الهادفة الى تهجيره واقتلاعه من ارضه.
من جانبه أكد اللواء هارون أن هذا الإنجاز يشكل محطة متقدمة في مسيرة تطوير العمل الإعلامي داخل المؤسسة الأمنية، ويجسد رؤية الهيئة في توظيف الإعلام كأداة استراتيجية فاعلة تسهم في دعم العمل الأمني وتعزيز ثقة المواطن.
وأضاف أن الهيئة ماضية في تطوير بنيتها الإعلامية على أسس مهنية حديثة، بما يواكب التطورات المتسارعة، ويعكس الدور الوطني للمؤسسة الأمنية في خدمة أبناء شعبنا وترسيخ الأمن والاستقرار.
هذا، وقد أحيت هيئة التدريب العسكري، ذكرى يوم الأرض الخالد من خلال تنظيم فعالية زراعة الأشجار في معهد التدريب المركزي، بمشاركة رسمية ومجتمعية، تأكيدًا على التمسك بالأرض وتعزيز قيم الانتماء الوطني ، التي تجسد ارتباط الشعب الفلسطيني بأرضه.

بمشاركة التميمي: هيئة التدريب العسكري تفتتح استديوهات معهد التدريب العسكري افتتح  السيد احمد سعيد التميمي ،عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، رئيس دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني وسيادة اللواء ركن  محمود هارون رئيس هيئة ....

Statement issued by the Department of Human Rights & Civil Society of the Palestine Liberation Organization (PLO) regarding the massacre of the “Bani Odeh”family in the town of Tammun and the necessity of international protection

The Department of Human Rights & Civil Society in the Palestine Liberation Organization (PLO) condemns, in the strongest terms, the horrific massacre and heinous crime committed by Israeli special occupation units at dawn today in the town of Tammun. This crime targeted “Bani Odeh” family in cold blood through direct and intentional gunfire inside their car, resulting in the martyrdom of the father of the family, Ali Khalid Bani Odeh, his wife Wa’d Othman Bani Odeh, and their two children, Mohammad and Othman. This scene reflects the height of organized terrorism and savagery practiced by the Israeli occupation against Palestinian civilians.
The Department emphasizes that this crime constitutes a full-fledged war crime according to Article 8 of the Rome Statute of the International Criminal Court (ICC). The deliberate shooting at heads and chests proves the intent of premeditated murder and the extrajudicial liquidation of an entire family, which is a flagrant violation of Common Article 3 of the Geneva Conventions that protects civilians in occupied territories. What happened in Tammun is not an isolated incident; but rather, it is a practical replication of the systematic policy of Israeli “genocide” that began in the Gaza Strip and is now expanding to include the cities and villages of the West Bank and Jerusalem, in implementation of the doctrine of killing and displacement adopted by the extremist Israeli occupation government.
Furthermore, the Department stresses that preventing Red Crescent crews from providing medical aid to the wounded and leaving them to bleed to death constitutes a compound crime and a violation of the rules of International Humanitarian Law. It asserts that the Israeli occupation’s flimsy claims of targeting “armed cells” are refuted by the blood of the children, confirming the falsehood of the Zionist security\military narrative and its direct targeting of Palestinian existence.
Based on the above, the Department of Human Rights & Civil Society places the international community before its responsibilities and demands the following:
First: Calling on the Prosecutor of the International Criminal Court to open an immediate criminal investigation into the “Bani Odeh” family massacre, and issue arrest warrants for the military and field commanders responsible for this physical liquidation, and include them in the investigation files for crimes of genocide.
Second: Activating the continuous and reaffirmed call of His Excellency, the Palestinian President - Mahmoud Abbas, on the necessity of providing urgent and effective international protection for the Palestinian people, and calling on the Secretary-General of the United Nations to immediately begin procedures to put this system into effect to stop the shedding of Palestinian blood.
Third: Demanding the Human Rights Council and the High Commissioner to appoint an independent international expert to document crimes against Palestinian children, especially with the targeting of the two child martyrs Mohammad and Othman and other wounded, and condemning the policy of systematic obstruction of medical relief.
Fourth: Calling on the High Contracting Parties to the Geneva Conventions to hold an emergency meeting to hold the Israeli occupation state accountable for its grave breaches of the Fourth Geneva Convention and to impose deterrent international sanctions.
The silence of the international community is what gives the Israeli occupation the green light to continue slaughtering our children. We in the P.L.O will continue to pursue the perpetrators of these crimes and their leaders in all international judicial forums until justice is achieved and our people attain their freedom and independence.
Honor and Glory to the martyrs of Tammun village and Bani Odeh family; quick recovery for the wounded children.
Department of Human Rights & Civil Society-Palestine Liberation Organization (P.L.O)
Issued on: March 15, 2026

Statement issued by the Department of Human Rights & Civil Society of the Palestine Liberation Organization (PLO) regarding the massacre of the “Bani Odeh”family in the town of Tammun and the necessity of international protection

بيان صادر عن دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية حول مجزرة عائلة "بني عودة" في بلدة طمون وضرورة الحماية الدولية

بيان صادر عن دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية حول مجزرة عائلة "بني عودة" في بلدة طمون وضرورة الحماية الدولية

تُدين دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية بأشد العبارات وأقساها المجزرة المروعة والجريمة النكراء التي ارتكبتها وحدات الاحتلال الخاصة فجر اليوم في بلدة طمون، والتي استهدفت بدم بارد وبإطلاق نار مباشر ومقصود عائلة "بني عودة" داخل مركبتهم، مما أسفر عن ارتقاء رب الأسرة علي خالد بني عودة وزوجته وعد عثمان بني عودة وطفليهما محمد وعثمان، في مشهد يعكس ذروة الإرهاب المنظم والتوحش الذي يمارسه الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين.
وتؤكد الدائرة أن هذه الجريمة تمثل جريمة حرب مكتملة الأركان وفقاً للمادة الثامنة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، حيث يثبت تعمد إطلاق النار على الرؤوس والصدور نية القتل العمد وتصفية عائلة بأكملها خارج نطاق القانون، وهو انتهاك صارخ للمادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف التي تحمي المدنيين في الأراضي المحتلة. إن ما جرى في طمون ليس حدثاً معزولاً، بل هو استنساخ عملي لسياسة "الإبادة الجماعية" الممنهجة التي بدأت في قطاع غزة وتتمدد الآن لتشمل مدن وقرى الضفة الغربية والقدس، تنفيذاً لعقيدة القتل والتهجير التي تتبناها حكومة الاحتلال المتطرفة. كما تشدد الدائرة على أن منع طواقم الهلال الأحمر من إسعاف الجرحى وتركهم ينزفون يمثل جريمة مركبة وانتهاكاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، مؤكدة أن ادعاءات الاحتلال الواهية باستهداف "خلايا مسلحة" تفندها دماء الأطفال، ما يؤكد زيف الرواية الأمنية الصهيونية واستهدافها المباشر للوجود الفلسطيني.

وبناءً على ما تقدم، فإن دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته وتطالب بالآتي:

أولاً: مطالبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق جنائي فوري في مجزرة عائلة "بني عودة"، وإصدار مذكرات اعتقال بحق القادة العسكريين والميدانيين المسؤولين عن هذه التصفية الجسدية، وضمها لملفات التحقيق في جرائم الإبادة الجماعية.
ثانياً: تفعيل نداء فخامة السيد الرئيس محمود عباس المستمر والمؤكد على ضرورة توفير الحماية الدولية العاجلة والفاعلة للشعب الفلسطيني، ودعوة الأمين العام للأمم المتحدة للبدء الفوري في إجراءات وضع هذا النظام موضع التنفيذ لوقف استباحة الدم الفلسطيني.
ثالثاً: مطالبة مجلس حقوق الإنسان والمفوض السامي بتعيين خبير دولي مستقل لتوثيق الجرائم ضد الأطفال الفلسطينيين، خاصة مع استهداف الشهيدين الطفلين محمد وعثمان والجرحى الآخرين، وإدانة سياسة عرقلة الإغاثة الطبية الممنهجة.
رابعاً: دعوة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف لعقد اجتماع طارئ لمساءلة دولة الاحتلال عن خروقاتها الجسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة وفرض عقوبات دولية رادعة.
إن صمت المجتمع الدولي هو الذي يمنح الاحتلال الضوء الأخضر للاستمرار في ذبح أطفالنا، وإننا في منظمة التحرير سنواصل ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم وقادتهم في كافة المحافل القضائية الدولية حتى تتحقق العدالة وينال شعبنا حريته واستقلاله.



المجد والخلود لشهداء طمون وعائلة بني عودة والشفاء العاجل للأطفال الجرحى

دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني

منظمة التحرير الفلسطينية

صدر في: 15 آذار 2026

بيان صادر عن دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية حول مجزرة عائلة "بني عودة" في بلدة طمون وضرورة الحماية الدولي بيان صادر عن دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية حول مجزرة عائلة "بني عودة" في بلدة طمون وضرورة الحماية الدولية

بيان عاجل صادر
عن دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني
في منظمة التحرير الفلسطينية
حول جرائم الاحتلال والمستوطنين
الاحد 8 آذار 2026
تتابع دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية بقلق بالغ وغضب شديد التصعيد الخطير في اعتداءات المستوطنين المنظمة والممنهجة ضد المواطنين الفلسطينيين في عدد من المناطق الفلسطينية، وآخرها ما جرى مساء أمس في مسافر يطا جنوب الخليل وفجر اليوم في بلدة أبو فلاح شمال شرق رام الله.
ففي مسافر يطا، قُتل الشاب أمير شناران وأصيب شقيقه خالد شناران بجروح خطيرة، إلى جانب إصابات أخرى في صفوف المواطنين، إثر هجوم نفذته مجموعات من المستوطنين في منطقة وادي الرخيم. وقد بدأت الاعتداءات بعد قيام مستوطنين من مستوطنة السوسية بإطلاق ماشيتهم بالقرب من منازل المواطنين، وعندما حاول السكان إبعادها عن ممتلكاتهم تعرضوا لاعتداءات عنيفة، قبل أن يتدخل مستوطنون آخرون، بعضهم يرتدي الزي العسكري، ويقوموا بإطلاق النار بشكل مباشر ومن مسافة قريبة على المواطنين.
كما تعرضت امرأة للإصابة بعد دهسها بواسطة مركبة خلال الاعتداء، في حين أعاقت قوات الاحتلال نقل المصابين إلى المستشفيات، ما أدى إلى تأخير وصولهم للعلاج. وقد أعلن الأطباء في مستشفى يطا الحكومي لاحقًا عن استشهاد الشاب أمير شناران متأثرًا بجراحه، فيما يخضع شقيقه خالد لعملية جراحية في حالة حرجة.
وفي بلدة أبو فلاح شمال شرق رام الله، استشهد فجر اليوم ثلاثة من أبناء البلدة وهم:
ثائر فاروق حمايل،
فارع جودات حمايل،
محمد حسن مره،
وذلك في سياق الأحداث الخطيرة التي شهدتها المنطقة، وفي ظل تصاعد الاعتداءات التي تستهدف المواطنين الفلسطينيين في قراهم وبلداتهم.
إن دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني تؤكد أن هذه الجرائم تأتي في سياق تصاعد خطير لاعتداءات المستوطنين المنظمة والممنهجة ضد المدنيين الفلسطينيين، والتي تشمل إطلاق النار المباشر، والاعتداء الجسدي، وتدمير الممتلكات، وإرهاب السكان، وإطلاق الماشية على الأراضي الزراعية، في إطار سياسات تهدف إلى فرض واقع قسري على الأرض ودفع السكان الفلسطينيين إلى مغادرة مناطقهم، لا سيما في المناطق المصنفة (ج)، بما في ذلك مناطق الاستيطان الرعوي.

وتشدد الدائرة على أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وترقى إلى جرائم تستوجب المساءلة والمحاسبة، خصوصًا في ظل تكرارها ووقوعها ضمن نمط واضح من العنف المنظم ضد السكان المدنيين.
وعليه، تطالب دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني بـ:
- فتح تحقيق دولي عاجل ومستقل في الجرائم التي وقعت في مسافر يطا وبلدة أبو فلاح، بما في ذلك مقتل الشاب أمير شناران واستشهاد ثلاثة من أبناء أبو فلاح.
- تحرك الأمم المتحدة وآلياتها الخاصة، بما في ذلك المقررين الخاصين المعنيين بحالات الإعدام خارج نطاق القانون وبأوضاع حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، لتقصي الحقائق وتوثيق هذه الانتهاكات.
- محاسبة المسؤولين عن اعتداءات المستوطنين المنظمة وضمان عدم إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب.
- اتخاذ إجراءات دولية فاعلة لتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين في ظل تصاعد العنف الاستيطاني.
إن استمرار هذه الجرائم في ظل غياب المساءلة الدولية الفاعلة يشجع على تكرارها ويقوض منظومة العدالة الدولية، ويعرض حياة المدنيين الفلسطينيين لمزيد من الخطر.
وتتقدم دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني بخالص التعازي إلى عائلات الشهداء وإلى جميع المصابين والمتضررين، مؤكدة أن الدفاع عن حقوق الإنسان الفلسطيني ومواجهة سياسات العنف والاستيطان سيبقى واجبًا وطنيًا وقانونيًا مستمرًا حتى تحقيق العدالة.

بيان صادر عن دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني حول جرائم الاحتلال والمستوطنين تتابع دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية بقلق بالغ وغضب شديد التصعيد الخطير في اعتداءات المستوطنين المنظمة والممنهجة ضد المواطنين الف....

بينما يحصي البعض صيحات الاستهجان، يحصي الفلسطينيون شهدائهم

كتبت: سفيرة فلسطين لدى إيطاليا منى أبو عمارة

مفارقات النظام الدولي وأخلاقياته الانتقائية

نعيش في عالمٍ يقلقه استهجانٌ موجَّه إلى عددٍ قليل من الرياضيين الإسرائيليين أكثر مما يقلقه قتل أكثر من ألف رياضي فلسطيني. عالمٌ يتوقف لإدانة صدى رفض الجماهير، لكنه يكاد يفتقر إلى أي إرادة حين تُمحى فرقٌ باكملها. وكأن صوت الإستهجان أكثر إزعاجًا من صوت القنابل، وأكثر إساءة من الصمت الذي يعقبها.

عالمٌ يناقش إزالة جنود الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين من كتب الأطفال الفلسطينيين أكثر مما يناقش سبب وجود هؤلاء الجنود والمستوطنين أصلًا في حياتهم. عند الحواجز، وفي اقتحام المنازل والقرى، وفي الاعتقالات الليلية، وفي الاعتداء على المدارس، بل وفي اقتحام الذاكرة نفسها. عالمٌ يُصرّ على أن على الفلسطينيين تعديل روايتهم، لكنه لا يسمح لهم أبدًا بتغيير واقعهم.

عالمٌ يقلق من كلمات مقررة خاصة للأمم المتحدة مُكلَّفة بتوثيق الانتهاكات وتتحدث بلغة حقوق الإنسان والالتزامات القانونية، فيصوّرها كتهديد، بينما بالكاد يتحرك أمام أفعال مجرمٍ مطلوبٍ للمحكمة الجنائية الدولية وعصابته، المتهمين بارتكاب جرائم جسيمة بموجب القانون الدولي، ويعاملهم كشركاء، و”حلفاء ديمقراطيين”، و”مدافعين عن الحضارة”. تُحاكم الأخلاق والنزاهة، بينما يُمنح المجرمون اللاأخلاقيون، مرتكبو الإبادة، حصانةً وإفلاتًا من العقاب.

عالمٌ يسعى إلى “السلام” عبر موازين القوة، عبر صفقات واتفاقيات تُوقَّع من فوق رؤوس الواقعين تحت الاحتلال، بدلًا من سلامٍ عادلٍ قائمٍ على الحقوق والإنصاف والمساواة. عالمٌ يطلب من المُهجَّرين القبول بمحوهم، ومن القابعين تحت الاحتلال القبول بإخضاعهم، بدل أن يساعدهم على إنهاء البُنى التي أنتجت هذا التهجير وجعلت الاحتلال والاخضاع ممكنين.

وعالمٌ يسرع إلى التصفيق لكلمات طاغية يتباهى بـ”فتح أبواب الجحيم”، لكنه لا يحشد الغضب الكافي لإدانة الواقع الذي يواصل فيه هذا الطاغية خنق تلك الأبواب، ويمنع المساعدات، ويقرر من يأكل، ومن يُسمح له بمعالجة جراحه، ومن يدفأ، ومن له سقف يحتمي به، ومن يتحرك، وفي نهاية الامر من يعيش أو يموت. وكأن الفلسطينيين لا يستحقون إلا لغة القلق، والإشاراتٍ الرمزية، والتعاطف المشروط، والبيانات المحسوبة بعناية.

عندما يُقتل طفل فلسطيني، يُفتح باب النقاش. وعندما يتم اسر فلسطيني بلا تهمة ولا محاكمة، يُبرَّر اعتقاله. وعندما يُهدم بيت فلسطيني، تخلق الذرائع. وعندما يرتفع صوت الفلسطيني، يشكَّك في إنسانيته. وعندما يُهدَّد الوجود الفلسطيني، يُطلب من الفلسطينيين أن يكونوا صبورين، ومتّزنين، وعقلانيين، وبراغماتيين.

يُقال لنا كفلسطينيين إن الرياضة يجب أن تبقى منفصلة عن السياسة. لكن السياسة كانت قد دخلت بالفعل إلى ملاعبنا، وحقولنا، ومدارسنا، وبيوتنا، وسمائنا. دخلت حين فقد طفلٌ في غزة ساقه، ومعها حلمه بأن يركض يومًا من جديد. ودخلت حين دُمِّرت مئات المنشآت الرياضية، وتحطّمت معها فكرة المستقبل ذاته: اللعب، والمنافسة، والحياة.

يُطلب منا ألا نُسيّس المساعدات. لكن في فلسطين، تحوّلت المياه والغذاء والدواء إلى أدواتٍ للحصار والقتل ضد شعبٍ بأكمله. ما كان ينبغي أن يجسّد القيم الإنسانية، جرى تسخيره كأداة هيمنة وتفوق، تُستخدم لاقتلاع شعبٍ أصيل من أرضه.

يُطلب منا ألا نُسيّس القانون الدولي، أي بمعنى اخر أن نقبل تطبيقه الانتقائي حين يتعلق بحقوقنا. يُطلب منا احترام الإجراءات، بينما تُؤجَّل أو تُفرَّغ من مضمونها أو تُهمل حين تقود إلى المساءلة. ويُطلب منا الإيمان بنظامٍ قائم على القواعد، بينما تُلوى قواعده وتُحجب حماياته.

قيل إن “قوس الكون الأخلاقي طويل، لكنه ينحني نحو العدالة”. لكن الأقواس لا تنحني وحدها؛ بل يحنيها البشر، بالشجاعة، وبالمساءلة، وبرفض غض الطرف عن الظلم. واليوم هذا القوس مقيّد، تُبطئ انحناؤه الحصانة المطلقة من العقاب، وتشلّه المعايير المزدوجة، ويعيقه تطبيع الظلم.

نحن لا نعاني من نقص في المعلومات. فالحقائق موثقة، الصور لا يمكن إنكارها، والقانون واضح. لكن ما نعانيه هو أزمة وضوح أخلاقي.

لم يعد السؤال ماذا نعرف، فنحن جميعًا نعرف ما يجب معرفته، بل السؤال ماذا نحن مستعدون أن نفعل بما نعرف.

وحتى يتم ايقاف الإفلات من العقاب، وتُفرض المساءلة، وتُصان الحقوق على قدم المساواة دون استثناء، وحتى تصبح حياة الفلسطيني وكرامته وحقوقه بذات الوزن والقيمة في أعين الأقوياء كما هي حياة وحقوق الإسرائيليين، فإن هذا القوس لن ينحني. سيظل معلقًا، مشدودًا بالصمت، وبالتردد، وبانعدام الافعال.

لذلك، فإن الخيار المطروح أمام العالم وقواه اليوم واضح وبسيط:

إما الاستمرار في إدارة الظلم، ومعه معاناة شعبٍ بأكمله. تنظيم هذه المعاناة، واحتواءها، وتبريرها، وأنسنتها.
أو تفكيك البُنى التي أنتجت هذا الظلم، وحمته، وسمحت له بالاستفحال، وإنهاؤها جملة وتفصيلا وإلى الأبد.

نعيش في عالمٍ يقلقه استهجانٌ موجَّه إلى عددٍ قليل من الرياضيين الإسرائيليين أكثر مما يقلقه قتل أكثر من ألف رياضي فلسطيني. عالمٌ يتوقف لإدانة صدى رفض الجماهير، لكنه يكاد يفتقر إلى أي إرادة حين تُمحى فرقٌ باكملها. وكأن صوت الإستهجان أكثر إزعاجًا من صوت القنابل، وأكثر إساءة من الصمت الذي يعقبها.

عالمٌ يناقش إزالة جنود الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين من كتب الأطفال الفلسطينيين أكثر مما يناقش سبب وجود هؤلاء الجنود والمستوطنين أصلًا في حياتهم. عند الحواجز، وفي اقتحام المنازل والقرى، وفي الاعتقالات الليلية، وفي الاعتداء على المدارس، بل وفي اقتحام الذاكرة نفسها. عالمٌ يُصرّ على أن على الفلسطينيين تعديل روايتهم، لكنه لا يسمح لهم أبدًا بتغيير واقعهم.

عالمٌ يقلق من كلمات مقررة خاصة للأمم المتحدة مُكلَّفة بتوثيق الانتهاكات وتتحدث بلغة حقوق الإنسان والالتزامات القانونية، فيصوّرها كتهديد، بينما بالكاد يتحرك أمام أفعال مجرمٍ مطلوبٍ للمحكمة الجنائية الدولية وعصابته، المتهمين بارتكاب جرائم جسيمة بموجب القانون الدولي، ويعاملهم كشركاء، و”حلفاء ديمقراطيين”، و”مدافعين عن الحضارة”. تُحاكم الأخلاق والنزاهة، بينما يُمنح المجرمون اللاأخلاقيون، مرتكبو الإبادة، حصانةً وإفلاتًا من العقاب.

عالمٌ يسعى إلى “السلام” عبر موازين القوة، عبر صفقات واتفاقيات تُوقَّع من فوق رؤوس الواقعين تحت الاحتلال، بدلًا من سلامٍ عادلٍ قائمٍ على الحقوق والإنصاف والمساواة. عالمٌ يطلب من المُهجَّرين القبول بمحوهم، ومن القابعين تحت الاحتلال القبول بإخضاعهم، بدل أن يساعدهم على إنهاء البُنى التي أنتجت هذا التهجير وجعلت الاحتلال والاخضاع ممكنين.

وعالمٌ يسرع إلى التصفيق لكلمات طاغية يتباهى بـ”فتح أبواب الجحيم”، لكنه لا يحشد الغضب الكافي لإدانة الواقع الذي يواصل فيه هذا الطاغية خنق تلك الأبواب، ويمنع المساعدات، ويقرر من يأكل، ومن يُسمح له بمعالجة جراحه، ومن يدفأ، ومن له سقف يحتمي به، ومن يتحرك، وفي نهاية الامر من يعيش أو يموت. وكأن الفلسطينيين لا يستحقون إلا لغة القلق، والإشاراتٍ الرمزية، والتعاطف المشروط، والبيانات المحسوبة بعناية.

عندما يُقتل طفل فلسطيني، يُفتح باب النقاش. وعندما يتم اسر فلسطيني بلا تهمة ولا محاكمة، يُبرَّر اعتقاله. وعندما يُهدم بيت فلسطيني، تخلق الذرائع. وعندما يرتفع صوت الفلسطيني، يشكَّك في إنسانيته. وعندما يُهدَّد الوجود الفلسطيني، يُطلب من الفلسطينيين أن يكونوا صبورين، ومتّزنين، وعقلانيين، وبراغماتيين.

يُقال لنا كفلسطينيين إن الرياضة يجب أن تبقى منفصلة عن السياسة. لكن السياسة كانت قد دخلت بالفعل إلى ملاعبنا، وحقولنا، ومدارسنا، وبيوتنا، وسمائنا. دخلت حين فقد طفلٌ في غزة ساقه، ومعها حلمه بأن يركض يومًا من جديد. ودخلت حين دُمِّرت مئات المنشآت الرياضية، وتحطّمت معها فكرة المستقبل ذاته: اللعب، والمنافسة، والحياة.

يُطلب منا ألا نُسيّس المساعدات. لكن في فلسطين، تحوّلت المياه والغذاء والدواء إلى أدواتٍ للحصار والقتل ضد شعبٍ بأكمله. ما كان ينبغي أن يجسّد القيم الإنسانية، جرى تسخيره كأداة هيمنة وتفوق، تُستخدم لاقتلاع شعبٍ أصيل من أرضه.

يُطلب منا ألا نُسيّس القانون الدولي، أي بمعنى اخر أن نقبل تطبيقه الانتقائي حين يتعلق بحقوقنا. يُطلب منا احترام الإجراءات، بينما تُؤجَّل أو تُفرَّغ من مضمونها أو تُهمل حين تقود إلى المساءلة. ويُطلب منا الإيمان بنظامٍ قائم على القواعد، بينما تُلوى قواعده وتُحجب حماياته.

قيل إن “قوس الكون الأخلاقي طويل، لكنه ينحني نحو العدالة”. لكن الأقواس لا تنحني وحدها؛ بل يحنيها البشر، بالشجاعة، وبالمساءلة، وبرفض غض الطرف عن الظلم. واليوم هذا القوس مقيّد، تُبطئ انحناؤه الحصانة المطلقة من العقاب، وتشلّه المعايير المزدوجة، ويعيقه تطبيع الظلم.

نحن لا نعاني من نقص في المعلومات. فالحقائق موثقة، الصور لا يمكن إنكارها، والقانون واضح. لكن ما نعانيه هو أزمة وضوح أخلاقي.

لم يعد السؤال ماذا نعرف، فنحن جميعًا نعرف ما يجب معرفته، بل السؤال ماذا نحن مستعدون أن نفعل بما نعرف.

وحتى يتم ايقاف الإفلات من العقاب، وتُفرض المساءلة، وتُصان الحقوق على قدم المساواة دون استثناء، وحتى تصبح حياة الفلسطيني وكرامته وحقوقه بذات الوزن والقيمة في أعين الأقوياء كما هي حياة وحقوق الإسرائيليين، فإن هذا القوس لن ينحني. سيظل معلقًا، مشدودًا بالصمت، وبالتردد، وبانعدام الافعال.

لذلك، فإن الخيار المطروح أمام العالم وقواه اليوم واضح وبسيط:

إما الاستمرار في إدارة الظلم، ومعه معاناة شعبٍ بأكمله. تنظيم هذه المعاناة، واحتواءها، وتبريرها، وأنسنتها.
أو تفكيك البُنى التي أنتجت هذا الظلم، وحمته، وسمحت له بالاستفحال، وإنهاؤها جملة وتفصيلا وإلى الأبد.

يتقدم السيد أحمد سعيد التميمي عضو اللجنة التنفيذية والدكتور قاسم عواد وكيل الدائرة وكادر دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني بأسمى آيات التهاني وأصدق المشاعر بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلًا المولى عزّ وجلّ أن يجعله شهر خيرٍ ورحمةٍ وبركة، وأن يعيده على شعبنا وقد تحققت تطلعاته في الحرية والاستقلال والعيش الكريم.
وإننا إذ نستقبل هذا الشهر الفضيل، نؤكد اعتزازنا بوحدة شعبنا وثباته، وبالقيم السامية التي يجسّدها رمضان من تكافلٍ وتراحمٍ وصبرٍ وأمل، مستلهمين منه العزيمة لمواصلة العمل الوطني المسؤول خدمة لقضيتنا العادلة.
نسأل الله أن يحفظ أبناء شعبنا في كل أماكن وجودهم، وأن يكتب لنا ولكم القبول والتوفيق، وأن يكون هذا الشهر الكريم محطة خير وسلام وأمن لشعبنا وأمتنا.

كل عام وأنتم بخير،
ورمضان مبارك عليكم وعلى عائلاتكم الكريمة

بيان صادر عن دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني
في منظمة التحرير الفلسطينية
حول جريمة الحرب الجديدة في قطاع غزة

رام الله 31.1.2026
تتابع دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية ببالغ القلق والغضب، التصعيد الإجرامي المتواصل الذي ينفذه الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، والذي أسفر منذ فجر اليوم السبت عن مجزرة جديدة واسعة النطاق.
وبحسب الناطق باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، الرائد محمود بصل، فقد تعاملت طواقم الإطفاء والإنقاذ والإسعاف مع سبعة نداءات استغاثة ناجمة عن استهداف طيران الاحتلال الحربي مراكز إيواء، وخيام نازحين، وشققًا سكنية، ومركز شرطة، في انتهاك فاضح ومتعمد لكافة قواعد القانون الدولي الإنساني.
وأفاد الدفاع المدني بانتشال 28 شهيدًا حتى الآن، يشكل الأطفال ربعهم، والنساء ثلثهم، إضافة إلى رجل مسن، ومن بين الشهداء أربع عناصر من الشرطة النسائية، في مؤشر خطير على توسيع الاحتلال دائرة الاستهداف لتشمل المرافق المدنية والأجهزة التي تضطلع بمهام إنسانية وخدمية داخل القطاع.
وتؤكد الدائرة أن وجود مفقودين ما زالوا تحت الأنقاض يفاقم حجم الكارثة الإنسانية، في ظل استمرار القصف، وتعمد الاحتلال عرقلة عمليات الإنقاذ، واستهداف فرق الإسعاف والبنية التحتية المدنية، ما يرفع منسوب الجريمة إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مكتملة الأركان.
وتشدد دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني على أن هذه المجازر تأتي في سياق سياسة ممنهجة ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي، تقوم على الاستهداف المتعمد للمدنيين، وخاصة الأطفال والنساء والنازحين، وتدمير مقومات الحياة، في خرق جسيم لاتفاق وقف إطلاق النار، ولجميع الالتزامات المترتبة على قوة الاحتلال بموجب اتفاقيات جنيف والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وعليه، تطالب الدائرة بـ:
تحقيق دولي فوري ومستقل في المجازر المرتكبة منذ فجر اليوم.
تفعيل مسارات المساءلة الدولية، وعلى رأسها المحكمة الجنائية الدولية، دون انتقائية أو ازدواجية في المعايير.
توفير حماية دولية عاجلة للمدنيين الفلسطينيين ومراكز الإيواء والطواقم الإنسانية.

إلزام الاحتلال بوقف استهداف النازحين والمنشآت المدنية فورًا.
إن استمرار صمت المجتمع الدولي يشكل غطاءً سياسيًا لهذه الجرائم، ويجعل من المنظومة الدولية شريكًا في الإفلات من العقاب، بينما يواصل الشعب الفلسطيني دفع الثمن دمًا وحياةً وكرامة.

دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني
منظمة التحرير الفلسطينية

بيان صادر عن دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني حول جريمة الحرب الجديدة في قطاع غزة

بيان صادر عن دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني
في منظمة التحرير الفلسطينية
رام الله – 20.1.2026
تدين دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية بأشد العبارات جريمة هدم مكاتب متنقلة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) داخل مُجمعها في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، والتي نفذتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي برفقة آلياتها العسكرية، في اعتداء فجّ وخطير يشكّل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي واعتداءً مباشرًا على منظمة أممية تتمتع بالحصانة القانونية الدولية الكاملة.
إن إقدام قوات الاحتلال على إنزال علم الأمم المتحدة ورفع علم دولة الاحتلال داخل حرم تابع للأمم المتحدة يُعد سلوكًا عدوانيًا متعمدًا، وانتهاكًا صارخًا لاتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946، ولميثاق الأمم المتحدة، ولقواعد القانون الدولي العام، ويمثل استخفافًا خطيرًا بالنظام الدولي وبالالتزامات القانونية المترتبة على دولة الاحتلال بصفتها قوة قائمة بالاحتلال.
وتؤكد الدائرة أن الاحتلال الإسرائيلي لا يملك أي سيادة قانونية على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، ولا أي ولاية أو صلاحية قانونية للتدخل في عمل المؤسسات الأممية أو التصرف بمقارها أو ممتلكاتها، وأن جميع الذرائع التي يسوقها الاحتلال، بما فيها الادعاء بعدم الترخيص، هي ذرائع باطلة ومنعدمة الأثر قانونًا وفقًا لأحكام القانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقيات جنيف، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وتأتي هذه الجريمة في سياق تصعيد ممنهج ومتواصل يستهدف وكالة الأونروا وولايتها القانونية، ويشمل اقتحام منشآتها، ومحاولات وقف خدماتها الأساسية، والتحريض السياسي والإعلامي ضدها، وسنّ تشريعات عنصرية تهدف إلى تقويض دورها، في محاولة مكشوفة لشطب قضية اللاجئين الفلسطينيين وإنهاء حقهم غير القابل للتصرف في العودة والتعويض، خلافًا لقرارات الأمم المتحدة، وعلى رأسها القرار 194.
إن دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني تعتبر أن استهداف الأونروا لا يشكل اعتداءً على الشعب الفلسطيني وحقوق لاجئيه فحسب، بل هو اعتداء مباشر على المجتمع الدولي بأسره، وعلى منظومة الحماية القانونية الدولية، ويضع دولة الاحتلال في موضع المسؤولية القانونية الدولية الكاملة عن هذه الجريمة وتداعياتها.
وعليه، تطالب الدائرة الأمم المتحدة، والدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، وكافة الآليات الدولية المختصة، باتخاذ إجراءات فورية وملموسة لوقف هذه الانتهاكات، وضمان حماية منشآت الأمم المتحدة وموظفيها، ومساءلة قادة الاحتلال الإسرائيلي عن جرائمهم، بما في ذلك عبر محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، ووضع حدّ لسياسة الإفلات من العقاب.
إن استمرار الصمت الدولي إزاء هذه الجرائم يُقوّض أسس النظام الدولي، ويمنح الاحتلال ضوءًا أخضر لمواصلة اعتداءاته، الأمر الذي يستوجب تحركًا دوليًا عاجلًا، حازمًا وملزمًا، يرقى إلى مستوى خطورة الجريمة المرتكبة.

بيان ادانة جريمة هدم مكاتب متنقلة تابعة لـ(الأونروا) بالقدس المحتلة تدين دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية بأشد العبارات جريمة هدم مكاتب متنقلة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) د....