وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية State of Palestine - MFA

الخارجية: إدراج الأمم المتحدة، لإسرائيل على "قائمة العار" لمرتكبي العنف جنسي في مناطق النزاعات نتيجة علمية ومنطقية

عبرت وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين عن دعمها للأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيرش في وجه المحاولات الإسرائيلية للتأثير على التقرير الاممي، والذي يدرج إسرائيل، وسلطات احتلالها على قائمة العار للدول والكيانات المتهمة بارتكاب عنف جنسي في مناطق النزاعات.

وأشارت الخارجية الى ان إسرائيل ومؤسساتها الرسمية وغير الرسمية قد مارست التعذيب والعنف الجنسي والاغتصاب ضد أبناء شعبنا في الأرض الفلسطينية المحتلة، وخاصة في المعتقلات ومعسكرات الاعتقال والسجون ضد الاسرى البواسل بالإضافة الى المتضامنين، وقد استخدمت العنف الجنسي كسلاح حرب بما بشكل جريمة حرب، وجريمة ضد الإنسانية، كما استخدمت التجويع كسلاح حرب خلال حرب الإبادة، وشددت على ان هذه سياسة ممنهجة وواسعة النطاق استخدمتها إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، على مدار السنوات الماضية لترهيب شعبنا وخلق ظروف طاردة من اجل التهجير القسري.

كما أكدت الخارجية على ان ادراج سلطة الاحتلال الإسرائيلي ومؤسساتها على قائمة العار للجهات التي ترتكب العنف الجنسي في النزاعات المسلحة، هي نتيجة موضوعية وواقعية وعلمية للحراك الدبلوماسي، وخاصة في ظل الاحتلال غير القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشريف، والتوثيق الفلسطيني والاممي الدامغ وعديد التقارير الدولية والشهادات التي قدمتها دولة فلسطين، والضحايا الفلسطينيين اللذين تعرضوا الى شتى أساليب العنف ذو الطابع الجنسي والتعذيب والانتهاكات بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين خلال الاعتقال والتحقيق والاحتجاز. ورحبت بالجهود الاممية والدولية التي قادت هذه الاستنتاجات.

وذكرت الخارجية الى ان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد تم إدراجه مسبقاً على قائمة العار للجهات التي تنتهك حقوق الأطفال في النزاعات المسلحة، وشددت الخارجية على أن المجتمع الدولي مطالب بالتحرك اليوم في ظل كل هذه التقارير الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة ومن جهات ذات مصداقية ومستقلة، وان يفعل أليات الحماية للشعب الفلسطيني، والمساءلة والمحاسبة، وان الحصانة من العقاب الممنوحة والتي لطالما حظيت بها اسرائيل يجب ان تتوقف لان غياب الفعل الدولي يشجع إسرائيل وادواتها الإرهابية للمضي قدما في جرائمهم ضد الشعب الفلسطيني.

The Ministry of Foreign Affairs and Expatriates of the State of Palestine welcomes the report by the United Nations Secretary-General on “Conflict-related sexual violence” listing Israel on the list of State parties committing or being responsible for patterns of r**e or other forms of sexual violence in situations of armed conflict and against Palestinian children, women, and men.

The Ministry recalls that Israel’s policy of r**e and other forms sexual and gender-based violence against the Palestinian people, is long-standing, well-documented, and organized crime. These policies are aimed at terrorizing the Palestinian people, perpetuating a system of oppression and apartheid, entrenching Israel’s unlawful presence, denying the Palestinian people their right to self- determination, with the objective to accelerate their ethnic cleansing and expel them from their land.

Israel’s use of r**e and sexual is intended not only to humiliate, punish and intimidate the individual Palestinians but also to inflict severe, lasting physical and psychological harm, including injuries that cause permanent disability, to destroy the whole of the Palestinian society.

The frequency, prevalence and severity of sexual and gender-based crimes committed by Israel and its forces are one of the most outrageous sexual rimes committed in modern history. While the report details 31 cases of Israel’s employment of r**e, including with objects, gang r**e, attempted r**e, physical violence to the ge****ls, instances of targeted shooting of the ge****ls, touching of breasts and ge****ls, strip and cavity searches conducted without apparent security justification, forced nudity and threats of r**e, the Ministry recalls that there are thousands of Palestinian victims who remain unlawfully languishing in Israeli detention centers, r**ed and denied access to international organizations, and their right to justice.

R**e and sexual violence by Israel is not limited to its occupation forces. Israeli settlers are frequently using sexual violence and r**e to terrorize Palestinian communities and displace them from their homes, communitas, villages, and cities, including sexualised insults and gestures, indecent exposure, intimidation, threats of sexual violence, and surveillance of intimate spaces. The Ministry calls on the United Nations Secretary-General to also investigate sexual violence and r**e by settlers and settler groups and ensure their inclusion on the list.

All these crimes are occurring within institutionalized environment of genocide, apartheid, and illegal occupation, and persistent impunity, by the executive, legislative, and the judiciary. Israeli officials have championed and protected rapists; Israeli Knesset members have debated whether ra**ng detainees was legitimate as if there was a right to r**e; and Israeli courts have facilitated, legitimized, and protected rapists.

The listing of Israel as responsible for patterns of r**e or other forms of sexual violence in situations of armed conflict report must prompt the international community to immediately take urgent action to protect the rights of Palestinian children, women, and men, especially in detention centers, and demand their release. States must demand international protection for the Palestinian people place sanctions on Israel and pursue accountability including in their domestic and international courts. The Ministry calls on the United Nations and international organizations to establish comprehensive medical, psychological and social treatment programmes for survivors.

الخارجية: على العالم لجم جرائم الاحتلال في غزة.

تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات استمرار إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، في حرب الإبادة والقتل والتدمير ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولجميع الاتفاقات والتفاهمات المتعلقة بوقف إطلاق النار.

فمنذ الإعلان عن وقف إطلاق النار، استشهد أكثر من 1000 فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى آلاف الجرحى، نتيجة استمرار القصف والاستهداف المباشر للمدنيين والبنية التحتية ومراكز الإيواء، بما يؤكد استمرار إسرائيل في ارتكاب جرائم القتل والتدمير رغم سريان الاتفاق.

وتحذر الوزارة من تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، في ظل اغلاق المعابر واستمرار تقييد إدخال المساعدات الإنسانية وعرقلة وصولها بشكل كافٍ ومنتظم، بما يخالف القرارات الاممية، بما فيها قرار مجلس الأمن 2803 (2025)، والتدابير الاحترازية لمحكمة العدل الدولية، ويهدد بعودة تفشي المجاعة على نطاق واسع، وفق ما حذرت منه تقارير منظومة التصنيف المتكامل للأمن الغذائي (IPC).

وتدعو الوزارة الدول الوسيطة والضامنة، وعلى رأسها الولايات المتحدة للتحرك الفوري والضغط على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لوقف جرائمها بحق المدنيين الفلسطينيين، وضمان الالتزام الكامل ببنود الاتفاق والقرارات الأممية، وتأمين ادخال المساعدات.

وفي نفس السياق، تدين الوزارة تصريحات رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو بشأن توسيع العدوان والسيطرة الإسرائيلية على نحو 70% من قطاع غزة، باعتبارها مخالفة لرؤية الرئيس ترامب، وانتهاكاً خطيراً لمرتكزات وقف إطلاق النار وتقويضاً متعمداً للجهود الدولية الرامية إلى إنهاء العدوان، ومنع التهجير القسري، واطلاق افق سياسي يجسد دولة فلسطين، ويحقق حق تقرير المصير.

وتجدد الوزارة مطالبتها للمجتمع الدولي بالتحرك العاجل والفاعل للضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي وتفعيل آليات المساءلة من أجل الوقف الفوري للانتهاكات كافة، والممارسات والسياسات والجرائم الممنهجة، ضد شعبنا في قطاع غزة، وضمان التدفق المستدام للمساعدات الإنسانية دون قيود وادخال المواد اللازمة والضرورية من مأوى وعلاج، وصولاً إلى وقف شامل للعدوان والانسحاب الاسرائيلي، والتعافي واعادة الاعمار، وتأمين الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني حتى الاستقلال وانهاء الاحتلال الإسرائيلي لارض دولة فلسطين.

The Ministry of Foreign Affairs and Expatriates strongly condemns Israel’s continued military assault on the Gaza Strip, including the killing of civilians and widespread destruction, in clear violation of international law, international humanitarian law, and the ceasefire agreement and related understandings.

Since the ceasefire was announced, more than 1,000 Palestinians have been killed — the majority of them children and women — in addition to thousands of wounded, as a result of ongoing bombardment and the direct targeting of civilians, infrastructure, and shelters. This confirms that Israel continues to commit crimes of killing and destruction despite the agreement being in effect.

The Ministry warns of the worsening humanitarian catastrophe in the Gaza Strip, amid the closure of crossings and the continued restriction and obstruction of humanitarian aid from entering in a sufficient and regular manner — in violation of UN resolutions, including Security Council Resolution 2803 (2025), and the provisional measures of the International Court of Justice — threatening a return of widespread famine, as warned by reports from the Integrated Food Security Phase Classification (IPC).

The Ministry calls on the mediating and guarantor states, foremost among them the United States, to take immediate action and pressure Israel — the occupying authority — to halt its crimes against Palestinian civilians, ensure full compliance with the terms of the agreement and UN resolutions, and secure the entry of humanitarian aid.

In the same context, the Ministry condemns the statements of occupation Prime Minister Netanyahu regarding the expansion of the aggression and Israeli control over approximately 70% of the Gaza Strip, considering them a contradiction of President Trump's vision and a serious violation of the foundations of the ceasefire — as well as a deliberate undermining of international efforts aimed at ending the aggression, preventing forced displacement, and opening a political horizon that embodies the State of Palestine and realizes the right to self-determination.

The Ministry reiterates its demand to the international community to take urgent and effective action to pressure the Israeli occupation authorities and activate accountability mechanisms, in order to bring about an immediate halt to all violations, systematic practices, policies, and crimes against our people in the Gaza Strip; to ensure a sustained and unrestricted flow of humanitarian aid and the entry of necessary materials including shelter and medical care; and ultimately to achieve a comprehensive cessation of aggression, Israeli withdrawal, recovery and reconstruction, and the securing of international protection for our Palestinian people until independence and the end of the Israeli occupation of the land of the State of Palestine.

الخارجية// قرار الاحتلال بالاستيلاء على أراضي فلسطينية في قرية النبي صموئيل وبيت إكسا امتدادا لحرب استعمارية على الأرض والإنسان والرواية الفلسطينية

تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاستيلاء على نحو 109.79 دونمات في محيط قرية النبي صموئيل وأراضي بيت إكسا شمال غرب القدس المحتلة، بذريعة ما يسمى “تطوير وحفظ المواقع الأثرية”، وتعتبره تجسيدًا لسياسات ممنهجة استعمارية تستهدف الجغرافيا والديمغرافيا الفلسطينية وتسعى الى تهويد مدينة القدس المحتلة وعزلها عن فضائها الطبيعي، وتغيير معالمها وطمس هويتها الفلسطينية العريقة، في إطار مشروع استعماري يقوم على تهجير الشعب الفلسطيني وسرقة الأرض والرواية والتاريخ والحضارة الفلسطينية. وتعتبر ذلك مخالف للقانون الدولي وخطة الرئيس ترامب الرافضة للضم، والتهجير القسري.

وتؤكد الوزارة أن هذا القرار ليس إجراءً إداريًا أو مشروعًا تنمويًا، بل هو استيلاء على الارض بالقوة واحتلال غير قانوني في انتهاك لميثاق الامم المتحدة ومخالفة للقانون الدولي، والقرارات الاممية لفرض أمر واقع جديد باستخدام أداوات وسياسات استعمارية تقوم على توظيف “المصلحة العامة” و”المواقع الأثرية” كغطاء لشرعنة سرقة الأراضي الفلسطينية وإعادة هندسة المكان بما يخدم المشروع الصهيوني الاستيطاني.

وتؤكد الوزارة أن لا سيادة لإسرائيل على مدينة القدس المحتلة، او على أي جزء من الارض الفلسطينية، وأن جميع الإجراءات والقرارات التي تتخذها سلطات الاحتلال باطلة ولاغية ولا ترتب أي أثر قانوني، وفقًا للإجماع الدولي وقرارات الشرعية الدولية والمجتمع الدولي.

وتطالب الوزارة المجتمع الدولي، والامم المتحدة، بتبني خطوات عملية ملزمة وفعّالة، بما فيها عقوبات لوقف سياسات المصادرة والضم والتهويد، وفرض آليات مساءلة ومحاسبة على سلطات الاحتلال عن جرائمها المتواصلة وحماية الإرث التاريخي لمدينة القدس ومقدساتها ومعالمها التاريخية باعتبارها إرثًا فلسطينيًا عالميًا وإنسانيًا، بما يقتضيه من صونٍ وحمايةٍ دوليةٍ شاملة.

تدعم دولة فلسطين البيان الصادر عن وزراء خارجية عدد من الدول العربية والإسلامية، والذي يدين الأفعال المروّعة والمهينة التي أقدم عليها الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير بحق المشاركين في الأسطول المتجه إلى غزة.

‏يدين وزراء خارجية كلّ من المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية بأشدّ العبارات الأفعال المروّعة والمهينة والمرفوضة التي أقدم عليها الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير بحق المشاركين في الأسطول المتجه إلى غزة أثناء الاحتجاز الإسرائيلي.

‏ويؤكّد الوزراء أنّ الإذلال العلني المتعمّد الذي مارسه بن غفير بحق المحتجزين يشكّل اعتداءً مشينًا على الكرامة الإنسانية وانتهاكًا واضحًا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

‏كما يستنكر الوزراء ويدينون بأشدّ العبارات أعمال التحريض والعنف غير القانونية والمتطرفة التي يرتكبها بن غفير وغيره من المسؤولين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة.

‏ويحذّر الوزراء من أنّ أفعال بن غفير الاستفزازية تغذّي الكراهية والتطرف، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين.

‏ويطالب الوزراء بمحاسبة بن غفير على أفعاله، ويدعون إلى اتخاذ تدابير ملموسة لوضع حدٍّ لاستفزازاته وتحريضه وانتهاكاته المتكررة، ولمنعه من مواصلة تهديداته، ولضمان عدم التسامح مع مثل هذه الأفعال أو تكرارها ويشدّد الوزراء كذلك على ضرورة حماية حقوق الإنسان وصون كرامة جميع المحتجزين وضمان معاملتهم معاملة إنسانية، وضمان الاحترام الكامل للقانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة.

بيان مشترك
—————-

يدين وزراء خارجية دولة فلسطين، وجمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية تركيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية الصومال الفيدرالية، وسلطنة عمان، وجمهورية السودان، وجمهورية اليمن، والجمهورية اللبنانية، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وجمهورية بنغلاديش الشعبية، ودولة الكويت، بأشد العبارات الخطوة غير القانونية والمرفوضة المتمثلة في إقدام ما يُسمى إقليم “أرض الصومال” على افتتاح “سفارة” مزعومة له في مدينة القدس المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبما يمثل مساسًا مباشرًا بالوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة.

ويؤكد الوزراء رفضهم الكامل لأي إجراءات أحادية تستهدف تكريس واقع غير قانوني في القدس المحتلة أو منح شرعية لأي كيانات أو ترتيبات تخالف قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مجددين التأكيد على أن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة منذ عام ١٩٦٧، وأن أي خطوات تهدف إلى تغيير وضعها القانوني والتاريخي تُعد باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني.

ويشدد الوزراء على دعمهم الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيها، والرفض الكامل لأي إجراءات أحادية تمس وحدة الأراضي الصومالية أو تنتقص من سيادتها.

Joint Statement
————————

The Ministers of Foreign Affairs of the State of Palestine, the Arab Republic of Egypt, the Kingdom of Saudi Arabia, the State of Qatar, the Hashemite Kingdom of Jordan, the Republic of Türkiye, the Islamic Republic of Pakistan, the Republic of Indonesia, the Republic of Djibouti, the Federal Republic of Somalia, the Sultanate of Oman, the Republic of the Sudan, and the Republic of Yemen, the Lebanese Republic, the Islamic Republic of Mauritania, the People’s Democratic Republic of Algeria, the People’s Republic of Bangladesh, the State of Kuwait, condemn in the strongest terms the illegal and unacceptable step taken by the so-called “Somaliland” region in opening a purported “embassy” in occupied Jerusalem. This constitutes a flagrant violation of international law and relevant international resolutions, and represents a direct infringement on the legal and historical status of occupied Jerusalem.

The Ministers reaffirm their categorical rejection of any unilateral measures aimed at entrenching an illegal reality in occupied Jerusalem or conferring legitimacy on any entities or arrangements that contravene international law and relevant United Nations resolutions. They reiterate that East Jerusalem has been occupied Palestinian territory since 1967, and that any measures intended to alter its legal and historical status are null and void and without legal effect.

The Ministers further emphasize their full support for the unity, sovereignty, and territorial integrity of the Federal Republic of Somalia, and their unequivocal rejection of any unilateral sovereignty.

الخارجية // ترحب بقرار هولندا حظر استيراد وتسويق منتجات المستوطنات الإسرائيلية وتدعو جميع الدول إلى اتخاذ إجراءات مماثلة

ترحب وزارة الخارجية والمغتربين بقرار المملكة الهولندية، وحكومتها حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، وكذلك الجولان السوري المحتل،وتعتبره خطوة متقدمة وذات دلالة قانونية وسياسية مهمة، تنسجم مع المبادئ الإنسانية والقانونية والأخلاقية التي تقوم عليها مملكة هولندا، وتتسق مع قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والتزاما بالفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية، وتثبت أن القانون الدولي ليس مجرد خطاب سياسي، بل التزام فعلي يترتب عليه اتخاذ إجراءات عملية تحترم قواعد العدالة الدولية، وتكفل عدم المساهمة في تكريس الأوضاع غير القانونية. وانها خطوة قد لا تقتصر على البضائع بل ليتضمن القانون الخدمات والاستثمار.

وترى الوزارة أن أهمية هذا القرار لا تقتصر على بعده التجاري المتعلق بمنتجات المستوطنات، بل تتجاوز ذلك إلى كونه خطوة تساهم في تأكيد تعريف العلاقة الدولية مع منظومة الاستيطان والاحتلال باعتبارها واقعاً غير شرعي لا يتم التعامل معه أو دعمه أو الاعتراف به او تقديم المساعدة له، والعمل على تفكيك بنيته الاقتصادية التي تكرّس استمرار الاحتلال وتمنحه أدوات التوسع والتجذر على الأرض، والتشديد على كونه واقعاً غير قانوني.

وتدعو وزارة الخارجية والمغتربين المجتمع الدولي، بما في ذلك جميع الدول، إلى البناء على هذا القرار عبر اعتماد حزمة متكاملة من الإجراءات الملزمة على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، تشمل الحظر القانوني الكامل على منتجات المستوطنات، ووقف التعامل مع الشركات المرتبطة بها، وتفعيل أدوات المساءلة الدولية، وفرض عقوبات على المستوطنين الذين يرتكبون جرائم إرهابية بحق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك تفعيل آليات الولاية القضائية العالمية، واتخاذ خطوات عملية لفرض احترام قواعد القانون الدولي.

وتجدد الوزارة تأكيدها أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي بكافة تجلياته، وتفكيك منظومة الاستيطان الاستعماري، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة بعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من حزيران/يونيو 1967، يبقى الطريق الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة.

الخارجية // إذلال نشطاء “أسطول الصمود” يعكس سياسة رسمية للاحتلال الإسرائيلي الذي فقد أي صلة بالقانون والأخلاق والكرامة الإنسانية

تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات مشاهد التنكيل والإذلال التي تعرض لها نشطاء أسطول الصمود العالمي، الذي توجه إلى قطاع غزة بمهمة إنسانية مشرفة، على يد قوات الاحتلال ووزرائه المتطرفين، وتعتبر أن تعمد تصوير هذه المشاهد وبثها والتفاخر بها ليس حدثا فرديا ولا يندرج في إطار الاستعراض السياسي الفردي فحسب، بل يعكس بتجل واضح صورة احتلال فقد أي صلة بالقانون والأخلاق الإنسانية، وحول الإهانة الجماعية إلى جزء معلن من عقيدته السياسية والأمنية.

وترى الوزارة أن حكومة الاحتلال لم تعد تكتفي بارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، بل باتت تسعى إلى تحويل القمع والإذلال إلى مشهد يومي اعتيادي يعرض أمام العالم دون أدنى شعور بالمساءلة، في محاولة لترسيخ واقع يقوم على تجريد الفلسطيني وكل من يتضامن معه من كرامته وإنسانيته وحقوقه الأساسية.

وتؤكد الوزارة أن المشاهد التي ظهر فيها مدنيون عزل، من أطباء وصحفيين وحقوقيين ومتضامنين دوليين، مقيدي الأيدي ومجبرين على الانبطاح أرضا، بينما يتباهى وزير متطرف بإذلالهم، تمثل الصورة النموذجية الحقيقية لطبيعة النظام الاستعماري الاسرائيلي العنصري، الذي لا يرى في الإنسان الفلسطيني أو المتضامن معه سوى هدف للاخضاع والقمع وكسر الإرادة.

وتشير الوزارة إلى أن هذه الجريمة تتجاوز الوزير المتطرف لتشمل بنية الاحتلال بكاملها، حيث يشارك فيها ويغطيها وينفذها كل من قواته ومؤسساته الحكومية، وينفذها ضد الشعب الفلسطيني الاعزل بشكل يومي، بما يعكس سياسة رسمية لا يمكن تجزئتها.

كما تحيي الوزارة كافة المشاركين والمتضامنين الدوليين في أسطول الصمود العالمي، وتثمن شجاعتهم ومواقفهم الإنسانية النبيلة، مؤكدة أن رسالتهم ستبقى موضع تقدير واعتزاز لدى شعبنا الفلسطيني.