النيابة العامة الفلسطينية

التقى النائب العام المستشار أكرم الخطيب، اليوم الأربعاء، في مكتبه، نقيب المحامين الأستاذ فادي عباس وأعضاء مجلس النقابة، وذلك في إطار تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين، بحضور رئيس المكتب الفني الاستاذ علاء عواد، حيث جرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة التحديات التي تواجه قطاع العدالة، وسبل معالجتها وتذليلها، بما يسهم في تعزيز انجاز القضايا من خلال تنسيق الجهود المشتركة ، وبحث السبل الكفيلة لسرعة الانجاز بما يتوافق مع الاصول القانونية وبما يخدم مصلحة العدالة.

التقى النائب العام المستشار أكرم الخطيب، صباح اليوم الاثنين في مكتبه، رئيس مجلس إدارة المركز الفلسطيني لحقوق الطفل السيد جواد عماوي، والمدير التنفيذي للمركز السيد خالد قزمار، بحضور رئيس نيابة حماية الأحداث الأستاذ ثائر خليل، وذلك لمناقشة آليات تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجال حصول الأطفال على حقوقهم، ومنحهم الضمانات المنصوص عليها في التشريعات الفلسطينية ذات الصلة، تحقيقًا لمصالحهم الفضلى.
كما جرى التأكيد على استمرارية تقديم خدمات المساعدة القانونية المجانية للأحداث في مرحلة التحقيق الابتدائي، كضمانة لحقوقهم أثناء التحقيق، بالإضافة إلى رفع قدرات الوسطاء المجتمعيين في مجال الوساطة الجزائية، وتبادل الخبرات على المستويين الإقليمي والدولي، كون نيابة الأحداث نموذجًا فلسطينيًا ناجحًا في إصلاح وتأهيل الأحداث، وإعادة دمجهم في المجتمع، وحماية الأطفال.

النائب العام من أريحا والأغوار: النيابة العامة ستبقى في الميدان رغم انتهاكات الاحتلال واستهداف العاملين في قطاع العدالة

أجرى النائب العام المستشار أكرم الخطيب، اليوم، جولة ميدانية في محافظة أريحا والأغوار شملت عدداً من المؤسسات القضائية والرسمية، تأكيداً على استمرار النيابة العامة في القيام بواجبها تجاه المواطنين وتعزيز حضورها الميداني رغم التحديات التي تمر بها مؤسسات الدولة.

وتأتي الجولة عقب الاعتداء الذي تعرض له عدد من أعضاء وموظفي النيابة العامة أثناء توجههم إلى محافظة أريحا لأداء مهامهم الرسمية، في مؤشر خطير على حجم الضغوط والانتهاكات التي تطال مؤسسات العدالة الفلسطينية والعاملين فيها، ومحاولات إعاقة رسالتهم القانونية والإنسانية.

واستهل النائب العام جولته بلقاء أعضاء وموظفي نيابة أريحا، حيث أكد دعمه الكامل لهم واعتزازه بما يبذلونه من جهود في سبيل حماية حقوق المواطنين وإنفاذ القانون رغم التحديات، وشدد على أن النيابة العامة ستبقى حاضرة في الميدان، تمارس دورها القانوني والوطني بكل مسؤولية، وأن محاولات الترهيب أو التضييق لن تثنيها عن أداء واجبها تجاه أبناء شعبنا وصون حقوقهم وكرامتهم.

كما التقى النائب العام برئيس محكمة أريحا القاضي رامز جمهور، وتم التاكيد على أهمية استمرار التنسيق والتكامل بما يضمن حسن سير العدالة بكفاءة واستقلالية.

وخلال لقائه محافظ أريحا والأغوار الدكتور حسين حمايل، ناقش الجانبان أهمية تكامل الأدوار بين المؤسسات الرسمية، بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على الاستقرار المجتمعي وسيادة القانون.

كما شملت الجولة زيارة الهيئة العامة للمعابر والحدود، وتم عقد لقاء مع مدير عام الهيئة أمين قنديل، وتم بحث سبل تعزيز إجراءات الضبط والرقابة التي يضطلع بها مأمورو الضبط القضائي العاملون في المعابر، بما يسهم في رفع كفاءة العمل وحماية المصلحة العامة.

وأكد النائب العام أن النيابة العامة، وبالرغم من كافة التحديات والانتهاكات التي تتعرض لها، ستواصل أداء رسالتها بكل مهنية واقتدار، انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية والقانونية تجاه المواطنين، وإيمانها الراسخ بأن العدالة وسيادة القانون هما أساس صمود المجتمع وحماية حقوقه.

بيان صادر عن النيابة العامة

تدين النيابة العامة الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم بحق عدد من أعضاء وموظفي النيابة العامة عبر الطريق الرابط بين رام الله وأريحا، والتي تمثلت بالاعتداء الجسدي المباشر عليهم، واحتجازهم والتنكيل بهم، وتهديدهم بالإعدام الميداني عبر توجيه السلاح إلى أجسادهم، في مشهد يعكس مستوى بالغ الخطورة من الاستهتار بحياة المدنيين الفلسطينيين وكرامتهم الإنسانية، ضمن سلوك قمعي ممنهج يتعرض له أبناء شعبنا يومياً على الحواجز العسكرية.

إن استهداف أعضاء وموظفي النيابة العامة أثناء توجههم لتأدية واجبهم الرسمي في نيابة أريحا، وإخضاعهم للضرب والإهانة والترهيب، يشكل جريمة وانتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية ذات الصلة بحماية المدنيين والعاملين في قطاع العدالة، ويكشف مجدداً عن منظومة العنف المنظم التي تمارسها قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في ظل غياب أي مساءلة أو حماية دولية فاعلة.

وتؤكد النيابة العامة أن ما تعرض له أعضاؤها اليوم لا يمكن فصله عن سياسة العقاب الجماعي والانتهاكات اليومية التي يتعرض لها أبناء شعبنا الفلسطيني على الحواجز العسكرية، والتي تشمل الإذلال والتنكيل والاحتجاز والاعتداء الجسدي والنفسي، في إطار تصعيد متواصل يستهدف الإنسان الفلسطيني وحقوقه الأساسية وحريته وكرامته.

كما تؤكد النيابة العامة استمرارها في أداء رسالتها الوطنية والقانونية، رغم كافة الممارسات والانتهاكات التي تستهدف أبناءها وكوادرها ومؤسسات العدالة ، وتمسكها بسيادة القانون وحماية حقوق أبناء شعبنا الفلسطيني.

استقبل النائب العام المستشار أكرم الخطيب في مكتبه، معالي وزير المالية د. اسطفان سلامة والوفد المرافق له، حيث تناول اللقاء عدداً من الملفات المشتركة وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بين النيابة العامة ووزارة المالية، بما يحقق التكامل في العمل الحكومي، ويدعم جهود ترسيخ العدالة وسيادة القانون وحماية المال العام.

النائب العام يستقبل رئيس هيئة سوق رأس المال الفلسطينية لبحث تعزيز التعاون المشترك

رام الله/ مكتب النائب العام : استقبل النائب العام المستشار أكرم الخطيب، اليوم، رئيس هيئة سوق رأس المال الفلسطينية السيد عمار العكر والوفد المرافق له، بحضور عدد من رؤساء النيابة المختصين، وذلك في إطار تعزيز التعاون والتنسيق المشترك.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الملفات المرتبطة بمجالات عمل الطرفين، وبشكل خاص القضايا ذات العلاقة بقطاع التأمين والاوراق المالية والتأجير التمويلي، إضافة إلى آليات التعاون وتبادل المعلومات والخبرات الفنية بما يعزز فعالية الإجراءات القانونية ويخدم حماية الحقوق والمصلحة العامة.

وأكد النائب العام أهمية تكامل الأدوار بين المؤسسات الوطنية المختصة، وتعزيز الشراكة المؤسسية في مواجهة التحديات المستجدة، بما يسهم في تطوير بيئة قانونية ورقابية أكثر فاعلية.

من جانبه، أكد رئيس هيئة سوق رأس المال الفلسطينية السيد عمار العكر أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين المؤسستين بما يعزز حماية الحقوق.