وزارة المالية - دولة فلسطين

أسعار المحروقات والغاز لشهر حزيران 6/2026

تتقدم وزارة المالية والتخطيط بأحر التهاني لشعبنا الفلسطيني بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

​أعاده الله علينا وعليكم بالخير والبركات، وحقق أماني شعبنا بالحرية والاستقلال.

​كل عام وأنتم بخير ✨

وزارة المالية تعلن موعدا لصرف الرواتب وإطلاق تطبيق "يبوس" المالي



رام الله- تعلن وزارة المالية والتخطيط عن صرف 50 % من رواتب موظفي القطاع العام، وبحد أدناه 2000 شيكل، عن شهر شباط 2026، وذلك مطلع الأسبوع المقبل، وعن الانتهاء من تطوير تطبيق "يبوس" المالي لتعزيز صمود الموظفين اعتبارا من الشهر المقبل.



وجدد وزير المالية والتخطيط د. اسطفان سلامة التأكيد على التزام الوزارة بصرف منتظم للرواتب بنسب متفاوتة وفقا للإمكانيات المتاحة في كل شهر، بحسب ما ورد في موازنة الطوارئ النقدية، رغم الحصار المالي الخانق المتمثل باحتجاز أموال المقاصة للعام الثاني على التوالي. وشدد سلامة على أن الأولوية القصوى الآن تتمثل في توفير الحد الأدنى من الخدمات الأساسية لتعزيز صمود المواطنين، موضحا أن ذلك يتطلب تمكين موظفي القطاع العام من الاستمرار بقيامهم بواجباتهم تجاه شعبهم في لحظة مصيرية.



وفي هذا الإطار، أكد وزير المالية والتخطيط الانتهاء من تطوير تطبيق مالي على الهواتف الذكية، لتمكين موظفي القطاع العام وعائلاتهم، من تسديد التزاماتهم لمزودي خدمات الكهرباء والمياه والاتصالات في هذه المرحلة، على أن يتم توسيع سلة الخدمات مستقبلا.



وأطلق مجلس الوزارء اسم "يبوس" على التطبيق المالي الجديد، على أن يتم إطلاقه في مرحلة تجريبية خلال شهر حزيران القادم، تمهيدا لإتاحة الإمكانية أمام الموظفين وعائلاتهم من الاستفادة منه، على أن تقوم وزارة المالية بنشر كافة التفاصيل المتعلقة باستخدام التطبيق خلال الأيام القادمة.

وزيرا المالية والتخطيط وسلطة المياه يوقّعان اتفاقيتين بـأكثر من 16 مليون يورو لتطوير مياه الصرف الصحي في جنين

رام الله – وقع وزير المالية والتخطيط د. اسطفان سلامة، ووزير سلطة المياه د. زياد الميمي، اتفاقيتين جديدتين في إطار مشروع (تجديد)، الرامي إلى تطوير إدارة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدام المياه المعالجة في منطقة غرب جنين، وذلك خلال مراسم رسمية عُقدت في مبنى الوزارة، بحضور ممثلي الجهات المانحة والشركاء الدوليين والمحليين.

وتتضمن الاتفاقيتان الموقّعتان:
• اتفاقية بقيمة 11.2 مليون يورو مموّلة من بنك التنمية الألماني (KFW).
• اتفاقية بقيمة 5.1 مليون يورو مموّلة من الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD).

ويُذكر أن المشروع يمتد على مدار خمس سنوات، بإجمالي موازنة يبلغ 31.7 مليون يورو، تشمل اتفاقيات سابقة أُبرمت مع الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) بقيمة 15 مليون يورو ضمن الإطار التمويلي الشامل ذاته.

وأكد الوزيران على أن المشروع يأتي في إطار التزام الحكومة بدعم التنمية المستدامة وتحسين جودة الخدمات للمواطنين، مشيرين إلى أن المشروع يشمل إنشاء محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي، وتنفيذ شبكات مياه وصرف صحي في خمس قرى من منطقة غرب جنين، فضلاً عن تدريب الكوادر وبناء القدرات المؤسسية لمصلحة مياه غرب جنين، بما يضمن كفاءة التشغيل واستدامة الخدمات المقدمة للمواطنين.

بيان صادر عن الهيئة العامة للبترول في وزارة المالية والتخطيط

​تعلن الهيئة العامة للبترول في وزارة المالية والتخطيط عن قائمة أسعار المحروقات والغاز لشهر أيار 5 للعام 2026.

وفي هذا السياق، ​تؤكد الهيئة أنه وبالرغم من الارتفاع المتصاعد في أسعار النفط والمحروقات في الأسواق العالمية، إلا أن الحكومة، وانطلاقاً من مسؤوليتها وسعيها للتخفيف من الأعباء الاقتصادية على المواطنين، اتخذت قراراً بتخفيض أسعار السولار والغاز؛ إذ تم خفض سعر لتر السولار بواقع 30 أغورة، وخفض سعر أسطوانة الغاز وزن 12 كغم بمقدار 10 شواقل مقارنة بأسعار الشهر الماضي، مع الحفاظ على ثبات تسعيرة البنزين دون أي زيادة.

​وعليه، تعلن الهيئة العامة للبترول قائمة أسعار المحروقات والغاز لشهر أيار 5/2026 على النحو الآتي:

دفعة على حساب الراتب لشهر كانون الثاني يوم غد الإثنين

في ظروف بالغة التعقيد، عملت وزارة المالية والتخطيط خلال الأسابيع الماضية على تأمين كل ما أمكن من موارد مالية، تسمح بدفع أعلى نسبة ممكنة من رواتب الموظفين، خصوصا في ظل استمرار الحكومة الإسرائيلية بقرصنة أموال المقاصة بشكل كامل للشهر الثاني عشر على التوالي، وتدني الجباية المحلية كانعكاس مباشر للصراع الإقليمي، وصعوبة تجنيد قروض مصرفية إضافية.

وأفضت هذه الجهود عن تأمين مبلغ 2000 شيكل كدفعة من راتب شهر كانون الثاني 1/ 2026، لكافة موظفي القطاع العام المدنيين والعسكريين، ومن كافة الدرجات والرتب، على أن يتم صرفها يوم غد الإثنين الموافق 20 نيسان 2026.

وإذ تحيي وزارة المالية والتخطيط صمود موظفي القطاع العام واستمرارهم بتقديم الخدمات لأبناء شعبهم رغم كل الصعاب والتحديات على المستويين الفردي والجماعي، فإنها تجدد تعهدها بأن تواصل كل جهد ممكن، وتطرق كل الأبواب والسبل؛ لضمان الاستمرار بصرف أعلى نسبة ممكنة من الرواتب خلال الأشهر المقبلة، مؤكدة في الوقت ذاته بأن مستحقات الموظفين ستبقى ذمة لدى وزارة المالية والتخطيط لصرفها عندما تسمح الإمكانات المالية بذلك.

وزير المالية يشدد في اجتماع دولي على ضرورة الإسراع في تنفيذ مرحلة التعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة، وتمكين السلطة الفلسطينية من مسؤولياتها

رام الله- أكد وزير المالية والتخطيط د. اسطفان سلامة ضرورة الإسراع في بدء المرحلة الانتقالية في قطاع غزة، حسب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 (2025) الصادر في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، بما يُمهد لتولي دولة فلسطين مسؤولياتها كاملة في القطاع بعد انتهاء الترتيبات المؤقتة، وبما يتيح بدء عملية الإنعاش المبكر وإعادة الإعمار دون إبطاء.

جاء ذلك لدى مشاركته -عبر الفيديو- في ورشة دعت إليها وزير التنمية والتعاون الدولي الألمانية ريم العبلي، والوزيرة المُفوضة للفرنكوفونية والشراكات الدولية إليونور كاروا، وبمشاركة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي وحضور ممثلين عن النرويج وكندا وإيطاليا وهولندا والبنك الدولي والأمم المتحدة، والتي انعقدت على هامش اجتماعات الربيع التي ينظمها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في العاصمة الامريكية واشنطن.

وشدد سلامة على أن الشهور الستة الأولى منذ الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار لم تشهد أي تغيير في الواقع الإنساني في قطاع غزة، إذ إن المساعدات الإنسانية ما زالت شحيحة، وعملية التعافي لم تبدأ بعد، الأمر الذي يضاعف من المخاطر ويزيد معاناة المدنيين سيما الفئات الضعيفة من النساء والأطفال وكبار السن والمرضى.

وحذر المشاركون في الورشة من أن الواقع الحالي في قطاع غزة ينذر بالعودة إلى المربع الأول، الأمر الذي يمثل خطرا على استدامة وقف إطلاق النار. وأكدوا على أن اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة ستتولى الإدارة وفقا لترتيب مؤقت، يليه عودة السلطة الفلسطينية بعد انسحاب إسرائيل من قطاع غزة بشكل كامل.

وشددت الأطراف المشاركة على أهمية تقوية السلطة الفلسطينية لتمكينها من الاضطلاع بمسؤولياتها تجاه مواطنيها في القدس الشرقية وقطاع غزة والضفة الغربية، وفي مقدمة ذلك ضرورة إفراج إسرائيل عن العائدات الضريبية الفلسطينية المحتجزة بشكل كامل منذ نحو عام، تضاف إلى سلسلة من الاقتطاعات الإسرائيلية السابقة والتي وصلت في مجموعها الكلي إلى أكثر من 15 مليار شيقل.

بمشاركة 25 وزير مالية ومحافظي البنوك المركزية ومجموعة البنك الدولي

سلامة يشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي بواشنطن

رام الله – أكد وزير المالية والتخطيط د. اسطفان سلامة أن تداعيات الحرب الأخيرة كانت أشد وطأة على الاقتصاد الفلسطيني مقارنة باقتصادات المنطقة، في ظل تزامن الضغوط التضخمية مع استمرار الإجراءات الإسرائيلية، لا سيما احتجاز الاحتلال نحو 5.1 مليار دولار من العائدات الضريبية، وتقييد حركة التجارة والأفراد، والسيطرة على الموارد.

وأوضح أن الحكومة، ورغم شح الموارد، تواصل تقديم الخدمات الأساسية وتنتظم بصرف جزء من رواتب الموظفين. جاء ذلك خلال مشاركته، ممثلًا دولة فلسطين، في اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية ضمن اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، المنعقدة في واشنطن خلال الفترة 13–18 نيسان، بمشاركة 25 دولة من المنطقة.

وشدد سلامة في كلمته على أن التحركات الدولية الحالية غير كافية لوقف الإجراءات الإسرائيلية التي تقوّض جهود الإصلاح الحكومية، مؤكدًا في الوقت ذاته استمرار تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والأمنية، واستمرار عمل القطاع الخاص والجهاز المصرفي رغم الضغوط. وناقشت الاجتماعات تداعيات التوترات الجيوسياسية على الاقتصادين الإقليمي والعالمي، بما يشمل التجارة والطاقة وسلاسل الإمداد، إلى جانب تحديات النمو والتضخم والأمن الغذائي.

وطرح سلامة مجموعة من المقترحات، أبرزها إلزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة، وضمان حرية الحركة والتجارة والتدفقات النقدية، وإعادة العائدات الضريبية المحتجزة ووقف الاقتطاعات، بما يسهم في استعادة الاستقرار الاقتصادي وفتح أفق سياسي.

عيد فصح مجيد
كل عام وانتم بخير

وزير المالية والتخطيط د. اسطفان سلامة يبحث التحديات المالية والتحضير لاجتماع المانحين مع المفوضة الأوروبية

بحث وزير المالية والتخطيط، د. اسطفان سلامة، خلال مكالمة هاتفية مع المفوضة الأوروبية لشؤون الشرق الاوسط، السيدة دوبرافكا شويكا، التطورات الراهنة في المنطقة والتحديات المالية والاقتصادية التي تواجهها الحكومة الفلسطينية في ظل الظروف الاستثنائية الحالية.

ووضع الوزير سلامة المفوضة الأوروبية في صورة الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها الحكومة الفلسطينية، والناجمة بشكل أساسي عن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في احتجاز أموال المقاصة. وطالب د. سلامة بضرورة تدخل الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي لممارسة ضغط جدي وفاعل على إسرائيل للإفراج الفوري عن الأموال المحتجزة، مشدداً في الوقت ذاته على الحاجة الملحة إلى توفير دعم مالي استثنائي وطارئ للخزينة، لتمكين الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين وتسيير القطاعات الحيوية.

من جانبها، جددت السيدة شويكا التزام الاتحاد الأوروبي الراسخ بمواصلة تقديم الدعم للشعب الفلسطيني، مشيدة بالتقدم الملموس الذي حققته الحكومة الفلسطينية في قطاعات حيوية هامة، وتحديداً في مجالي التعليم والحماية الاجتماعية. كما جرى التأكيد المتبادل على أهمية المضي قدماً في تنفيذ أجندة الإصلاح المالي والمؤسسي التي تتبناها الحكومة.

وتطرق الطرفان إلى التحضيرات الجارية لعقد الاجتماع القادم لمجموعة المانحين الخاصة بفلسطين، والذي سيبحث سبل دعم الحكومة الفلسطينية ماليا وسياسيا وتكثيف الجهود والمباحثات مع الشركاء الدوليين لدعم مسار التعافي المبكر في قطاع غزة.