دائرة تسوية اراضي محافظة سلفيت

لمياه أو حق منفعة فيها أو أية حقوق متعلقة بها وقابلة للتسجيل، وتتناول تسوية الأراضي والمياه جميع الأشخاص والهيئات والجمعيات الذين لهم حق التصرف أو حق التملك أو حق منفعة في الأرض والمياه سواء أكان هذا الحق معترفا به أو متنازعا فيه وذلك استنادا لقانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40لسنة 1952 .

عملية تسوية الأراضي

تهدف إلى تعريف ملاكي الأراضي بعمليات تسوية وتسجيل الأراضي والمياه التي تقوم بها هيئة تسوية الاراضي والمياه الفلسطينية.

أهمية التسوية وهدفها

تثبيت حقوق الملكية واي حقوق اخرى ينص عليها القانون وحل النزاعات ،وتسجيل الأراضي في سجل دائرة الأراضي.

إجراءات التسوية
1. تحديد المنطقة (حوض أو مجموعة أحواض) التي ستتم فيها التسوية من قبل دائرة تسوية الأراضي والمياه .
2. إصدار امر التسوية ،استنادا للمادة رقم(5) من قانون تسوية الأراضي والمياه،محددا في منطقة التسوية.
3. إعلان التسوية ، حيث يتم تبليغ أهالي المنطقة بموعد بدء العمل في المناطق المحددة في امر التسوية.

إعلان التسوية لتبليغ أهالي المنطقة بموعد بدء العمل بأمر ألتسوية .

بعد الإعلان عن التسوية

• تبدأ هيئة تسوية الاراضي والمياه بتقسيم المنطقة المعلنة إلى أحواض وأحياء بأسماء متعارف عليها لدى أهالي المنطقة.
• يقوم مجلس القضاء الأعلى بتعيين قاض للتسوية.
• يتم إعلام بعض الجهات الرسمية المعنية بعمل التسوية.
• تتوقف دوائر التسجيل عن إجراء أي معاملة في المناطق المعلن فيها التسوية.
• تقوم فرق التسوية (المساحة) بأعمال المسح وتحديد الحدود.

الوثائق المطلوبة من ملاكي الأراضي إن وجدت:

• إخراج قيد من ضريبة الاملاك
• حصر ارث ،حجة تخارج
• عقود بيع او شراء ، عقود او مستندات مغارسة ، عقود او مستندات افراز
• سندات تامين أو رهن ،وكالة أو وكالات متعلقة بالأرض، المياه ،العقار أو الشقق
• أية أوراق أو وثائق أخرى تثبت الادعاء بحق الملكية.


ملاحظة هامة :
أي مستند مما سبق ذكره في حال توفره لدى المواطن،مع مراعاة الحضور على رقبة ارضه من قبل صاحب العلاقة برفقة فريق التسوية،أو توكيل من ينوب عنه لذلك

جداول الادعاءات والحقوق

محكمة التسوية
• بناء على ما سبق ،وبعد تقديم الادعاءات بالملكية والحق،يقوم فريق التسوية بتنظيم جدول يسمى (جدول الادعاءات).
• يظهر الجدول اسم القرية او البلدة وكافة تفاصيل الاراضي وما عليها.
• بعد تدقيق جدول الادعاءات والتقارير المتعلقة بالمنازعات ،يتم تنظيم قائمة تسمى (جداول الحقوق).
• ينظم جدول الحقوق بالشكل الذي يعينه رئيس هيئة تسوية الأراضي والمياه ،وبعد ان يوقعه ، يعلق نسخة منه في دائرة تسوية الأراضي والمياه ودائرة التسجيل وأخرى في مكان بارز في البلدة او القرية وتسلم صورة مصدقة عنه للمجلس المحلي لإبلاغ الأهالي بمحتوياته.
• يوضح جدول الحقوق أسماء أصحاب الحقوق وكل التفاصيل المتعلقة بهذه الحقوق.
• يتم تعليق جدول الحقوق في مكان عام و بارز ،وينشر في الصحف المحلية،لتمكين ألأهالي من ألإطلاع عليه.
• بعد تعليق الجدول تكون مدة الاعتراض عليه (30)ثلاثون يوما من تاريخ التعليق.
• يحق لكل شخص بصفته صاحب حق تصرف او تملك او منفعة في الارض او الماء او اية حقوق متعلقة بها، الاعتراض خلال الفترة المحددة. اذا:-

1. اغفل ذكر اسمه في الجدول
2. ادرج حق تصرفه هو تملكه او منفعة في الجدول بصورة مغلوطة
3. نسب حق تصرفه،تملكه،او منفعته بكامله او جزء منه الى اخر
4. اذا قدرت قيمة ارضه او مياهه بصورة غير صحيحة
5. اذا مس حق تصرفه اوتملكه او منفعته باي شكل ، يجوز له خلال ثلاثين يوما ان يعترض عليه باستدعاء خطي .
• تحال الاعتراضات والجدول بعد التدقيق ، الى محكمة التسوية.
• يقوم قاضي محكمة التسوية بتصديق جدول الحقوق بعد استثناء المعترض عليه،ويصبح جدول التسجيل.

اعتراض الغائبين

* إذا كان لأي شخص أي حق تصرف أو حق تملك أو حق منفعة في أي منطقة أو مناطق تسوية وكان ذلك الشخص مقيماً في إحدى البلاد المجاورة في وقت ابتداء عمل تسوية الأراضي أو المياه فله أن يقدم اعتراضه على جدول الحقوق إلى محكمة التسوية وفقاً لأحكام هذا القانون خلال سنة واحدة من تاريخ صدور إعلان التسوية المشار إليه في المادة (16) من هذا القانون.
أما إذا كان الشخص مقيماً في بلاد غير البلاد المجاورة فله أن يقدم اعتراضه على جدول الحقوق إلى محكمة التسوية وفق أحكام هذا القانون خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور إعلان التسوية المذكور.
* يحق لكل من كان -حين البدء في أعمال التسوية- قاصراً أو فاقداً الأهلية القانونية أن يقدم اعتراضه على جدول الحقوق إلى محكمة التسوية خلال سنة واحدة تبتدئ من التاريخ الذي يبلغ فيه القاصر سن الرشد أو التاريخ الذي يسترد فيه فاقد الأهلية أهليته القانونية.
* كل من لم يتمكن من تقديم ادعائه على جدول الحقوق وفقاً لأحكام هذا القانون لتغيبه عن منطقة التسوية بسبب الحرب أو لأنه من أفراد قوات إحدى الدول الحليفة فإنه يعطى مهلة لتقديم ادعائه يقرر أمدها المدير بشرط أن لا تزيد هذه المهلة في أية حالة على خمس سنوات من تاريخ انتهاء الحرب.
في جميع الحالات المذكورة أعلاه، يجوز لمحكمة التسوية إذا اقتنعت بصحة الدعوى، أن تصدر قراراً بتصحيح جدول الحقوق إذا لم يكن العقار أو حصص الماء قد انتقلت إلى شخص آخر بالفراغ أو البيع، أما ذا كان العقار أو حصص الماء المدعى بها انتقلت إلى شخص آخر بالفراغ أو البيع، فيجوز لها أن تحكم وفقاً لأحكام هذا القانون بتعويض عادل للمتضرر على من سجلت باسمه الأرض أو حصص الماء المدعى بها في جدول الحقوق ويجوز أيضاً أن تصدر قراراً بالحجز الاحتياطي إذا كانت الأرض أو حصص الماء لا تزال مسجلة باسم من قيد العقار أو حصص الماء باسمه في جدول الحقوق.


يقوم مجلس القضاء الاعلى بتعيين قاض للتسوية، وفقا للقانون،يتولى النظر في جميع الاعتراضات الواقعة على جدول الحقوق اضافة الى النظر في جميع القضايا المنظورة امام المحاكم العادية المتعلقة باراض تقع داخل حدود التسوية.حيث تنظر المحكمة في جميع القضايا المتعلقة بالأراضي، وتشمل القضايا السابقة لاعمال التسوية.
ملاحظة هامة :
تتوقف جميع المحاكم عن النظر في أي قضية تتعلق باراض تقع داخل حدود المنطقة التي تجري فيها التسوبة ، وكافة الدعاوى المرفوعة سابقا وتصبح من اختصاص محكمة التسوية فقط .
علما أن قرار قاضي التسوية قابلا للطعن أمام محاكم الاستئناف ومحاكم النقض.

الوثائق والمستندات المطلوبة

مواطنينا الكرام: على أي مواطن يدعي حقوقا او أملاكا في هذه الأرض، التي تجري فيها عملية التسوية أن يقوم بتحضير كل ما لديه من وثائق أو مستندات في حال توفرها وهي:

• إخراج قيد من ضريبة الأملاك
• حصر إرث
• حجة تخارج
• وكالة أو وكالات متعلقة بالأرض أو المياه أو العقار
• عقود بيع وشراء
• سندات تأمين أو رهن
• عقود أو مستندات مغارسة
• أية أوراق أو وثائق أخرى تثبت الإدعاء بهذا الحق (الملكية)

ملاحظة هامة
أخي المواطن تواجدك في أرضك وبيتك يوم مسحه وتحديد حدوده عامل أساسي للمحافظة على حقوقك