المندوبية الدائمة لدولة فلسطين لدى منظمة التعاون الاسلامي

منظمة التعاون الإسلامي ترحب بإدراج الاحتلال الإسرائيلي وكياناته في قائمة الأمم المتحدة السوداء لمرتكبي العنف الجنسي في مناطق النزاع.

جدة، 30/5/2026

أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن ترحيبها ودعمها لما تضمنه التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة حول العنف الجنسي المتصل بمناطق النزاع والذي تضمن إدراج سلطات الاحتلال الاسرائيلي ومؤسساته، ضمن قائمة الأطراف المشتبه بارتكابها انماطا من العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، وذلك استنادا إلى معلومات موثقة وشهادات وأدلة جرى جمعها والتحقق منها من خلال آليات الأمم المتحدة المعتمدة والمختصة. واعتبرت الأمانة العامة هذه الخطوة انتصاراً قانونياً وإنسانياً للضحايا الفلسطينيين، وإسهاماً جوهرياً في مسار تحقيق العدالة و المساءلة وإنهاء حالة الإفلات من العقاب التي طال أمدها.

وأكدت الأمانة العامة أن هذا التقرير يُشكّل وثيقةً قانونية وسياسيةً دوليةً بالغة الأهمية تُدين الجرائم والانتهاكات الممنهجة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المعتقلين والمدنيين الفلسطينيين، حيث تتيح وتقتضي الملاحقة القانونية ، إلى جانب جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي في مختلف أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.

كما جددت الأمانة العامة دعوتها المجتمعَ الدولي إلى اتخاذ إجراءات حازمة لوضع حد لجميع الجرائم والانتهاكات المستمرة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبة المسؤولين عنها بموجب القانون الجنائي الدولي، والعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

الخارجية: إدراج الأمم المتحدة، لإسرائيل على "قائمة العار" لمرتكبي العنف جنسي في مناطق النزاعات نتيجة علمية ومنطقية

عبرت وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين عن دعمها للأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيرش في وجه المحاولات الإسرائيلية للتأثير على التقرير الاممي، والذي يدرج إسرائيل، وسلطات احتلالها على قائمة العار للدول والكيانات المتهمة بارتكاب عنف جنسي في مناطق النزاعات.

وأشارت الخارجية الى ان إسرائيل ومؤسساتها الرسمية وغير الرسمية قد مارست التعذيب والعنف الجنسي والاغتصاب ضد أبناء شعبنا في الأرض الفلسطينية المحتلة، وخاصة في المعتقلات ومعسكرات الاعتقال والسجون ضد الاسرى البواسل بالإضافة الى المتضامنين، وقد استخدمت العنف الجنسي كسلاح حرب بما بشكل جريمة حرب، وجريمة ضد الإنسانية، كما استخدمت التجويع كسلاح حرب خلال حرب الإبادة، وشددت على ان هذه سياسة ممنهجة وواسعة النطاق استخدمتها إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، على مدار السنوات الماضية لترهيب شعبنا وخلق ظروف طاردة من اجل التهجير القسري.

كما أكدت الخارجية على ان ادراج سلطة الاحتلال الإسرائيلي ومؤسساتها على قائمة العار للجهات التي ترتكب العنف الجنسي في النزاعات المسلحة، هي نتيجة موضوعية وواقعية وعلمية للحراك الدبلوماسي، وخاصة في ظل الاحتلال غير القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشريف، والتوثيق الفلسطيني والاممي الدامغ وعديد التقارير الدولية والشهادات التي قدمتها دولة فلسطين، والضحايا الفلسطينيين اللذين تعرضوا الى شتى أساليب العنف ذو الطابع الجنسي والتعذيب والانتهاكات بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين خلال الاعتقال والتحقيق والاحتجاز. ورحبت بالجهود الاممية والدولية التي قادت هذه الاستنتاجات.

وذكرت الخارجية الى ان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد تم إدراجه مسبقاً على قائمة العار للجهات التي تنتهك حقوق الأطفال في النزاعات المسلحة، وشددت الخارجية على أن المجتمع الدولي مطالب بالتحرك اليوم في ظل كل هذه التقارير الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة ومن جهات ذات مصداقية ومستقلة، وان يفعل أليات الحماية للشعب الفلسطيني، والمساءلة والمحاسبة، وان الحصانة من العقاب الممنوحة والتي لطالما حظيت بها اسرائيل يجب ان تتوقف لان غياب الفعل الدولي يشجع إسرائيل وادواتها الإرهابية للمضي قدما في جرائمهم ضد الشعب الفلسطيني.

The Ministry of Foreign Affairs and Expatriates of the State of Palestine welcomes the report by the United Nations Secretary-General on “Conflict-related sexual violence” listing Israel on the list of State parties committing or being responsible for patterns of r**e or other forms of sexual violence in situations of armed conflict and against Palestinian children, women, and men.

The Ministry recalls that Israel’s policy of r**e and other forms sexual and gender-based violence against the Palestinian people, is long-standing, well-documented, and organized crime. These policies are aimed at terrorizing the Palestinian people, perpetuating a system of oppression and apartheid, entrenching Israel’s unlawful presence, denying the Palestinian people their right to self- determination, with the objective to accelerate their ethnic cleansing and expel them from their land.

Israel’s use of r**e and sexual is intended not only to humiliate, punish and intimidate the individual Palestinians but also to inflict severe, lasting physical and psychological harm, including injuries that cause permanent disability, to destroy the whole of the Palestinian society.

The frequency, prevalence and severity of sexual and gender-based crimes committed by Israel and its forces are one of the most outrageous sexual rimes committed in modern history. While the report details 31 cases of Israel’s employment of r**e, including with objects, gang r**e, attempted r**e, physical violence to the ge****ls, instances of targeted shooting of the ge****ls, touching of breasts and ge****ls, strip and cavity searches conducted without apparent security justification, forced nudity and threats of r**e, the Ministry recalls that there are thousands of Palestinian victims who remain unlawfully languishing in Israeli detention centers, r**ed and denied access to international organizations, and their right to justice.

R**e and sexual violence by Israel is not limited to its occupation forces. Israeli settlers are frequently using sexual violence and r**e to terrorize Palestinian communities and displace them from their homes, communitas, villages, and cities, including sexualised insults and gestures, indecent exposure, intimidation, threats of sexual violence, and surveillance of intimate spaces. The Ministry calls on the United Nations Secretary-General to also investigate sexual violence and r**e by settlers and settler groups and ensure their inclusion on the list.

All these crimes are occurring within institutionalized environment of genocide, apartheid, and illegal occupation, and persistent impunity, by the executive, legislative, and the judiciary. Israeli officials have championed and protected rapists; Israeli Knesset members have debated whether ra**ng detainees was legitimate as if there was a right to r**e; and Israeli courts have facilitated, legitimized, and protected rapists.

The listing of Israel as responsible for patterns of r**e or other forms of sexual violence in situations of armed conflict report must prompt the international community to immediately take urgent action to protect the rights of Palestinian children, women, and men, especially in detention centers, and demand their release. States must demand international protection for the Palestinian people place sanctions on Israel and pursue accountability including in their domestic and international courts. The Ministry calls on the United Nations and international organizations to establish comprehensive medical, psychological and social treatment programmes for survivors.

الخارجية// قرار الاحتلال بالاستيلاء على أراضي فلسطينية في قرية النبي صموئيل وبيت إكسا امتدادا لحرب استعمارية على الأرض والإنسان والرواية الفلسطينية

تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاستيلاء على نحو 109.79 دونمات في محيط قرية النبي صموئيل وأراضي بيت إكسا شمال غرب القدس المحتلة، بذريعة ما يسمى “تطوير وحفظ المواقع الأثرية”، وتعتبره تجسيدًا لسياسات ممنهجة استعمارية تستهدف الجغرافيا والديمغرافيا الفلسطينية وتسعى الى تهويد مدينة القدس المحتلة وعزلها عن فضائها الطبيعي، وتغيير معالمها وطمس هويتها الفلسطينية العريقة، في إطار مشروع استعماري يقوم على تهجير الشعب الفلسطيني وسرقة الأرض والرواية والتاريخ والحضارة الفلسطينية. وتعتبر ذلك مخالف للقانون الدولي وخطة الرئيس ترامب الرافضة للضم، والتهجير القسري.

وتؤكد الوزارة أن هذا القرار ليس إجراءً إداريًا أو مشروعًا تنمويًا، بل هو استيلاء على الارض بالقوة واحتلال غير قانوني في انتهاك لميثاق الامم المتحدة ومخالفة للقانون الدولي، والقرارات الاممية لفرض أمر واقع جديد باستخدام أداوات وسياسات استعمارية تقوم على توظيف “المصلحة العامة” و”المواقع الأثرية” كغطاء لشرعنة سرقة الأراضي الفلسطينية وإعادة هندسة المكان بما يخدم المشروع الصهيوني الاستيطاني.

وتؤكد الوزارة أن لا سيادة لإسرائيل على مدينة القدس المحتلة، او على أي جزء من الارض الفلسطينية، وأن جميع الإجراءات والقرارات التي تتخذها سلطات الاحتلال باطلة ولاغية ولا ترتب أي أثر قانوني، وفقًا للإجماع الدولي وقرارات الشرعية الدولية والمجتمع الدولي.

وتطالب الوزارة المجتمع الدولي، والامم المتحدة، بتبني خطوات عملية ملزمة وفعّالة، بما فيها عقوبات لوقف سياسات المصادرة والضم والتهويد، وفرض آليات مساءلة ومحاسبة على سلطات الاحتلال عن جرائمها المتواصلة وحماية الإرث التاريخي لمدينة القدس ومقدساتها ومعالمها التاريخية باعتبارها إرثًا فلسطينيًا عالميًا وإنسانيًا، بما يقتضيه من صونٍ وحمايةٍ دوليةٍ شاملة.

تدعم دولة فلسطين البيان الصادر عن وزراء خارجية عدد من الدول العربية والإسلامية، والذي يدين الأفعال المروّعة والمهينة التي أقدم عليها الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير بحق المشاركين في الأسطول المتجه إلى غزة.

‏يدين وزراء خارجية كلّ من المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية بأشدّ العبارات الأفعال المروّعة والمهينة والمرفوضة التي أقدم عليها الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير بحق المشاركين في الأسطول المتجه إلى غزة أثناء الاحتجاز الإسرائيلي.

‏ويؤكّد الوزراء أنّ الإذلال العلني المتعمّد الذي مارسه بن غفير بحق المحتجزين يشكّل اعتداءً مشينًا على الكرامة الإنسانية وانتهاكًا واضحًا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

‏كما يستنكر الوزراء ويدينون بأشدّ العبارات أعمال التحريض والعنف غير القانونية والمتطرفة التي يرتكبها بن غفير وغيره من المسؤولين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة.

‏ويحذّر الوزراء من أنّ أفعال بن غفير الاستفزازية تغذّي الكراهية والتطرف، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين.

‏ويطالب الوزراء بمحاسبة بن غفير على أفعاله، ويدعون إلى اتخاذ تدابير ملموسة لوضع حدٍّ لاستفزازاته وتحريضه وانتهاكاته المتكررة، ولمنعه من مواصلة تهديداته، ولضمان عدم التسامح مع مثل هذه الأفعال أو تكرارها ويشدّد الوزراء كذلك على ضرورة حماية حقوق الإنسان وصون كرامة جميع المحتجزين وضمان معاملتهم معاملة إنسانية، وضمان الاحترام الكامل للقانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وزراء خارجية المملكة وعددٍ من الدول العربية والإسلامية يدينون الأفعال المروّعة والمهينة التي أقدم عليها الوزير الإسرائيلي المتطرف بن غفير بحق المشاركين في الأسطول المتجه إلى غزة

الرياض 07 ذو الحجة 1447 هـ الموافق 24 مايو 2026م واس

أدان وزراء خارجية كل من المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية التركية، بأشد العبارات الأفعال المروّعة والمهينة والمرفوضة التي أقدم عليها الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير بحق المشاركين في الأسطول المتجه إلى غزة أثناء الاحتجاز الإسرائيلي.

وأكد الوزراء أن الإذلال العلني المتعمّد الذي مارسه بن غفير بحق المحتجزين يشكّل اعتداءً مشينًا على الكرامة الإنسانية وانتهاكًا واضحًا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

كما استنكر الوزراء وأدانوا بأشد العبارات أعمال التحريض والعنف غير القانونية والمتطرفة التي يرتكبها بن غفير وغيره من المسؤولين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وحذّر الوزراء من أن أفعال بن غفير الاستفزازية تغذي الكراهية والتطرف، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين.

وطالب الوزراء بمحاسبة بن غفير على أفعاله، ودعوا إلى اتخاذ تدابير ملموسة لوضع حد لاستفزازاته وتحريضه وانتهاكاته المتكررة، ولمنعه من مواصلة تهديداته، ولضمان عدم التسامح مع مثل هذه الأفعال أو تكرارها.

وشدد الوزراء كذلك على ضرورة حماية حقوق الإنسان وصون كرامة جميع المحتجزين وضمان معاملتهم معاملة إنسانية، وضمان الاحترام الكامل للقانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة.

بيان عربي إسلامي يدين افتتاح ما يسمى "أرض الصومال" سفارة مزعومة في القدس المحتلة


القاهرة 24-5-2026 وفا- أدان وزراء خارجية دولة عربية وإسلامية، بأشد العبارات، الخطوة التي أقدم عليها ما يسمى إقليم "أرض الصومال" بافتتاح "سفارة" مزعومة له في مدينة القدس المحتلة، معتبرين أنها انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومسّ مباشر بالوضع القانوني والتاريخي للمدينة المقدسة.

وأكد الوزراء، في بيان مشترك صدر اليوم الأحد، رفضهم الكامل لأي إجراءات أحادية الجانب تستهدف تكريس واقع غير قانوني في القدس المحتلة أو منح شرعية لكيانات أو ترتيبات تخالف أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وشددوا على أن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة منذ عام 1967، وأن جميع الخطوات والإجراءات الرامية إلى تغيير وضعها القانوني أو التاريخي تعد باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني.

وجدد البيان التأكيد على الموقف الثابت الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، ورفض أي محاولات تستهدف المساس بالوضع القانوني للقدس أو فرض وقائع جديدة على الأرض خارج إطار الشرعية الدولية.

كما أكد الوزراء دعمهم الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيها، ورفضهم لأي إجراءات أحادية تمس وحدة الأراضي الصومالية أو تنتقص من سيادتها.

وصدر البيان عن وزراء خارجية كل من جمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية تركيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية الصومال الفيدرالية، ودولة فلسطين، وسلطنة عمان، وجمهورية السودان، والجمهورية اليمنية، والجمهورية اللبنانية، والجمهورية الإسلامية الموريتانية.

بيان مشترك
—————-

يدين وزراء خارجية دولة فلسطين، وجمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية تركيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية الصومال الفيدرالية، وسلطنة عمان، وجمهورية السودان، وجمهورية اليمن، والجمهورية اللبنانية، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وجمهورية بنغلاديش الشعبية، ودولة الكويت، بأشد العبارات الخطوة غير القانونية والمرفوضة المتمثلة في إقدام ما يُسمى إقليم “أرض الصومال” على افتتاح “سفارة” مزعومة له في مدينة القدس المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبما يمثل مساسًا مباشرًا بالوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة.

ويؤكد الوزراء رفضهم الكامل لأي إجراءات أحادية تستهدف تكريس واقع غير قانوني في القدس المحتلة أو منح شرعية لأي كيانات أو ترتيبات تخالف قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مجددين التأكيد على أن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة منذ عام ١٩٦٧، وأن أي خطوات تهدف إلى تغيير وضعها القانوني والتاريخي تُعد باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني.

ويشدد الوزراء على دعمهم الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيها، والرفض الكامل لأي إجراءات أحادية تمس وحدة الأراضي الصومالية أو تنتقص من سيادتها.

Joint Statement
————————

The Ministers of Foreign Affairs of the State of Palestine, the Arab Republic of Egypt, the Kingdom of Saudi Arabia, the State of Qatar, the Hashemite Kingdom of Jordan, the Republic of Türkiye, the Islamic Republic of Pakistan, the Republic of Indonesia, the Republic of Djibouti, the Federal Republic of Somalia, the Sultanate of Oman, the Republic of the Sudan, and the Republic of Yemen, the Lebanese Republic, the Islamic Republic of Mauritania, the People’s Democratic Republic of Algeria, the People’s Republic of Bangladesh, the State of Kuwait, condemn in the strongest terms the illegal and unacceptable step taken by the so-called “Somaliland” region in opening a purported “embassy” in occupied Jerusalem. This constitutes a flagrant violation of international law and relevant international resolutions, and represents a direct infringement on the legal and historical status of occupied Jerusalem.

The Ministers reaffirm their categorical rejection of any unilateral measures aimed at entrenching an illegal reality in occupied Jerusalem or conferring legitimacy on any entities or arrangements that contravene international law and relevant United Nations resolutions. They reiterate that East Jerusalem has been occupied Palestinian territory since 1967, and that any measures intended to alter its legal and historical status are null and void and without legal effect.

The Ministers further emphasize their full support for the unity, sovereignty, and territorial integrity of the Federal Republic of Somalia, and their unequivocal rejection of any unilateral sovereignty.

منظمة التعاون الإسلامي تدين اعتداء الاحتلال الإسرائيلي على أسطول الصمود المتوجه إلى قطاع غزة
جدة، 20 مايو 2026

أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها الشديدة لجريمة الاعتداء وممارسة العنف و الإذلال التي أقدمت عليها قوات الاحتلال الإسرائيلي، تحت إشراف "وزير الأمن الداخلي" المتطرف ايتمار بن غفير، ضد "أسطول الصمود" الذي كان يحمل على متنه ناشطين دوليين ومساعدات إنسانية وإغاثية عاجلة إلى قطاع غزة.

وأكدت الأمانة العامة أن هذا الاعتداء الآثم يمثل جريمة إرهاب منظم تضاف إلى سجل الجرائم المتكررة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي باستهدافه الممنهج للمؤسسات والقوافل والعاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية، وحرمان المدنيين من المواد والخدمات الأساسية في قطاع غزة، في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

وحملت الأمانة العامة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة المشاركين في هذه القافلة الإنسانية، وجددت التأكيد أن استمرار الحصار الإسرائيلي غير القانوني على قطاع غزة يرتقي لجريمة حرب وعقاب جماعي يستدعي المساءلة بموجب القانون الجنائي الدولي.

ودعت الأمانة العامة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه ضمان البدء بتنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام بموجب قرار مجلس الأمن 2803، بما يضمن فتح جميع المعابر، واحترام وحماية العاملين في المساعدات الإنسانية، وتوفير المساعدات الإنسانية بشكل كاف ودون عوائق إلى قطاع غزة.

OIC Condemns Media Reports Regarding the Opening of an Embassy by the so-called “Somaliland” in Occupied Al-Quds

OIC Condemns Media Reports Regarding the Opening of an Embassy by the so-called “Somaliland” in Occupied Al-Quds

Jeddah, 20 May 2026

The General Secretariat of the Organisation of Islamic Cooperation (OIC) has expressed its grave concern and strong condemnation of media reports regarding the intention of the so-called “Somaliland” to open a so-called “embassy” in occupied Al-Quds (Jerusalem), in flagrant defiance of the will of the entire international community and in grave violation of the principles of the United Nations Charter and relevant UN resolutions.

The General Secretariat considered that this illegal move comes in the context of Israel’s desperate and illegitimate attempts to extract false recognitions from illegitimate and internationally unrecognised entities — including the so-called “Somaliland” region — with the aim of consolidating its illegitimate and purported sovereignty over the occupied city of Al-Quds (Jerusalem), in flagrant violation of the principles of international law.

In this context, the General Secretariat affirmed that Israel, the occupying power, has no sovereignty over East Al-Quds (Jerusalem), the capital of the State of Palestine, and that any measures aimed at altering its political, demographic, or geographical status are null and void under international law.

The General Secretariat reiterated its full and absolute solidarity with the Federal Republic of Somalia, and its unwavering support for Somalia’s national sovereignty, territorial integrity and regional security, calling on all countries of the world to condemn and oppose this illegal move and to reject any attempt to confer international legal status on an unrecognised separatist entity, and to compel the Israeli occupation to comply with resolutions of international legitimacy.