لجان مقاومة مدني - Madani Resistance Committees

لجان مقاومة مدني

جنرالات الخيانة يغسلون دماء "الفاشر والجزيرة والسودان" في مغاسل بورتسودان

إلى جماهير الشعب السوداني المذبوح بسكين المليشيا وطعنات غدر اللجنة الأمنية:

بينما لا تزال رائحة الموت تفوح من أزقة الفاشر التي سقطت بخيانة موثقة، وبينما لم تجف دماء الآلاف في قرى الجزيرة المستباحة، تطل علينا زمرة بورتسودان بمسرحية "استقبال القتلة". إن استقبال المجرم "النور قبة"، ومن قبله السفاح "كيكل"، ليس مجرد فعل سياسي، بل هو دياثة وطنية مكتملة الأركان، وإعلان صريح بأن دماء السودانيين هي أرخص سلعة في سوق جنرالات الفشل.

سجل الدم: قتلة بالأمس.. "أبطال" في قصور البرهان!

إننا نضع النقاط على الحروف ونكشف زيف "العودة لحضن الوطن":

المجرم النور قبة:
هو السفاح الذي قاد عمليات الحصار والتجويع في الفاشر، وهو المسؤول المباشر عن تدمير المستشفيات وقصف المدنيين العزل. إن استقباله اليوم بـ"التحايا العسكرية" هو خيانة لكل جندي استشهد وهو يظن أنه يدافع عن الأرض، وهو بصقة في وجه كل طفل مات جوعاً أو قصفاً في دارفور.

المجرم كيكل:
جزار "شرق الجزيرة" الذي أذاق أهلنا صنوف المهانة، من نهب للمحاصيل إلى تهجير قسري وتشريد. هذا القاتل الذي دمر ولاية كاملة، يُمنح اليوم الحماية والرواتب من أموال الشعب، بدلاً من أن يُسحل في الميادين العامة قصاصاً للضحايا.

نهج اللجنة الأمنية: القاتل "لواء" والضحية "خائن"!

إن ما يحدث الآن يعري النهج القذر لجنرالات اللجنة الأمنية:

صناعة المليشيا واستعادتها:
لقد ثبت بالدليل القاطع أن هذه اللجنة هي من صنعت المليشيا، وهي من تشرعنها الآن. إنهم لا يفككون الجنجويد، بل يعيدون دمج القتلة داخل مفاصل الدولة لضمان بقائهم في السلطة فوق جثثنا.

محاكمة الضحايا.. قمة الهوان:
كيف يجرؤ البرهان وعصابته على محاكمة المواطنين العزل بتهمة "التعاون"، وهم الذين تركوهم لقمة سائغة للجنجويد وهرب قادته من الميدان؟ يحاكمون المدني الذي تعامل مع المليشيا ليشتري "رغيفة خبز" أو "حقنة دواء"، بينما يعانقون من "ضغط على الزناد" وأحرق الأرض!

التمهيد للكارثة الكبرى:
إن استقبال قبة وكيكل هو "بروفة" أخيرة لاستقبال حميدتي وعبد الرحيم دقلو. إن جنرالات الحرب مستعدون لمصافحة الشيطان وتناسي كل المجازر، طالما أن الكرسي في مأمن.

ذريعة "سقوط الحق العام":
يتكرر الادعاء بأن "الحق العام قد سقط"، مع الإبقاء على ما يُسمى بـ"الحق الخاص" وفتح الباب نظرياً أمام الأفراد لرفع الدعاوى. وهذه ليست سوى ذريعة واهية ومناورة قانونية مكشوفة لتفريغ العدالة من مضمونها. إذ كيف يُتصور سقوط الحق العام في جرائم جسيمة تشمل القتل الجماعي والتهجير القسري وجرائم الحرب؟ ومن هي الجهة التي منحت نفسها سلطة إسقاط حق المجتمع بأكمله؟
إن إحالة الأمر إلى "الحق الخاص" تمثل محاولة للتنصل من المسؤولية، ونقلاً عبثياً لعبء العدالة إلى كاهل الضحايا في ظل واقع يفتقر إلى أبسط ضمانات الحماية والإنصاف. والحقيقة أن هذا الطرح لا يعدو كونه غطاءً قانونياً زائفاً يهدف إلى تكريس الإفلات من العقاب، وضمان ألا يُحاسب الجناة على ما ارتكبوه من جرائم.

رسالتنا الأخيرة إلى زمرة بورتسودان:

إن دماءنا ليست مياه غسيل لنزواتكم السياسية. إن كل رصاصة أطلقها قبة في الفاشر، وكل عملية نهب قادها كيكل في الجزيرة، معلقة في رقابكم يا من آويتم المجرمين وشرعنتم الإفلات من العقاب.

نعلنها صرخةً مدوية:

لا شرعية للخونة: الذين يسلمون المدن ويهربون، ثم يستقبلون الغزاة كمنتصرين.

المشانق لا المناصب: كيكل وقبة وكل مليشيات الجنجويد هم مجرمو حرب، ولن تمنحهم "بدلات الجيش" حصانة من غضبة الشعب.

الثورة باقية: وإن غداً لناظره قريب، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.

الخزي والعار لجنرالات الهروب.

لجان مقاومة السودان والقوى الموقعة على الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب

بيان (مرور ثلاثة سنوات على حرب في السودان)

في البدء التحايا والمجد لكل شهداء الثورة السودانية على امتداد مسيرتها التاريخية وشهداء الحرب الكارثية، وعاجل الشفاء للجرحى والمصابين والعودة الآمنة للمفقودات والمفقودين، والحرية لجميع المعتقلين في زنازين الاستخبارات العسكرية ومليشيا الدعم السريع "الجنجويد".

جماهير الشعب السوداني؛

مضت ثلاثة سنوات على حرب الخامس عشر من أبريل منذ اندلاعها في 2023م، واليوم تدخل في عامها الرابع، ومع كل يوم يزداد الوضع سوءاً على سوء بل أضحى كارثياً في كل مناحي الحياة، وانعكاساتها على تدهور الأوضاع المعيشية والزيادات المستمرة في أسعار السلع والخدمات وندرتها. والانهيار الإقتصادي والانخفاض المستمر لقيمة العملة السودانية، وتوقف وتدمير الإنتاج الصناعي والزراعي. إضافة لتدهور الأوضاع الصحية وانتشار الأمراض وانعدام الأدوية المنقذة للحياة في كثير من الأحيان، وتعطيل وتأخير العملية التعليمية على جميع المستويات وضياع وتهديد مستقبل الأجيال، وعسكرة الحياة المدنية والمهددات الأمنية وعدم الاستقرار والنزوح واللجوء وتشريد المواطنين الذي طال كل ولايات السودان.

هذه الانعكاسات والآثار ناتجة عن إطالة أمد الحرب المدعومة وممولة من الخارج والتي تستهدف الشعب السوداني وثورته، حيث تشير كل التقارير إلى الآثار المدمرة للحرب والتي تخلفها يومياً، (وفقاً لبعض هذه التقارير؛ فأكثر من 6 ملايين شخص على بعد خطوة من المجاعة، ونزوح ما يزيد عن عشرة مليون شخص داخل البلاد، ولجوء ما يزيد عن ثلاثة مليون سوداني إلى دول الجوار لتصبح أكبر كارثة إنسانية في العصر الحديث). كما تزداد خطورة امتداد الحرب وتوسعها في ظل الاستقطاب الاثني وإثارة النعرات العنصرية والمناطقية في البلاد لتكون صراع واسع يضرب وحدة الوطن وتماسك نسيجه مع استمرار تدفق الأسلحة من خارج البلاد من خلال الدعم الإقليمي والدولي في تمويل الحرب والصراع في السودان.

شعبنا العظيم؛ إن إفشال الحرب وأهدافها يبدأ بمعرفة دوافعها والقوى التي تقف خلفها، وفي هذا الاتجاه فإن هذه الحرب اتضح من خلال مسارها أن هدفها الأساسي هو نهب موارد وثروات وطننا من قبل كل الأطراف وخلفها قوى أجنبية، وبهذا الاتجاه فإن مشروعهم هو تقسيم وطننا وتدمير روابطنا التاريخية مع بعضنا البعض من خلال الانتهاكات الجسيمة وخلق المرارات العنصرية. هذا المشروع يقف خلفه أطراف الحرب بذات المقدار وإن اختلفت الآليات.
لذلك فإن إفشال هذا المشروع يبدأ برفضنا للنهب من خلال الصادرات التي لم تتوقف حتى الآن للدول والمؤسسات الداعمة للحرب، ورفضنا الإعتراف بأي مناطق نفوذ أو حكومات أمر واقع مفروضة علينا، وبمزيد من التشبيك بين مكوناتنا السودانية لخلق وحدة متينة لا تضعف. وفي هذا الاتجاه فإن التعويل الأساسي هو على وحدة وتنظيم لجان المقاومة والأجسام النقابية والمطلبية في كل ولايات السودان مع بعضها البعض والقوى الوطنية، فلنرفع عالياً تنظيم صفوفنا الموحدة ونضالنا المشترك ضد عسكرة الوطن وضد خلق الفتن بين مكوناته.

وحدة وتنظيم قوى الثورة السودانية وقواه الوطنية وإلتفافها حول مشروع وطني ثوري يخدم مصالح الشعب السوداني، من خلال بناء جبهة مقاومة حقيقة مسنودة بالقواعد والعمل الجماهيري والقدرة على بلورة حوار سوداني سوداني هو السبل لإيقاف وإنهاء الحرب واسترداد مسار الثورة وانتصارها، وليس العكس فالقوى التي تعول وتستند على التدخلات الخارجية وتعتمد عليها في تمويل أنشطتها، وترتهن لمسار وتوجيهات الدول التي ما زالت تدعم وتمول الحرب ضد الشعب وثورته، ما هي إلا قوى تعمل ضد مصالح الشعب السوداني.

نحن نؤمن إيماناً عميقاً بأن إرادة الشعوب لا تُقهر، ومن التجارب الثورية الشعبية التي أسقطت ثلاث دكتاتوريات عسكرية يزيد يقيننا بأن وقف الحرب واسترداد مسار الثورة يقطع الطريق على مؤامرات تقسيم السودان أرضاً وشعوباً وتفتيت نسيجه الاجتماعي ووحدته.
نؤكد ونجدد نحن في لجان مقاومة السودان والقوى الموقعة على الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب عهدنا للشهداء بتحقيق أهداف الثورة التي ضحوا بأرواحهم من أجلها، في الحرية و العدالة والسلام وسيادة الوطن.

الثورة ثورة شعب
والسلطة سلطة شعب
والعسكر للثكنات
والجنجويد ينحل ...!

لجان مقاومة السودان والقوى الموقعة على الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب
15 أبريل 2026م

لجان مقاومة مدني

في ذكرى اندلاع هذه الحرب، نؤكد أنها حرب سلطة بين جنرالات، تُدار كحرب وكالة مفتوحة على دماء السودانيين، وتُفرض على الشعب كواقع دموي لخدمة مصالح داخلية وخارجية.

إن هذه الحرب هي الثمرة المسمومة لتحالف اللجنة الأمنية لنظام المخلوع مع تنظيم الحركة الإسلامية (الكيزان)، ذلك التحالف الذي هندس انقلاب 25 أكتوبر لوأد الثورة، ثم اختلف على تقاسم الغنائم فأحرق البلاد.
إن الحركة الإسلامية هي التي أسست لدولة العنف، وهي التي أنشأت ورعت مليشيا الجنجويد كذراع حامٍ لنظامها، وما زال كوادرها وتنظيماتها السرية يحركون خيوط الموت من داخل دهاليز المؤسسة العسكرية ومن داخل صفوف المليشيا على حد سواء، في لعبة دموية تهدف لإعادة إنتاج نظامهم المقبور فوق جماجم السودانيين.

لقد ارتكبت مليشيا الجنجويد جرائم إبادة جماعية وتطهيرًا عرقيًا وتهجيرًا قسريًا واغتصابات ممنهجة وتدميرًا للبنى التحتية، في محاولة لتغيير ديموغرافية البلاد بالقوة، مستندةً إلى تاريخ طويل من الإفلات من العقاب تحت رعاية نظام البشير.

وفي هذا السياق، تُدين لجان مقاومة مدني بأشد العبارات كافة القوى السياسية التي توفر غطاءً سياسيًا أو تبريرًا لجرائم مليشيا الجنجويد، وتسعى للتحالف معها طمعًا في كراسي السلطة على حساب جراح الشعب. إن من يبيع دماء السودانيين من أجل محاصصات سياسية مع القتلة، لا يقل جرمًا عمن يضغط على الزناد.

كما نؤكد على الدور التخريبي الذي تلعبه قوى إقليمية ودولية، وعلى رأسها دولة الإمارات، في تمويل وتسليح هذه الحرب وتحويل السودان إلى ساحة للصراع الدولي بلا أي اعتبار لكرامة الإنسان السوداني.

هذه الجرائم لن تُنسى، ولن يُفلت مرتكبوها ومشعلو فتنتها من المحاسبة. لا شرعية للسلاح، ولا مساومة مع القتلة، ولا شراكة مع من تلطخت أيديهم بدمائنا.

يستمر نضالنا حتى إسقاط الحكم العسكري والمليشياوي، وتفكيك بنية النظام البائد داخل كل مؤسسات الدولة، وانتزاع السلطة المدنية.

لجان مقاومة مدني

عهد إرتهناك للمصالحة والخضوع
ومعاك حق ... نار النضال ما بتنحمل
نار النضال بتميع العود الطري

بيان حول مهزلة "مؤتمر برلين": تعرية سماسرة الدم ورفض الارتهان الاستخباري

إلى جماهير شعبنا السوداني العظيم؛ الصامد في القرى والمدن، والصابر في معسكرات النزوح واللجوء:

بينما يواجه إنسان السودان، في كل شبر من أرضه، أبشع فصول الإبادة والتهجير القسري والتجويع المتعمد؛ تطل علينا مسرحية "مؤتمر برلين" الاستخباراتية. إن هذا المحفل ليس إلا حلقة جديدة من حلقات التآمر الدولي لبيع تضحيات الشعب السوداني في "سوق نخاسة" قذر، يهدف إلى شرعنة مليشيا الجنجويد الإرهابية، وإعادة تدوير النفايات السياسية تحت غطاء "العمل المدني".

إننا في "لجان مقاومة مدني"، واستناداً إلى مبادئنا في "الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب"، نعلن للداخل والخارج الآتي:

أولاً: مؤتمر برلين.. وكر للمخابرات لا منصة للسلام
إن هذا المؤتمر لا يمثل إرادة السودانيين، بل هو "عملية استخباراتية" صممتها القوى الإمبريالية لإعادة هندسة المشهد السوداني بما يخدم أطماعها. إننا نرفض هذا المؤتمر جملةً وتفصيلاً، ونعتبر أن أي مخرجات تصدر عنه هي مخرجات "ميتة" لا تساوي الحبر الذي كُتبت به، إذ تسعى لفرض وصاية خارجية ومصادرة حق الشعب السوداني في تقرير مصيره.

ثانياً: تحالف "صمود" ومنظمات المخابرات العالمية
لقد سقط القناع عن تحالف "صمود" وما يُسمى بـ"منظمات المجتمع المدني" المرتبطة به. إننا نؤكد للرأي العام أن:

صمود هي الحاضنة السياسية للمليشيا: هذا التحالف يمثل الذراع الناعم لمليشيا الجنجويد، ويسعى بوقاحة لفرض قبول دولي لمليشيا إرهابية مارست التطهير العرقي والاغتصاب.

الارتهان الاستخباري: إن هذه المنظمات تحولت إلى "مخالب قط" للمخابرات العالمية، وتقتات على "دولارات التمويل" المسمومة مقابل بيع السيادة الوطنية وتدجين الثورة.

ثالثاً: لا شرعية لمنتحلي صفة "لجان المقاومة"
نوجه رسالة شديدة اللهجة إلى "أرزقية الفنادق" الذين ذهبوا إلى برلين ويدّعون تمثيل لجان المقاومة: أنتم لا تمثلون إلا أنفسكم المسكونة بالانتهازية. إن اختطاف لسان الثورة فعل استخباراتي مفضوح، ونعلنها بوضوح: لا شرعية لأي فرد أو جهة تتحدث باسم لجان المقاومة في هذا الوكر. صوت اللجان الحقيقي هو قواعدنا في المدن والأرياف والأحياء والفرقان، لا في صالونات أوروبا.

رابعاً: نُجدد تمسكنا الصارم، مع رفاقنا في "الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب"، برؤية الميثاق الثوري لإنهاء الحرب، ونؤكد أن إنهاءها لن يتم عبر صفقات "الهبوط الناعم" برعاية استخباراتية، بل عبر:

وقف الحرب من جذورها عبر تجفيف مصادر تسليح الأطراف، ووقف تمدد وانتشار السلاح عبر الحدود، وتحميل المجتمع الدولي مسؤوليته في الحد من تدفقه عبر الأسواق والشبكات الإقليمية والدولية التي تغذي الصراع وتطيله.

الرفض القاطع لحكم العسكر : فالمؤسسة العسكرية مكانها الثكنات، ونرفض أي تسوية تعيد الجنرالات إلى المشهد السياسي أو تمنحهم حق الوصاية على الشعب.

بناء سلطة الشعب من الأسفل إلى الأعلى، وفق رؤية "الميثاق الثوري"، لتأسيس سلطة مدنية ثورية كاملة تنتزع القرار الوطني من براثن التدخل الأجنبي.

إن الثورة السودانية التي هزت عروش الطغاة لن تكسرها مؤامرات "برلين" ولا عمالة "صمود". سنظل، في لجان مقاومة مدني، حراساً لمبادئنا، نلاحق الخونة والعملاء والجنرالات والمليشيات بفعلنا الثوري حتى يسقط آخر مرتزق وتنتصر إرادة الشعب.

عاش السودان حراً مستقلاً.. ولا عزاء للأرزقية والمنبطحين.

المكتب الإعلامي - لجان مقاومة مدني
14 أبريل

لجان مقاومة مدني

بيان مهم: حول الانتهاكات الجسيمة والممنهجة ضد السودانيين في دول الجوار

"إنّ كرامة السوداني فوق كل اعتبار، والدم الذي يسيل في الغربة هو امتداد للرصاص الذي يقتلنا في الداخل."

إلى جماهير شعبنا الصابر، وإلى الرأي العام الدولي والإقليمي:

بينما يواجه شعبنا في الداخل ويلات الحرب والنزوح، تطل علينا من دول الجوار (مصر، أوغندا، وغيرها) تقارير ومناظر تقشعر لها الأبدان، تؤكد أن المواطن السوداني الفار من الموت أصبح فريسة لعصابات الجريمة المنظمة، وضحية لسياسات أمنية غاشمة، وسط صمت مخزٍ وتواطؤ من السلطة في السودان وبعثاتها الدبلوماسية.

استناداً إلى شهادات موثقة من متضررين، وإفادات مباشرة من شهود عيان، وتقارير متداولة صادرة عن جهات إعلامية ومنظمات حقوقية، فإن ما يجري لا يمكن اعتباره حوادث معزولة، بل نمطاً متكرراً من الانتهاكات التي تستوجب التحقيق والمساءلة.

نؤكد للرأي العام موقفنا الواضح تجاه النقاط التالية:

أولاً: الانتهاكات في دولة مصر
نراقب ببالغ القلق والأسى ما يتعرض له أهلنا في مصر من حملات اعتقال تعسفية، ومطاردات في الشوارع والبيوت، والترحيل القسري الذي يخالف كل الأعراف الدولية. والأخطر من ذلك هو تواتر الأنباء عن جرائم الاختطاف وتجارة الأعضاء التي تستهدف الفئات الضعيفة، وسط غياب تام للحماية القانونية، وتحول "اللاجئ" إلى مطارد أمنياً بدلاً من كونه مستجيراً بطلب الأمان.

ثانياً: الاستهداف الجسدي في أوغندا
إن ما يحدث في أوغندا من استهداف مباشر للسودانيين بالضرب، والبلطجة، والقتل العمد، حتى اكتظت المشارح بجثث أبناء شعبنا دون أن تتحرك السلطات هناك بجدية لحمايتهم، هو مؤشر خطير على استرخاص الدم السوداني. إن هذه الأعمال ليست حوادث فردية، بل هي نتيجة لبيئة معادية يتم تغذيتها بالصمت والتواطؤ.

ثالثاً: خيانة البعثات الدبلوماسية (سفارات الجباية)
إن سفارات السودان في هذه الدول قد سقطت في اختبار الوطنية والأخلاق. فبدلاً من أن تكون درعاً للمواطن، تحولت إلى مكاتب للجباية ترهق كاهل اللاجئ بالرسوم الباهظة، وتغض الطرف عن المعتقلين والمقتولين والمفقودين. إننا نحمّل طاقم هذه السفارات المسؤولية القانونية والتاريخية عن كل روح فُقدت أو كرامة أُهدرت.

رابعاً: فرضية المؤامرة والتواطؤ الحكومي
إن تشابه أساليب الاستهداف والتضييق في عدة دول في آنٍ واحد يضع علامات استفهام كبرى حول وجود "مؤامرة صمت" وتنسيق أمني يهدف إلى محاصرة السودانيين وتصفية وجودهم، أو إجبارهم على العودة لمناطق النزاع لخدمة أجندات سياسية ضيقة. إن حكومة بورتسودان التي تصمت عن إهانة مواطنيها هي شريك أصيل في هذه الانتهاكات.

مطالبنا وموقفنا:

للمجتمع الدولي: نطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية عاجلة للوقوف على أوضاع المشارح في أوغندا، والتحقيق في بلاغات تجارة الأعضاء في مصر.

لحكومات دول الجوار: نحذر من أن سياسة التنكيل بالسودانيين ستترك جرحاً غائراً في ذاكرة الشعب السوداني لن تمحوه السنين، ونطالب بوقف حملات الملاحقة والترحيل فوراً.

لأبناء شعبنا بالخارج: ندعوكم للتكاتف وتشكيل لجان حماية قانونية ورصد ميداني، وتصعيد الاحتجاج السلمي أمام مقار المنظمات الدولية لفضح هذه الممارسات.

إننا في لجان مقاومة مدني سنظل نوثق هذه الجرائم، ولن يسقط حق بالتقادم، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.

المجد والخلود لشهداء الغربة والداخل، والشفاء للجرحى، والحرية للمختطفين والمعتقلين.

المكتب الإعلامي - لجان مقاومة مدني
9 أبريل 2026

نحن من بين الشعوب
كتله واحد مانا مية
لا بترهبنا القيود
لا مليشيات ارزقية
لا المحزب بالدارهم
لا فساد المنفعية
لا بتحكمنا العساكر
لا رصاص البندقية

إلى جماهير الشعب السوداني في المدن والأرياف.. إلى الصامدين في مراكز النزوح والمنافي.. من حلفا إلى نيمولي، ومن سواكن إلى الجنينة:

تطل علينا ذكرى السادس من أبريل، والوطن بأكمله يرزح تحت مقصلة التآمر الإجرامي الذي يحيكه "جنرالات اللجنة الأمنية" و"مليشيات الجنجويد" ووكلاء المحاور الدولية.
إننا اليوم في لجان مقاومة مدني، لا نتحدث بلسان مدينة أو ولاية، بل نطلقها صرخة مدوية باسم كل إنسان سوداني استُبيحت كرامته، نجدد "القسم الثوري" باجتثاث كل من خان وباع وتآمر على هذا الشعب العظيم.

باسم إرادة الشعب، واستنادًا إلى ميثاقنا الثوري، نعلن الآتي:

1. جنرالات اللجنة الأمنية.. الخيانة الوطنية الممنهجة
إننا نخاطبكم كجناة أرخصتم دماء السودانيين في سوق النخاسة الدولية. إن "انقلاب البرهان" وشركاءه هو الذي فتح أبواب الجحيم وشرعن وجود المليشيات. إن تفريطكم في سيادة الأرض وسلامة العرض لا يُغتفر. مكانكم الطبيعي ليس "طاولات التفاوض" العبثية، بل منصات العدالة الناجزة. لا شراكة، لا تفاوض، لا شرعية لمغتصب سلطة يقتات على أشلاء شعبه.

2. مليشيا الدعم السريع "الجنجويد" .. وحوش الارتزاق العابر للحدود.
إن ما ارتكبتموه من تطهير عرقي في دارفور، واحتلال للبيوت في الخرطوم، ونهب ممنهج في الجزيرة وكردفان، هو وصمة عار في جبين الإنسانية. ونرسل إدانة مدوية لمنصة "صمود" وكل الأبواق المأجورة التي تحاول تسويق القتلة كبديل سياسي؛ أنتم والمليشيا شركاء في كل قطرة دم سُفكت.

3. ممولو الموت.. المحاور الدولية والإقليمية
رسالة إلى محور "دولار الدم" (الإمارات، ليبيا، إثيوبيا، تشاد):
إن سلاحكم الذي يتدفق للمليشيا هو الذي يحرق قرانا ويقتل أطفالنا. لن تشتري أموالكم وطنًا على أنقاض السودان.
ونحذر كافة المحاور (تركيا، مصر، السعودية) من التدخل في شأننا السيادي؛ فالسودان ليس ساحة لتصفياتكم، وإرادة شعبنا ستتحرر من أغلال تبعيتكم المذلة.

4. مليشيا الظلام (البراء) وأوهام عودة الفلول
إلى "مليشيا البراء" وأذيال الحركة الإسلامية: إن محاولاتكم استغلال وجع الحرب للعودة إلى السلطة عبر "التجييش العقائدي" هي رقصة الديك المذبوح. الثورة التي اقتلعت رأس نظامكم في ديسمبر لن تسمح لذيله بالنمو مرة أخرى. لن يعود "الكيزان" ولو لبسوا ثياب الاستنفار، فالشعب كشف عوراتكم السياسية ولن يُلدغ من جحركم مرتين.

5. تجار التمليش القبلي ودرع السودان
إن ما تقوم به مليشيات (حركات الكفاح المسلح وما يسمى بـ "درع السودان") المرتزقة من تجنيد قبلي وجهوي هو طعنة مسمومة في نسيجنا الاجتماعي. إن تمليش القبائل هو الوصفة المباشرة للحرب الأهلية الشاملة. نحن نرفض تحويل السودان إلى "كانتونات" عسكرية يحكمها أمراء الحرب، ونؤكد أن السلاح مكانه جيش وطني واحد لا قبيلة فيه ولا جهة.

طريق الخلاص: رؤية الميثاق الثوري لبر الأمان

إننا في لجان المقاومة نؤكد أن الحل لا يخرج من "حقائب الدبلوماسيين" أو "حكومات التأسيس" الهشة، بل من إرادة السودانيين عبر:

- سلطة الشعب: تأسيس المجالس التشريعية القاعدية في كل ربوع السودان، لتمتلك الجماهير قرارها المصيري.

- جيش وطني مهني موحد: حل كافة المليشيات (جنجويد، حركات، كتائب ظل، دروع) فورًا، وبناء مؤسسة عسكرية واحدة بعقيدة وطنية خالصة، تحت إشراف السلطة المدنية الكاملة.

- السيادة الاقتصادية: تأميم كافة موارد البلاد (ذهب، موانئ، أراضٍ)، واسترداد شركات العسكر والمليشيات لصالح ميزانية الصحة والتعليم والإنتاج.

- العدالة الجذرية: محاسبة كل مجرمي الحرب منذ 1989 وحتى اللحظة، وتسليم المطلوبين للجنائية الدولية بلا قيد أو شرط.

ختامًا:
يا إنسان السودان الصامد، إن الفجر آتٍ من رحم هذه المعاناة. السادس من أبريل هو بوصلتنا نحو "سودان حر ديمقراطي".

سنهدم عالم القتلة والمليشيات والعملاء، ونبني سودان "الحرية والسلام والعدالة".

المجد والخلود للشهداء..
الخزي والعار للخونة والممولين.
6 أبريل 2026

تتقدم لجان مقاومة مدني بخالص التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلين الله أن يعيده على السودان وشعبه بالخير واليُمن والبركات، وأن يشهد الوطن تحولاً نحو الأفضل، يسوده السلام والاستقرار.
وكل عام وأنتم بخير.

جماهير شعبنا الأبي، أحرار ولاية الجزيرة الصامدين:

منذ ديسمبر الأسود 2023، عاشت ولاية الجزيرة جحيماً لم يسبق له مثيل، بعد أن استباحتها مليشيا الجنجويد الإرهابية بقيادة المجرم «أبو عاقلة كيكل». إن هذا الاجتياح لم يكن صدفة، بل كان طعنة غادرة في ظهر الشعب سددتها اللجنة الأمنية التي أدمنت التآمر، حين أصدرت أوامر الانسحاب المخزي للفرقة الأولى مشاة بقيادة المدعو أحمد الطيب شنان، تاركةً المدنيين العُزّل لمصيرٍ أسود أمام آلة القتل والنهب والاغتصاب.

لقد توهمنا أن هناك بقايا من شرفٍ عسكري لدى شرفاء القوات المسلحة لمحاسبة الخونة، لكن الصدمة جاءت بحكمٍ هزيل (خمس سنوات سجن) في جريمة هزّت أركان الوطن. إن هذا الحكم ليس مجرد استخفاف، بل هو تواطؤ مفضوح بين اللجنة الأمنية والكيزان لحماية القادة الذين نفذوا أجندة تسليم الولاية.

أولاً: الخيانة العظمى تحت حماية «اللجنة الأمنية» :

إن محاكمة اللواء احمد الطيب شنان تحت مسمى «الإهمال» هي خيانة عظمى مكتملة الأركان.

إن تخفيف الحكم إلى خمس سنوات بدل فرض أشد أنواع العقوبات هو جريمة إضافية ترتكبها اللجنة الأمنية بحق الشهداء، وبرهان على أن العدالة في ظل هذه الطغمة هي عدالة «تفصيل» لحماية الرتب الكبيرة من المقصلة.

ثانياً: تمليش المجتمع ومؤامرات الكيزان:

ما تشهده ود مدني اليوم من انفلاتٍ أمني، ووقائع غريبة كإلقاء قنبلة يدوية (قرنيت) في شارع النيل، هو النتيجة الحتمية لسياسة الكيزان التي استمرت لعقود في تفكيك الجيش الوطني لصالح كتائبهم المؤدلجة. إن اللجنة الأمنية اليوم تواصل ذات النهج بإدارة الفوضى، وتسمح بانتشار السلاح خارج الأطر النظامية، مما جعل المواطن بين مطرقة الجنجويد وسندان مليشيات الكيزان التي لا تتقن سوى ترهيب المدنيين.

ثالثاً: متاجرة دنيئة بدمائنا :

نعلنها واضحةً للجنة الأمنية: دماء أهل الجزيرة ليست ورقة للتفاوض أو المقايضة في صفقاتكم السياسية. إن شرعنة العفو عن المجرم «كيكل» بعد كل ما ارتكبه من فظائع، في مقابل محاكمة الصغار أو الضعفاء بتهم الكيد السياسي، هي قمة الانحطاط الأخلاقي. إن كيكل وشنان وجهان لعملة واحدة من الغدر، ومكانهما الطبيعي هو حبل المشنقة.

وعليه نطالب في لجان مقاومة مدني بـ :

- إعادة المحاكمة فوراً: نطالب بإلغاء الحكم الصوري بحق أحمد الطيب شنان ومحاكمته هو ومن تعاون معه حيث إن الجرم الذي ارتكبوه يستحق أشد أنواع العقوبات، ولا عقوبة توازي فداحة الجريمة سوى الصرامة القصوى.

- إسقاط صفقات العفو: الرفض الشعبي التام لأي تسوية تمنح المجرم «كيكل» ومن معه حصانة من الملاحقة. فدماء أهل الجزيرة لا تُباع في أسواق التسويات السياسية.

- تجريد مليشيات الكيزان: الحل الفوري لجميع الكتائب الأيديولوجية التي فرّخها نظام الكيزان وتدعمها اللجنة الأمنية، ومنع عسكرة الفضاء المدني.

فلتكن يا عام ، عام الانتصار
للجماهيرِ على بؤس الزمن
قد كفاها، ما دهاها، من محارٍ
من عذابٍ ومحن..

إلى جماهير شعبنا الصامد في معسكرات النزوح وتحت أزيز الرصاص، إلى الكنداكات والشفاتة القابضين على جمر القضية :

المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، والرحمة والمغفرة لكل من فقدناه في هذه الظروف الصعبة، والشفاء العاجل لجرحانا، والعودة الآمنة للمفقودين والمعتقلين تعسفياً إلى أهلهم.
تطل علينا ذكرى الأول من يناير، والوطن ليس بخير. إننا اليوم لا نحتفل بذكرى استقلالٍ مضى، بل نعلن انطلاق معركة الاستقلال الثاني؛ معركة التحرر من جنرالات الدم، ومليشيات المرتزقة، ومن خلفهم القوى الدولية والإقليمية التي تنهش في جسد السودان عبر أدواتها الجديدة «الناعمة».

أولاً: الحرب هي "مؤامرة الاستعمار الجديد"

إن الحرب الدائرة اليوم ليست قدراً محتوماً، بل هي "صناعة استعمارية" بامتياز، تهدف إلى تدمير الدولة السودانية لإعادة صياغتها كإقطاعيات تابعة للمحاور. إن طموح الجنرالات في السلطة ليس إلا الستار الذي تختبئ خلفه مطامع الدول التي تهدف لنهب مواردنا، والسيطرة على موانئنا، وتحويل أرضنا إلى ساحة لتصفية الحسابات الدولية.

ثانياً: إعادة إنتاج الوصاية عبر اختطاف لجان المقاومة.

لقد ظهرت مؤخراً محاولات منظمة لاختطاف لجان المقاومة، عبر تفريغها من مضمونها الثوري وتحويلها إلى هياكل شكلية تُدار من خارج قواعدها الحقيقية. جرى ذلك من خلال خلق أجسام موازية، وفرض قيادات مصطنعة، وربط القرار الثوري بأجندة ممولين ووسطاء، في مسعى واضح لإفراغ اللجان من دورها التاريخي كأداة نضال قاعدي مستقل، وتحويلها إلى واجهات تُستخدم لتمرير تسويات لا تعبّر عن إرادة الشارع ولا عن تضحياته. إننا في لجان مقاومة مدني نعلنها صريحة:
إن هذه الأجسام ليست إلا "واجهات مدنية" للاستعمار الجديد، تسعى لتسويق الهزيمة تحت مسمى السلام، وتشرعن التدخل الخارجي باسم "العمل الإنساني" أو "الوساطة المدنية".

الغواصات الأمنية...بين التسلل وتشويه الوعي :

كما نحذر من تنامي ظاهرة الأجسام التي تُدار عبر الأجهزة الأمنية، وتعمل داخل لجان المقاومة كـ«غواصات» تهدف إلى شلّ الفعل القاعدي، وبثّ الشكوك، وتفكيك الثقة وسط الجماهير. هذه الممارسات ليست جديدة على تاريخ الثورات، وهي أدوات معروفة لإجهاض الحراك الشعبي من الداخل، عبر جمع المعلومات، وصناعة الانقسامات، وتوجيه مسار اللجان بعيداً عن أهدافها الحقيقية. إن لجان المقاومة التي لا تخضع لرقابة قواعدها، ولا تستمد شرعيتها من الأحياء، ولا تلتزم بالشفافية والعمل الجماهيري، هي أجسام مشبوهة مهما رفعت من شعارات.

التزييف المتعمد:
إن استخدام اسم "لجان المقاومة" من قبل مجموعات تتلقى تعليماتها من عواصم الخارج هو طعنة في ظهر الثورة، ومحاولة بائسة لسرقة شرعية الشارع لتمرير اتفاقيات "هبوط ناعم" تعيد إنتاج القتلة في كراسي الحكم.

السيادة المختطفة:
من يرهن قرار لجان المقاومة لإرادة المانحين والقوى الدولية ليس "ثائراً"، بل هو "سمسار سياسي" يمهد الطريق لاستعمار جديد يرتدي ثياب المجتمع المدني.

ثالثاً: العودة إلى الجذور.. سلطة الشعب لا سلطة الوكلاء

إن استقلالنا الحقيقي يبدأ بكنس هؤلاء الوكلاء. إن لجان مقاومة مدني تضع الخط الفاصل:
لا تفاوض مع القتلة، ولا مساومة مع الوكلاء.
إن الطريق للسلام يبدأ بانتزاع السلطة من أيدي العسكر والمليشيات، وليس عبر التسويات التي تطبخها المحاور الخارجية وتنفذها "لجان المقاومة المصطنعة".

المقاومة القاعدية هي الحل:
إن لجان المقاومة الحقيقية هي التي تنبع من الأحياء، ومن وسط المعاناة، وتخضع لرقابة قواعدها وجماهيرها، لا التي تُدار عبر "الزوم" من الفنادق والعواصم، ولا تلك التي يجري توجيهها أو اختراقها عبر أجهزة الاستخبارات العسكرية لتفريغ الفعل الثوري من مضمونه وتحويله إلى أداة ضبط لا أداة تغيير.

إسقاط الاستعمار الجديد:
إننا نعتبر أي كيان مدني يشرعن التدخل العسكري أو السياسي الخارجي هو "قوة معادية" لإرادة الشعب السوداني وطموحه في السيادة الكاملة.

يا شرفاء السودان،
إن الاستقلال يُنتزع ولا يُوهب من الأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي. إن معركتنا هي ضد "الاستعمار الجديد" بكل أشكاله، العسكرية منها والمدنية المتسربلة برداء الثورة. سنظل متمسكين بالميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب حتى تأسيس سلطة الشعب الحقيقية، وتطهير أرضنا من المرتزقة والسماسرة.
المجد والخلود للشهداء، والخزي والعار لسرّاق الثورات ووكلاء الاستعمار.

لجان مقاومة مدني
الأول من يناير 2026

عودة “بيوت الأشباح” تحت عباءة كتائب الظل

إلى جماهير الشعب السوداني الصامد،
إلى حُرّاس المتاريس وقبضات الثورة:

لقد كشر “الكوز” عن أنيابه مجددًا، وأطلت ذيول النظام البائد برأسها القبيح عبر بوابات الاعتقال والتنكيل. إن ما تعرّض له الرفاق الأشاوس مؤمن ود زينب ومنيب عبد العزيز ليس مجرد إجراء أمني عابر، بل هو حملة مسعورة تُديرها غرف مليشيات الحركة الإسلامية (البراء وغيرها)، التي استباحت دماء السودانيين ونهبت أمنهم تحت غطاء الحرب.

إن اعتقال مؤمن من مستشفى النو، وهو يداوي الجراح، واختطاف منيب من وسط أهله في دنقلا، يُمثّلان بصمة واضحة لأساليب المؤتمر الوطني وكتائبه الإرهابية، التي تسعى لتصفية حساباتها مع لجان المقاومة التي أذلّت عرشهم في ديسمبر المجيد.

إننا في لجان مقاومة مدني نعلنها داوية:

العدو هو النظام البائد: ندرك تمامًا أن المحرّك الحقيقي لهذه الاعتقالات هو كتائب الظل والمجموعات الأمنية التابعة للحركة الإسلامية، التي تحاول استعادة عهد بيوت الأشباح عبر بوابة الحرب الحالية.

الرفاق خط أحمر: إن استهداف رفاقنا بسبب عملهم الإنساني والثوري هو محاولة يائسة من الكيزان لكسر الحراك المدني. ونحمّل قادة هذه الكتائب والجهات الأمنية المتحالفة معها المسؤولية الكاملة عن أي أذى يلحق بهم.

لا عودة للوراء: واهمٌ من يظن أن السجون ستعيد إنتاج عهد الاستبداد. إن قوى الثورة التي أسقطت رأس النظام في 2019 قادرة على كسر قيود كتائبكم، وملاحقة جلاديكم مهما طال الزمن.

رسالة في بريد الكيزان وكل مليشيات الحركة الإسلاموية :

إنكم تظنون أن الاعتقال والترويع سيعيدان عقارب الساعة إلى الوراء، وأن أساليب القهر القديمة ما زالت قادرة على إخضاع هذا الشعب. لكنكم واهمون.
فالسجون التي ملأتموها بالأحرار من قبل لم تُنتج إلا وعيًا أعمق، وصلابةً أشد، وتصميمًا لا يلين. ومحاولاتكم للاختباء خلف شعارات زائفة وادعاءات وطنية مكشوفة، ولن تُغطي تاريخكم المثقل بالدماء والقهر والفساد.

وفي الختام، نؤكد أن مؤمن ود زينب ومنيب عبد العزيز ليسا مجرد اسمين في قوائم الاعتقال، بل هما نموذج لصوت الثورة الحي، المتواجد في كل شارع، وكل متراس، وكل قلب نابض بالحرية.
ثورة لا تُكسر باعتقال، ولا تُهزم بالقمع، ولا تتراجع مهما تبدلت الأدوات وتغيّرت الوجوه.

ثورة ديسمبر حيّة، ومتواصلة، ولن تنكسر.