حي صلاح الدين salah aldn

#دمشق
خروج عشرات الألاف الأن بشوارع دمشق
مطالبين بدولة مدنية ديمقراطية تحترم القانون ... رافضين حكومة الأمر الواقع وعصابات الجولاني .. وتهديد للمتظاهرين ب الاعتقال. وتسكير الطرقات لمنع توافد المواطنيين لمكان الاعتصام.

كل الدعم والتأييد والمناصرة للمحامية الأستاذة نور كيالي

إلى وزارة العدل الموقرة في الجمهورية العربية السورية،

أتقدّم أنا السيدة نور كيالي، مواطنة سورية ومحامية، إلى وزارتكم الموقرة بهذا الكتاب للإبلاغ عن وقائع بالغة الخطورة حدثت يوم الأحد الموافق 31 أيار/مايو 2026 في محاكم سلقين التابعة لمحافظة إدلب، وهي وقائع أعتبرها انتهاكًا صارخًا لحقوقي الأساسية، ولمكانتي وكرامتي كامرأة سورية، ولممارستي المهنية كمحامية.

إنني أنا وعائلتي من الضحايا المباشرين لعقود طويلة من القمع الذي عاناه الشعب السوري تحت حكم النظام الذي أخضع سوريا لأكثر من خمسين عامًا. فقد اضطر والدي إلى الفرار من البلاد بعد تعرضه لاعتداء وحشي كاد يودي بحياته. ونتيجة لذلك، لم يكن أمامي خيار سوى أن أولد وأترعرع بعيدًا عن وطني، أحمل دائمًا شعور الغربة عن المكان الذي أنتمي إليه حقًا.

ورغم أنني وُلدت ونشأت في إسبانيا، فإنني لم أتخلَّ يومًا عن جذوري. فأنا سورية، وأشعر بانتماء عميق إلى سوريا، وقد دافعت دائمًا عن هويتي بكل فخر وكرامة. وكان الأمل الوحيد الذي منحني الصمود طوال تلك السنوات هو حلم العودة يومًا إلى بلدي؛ إلى الأرض التي أشعر فيها بذاتي الحقيقية، حيث تكمن جذوري وتاريخي وذاكرة كل ما عانت من أجله عائلات سورية كثيرة.

ومن منطلق هذا الحب لوطني تحديدًا، قررت دراسة القانون. فمنذ سن مبكرة، شاركت بفاعلية في المظاهرات، وقدّمت بلاغات تتعلق بجرائم الحرب أمام السلطات الأوروبية، وكرّست جزءًا من حياتي لشرح معاناة الشعب السوري وخوفه وبؤسه أمام العالم الغربي. وكنت دائمًا أتمسك بالأمل في العودة يومًا إلى سوريا حرة وعادلة وكريمة.

ولهذا السبب تحديدًا، فإن ما حدث يؤلمني ويدمّرني على نحو بالغ.

ففي يوم الأحد الموافق 31 أيار/مايو 2026، حوالي الساعة الحادية عشرة والنصف صباحًا، توجّهت برفقة والدي إلى المحكمة المذكورة أعلاه بغرض تنظيم وكالة قانونية. وعند وصولنا، أبلغنا عناصر الأمن بوجوب دخول الرجال والنساء عبر سلالم منفصلة، وأُخبرت بأنني سألتقي بوالدي لاحقًا داخل المبنى.

إلا أنه، وأثناء صعودي الدرج، اعترضتني امرأتان مسؤولتان عن الأمن أو مراقبة الدخول، ومنعتاني من الدخول بشكل تعسفي بالكامل. وعندما طالبت بتفسير، أجابتني إحداهما حرفيًا: «لأن لا»، بل وصل الأمر بها إلى التشكيك في انتمائي لهذا البلد. وحين لاحظت أن جميع النساء الأخريات يدخلن دون أي مشكلة، سألت عن الفرق بيني وبينهن، فأجابت إحدى المسؤولتين صراحة بأن المشكلة تكمن في أنني «لا أرتدي الحجاب».

وأمام هذا الانتهاك الصريح لحريتي وكرامتي، أوضحت أنني لن أغطي رأسي، وأن من حقي الكامل، كمواطنة سورية وامرأة حرة ومهنية قانونية، الدخول إلى مؤسسة عامة.

وبدلًا من تصحيح الوضع، قامت إحدى المسؤولات بالاتصال بشخص عرّفته بأنه «مدير المحكمة»، ثم أبلغتني لاحقًا بأن دخولي ممنوع ما لم أقم بتغطية رأسي.

وعلى الفور، طلبت معرفة اسم ذلك الشخص من أجل التقدّم بشكوى إلى الجهات المختصة، إلا أن المسؤولتين وعددًا من الموظفين الحاضرين رفضوا مرارًا تزويدي بهذه المعلومات.

إن الوقائع المذكورة لا تشكل مجرد إهانة شخصية فحسب، بل تمثل أيضًا سلوكًا يتعارض بصورة جذرية مع مبادئ الشرعية والمساواة والحرية التي ينبغي أن تحكم أي مؤسسة عامة أو قضائية، والتي نناضل اليوم من أجل ترسيخها.

ومن المقلق للغاية أنه، وبعد عقود من التنديد بالقمع وإساءة استخدام السلطة وفرض الأيديولوجيات على الشعب السوري، لا تزال هناك جهات أو مسؤولون يسعون إلى ممارسة وظائفهم العامة عبر التعسف والإكراه وفرض القيود على الحريات الفردية، ولا سيما حريات النساء.

إن الممارسات الواردة في هذه الشكوى تعرقل بصورة خطيرة بناء دولة حقيقية قائمة على سيادة القانون والعدالة الاجتماعية والمساواة واحترام الحريات الأساسية. فلا يمكن الحديث عن إعادة إعمار وطنية أو تقدم ديمقراطي حقيقي في وقت لا تزال فيه المرأة تتعرض للتمييز أو الإقصاء أو الإهانة بسبب مظهرها أو بسبب ممارستها الحرة لحقوقها الأساسية.

وهنا يبرز السؤال الأكثر إيلامًا: ما الفرق بين هذا السلوك السلطوي القمعي وبين ذلك الذي ناضل الشعب السوري ضده وتحدث عنه لعقود؟

إن استخدام السلطة المؤسسية لفرض معايير أيديولوجية أو دينية شخصية، خصوصًا من داخل مؤسسة قضائية، يشكل ممارسة تتعارض بصورة جوهرية مع أي نظام قانوني ديمقراطي مشروع. فلا يجوز لأي مدير محكمة أو موظف عام أو جهة رسمية أن تضع نفسها فوق القانون أو أن تستخدم موقعها لتقييد الحقوق الأساسية بصورة تعسفية.

كما أرى من الضروري التذكير بأن سوريا لم تكن يومًا حكرًا على رؤية واحدة أو أيديولوجيا واحدة أو هوية إقصائية واحدة. فسوريا لجميع السوريين. وعلى مدى آلاف السنين، كانت بلادنا أرضًا للتعايش بين ثقافات وأديان وتقاليد ومجتمعات مختلفة. وهذه التعددية لا تمثل تهديدًا لسوريا، بل تمثل ثراءها التاريخي والإنساني والثقافي الحقيقي.

إن محاولة فرض نمط واحد للتفكير أو اللباس أو الحياة لا تقوي البلاد، بل تؤدي إلى تقسيمها وإضعافها. وهذا النوع من السلوك لا يؤدي إلا إلى تعميق الانقسامات الاجتماعية ونشر الخوف وإبعاد سوريا عن نموذج الدولة الحرة الحديثة والمتعددة التي يتطلع الكثير من المواطنين إلى بنائها بعد عقود طويلة من المعاناة.

إن إعادة إعمار سوريا الحقيقية لا يمكن أن تقتصر على الأبنية والمؤسسات، بل يجب أن تُبنى أيضًا على الاحترام المتبادل والتعايش وضمان الحريات الفردية لجميع المواطنين، بغض النظر عن دينهم أو مظهرهم أو أسلوب حياتهم.

وخلال إقامتي في سوريا لمدة أسبوعين، بعد خمسة عشر عامًا من عدم قدرتي على العودة إلى بلدي، استطعت أن أشهد بأمل كيف بدأت البلاد تستعيد عافيتها من جديد، وكيف بدأ الناس يستعيدون جزءًا من حريتهم، وكيف بدأ الخوف يتراجع تدريجيًا، وكيف بدأت سوريا تبتسم مجددًا بعد عقود من الألم. ولهذا السبب تحديدًا، فقد أثّرت فيّ هذه الحادثة بعمق شديد، إذ لم أتخيل يومًا أن أتعرض لمثل هذا التمييز داخل مؤسسة قضائية في بلدي.

إن ما حدث شكّل انتهاكًا لحقوقي الأساسية كامرأة سورية حرة، واعتداءً على كرامتي الشخصية، ومساسًا بمكانتي المهنية كمحامية.

وبناءً على جميع ما تقدم، ألتمس رسميًا ما يلي:

1. فتح تحقيق فوري وشامل ومستقل في الوقائع المذكورة.
2. تحديد هوية جميع الأشخاص المسؤولين عن منعي من دخول المحكمة.
3. الإعفاء الفوري لمدير المحكمة الذي أجاز ودعم هذا السلوك التمييزي والتعسفي من منصبه.
4. اتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة بحق أي موظف أو مسؤول عام شارك في هذه الوقائع.
5. وضع بروتوكولات واضحة تضمن عدم تعرّض أي امرأة مستقبلًا للتمييز أو الإقصاء من أي مؤسسة عامة بسبب لباسها أو بسبب ممارستها الحرة لحقوقها الأساسية.
6. تأكيد التزام السلطات القضائية الصريح بمبادئ المساواة والشرعية والتعددية واحترام الحريات الفردية لجميع المواطنين السوريين.

وإني على ثقة بأن هذه القضية لن يتم تجاهلها أو التقليل من شأنها، لأن بناء سوريا حرة وعادلة وديمقراطية بحق يتطلب شجاعة مؤسساتية حقيقية لاجتثاث كل ممارسة تعسفية أو تمييزية أو سلطوية تعيد إنتاج الأساليب التي تسببت بكل هذا الألم للشعب السوري.

وتفض

بقبول فائق الاحترام والتقدير،

السيدة نور كيالي
محامية

https://vm.tiktok.com/ZNRWgy4BM/

‏TikTok · Mehmet Taşoğluمحمد صبحي قباني ‏200 من تسجيلات الإعجاب، 16 من التعليقات. "الأوضاع والاقتصادية في حلب من الناحية المعيشية والرواتب”

من خرابٍ إلى خراب… السوري الذي أسقط الخوف لا يريد سلطة تُعيد إذلاله باسم الإنقاذ

السوري اليوم مو موجوع بس من الفقر… السوري موجوع من الشعور إنو كل شي عم يعيد حاله بطريقة أبشع.
بعد سنين دم ودمار وتهجير وجوع، الناس كانت تحلم تشوف دولة تحترمها، تحاسب الفاسد، تداوي الجريح، وتلمّ شمل البلد.
لكن يلي صار إنو المواطن فتح عيونه على نسخة جديدة من الاستغلال والتطبيل والتسلط… بس بوجوه مختلفة وشعارات جديدة.

بهالبلد صار الجوع سياسة غير معلنة، وصارت لقمة الخبز معركة يومية، وصار المواطن يركض من شغلة لشغلتين وثلاثة حتى يقدر يعيش، بينما جماعة الإعلام والتلميع قاعدين يقنعوا العالم إنو “البلد بخير” وإنو أي انتقاد هو مؤامرة أو حقد أو خيانة

الفلاح يلي تعِب طول السنة تحت الشمس، وزرع الأرض بدمه وعرقه، صار يترجى حق محصوله.
ولما الناس غضبت من تسعيرة القمح المهينة، فجأة طلعت جوقة المصفقين عالسوشال ميديا تحكي عن “الرحمة” و”الإنسانية” وكأنو المواطن لازم يشكر الحاكم إذا سمحله يعيش!

والأسوأ إنو الزيادة يلي عملوا ضجة عليها طلعت كذبة مغلفة.
رفعوا السعر بإيد… وخنقوا الناس برفع الدولار والأسعار بالإيد الثانية.
يعني المواطن ما استفاد شي أبداً، بس الإعلام اشتغل وكأنو صار فتح اقتصادي تاريخي!

صرنا ببلد إذا أخدو منك حقك كامل ورجعولك جزء صغير منه، بيطلعلك ألف مطبل يقولك:
“شفتوا قديش القيادة حنونة؟”

مو هون الكارثة وبس… الكارثة الأكبر هي محاولة غسل التاريخ وتبييض الجرائم قدام عيون الناس.

اليوم بيطلع مسؤول ويحكي عن إعادة إعمار مشفى الكندي بحلب وكأنو الناس فقدت ذاكرتها
المشفى يلي العالم كلها شافت كيف تدمر بالمفخخات والانتحاريين… صار يلي كانوا جزء من المأساة عم يقدموا حالهم كأبطال إعمار وإنقاذ.

يعني عنجد مفكرين السوري نسي كل شي؟
نسي الدم؟
نسي التفجيرات؟
نسي الخراب؟
ولا لأن السلطة تبدلت صار المطلوب من الناس تمحي ذاكرتها وتمشي ورا الرواية الجديدة؟

البلد يلي انشالت عنها العقوبات، ورجعتلها موارد النفط والغاز، وخف الضغط الدولي عنها… المفروض شعبها يتحسن وضعه شوي على الأقل.
لكن يلي صار بالعكس تماماً.

الفقير صار أفقر.
الأسعار ولعت.
الكهرباء حلم.
المحروقات نار.
والناس عم تنسحق كل يوم أكتر.

وين الأموال عم تروح؟
وين مشاريع إعادة الإعمار الحقيقية؟
وين تعويض الناس يلي خسرت بيوتها وأهلها وأرزاقها؟

يلي عم نشوفه مو بناء دولة… يلي عم نشوفه سباق نفوذ وتقاسم مصالح واستثمارات فوق جراح السوريين.

شركات أجنبية داخلة تستثمر بكل شي…
مرافئ… مطارات… طاقة… غاز… نفط…
وكأنو البلد غنيمة مفتوحة، بينما المواطن السوري مو قادر يدفع فاتورة كهربا أو يشتري دواء لابنه.

والأخطر إنو أي حدا يرفع صوته أو ينتقد، بيتحول فوراً لمتهم.
يا عميل… يا خائن… يا بدك تخرب البلد.

مع إنو الحقيقة واضحة جداً:
نحنا مو مع التقسيم.
مو مع الانفصال.
مو مع رجعة الفلول.
ومو دعاة إسقاط وفوضى.

نحنا مع سوريا موحدة
مع دولة تحترم كل السوريين بدون تمييز.
مع العدالة والمحاسبة والقانون.
مع كرامة الإنسان السوري مهما كان دينه أو طائفته أو منطقته.

لكن للأسف… يلي الناس عم تشوفه اليوم هو استمرار لعقلية التحكم والإقصاء نفسها، وكأنو السوري مكتوب عليه يعيش دائماً تحت سلطة تعتبره مجرد رقم أو تابع.

الأمن لازم يكون لحماية الناس… مو لترهيبهم.
والدولة لازم تكون بيت للمواطن… مو مصدر خوف إله.

كل يوم تطلع قصص وفيديوهات وحوادث بتخلي العالم تسأل:
وين المحاسبة؟
وين العدالة؟
وين الدولة يلي وعدوا الناس فيها؟

السوري اليوم مو طالب معجزات…
السوري بدو يعيش بكرامة وبس.
بدو يحس إنو إله قيمة بهالبلد.
بدو يحس إنو دمه مو رخيص.
بدو يحس إنو تعب عمره مو رايح لجيوب الفاسدين وأمراء النفوذ.

سوريا تعبت من الاستبداد بكل أشكاله…
وتعبت من استخدام الشعارات والدين والإعلام حتى يتم تبرير القمع والتجويع وتكميم الأفواه.

سوريا بدها عدالة حقيقية…
بدها دولة مؤسسات…
بدها قانون يطبق عالجميع…
بدها وطن يجمع الناس مو يزرع الخوف بينهم.

السوري يلي واجه الموت والحرب والتهجير، مستحيل يقبل يرجع يعيش تحت أي نسخة جديدة من الإذلال مهما تغيرت الأسماء والرايات.

والسلام لسوريا الحرة الموحدة… سوريا الكرامة والعدالة لكل أبنائها.

مرهف خسرف
MURHAF KHOSROF

https://vm.tiktok.com/ZNRWJNyaA/

‏TikTok · Joy Joy ‏731 من تسجيلات الإعجاب، 76 من التعليقات. " #سورية ”