تيار السلام السوري

بيان بخصوص معركة ردع العدوان

"تقدير موقف من مؤتمر قسد المنعقد في بروكسل"

بتاريخ 25 تشرين الأول 2024 نظمت قسد من خلال جناحها السياسي مسد مؤتمراً في العاصمة البلجيكية بروكسل تحت يافطة "المسار الديمقراطي السوري" ودعت إليه بعض التنظيمات التي استحدثت تحت سلطة النظام السوري وبموافقته بعد انطلاقة الثورة السورية آذار 2011،إضافة لبعض الأفراد والشخصيات التي تخضع مناطقهم لسيطرتها، وآخرين يتنقلون من تجربة لأخرى بصرف النظر عن ماهية المشروع والداعي والراعي والأهداف الكامنة وراء ذلك .
قسد ومسد ذلك التنظيم العابر لحدود الوطنية السورية، والذي يحمل بكل تفاصيله وارتباطاته مشروعاً خارجياَ انفصالياً، حيث تتمركز قيادته الفعلية وغرف عملياته في جبال قنديل، وهو لا يختلف بارتكاباته وانتهاكاته وممارساته الاستبدادية والقمعية للشعب السوري عن ارتكابات حليفه نظام الأسد وإرهابه في قمع الثورة إلا بخلفيته الستالينية. إنه تنظيم ترفضه شرائح واسعة من أهلنا الكورد، الذين يعانون الأمرين منه كسلطة أمر واقع، تفرضها وتساندها قوى الاحتلال الخارجي المرفوض من قوى الثورة.
لذا فهذا التنظيم بأهدافه وسلوكه لا يتعارض مع أهداف وطموحات شعبنا وحسب، بل يشكل عقبة كبيرة وقنبلة موقوتة على طريق الخلاص من نظام الاستبداد وكافة الاحتلالات الأجنبية وبناء سورية الجديدة الحرة الموحدة والمستقلة.
إننا كقوى وطنية سورية تنسق فيما بينها، وتعمل منذ انطلاقة ثورة الحرية والكرامة لتحقيق أهدافها، وتأمل أن تضم معركة التحرر الوطني كافة المكونات المجتمعية على امتداد الأرض السورية من أحرار ثورة الكرامة في جبل العرب وحوران في الجنوب ، حتى أحرار الحسكة والقامشلي وإدلب في شمالي البلاد، دون المساس بوحدة وسيادة واستقلال سورية الجديدة.
إن الحوار بين السوريين أمر ضروري ومتوجب، على الأرضية الوطنية لتحقيق أهداف الثورة، لا يتجاوزها، ولا يقبل بما هو دونها. مع التأكيد بأن تعزيز مسار الديمقراطية الحقيقية في بلادنا، وما يتطلبه من جهود مخلصة لاستمرار شعلة الأمل والعمل التي أطلقتها الثورة، يتطلب الممارسة الفعلية على الأرض. فالعملية الديمقراطية ليست شعارات وخطابات وإعلانات، يدحضها الواقع الذي يعيشه السوريون أفراداً وتنظيمات سياسية ومنظمات مدنية من انتهاكات وارتكابات تحت سلطة تنظيم قسد. وفي هذا السياق نؤكد أن الدستور العتيد لسورية الجديدة، تضعه داخل البلاد جمعية تأسيسية حرة، تمثل جميع مكونات الشعب السوري. وهو الذي يحدد شكل ومضمون الدولة المنشودة، وليس مهرجان قسد في بروكسل والهيكل الذي أطلقت عليه زوراً "المسار الديمقراطي".
إن القوى الوطنية السورية التي اجتمعت تحت راية الثورة، وتعاهدت على تحقيق أهدافها بعيداً عن الرايات الصفراء والسوداء العابرة للحدود والمنكفئة على أهدافها وأوهامها الخاصة، تؤكد تمسكها بمبادىْ ثورة الحرية والكرامة، ساعية لتحقيق أهدافها، عازمة على المضي في نضالها مع كافة قوى الثورة والمعارضة الوطنية الأخرى من أجل اسقاط منظومة الأسد وجميع سلطات الأمر الواقع المرتبطة بمشاريع وأجندات خارجية عابرة لحدود الوطنية السورية المنقذة. وهي مطالبة اليوم وفي سبيل تحرير سورية وبقائها واحدة موحدة أرضا وشعبا بالتجمع والتوحد والتنسيق لبناء الجسم السياسي الوطني الديمقراطي، لتمثيل إرادة الشعب وبناء سورية دولة المواطنة والقانون والمؤسسات، التي يعيش فيها جميع السوريين متمتعين بالحرية والكرامة لشخوصهم ومنظماتهم، وبحقوقهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية ولتعدديتهم الثقافية والإثنية والدينية والطائفية.
هذه هي سورية الديمقراطية التي قامت الثورة من أجلها، ويناضل السوريون لتحقيقها.
الموقعون :
تيار السلام السوري
مؤتمر القوى الوطنية السورية
الهيئة الوطنية السورية
المبادرة الوطنية السورية
تيار المصير السوري
الكتلة الوطنية الجامعة في سورية

بيان قوى التغيير المدني حول مؤتمر بروكسل
https://www.facebook.com/share/p/7Kvc3MML4tWKFazy/

بيان
ترى قوى التغيير المدني بمؤتمر المسار الديمقراطي السوري (بروكسل) أنه عملية ترسيخ وتوطين لسلطات قوى الأمر الواقع، وترسيخ الانتماءات العابرة للحدود، وسعي المؤتمر إلى تبديل الادوار ، ومنح قوى الأمر الواقع، التي تمثل جزءأ من المشكلة لما تحمله من أجندات، خارطة طريق للحل، لهذا فإننا غير معنيين بمخرجات المؤتمر و لا نعترف بأي تمثيل لحراك السويداء فيه تحت أي صفة .

تؤكد قوى التغيير المدني على أن حراك السويداء قد انطلق من ثوابت وطنية غير قابلة للتأويل، تتلخص بالتغيير السياسي في سورية، بتنفيذ القرار ٢٢٥٤ عبر طاولة مفاوضات متوازنة برعاية أممية وصولا الى سورية دولة علمانية ديمقراطية حديثة لجميع مواطنيها داخل الحدود المعترف بها، وأن الإنتماء لهذا الوطن هو فوق جميع الإنتماءات العابرة للحدود قومية أم دينية أم ايديولوجية

تنظر قوى التغيير المدني إلى كافة سلطات الأمر الواقع في سورية على أنها نتيجة لعمل ممنهج و بيئة أسس لها النظام بحيث أصبحت و النظام أساس المشكلة في المسألة السورية، من خلال ممارساتهم على الأرض، من مناصرة الإحتلالات و الإرتهان للقوى الخارجية و ممارسة العنف الممنهج من اعتقال و قتل و تهجير بحق الشعب السوري، كل في مناطق نفوذه وعلى هذا الأساس فإن قوى التغيير المدني ترى أن سلطات الأمر الواقع تسعى لتنفيذ مشاريع لا تخضع للمعايير الوطنية و لا يجوز لها التحدث باسم المعارضة الوطنية السورية او باسم الشعب السوري وتطلعاته المستقبلية في وطن حر كريم، يقف النظام و هذه السلطات عائقا امام الوصول إليه.
السويداء 26/10/2024

بيان تيار السلام السوري حول الإجراءات التعسفية التي يرتكبها نظام الأسد بحق نشطاء الحراك السلمي

بدأ المثقفون والنشطاء في السويداء منذ أكثر من عام.ٍبالتحرك بخصوص مجموعة من المطالب السياسية والقانونية والمعيشية، صدحت حناجر الثوار بإسقاط النظام، وتم التعبير عنها بانتفاضةٍ سلميةٍ عمت القرى والمدن، فقامت السلطات السورية بعدها بشن حملةٍ شعواء على حركة المجتمع المدني، وتكريساً للحل الأمني العسكري الذي اتخذته منهجاً ثابتاً منذ عقود، قامت السلطة المستبدة السورية بالتضييق الشديد على حريات نشطاء حقوق الإنسان في التعبير عن آرائهم وفي التجمع على شكل جمعيات ونقابات حرة، وفي ظلّ الأحكام القانونية الحالية المقيدة والتعسفية، مستهزئة بكل القوانين والقرارات الدولية والمجتمع الدولي.
وعلى الرغم من أن الدستور السوري يصون الحق في حرية التجمع والتعبير، إلا أن الحكومة قد استعانت باستمرار بقوانين وتعاميم ومراسيم شبيهة لحالة الطوارئ والتشريعات المُقيِّدة، وهذا بغرض التضييق على ممارسة النشطاء لحقوقهم الأساسية واجهاض الانتفاضة كي لا تمتد لباقي المحافظات وبالتالي عودة الثورة السورية لبداياتها ومسارها الصحيح، وقد اعتمدت الحكومة على هذه القوانين الجائرة لتتجاوز بها الضمانات الدستورية لكي تصبح الجهة الوحيدة التي تحدد كيفية اجتماع السوريين ومن منهم يحق لهم تكوين الجمعيات أو التظاهر السلمي والمطالبة بالحقوق المهدورة المغتصبة.
إلا أن العائق الأخطر في وجه حقوق وحريات مجتمع حقوق الإنسان السوري لا يكمن في القانون، بل في دور أجهزة الأمن التي تتمتع بنفوذ واسع، والتي تمنع بشكل منهجي نشطاء وجمعيات حقوق الإنسان وتحاول تشويه سمعة قادتها وأنشطتها، وهذه الأجهزة الأمنية كثيراً ما تتجاوز في عملها أحكام القوانين السورية الصارمة، إلى الإيقاف التعسفي، ومنع النشطاء من السفر أو الحصول على موافقاتٍ أمنية لإتمام عمليات البيع والشراء والفراغ، ومن ثم واعتقالهم وإحالتهم إلى المحكمة جراء اتهامات ذات طابع سياسي، تصل العقوبات فيها للاعتقال والسجن والاعدام.
ويحمي الدستور السوري – من حيث المبدأ – الكثير من الحقوق الأساسية، ومنها حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات مع الآخرين، ومواده تضمن حق المواطن في "أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى" وأن "يسهم في الرقابة والنقد البناء بما يضمن سلامة البناء الوطني والقومي ويدعم النظام الاشتراكي". وتكفل أيضا مواده للمواطنين الحق في الاجتماع والتظاهر سلمياً وينظم القانون ممارسة هذا الحق.
إن التهم التي توقعها الأحرار و سمعنا تسريبات عنها هي : وهن عزيمة الأمة، التآمر على أمن الدولة، التحريض على فصل جزء من الأراضي السورية، إضعاف الشعور القومي و غيرها.
كلّ ما سبق يشكل انتهاكاً صارخاً للحريّة والكرامة الإنسانية، بالاعتماد على مصطلحات قانونية فضفاضة يستطيع النظام التلاعب بها متى شاء في سبيل كبت الحريات، وتتجلى أشكال وهن نفسية الأمة بنقل الأنباء أو روايتها سواء بالكتابة أو الخطابة أو الحديث الشفهي، ويعاقب مصدر المعلومات هذه وناقلها أيضاً، وسلطة المحكمة في تقدير صحة الأنباء والأخبار مطلقةٌ لا معقب عليها أبداً.
ويعتقد أن هناك خطة خبيثة مؤداها بعد أن يحضر البعض إلى قاضي التحقيق، والذي نعلم أن لديه صلاحيات واسعة للتبرئة أو الاتهام، لا يحده فيها سوى ضميره وقناعته وعلمه وثقافته، بالإضافة للضغط الأمني الذي سيمارس عليه، وقد يلجأ لإصدار قرار بعدم الاختصاص بعد توقفيهم، وبالتالي تحويلهم لمحكمة الإرهاب كونها جرائم واقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي، كما يُعرّف النيل من هيبة الدولة ومن الشعور القومي في الدستور السوري بالدعوات التي تهدف إلى إثارة أجواء من القلقلة والرعب والإحباط في نفوس أبناء الأمة عن طريق نشر الأكاذيب والإشاعات المغرضة التي تخيف الناس وتدفعهم للتقاعس عن أداء واجبهم في الدفاع عن الوطن والاستسلام للعدو وللأخطار المحيطة به، وتكمن المشكلة هنا بربط أمن الدولة الخارجي بالمجاعة والفقر والمظاهرات السلمية المطالبة بإسقاط نظام باع الوطن كله، فما علاقة جوع الناس وتعبيرهم عن ذلك بالدفاع عن الوطن؟ وما علاقة الثورة بالخطر الخارجي أو بتحالفات النظام السريّة؟
إن وهن عزيمة الأمة هو فعل ناجز يجب أن يكون قد حقق أهدافه في هذا الوهن، أي أن الأمة أصيبت بالوهن بسبب هذا الفعل، وإن الأمة التي تصاب بضعف نتيجة منشور أو رأي أو مظاهرة هي أمة ميتة بالفعل وليست مريضة فقط.
وأياً كانت مبررات السلطة المستبدة في سورية لرفضها احترام حقوق مواطنيها، فإن تداعيات الأفعال الحكومية واضحةٌ: حماية السلطات من أي انتقادٍ أو محاسبةٍ، وثمة نتيجة أخرى هي أن القوانين والمراسيم التشريعية الصادرة عن السلطة التنفيذية أو مجلس الشعب أو القضائية (المتحكم فيها بقبضة أمنية)، جعلت مجتمع حقوق الإنسان السوري ضعيفاً للغاية ومعزولاً أشد العزلة.
لكل ما سبق نطالب المنظمات الدولية والمؤسسات واللجان ذات الشأن والاختصاص من أجل الوفاء بالتزاماتها الدولية حيال حرية الرأي والتعبير بما يلي:
أولاً: الكف فورا عن التضييق وقمع واحتجاز ومضايقة نشطاء حقوق الإنسان واعتقالهم.
ثانياً: وقف التدخل في محاكمات النشطاء ومنع المحامين والصحافيين من الاطلاع على الملفات والأوراق الخاصة بهذه القضايا، وتوفير ضمانات حقيقية لمحاكمات عادلة نزيهة تطبيقا لمبدأ سيادة القانون ومبدأ الفصل بين السلطات.
ثالثاً: إنهاء حالة إفلات الأجهزة الأمنية من العقاب، باتخاذ خطواتٍ فوريةٍ وعملية في سبيل تحميل مختلف القوات الأمنية بالبلاد المسؤولية عن سلوكياتها طبقاً لحكم القانون، وهذه الخطوات يجب أن تتضمن التحقيق والملاحقة القضائية والمعاقبة لعناصر وضباط القوات الأمنية الذين يقومون باحتجاز واستجواب النشطاء تعسفاً.
رابعاً: تبرئة نشطاء حقوق الإنسان الذين تم الحكم عليهم جراء ممارسة حقوقهم في حرية التعبير، كما يجب إسقاط كافة التهم السابقة والملاحقات التي تفتقر لأدنى شروط العدالة، حيث تعتبر تلك الاجراءات باطلةً، وكلُ ما ترتب من آثارٍ قانونيةٍ وبني عليها باطلٌ حتما.
خامساً: قبل عقد أي مؤتمرٍ أو مباحثاتٍ أو التوصل لأي اتفاقٍ مع ممثلي نظام القمع السوري، يجب التأكد من إطلاق سراح المعتقلين والسجناء السياسيين وبيان مصير المغيبين قسراً، ومحاسبة كل من انتهك الحرمات والقوانين، وعودة المنفيين السياسيين دونما خشيةٍ من الملاحقة القضائية، والحق في تشكيل الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية.
سادساً: على الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالملف السوري وبالمدافعين عن حقوق الإنسان أن يطلب زيارة لسوريا لفحص حالة المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد.

تيار السلام السوري
5-10-2024

وطن _إنسان_ سلام

ندوة حوارية اقامتها تنسيقية النمسا ضمن فعاليات الذكرى الثالثة عشر للثورة السورية

بعد أكثر من ستة أشهر من الحراك المدني السلمي الحضاري في محافظة السويداء لم تستطع خلالها عصابة النظام الاستبدادي الأسدي والمنظومة المافياوية المجرمة تفتيته بكل الوسائل الممكنة، ليعود بذاكرتنا إلى بدايات الثورة السورية عام 2011
قامت عناصر الأمن بإطلاق النار في الهواء لتفريق المتظاهرين المدنيين السلميين الذين يحملون أغصان الزيتون، صباح هذا يوم الأربعاء الموافق 28/2/2024 ومن أمام مركز (التسوية) المزعومة واللا قانونية في صالة السابع من نيسان، مم نتج عنه إصابة شخصين، أحدهما كانت خطيرة أدت الى الوفاة.
ومن ثم توجه المحتجون إلى الشعبة الغربية لحزب البعث، شرق ساحة تشرين وسط مدينة السويداء، ورموا ومزقوا صور البعث ورموز النظام والتقارير الأمنية وطلبات الانتساب وغيرها من الملفات على الأرض، ثم جابوا الشوارع مرددين شعارات ساحة الكرامة والحرية.
إننا في تيار السلام السوري نتقدم لعائلة وذوي الشهيد بأحر التعازي والمواساة، كما نتمنى السلامة والصحة للجريح الآخر، وللسوريين والأحرار في جميع أنحاء العالم، ونؤكد على ضرورة محاسبة الفاعلين ومن ورائهم قانونيا، فهذه الجريمة تعد جريمة قتل عمد واضحة يتحمل مسؤوليتها نظام الأسد الفاقد الشرعية.
كما ندعو أبناء محافظة السويداء الى الحفاظ على سلميّتهم وسلمية الحراك وعدم الانجرار وراء الفتن والمكائد لأخذهم إلى الصدام المسلح عنوة، باستغلال فورة الدم، والحذر من صياح الموتورين ومستغلي الأحداث والمتاجرين سياسيا بدماء وتضحيات ومعاناة المقهورين.

إنسان وطن سلام

تيار السلام السوري
29/02/2024