وزارة المالية السورية

أبرز ما جاء في كلمة وزير المالية "محمد يسر برنية" خلال المؤتمر الوطني لحوار القطاع الخاص.

وزير المالية يبحث مع مؤسسة التمويل الدولية مشاريعها وخططها الاستثمارية في سورية

بحث وزير المالية "محمد يسر برنية" مع وفد من مؤسسة التمويل الدولية (IFC) برئاسة المدير الإقليمي "أفتاب أحمد"، المشاريع والبرامج التي تعتزم المؤسسة المشاركة في تمويلها في سورية خلال الفترة المقبلة، وآليات تعزيز التعاون في مجالات الاستثمار ودعم الإصلاح الاقتصادي.

أكد الوزير أهمية إنشاء مركز للمعرفة والتدريب وبناء القدرات والاهتمام بالشراكات العامة الخاصة، بما يسهم في دعم مشاركة القطاع الخاص، ويعزز جهود الإصلاح والتطوير المؤسسي ويعزز بناء القدرات الوطنية.

تناول الاجتماع المشاريع قيد الدراسة للتمويل، ولا سيما في قطاعات الطاقة والاتصالات والإسمنت والقطاع الزراعي.

وجه الوزير للاهتمام في تطوير القطاع المالي والمصرفي.

أكد الوزير على سرعة دراسة المشاريع والتحضير لتمويل حزمة أوسع من المشاريع الأخرى.

وزير المالية يشارك في أعمال اليوم الثاني من المؤتمر الوطني للقطاع الخاص

شارك وزير المالية "محمد يسر برنية" اليوم في افتتاح أعمال اليوم الثاني من المؤتمر الوطني للقطاع الخاص في دمشق، حيث قدّم كلمة رئيسية تناول خلالها "دور وزارة المالية في تشجيع نمو القطاع الخاص وتحفيزه".

أكد الوزير أن انعقاد المؤتمر يعكس قناعة راسخة بأن مستقبل الاقتصاد السوري لا يمكن أن يُبنى إلا بالشراكة الكاملة بين القطاعين الحكومي والخاص، مشيراً إلى أن الوزارة تنظر إلى القطاع الخاص بوصفه الشريك الرئيسي في قيادة النمو الاقتصادي خلال مرحلة التعافي، واستقطاب الاستثمارات، وخلق فرص العمل.

لفت إلى إطلاق استراتيجية التحول للوزارة للأعوام 2026-2030 تحت عنوان "وزارة المالية: دور ريادي في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي والتنمية المستدامة في سورية الجديدة"، باعتبارها إطاراً وطنياً يهدف إلى بناء وزارة مالية حديثة وشريكة للقطاع الخاص.

تشمل الاستراتيجية ثلاثة محاور هي:
الإشراف على النظام المالي الأساسي، وتنظيم وتطوير قطاع التمويل، وتحفيز التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.

يندرج ضمن هذه المحاور نحو عشرين هدفاً استراتيجياً، وحوالي 156 مبادرة وبرنامجاً ومشروعاً، تتقاطع جميعها في تمكين القطاع الخاص وتوفير البيئة المواتية لنموه.

استعرض الوزير كذلك أبرز ما أنجزته وزارة المالية خلال السنة الأولى من عمل الحكومة، وفي مقدمتها تحديث التشريعات المالية، وإصلاح المنظومة الضريبية بما يخدم تمكين قطاع الأعمال، وما تم اتخاذه من خطوات لبناء جسور الثقة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، وإطلاق مبادرات لإصلاح وتطوير القطاع المالي.

كما تضمنت الإجراءات المتخذة تمكين القطاع الخاص من المساهمة في إعادة إحياء المنشآت المتضررة، ومعالجة تراكمات القروض المتعثرة، وإعادة هيكلة الإجراءات والخدمات المالية الحكومية، ومكافحة الفساد، وتطوير وتنظيم المهن المالية، وإطلاق موازنة المواطن.

تطرق الوزير في هذا السياق إلى جهود تعزيز الاندماج في النظام المالي الدولي، وتصحيح منظومة الأجور والرواتب، والمساهمة في مبادرة "سورية بلا مخيمات"، إضافةً إلى الاهتمام بتحسين حوكمة المؤسسات الاقتصادية.

أكد أن النمو الاقتصادي يتحقق من خلال تمكين القطاع الخاص، وتطوير الأسواق والمؤسسات المالية، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الشراكة بين الدولة والمستثمرين.

أشار إلى إطلاق برنامج شامل للإصلاح الضريبي يهدف إلى إعادة بناء الثقة مع المكلفين، والانتقال من الجباية التقليدية إلى الإدارة الضريبية الحديثة القائمة على العدالة والشفافية.

أضاف أن الوزارة اتخذت إجراءات حازمة لتلقي الشكاوى ومعالجتها في ظل سيادة القانون والشفافية، إلى جانب المضي في مسار التحول الرقمي وإعادة هندسة الإجراءات المالية بهدف تبسيط الخدمات ورفع كفاءتها، معتبراً أن من أبرز المؤشرات الإيجابية خلال الفترة الماضية عودة الثقة وتوسيع مجالات التعاون بين الوزارة وقطاع الأعمال.

أكد أن وزارة المالية ستبقى شريكاً داعماً ومحفزاً للقطاع الخاص، وستواصل العمل على إزالة المعوقات وتطوير البيئة الاستثمارية، بما يفتح المجال أمام المزيد من الاستثمارات ويسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية.

يمكن الاطلاع على الكلمة كاملة عبر الرابط الآتي:
https://docs.mof.gov.sy/minister_speech_MoF_PSD_Day2.pdf

وزير المالية يناقش مع وزير النقل تسريع تأهيل الجسور المتضررة في الرقة ودير الزور

عقد وزير المالية "محمد يسر برنية" يوم أمس اجتماعاً في مقر وزارة المالية مع وزير النقل "يعرب بدر" والمدير العام للمؤسسة السورية للطرقات "معاذ نجار"، لمناقشة سبل تسريع الإجراءات وتوفير التمويل اللازم لإعادة تأهيل الجسور المتضررة في محافظتي الرقة ودير الزور، والمباشرة الفورية بالأعمال الإنشائية.

تم خلال الاجتماع الاتفاق على خطوات واضحة لتسريع الإنجاز، تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية.

وتطرق المجتمعون إلى الخطوات اللازمة للإعلان عن إعادة تأهيل وتوسيع عدد من الطرق الرئيسية في سورية، ومنها طريق دمشق – تدمر – دير الزور، بالإضافة إلى تسريع إجراءات الإعلان عن مناقصات دولية لتنفيذ هذه التوسعات والإصلاحات، بما يخدم أغراض التنمية الاقتصادية في هذه المحافظات، كما ناقشوا دراسة تمويل مشاريع إنشاء جسور جديدة.

يُذكر أنه، وفي إطار التوجيهات الرئاسية، تم رصد موارد تمويلية في الموازنة العامة لعام 2026 لإعادة تأهيل وتطوير وتوسيع عدد من الطرق في معظم المحافظات السورية، ضمن مشروع يمتد لثلاث سنوات في هذا الشأن.

تعديلات على قرار استيفاء السلفة الضريبية على المستوردات

أصدر وزير المالية "محمد يسر برنية" القرار رقم "810" القاضي بتعديل القرار رقم "637" تاريخ 29/4/2026، والمتضمن اقتطاع سلفة على ضريبة الدخل من المستورد عند الاستيراد بموجب البيانات الجمركية الموضوعة بالاستهلاك المحلي، وفق النسب المحددة حسب البند الجمركي، وذلك من القيمة المصرح بها في فاتورة الاستيراد مضافاً إليها الرسوم والبدلات المستوفاة كافة، باستثناء رسم الإنفاق الاستهلاكي في حال وجوده.

تظهر الجداول المرفقة بالقرار، عدد من التعديلات أهمها:
- تم تخفيض سلفة الضريبة على المستوردين لمدخلات الإنتاج الصناعي إلى 1%.
- تم تخفيض سلفة الضريبة على المستوردين للمواد الغذائية الأساسية إلى 1%.
- تم إلغاء السلفة الضريبية على المستوردين لمدخلات القطاع الزراعي الأساسية.
- سيكون استيفاء سلفة الضريبة على البند الجمركي، وليس على صفة المستورد للتخلص من المنشآت الوهمية.
- تم تأكيد إعفاء استيفاء السلفة عن مستوردات الجهات المعفاة أصلاً من ضريبة الدخل.

تتقدم وزارة المالية بأصدق التهاني وأطيب التمنيات للشعب السوري، وإلى كافة كوادرها ومديرياتها، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير والمسرات.

وكل عام وأنتم بخير

بيان مشترك بين وزارة المالية ووزارة الصحة
حول اللوائح التنفيذية للزيادة النوعية للعاملين في قطاع الصحة في سورية

بيان مشترك بين وزارة المالية ووزارة التربية والتعليم
حول اللوائح التنفيذية للزيادة النوعية للعاملين في قطاع التربية والتعليم في سورية

بيان مشترك بين وزارة المالية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي
حول اللوائح التنفيذية للزيادة النوعية للعاملين في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في سورية

وزير المالية "محمد يسر برنية" عبر منشور على منصة فيسبوك:

اتخذنا في وزارة المالية عدة قرارات يوم الخميس الماضي، شملت معاقبة 256 شخصاً:
كفّ يد 94 من العاملين في مديريات المالية.
إحالة 25 من المستقيلين حديثاً إلى لجنة الكسب غير المشروع.
منع 123 من المجازين القانونيين من دخول مباني وزارة المالية ومديرياتها.
عازمون، وبشدة ومن دون تراخٍ، على اجتثاث الفساد في كل المؤسسات والجهات التي تتبع وزارة المالية.