الحزب الديمقراطي الاجتماعي في سورية

هيئة التنسيق الوطنية
لقوى التغيير الديمقراطي
في سورية
كلُّ عامٍ وأنتم بخير.
بمناسبةِ عيدِ الأضحى المبارك، أعادهُ اللهُ على شعبِنا الصابرِ باليُمنِ والبركة، وتحقيقِ ما يطمحُ إليهِ من تغييرٍ يرتقي بوطنِنا نحوَ التقدُّمِ والازدهار، مؤمنينَ بأنَّ التغييرَ لواقعِنا لا يتحقّقُ بالدعاءِ وحده، ولا بُدَّ أن يرتبطَ بمشاركةِ عمومِ المواطنين في النهوضِ ببلدِهم والدفاعِ عن حقوقِهم من أجلِ وطنٍ حرٍّ ومستقلٍّ.
كلُّ عامٍ وبلدُنا وشعبُنا بألفِ خير.
٢٧ / ٥ / ٢٠٢٦
المكتبُ الإعلاميّ

تعود ذكرى الأول من أيار في مشهد سوري تزداد فيه الأوضاع الاقتصادية والمعيشية سوءاً في حياة السوريين بشكل عام ، وعلى العاملين بسواعدهم وأدمغتهم بشكل خاص ، دون أفق واضح يحمل معه الأمل باستقرار اقتصادي يضمن للعاملين في القطاعين العام والخاص العيش الكريم .
ضمن هذا المشهد المؤلم لم تكن زيادة الأجور التي حصل عليها العامل السوري في حقل الإنتاج العقلي واليدوي مثمرة بسبب زيادة التضخم وارتفاع اسعارالمحروقات والنقل والخبز والإتصالات والكهربا ء ، مما أدى إلى زيادة ثقل معاناة ومآسي السوريين.
ضمن هذا الواقع يوكد الحزب الديمقراطي الإجتماعي على ان ارتفاع الأ سعار والإستهانة بقوة السوريين وعدم الإستجابة لمطاليبهم المحقة في مجالات الطاقة والخدمات والصحة يزيد من الإحتقان والغليان الشعبي ..من أجل ذلك الواقع المعيشي الذي يتفاقم ينذر بالمجاعة مالم يعاد النظر بالقرارات المتخذة ، بمايخص الكهرباء وغيرها من قرارات .
وبمناسبة ذكرى عيد العمال يوجه الحزب الديمقراطي الإجتماعي التحية الى كل العاملات والعاملين بسواعدهم وأفكارهم ، وابداعاتهم في مجالات الإنتاج التي تساهم في الصنع الإنساني وفي النهوض السوري بعيداًعن الظلم والإستبداد .
وكل عام وواقع العمل والعمال في سورية بتحسن وازدهار .
النافذة الاعلامية للحزب الديمقراطي الإجتماعي .

هيئة التنسيق الوطنية
لقوى التغيير الديمقراطي
في سورية
تصريح إعلامي بخصوص الاعتصام بدمشق
يحتفل شعبنا في كل عام بذكرى السابع عشر من نيسان، الذي يمثل عيد استقلال سورية عن الاحتلال الفرنسي. وبهذه المناسبة، تداعت العديد من الفعاليات والنخب الوطنية للاعتصام في دمشق، مطالبةً بمطالب أصبحت محل إجماع وطني، تنادي بوقف الإجراءات التي باتت ترهق المواطن السوري، سواء من خلال قرارات الكهرباء أو الخصخصة.. إن كان في مجال الصحة أو المؤسسات الإنتاجية أو التعيينات ذات اللون الواحد....
وفي الموعد والمكان المحددين، كانت الوقفة الاعتصامية في ساحة المحافظة بدمشق، حيث رفعت شعارات وطنية ومطلبية خالصة. وللأسف، أثناء الاعتصام، تعرض المعتصمون لهجوم، وتم إطلاق شعارات ضدهم تصفهم بالفلول وأزلام النظام السابق، كما تم ملاحقة وكالات الإعلام التي تابعت الحدث. وصل الأمر إلى استخدام العنف والضرب ضد المعتصمين، حيث تعرض عضو المكتب التنفيذي لهيئة التنسيق الوطنية في سورية، إلى الإهانة واعتُبر من الفلول رغم أنه كان من القيادات المعارضة للنظام البائد، وقد تعرض للاعتقال لسنوات طويلة في سجون النظام الأسدي.
إننا في هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي في سورية، نقف من دافع وطني مع حق الشعب في إطلاق الحريات والعمل السياسي الوطني في سورية.
لقد خرج شعبنا بثورته، ودفع الثمن الغالي من حياته وممتلكاته ومستقبل أولاده، من أجل الانتقال من نظام الاستبداد إلى نظام يكفل الحريات ويؤسس للعدالة والكرامة والمساواة عبر نظام ديمقراطي تداولي.
كما أننا ندين الاعتداء على المعتصمين السلميين وتخوينهم، وخاصة الاعتداء الذي تعرض له زميلنا محمد فاضل فطوم وٱخرين من المشاركين .. إن الاعتداء على المعتصمين يشكل اعتداءً على جميع شعارات الثورة، وأهمها "واحد واحد الشعب السوري واحد"، ومطالبها بالحريات ورفع الظلم والاستبداد الذي عانى منه شعبنا لعقود.
ومع أن قوات الأمن السورية حاولت أن تمنع تدهور حالة الاحتقان في ساحة الاعتصام ، إلا أن هذه الوقفة السلمية لم تكن إلا بدافع وطني بحت، بهدف تنبيه السلطة إلى إجراءاتها التي لا تصب في مصلحة المواطنين عامة، ومن أجل تصحيح المسار الذي تراكم على مدار سنة ونصف تقريباً منذ بدء المرحلة الانتقالية.
وفي ظل هذا الوضع الراهن والأجواء العامة التي لا تزال تتحرك فيها النزعات الطائفية والمناطقية ، تؤكد ما كنا قد أكدناه سابقاً، وما زلنا نؤكد عليه من ضرورة عقد مؤتمر وطني عام وجامع، لوضع خطوات ثابتة بمشاركة حقيقية وشاملة، لتأسيس عقد اجتماعي جديد يؤسس لسورية جديدة تقوم على أساس صيانة الحريات وإرساء العدالة وحكم القانون.
١٨ نيسان ٢٠٢٦
مكتب الإعلام المركزي

هيئة التنسيق الوطنية
لقوى التغيير الديمقراطي
في سورية
بيان صحفي
هجوم الكيان الصهيوني على لبنان اليوم انتهاك للقانون الدولي

لا شكَّ بأنَّ الحربَ الصَّهْيُونِيَّةَ - الأَمْرِيكِيَّةَ ضدَّ إيرانَ سيكونُ لها تداعياتٌ إقليميَّةٌ ودوليَّةٌ، ولا شكَّ أنَّ ما قبلَ الحربِ يختلفُ تمامًا عن ما بعدها من حيثِ نتائجِها وآثارِها الدولية. ومع اقترابِ مهلةِ الـ48 ساعةً التي منحها الرئيسُ ترامبُ للتوصلِ إلى اتفاقٍ أو إدخالِ إيرانَ والمنطقةِ في كارثةٍ شاملة، جاءَ اتفاقُ وقفِ إطلاقِ النارِ لمدةِ أسبوعين لاستكمالِ المفاوضاتِ كخطوةٍ هامةٍ للخروجِ من عنقِ الزجاجةِ، بعدَ أن وقفَ العالمُ على حافةِ الهاويةِ.
وكان من المفترضِ أن يشملَ وقفُ إطلاقِ النارِ الجبهةَ اللبنانيةَ أيضًا، لكنَّ الكيانَ الصهيونيَّ، مستغلًّا غموضَ الموقفِ وعدمَ التأكيدِ أو النفيِ بشأنِ شمولِ لبنانَ بالاتفاقِ، شنَّ هجماتٍ على كاملِ الأراضي اللبنانيةِ في وضحِ النهارِ، مستهدفًا قلبَ بيروتَ، مما أسفرَ عن دمارٍ هائلٍ ومئاتِ القتلى والجرحى. وقد أكَّدتْ المصادرُ الطبيةُ والصحيةُ الرسميةُ في لبنانَ عجزَ المستشفياتِ والمراكزِ الصحيةِ عن استيعابِ هذا العددِ الكبيرِ من الجرحى والمصابين.
إنَّنا في هيئةِ التنسيقِ الوطنيةِ لقوى التغييرِ الديمقراطيِّ في سوريا ندينُ بشدةٍ هذا الهجومَ الإسرائيليَّ على المدنيينَ والبنى التحتيةِ المدنيةِ في لبنانَ، الذي يُخالفُ القانونَ الدوليَّ والقانونَ الإنسانيَّ الدوليَّ. وندعو الدولَ ومؤسساتِ المجتمعِ الدوليِّ ومنظماتهِ إلى الوفاءِ بالتزاماتِها في مواجهةِ العدوِّ الصهيونيِّ الذي يعملُ دونَ أيِّ رادعٍ إنسانيٍّ أو أخلاقيٍّ. كما نُناشدُ منظمةَ العدلِ الدوليةِ ومحكمةَ الجناياتِ الدوليةِ بالقيامِ بدورهما في محاسبةِ المسؤولينَ عن هذه الجرائمِ التي تتجاوزُ جميعَ الشرائعِ الإنسانيةِ والمواثيقِ الدوليةِ.
كما نطالبُ الحكومةَ السوريةَ بفتحِ الحدودِ لاستقبالِ الجرحى والمصابينَ اللبنانيينَ في المستشفياتِ السوريةِ، وذلك لتخفيفِ الكارثةِ الصحيةِ التي يعاني منها المواطنونَ في لبنانَ الشقيقِ، التزامًا بالمسؤوليةِ الوطنيةِ والقوميةِ تجاهَ الشعبِ اللبنانيِّ.
الرحمةُ لشهدائنا الأبرارِ، والشفاءُ العاجلُ للجرحى في لبنانَ الجريحِ.
7 نيسان 2026
مكتب الإعلام المركزي

هيئة التنسيق الوطنية
لقوى التغيير الديمقراطي
في سورية
بيان سياسي

الحرب الصهيوأمريكية على إيران قد تمتد لتهدد مصير المنطقة ومستقبلها
لا تزال الحرب الصهيوأمريكية على إيران مستعرة دون أفق واضح لنهايتها، في ظل استخدام أحدث وسائل التدمير، بما يخلّف مزيدًا من الضحايا والخراب ويهدد بتوسيع دائرة الصراع في المنطقة. وتأتي هذه الحرب في سياق سعي الولايات المتحدة إلى فرض هيمنة نظام القطب الواحد على العالم، في مواجهة محاولات دولية متزايدة لبناء نظام دولي متعدد الأقطاب.
إن اتساع نطاق هذه الحرب ينذر بتداعيات خطيرة قد تدفع قوى إقليمية ودولية أخرى إلى الانخراط فيها، بما يفتح الباب أمام إعادة رسم خرائط المنطقة وتهديد وجود بعض دولها، بعد أن شهدت المنطقة خلال السنوات الماضية سلسلة من الحروب والصراعات من ليبيا والسودان إلى غزة ولبنان. ثم انزلاق لبنان / حزب الله مجددًا إلى المواجهة، في ظل التهديدات الإسرائيلية بتحويل الجنوب اللبناني إلى «غزة أخرى» واستمرار الاعتداءات على الأراضي اللبنانية.
ومع إطالة أمد الحرب ، تحولت دول الخليج إلى ساحة لتصفية الحسابات باستهداف القواعد الأمريكية، لتجد نفسها تدفع ثمن حرب لا ناقة لها فيها ولا جمل. وهي حرب تقوم على ذرائع وادعاءات كاذبة تتعلق بمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، في حين يُسمح لإسرائيل باحتكار هذا السلاح خارج أي مساءلة، وتتدخل في شؤون الدول تحت شعار حماية المنطقة، بينما الهدف الحقيقي هو تكريس الهيمنة وتمكين الكيان الصهيوني من السيطرة على المنطقة وإخضاع دولها وشعوبها.
إننا في هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي في سورية ندين العدوان الصهيوأمريكي على إيران، كما نرفض أي عدوان على أي دولة في العالم ، ونؤكد أن هذا العدوان يتعارض مع قواعد القانون الدولي ومع القيم الإنسانية والأخلاقية.وبالمقابل فإن هيئة التنسيق تدين الاعتداء الإيراني على الدول العربية وقصفها بما قد يفرض توسيع الحرب وامتدادها وينعكس اتساعها سلباً على الأمن والسلم الدولي .
وتدعو هيئة التنسيق الوطنية إلى وقف الحرب فورًا، كما تدعو الدول العربية إلى استخلاص الدروس من تجارب المنطقة وألا تقع ضحية المقولة الشهيرة: «أُكِلتُ يوم أُكِلَ الثور الأبيض». إن حماية السيادة والأمن القومي العربي تقتضي تعزيز الاعتماد على الذات، وبناء منظومة تعاون عربي حقيقي قادرة على الإمساك بمشروع عربي نهضوي يفرض وجوده ضمن السياسات الدولية، ويقوم بتشكيل قوة مشتركة فاعلة وقادرة على حماية أمن المنطقة ومصالح شعوبها.
فالحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران لم تُشنّ دفاعًا عن أمن المنطقة، بل لحماية المصالح الأمريكية وضمان تفوق الكيان الصهيوني وتمكينه من فرض الهيمنة وتنفيذ مخططاته العنصرية العدوانية في المنطقة.
إن الطريق إلى حماية دولنا وشعوبنا يبدأ بتعزيز الإرادة العربية المستقلة، وتنويع العلاقات الدولية، وعدم الارتهان لقوة واحدة، وبناء القدرة الذاتية على مواجهة التحديات والمخاطر التي تهدد سيادة دولنا ومستقبل شعوبنا.
دمشق في 10 / 3 / 2026
المكتب التنفيذي لهيئة التنسيق الوطنية
لقوى التغيير الديمقراطي في سورية

مقترح أفكار لتلاقي وتوافق القوى السياسية السورية
( مقدم من هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي )
- 11 شباط2026 -
سقط نظام الاستبداد الذي بناه حافظ الأسد، وترك وراءه أزمات كبرى مفتوحة على احتمالات عدة ،لتشكل هذه الأزمات عائقاً أمام ولادة سورية الجديدة ،وهو ما يجعل عملية الانتقال إلى الديمقراطية بالغة الصعوبة والتعقيد بمايتطلب التشارك الوطني لتحقيقها في ظل الصراع في سورية وعلى سورية ،والذي تمارسه القوى الدولية والاقليمية ،الأمر الذي يتطلب توسيع دائرة الحوار بين القوى الوطنية الديمقراطية والبحث عن تفاهمات مشتركة ،من أجل أن تكون ولادة سورية الجديدة نتاجاً لجهد وطني عام .
انطلاقا من الواقع السوري وتداخله مع الواقع الاقليمي - الدولي وتناقضات هذا الواقع وضرورة تجاوزها باتجاه مرحلة انتقالية مواطنية ديمقراطية ، نتوجه إلى كافة الأطراف السورية للعمل معا على حوار مفتوح ، تعارفا وتفاهما وعملا .
ان هذا الحوار لايعني املاء مانراه على أي طرف كان وإنما الوصول إلى مشتركات في العملية الانتقالية وبناء سورية الجديدة ، مرحليا أو استراتيجيا لكافة السوريين دون تمييز طائفي أو جنسي أو عرقي بينهم .
من هذا المنطلق تتقدم (هيئة التنسيق الوطنية) ، كهيئة وطنية مستقلة ، بمقترح أفكار أولية وقواسم مشتركة تتلاقى فيها وتتوافق عليها القوى السياسية السورية والفعاليات الوطنية والاقتصادية والاجتماعية في هذه المرحلة الصعبة من أجل بناء تحالف وطني ديمقراطي عريض:
١- وحدة سورية أرضاً وشعباً وسيادتها على كامل ترابها الوطني.
٢- المواطنون السوريون متساوون في الحقوق والواجبات، وكرامة الإنسان مصونة بالقانون
والدولة مسؤولة عن حمايتها.
٣- سيادة القانون، واستقلال القضاء الضامن للعدالة والمساواة باعتباره الحاكم الأعلى والجميع خاضعون له.
٤-المشاركة السياسية وحق الشعب في اختيار حكامه ومحاسبتهم، واطلاق الحريات الديمقراطية، السياسية منها والمدنية ،وحرية تشكيل الأحزاب والجمعيات والنقابات، وحرية وسائل الاعلام المرئية والمكتوبة، بحيث أن عملية تشكيل الأحزاب والنقابات والجمعيات على اختلاف تسمياتها ووظائفها تكون من الحريات الأساسية التي نتطلع إليها، وتنشأ بمجرد الاعلام عنها، وبالتالي فإن دور القانون هنا، تنظيم عمل هذه التشكيلات وليس تشريعها باعتبارها في الأصل حق مكتسب لا يحتاج الى تشريع.

٥- الدفاع عن مصالح الشعب، وتلبية احتياجاته الأساسية في العيش الكريم .
٦-رسم مستقبل سورية يتم بتوافق وطني عام عبر دستور يحدد شكل النظام السياسي والاداري ،وحقوق المواطنين، وتوزيع السلطات، وآلية اتخاذ القرار.
٧-رفض كافة المعاهدات والاتفاقيات العلنية منها والسرية التي تخل بالسيادة السورية.
٨-تجريم العنف وخطاب الكراهية والتحريض الطائفي والعرقي .
٩-النهوض بالشرعية الداخلية تتطلب الدعوة الى مؤتمر وطني عام وشامل ترسم فيه خارطة طريق لادارة المرحلة الانتقالية،وتنبثق عنه سلطات تنفيذية وتشريعية ، وانتخاب هيئة تأسيسية لكتابة دستور دائم للبلاد .
في الختام ،نحن نتقدم بهذه الورقة انطلاقاً من رؤيتنا الضرورة القصوى لهذا الحوار بين الأطراف السورية وتحمل المسؤولية الوطنية والتاريخية المشتركة نهوضا بسورية وحدة وطن وشعب ومصير .

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

حجم المعاناة المعيشية في سوريا: أزمة مستمرة وواقع صعب
من الفقر إلى الجوع
يواجه المواطن السوري اليوم واقعاً معيشيا ًكارثياً بلغ حدوداً غير مسبوقة، واقعاً لم يعد يحتمل التوصيفات المخففة أو التبريرات الجاهزة. فبعد أكثر من عقد من الحرب والمعاناة، كان من المفترض أن تمثل المرحلة الانتقالية نقطة تحوّل نحو الإنقاذ الاقتصادي والاجتماعي، غير أن ما جرى على الأرض يؤكد أن السياسات المتبعة تسير في الاتجاه المعاكس تماماً، وتدفع بالمجتمع من حالة الفقر المدقع إلى حالة الجوع المنظم.
إن الإجراءات الإدارية والاقتصادية التي اتخذتها السلطة الانتقالية، وعلى رأسها التسريح الجماعي لمئات الآلاف من العسكريين، تمثل حالة اجتماعية غير مسبوقة. فقد جرى رمي هؤلاء خارج منظومة العمل والدخل دفعة واحدة، من دون أي خطط استيعاب أو بدائل اقتصادية ومن دون توفير أي شبكة أمان لهم، بل مع إغلاق فعلي لكل أبواب البحث عن عمل، ما أدى إلى تدمير مصادر رزق مئات آلاف الأسر ودفعها إلى حافة الانهيار الكامل.
ويزداد هذا المشهد قتامةً مع الامتناع عن صرف الرواتب التقاعدية لشرائح تبلغ الآلاف العديدة من المدنيين والعسكريين، في سأبقة خطيرة مخالفة للقانون، وتنسف أبسط مبادئ العدالة والالتزام القانوني والأخلاقي للدولة تجاه مواطنيها. إن حرمان هؤلاء المتقاعدين من حقوقهم المكتسبة ليس إجراءً مالياً عابراً، بل هو اعتداء مباشر على كرامة الإنسان وحقه في الأمان الاجتماعي، ويكشف عن استخفاف غير مقبول بمعاناة فئات أفنت عمرها في خدمة المجتمع. وتحويل الشيخوخة من مرحلة استحقاق للراحة والكرامة إلى عبء ثقيل مليء بالقلق والراحة.
وفي موازاة ذلك، شهدت البلاد ارتفاعاً صادماً وغير مبرر في أسعار المواد الغذائية الأساسية ومواد الطاقة، في ظل غياب أي سياسات حماية اجتماعية أو رقابة فعلية على الأسواق. هذا الارتفاع الجنوني لم يؤدِّ فقط إلى تجويع الأسر السورية، بل تسبب في انفجار تكاليف الإنتاج الزراعي والصناعي، مما قد يؤدي إلى شلل ما في قطاعات الإنتاج، وتحويل الاقتصاد إلى اقتصاد بقاء، لا يخدم سوى قلة محدودة على حساب الغالبية الساحقة من الشعب.
من أبرز ما يميز السياسات التي تم تطبيقها في سوريا هو طابعها الانتقامي، حيث يتم تنفيذ قرارات تؤثر سلباً وبشكل غير مبرر على قطاعات واسعة من المواطنين. تسبب هذا النوع من السياسات في زيادة الوضع سوءاً للغياب التام للسياسات الاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز التكافل الاجتماعي أو توفير حلول طويلة المدى لمعالجة مشاكل البطالة والفقر.
إن استمرار هذه السياسات يعكس فشلاً ذريعاً في فهم الواقع الاجتماعي، أو تجاهلاً متعمداً له، ويضع السلطة الانتقالية أمام مسؤولية مباشرة عن تعميق الأزمة المعيشية وتفجير التوترات الاجتماعية. فلا يمكن الحديث عن انتقال سياسي أو استقرار وطني في ظل سياسات تدفع الناس إلى الجوع، وتجرّدهم من وسائل الصمود، وتغلق أمامهم أي أفق للحياة الكريمة.
وانطلاقاً من هذه الحقائق، فإن السلطة الانتقالية تتحمل كامل المسؤولية عن النتائج الكارثية لهذه الإجراءات، وعليها الاستجابة لصوت الشعب ومعاناته بالإلغاء الفوري وغير المشروط لكافة القرارات الإدارية والاقتصادية الجائرة، وعلى رأسها رفع أسعار المواد الأساسية والطاقة، وقرارات وقف الرواتب التقاعدية. كما عليها اعتماد سياسات إنقاذ عاجلة تقوم على حماية الدخل، وضمان الحقوق الاجتماعية، وإعادة تشغيل عجلة الإنتاج بدل خنقها.
إن كرامة المواطن ليست بنداً ثانوياً في أي مرحلة انتقالية، بل هي معيار شرعيتها الحقيقي. وأي سلطة تعجز عن تأمين الحد الأدنى من العيش الكريم، أو تتجاهل معاناة شعبها بعد سنوات طويلة من الألم، تفقد مبرر وجودها السياسي والأخلاقي، وتدفع البلاد نحو مزيد من الانهيار وعدم الاستقرار.
إن معاناة السوريين اليوم تتعدى الحدود التقليدية للأزمات الاقتصادية، حيث تتشابك العوامل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لتخلق واقعاً معيشياً لا يمكن تجاهله أو تجاهل آثاره المدمرة. إن استمرار الوضع على ما هو عليه قد يزيد من التحديات أمام المواطنين في سعيهم للحصول على حياة أفضل، ويزيد من انتشار الفقر والجوع والبطالة بين شرائح واسعة من المجتمع السوري.
يحتاج الشعب السوري اليوم إلى سياسات اقتصادية أكثر إنصافاً وعدلاً، تضمن توفير فرص عمل مستدامة وتحسن مستوى الدخل الفردي، إضافة إلى إصلاح نظام الأجور والرواتب للعاملين في الدولة وللمتقاعدين، وتأمين شبكة حماية اجتماعية تضمن الحد الأدنى من العيش الكريم.
إن بناء مستقبل مستقر لسوريا لا يمكن أن يتحقق عبر القرارات المجتزأة أو السياسات الصادمة، بل من خلال رؤية شاملة تعيد الاعتبار للكرامة الإنسانية، وتؤسس لعدالة اجتماعية حقيقية، يكون فيها العيش الكريم حقاً مكفولاً لكل مواطن، لا امتيازاً نادراً أو حلماً مؤجلاً.
إن مواجهة هذه الأزمات تتطلب خطوات حقيقية نحو تغيير السياسات الحالية، وتفعيل دور الشعب في العملية السياسية، وتقديم حلول عملية تضمن توفير الحقوق الأساسية لجميع السوريين، وليس استمرار التفرد بالسلطة في غياب العدالة والمساواة.
مروان حبش

سوريا واستحقاق الدولة الموحدة
تمرّ سوريا اليوم بمرحلة شديدة الخطورة والتعقيد، تتداخل فيها التحديات وتتشابك فيها الأزمات الاجتماعية والسياسية والأمنية والاقتصادية على نحو غير مسبوق، في ظل إرث ثقيل من الحرب والانقسام، وقد أدّت سنوات الصراع الطويلة إلى إضعاف مفهوم الدولة، وتآكل الثقة بين المجتمع والسلطة، وتكريس أشكال متعددة من الإقصاء والهيمنة والاستقواء بالخارج، وتراجع مؤسسات الدولة، وانهيار شروط العيش الكريم. وغياب مشروع وطني جامع قادر على توحيد السوريين حول أفق مشترك.
لم تعد الأزمة مجرد صراع على السلطة، بل باتت تهديدًا مباشرًا لفكرة الدولة ذاتها، ولمستقبل المجتمع السوري بكل مكوناته.
في هذه اللحظة المفصلية، لم يعد ممكنًا القفز فوق السؤال الجوهري: كيف تُحكم سوريا، وبأي شرعية، ولصالح من؟
شرعية السلطة وحدود الاستقواء بالخارج
الأصل في أي سلطة سياسية أن تستمد شرعيتها من شعبها، لا من الخارج. غير أن الواقع القائم، يشير إلى سلطة لا تسعى إلى التشاركية، بل إلى احتكار القرار وفرض تصور أيديولوجي أحادي على مستقبل البلاد، وهو تصور لا ترضاه قطاعات واسعة من السوريين، لا تقتصر على مكونات دينية أو مذهبية أو قومية بعينها، بل تشمل شرائح اجتماعية وسياسية متعددة.
وإذْ تعجز السلطة عن إخضاع الرافضين بالقوة الداخلية، تلجأ إلى الاستقواء بالدعم الخارجي وبجمهور موالٍ يُستدعى غالبًا بخطاب تعبوي تحريضي. لكن الشرعية الدولية، التي يُراد توظيفها كرافعة دعم، ليست صكاً مفتوحاً، بل سيف ذو حدين، إذْ تفرض شروطاً قاسيةً، في مقدمتها "تنظيف البيت الداخلي" من الجماعات الجهادية المتشددة التي تسببت بكوارث وطنية وأمنية، وكان الهجوم الذي استهدف أمريكيين في تدمر بمثابة إنذار أخير لا يمكن تجاهله.
إن تقرير مصير سوريا لا يمكن أن يكون نتاج صفقات خارجية أو تفاهمات إقليمية، بل ثمرة إرادة وطنية حرة، تعبّر عن السوريين جميعاً، عبر حوار وطني متكافئ، قائم على الندية والاحترام المتبادل، وعلى رفض العنف والتحريض والانقسام، وصون السلم الأهلي بوصفه شرطاً لبقاء الدولة.
الدولة الواحدة: لا للتفكك، نعم للامركزية
في خضم النقاش حول مستقبل الحكم، تبرز أطروحات خطيرة، في مقدمتها مشاريع الكونفدرالية أو الصيغ التي تمهّد للتقسيم المقنّع. هذه الطروحات لا تشكّل حلاً للأزمة، بل وصفة لتفكيك سوريا وتقويض وحدتها التاريخية.
في المقابل، تطرحُ اللامركزية الإدارية نفسها كخيار وطني عقلاني، يعزز المشاركة المحلية، ويحسن إدارة الموارد، ويخفف من مركزية السلطة، ضمن إطار دولة موحدة ذات سيادة، لا تُختزل في فصيل، ولا تُدار بعقلية الغلبة (من يحرر يقرر- لا يحق للمخطوفة أن تسأل محررها إلى أين سيأخذها).
مؤسسات الدولة: بين التطييف والمهنية
لا يمكن بناء دولة حديثة على أسس طائفية أو أيديولوجية، ولا سيما في مؤسستي الجيش والأمن. إن تسييس هذه المؤسسات أو إخضاعها لهيمنة فصيل أو هيئة سياسية، مهما كان عنوانها، يقود حتماً إلى تفكيك الدولة من الداخل.
إنَّ المطلوب هو مؤسسات وطنية مهنية، جامعة لكل مكونات الشعب السوري، حيادية، غير مؤدلجة، تعمل وفق الدستور والقانون، وتخضع للمساءلة. ووزارات الدولة يجب أن تُدار بالكفاءة والنزاهة وتكافؤ الفرص، لا بالمحسوبيات والولاءات الضيقة أو بمنطق "الغنيمة".
الفصائل وخطره على المجتمع
لا يمكن لسوريا أن تُحكم بمنطق الفصائل الآتية من "الأيديولوجيات"، بنظرتها إلى التنوع السوري، وبسواطيرها المادية والرمزية المسلطة على بعض المكونات المتجذرة في تاريخ البلاد. ولا يجوز دفعها، عن خوف ويأس، إلى "تأجير ظهورها "لقوى خارجية، وهو مؤشر بالغ الخطورة على انهيار الثقة الوطنية.
وفي القلب من هذه المأساة، تقف الهجرة النوعية، التي بلغت حدوداً تنذر بالانقراض. وهؤلاء المهاحرون ليسوا فقط ضرورة حضارية لسوريا، بل ضرورة وجودية، وخسارتهم بهذا الشكل تمثل واحدة من أكبر الكوارث الصامتة التي تعيشها البلاد، في زمن يُفترض فيه التفاعل مع ديناميات القرن الحادي والعشرين، لا الارتداد إلى عصور الغلبة والإلغاء.
مواطنون: من ضحايا النظام البائد إلى ضحايا "التغيير"
المواطنون، الذين كانوا من ضحايا الدرجة الأولى للنظام الأسدي، باتوا اليوم من ضحايا الدرجة الأولى في زمن "التغيير". والضرورة الأخلاقية والوطنية تفرض وقف مسلسل الدم والرعب الذي يواجهونه في المنزل والشارع والعمل، بعد طرد الآلاف منهم من وظائفهم، ودفعهم إلى حافة الجوع، في سياسة عقابية جماعية لا تقل خطورة عن سياسات الماضي.
العدالة لا الانتقام
لا يمكن لسوريا أن تنهض على أساس الظلم أو الانتقام. ما جرى من وقف للرواتب التقاعدية لمدنيين وعسكريين منذ أكثر من عام، من دون أي سند قانوني، وما رافقه من عدم إعادة الهويات الشخصية للعسكريين الذين أجروا تسويات، وحرمانهم من حق التنقل والعمل، يمثل انتهاكاً فاضحاً للحقوق الأساسية، ويقوّض أي ادعاء ببناء دولة قانون.
البديل الوحيد هو العدالة الانتقالية، بوصفها مساراً وطنياً شاملاً، يقوم على كشف الحقيقة، والمحاسبة، وجبر الضرر، والمصالحة المجتمعية، بالتوازي مع تشريع قوانين حقيقية لمكافحة الفساد، وفي مقدمتها قانون "من أين لك هذا" لمحاسبة الفاسدين، واسترداد المال العام.
المجتمع السياسي والمدني: شريك لا تابع
إن استبعاد القوى السياسية الوطنية ومنظمات المجتمع المدني من الحياة العامة وصنع القرار يعمّق الأزمة بدل حلّها. سوريا بحاجة إلى مجتمع سياسي حيّ، وإلى منظمات مدنية مستقلة وقادرة، تشارك بفاعلية في بناء دولة المواطنة، وإرساء نظام ديمقراطي يقوم على سيادة القانون واحترام الحقوق والحريات.
المطلوب اليوم، نداء وطني في لحظة مفصلية يؤكد على:
- العمل على معالجة أسباب الاحتقان والانقسام عبر سياسات عادلة، وليس عبر القمع والتهميش والإقصاء.
-قراءةُ سوريا بعين سورية، لا بعين أي زعيم أيديولوجي، ولا بعين أيٍّ كان غير سوري. إن بناء سوريا الجديدة لا يمكن أن يتم إلا بسواعد أبنائها، وعلى أساس الشراكة الوطنية، والمواطنة المتساوية، والعدالة، والدولة الديمقراطية الجامعة.
-التأكيد على أن الحل في سوريا حل وطني-سوري، ينبع من إرادة السوريين الحرة، دون إملاءات أو وصاية أو شرعنة لقوى الأمر الواقع.
-رفض أي شرعية سياسية تُستمد من الاعتراف الخارجي أو من موازين القوة العسكرية.
- رفض هيمنة أي فصيل أو هيئة سياسية على الوزارات ومؤسسات الدولة، بما في ذلك الهيئات التي تمثل جماعات مسلحة بعينها.
-التأكيد على أن الشرعية الوحيدة المقبولة هي تلك المنبثقة عن الإجماع الوطني، والمشاركة الشعبية، والقبول العام، عبر آليات شفافة وديمقراطية.
إن هذه المرحلة تتطلب موقفاً وطنياً مسؤولاً، يستند إلى إرادة السوريين وحدهم، ويضع مصلحة البلاد ووحدتها فوق أي اعتبار. وذلك يوجب على السلطة الانتقالية، وعلى كل القوى الوطنية الصادقة من كافة جماعات الشعب، الالتقاء على مشروع وطني جامع، ينقذ البلاد من التفكك، ويضعها على طريق الاستقرار والكرامة والحرية.
مروان حبش

هيئة التنسيق الوطنية
لقوى التغيير الوطني
في سورية

بيان صحفي
حول التصعيد العسكري في حلب
إن ما يجري اليوم من تصعيد عسكري في مناطق الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد في حلب بين الجيش السوري وقوات سورية الديمقراطية ( قسد ) ، وما يتعرض له المواطنين جراء ذلك من ضحايا وجرحى أغلبهم مدنيين وتهجيرهم من مناطق سكناهم ، وما قد يؤدي هذا الصراع من تداعيات على مستوى هتك النسيج الوطني ، ووحدة الوطن السوري بعيداً عن الحوار السياسي والالتزام باتفاق 10 ٱذار 2025 والخروج عن مضمونه وتجاوز الاتفاق الموقع بين مظلوم عبدي والرئيس المؤقت أحمد الشرع لفرض واقع جديد ينهي هذا الاتفاق ويكون خلف ظهر من وقعه ، كما أن توقيت التصعيد العسكري في حلب جاء بعد اجتماع باريس ومن المتوقع أن تدفع اسرائيل بهذا النزاع وتعمل على تأجيجه لتدخل عنصراً وسيطاً لفرض مزيداً من الشروط على الدولة السورية .
إننا في هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير في سورية ، ندين أي اقتتال بين مكونات الشعب السوري ، ونستنكر استهداف المدنيين الٱمنين ، ونحث الأطراف المتنازعة على وقف العنف والاقتتال الذي لا يخدم إلا الأجندات الخارجية ، والاتجاه نحو الحل السياسي الشامل وفق الاتفاقات الموقعة من الجانبين بما يحقن الدماء ويحافظ على أرواح المدنيين الأبرياء ويحفظ سوريا واحدة موحدة أرضاً وشعباً .
الرحمة للشهداء ، والشفاء العاجل للجرحى ، والدعاء بالأمن. والأمان والاستقرار لشعبنا الذي يستحق أن يعيش حراً عزيزاً ، في دولة تحفظ حقوق المواطنة لجميع السوريين .
دمشق 8 / 1 / 2026
مكتب الإعلام المركزي

كل عام وانتم وسوريا وشعبها المحكوم بالأمل بغد افضل امناً واستقراراً ، وبحياة سياسية واقتصادية واجتماعية أفضل . ونأمل أيضاً أن تكون صورة حقوق الإنسان السوري في عام 2026 على مايرام .
النافذة الإعلامية لحزب الديمقراطي الاجتماعي .