المحكمة الدولية للتحكيم دائرة سوريا

نعلن عن فتح باب الانتساب الرسمي للسادة
المحامين, التجار، أصحاب مكاتب الشحن والتخليص الجمركي، الصناعيين, المصدرين والمستوردين
الراغبين في الانضمام إلى عضويتها المرموقة
:مزايا الانتساب
الحصول على عضوية دولية موثوقة ضمن هيئة تحكيمية مرموقة ومعتمدة تعزيز المكانة المهنية والاعتبارية من خلال الانضمام إلى شبكة نخبوية من القانونيين ورجال الأعمال وأصحاب القطاعات التجارية والصناعية
إتاحة الفرصة للمشاركة الفاعلة في اللجان والهيئات التحكيمية وتمثيل المحكمة في • .المؤتمرات والملتقيات الإقليمية والدولية
أولوية في تولّي قضايا التحكيم التجاري والاستثماري داخل سوريا وخارجها، مما يرفع • .من فرص الانتشار المهني ويعزز الثقة الدولية
الحصول على بطاقة عضوية رسمية صادرة عن المحكمة الدولية للتحكيم -
ستوكهولم
الاستفادة من برامج تأهيل وتدريب متخصصة عبر ورش عمل ودورات مهنية في .مجالات القانون والتجارة الدولية وحل النزاعات
دعم وتعزيز العلاقات المهنية والتجارية بين الأعضاء على المستويين المحلي والدولي
المساهمة في ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية ضمن بيئة مهنية دولية راقية :الأوراق المطلوبة للانتساب
صورتان شخصيتان حديثتان
صورة عن الهوية الشخصية
صورة عن هوية النقابة (للمحامين)
صورة عن آخر مؤهل علمي (لغير المحامين)
وثيقة "لا حكم عليه" (حديثة الإصدار)

إيصال سداد رسوم الانتساب المقررة
:ملاحظة
الانتساب متاح حالياً لفترة محدودة، والعدد محدد لضمان جودة التمثيل والنشاط :للتواصل والاستفسار حول آلية الانتساب )
واتساب: 00971509287063

إنجاز دولي جديد يرسخ مكانتنا الاستراتيجية في قطاع التحكيم العالمي ⚖️🌍نسعد في المحكمة الدولية للتحكيم السويد (ICAS) بأن نعلن رسمياً عن تقديم طلب انضمامنا وربط كياننا القانوني بنظام الميثاق العالمي للأمم المتحدة (UN Global Compact) بالولايات المتحدة الأمريكية، وحصولنا على هويتنا الرقمية الدولية الموحدة تحت رقم المعاملة الرسمي: (Application ID: 211703).تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لتؤكد التزامنا الراسخ بدعم سيادة القانون، وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد في بيئات الأعمال الدولية، بما يتماشى مباشرة مع الهدف 16 للأمم المتحدة للتنمية المستدامة (السلام، العدل والمؤسسات القوية).بصفتنا كياناً مسجلاً في السويد ويعمل تحت مظلة المعايير الدولية، فإن هذا الاعتماد يعزز ثقة المستثمرين والشركات عابرة الحدود في اختيار مركزنا لفض نزاعاتهم التجارية والمدنية وفقاً لأعلى مستويات النزاهة المؤسسية.نثمن ثقة شركائنا ومستشارينا، ومستمرون في قيادة مستقبل التحكيم الدولي من قلب السويد إلى العالم

#سوريا #دمشق #كندا #تجاري #شركات #منازعات #منظمة #منظمة #دولية

المحكمة الدولية للتحكيم (السويد) | مكانة قانونية راسخة واعتمادات دولية سيادية ⚖️🌐
تأكيداً على دورها الريادي في تقديم الاستشارات القانونية والحلول التحكيمية بمعايير عالمية، تضع المحكمة الدولية للتحكيم بين يدي السادة الحقوقيين، المستثمرين، والمؤسسات الشريكة، الخارطة الرسمية للاعتمادات والمنصات السيادية الدولية التي تندرج وتنشط فيها المحكمة حول العالم:
🇺🇳 1. منظومة الأمم المتحدة (United Nations):
المحكمة مقيدة ومسجلة بصفة رسمية في قواعد البيانات المعتمدة التابعة لهيئات ومنظمات الأمم المتحدة، مما يمنحها الصفة الدولية في صياغة الشراكات العالمية.
🇪🇺 2. الاتحاد الأوروبي للتمويل والتجارة (Participant Register):
المحكمة مدرجة في سجل المشاركين الرسمي التابع للمفوضية الأوروبية، ومثبتة بالمعرف القانوني الدولي المعتمد للتعاقدات والبرامج المباشرة في بروكسل:
🔹 PIC: 863735046
🇪🇺 3. البوابة الأوروبية للتعليم والتضامن (Erasmus+ & ESC):
المحكمة مسجلة كمنظمة نشطة ومعتمدة دولياً لطرح الدبلومات والبرامج الأكاديمية وبناء الكفاءات القانونية بالمعرف الهيكلي المستقل:
🔹 Organisation ID: E10436043
🇪🇺 4. سجل الشفافية للاتحاد الأوروبي (Transparency Register):
المحكمة مسجلة ومعترف بملفها المؤسسي ككيان قانوني فاعل يسهم في تقديم الرؤى الاستشارية القانونية تحت رقم
🔹 Application No: REG 6583922104405-43.

🌍 5. دليل القانون العالمي (Lexadin - The World Law Guide):
المحكمة مدرجة رسمياً كأحد المراجع والهيئات التحكيمية المعتمدة في هذا الدليل القانوني العالمي الشهير، الذي يربط كبرى الشركات والمحامين دولياً.
🤝 6. التحالفات والشبكات الدولية الكبرى:
المحكمة مسجلة وتتكامل بنيوياً في أعمالها مع مؤسسات دولية رائدة، وفي مقدمتها التحالف العالمي للمشاركة المدنية (CIVICUS) والمجلس الدولي للتحكيم التجاري (IFCAI).

المحكمة_الدولية_للتحكيم #سوريا #كندا #تجاري #شركات #منازعات #منظمة #دولية

التعريف بالمحكمة الدولية للتحكيم (ICA)

تُعد المحكمة الدولية للتحكيم (ICA) منظمة دولية غير حكومية (NGO) مستقلة، . وهي هيئة تحكيمية مؤسسية متخصصة في تقديم الحلول البديلة لفض المنازعات، ولا تتبع المنظومة القضائية الحكومية التقليدية للدول، بل تعمل وفق الأعراف الدولية كمركز تحكيمي رائد يهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والقانوني.
الرؤية والأهداف الإستراتيجية
تسعى المحكمة إلى توفير بيئة قانونية آمنة للاستثمار بعيداً عن تعقيدات التقاضي التقليدي وبيروقراطية المحاكم، مع التركيز على:
• فض النزاعات: معالجة القضايا التجارية، الصناعية، العقارية، ونزاعات الحدود بين الأطراف الدولية والمحلية.
• الكفاءة والمرونة: ضمان السرعة في البت في القضايا مع الحفاظ على السرية التامة والخبرة الفنية العالية.
• البعد الإنساني: الوصول إلى تسويات عادلة وودية تخدم الأفراد والشركات على حد سواء.
الاعتمادات والموثوقية الدولية
تستمد المحكمة قوتها من اعترافات دولية واسعة تضمن مصداقية أحكامها وانتشارها الجغرافي:
• الأمم المتحدة (UN-DESA): مسجلة ككيان "نشط" ومعتمد في قاعدة بيانات إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، وهي جزء من شبكة المجتمع المدني الدولية.
• الاتحاد الأوروبي: مسجلة رسمياً في سجل الشفافية للاتحاد الأوروبي برقم منظمة سويدي، مما يمنحها الشرعية للتمثيل والمشاركة في المسارات القانونية داخل مؤسسات الاتحاد.
• الشراكات الإقليمية: ترتبط باتفاقية تعاون إستراتيجي مع الاتحاد العربي للتحكيم في المنازعات الاقتصادية والاستثمار (التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية)، وتم بموجب ذلك اعتماد "المحكمة العربية الذكية للتحكيم" كدائرة رقمية متكاملة تحت مظلتها.
الاختصاصات والخدمات القانونية
تتم ممارسة الأعمال عبر دوائر تخصصية تشمل:
1. غرف التحكيم المتخصصة: في مجالات العقود، التجارة، النقل البحري، والمعاملات الإلكترونية.
2. التأهيل والتدريب: عبر "معهد التدريب" التابع للمحكمة، والذي يعمل على تأهيل المحكمين الدوليين ومنح شهادات دبلوم التحكيم الدولي.
3. القوة التنفيذية: تلتزم المحكمة بالقوانين والأنظمة الدولية، وتخضع أحكامها لاتفاقية نيويورك 1958 والقوانين الوطنية، مما يعطي أحكامها صفة الإلزامية فور استيفاء الشروط القانونية.
الانتشار العالمي
تتميز المحكمة بنطاق عمل واسع يتجاوز الحدود الجغرافية، حيث تمتلك سلسلة من المكاتب الإقليمية والدوائر الفرعية في العديد من الدول العربية والأجنبية، مما يضمن تقديم الخدمات القانونية والتحكيمية بشكل مباشر وسريع وفقاً لأعلى المعايير الدولية
#سوريا #دمشق #كندا #تجاري #شركات #منازعات #منظمة #دولية

دبلوم (إعداد وتأهيل المحكمين الدوليين) – نظرياً وتطبيقات عملية ⚖️🌍

تعلن المحكمة الدولية للتحكيم (السويد/ كندا)، بصفتها منظمة دولية غير حكومية (International NGO)، بالتعاون مع أكاديمية الفيحاء ومركز ورقة وقلم، عن إطلاق أقوى مسار مهني لاعتماد المحكمين دولياً.

لماذا هذا الدبلوم؟ (التميز والاعتراف الدولي):

• اعتماد الأمم المتحدة (UN-DESA): المنظمة مسجلة ككيان "نشط" ومعتمد ضمن قاعدة بيانات الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة.

• سجل الشفافية الأوروبي: مسجلون رسمياً في سجل الشفافية للاتحاد الأوروبي

• اتفاقيات استراتيجية: تعاون دولي مع الاتحاد العربي للتحكيم التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية.

• منهجية الأونسيترال: اعتماد قواعد (UNCITRAL) العالمية مع التركيز على عقود "الفيديك" والنزاعات الاستثمارية.

محاور البرنامج التدريبي (بإشراف المستشار د. العيسوي بدر):

يقدم البرنامج تدريباً تفاعلياً (أون لاين)

المزايا المهنية:

• شهادة دبلوم معتمدة: يحصل الخريج على شهادة صادرة عن المحكمة الدولية للتحكيم

• تأهيل للممارسة: تمكينك من العمل ضمن منظومة المكاتب الإقليمية للمحكمة دولياً.

• مرونة كاملة: الدورة "أون لاين" تتيح لك التعلم من أي مكان في العالم.

📍 للتسجيل ومراجعة الأوراق:

مركز ورقة وقلم للخدمات التعليمية

• العنوان: البرامكة – الشارع الرئيسي – بجانب شركة الأهلية للنقل.

• للتواصل والاستفسار:

• 0936705652

• 0936705652

نحن لا نمنحك مجرد دورة.. نحن نصنع مستقبلك كَمُحكّم دولي محترف.

#سوريا #دمشق #كندا #تجاري #شركات #منازعات #منظمة #دولية

دور التحكيم في عقود الفيديك يكمن في توفير آلية فعالة لحل النزاعات بين المستثمرين الأجانب والدول المضيفة. عندما يتم تضمين بند التحكيم في عقد الاستثمار، يتم تحديد أن أي نزاع قد ينشأ بين الطرفين سيتم حله عن طريق لجنة تحكيم مستقلة بدلاً من اللجوء إلى المحاكم التقليدية. هذا يؤثر بشكل كبير على العقد والعلاقة بين الطرفين من خلال عدة طرق:

توفير الثقة والاستقرار: عندما يكون هناك بند تحكيم في العقد، يعطي ذلك الأطراف ثقة بأنه إذا نشأ نزاع، سيتم حله بشكل عادل ومستقل، مما يسهم في تحقيق استقرار العلاقة التجارية.

تخفيض المخاطر: يمكن أن يكون اللجوء إلى المحاكم في بعض البلدان أمرًا معقدًا ومكلفًا، وقد يتعرض المستثمر لمخاطر قانونية ومالية عديدة. بوجود التحكيم، يمكن تجنب هذه المخاطر وتقليل التكاليف والتأثيرات السلبية.

تسهيل الحلول: التحكيم يعتمد على إجراءات مبسطة ومرونة في التنفيذ. هذا يساعد في تسهيل عملية حل النزاع بشكل أسرع وأكثر فعالية مقارنةً بالإجراءات القضائية التقليدية.

حماية المعلومات السرية: يمتاز التحكيم بالسرية والخصوصية. هذا يحمي المستثمر والدولة المضيفة من تسريب المعلومات الحساسة أثناء إجراءات النزاع.

تحقيق توازن بين الأطراف: تتيح إجراءات التحكيم للأطراف اختيار الخبراء أو أعضاء اللجنة المتخصصين في الموضوع المتنازع عليه. هذا يؤدي إلى تحقيق توازن في تقديم الحجج وفهم المسائل الفنية.

بشكل عام، يعتبر التحكيم في عقود الفيديك وسيلة هامة لتحقيق توازن وإنصاف في العلاقات التجارية والاستثمارية بين الدول والمستثمرين الأجانب.
بالطبع، يمكنك الانضمام إلى دبلومة التحكيم التجاري الدولي للحصول على لقب مستشار في التحكيم التجاري الدولي. هذه الدبلومة ستمكّنك من اكتساب المعرفة والمهارات اللازمة لفهم وتطبيق مبادئ وقوانين التحكيم في العقود الدولية، بما في ذلك عقود الفيديك.

بإتمام هذه الدبلومة، ستكون مجهزًا بالمعرفة والمهارات التي تؤهلك للعمل كمستشار في مجال التحكيم التجاري الدولي، وتطبيق هذه المعرفة في دراسة وتحليل العقود الدولية بما فيها عقود الفيديك
التحكيم_التجاري_الدولي













#سوريا #دمشق #كندا #تجاري #شركات #منازعات #منظمة #دولية

📢 إعلان: الاعتمادات الدولية للمحكمة الدولية للتحكيم (ICA)
نود التأكيد على المكانة القانونية الدولية للمحكمة، بصفتها منظمة دولية غير حكومية (International NGO) مقرها دولة السويد، من خلال التوثيقات الرسمية التالية:
• الاعتماد لدى الأمم المتحدة (UN-DESA): المنظمة مسجلة ككيان "نشط" ومعتمد في قاعدة بيانات إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، وهي جزء من "شبكة المجتمع المدني" (Civil Society Network) الدولية.
• سجل الشفافية للاتحاد الأوروبي: مسجلة رسمياً تحت رقم المنظمة السويدي مما يمنحها الشرعية للتمثيل والمشاركة في المسارات القانونية داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
• الموثوقية والنزاهة: هذا التواجد الدولي يثبت التزام المنظمة بمعايير الإفصاح والشفافية العالمية، ويعزز مصداقية أحكامها واعتماداتها المهنية في فض النزاعات.
إن هذا المزيج بين قوة الترخيص السويدي والاعتراف الأممي والأوروبي يضمن لخريجينا ومنتسبينا مظلة قانونية تتجاوز الحدود الجغرافية.

#سوريا #دمشق #كندا #تجاري #شركات #منازعات #منظمة #دولية