حزب العمال بالمهدية - الصفحة الرسمية

بعزاءم ثابتة وبهمة تهد الجبال يخوض خريجو التربية والتعليم و المعلمين النواب بالمهدية باصنافهم المختلفة وبدفعاتهم المتتالية اعتصامهم البطولي على مدى عدة أسابيع ..
متحدين وزارة متكلسة ومتنكرة للحقوق غير القابلة للمساومة وعلى رأسها حق الشغل؛ يخوضون هذه الملحمة مع اصدقاءهم وانصارهم والمساندين المتواترين على مقر اعتصامهم ومن بين هولاء رفاق حزب العمال بالمهدية الذين لم يترددوا يوما في إسناد كل القضايا المشروعة إيمانا منهم بأن التضامن النضالي كفيل بتحقيق الانتصارات التي تشحذها الأغاني الملتزمة على أنغام مرسال خليفة والشيخ إمام .
فهنيئا للشباب المنتفض ضد الحيف الاجتماعي والاضطهاد الطبقي بما تحقق وليواصل الباقون المشوار بنفس الروح والمقاومة وحتما سوف ينتصرون كما انتصرت شرائح وقطاعات من قبلهم وإلى الأمام ....

القمع يتوسع وعصا البوليس ترتفعتصاعدت في المدة الأخيرة الاعتداءات على الحريات العامة من قبل الأجهزة الأمنية التي عادت بكثافة لممارسة القمع والعنف على مختلف أصناف النشطاء من سياسيين وإعلاميين ومبدعين وآخرها ما جدّ في صفاقس حيث تدخلت قوات البوليس لمحاولة إيقاف عرض للممثل لطفي العبدلي بدعوى مسه من "كرامة المؤسسة الأمنية" ومن "الأخلاق العامة". وقد انسحب الأمنيون من الفضاء الذي كان يؤمه آلاف المتفرجين بعد الاعتداء على صحافيين كانوا بصدد القيام بوظائفهم. وقد هددت النقابات الأمنية في بلاغات وتصريحات رسمية بعدم حماية أيّ عرض ثقافي يمسّ منها أو من "الأخلاق العامة". هذا وقد ألغت عديد المهرجانات عروضا لممثلين أو مغنّين على خلفية هذه التهديدات أو على خلفية مضامين تحتويها العروض الفنية.إنّ حزب العمال وبقطع النظر عن تقييم المضمون الفني والإبداعي لمسرحية لطفي العبدلي أو غيره والتي تبقى مهمة حصرية للمبدعين والجمهور دون غيرهم، وبقطع النظر عن رؤيته الخاصة والملتزمة للفن والثقافة والإبداع، فإنه:- يُدين بقوة التدخل الأمني في تقييم الأعمال الثقافية ويدين انسحاب قوات الأمن من حماية فضاء مأهول بآلاف المواطنين ويدعو النيابة العموميةوهياكل التفقد الإداري في وزارة الداخلية إلى التدخل العاجل لمساءلة ومتابعة المسؤولين أمرا وتنفيذا على هذا الإجراء الخطير، وفي المقدمة والي صفاقس.- يُدين الدور المليشوي المتنامي للنقابات الأمنية التي تحولت إلى هياكل تقريرية عوضا عن الأطر الأمنية الرسمية، كما تحولت إلى هيئات موازية تماثل الأجهزة الخاصة لحركة النهضة والحركات الإرهابية وروابط حماية الثورة التي اعتدت على المثقفين والمبدعين وأصحاب الرأي. لقد انزاحت هذه النقابات عن دورها الأصلي في الدفاع عن المطالب المهنية للأمنيين وهي اليوم تنخرط في ممارسات منفلتة عن كل رقابة ومتناقضة مع تطلع بلادنا وشعبنا لأمن جمهوري يحمي الحريات لا ينتهكها. - يجدّد التنبيه إلى المخاطر الجدية التي تمثلها الشعبوية الحاكمة وخاصة فيما يهم إطلاق يد المؤسسة الأمنية عوض ربطها بعقيدة الأمن الجمهوري كاستحقاق معلق للثورة التونسية. إنّ الجهاز الأمني ظل لعقود أداة قمع وقهر في يد الدكتاتوريات المتعاقبة وها هو "سعيّد" يعيده إلى مربعه الأصلي. - يهيب بكل القوى التقدمية وبكل المبدعين والفنانين والمثقفين أن يضاعفوا اليقظة تجاه انتهاك الحريات المعمّدة بدماء الشهداء وأن يوحدوا الجهد للتصدي للدكتاتورية الزاحفة على خلفية دستور الاستبداد الظلامي الذي بدأت ملامح منظومته في التكشير عن أنيابها.حزب العمال تونس في 9 أوت 2022

الشعبوية في طورها الدَهْمَاوِيّ: قيس سعيد وطبيعة السلطة الجديدة في تونس - 7iber | حبر يحاول أحمد نظيف تفكيك طبيعة السلطة الحالية في تونس، ورأسها قيس سعيد، من خلال رسم صورة لأبرز ملامحها، والمحاججة بشعبوية النموذج الذي يقدمه الرئيس.

دفاعا عن السيادة الوطنية، لا للتدخلات الأجنبية

استغلّت وزارة الخارجية الأمريكية مهزلة الاستفتاء الفاشل الذي نظمه قيس سعيد بهدف تمرير دستور يكرّس الاستبداد لتستأنف تدخلها السافر في شؤون بلادنا وتقديم الدروس/التعليمات في الديموقراطية وحقوق الإنسان ومعايير النزاهة والشفافية ، وهي ذات التدخلات التي عبّرت عنها أوساط رسمية أوروبية. إنّ حزب العمال إذ يؤكد مجددا مناهضته لكافة أشكال التدخل الإمبريالي والخارجي في بلادنا، العلني منه والسري وإذ يذكّر بأنّ الإمبريالية عموما والأمريكية تحديدا التي ما فتئت تزرع الخراب والدمار أينما حلّت والتي مثّلت سندا لكل الأنظمة الدكتاتورية في تاريخ بلادنا وحتى لحكم حركة النهضة وحلفائها خلال عشرية الفشل والفساد، ليست مؤهلة لتقديم دروس الديموقراطية وحقوق الإنسان لأيّ كان، فإنه:- يحذّر من أنّ مسار العمالة والتبعية وتقديم التنازلات على حساب السيادة الوطنية والقضايا المبدئية للشعب التونسي لم يتوقف وإنما استمر بعد الثورة مع مختلف الحكومات المتعاقبة. ودخل طورا جديدا أكثر افتضاحا مع تقدم الاستسلام لإملاءات صندوق النقد الدولي وتفاقم الحاجة لتمويل عجز ميزانية الدولة بالإضافة إلى تفاقم مظاهر التطبيع مع العدو الصهيوني التي تسعى مصالح الخارجية الأمريكية إلى تعزيزها مثلما صرّح المرشح لتولّي خطة سفير واشنطن في تونس "جوي هود" أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي يوم 27 جويلية 2022.- يحمّل مسؤولية تفاقم التدخل الأجنبي في الفترات الأخيرة في شؤون بلادنا وتفاقم مظاهر التطبيع لقيس سعيد بوصفه صاحب السلطة المطلقة منذ 25 جويلية 2021 وهو لم يعد يجرؤ حتى على تكرار الشعارات الرنانة حول السيادة الوطنية والتطبيع التي غالط بها الشعب إبّان حملته الانتخابية والتي لا نجد لها أثرا ملموسا في دستوره الفضيحة.- يؤكد أنّ منظومة الحكم الجديدة بقيادة قيس سعيد، شأنها شأن التي سبقتها، ماضية قدما في رعاية مصالح القوى الإمبريالية ووكلائها الإقليميين في سبيل الحصول على الوكالة المحلية والاعتراف بها كسلطة قادرة على تحقيق البرامج الاقتصادية والاجتماعية والمخططات الإقليمية التي عجزت منظومات الحكم السابقة عن تنفيذها منذ 2011 بفضل صمود ومقاومة القوى الوطنية.- يهيب بكافة القوى السياسية والإجتماعية والمدنية الوطنية والتقدمية إلى مزيد اليقظة والتعاون والتنسيق للتصدي لكل ما يتربص ببلادنا من مشاريع وبرامج تنتهك سيادتها الوطنية والتزامات شعبنا المبدئية بقضايا التحرر وفضح سياسة الكذب والمغالطة التي تنتهجها الشعبوية بزعامة قيس سعيد العاجز عن الرد عن التدخلات الامريكية والأوروبية الفاضحة، أو التي تتخفى ورائها القوى الموالية لسعيد بخلط الاوراق بين مناهضة التدخل الخارجي ومساندة الاستفتاء المهزلة الذي لم يحترم السيادة الشعبية فضلا عن تمريره بالقوة لدستور استبدادي ظلامي.
حزب العمال
تونس في 29 جويلية 2022

الهيئات والمنظمات المستقلة شاهدة على تزوير نتائج الاستفتاء

🚨 بيــــــــــــــــــان: أنا يقظ تطالب بإعادة فرز الأصوات من قبل لجنة مستقلّة دون مشاركة الهيئة

على إثر إعلان هيئة الانتخابات عن النتائج الأوليّة للاستفتاء، الّتي لاحظنا فيها عدم تطابق في الأرقام بين البلاغ الصادر يوم أمس 26 جويلية 2022 والأرقام المنشورة على صفحة الهيئة بتاريخ اليوم 27 جويلية 2022، فإنّه يهمّنا أن نشير إلى ما يلي:

🔴 أوّلا: نذكّر أننا أشرنا سابقا إلى عدم جاهزيّة كلّ من الهيئة ورئاسة الجمهوريّة لتنظيم هذا الاستفتاء كما نذكّر السيّد رئيس الجمهوريّة أننا حذرنا مرارا وتكرارا من التعيينات على أساس الولاء والطاعة في المراكز الحساسة في الدولة وخاصة في هيئة الانتخابات دون اعتبار الكفاءة بشكل يخالف مفاهيم الاستحقاق وأدّى إلى ضرب مصداقية واستقلالية الهيئة والاستفتاء،

كما أننا في بياننا الصادر بتاريخ 14 ماي 2022 كنا قد أشرنا إلى ضيق الرزنامة الانتخابية وضيق الحيز الزمني الفاصل بين إعلان انتداب أعوان الهيئة ومدة تكوينهم مما أدى إلى الأخطاء الكارثيّة في النتائج التي تم الإعلان عنها اليوم،

🔴 ثانيا: نؤكّد أن التضارب في الأرقام بهذا الشكل الصارخ ولأول مرة منذ أكثر من 10 سنوات ليس في كل الأحوال من قبيل "تسرّب الأخطاء" ذلك أنّ عدم التطابق في الأرقام يرصد في 25 من أصل 33 دائرة انتخابية، بشكل ينم عن نقص كبير في الخبرة والكفاءة ويجعل نتائج الاستفتاء موضعا للشك،

وعليه فإنّنا نطالب بتشكيل لجنة تتحلى بالاستقلالية الحقيقيّة للقيام بعملية الفرز والعد من جديد، تضم منظمات المجتمع المدني المتحصلة على الاعتماد والتي قامت بملاحظة عمليّة الاقتراع على غرار منظمة عتيد ومراقبون وشباب بلا حدود ومرصد شاهد، هذا بالإضافة إلى جامعيين مختصين في الإحصاء وقضاة من محكمة المحاسبات ممن لهم الخبرة في مراقبة العمليات الانتخابيّة، وذلك حتى يتم التثبت من حقيقة نتائج الاستفتاء بشكل يضمن عدم "تزييف إرادة الناخب" ويؤكّد شفافية ونزاهة استفتاء الرئيس، مع التأكيد على عدم مشاركة هيئة الانتخابات في عملية التثبت والتدقيق.

كما نجدد دعوتنا لإتاحة الإمكانيّة للمواطنين للتثبت من قيامهم بالتصويت من عدمه ونشر نتائج عملية التدقيق المعمق في السجل الانتخابي التي تم الإعلان عنها منذ شهر ماي الفارط.

وختاما نشير أنّ هذا التضارب في النتائج الأوليّة يجعل عمليّة الطعن في نتائج الاستفتاء أكثر تعقيدا وهنا نجدد دعوتنا للمحكمة الإداريّة بأن تتحمل المسؤولية التاريخيّة وأن تصدر أحكامها في أجل معقول يراعي حقوق المواطنين في التقاضي، ويضمن نزاهة ومصداقية النتائج.