3rd Republic - حزب الجمهوريّة الثالثة

إعلان هام
🏛️ تحديث ساعات العمل بالمقرّ المركزي

يهمّ حزب الجمهورية الثالثة إعلام جميع الأعضاء والطلبة والباحثين بأنه، واستجابةً للطلبات الواردة للاستفادة من فضاءات المطالعة والعمل والتكوين بالمقرّ، سيكون المقرّ المركزي متاحًا للعموم يومي السبت والأحد، مع اعتماد توقيت جديد لبقية أيام الأسبوع.

🗓️ يومَا السبت والأحد:
• السبت: 09:00 – 17:00
• الأحد: 09:00 – 17:00

📅 من الاثنين إلى الخميس:
• الاثنين: 09:00 – 17:00
• الثلاثاء: 09:00 – 17:00
• الأربعاء: 09:00 – 17:00
• الخميس: 10:00 – 14:00 (فترة بعد الظهر: مغلق)
📅 الجمعة: مغلق

🧑‍🎓📚 الفضاءات المتاحة خلال ساعات العمل:
• المكتبة
• قاعات العمل والمطالعة
• قاعات التدريب
• قاعة الاجتماعات
• استوديو التسجيل
• مكتب الانخراط والمتابعة

يهدف هذا التعديل إلى توفير أفضل الظروف للأعضاء والطلبة وتمكينهم من استعمال فضاءات الحزب على امتداد الأسبوع، بما في ذلك يومَا السبت والأحد.

بالنسبة للجمعيات ومنظمات المجتمع المدني التي ترغب في استعمال فضاءات الحزب لأغراض مهنية أو تنظيمية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني: [email protected]
للنظر في إمكانية السماح باستعمال الفضاء، بناءً على اتفاقية استعمال خاصة.

مع فائق التقدير وتمنياتنا بالنجاح لكلّ الطلبة في مسارهم الدراسي،
حزب الجمهورية الثالثة ✨🇹🇳

العنوان: 23 نهج أحمد رامي، تونس.




#تونس

🇹🇳 بمناسبة زيارة مكتب حزب الجمهورية الثالثة بالكاف إلى المقرّ المركزي للحزب بتونس، نعبّر عن تقديرنا لهذه الجهة ودورها الثابت في مسار الجمهورية التونسية.
ونثمّن حضور وفد الكاف اليوم وما يعكسه من التزام صادق بقيم الجمهورية وبتطوير العمل الحزبي. 🤝
تونس، 20 نوفمبر 2025
#تونس

ينصّ الفصل 1 من القانون التوجيهي للتربية عدد 80 لسنة 2002 على أنّ التعليم «حقّ أساسي وإجباري من سنّ السادسة إلى سنّ السادسة عشرة».📖
📜 والفصل 22 من مجلّة حماية الطفل يعتبر حرمان الطفل من المدرسة «وضعيّة تستوجب التدخّل». 🇹🇳
🏫 المدرسة هي التزام الدولة الأوّل تجاه كلّ طفل تونسي.
كلّ يوم يُترك فيه طفل خارج القسم هو انتهاك للقانون، وللجوهر الذي تأسّست عليه الدولة التونسيّة.
🌱 المؤسّسات التي تضمن مقعد الطفل في المدرسة، تضمن مستقبل تونس كلّها.
#التعليم #تونس

يمكن للتونسيين الآن الإبلاغ عن الفساد و جرائم البيئة بدون الكشف عن الهوية - القانون يحميك من كل أشكال الانتقام

بموجب القانون الأساسي رقم 2017-10، تتيح السلطة الدستورية الانتقالية لكل تونسي الإبلاغ عن الفساد بشكل آمن وسري من خلال البوابة الإلكترونية الجديدة.

يشمل الفساد القابل للإبلاغ:
🔴 الأفعال التي تهدد الصحة العامة أو السلامة أو البيئة
🔴 جرائم الرشوة بجميع أشكالها،
🔴 الاستيلاء على الأموال العمومية، سوء التصرف أو تبديد الأموال العمومية،
🔴 استغلال النفوذ، تجاوز السلطة أو سوء استعمالها،
🔴 الإثراء غير المشروع،
🔴 خيانة الأمانة،
🔴 سوء استخدام أموال الجماعات،
🔴 غسل الأموال،
🔴 تضارب المصالح،
🔴 استغلال المعلومة الممتازة،
🔴 التهرب الضريبي،
🔴 تعطيل قرارات السلطة القضائية،

الإبلاغ متاح هنا: https://republicoftunisia.org/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF

حماياتك القانونية:
✅ بموجب القانون، أنت محمي من الفصل من العمل أو المضايقات أو التمييز أو الانتقام بأي شكل كان.
✅ هويتك تبقى سرية بشكل كامل.
✅ أي شخص يكشف هويتك يواجه عقوبة سجن من سنة إلى خمس سنوات.
✅ أي شخص يتخذ إجراء انتقامي يواجه عقوبة سجن من ستة أشهر إلى سنتين.
تتلقى القرارات الكتابية خلال ستين يوماً كحد أقصى.
✅ الفصل 30: "في صورة تعرض المبلّغ إلى إجراءات إدارية مهما كان صنفها، يحمل على الهيكل العمومي أو المشغّل، عبء إثبات أنّ التدابير التي ألحقت ضررا بالمبلّغ لم تكن بمناسبة التبليغ أو تبعا له."

السلطة الدستورية الانتقالية ملتزمة بحماية المبلّغين والإبلاغ عن الفساد من أجل سلامة تونس و التونسيين.






#تونس

🇹🇳 النسر الذهبي، المفترس الأعلى في مرتفعات تونس، رمزٌ للتوازن الطبيعي وحارسٌ للنظام البيئي.
وجوده دليلٌ على استقرار المنظومة البيئية وسلامة توازنها الحيوي.
نُجدّد التزامنا بحماية الحياة البرّية وصون النُظم البيئية التي تحفظ استقرار تونس واستدامة تنوّعها الطبيعي.
🌿🦅

#تونس

🇹🇳 The golden eagle — apex predator of Tunisia’s highlands — is nature’s guardian of balance.
Its presence signals ecological stability and the health of our living systems.
We remain committed to protecting Tunisia’s wildlife and the integrity of the ecosystems that sustain our nation. 🌿🦅

Provisional Budget Order 2026 PUBLIC NOTICE

🇹🇳🇹🇳🇹🇳

🇹🇳 The Third Republic Party — Steady Progress toward Achieving Our Charter Values: Freedom, Justice, and Growth.

The objectives set at our 2022 founding are becoming reality — step by step through political reform, institutional alignment, constitutional integrity and the collective will of the Tunisian People.

The Third Republic Party continues to contribute to reducing political risk and to strengthening predictable, professional governance in Tunisia, in service of the country’s stability, economic growth, and shared prosperity.

🌴 منذ ما يقارب ألفي عام، وصف المؤرخ الروماني بليني الأكبر ڤابس (التي كانت تُسمى تاكاباي) بأنها "واحة ساحلية غير عادية وخصبة في قلب الصحراء". 🌊
ڤابس: الواحة الساحلية الوحيدة في البحر الأبيض المتوسط. معجزة حيث تلتقي الصحراء بالبحر. 🏜️✨ منذ آلاف السنين وحتى اليوم، تبقى ڤابس كنزاً للإنسانية جمعاء وتونس ستعتني بها. 🇹🇳
#قابس #تونس #واحة #تراث

🌴 Nearly 2000 years ago, the Roman historian Pliny the Elder described Gabès (then called Tacapae) as an "unusual and fertile seaside oasis in the heart of the desert". 🌊
Gabès: the only coastal oasis in the Mediterranean. A miracle where the desert meets the sea. 🏜️✨ For millennia until today, Gabès remains a treasure for all humanity and Tunisia will take care of it. 🇹🇳
#قابس #تونس

📚 Exercice académique : une collection de 400 articles politiques
L'ATEP a collecté 400 articles politiques avec le soutien d'une fondation politique allemande.
📖 Un document intéressant pour analyse et débat politique et académique en Tunisie.
🔗 Accès libre : https://shorturl.at/HyPZR
📧 Vos retours et commentaires peuvent être envoyés à : [email protected]

مذكرة دستورية – في انعدام السند القانوني لتنفيذ أحكام الإعدام
الجمهورية التونسية – السلطة الدستورية الانتقالية
4 أكتوبر 2025

القانون عدد 52 لسنة 2001 المتعلق بنظام السجون يُرسي الإطار القانوني الحصري لممارسة الاحتجاز الجزائي بالجمهورية التونسية.

ينص الفصل الأول من هذا القانون على أن نظام السجون قائم لضمان حرمة السجين الجسدية والمعنوية وإعداده للحياة الحرة ومساعدته على الاندماج فيها.

هذه الولاية ليست استشارية، بل هي الغرض الدستوري والحد القانوني لسلطة إدارة السجون بموجب القانون التونسي.

يتعارض حكم الإعدام بنيويا وقانونيا مع هذه الولاية. إذ لا يمكن لسلطات السجون أن تُعدّ شخصا للحياة الحرة بينما تُنفّذ في الوقت نفسه حكما غرضه إنهاء تلك الحياة. التناقض القانوني مطلق.

القانون عدد 52 لسنة 2001 لا يتضمن أي مقتضى أو إجراء أو آلية لتنفيذ عقوبة الإعدام. فجميع أحكامه، من الإيداع إلى السراح، تفترض العودة النهائية للسجين إلى المجتمع الحر.

تُلزم الفصول من 37 إلى 39 بالرعاية الاجتماعية والتكوين المهني ودعم إعادة الإدماج بعد السراح. يُنظم الفصل 41 إجراءات الإفراج. ولا توجد مقتضيات مماثلة لتنفيذ الإعدام.

يقتضي مبدأ الشرعية و السلامة المؤسساتية أن تتصرف أجهزة الدولة في حدود اختصاصها القانوني. وإدارة السجون، المُنشأة والمُخوّلة حصريا بموجب القانون عدد 52 لسنة 2001، لا تملك أي سلطة لتنفيذ أحكام تتعارض مع ولاية الفصل الأول. والتصرف بخلاف ذلك يُعتبر تجاوزا للقانون و يعرّض منظومة السجون و الإصلاح في تونس إلى الابتزاز السياسي و الإداري غير القانوني.

لذلك فإن حكم الإعدام القائم بذاته و الصادر عن المحاكم غير قابل للتنفيذ بأي وسيلة قانونية من قبل السلطة التنفيذية المدنية التونسية.

لا يجوز إبقاء أي سجين داخل نظام السجون إذا كان السند الوحيد للاحتجاز هو حكم بالإعدام دون أي حكم عقوبة سجنية أخرى.

فهذا الاحتجاز يفتقر إلى الأساس القانوني بموجب القانون عدد 52 لسنة 2001 ويُشكل سلبا للحرية دون سند قانوني.

وحيثما اقترن حكم الإعدام بعقوبة سجن، فإن المكوّن السجني وحده هو الذي يدخل ضمن الاختصاص القانوني لإدارة السجون ويُمكن أن يكون سندا قانونيا لمواصلة الاحتجاز.

السلطة التنفيذية وجميع سلطات السجون ملزمة برفض احتجاز أو مواصلة احتجاز أي شخص حكمه الوحيد هو الإعدام، إذ أن هذا الاحتجاز يتجاوز ولايتها القانونية ويخالف مبدأ أنه لا يجوز سلب أي شخص من حريته إلا وفق القانون.

هذا المبدأ ملزم لجميع أجهزة السلطة التنفيذية ويُطبّق بأثر فوري على جميع القضايا التي صدر فيها حكم بالإعدام دون بديل سجني قابل للتنفيذ.

لا يمكن استعمال الاعتبارات المتعلقة بالسلامة العامة في هذا الشأن إذ لا تُدخل ضمن الاختصاص القانوني لإدارة السجون المحدد بموجب القانون عدد 52 لسنة 2001.

فالسلامة العامة تدخل في نطاق الولاية الدستورية لأجهزة الدولة الأخرى - وزارة الداخلية والحرس الوطني والسلطة القضائية من خلال أوامر الإيقاف التحفظي و غيرها من الآليات.

وإذا اقتضت حماية المجتمع احتجاز شخص، فإن الإجراء القانوني السليم هو صدور حكم سجني من السلطة القضائية المختصة لا التمديد في الإيقاف دون سند قضائي أو قانوني.

إن احترام مبدأ دولة القانون يقتضي أن يلتزم كل جهاز من أجهزة الدولة بحدود اختصاصه القانوني، وأن تُعالَج الفجوات القانونية - إن وُجدت - من خلال المسارات الدستورية المناسبة وليس من خلال تجاوز الصلاحيات المحددة قانونا.

و يمكن لأجهزة الدولة التواصل مع السلطة الدستورية و التنفيذية الانتقالية في حال وجود تضارب صلاحيات بينها و ذلك استنادا لواجب السلطة الدستورية التحكيم بين مؤسسات الدولة في الفترة الانتقالية.

تسري هذه المذكرة على الأحكام الصادرة عن المحاكم المدنية والقضاء العادي. أما الأحكام الصادرة عن القضاء العسكري فتخضع لأنظمتها الخاصة.

عن الجمهورية التونسية
السلطة الدستورية الانتقالية

MMinistère de l'Intérieur - Tunisie
MMinistère De La Justice-Tunisie وزارة العدل- تونس
Email: [email protected]