03/02/2026
استقبل السيّد عماد الحزقي رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، اليوم الثلاثاء 03 فيفري 2026، سعادة سفير دولة الكويت بتونس السيّد منصور خالد العمر، الذي أدى زيارة مجاملة للهيئة.
وقد تناول هذا اللقاء العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين في شتّى المجالات ودرس سبل التعاون الممكنة في مجالات التكوين والتدريب وتبادل الخبرات في المجال الرقابي.
22/12/2025
استقبل رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية يوم الإثنين 22 ديسمبر 2025 بمقر الهيئة سعادة سفير جمهورية الجزائر بتونس السيّد عزوز باعلال وذلك في إطار تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين.
وقد تمّ خلال هذا اللقاء تبادل وجهات النظر حول سبل التعاون الممكنة في المجالات المتصلة بالرقابة والحوكمة الرشيدة وتبادل الخبرات بما يساهم في دعم مسارات الإصلاح وتعزيز ثقة المواطنين في الهياكل العمومية.
11/12/2025
في إطار تعزيز قدرات الهياكل المتدخلة في منظومة الرقابة والتفقد والتدقيق ، تنظم الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي- مكتب تونس، يومي 11 و 12 ديسمبر 2025 بتونس العاصمة دورة تدريبيّة متخصصة لفائدة المراقبين المنتمين إلى الهيئات الرقابية وممثلين عن التفقديات العامة الوزارية، تحت عنوان: رصد ومكافحة الاحتيال، يتم من خلالها استعراض المفاهيم الأساسية للاحتيال ومختلف تصنيفاته، وتقييم مخاطر الاحتيال "Fraud risk assessment" ودور التدقيق الداخلي والحوكمة في مكافحة الاحتيال، مع التعرض إلى حالات عملية وربطها بالمعايير الدولية.
وتتولى تأمين الدورة التكوينية الخبيرة شيخة الصافي، محققة معتمدة CFE ومدرّبة ورئيسة جمعية محققي الاحتيال المعتمدين – فرع الكويت.
ويتزامن تنظيم هذه الدورة مع الاحتفال العالمي بمكافحة الفساد وذلك من أجل إذكاء الوعي بمخاطر هذه الآفة وتداعياتها السلبية على تحقيق التنمية والعدالة والرقي الاجتماعي وتطوير قدرات المراقبين والمتفقدين في تحليل المخاطر المتصلة بالفساد والقدرة على استباقها بالاستناد إلى مؤشرات موضوعية وقراءات نقدية للمسارات الإدارية والمالية.
27/11/2025
تنظم الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي- مكتب تونس، يومي 27 و28 نوفمبر 2025 دورة تدريبية حول "المبادئ الأساسية للتخطيط والمتابعة والتقييم وفق المعايير الأممية "ينشطها الخبير في مجال التخطيط الاستراتيجي السيد محمود غويل.
ويتم خلال هذه الدورة الموجهة أساسا إلى المراقبين العموميين وممثلي محكمة المحاسبات وبعض التفقديات العامة الوزارية، تناول المفاهيم الأساسية للتخطيط والمتابعة والتقييم وفقا للمقاربات الأممية القائمة على حقوق الانسان في التنمية وعلى نظام التصرف حسب النتائج مع بيان لمختلف مستويات المتابعة ووظائفها والمراحل الأساسية لمسار التقييم ووظائفه ومعاييره.
18/11/2025
انتظم اليوم 18 نوفمبر 2025 بمدينة الحمامات الملتقى السنوي لمراقبي المصاريف العمومية تحت عنوان " الرقمنة و تكنولوجيات المعلومات من أجل رقابة فاعلة على المال العام وتصرف عمومي ناجع"
وذلك بحضور السيدات والسادة رئيس الهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية، السيدة رئيسة الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية ورئيس هيئة مراقبي الدولة ووالية نابل وعدد كبير من المراقبين ومن الاطارات العليا للدولة.
وقد أكد رئيس الهيئة أثناء كلمته الافتتاحية على وجوب الاستفادة من التحولات الرقمية السريعة التي يشهدها العالم والتطورات الكبيرة الحاصلة على مستوى استخدام انظمة الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات من أجل تطوير مناهج وأساليب الرقابة والتدقيق واختصار اجال إنجاز المهام الرقابية والكشف المسبق عن المخاطر المحتملة على مستوى جميع جوانب التصرف العمومي.
كما أكد على أهمية تطوير النظم المعلوماتية المعتمدة في بلادنا وتحقيق الترابط البيني بين هذه النظم من أجل تطوير الخدمات وتيسير انسيابية تدفق المعلومة بين أجهزة الدولة والارتقاء بأداء الهياكل العمومية إلى ما يستجيب لإنتظارات المواطنين.
13/11/2025
أشرف رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية وسفير كوريا بتونس السيّد " Lee Tae-won" صباح اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 على جلسة اختتام الملتقى المخصّص لتقديم أبرز نتائج مشاريع التحوّل الرقمي المنجزة في إطار مركز التعاون التونسي الكوري خلال سنة 2025.
وقد تمّ بمناسبة هذا اللقاء التأكيد على أهمية علاقات التعاون القائمة بين تونس وكوريا في مجال الإدارة الالكترونية والحكومة المفتوحة واستشراف سبل تطويرها.
كما جدّد رئيس الهيئة خلال هذا اللقاء شكره للمسؤولين الكوريين على الدعم الفني الذي حظيت به الهيئة خلال مرحلة إنجاز دراسة الجدوى الخاصة بمشروع رقمنة منظومة الرقابة والتفقد في القطاع العمومي وتطوير أولى مكوناتها.
24/10/2025
تولّت الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية في نطاق التعاون مع مكتب تونس لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تنظيم دورة تكوينية يومي 23 و24 أكتوبر 2025 حول استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال التدقيق العمومي.
وقد شارك في هذه الدورة التي أمّنها الخبير المهندس ماجد خلف الله، عدد هام من ممثلي هيئات الرقابة ومحكمة المحاسبات والتفقديات العامة الوزارية ومكّنت من الوقوف على أهم المجالات والفرص التي توفرها أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي لتطوير أساليب وطرق الرقابة والتدقيق في القطاع العام واختصار آجال إنجاز المهمات الرقابية مع استعراض لأبرز التحديات والرهانات المطروحة.
14/10/2025
شاركت الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية في أشغال الملتقى العربي السابع حول "دور الرقمنة في تعزيز فاعلية النظام الرقابي على الأداء المؤسسي والإداري" الذي تنظمه المدرسة الوطنية للإدارة مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية يومي 13 و14 أكتوبر 2025 بتونس.
وقد أكّد رئيس الهيئة، السيّد عماد الحزقي في الكلمة التي ألقاها بمناسبة إفتتاح أشغال الملتقى على أهمية مواكبة التطورات الحاصلة على مستوى تكنولوجيات المعلومات واستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي وما توفره من فرص ومجالات لتطوير طرق وأساليب التدقيق وتحسين جودة مخرجات الأعمال الرقابية وتقليص آجال إنجازها والكشف الاستباقي عن المخاطر المحتملة في التصرف العمومي، مبينا الجهود التي تبذلها الهيئة من أجل رقمنة منظومة الرقابة والتفقد والتدقيق في القطاع العمومي وإرساء نظام للتصرف الالكتروني في رصيدها الأرشيفي وحرصها المتواصل على الرفع من قدرات المراقبين وتطوير مهاراتهم.
كما تولى السيّد سامي قعيّش، المراقب العام والمكلّف بمهمة لدى الهيئة، خلال مشاركته في الجلسة الأولى للملتقى تقديم عرض حول "رقمنة منظومة الرقابة والتفقد والتدقيق في القطاع العمومي" وحول منصة "ناصيف" الخاصة بمتابعة نتائج التقارير الرقابية والتي تمّ تطويرها على مستوى الهيئة في إطار إنجاز مشروع رقمنة منظومة الرقابة والتفقد والتدقيق والمتابعة لتأمين عملية متابعة نتائج التقارير الرقابية مع الهياكل المشمولة بالتدقيق.
24/09/2025
نظمت المدرسة الوطنية للادارة بالتعاون مع الهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية ملتقى تكويني يومي 22 و23 سبتمبر 2025 لفائدة تلاميذ السنة الثانية من المرحلة العليا.
وقد تم خلال هذا الملتقى التكويني الذي أمنه السيد محمد بوعزيز، المكلف بمهمة لدى الهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية التطرق إلى جملة من المحاور ذات علاقة بتنظيم ومشمولات الهيئة ومناهج عملها ودورها في تطوير طرق وأساليب التصرف العمومي وعلاقاتها ببقية مكونات المنظومة الرقابية.
27/06/2025
أشرف رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية يوم الخميس 26 جوان 2025 على افتتاح أشغال المؤتمر الدولي حول "مستقبل التدقيق الداخلي في ضوء التكنولوجيات الذكية والمخاطر الناشئة" الذي تنظمه الجمعية التونسية للمدققين داخل المؤسسات بالاشتراك مع الشبكة التونسية للوداديات على امتداد يومي 26 و27 جوان 2025 والذي شهد مشاركة عدد هام من الخبراء الوطنيين والدوليين في مجال التدقيق وممثلين عن المعهد الدولي للتدقيق وحضور عدد كبير من المدققين والمراقبين في القطاعين الخاص والعام.
وقد تناول هذا الملتقى بالخصوص المعايير الدولية الحديثة للتدقيق التي دخلت حيز النفاذ في 9 جانفي 2025 وتطبيقاتها في عديد المجالات، كما تناول تأثيرات التكنولوجيات الحديثة وأنظمة الذكاء الاصطناعي على جودة أعمال التدقيق وفاعليتها وعلى ضمان موثوقية البيانات وحمايتها.
كما تم خلال هذا الملتقى تقديم عرض من قبل كل من السيد محمد بوعزيز والسيدة مريم قزي المكلفين بمهمة لدى الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، حول أبرز النقائص والاخلالات المتعلقة بالتصرف صلب الجمعيات على ضوء تقارير التفقد والتدقيق والتوصيات الصادرة عن الهيئة بشأن حوكمة التصرف في الجمعيات.
24/06/2025
تنظم الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية يومي 24 و25 جوان 2025 بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي دورة تدريبية متخصصة حول " المعايير الحديثة في مجال مكافحة الفساد والتدقيق الداخلي" يشارك فيها ممثلون عن محكمة المحاسبات وعن مختلف هيئات الرقابة والتفقديات العامة الوزارية.
ويتمّ من خلال هذه الدورة التدريبية استعراض المفاهيم والمعايير الدولية ذات الصلة، لا سيما معيارISO 37001 المتعلق بإدارة مخاطر الرشوة الذي تم تطويره من قبل المنظمة الدولية للتوحيد القياسيISO من أجل مساعدة المؤسسات العامة والخاصة على إرساء وتطبيق نظم فعالة للوقاية من الفساد وتعزيز الشفافية والنزاهة.
كما تتناول هذه الدورة خلال يومها الثاني، النسخة الجديدة من المعايير الدولية للتدقيق الداخلي الصادرة عن معهد المدققين الداخليين (IIA) في بداية سنة 2024 والتي دخلت حيز التنفيذ في 9 جانفي 2025 والتي تتضمّن مواكبة للتطورات السريعة الحاصلة في مجال الأعمال والتكنولوجيا وتأثيرها على جودة وظائف التدقيق وموثوقية البيانات مع عرض لبعض الحالات التطبيقية.