الحزب الاشتراكي الصفحة الرسمية

جمعية أخرى يطالها قرار الإيقاف عن النشاط ...
الجمعية التونسية للأطباء الشبان تتوقف عن النشاط بفعل قرار جائر تتخذه السلطة الحالية مواصلة لعملية تجريد الجمعيات والمنظمات من دورها في الدفاع عن منظوريها .
عملت الجمعية التونسية للأطباء الشبان منذ نشأتها على الدفاع عن مشاغل قطاع الصحة العمومية وخاصة مشاغل الطبيب التونسي الشاب وحق المواطن التونسي في صحة عمومية تحتوي على الحد الأدنى من التجهيزات وتكفل مداواة التونسي في القطاع العمومي
إن الحزب الاشتراكي وهو يندد بهذا القرار الجائر ، فإنه يعرب عن مساندته التامة للمنظمة التونسية للأطباء الشبان ويقف الى جانب كل الجمعيات والمنظمات الوطنية التي شملتها القرارات الأخيرة في نضالها المستمر من أجل ضمان حق المجتمع المدني في العمل المستقل ولعب دوره بشكل كامل دون ضغوطات او تضييقات

تعليق نشاط لجمعية أخرى تدافع عن الحقوق والحريات
"محامون بلا حدود"
هذا التعليق يأتي بعد سلسلة من القرارات الجائرة التي تستهدف العمل المدني والحقوقي والجمعياتي فبعد النساء الديمقراطيات ومنتدى الحقوق الاقتصادية والإجتماعية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ، ياتي اليوم دور جمعية محامون بلا حدود في قرار يعتبره الحزب الإشتراكي يندرج في إطار سعي السلطة السياسية الحالية لإغلاق كل المنابر التي تدافع عن الحقوق الأساسية للمواطن التونسي وتندد بتدهور ملف الحقوق والحريات وتكشف الانتهاكات التي تتعرض لها
إن الحزب الاشتراكي وهو يقف الى جانب كل المنظمات والجمعيات المشمولة بإجراء ايقاف النشاط ويتضامن معها ، يعتقد أن التصدي للإستبداد والدكتاتورية يقتضي وحدة القوى الديمقراطية والتقدمية جمعيات ومنظمات وأحزاب من أجل إيقاف هذا التمشي الذي يمس من الحقوق والحريات والعمل المشترك لدحر الاستبداد والحكم الفردي وبناء دولة القانون العادل والمؤسسات الدستورية الديمقراطية الفاعلة التي هي أساس الجمهورية الديمقراطية المتضامنة

انتظم مساء امس الاثنين 4 ماي 2026 لقاء تضامنيا مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بمقرها المركزي حضره وفد من الهيئة المديرة يتراسه رئيسها الاستاذ بسام الطريفي ومجموعة من الأحزاب اليسارية والاجتماعية والديمقراطية أكد فيه الامناء العامون للاحزاب الحاضرة دعمهم ومساندتهم لهذا المنظمة العريقة في الدفاع عن الحقوق والحريات معبرين على استعدادهم للدفاع عن كل الحقوق الأساسية ضد نهج الاستبداد والدكتاتورية وقد تناوب على أخذ الكلمة الرفاق ممثلو الأحزاب التالية :
- الحزب الاشتراكي: منصف الشريقي
- حزب القطب: نجلاء كدية
- الحزب الجمهوري : وسام الصغير
- حزب التكتل: خليل الزاوية
- حزب المسار : فوزي الشرقي
- حزب آفاق : ريم محجوب
- حزب التيار الدبمقراطي: هشام العجبوني
- حزب العمال :حمة الهمامي
وفي هذا الإطار يدعو الحزب كل مناضلاته ومناضليه الى حضور الوقفة التضامنية مع الرابطة يوم الاربعاء 6 ماي امام المحكمة الابتدائية بتونس

بيان الحزب الاشتراكي:
عيد العمال في زمن الحروب ورهن السيادة الوطنية
تونس في 01 ماي 2026

يحيي الشغالون والعمال في تونس والعالم عيد العمال العالمي هذا العام في ظرف دولي ووطني بالغ الخطورة، فالعالم اليوم لا يشهد فقط اشتداد الأزمات الدورية للرأسمالية، بل دخل طور الحروب المباشرة لإعادة تقسيم النفوذ، اما في تونس فقد انتقلت السلطة من مرحلة الفشل الاقتصادي إلى مرحلة رهن البلاد ومقدراتها الطاقية لشركات النهب العالمي.

أولاً: العالم في أتون الحروب الإمبريالية

إن ما يميز الأول من ماي 2026 هو قرع طبول الحرب التي تقودها الغطرسة الصهيو-أمريكية، والتي تستهدف الشعب الإيراني الصامد بعد غزة ولبنان واليمن والسودان. إن الحزب الاشتراكي يجدد وقوفه المبدئي ضد هذا العدوان المدعوم من قوى الرجعية العربية، ويؤكد أن الحرب الروسية-الأوكرانية والتوترات التجارية بين أمريكا والصين حول الطاقة والمواد الأولية، ليست إلا وجهاً لتوحش رأسمالي يدفع ثمنه العمال والشعوب المفقرة تضخماً، وغلاءً، ودماراً.

ثانياً: تونس.. عقود الطاقة كصكوك للارتهان والتبعية

إن أخطر ما يواجهه الشعب التونسي اليوم هو سياسة "رهن البلاد" التي تنتهجها السلطة الحالية تحت غطاء "الانتقال الطاقي"
إن الحزب الاشتراكي يحذر من:
أ‌. التفريط في السيادة الوطنية تم عبر إبرام اتفاقات سرية وعقود طويلة الأمد تمنح شركات الطاقة الأجنبية حق التصرف في أراضي تونس ومواردها المتجددة (الشمس والرياح) بأسعار بخسة وشروط استعمارية.
ب‌. رهن الأرض والمستقبل: إن تحويل تونس إلى "خزان طاقي" لأوروبا بينما يعاني التونسيون من غلاء الفاتورة الطاقية ونقص الموارد، هو بيع مقدرات البلاد ورهن مستقبل الأجيال القادمة لعشرات السنين وهو خضوع لإملاءات الدوائر الأجنبية، فهذه العقود هي الثمن الذي تدفعه السلطة مقابل الصمت عن فشلها السياسي، مما يعمق التبعية الاقتصادية والسياسية.

ثالثاً: 6 سنوات من التفقير وحصاد الفشل

تحت شعارات "السيادة" الزائفة، يواصل التونسيون دفع ضريبة خيارات اقتصادية مدمرة فالتضخم بلغ مستويات قياسية (مارس 2026)، مما حوّل المواد الغذائية والخدمات إلى سلع لمن استطاع إليها سبيلاً اضافة الى ان "الشركات الأهلية" و"الصلح الجزائي" أثبتتا أنها مجرد أدوات لامتصاص الغضب الشعبي حيث غاب الإنتاج وتضاعفت المديونية وفي مقابل ذلك يقع حصار المنظمة الشغيلة والحزب الاشتراكي يدين استمرار التضييق على الاتحاد العام التونسي للشغل وقطع قنوات الحوار لكسر شوكة العمال أمام تغول رأس المال والشركات الأجنبية.

رابعاً: ضد القمع.. لا سيادة بلا حرية

إن أخطر ما يواجهه العمل السياسي والنقابي اليوم هو المناخ القمعي المستشري الذي تفرضه السلطة لتمرير سياسات الارتهان ورهن البلاد في صمت. إن الحزب الاشتراكي يرفع صوته عالياً في هذا اليوم النضالي ليدين بشدة:
أ‌. حملات الإيقافات والمحاكمات السياسية الكيدية التي طالت السياسيين، والنقابيين، والناشطين، والصحفيين، وكل صوت ناقد لخيارات السلطة الحالية
ب‌. توظيف أجهزة الدولة لضرب الخصوم السياسيين وتكميم الأفواه، في محاولة يائسة للتغطية على الإفلاس الاقتصادي والاجتماعي.
إننا في الحزب الاشتراكي نعلن تضامننا الكامل مع كافة المعتقلين السياسيين وعائلاتهم، ونطالب بإيقاف المحاكمات السياسية وإطلاق سراح المساجين فوراً، فالمعركة من أجل الخبز لا تنفصل عن المعركة من أجل الحرية، ولا يمكن بناء جمهورية ديمقراطية اجتماعية فوق أنقاض الحريات المسلوبة.

يا عاملات وعمال تونس،
فلنتحد ضد رهن تونس وضد سياسات التفقير والقمع.
لا لرهن تونس للشركات الطاقة الأجنبية
الحرية لكافة المعتقلين والسياسيين والنقابيين
لا لسياسة تكميم الأفواه والمحاكمات السياسية

عن المكتب التنفيذي
الأمين العام
منصف الشريقي

الحزب الاشتراكي: "رابطة حقوق الإنسان لم تعرف إيقافا عن النشاط إلا في ظل حكم سلطة 25 جويلية"
التفاصيل: https://tngt.cc/1ayt
#تونس

الحزب الاشتراكي: تعليق نشاط الرابطة استهداف لآخر قلاع المجتمع المدني الحزب الاشتراكي يعتبر أن إيقاف نشاط الرابطة التونسي للدّفاع عن حقوق الإنسان هو استهداف لآخر قلاع المجتمع المدني الديمقراطي

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان تلتحق بالجمعيات الموقوفة عن النشاط في سابقة تاريخية لم تعرفها الرابطة طوال مسيرتها منذ تأسيسها في 7 ماي 1977.
لقد مرت الرابطة بأزمات افتعلتها في جلها الانظمة السياسية التي حكمت في تونس ورغم المحاصرة والمنع المتواصل منذ عشرات السنين بشتى الأشكال عن ممارسة نشاطها الطبيعي في الدفاع عن حقوق كل الناس ودفاعها عن الحريات والديمقراطية، فإنها لم تعرف إيقافا عن النشاط بشكل مؤقت ( شهر واحد) إلا في ظل حكم سلطة 25 جويلية مثلما وقع لمنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وجمعية النساء الديمقراطيات
إن ما وقع اليوم في حق منظمة عريقة ناهضت الظلم والاستبداد هو استهداف لآخر قلاع المجتمع المدني الديمقراطي ويطرح بكل إلحاح وحدة كل الغيورين على هذا الصرح الحقوقي من أحزاب ديقراطية وتقدمية ومنظمات وجمعيات ونشطاء حقوق الإنسان دفاعا عن الرابطة ، فدفاعنا عنها هو دفاع عن تونس الحرية وتونس الديمقراطية وستظل الرابطة منبر من لا منبر له تندد بالاعتداءات وتقف ضد الظلم والقمع مهما كان مأتاهما

بمناسبة اليوم العالمي للشباب المناهض للامبريالية وفي ظل تواصل إيقاف عدد من أعضاء "أسطول الصمود" على خلفية انخراطهم في مبادرات إنسانية تهدف إلى كسر الحصار على غزّة، في سياق يتّسم بتصاعد محاولات التّضيّيق على أشكال التضامن الشعبي وتجريم المبادرات المستقلة الداعمة للقضية الفلسطينية، ندعوكن وندعوكم إلى حضور يوم تضامني مع موقوفي "أسطول الصمود" وعائلاتهم، إيمانا منا ببرائتهم من التهم التي نسبت إليهم وتجديدا للمطالبة بإطلاق سراحهم ووقف كل أشكال التتبع القضائي المسلط عليهم ورفضا لحملات التشويه الممنهجة التي تستهدف مناضلات ومناضلي الحق الفلسطيني و تجرّم التضّامن المشروع.
📍 المكان: قاعة الريو Rio
📅 التاريخ: السبت 25 أفريل 2026
🕠 التوقيت: الساعة الخامسة والنصف مساء
حضوركم دعم للموقوفين، وإسنادا لعائلاتهم، ومساهمة في الدفاع عن حق الشعوب في الحرية والكرامة وتقرير مصيرها ، وعن حقنا جميعا في التعبير عن مساندتنا لكل القضايا العادلة
عاشت فلسطين من النهر الي البحر والمجد للشعوب الثائرة.

بيان مشترك

تُواصل السّلطة التونسية اعتقال عدد من أعضاء "أسطول الصمود" على خلفية نشاطهم الداعم لكسر الحصار المفروض على غزّة، في خطوة نعتبرها ذات أبعاد سياسية بالأساس، وإنّ توجيه تهم ذات طابع مالي لهؤلاء النشطاء لا يمكن فصله عن سياق أوسع يُراد من خلاله التضييق على أشكال التضامن الشعبي وتجريم المبادرات المستقلة الداعمة للحق الفلسطيني، وهو ما يُثير مخاوف جدّية بشأن توظيف القضاء في قضايا ذات خلفية سياسية.

إنّ الأحزاب الوطنية الممضية على هذا البيان، إذ تتمسك بالنضال الشعبي والجماهيري الداعم للحق الفلسطيني في تونس، فإنها تؤكد على:

*تضامنها الكامل مع المعتقلات والمعتقلين وعائلاتهم، ومطالبتها بالإفراج الفوري عنهم ووقف كل أشكال التتبع القضائي في حقهم.

*تنديدها بحملات التشويه الممنهجة التي تستهدف نشطاء التضامن مع القضية الفلسطينية، والرامية إلى تجريم العمل الشعبي المشروع.

*مطالبتها بسنّ قانون يجرّم كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني.

*تأكيدها على ضرورة استعادة الزخم النضالي الشعبي في ظلّ تواصل العدوان على غزّة وتصاعد الاعتداءات على مختلف جبهات المقاومة وبالخصوص العدوان الصه-امريكي الهمجي على ايران و لبنان ورفضها لكل السياسات والتشريعات التي تستهدف النيل من حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك القوانين العنصرية الصادرة عن الكيان الاحتلال واخرها القانون الفاشستي المتعلق باعدام الاسرى في سجون الاحتلال

وإذ تجدّد هذه الأحزاب التزامها الثابت بمساندة الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل التحرر وتقرير المصير، فإنها تدعو إلى توحيد الجهود الوطنية وتعزيز كل أشكال الدعم السياسي والشعبي والإنساني للقضية الفلسطينية.
الامضاءات
* الحزب الاشتراكي
* الحزب الجمهوري
* حزب حركة الشعب
* الحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي(محمد الكحلاوي)
* حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي
* حزب القطب
* حزب التيار الديمقراطي