جبهة الخلاص الوطني

‏🟥 ROUND 1: هات الحصيلة… موش الشعارات!

خمس سنوات مرّت…
خمس سنوات من الوعود الكبرى، والقرارات الاستثنائية، والخطابات اليومية.

اليوم، من حقّ التوانسة يسألوا:
📌 وين التنمية؟
📌 وين التشغيل؟
📌 وين تحسين المقدرة الشرائية؟
📌 وين الإصلاحات الموعود بها؟
📌 وين الحريات التي ضحّى من أجلها التونسيون؟

الحصيلة تُقاس بالأرقام والنتائج، لا بالشعارات والخطابات.

لذلك ندعو كل المواطنات والمواطنين إلى المشاركة في هذا التحرّك السلمي دفاعًا عن حقّهم في السؤال والمحاسبة، وتمسّكًا بحرية الرأي والتعبير التي لا تستقيم الديمقراطية دونها.

🟥 إعلام عمومي مستقلّ… لا منبر للدعاية ولا صدى للسلطة

🟩 لا للمرسوم 54… لا لتجريم الرأي ولا لتكميم الأفواه

✊ لأنّ الكلمة الحرّة ليست جريمة…
✊ ولأنّ النقد حقّ وليس مؤامرة…
✊ ولأنّ تونس تُبنى بالحوار والمساءلة لا بالخوف والصمت…

📍 الجمعة 05 جوان 2026
🕠 الساعة 17:30
📌 انطلاقًا من حديقة الشهيد محمد البراهمي (جان دارك) بالعاصمة تونس

هات الحصيلة… فالشعوب لا تُحكم بالصوت الواحد، بل تُحترم بحقّها في السؤال والمحاسبة.

جبهة الخلاص الوطني
صوتك حقّ… ومشاركتك مسؤولية.



#تونس

بيان للرأي العام
​الحمد لله وحده،
تونس في 03 جوان 2026

​تواصل توظيف القضاء لتصفية الخصوم السّياسيّين: أحكام بـ10 مؤبدات و9 قرون سجناً بعد محاكمة صوريّة..!

​تابعت جبهة الخلاص الوطني الأحكام الصادمة الصادرة في القضية المعروفة إعلامياً بـ"الجهاز السري"، وما رافقها من شحن سياسي وإعلامي استثنائي. وتأتي هذه الأحكام المغلظة لتُضاف إلى سلسلة طويلة من القضايا المفبركة التي تستهدف الشخصيات السياسية المعارضة والقيادات الحزبية والمدنية، في سياق يتسم بالتراجع التام للضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، وإصرار السلطة التنفيذية على وضع يدها بالكامل على "الوظيفة القضائية".

​وإذ تؤكد الجبهة أن الثقة في أحكام القضاء، ودوره المحوري في كشف الحقائق التي تشغل الرأي العام، مشروطان حتماً بتوفر الاستقلالية التامة وانعدام التوظيف الفج، فإنّها:

​تعتبر أنه فضلاً عن قسوة الأحكام وجورها بحق المتهمين، فإن "الحقيقة" نفسها قد نالها حكم بالإعدام؛ بعد أن تبنت المحكمة رواية بديلة زورتها آلة الهرسلة الإعلامية الممنهجة، وتجندت وسائل إعلام منحازة لتكريسها، وبلغ الأمر حدّ استغلال المرفق التلفزيوني العمومي لبث ندوات مباشرة للفصيل السياسي الذي يقف وراء الشكاية.

​تلاحظ أن هذا الملف ظل لسنوات موضوعاً لتجاذبات سياسية وإعلامية حادة، وُظّفت فيها أجهزة الدولة ومقدراتها لتلفيق الاتهامات ضد حركة النهضة، حيث حفل الملف بوثائق مختلقة ومعطيات مغلوطة، وصلت إلى حد تجريم مبادرات إنسانية وسياسية حريّة بالإكبار والإجلال، من قبيل تسهيل حصول طلبة فلسطينيين من حركة "حما.س" على تأشيرات أو تراخيص إقامة ودراسة.

​تستهجن قيام الطرف الشاكي بمطالبة المحكمة بتوسيع إحالة المتهمين إلى الفصل 73 من المجلة الجزائية (الذي يعاقب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائتا ألف دينار من يقبل بمناسبة ثورة أن يقيم نفسه بدل الهيئات المكوّنة بمقتضى القانون)، وتعتبر ذلك سقطة قانونية كبرى وإمعاناً في تجريم الاختلاف السياسي، وتوظيفاً لنصوص زجرية لا علاقة لها مطلقاً بإدارة التنافس وحسم الخلافات داخل دولة ديمقراطية.

​تؤكد أن هذه الأحكام، وإن كانت تستهدف في ظاهرها أشخاصاً بعينهم، فإن مقصدها الحقيقي والأعمق هو مزيد تصحير الحياة العامة عبر تكريس مناخ الخوف والترهيب ودفع المواطنين نحو العزوف عن المشاركة السياسية، في وقت تحتاج فيه البلاد -أكثر من أي وقت مضى- إلى حوار وطني جامع واستعادة الثقة في المؤسسات، بدلاً من تعميق الانقسام وتغليب المقاربة الأمنية والقضائية في إدارة الشأن العام.

​إن تواتر المحاكمات السياسية الجائرة، وتوظيف مرفق القضاء لإقصاء المعارضين وترهيب الإعلاميين وإسكات المدونين، قد حوّل الشأن الوطني إلى مجرد رجع صدى لأروقة المحاكم وأخبار السجون ويوميات الانتهاكات الحقوقية، وتصفية المؤسسات المجتمعية الوسيطة. وهو ما يكاد يستكمل انتقال تونس النهائي من منطق التنافس الديمقراطي إلى منطق الإقصاء والتجريم؛ وهو مسار انتحاري لن يؤدي إلا إلى مزيد من الاحتقان وتعميق الأزمة الخانقة التي تعيشها البلاد.

​وبناءً على هذا، تجدد جبهة الخلاص الوطني دعوتها الملحة إلى:

​الاحترام المطلق لاستقلال القضاء وضمان حياده الكامل عن التجاذبات السياسية.

​توفير كافة شروط المحاكمة العادلة والعلنية وضمان حقوق الدفاع كاملة.

​الكف الفوري عن توظيف الملفات القضائية لتصفية الخصوم وإعادة تشكيل المشهد السياسي بالقوة القهرية الغاشمة.

​إطلاق حوار وطني شامل يعيد الاعتبار للحياة الديمقراطية والمؤسسات الدستورية المختطفة.
​إن تونس تحتاج اليوم إلى العدالة لا إلى الانتقام، وإلى التوافق لا إلى الإقصاء، وإلى بناء المستقبل لا إلى إدارة تصفية الحسابات السياسية عبر المحاكم والزنازين.

​عن جبهة الخلاص الوطني
نائب الرئيس



#تونس

📌صور من الندوة الفكرية لجبهة الخلاص الوطني بعنوان: « أي تونس نريد؟ حوار في الانتقال والإصلاح والمستقبل »

وذلك من خلال عرض ومناقشة مجموعة من الإصدارات الفكرية والسياسية الحديثة التي تسعى إلى تشخيص واقع تونس واستشراف سبل الخروج من أزماتها المتعددة، وهي:

* « الانتقال المجتمعي المعطّل » للأستاذ المولدي قسّومي.
* « تونس الممكنة » للأستاذ عماد الدايمي.
* « الاعتدال العنيد » للأستاذ العجمي الوريمي.
* « لماذا؟ هذه حالنا » للدكتور لطفي المرايحي.

وتمثل هذه الكتب أطروحات فكرية وسياسية متنوعة تتقاطع حول أسئلة الإصلاح، ومستقبل الديمقراطية، وأسباب تعثّر الانتقال، وشروط بناء مشروع وطني جامع يفتح آفاقاً جديدة أمام التونسيين.

وشارك في هذه الندوة ثلة من المفكرين والسياسيين والباحثين والمهتمين بالشأن العام، في حوار مفتوح حول الرؤى والأفكار التي تطرحها هذه المؤلفات، وما يمكن أن تسهم به في إثراء النقاش الوطني حول مستقبل تونس.


#تونس

📌دعوة إلى ندوة فكرية

في إطار تعزيز الحوار حول التحديات السياسية والمجتمعية التي تواجه بلادنا، وتنشيط النقاش الفكري حول آفاق الإصلاح والانتقال الديمقراطي، تتشرّف جبهة الخلاص الوطني بدعوتكم لحضور ندوة فكرية بعنوان:

« أي تونس نريد؟ حوار في الانتقال والإصلاح والمستقبل »

وذلك من خلال عرض ومناقشة مجموعة من الإصدارات الفكرية والسياسية الحديثة التي تسعى إلى تشخيص واقع تونس واستشراف سبل الخروج من أزماتها المتعددة، وهي:

* « الانتقال المجتمعي المعطّل » للأستاذ المولدي قسّومي.
* « تونس الممكنة » للأستاذ عماد الدايمي.
* « الاعتدال العنيد » للأستاذ العجمي الوريمي.
* « لماذا؟ هذه حالنا » للدكتور لطفي المرايحي.

وتمثل هذه الكتب أطروحات فكرية وسياسية متنوعة تتقاطع حول أسئلة الإصلاح، ومستقبل الديمقراطية، وأسباب تعثّر الانتقال، وشروط بناء مشروع وطني جامع يفتح آفاقاً جديدة أمام التونسيين.

وسيشارك في هذه الندوة ثلة من المفكرين والسياسيين والباحثين والمهتمين بالشأن العام، في حوار مفتوح حول الرؤى والأفكار التي تطرحها هذه المؤلفات، وما يمكن أن تسهم به في إثراء النقاش الوطني حول مستقبل تونس.

الدعوة مفتوحة لجميع المهتمين بالشأن الفكري والسياسي والمدني.

التاريخ: 31 ماي 2026

التوقيت: العاشرة صباحا 🕙

المكان: نزل الكرمل ، قرب وزارة التعليم العالي


#تونس

🔴 دعوة للتوقيع "العريضة 68-25" 🔴

في سبتمبر 1968، وقف أحمد نجيب الشابي أمام محكمة أمن الدولة رفقة عشرات من الشباب التونسي، بتُهَم "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي واستعمال العنف من أجل تغيير هيئة الدولة". وها هو اليوم، بعد ستة عقود من النضال السياسي المدني، يُحاكم مجدّدا بنفس التهم، ومن أجل "الجرم" نفسه: إيمانه بتونس حرة وديمقراطية لجميع أبنائها وبناتها، ومجاهرته بذلك الإيمان.

بين المحاكمتين، مسارٌ طويل من الالتزام النضالي ضد نظام الرأي الواحد والحزب الواحد والسلطة المطلقة، عرف فيها أحمد نجيب الشابي السجن والتهجير والمحاصرة والإقصاء والتشويه وكلّ أشكال التضييقات. بينهما أيضا تاريخٌ سياسي لبلاد عرفت عقودًا من الاستبداد، وثورة فتحت قوسًا من الحرية والديمقراطية بصعوباتها وتعثراتها ومخاطرها، ظلّ خلالها سي نجيب وفيّا لمبادئه حالمًا بتونس تتسع للجميع، متصدّيا لكلّ محاولات الانحراف والانتكاس، وصولا إلى تصدّره الصفوف الأولى لمنع عودة الاستبداد والذود عن الحرية.

وهاهو اليوم، بعد 58 سنة من اعتقاله الأول لأجل أفكاره ونضاله، مُعتقل مجدّدًا، تنفيذًا لحُكم استئنافي بالسجن 12 عامًا، من أجل مواصلته نهج النضال السياسي السلمي والقانوني الذي التزم به طيلة عقود، في محاكمة شملت عشرات الشخصيات المعارضة السياسيّة والحقوقية، غابت عنها أبسط الضمانات، وحضرت فيها التعليمات.

�نحن الموقعون أدناه، تونسيون وتونسيات من مختلف الآراء والخلفيات والمناطق، نطالب بالإفراج الفوري عن الأستاذ أحمد نجيب الشابي، مهما كانت خلافاتنا، لأننا نؤمن أنّ الخلاف السياسي يُدار بالآليات الديمقراطية وليس بالسجون، وأنّ العمل السياسي المعارض ليس جريمة، وأن بلداً يسجُن أبناءه على آرائهم ومواقفهم ونضالهم، يسجُن معهم مستقبله وآفاقه.







✍️ للمشاركة والتوقيع على العريضة:

📍 حضورياً: سنكون متواجدين يوم الأحد 31 ماي 2026 في "الصفصاف" بالمرسى ابتداءً من الساعة 10:00 صباحاً لجمع التوقيعات.

🔗 إلكترونياً: يمكنكم إمضاء العريضة مباشرة عبر الرابط التالي:
👈​ [ https://forms.gle/K4zHaRNLxdCBbKP8A ]

يرجى نشر هذه العريضة على نطاق واسع.

#تونس

بمناسبة عيد الإضحى المبارك تتوجّه جبهة الخلاص الوطني لكل التونسيين والتونسيات والأمة الاسلامية وكل المعتقلين السياسيين وعائلاتهم بأحر التهاني.
أعاده الله جل وعلا على بلادنا وشعبنا وأمّتنا بالخير واليمن والبركات.



#تونس

📌صور من المسيرة المواطنية رفضًا لسياسات القمع والتنكيل والتفقير التي عمّقت معاناة الشعب ودفعت بالبلاد نحو مزيد من الانسداد السياسي والتدهور الاجتماعي والاقتصادي.

إنّ وحدة الأحرار اليوم هي السبيل لكسر مناخ الخوف والصمت، وفتح أفق وطني جديد يعيد لتونس صوتها الديمقراطي ومكانتها التي ناضل من أجلها التونسيون والتونسيات



#تونس