Le Mouvement Démocrate - الحركة الديمقراطية

📍تغيير موعد الوقفة ليوم السبت 10 صباحاً

بمناسبة الذكرى الثامنة والثمانين (88) لأحداث 9 أفريل 1938 والذكرى السنوية الرابعة لتأسيس جبهة الخلاص الوطني , وتضامنا مع المعتقلين السياسيين، تنظم جبهة الخلاص الوطني وقفة أمام المسرح البلدي بالعاصمة يوم السبت 11 أفريل 2026 بداية من الساعة العاشرة صباحا وفاء لشهداء الوطن وللمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

📌لنكن جميعا في الموعد دفاعا عن المعتقلين وتمسكاً بالعمل من أجل استعادة المسار الديمقراطي.



#تونس

https://www.facebook.com/share/1CfGG5bwxU/

Comité de Soutien Ahmed Nejib Chebbi. لجنة مساندة أحمد نجيب الشابي يتمثل الهدف الوحيد لهذه اللجنة في المطالبة بإطلاق سراح الأستاذ أحمد نجيب الشابي وكافة معتقلي الرأي. وتسعى اللجنة إلى تحقيق هذا الهدف عبر جميع أشكال العمل المدني والنضال السلمي، في احترام تام للقانون.

بلاغ.

نعلمُ الرأيَ العامّ الوطني أنّه تمّ تكوين لجنة مساندة للأستاذ أحمد نجيب الشابي , الذي إرتبط إسمه بالنضال الديمقراطي بتونس على مدى نصف قرن، و الذي كان نصير كل القضايا الوطنية العادلة ، و للحريات السياسية و الاجتماعية ، و مجمعا للمعارضة زمن الاستبداد . الهدف الوحيد للجنة هو المطالبة بإطلاق سراح الأستاذ أحمد نجيب الشابي وجميع المعتقلين . تتوخى اللجنة كل أشكال العمل القانوني و المدني السلمي كما تدعو جميعَ مناصريه ومحبيه إلى الالتفاف والتكاتف لإنجاح هذا المسعى.
و تطلب اللجنة الجميع للحضور المكثّف أمام محكمة الاستئناف بتونس يوم 29 ديسمبر، تاريخ الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر ضده، والقاضي بسجنه اثنتي عشرة سنة.

و تحث اللجنة مساندي الأستاذ أحمد نجيب الشابي في مختلف الجهات إلى تنظيم وقفات سلمية متزامنة داعمة له أمام جميع محاكم الاستئناف، تعبيرًا عن دعمهم في رفضه للحكم الغيابي الصادر ضده، وإيمانًا منهم ببراءته، للمطالبة بالإفراج عنه واحترام ضمانات المحاكمة العادلة وسيادة القانون.

بيان
تحلّ الذكرى الحادية عشر لثورة الحرية والكرامة في ظل وضع استثنائي ميزته استئثار السيد قيس سعيد بكلّ السلطات، مما يُذكُر بما ثار التونسيون عليه.
لقد شهد الانتقال الديمقراطي تعثّرا واضحا في مستوى المنجزات الاجتماعية والاقتصادية، وهو ما نمّى مشاعر الإحباط واليأس عند شرائح واسعة من التونسيين والتونسيات. وقد استغل الرئيس سعيد حالة الإحباط والانسداد السياسي ليُفعّل أحكام الفصل ثمانين من الدستور، فيُلغي البرلمان ويعلّق الدستور.
واللقاء الوطني للانقاذ وهو يستحضر ذكرى شهداء تونس في مختلف الاحقاب منذ الحركة الوطنية، واحلام أجيال بدولة الحقوق والحريات والديمقراطية، يؤسفه أن يُعلم الرأي العام الوطني والدولي:
- بخطورة التجاوزات القمعية التي استهدفت الحق في التظاهر وحرية التعبير وطالت النّشطاء السياسيين والحقوقيين والاعلاميين والصحافيين والتضييق على حقهم في تغطية الاحداث..
- إدانته الصريحة لعسكرة الشارع، بطريقة استعراضية تُذكّر بأبشع الدكتاتوريات في التاريخ، وهي علامة مُتجدّدة على عزلة النظام وخوفه وتخبّطه.
- دعوتها إلى إطلاق سراح الموقوفين، وفتح تحقيق مُحايد في التجاوزات الخطيرة التي انتهكت فيها حقوق الانسان.
- دعوتها كل التونسيات والتونسيين إلى التّجنُّد والتوحّد والتعالي على الخلافات السياسية من أجل الإطاحة بالانقلاب وفضحه والتشهير به في كل المحافل
المجد للشهداء.
والعزّة لتونس حرة ديمقراطية
عن اللقاء الوطني
أحمد نجيب الشابي

صدر اليوم عن المحكمة الابتدائية بتونس حكم قضى بسجن السيد المنصف المرزوقي لمدة أربع سنوات بتهمة النيل من امن الدولة الخارجي.
لم تستغرق هذه القضية سوى أسابيع قليلة، من صدور الاذن بالتتبع من قبل رئيس الدولة الى تعهد القضاء بالتحقيق الى صدور بطاقة جلب دولية الى ختم التحقيق فالتصريح بالإدانة غيابيا مع التنفيذ العاجل!!!
لا يمكن القول ان القضاء كان متلكئا هذه المرة! بل يمكن الجزم انه جانب واجب التمحيص والتدقيق فجاء قضاء مستعجلا متسرعا.
المنطلق كان تصريحا اعلاميا على قناة اجنبية رحب من خلاله السيد المرزوق بتأجيل مؤتمر القمة الفرنكوفونية.
هل كلف القضاء نفسه عناء الحث عن الجهة الأجنبية التي يكون السيد المرزوقي قد تخابر معها، ام انها ضلت مبهمة يكتنفها الضن والتخمين؟
وهل ثبتت العلاقة السببية المباشرة بين هذا التخابر المزعوم وقرار التأجيل، وهي ركن من اركان الادانة؟
ولما كان القضاء الجزائي محمولا على البحث في ادلة الإدانة والبراءة على حد سواء، فهل نظر القضاء فيي تصريحات نائب رئيس منظمة الفرنكوفونية الذي أعلن في أكثر من مناسبة قبل تصريح المرزوقي وبعده ان بلده "كندا" تعترض على عقد هذه القمة في تونس بسبب الظروف الاستثنائية التي تمر بها والتي باتت تثير المخاوف حول مستقبل الديمقراطية فيها؟
وهل نظر القضاء في البلاغات التي سبقت أو تلت تصريح السيد المرزوقي والصادرة عن الدول الصناعية السبعة او عن مفوضية الاتحاد الأوربي أوعن البرلمان الأوربي أوعن وزارة الخارجية للعديد من البلدان الشريكة والتي عبرت جميعها عن قلقها إزاء التطورات الجارية في تونس وذكرت بان مستقبل علاقاتها بالنظام التونسي متوقف على العودة بالبلاد، من خلال حوار وطني جامع، الى ديمقراطية تمثيلية تكفل الفصل بين السلطات وتضمن الحقوق والحريات.
هل اعتبرت المحكمة هذه الظروف والملابسات التي حفت بقرار التأجيل، ام ان تصريح السيد المرزوقي أغناها عن كل جهد لإثبات التهمة او نفيها؟
ومتى كان الاعتراف (هذا ان كان هناك اعتراف) يقوم حجة في المادة الجزائية ما لم تعززه عناصر خارجية؟ نعم، الإقرار سيد الحجة في المادة المدنية لكنه لا يقوم لوحده دليلا للنطق بالإدانة في المادة الجزائية.

ان كل هذه الأسئلة الانكارية تحيلنا الى حقيقة هذه القضية. انها قضية سياسية بامتياز، من حيث الجهة التي اذنت بالتتبع ومن حيث طبيعة التهمة ومن حيث المراد من ورائها.
إن من أساء الى مصالح تونس الدبلوماسية ليس السيد منصف المرزوق وانما هو من أقدم على دوس الدستور وتعطيل مؤسسات الدولة للاستئثار بالحكم المطلق فعرض البلاد الى العزلة الخارجية والى الحصار المالي وخطر العقوبات الاقتصادية.
والمستهدف من هذا الحكم ليس شخص السيد منصف المرزوقي وإنما كل صوت حر يرتفع للتشهير بمجريات الأمور في بلادنا، اما هدفه فبعث الرعب في قلوب المواطنين حتى يستسلموا للحاكم بأمره ويدينوا له الرقاب.
ولن يكون لهذا الحكم من أثر او تأثير سوى إقامة الدليل القاطع في الداخل والخارج على ان حرية الرأي والتعبير باتت مجرمة في بلادنا.
والتونسيون الذين عبدوا للحرية بتضحياتهم على مر العقود، وقدموا في سبيلها أجسادهم وارواحهم لن يعودوا فعلا الى الوراء بل سوف يثبتون مرة أخرى ان التاريخ لا يعيد نفسه وإن عاد ففي شكل مهزلة.
كلنا مستهدف من هذا الحكم ولقد آن الأوان كي ننفض عن أنفسنا غبار الاستكانة والتطبيع مع الردة وان نرفع رأسنا عاليا ونمد أيدينا الى بعضنا البعض لإنقاذ تونس من اخطر ازمة مالية واقتصادية ومن عزلة دولية غير مسبوقة والعودة بها الى طريق الازدهار والحرية.
وللسيد المرزوقي أقول له مرة أخرى ان بعد العسر ليسرا وان دوام الحال من المحال.