La Cour des Comptes Tunisienne - الصفحة الرسمية لمحكمة المحاسبات

اللّه أكبر الله اكبر الله اكبر. إنّا للّه وإنّا إليه راجعون.

ببالغ الصّدمة والحزن والأسى، وبقلوب مؤمنة بقضاء اللّه وقدره، تلقّينا نبأ وفاة المغفور له بإذن الله زميلنا القاضي الفاضل السيّد سليم المديني مندوب الدّولة بالمحكمة الإداريّة. وأمام هذه الفاجعة الأليمة والمصاب الجلل يتقدّم وكيل الرّئيس الأوّل لمحكمة المحاسبات وكافّة قضاتها وأعوانها الى الرئيس الاول للمحكمة الادارية والى كل اعضائها وإلى عائلة الفقيد بأصدق التّعازي، سائلين اللّه عزّ وجلّ أن يرزقهم وذويّهم جميل الصّبر والسّلوان، راجين منه سبحانه وتعالى أن يمُنّ على الفقيد بواسع الرّحمة والمغفرة ويسكنه فسيح الجنان.

الف مبروك للزميلات والزملاء الكتاب العامين المساعدين بالدوائر الجهوية وإطارات الكتابة العامة لمحكمة المحاسبات الذين شملتهم التسميات بالتوفيق للجميع ومزيد البذل والعطاء ان شاء الله.

تسلم السيد رئيس الجمهورية التقرير السنوي العام الرابع
والثلاثين لمحكمة المحاسبات.

وتجدر الإشارة في هذا الإطار إلى احكام القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المؤرخ في 30 افريل 2019 والمتعلق بمحكمة المحاسبات الذي ينص في فصله السادس بان محكمة المحاسبات تعد تقريرا سنويا عاما تُضمّن به نتائج أعمالها وتحيله إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة ورئيس المجلس الأعلى للقضاء.
وينص الفصل 15 من نفس القانون ان تتولّى محكمة المحاسبات بالنسبة إلى الهيئات الخاضعة لقضائها أو رقابتها أو تقديرها الكشف عن المخالفات والإذن بالتصحيح اللاّزم وتقييم طرق التصرف وتقديم التوصيات في الغرض.
وإذا وقفت المحكمة عند إنجاز أعمالها على أخطاء من شأنها أن تشكّل جناية أو جنحة تتولّى النيابة العمومية تبليغها إلى النيابة العمومية المختصة قصد تتبع مرتكبيها أمام المحاكم ذات النظر.

محكمة المحاسبات تنشر التقرير عن غلق ميزانية الدولة لسنة 2023

عملا بأحكام القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 والمتعلق بالقانون الأساسي للميزانية والقانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المؤرّخ في 30 أفريل 2019 والمتعلّق بمحكمة المحاسبات، تولت محكمة المحاسبات إعداد التقرير عن غلق ميزانية الدولة لسنة 2023 والذي صادقت عليه جلستها العامة المنعقدة بتاريخ 26 ديسمبر 2025.
وتضمّن التقرير خاصّة تحليلا لتنفيذ الاعتمادات وأهم الاستنتاجات والتوصيات حول إعداد وتنفيذ قوانين الماليّة لتصرّف 2023. وأرفق هذا التقرير بالتصريح العامّ بمطابقة حسابات تصرّف المحاسبين العموميين للحساب العامّ للدولة.
أسفر تنفيذ ميزانية الدّولة لسنة 2023 عن عجز (باعتبار مداخيل التخصيص والهبات وأموال المصادرة) بمبلغ 11.317,954 م.د أي ما يمثل نسبة 7,7 % من الناتج المحلي الإجمالي مقابل نسبة في حدود 5,2 % تمّ تقديرها ضمن الميزان الاقتصادي لسنة 2023. وبلغت نسبة الضغط الجبائي 25,4 % في سنة 2023، وهي نفس النسبة المسجّلة في سنة 2022, وارتفعت نسبة التداين العمومي من إجمالي النّاتج المحلّي إلى غاية 84,6 % مقابل 82,4 % في سنة 2022.
وتوصي محكمة المحاسبات بتوخي الدقة في ضبط التقديرات الأولية للموارد وضبط أهداف بخصوص الإنفاق وبمتابعة مدى الالتزام بالتقديرات بالنسبة لجميع المهمات حسب المعايير الدولية التي تمّ ضبطها في الغرض ضمن إطار الإنفاق العام والمساءلة المالية.
وتؤكد المحكمة على ضرورة التحكّم في نسبة عجز الميزانية عبر احكام تعبئة الموارد الذاتية وترشيد النفقات بما يحدّ من اللجوء المفرط لما تتوفر عليه الخزينة من سيولة.
ويستوجب تأمين الدور التنموي للدولة العمل على توجيه موارد الاقتراض لتمويل نفقات التنمية والحد من استعماله لتغطية النفقات الاعتيادية بما يعزز البنية التحتية وعلى التحكم في الضغط الجبائي بما يحسن مناخ الاستثمار ونسق النمو .

http://www.courdescomptes.nat.tn/Ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1_7_22_D226

نظّمت محكمة المحاسبات لقاءين تشاوريين خصّصا للنظر في كلّ من مسودة مشروع النظام الأساسي الجديد لقضاة محكمة المحاسبات ومسودة مشروع النظام الأساسي الجديد لكتبة ومساعدي القضاء المالي.
ويندرج هذان المشروعان في إطار تطبيق القانون الأساسي لمحكمة المحاسبات، ولاسيّما أحكام الفصل 20 منه، وذلك بهدف ملاءمة الأنظمة الأساسية مع متطلبات المهام الموكولة للمحكمة، وتعزيز النجاعة والاستقلالية، وضمان الانسجام مع المعايير الدولية ذات الصلة بالقضاء المالي والرقابة العليا.
وقد مثّل اللقاءان مناسبة قيمة لتبادل الآراء والنقاش حول أبرز محاور المشروعين، بما يساهم في تطوير الإطار القانوني والوظيفي للقضاة الماليين ولمختلف الأسلاك العاملة بمحكمة المحاسبات، ودعم دورها في تكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة وحسن التصرف في المال العام.

توظيف الذكاء الاصطناعي في أعمال محكمة المحاسبات: الفرص والتحدّيات
في إطار مواكبة التحوّلات الرقمية المتسارعة وتعزيز نجاعة الأداء المؤسّسي وتحقيق أهدافها الاستراتيجية، شرعت محكمة المحاسبات في تنفيذ سلسلة من الأنشطة المندمجة تحت عنوان "توظيف الذكاء الاصطناعي في أعمال المحكمة: الفرص والتحدّيات"، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وذلك بهدف ترسيخ ثقافة الابتكار، وفتح نقاش مهني معمّق حول مجالات الاستفادة الممكنة من أدوات الذكاء الاصطناعي، مع استحضار متطلبات الحوكمة والضوابط الأخلاقية وحماية المعطيات.
وقد انطلقت هذه المبادرة بتركيز فريق بتنظيم أيام تحسيسية خلال الفترة الممتدة من24 إلى 28 نوفمبر 2025 لفائدة جميع منتسبي المحكمة، خُصّصت للتعريف بالذكاء الاصطناعي وتطوّراته واستشراف إمكانيات توظيفه في بيئة العمل، بما يدعم تطوير الكفاءات ويعزّز الاستعداد المؤسّسي لاعتماد حلول مبتكرة.
وتواصلت الأنشطة بتنظيم مجموعات تركيز من 1 إلى 5 ديسمبر 2025 خُصّصت لمناقشة فرص وتحدّيات توظيف الذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات عمل المحكمة، بما يشمل الحوكمة والأعمال الرقابية والأعمال القضائية، وقد مثّلت هذه الجلسات فضاء لتبادل الآراء وصياغة تصوّرات عملية.
وتواصل هذا المسار بتنظيم ملتقى علمي يومي18 و19 ديسمبر 2025 تم خلاله عرض ومناقشة مخرجات ورشات العمل المنعقدة حول مختلف المحاور، حيث أفضت إلى توصيات عملية سيتم اعتمادها ضمن مسار إعداد استراتيجية محكمة المحاسبات في مجال الذكاء الاصطناعي.
وتؤكد محكمة المحاسبات، من خلال هذه المبادرة، التزامها بتوظيف الذكاء الاصطناعي ضمن رؤية متوازنة تقوم على النجاعة والشفافية، وتحرص في الوقت ذاته على الالتزام بمبادئ الحوكمة الرشيدة بما يعزّز الأداء ويواكب تطوّر المرفق العام.

زيارات لمحكمة المحاسبات لتعزيز الشراكة وتقاسم الخبرات الرقابية

استقبلت محكمة المحاسبات خلال الأسبوع 24 -27 نوفمبر 2025 وفدًا من جهاز الرقابة العليا بجمهورية مالي يتكوّن من رئيس الجهاز وثلاثة مستشارين يمثّلون مختلف التشكيلات الرقابية والقضائية.
وتندرج هذه الزيارة في إطار سلسلة من اللقاءات مع اجهزة أفريقية نظيرة لتعزيز التعاون الدولي "جنوب-جنوب" وذلك من خلال استقبال الرئيسة الاولى لمحكمة المحاسبات لدولة دجيبوتي ومرافقيها ورئيس محكمة المحاسبات لدولة البنين.
وقد شملت الزيارات عقد جلسات عمل مع السيدة وكيل الرئيس الأول ولقاءات تفاعلية مع مجموعة من قضاة محكمة المحاسبات وممثلين لوزارة المالية ولوزارة الاقتصاد والتخطيط والمدرسة الوطنية للإدارة.
وتم خلال اللقاءات تقديم عروض ومداخلات حول:
📖تنظيم محكمة المحاسبات وصلاحياتها ومواردها.
📖التوجّهات الاستراتيجية للمحكمة في تطوير أعمالها الرقابية والقضائية وحوكمتها الداخلية.
📖التكوين والأنشطة الموجّهة لدعم القدرات المهنية للقضاة ولأعوان المحكمة.
📖علاقة المحكمة مع أصحاب المصلحة ولا سيما البرلمان ووزارة المالية واطر واليات التعاون الدولي.
📖أنواع الرقابة ومنهجياتها وفق المعايير الدولية.
📖المعايير الدولية للرقابة على الأموال العمومية ودورها في الرفع من جودة الأعمال ومصداقيتها.
📖الرقابة القضائية وإجراءاتها
📖استراتيجية التحوّل الرقمي للمحكمة والمشاريع المرتبطة بها.

وتؤكد هذه الزيارات حرص محكمة المحاسبات على تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع نظيراتها.وتكتسب آليات التعاون بين الأجهزة العليا للرقابة أهمية متزايدة في تعزيز فعالية العمل الرقابي ورفع جودة مخرجاته. إذ يتيح هذا التعاون تبادل الخبرات والمعارف المهنية، وتطوير الأدوات والمنهجيات الحديثة في مجالات التدقيق والحوكمة والشفافية. كما يسهم في الرفع من قدرات الموارد البشرية لهذه الموسسات وتنفيذ برامج تدريب مشتركة والاستفادة من أفضل الممارسات في المجال الرقابي بما يعزز دورها في دعم نزاهة التصرف العمومي وحماية المال العام.

Visites à la Cour des comptes pour le renforcement du partenariat et l’échange d’expertise avec les institutions sœurs et amies.

La Cour des comptes a accueilli au cours de la semaine du 24 au 27 novembre 2025, une délégation de l’Institution supérieure de contrôle de la République du Mali, composée du Président de l’institution et de trois conseillers représentant différentes formations de contrôle et juridictionnelles.
Cette visite s’inscrit dans le cadre d’une série de rencontres avec des institutions homologues de la république de Djibouti et de la République du Bénin visant à partager expertises et expériences et de renforcer la coopération Sud-Sud.
Le programme des visites ont comporté des séance de travail avec la Vice présidente de la Cour et des rencontres interactives avec un groupe de magistrats de la Cour des comptes et des représentants du Ministère des finances, du Ministère de l’Economie et de la planification et de l’Ecole nationale d’Administration.
Les présentations et interventions ont porté sur :
📖L’organisation de la Cour des comptes et ses prérogatives.
📖Les orientations stratégiques de la Cour dans le développement de ses travaux de contrôle, de ses fonctions juridictionnelles et de sa gouvernance interne.
📖La formation et les activités destinées à renforcer les capacités professionnelles des magistrats et des agents de la Cour.
📖Les relations de la Cour avec les parties prenantes et les mécanismes de coordination et de coopération.
📖Les types de contrôle et leurs méthodologies conformément aux normes internationales.
📖Les normes internationales relatives au contrôle des finances publiques et leur rôle dans l’amélioration de la qualité et de la crédibilité des travaux.
📖Le contrôle juridictionnel et ses procédures.
📖La stratégie de transformation numérique de la Cour et les projets qui y sont associés.

Cette visite confirme la volonté de la Cour des comptes de renforcer la coopération internationale et l’échange d’expériences avec ses homologues. Les mécanismes de coopération entre les institutions supérieures de contrôle revêtent une importance croissante pour renforcer l’efficacité du contrôle et améliorer la qualité de ses résultats. En effet, cette coopération permet l’échange d’expertises et de connaissances professionnelles, le développement d’outils et de méthodologies modernes dans les domaines de l’audit, de la gouvernance et de la transparence. Elle contribue également au renforcement des capacités des ressources humaines de ces institutions, à la mise en œuvre de programmes de formation conjoints et à l’adoption des meilleures pratiques dans le domaine du contrôle, renforçant ainsi leur rôle dans la promotion de l’intégrité de la gestion publique et la protection des fonds publics.

تهاني لكافة الزميلات والزملاء الذين نالوا الترقية لرتبة مستشار بمحكمة المحاسبات. تمنياتي بمزيد النجاح والرقي لما فيه الخير لمحكمتنا ولبلادنا. آلف مبروك❤️

البنك المركزي التونسي ومحكمة المحاسبات يبحثان تعزيز الرقابة لمواجهة الأزمات الاقتصادية - تونس، 23 أكتوبر 2025

استقبل السيد فتحي زهير النوري، محافظ البنك المركزي التونسي، وفدا عن محكمة المحاسبات، يتقدمه السيدة فضيلة القرقوري وكيل الرئيس الأول والسيد أكرم الموحلي رئيس دائرة تمويل الاستثمار والخدمات المكلف بالتعاون الدولي، بمقر البنك المركزي. كما حضر الاجتماع كل من السيد مراد عبد السلام نائب المحافظ بالبنك المركزي، والسيد محمد علي النفوتي مدير الرقابة المصرفية.
تركزت المباحثات حول الموضوع الفني للندوة العلمية للمؤتمر الخامس والعشرين للإنتوساي، المزمع عقده في مدينة شرم الشيخ، مصر، خلال الفترة من 27 إلى 31 أكتوبر 2025 حول دور الأجهزة العليا للرقابة في مراجعة البنوك المركزية والأنشطة الحكومية خلال الأزمات المالية والاقتصادية.
وتم خلال اللقاء بحث سُبل تعميق التعاون بين المؤسستين لضمان الشفافية والمساءلة والكفاءة في إدارة الاستجابات المالية الطارئة. ويؤكد هذا التنسيق على التزام المؤسسات الرقابية والمالية في تونس بتطبيق أفضل الممارسات الدولية في حوكمة الأزمات.