Présidence du Gouvernement Tunisien - رئاسة الحكومة التونسية

بـــلاغ

✅️ تعلم رئاسة الحكومة أنه بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية، يتمتّع أعوان الدّولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصّبغة الادارية بعطلة بيوم واحد وهو يوم رأس السنة الهجرية 1448 والذي سيكون إما يوم الثلاثاء 16 جوان أو يوم الأربعاء 17 جوان 2026، حسب ما ستثبته الرؤية ووفق بلاغ سماحة مفتي الجمهورية التونسية في الغرض.

منظومة المياه محور مجلس وزاري مضيّق بإشراف رئيسة الحكومة

✅️ أشرفت رئيسة الحكومة السيدة سارة الزعفراني الزنزري، صباح اليوم الثلاثاء 9 جوان 2026 بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري مضيّق حول منظومة المياه.

⬅️ وأكّدت رئيسة الحكومة في مستهلّ أعمال المجلس على الأهمية الاستراتيجية لمنظومة المياه باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق السيادة المائية وضمان الأمن القومي وتحقيق الأمن الغذائي خاصة في ظل التحدّيات المناخية التي يشهدها كلّ العالم، مبرزة أنّ حوكمة قطاع المياه وإصلاحه يعدّ من الأولويات الوطنية التي تعمل عليها الدولة تبعا لتوجيهات سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد بما يكرّس الحقّ الدستوري في الماء الصالح للشرب لجميع المواطنين على قدم المساواة والمحافظة على الثّروة المائية بما يضمن الأمن المائي للأجيال القادمة، مضيفة أنّه يجري العمل على تطوير التشريعات الهادفة إلى ضمان تحسين التصرّف في الموارد المائية والمحافظة عليها وتثمينها وصونها للأجيال القادمة.

⬅️ كما أكّدت أنّ الدولة تولي عناية خاصة بصيانة المنشآت والمنظومات المائية بما يضمن جاهزيّتها لتأمين التزويد المنتظم بالماء الصالح للشرب لفائدة جميع المواطنين بكامل جهات البلاد بصفة متواصلة وعلى مدار السنة، وتفادي انقطاعات الماء الفجئية.

⬅️ ونوّهت رئيسة الحكومة أنّ الدولة تعمل على تنويع مصادر المياه عبر تعبئة الموارد المائية غير التقليدية، إلى جانب إنجاز مشاريع عمومية كبرى في مجال تعبئة الموارد المائية تخصّ تطوير منشآت نقل المياه وتحسين أداء شبكات التوزيع ومدّ وإعادة تأهيل أنظمة إمدادات مياه الشرب في المناطق الحضرية وتطوير خدمات التطهير والمعالجة مع توجّه استراتيجي نحو الطاقات البديلة كخيار للتحكّم في كلفة إنتاج ونقل المياه الصالحة للشرب.

⬅️ وقدّم وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، السيد عزّ الدين بن الشيخ وكاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، المكلّف بالمياه السيد حمّادي الحبيّب، خلال هذا المجلس عرضا مفصّلا وشاملا حول وضعية الموارد المائية الحالية والمخزون بالسدود ومخطط تأمين التزوّد بالماء الصالح للشرب لهذه الصائفة والوضعية الحالية لمياه الريّ والبرامج المستقبلية والتوجّهات في مجال تثمين المياه غير التقليدية.
ويضمّ البرنامج المتأكّد لتأمين التزوّد بالماء الصالح للشرب خلال هذه الصائفة 81 مشروعا منها 35 مشروعا متواصلا بكلفة 58 مليون دينار. ويتضمّن خاصة:
▪️حفر وربط 38 بئر عميقة في إطار تدعيم الموارد المائية،
▪️صيانة وتجديد 26 محطة ضخّ،
▪️ التدخّل في 22 مشروع لتجديد وتدعيم الشبكات،
▪️ تدخّلات حسب المنظومات المائية في عديد المناطق بكلّ الولايات، مع تركيز عديد فرق عمل مركزية بالتنسيق مع المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية للمتابعة المستمرّة وضمان تزويد كلّ المواطنين بالماء الصالح للشرب بكامل جهات البلاد ومع:
🔸️ استحثاث نسق إنجاز 187 منظومة مائية لفائدة 248 ألف ساكن بكلفة 147 مليون دينار منها:
✔️ تحسين أداء 74 منظومة مائية م لفائدة 113 ألف ساكن،
✔️ إعادة تشغيل 38 منظومة مائية لفائدة 20 ألف ساكن.
✔️ إنجاز 6 آبار عميقة ستدخل حيّز الاستغلال بولايات الوسط والجنوب،
✔️ تعويض 10 آبار عميقة بعديد الولايات،
✔️ صيانة محطّات الضخّ والشبكات واقتناء التجهيزات الاحتياطية،
✔️ توفير 20 شاحنة مجهّزة بصهاريج مخصّصة للمناطق الجبلية الوعرة.

⬅️ وفي ما يخصّ وضعية مياه الريّ، تمّ تقديم معطيات حول مخطط تأمين التزوّد بمياه الرّي للسنة الجارية حسب منظومة السدود وتوزيعها حسب الولايات وذلك في إطار الاستعداد للموسم الفلاحي، مع التأكيد على ضرورة ترشيد استغلال مياه الريّ في كافّة المناطق.

⬅️ كما تمّ تقديم أهمّ البرامج الهادفة إلى تطوير واقع وآفاق قطاع المياه الصالحة للشرب ومياه الريّ، المنبثقة عن الدراسة الاستراتيجية للمياه في أفق 2050 والبرامج المقترحة للفترة 2026-2030، حيث تقوم هذه الاستراتيجية على أربعة محاور رئيسية تضمّ 43 برنامج وتشمل 1200 إجراء واستثمارات بقيمة 74515 مليون دينار، منها 53% موجّهة لبرامج تثمين المياه غير التقليدية ولإنجاز عدد من المشاريع ذات الأولوية لتعبئة الموارد المائية وتحسين نجاعة شبكات مياه الشرب وشبكات الريّ وتثمين المياه غير التقليدية ولتهيئة الأراضي الفلاحية والمحافظة عليها، وتثمين حصاد مياه الأمطار واعتماد الطاقات المتجددة.

⬅️ وتعتمد هذه الاستراتيجية على توجّه نحو الطاقات البديلة كخيار للتحكّم في كلفة إنتاج ونقل المياه الصالحة للشرب من خلال مواصلة تنفيذ برنامج الانتقال الطاقي للفترة 2026-2035 من خلال التدقيق الطاقي وإعادة تهيئة محطّات الضخّ والشبكات الذكية وإنتاج محطات إنتاج الطاقة الفولطاضوئية بقدرة 225 ميغاواط وحوكمة إدارة الطاقات بما يحقّق كلفة طاقة لا تتجاوز 17 % من كلفة إنتاج وتوزيع المياه في أفق سنة 2030 مقابل استهلاك نسبة 27 % من هذه الكلفة سنة 2025.

⬅️ كما ناقش المجلس التقنيات المبتكرة التي سيتم اعتمادها للتعبئة والتصرّف في الموارد المائية ومن أهمّها:
✔️ إحداث منصّة رقمية للمساعدة على أخذ القرار للتصرّف الحيني في الموارد المائية المنجزة وذلك بتجميع البيانات الهيدرولوجية من مصادر مختلفة (الأمطار والسيلان ومخزون السدود والتحويل والاستغلال)،
✔️ إعداد منصّة رقمية خاصة بالترخيص للتصرّف في الملك العمومي للمياه لتعزيز حوكمة قطاع المياه وتقريب الخدمات الإدارية المتعلقة بتراخيص استغلال الملك العمومي للمياه من طالبيها مع تبسيط الإجراءات بالحدّ من عدد المتدخّلين في مسار ترخيص البحث والتنقيب عن المياه الجوفية، وتشجيع طالبي الخدمة في الحصول على تراخيص وعدم اللجوء إلى الحفر العشوائي بما يدعم شفافية ونزاهة إسداء الخدمات ويدفع الاستثمار.
✔️ تحيين خارطة الطوابق البيومناخية مما سيمكن من تحيين الخارطة الفلاحية وتحديد المناطق الجغرافية لتركيز الزراعات طبقا للطوابق المحيّنة.
✔️ الحدّ من التبخّر: سيتمّ في هذا الإطار إنجاز تجربة نموذجية بالمسطّحات المائية بمخابر مركز تونس لتكنولوجيا المياه وخطة عمل للتجربة على بحيرة كامش بولاية نابل.
✔️ الاستمطار.
✔️ الألواح الفولطاضوئية العائمة.

⬅️ وقرّر المجلس الوزاري جملة من الإجراءات الهادفة إلى تجسيم البرامج والتوجّهات في مجال المياه الصالحة للشرب، وذلك من خلال:
🔸️ضمان تأمين التزويد بالماء الصالح للشرب بكافة جهات البلاد وإحكام التنسيق والمتابعة من كل الولاة والهياكل المعنية من أجل توفير الماء الصالح للشرب لكل التونسيين والتونسيات والعامل على تفادي انقطاع الماء والتدخل العاجل لحلّ كلّ الإشكاليات.
🔸️ مواصلة إنجاز مشاريع البنية التحتية في مجال المياه الصالحة للشرب ومياه الري المندرجة في إطار تنفيذ البرامج المستقبلية للفترة 2026-2030.
🔸️إعادة تنظيم منظومة التزود بالماء الصالح للشرب بالوسط الريفي من خلال إحالة التصرّف في المنظومات المائية تدريجيا إلى الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وإحالة المشاريع الجديدة مباشرة إليها لضمان ديمومة الاستثمارات خاصة بالولايات ذات الطابع الحضري.
🔸️ إلزام الباعثين العقاريين لإنجاز خزانات تجميع مياه الأمطار على مستوى البناءات المزمع إحداثها في إطار البرنامج الوطني لتجميع مياه الأمطار بكلّ المناطق.
🔸️ تثمين المياه غير التقليدية والرفع من نسبة استغلالها واستخدامها في القطاع الفلاحي.
🔸️ استكمال إنجاز المشاريع المبرمجة لتحويل المياه بين سدود الشمال ونحو المنظومات الكبرى للماء الصالح للشرب.
🔸️ تعبئة الموارد المائية الجوفية والسطحية.
🔸️ اعتماد الطاقات البديلة للتحكّم في انتاج ونقل المياه الصالحة للشرب ومحطات التطهير واعتماد التقنيات المبتكرة في تعبئة الموارد المائية ومواصلة برنامج التحكم في الطاقة للفترة المقبلة.
🔸️ دعوة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إلى اتّخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان تأمين تزويد كافة المواطنين بكافة جهات البلاد بالماء الصالح للشرب بصفة منتظمة واعتماد العدادات الذكية.
🔸️ تحسين مردودية شبكات نقل وتوزيع المياه وتجديد الشبكات المتضررة مع اعتماد منظومات ذكية للكشف المبكّر عن التسربات ومراقبة الشبكات عن بعد وترتيب التدخلات حسب الأولوية.
🔸️ إحكام إدارة وتوزيع المخزون المائي بفعالية تضمن الاستجابة للطلب على الماء وتوفير مياه الريّ لإنجاح الموسم الفلاحي.
🔸️ ترشيد استهلاك المياه وتجنّب تبذيرها وسوء التصرّف فيها.
الجمهورية التونسية
رئاسة الحكومة
مصالح الإعلام والاتصال
تونس، في 9 جــوان 2026

التسريع في تنفيذ البرامج والمشاريع العمومية بكلّ القطاعات محور اجتماع مجلس وزاري مضيّق بإشراف رئيسة الحكومة
✅️ أشرفت رئيسة الحكومة السيدة سارّة الزعفراني الزنزري اليوم الخميس 4 جوان 2026 بقصر الحكومة بالقصبة على اجتماع مجلس وزاري مضيّق خُصّص لمتابعة تقدم نسق تنفيذ البرامج والمشاريع العمومية بكلّ القطاعات، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لتقدم هذه المشاريع بكافة جهات البلاد.

⬅️ وافتتحت رئيسة الحكومة أعمال هذا المجلس مؤكدة على أهميّة التسريع في استكمال كلّ البرامج والمشاريع العمومية في الآجال المحدّدة لها وبجودة عالية باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة والعادلة والمتوازنة ودفع الاستثمار العمومي والخاص والنموّ الاقتصادي والتشغيل بما يستجيب لتطلعات التونسيين والتونسيات وانتظاراتهم المشروعة، تبعا لتوجيهات سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيد، ومشدّدة على ضرورة تطوير المقاربة المعتمدة في إدارة المشاريع العمومية وحوكمتها بالعمل على تحسين جاهزيتها، من خلال دراسة كلّ الجوانب الفنية والعقارية والجدوى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لكل مشروع ومدى قابليته للتنفيذ، بصفة مسّبقة، قبل إقرار برمجته للإنجاز حتى لا يتعطّل خلال الأشغال مع ضرورة تحسين إدارة الصفقات العمومية واختصار الآجال وتبسيط الإجراءات.

⬅️ وقد أكّدت رئيسة الحكومة على أن الدولة تعمل بصفة متواصلة على التسريع في إتمام كل المشاريع العمومية الجارية بإحكام المتابعة المستمرة من أجل استكمال إنجازها في الآجال المحددة لها والانطلاق في مشاريع جديدة، بما يضمن تحقيق التنمية الجهوية والنمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية المنشودة وبما يساهم في تنشيط الاقتصاد الوطني ويحسّن مناخ الاستثمار ويخلق فرص الشغل، طبقا لسياسة الدولة وفقا لتوجيهات سيادة رئيس الجمهورية.

⬅️ وشدّدت على ضرورة رفع كلّ التحديات والصعوبات وإحكام المتابعة الميدانية لنسق تقدم المشاريع العمومية من قبل كل الهياكل المتدخلة، وتذليل كل العراقيل والعقبات مع وضع كل آليات المتابعة والمراقبة الميدانية للأشغال في كل القطاعات والمجالات وبكامل جهات البلاد، مؤكّدة في هذا الإطار أنّه يتعيّن على كافة المسؤولين، مهما كانت درجة مسؤوليتهم، سواء على المستوى المركزي أو الجهوي أو المحلي ملتزمون بالمتابعة الحثيثة للمشاريع المناطة بعهدتهم وبخدمة المواطنين وبحلّ كلّ الإشكاليات في الإبان وتبسيط الإجراءات والتفاعل الإيجابي مع كل مواطن أو مستثمر لتجاوز كل الصعوبات التي قد تعترضه، فضلا عن معالجة كل الملفات في آجال محدودة ودون أي تأخير والتسريع في استكمال كلّ المشاريع العمومية مع ضمان متطلبات النجاعة والجودة وتحقيق تطلعات الشعب التونسي وانتظاراته، وفق رؤية سيادة رئيس الجمهورية.

⬅️ وأضافت رئيسة الحكومة أنّ الدولة تعمل حاليا على مراجعة الإطار القانوني والترتيبي المنظم للاستثمار وعلى إنجاز مشاريع التحول الرقمي للإدارة وتقليص آجال معالجة الملفات وإلغاء عدد من التراخيص الإدارية، فضلاً عن تطوير منظومة الصفقات العمومية، بما يضمن مزيد دفع الاستثمار وتبسيط الإجراءات الإدارية.

⬅️ كما أبرزت أهمية المنصة الرقمية الموحدة التي تم إرساؤها لمتابعة المشاريع العمومية، والتي توفر معطيات تفصيلية حينية حول كل مشروع، وتغطي كامل التراب التونسي، بما يسمح بمتابعة تقدم تنفيذ المشاريع بكل دقة وبقياس الأداء ونسب التقدّم ورصد الإشكاليات المعترضة واتخاذ القرارات المناسبة في الإبان.

⬅️ وقدّم وزير الاقتصاد والتخطيط، السيد سمير عبد الحفيظ، خلال هذا المجلس عرضا مفصّلا حول تقدّم عدد من المشاريع والبرامج الهامة، تهم خاصة المجالات التالية:
✔️ المجال الصحي: يتم حاليابناءعديد المستشفيات موزعة على عديد الولايات، من أهمها:
- بناء وتجهيز مستشفى الملك سلمان الجامعي بالقيروان
- بناء وتجهيز المستشفى الجهوي صنف "ب" بمدينتي الجم وسبيبة
- بناء وتجهيز أربعة مستشفيات جهوية من الصنف "ب" بغار الدماء وجلمة وحفوز ومكثر
- بناء وتجهيز مستشفيين من الصنف "ب" بكل من تالة والدهماني
- بناء المستشفى متعدد الاختصاصات بسيدي بوزيد
- بناء المستشفى متعدد الاختصاصات بقفصة
- إعادة تأهيل وتجهيز أقسام طبية بالمستشفيات
-تطوير النظام المعلوماتي الصحيe-Santé
⬅️ وتتنزل هذه المشاريع في إطار إعادة بناء قطاع الصحة العمومية بكل مكوناته وفق مقاربة جديدة استجابة للمطالب المشروعة للشعب التونسي بحقه في الصحة التي يجب أن تتوفر لكل المواطنين في كل أنحاء البلاد، تجسيما لمبدأ العدالة الصحية القائم على الإنصاف في النفاذ إلى الخدمات الصحية، استجابة لحاجيات التونسيين والتونسيات في مجال الوقاية والعلاج على وجه الخصوص، ويجري العمل حاليا على تحديث التجهيزات الطبية ودعم التكنولوجيا الصحية وخدمات الصحة المتخصصة بكافة مستشفيات البلاد لتمكين كل المواطنين من النفاذ إلى علاج عالي الجودة وفي آجال معقولة، وذلك في إطار دور الدولة الاجتماعي وسعيها لتكريس الحق في الصحة للجميع.
✔️ مجال النقل:
- مضاعفة الخط الحديدي 22 وتهيئة الخط الحديدي 6
- القسط الأول من مشروع الشبكة الحديدية السريعة
✔️ مجال التجهيز والإسكان:
- قنطرة بنزرت
- الطريق السيارة تونس - جلمة
- الجيل الثاني من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السّكنية
✔️ مجال الانتقال الطاقي والمناجم:
- مصنع ثلاثي الفسفاط الرفيع بالمظيلة 2
- الربط الكهربائي بين تونس وإيطالياELMED
- مشاريع نقل الغاز الطبيعي
- تهيئة وتجهيز شبكة نقل الكهرباء
✔️ المجال الفلاحي:
- استصلاح الآبار العميقة بواحات الجنوب التونسي
- إنشاء سدّي السعيدة والقلعة الكبرى ومنشآت نقل المياه الرّابطة بينهما
- سدود الملاق العلوي وتاسة وخلاد
-التنمية الفلاحية المندمجة بولاية صفاقس
✔️ المجال البيئي:
- حماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري
- إنجاز محطات تطهير وضخّ بعديد البلديات ومشاريع خدمات تطهير
- برنامج التحكم في الطاقة بمحطات التطهير
- برنامج مندمج لإزالة التلوث
✔️ مجال الرقمنة:
- برنامج الحوكمة الإلكترونية لدعم التحوّل الرقمي للخدمات الإدارية "Govtech"
- برنامج دعم تركيز المخطط الوطني "تونس الرقمية"
✔️ مجال التعليم العالي والبحث العلمي:
- برنامج تجهيز المدرسة الوطنية للمهندسين ببنزرت
- مشروع الأقطاب التكنولوجية
✔️ مجال التربية والتعليم:
- تطوير البنية التحتية بالمدارس الابتدائية
- دعم جودة أساسيات التعليم المدرسي
- دعم التعليم الابتدائي
✔️ مجال التكوين المهني:
- برنامج تطوير التدريب المهني
- برنامج دعم التكوين والإدماج المهني

✔️ المجال الثقافي والحضاري:
- ترميم "جامع الزيتونة والمنطقة المحيطة به" في مدينة تونس
- ترميم "مسجد عقبة بن نافع والمدينة القديمة" في مدينة القيروان
- صيانة "جامع الملك عبد العزيز آل سعود" في مدينة تونس

⬅️ وفي ختام أعمال المجلس، شددت رئيسة الحكومة على ضرورة رفع كل التحديات وتجاوز كل العقبات والصعوبات بالنسبة لكل المشاريع وتكثيف الجهود على المستوى المركزي والجهوي والمحلي من قبل كل المسؤولين بالوزارات والهياكل العمومية والولايات، وذلك بالمتابعة الميدانية اليومية وإيجاد الحلول الحينية للتسريع في إنجاز كل المشاريع العمومية في الآجال المحددة لها وبالجودة المطلوبة استجابة لتطلعات التونسيين والتونسيات وانتظاراتهم المشروعة بكامل جهات البلاد، مع التأكيد على ضرورة تحميل المسؤولية كاملة لكلّ من يخلّ بواجباته المهنية ويتسبب في تعطيلها بأيّ شكل من الأشكال، سواء من الجهة المنفذة أو الجهة المكلفة بالمتابعة، مؤكدة على أنّ لا أحد فوق المساءلة والقانون مهما كانت درجة مسؤوليته.

الجمهورية التونسية
رئاسة الحكومة
مصالح الاعلام والاتصال
تونس في، 4 جوان 2026

متابعة موسم الحصاد وتجميع الحبوب والاستعدادات للموسم الفلاحي 2026-2027 أبرز محاور اجتماع مجلس وزاري مضيّق

✅️ أشرفت رئيسة الحكومة السيدة سارة الزعفراني الزنزري صباح اليوم السبت 23 ماي 2026 بقصر الحكومة بالقصبة على اجتماع مجلس وزاري مضيّق خُصّص لمتابعة موسم الحصاد وتجميع الحبوب والاستعدادات للموسم الفلاحي 2026-2027.

⬅️ وأكّدت رئيسة الحكومة، في مستهل أعمال المجلس، على ضرورة الإعداد المحكم لكافة الاستحقاقات الفلاحية القادمة، وفي مقدّمتها إنجاح موسم حصاد وتجميع وخزن الحبوب مع ضمان أفضل الظروف، مشيرة إلى أنّ القطاع الفلاحي يعتبر قاطرة للنمو الاقتصادي وأن تطويره يُعدّ أولوية استراتيجية للدولة، تبعا لتوجيهات سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيّد، بما يضمن السيادة الغذائية التي تعتبر ركيزة أساسية للأمن القومي، ممّا يتطلب مضاعفة الجهود من خلال توفير البذور المحلّية والأسمدة في كافة جهات البلاد، مشددة في هذا الإطار على ضرورة الاستعداد المسبق والجيد واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لتأمين نجاح موسم الحصاد.

⬅️ كما دعت كافة الوزارات والولايات والجهات المتدخلة إلى إحكام التنسيق وتوخي اليقظة الدائمة وتكثيف عمليات المراقبة والمتابعة الميدانية وإحكام تنفيذ خطط التدخل للتوقي من مخاطر الحرائق، وذلك عبر إعداد مخططات استباقية دقيقة وتعبئة كل الإمكانيات البشرية واللوجستية الكفيلة بحماية المحاصيل وضمان حسن سير عملية الحصاد والتجميع والخزن.

⬅️ وأشارت رئيسة الحكومة إلى أن الموسم الفلاحي 2025-2026 شهد كميات هامة من التساقطات في جلّ مناطق إنتاج الزراعات الكبرى ساهمت في تحسن المخزون المائي، بما انعكس بصفة إيجابية على النمو الخضري لزراعة الحبوب.

⬅️ وتم خلال هذا المجلس تقديم عرض من قبل السيد كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالمياه تضمّن مختلف الجوانب التنظيمية واللوجستية والفنية المرتبطة بعمليات الحصاد والتجميع والخزن، والوقوف على مدى جاهزية منظومة التجميع قبل انطلاق الموسم، بما من شأنه أن يعزّز الطاقة الوطنية للتجميع والاستجابة لحاجيات الموسم في مختلف جهات البلاد وسيره في أفضل الظروف.

⬅️ كما تمّ استعراض أبرز المؤشرات الفلاحية وتقييم نتائج الموسم الفلاحي المنقضي وتحليلها وتقدّم الاستعدادات للموسم الفلاحي 2026-2027 وأهم الإجراءات التي تم اتخاذها في الغرض على كافة المستويات.

⬅️ وتمت الإشارة خلال العرض إلى كميات البذور المثبتة الموزعة في مناطق الإنتاج التي بلغت حوالي 524 ألف قنطار، أي ما يمثل 30% من حاجيات البذور، وهو هدف استراتيجي هام يتم تحقيقه لأول مرة، مقابل حوالي 265 ألف قنطار، تم تثبيتها في الموسم الفارط، فضلا عن ارتفاع نسبة استعمال البذور المثبتة من الأصناف الجديدة المستنبطة بخبرات تونسية على مستوى معهد البحوث الزراعية بتونس، على غرار أصناف "انرات 100" و"قدس" و"مكتاريس".

⬅️ وقدّم وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة عرضا حول التدابير التي تم اتخاذها لضمان توفير الأسمدة الكيميائية بالكميات المطلوبة استعدادا للموسم الفلاحي 2026-2027، إلى جانب استعراض الخطط الفنية والترتيبات اللوجستية الكفيلة بتأمين التزويد المنتظم للأسواق، بما يدعم استقرار المنظومة الفلاحية ويعزز قدرة القطاع على المحافظة على نسق الإنتاج.

⬅️ كما تمّ خلال المجلس الوقوف على الجوانب الفنية واللوجستية الكفيلة بتأمين تزويد منتظم للأسواق بمختلف أنواع الأسمدة، على غرار الأمونيتر الزراعي وثنائي فسفاط الأمونيوم وثلاثي الفسفاط، بما يضمن توفير مستلزمات الإنتاج للفلاحين في آجالها.

⬅️ وبعد التداول والنقاش، قرر المجلس ما يلي:
✔️ بخصوص متابعة موسم الحصاد وتجميع الحبوب:
🔸️الإبقاء على نفس أسعار قبول صابة الحبوب للموسم الفارط.
🔸️ تكثيف البرنامج الخصوصي لتعديل آلات الحصاد، ليشمل 1300 آلة حاصدة، مع المتابعة الميدانية من قبل كافة الولايات ومصالح وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري للتوقي من الحرائق.
🔸️ تعزيز طاقات الخزن بطاقات إضافية وتخصيص فضاءات إضافية لتخزين الشعير.
🔸️ ضبط برنامج الإجلاء طبقا لتقديرات كميّات الحبوب المزمع تجميعها وتعزيز دور الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية في منظومة الحبوب لتسهيل عملية نقل وإجلاء وتجميع الحبوب.
🔸️تشديد المراقبة على مراكز التجميع منذ انطلاق الموسم ومتابعة تأهيل مجمعي الحبوب لمراكز التجميع.
🔸️المصادقة على مخابر تحليل الحبوب لصابة 2026، من خلال مراقبة 26 مخبرا.
🔸️اتخاذ كافة التدابير الوقائية الهادفة إلى تأمين موسم الحصاد والحدّ من مخاطر اندلاع الحرائق، وذلك من خلال صيانة آلات الحصاد والجرّارّات والتثبت من جاهزيتها الفنية وتجهيزها بوسائل الإطفاء.
🔸️تمويل الصابة بضمان الدولة.
✔️ بخصوص الاستعدادات للموسم الفلاحي 2026-2027:
🔸️الإسراع بتكوين مخزونات من الأسمدة لضمان تغطية كلّ حاجيات الموسم الفلاحي 2026-2027.
🔸️المحافظة على نفس الأسعار الحالية للأسمدة الكيميائية، وذلك في إطار دور الدولة الاجتماعي، لتمكين الفلاحين من اقتناء مستلزماتهم بأسعار مناسبة بما يضمن الضغط على كلفة الإنتاج.
🔸️تسهيل إجراءات تمويل كلّ ما يتعلق بالموسم الفلاحي 2026-2027 مع ضمان الطاقة اللازمة لمراكز خزن الأسمدة الكيميائية وسلامتها وتوزيعها بصفة عادلة في السوق الداخلية.
🔸️تمكين كافة المتدخلين من الولوج إلى المنظومة المعلوماتية "Engrais" التي تم تطويرها في إطار رقمنة القطاع الفلاحي بمختلف مكوناته من أجل فلاحة متطورة ومستدامة.

⬅️ وفي ختام أعمال هذا المجلس، أكدت رئيسة الحكومة على ضرورة تعزيز منظومات إنتاج وتجميع وخزن الحبوب تكريسًا لخيارات الدولة في دعم السيادة الغذائية والحدّ من التبعية للأسواق الخارجية، مؤكدة في هذا السياق، على أنّ الدولة ماضية قُدما في مواصلة تجسيد دورها الاجتماعي، تبعا لتوجيهات سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيّد، داعية في هذا الإطار القطاع البنكي الخاص والعمومي إلى توفير كلّ التسهيلات لفائدة صغار الفلاحين ودعمهم بصفة متواصلة، بما يضمن الأمن الغذائي للبلاد.

⬅️ كما أكدت على ضرورة مضاعفة جهود كل هياكل الدولة المركزية والجهوية والمحلية والتواصل المستمر مع الفلاحين لتذليل كل الصعوبات وتأمين سير الموسم الفلاحي 2026-2027.

الجمهورية التونسية
رئاسة الحكومة
مصالح الاعلام والاتصال
تونس في، 23 ماي 2026

✅️ تعلم رئاسة الحكومة أنه بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وطبقا لأحكام الأمر الرئاسي عدد 223 لسنة 2021 المؤرخ في 7 ديسمبر 2021 المتعلّق بضبط أيام الأعياد التي تخول عطلة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، يتمتّع أعوان الدّولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصّبغة الإدارية بيومي عطلة وذلك يوم الأربعاء 27 ماي والخميس 28 ماي 2026.

استقبل رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد عصر يوم أمس، الثالث عشر من شهر ماي الجاري بقصر قرطاج، السيّدة سارة الزعفراني الزنزري رئيسة الحكومة.

وتناول هذا اللّقاء نتائج مشاركة تونس في أشغال القمّة الافريقية الفرنسية المنعقدة بالعاصمة الكينية نيروبي.

وعلى صعيد آخر أكد رئيس الجمهوريّة على أنّه يتابع الوضع على مدار اليوم والساعة في كافّة أنحاء البلاد مشدّدا على أنّ تونس لن تكون لقمة سائغة لأيّ كان يحاول استهدافها بشتّى الطّرق من الدّاخل أو من الخارج على السّواء.

كما أكّد رئيس الدّولة على أنّ الشّعب التّونسي في حاجة إلى قرارات، وهي قادمة، لرفع الضّيم والبؤس عمّن عانوا من التّفقير والبطالة.