16/02/2012
http://www.tap.info.tn/ar/ar/component/content/article/368-2011-12-08-08-38-37/20199--qq-q-q-.html
وزارة الصناعة والتجارة تدعو المنتجين والتجار إلى 'المساهمة' في 'مكافحة غلاء المعيشة'
تأسست وكالة تونس إفريقيا للأنباء / وات/ في غرة جانفي 1961 وقد شهدت على مدى الفترة الماضية تحولات عدة واكبت مسارات تطور قطاع الإعلام في تونس وكرست دورها كمصدر رئيسي للأخبار على الساحة الوطنية . وتبث وكالة تونس إفريقيا للأنباء عديد النشرات الإخبارية المتخصصة داخل البلاد وخارجها بصورة مسترسلة على مد...
24/01/2012
الجمهورية التونسية
وزارة الصناعة و التجارة
قطاع التجارة والصناعات التقليدية
المعهد الوطني للاستهلاك
السيد لطفي الخالدي
رئيسا لمنظمة الدفاع عن المستهلك
بمناسبة انتخاب السيد لطفي الخالدي على رأس منظمة الدفاع عن المستهلك تتقدم كافة إطارات المعهد الوطني للاستهلاك بأحر التهاني متمنين التوفيق لكافة أعضاء المكتب الوطني حتى تقوم المنظمة بكافة الأعمال المناطة بعهدتها وتكون سندا للمستهلك.
المدير العام
للمعهد الوطني للاستهلاك
09/01/2012
تفاقم حجم التداين للأسر التونسية
بلغ التداين الأسري ( القروض المُتحصّل عليها من البنوك التونسية) في تونس إلى موفى سبتمبر 2011 ما قيمته 11 مليون و915 ألف دينار مقابل 10 ملايين و130 ألف دينار خلال نفس الفترة من 2010 وتتوزع هذه القروض حسب المعطيات المستقاة من البنك المركزي التونسي على 9 ملايين و557 ألف دينار لقروض السكن و2 مليون و23 ألف دينار لقروض الاستهلاك (بمعدل 3 ألاف دينار لكل مقترض) و 741 ألف دينار للقروض الجامعية وحوالي 334 ألف دينار لقروض السيارات.
وحسب المعهد الوطني للاستهلاك الذي يعتمد التعريف المقدم من طرف مكتب العمل الدولي والذي يقدّر عدد النشيطين في تونس بثلاثة ملايين و593 ألف و200 عامل (حسب مؤشرات سنة 2007) فإن نسبة تداين الأسر التونسية تصل إلى أكثر من 18%.
ولطالما ارتبط موضوع التداين الأسري في تونس بالقدرة الشرائية للمواطن الذي يجد نفسه مجبرا في غالب الأحيان على الاقتراض من البنوك وبنسب فائدة مرتفعة نسبيا حسب نوعية القرض للإيفاء بتعهداته والتزاماته العائلية إلى حدّ الحديث عن تفاقم التداين الأسري في ظل تواضع الأجور وارتفاع نسق الحياة وكذلك غلاء كلفة المعيشة
ويفسّر خبراء علم الاجتماع تفاقم هذه الظاهرة إلى كون المجتمع التونسي أصبح مجتمعا استهلاكيا بالدرجة الأولى وله مشاغل وإشكاليات الدول المتقدمة في ظل تراجع الإنتاج والمردودية على حساب تنامي الاستهلاك.
ولمزيد تحليل هذه الظاهرة المُقلقة نسبيا والتي ارتفعت بعد الثورة، جمعنا لقاء بالسيد رضا الأحول المدير العام للمعهد الوطني للاستهلاك والذي فسّر أسباب التداين الأسري في تونس إلى توفر العديد من العوامل منها بالخصوص تطور تقنيات الإشهار والبيع وحاجيات الأسرة التي أصبحت تنفق أكثر من إمكانياتها المادية إلى جانب التسهيلات البنكية.
وأضاف أن بعض الممارسات للبنوك التي تتجاوز نسبة 40% من الدخل كحد أقصى للإقراض أو تتسامح في اشتراط تقديم نسبة معينة عند طلب الحصول على قرض.
دراسة جديدة لتطور الأنماط الاستهلاكية في تونس
أعلن السيد رضا الأحول أنه لمزيد فهم ظاهرة التداين الأسري سينجز المعهد الوطني للاستهلاك بدراسة لتطور الأنماط الاستهلاكية سيحاول من خلالها التعرف على الطريقة الجديدة لعيش المستهلك ومستوى إنفاقه وتأثير ذلك على صحته ونفسيته وميزانيته.
وأشار إلى المعهد قام في فترة سابقة بدراسة حول تأثير تعصير القطاع التجاري على الاستهلاك والإنفاق تخللها استبيان شمل 1500 ربّ أسرة أفرز العديد من المعطيات الهامة ومنها حوالي 4 مستهلكين من عشرة لهم سلوك إنفاقي عشوائي وغير منضبط كما أن 23% من المستجوبين تحصلوا على قروض استهلاكية خلال الفترة التي سبقت إنجاز البحث الميداني فيما صرّح 62% ممن شملهم الاستبيان أن الإشهار يحثّ على مزيد الإنفاق والاستهلاك.
المستهلك التونسي يعيش بأكثر من قدراته المادية وأجره
و اعتبر أن القراءة الرقمية والكمية للتداين الأسري في تونس تؤكد عدم وجود خطر جدّي وأزمة حقيقية في الظاهر إلاّ أن واقع الأمور والتذمّر المتواصل للمستهلك يعكس خلاف ذلك موضحا أن الإحصائيات التي يصدرها البنك المركزي التونسي في تقريره السنوي تعتمد على الأرقام المُقدّمة من طرف البنوك التجارية فقط إلا أن هناك مصادر أخرى التداين الأسري كالصناديق الاجتماعية والشراء بالتقسيط من بائعي المواد الكهرومنزلية والتداين من الأصدقاء وكرني (كنّش) الكريدي من دكان الحي وهي معطيات لا يتم أخذها بعين الاعتبار في الإحصائيات.
وأفاد في السياق ذاته أن دراسة بسيطة لنسق عيش المستهلك وتطور رفاهه حسب إحصائيات المسح الوطني حول الإنفاق الأسري الذي ينجزه المعهد الوطني للإحصاء ومقابلته مع تطور الأسعار في تونس ونسق تطور الأجور يؤكّد وجود بون شاسع بينها مما يعكس أن المستهلك التونسي يعيش بأكثر من قدراته المادية وأجره وهو ما يجره إلى التداين المفرط بجميع الوسائل.
آثار نفسية واقتصادية
وأوضح المدير العام للمعهد الوطني للاستهلاك أن للتداين الأسري آثار نفسية واقتصادية كبيرة إذ يجعل المستهلك يحسّ بالتوتّر والضغط النفسي اليومي الذي قد يدخله في متاهات نفسية ويزيد من عصبيته وحتى عنفه ويمكن أن يؤدي إلى الانحراف والإجرام
وعلى المستوى الاقتصادي فإن الإفراط في التداين يؤدي إلى عسر في الدفع وبالتالي إلى مشاكل اقتصادية للبائع أو المزود أو البنك المقرض وذلك رغم ما تتخذه البنوك من احتياطات وإجراءات لضمان الدفع كالتأمين على الحياة بالنسبة إلى كل قرض وضرورة نوطين الأجر (DOMICILIATION DE SALAIRE).
التداين الأسري في العالم
بلغت نسبة التداين الأسري في فرنسا خلال الثلاثي الثاني من السنة الفارطة 80.2% بزيادة 3.4 نقاط عن سنة 2010 وبلغت نسبة التداين في الولايات المتحدة الأمريكية خلال سنة 2011 نسبة 157.6% أي أن مجموع الديون يتجاوز ما ينتجه المستهلكون وفي بريطانيا 146.4% وفي إسبانيا 130% وفي اليابان 100% وألمانيا 90.8%.
المصدر: المصدر
17/12/2011
تنظيم ندوة
على غرار ما تم القيام به في كل من الحمامات ،عين دراهم ،سوسة،تونس
ينظم المعهد الوطني للاستهلاك بالتنسيق مع الغرفة التجارية والصناعية ب
صفاقس ندوة تمكن من:
• التعريف بالأهداف المرجوة من إجراء تحاليل واختبارات المقارنة وبالأعمال الإعدادية والمتمثلة خاصة في إعداد مشروع دليل إجراءات متعلق باختبارات المقارنة يتضمن الضوابط والمعايير المنبثقة عن المواصفات التونسية والدلائل العالمية،
• تحسين الصناعيين والتجار حول مفاهيم الجودة واختبارات المقارنة التي تسعى بالأساس إلى توفير المعلومة الفنية الثابتة لتصنيف المنتوجات والخدمات.
وذلك يوم :
• الأربعاء 21 ديسمبر 2011 بنزل " les oliviers palace" بصفاقس.
14/12/2011
نظم المعهد الوطني للاستهلاك بالاشتراك مع المكتب الحهوي للدفاع عن المستهلك بالمنستير يوم السبت10 ديسمبر ندوة حول دعم المواد الأساسية والتنمية خصصت للتحسيس بأهمية الموارد المخصصة للدعم ومدى تطورها منذ إحداث الصندوق العام للتعويض والإشكاليات المطروحة بخصوص تبذير المواد المدعمة و التجاوزات المسجلة حول التلاعب بالمواد المدعمة واستغلالها في غير أغراضها والإتجار فيها والإثراء غير الشرعي وتهريبها وهي مسائل تم تناولها في مداخلات قدمها ثلة من الخبراء على رأسهم الأستاد والخبير الاقتصادي حسين الديماسي والدكتورة روضة الخالدي والدكتورة نادرة يعقوب إلى جانب إطارات العهد وبحضور الإطارات الجهوية لولاية المنستير على رأسهم والي الجهة وكانت الندوة الفرصة الأولى للتباحث و النقاش في هذه المسألة وهذا الموضوع الشائك و الوقوف على الرهانات والتحديات والدعوة إلى تظافر مجهودات الكل لترشيد نفقات الصندوق العام للتعويض والإقتصاد فيها قصد توفير موارد تخصص للاستثمار و خلق مواطن شغل لاستيعاب جزء من البطالة التي نعتبر شغلنا الشاغل في هدا الظرف الحرج من تاريخ بلادنا و الضرب على أيدي العابثين بمواردنا الوطنية.
03/11/2011
نظمت وزارة التجارة والسياحة لقاء اعلاميا حضره ممثلون عن شركة اللحوم و المعهد الوطني للاستهلاك تم خلاله عرض الاستبيان المتعلق بعيد الأضحى المبارك وذلك في إطار ترشيد الاستهلاك و للتعرف على سلوك المستهلك ومعيار اختيار الأضاحي و أماكن اقتنائها و الميزانية المخصصة للغرض و مصادر تمويلها .
وأشار رضا الأحول – المدير العام للمعهد الوطني للاستهلاك – إلى أن الاستبيان قد اظهر أن 88 ٪ من التونسيين يقومون بنحر اضحياتهم التي تكون من صنف "العلوش " (أكثر من 15 ٪) أو البركوس ( 76 ٪).
مضيفا أن نسبة 50 ٪من التونسيين يقومون بشراء أضاحيهم في الأسبوع الأخير قبل عيد الأضحى ,
من جهته أكد سفيان مسعودي – ممثل شركة اللحوم – أن عدد الأضاحي المتوفرة بالسوق بلغ" 650 ألف راس " مفيدا أن الشركة تتدخل لضمان التوازن بين العرض و الطلب و في حال استوجب الأمر فان تدخلها يكون خلال الأيام الثلاثة الأخيرة قبل يوم العيد .
أما جميلة البرهاني – إطار في وزارة التجارة – فقد أكدت أن الوزارة درست مع الهياكل الأمنية ضرورة توفير الحماية للمربين و ضمان تنقلهم من مناطق الإنتاج إلى نقاط البيع و مناطق الاستهلاك .
كما قال حسونة الجمعاوي- إطار في وزارة التجارة – إنهم يتوقعون أن يزداد الطلب على الأضاحي خلال هذا الأسبوع نظرا إلى العادة التي دأب عليها التونسي و المتمثلة في الشراء المتأخر للأضحية .
مضيفا أنهم تأكدوا من توفر كميات الرؤوس لدى كبار التجار( في القصرين و قفصة و سليانة .. ) تتراوح بين 5 و 10 ٪.
و يرى الجمعاوي أن الأسعار في المتناول بحيث تتراوح بين 270 و 500 دينار للأضحية .
أما في ما يتعلق بالإجراءات المتخذة من اجل ضمان ظروف حسنة لأيام ما قبل العيد, فقد أكد الجمعاوي أنهم اقروا الأسعار التي تم ضبطها بالاستبيان و هي كالتالي :
الزيادة في الأسعار في حدود 100 مليم
سنة 2011 سنة 2010 الوزن الأصناف
6,300 د / للكلغ 6,200 د / للكلغ اقل من 40 كلغ الصنف الاول
5,900 د / للكلغ 5,800 د / للكلغ مابين 41 و 65 كلغ الصنف الثاني
5,700 د / للكلغ 5,600 د / للكلغ أكثر من 65 كلغ الصنف الثالث
بالإضافة إلى ذلك تم تركيز نقاط البيع في المساحات الكبرى بتونس للبيع بالرأس ( بالميزان) وتركيز فرق قارة لمراقبة سير البيع و الشراء مشيرا إلى أن هذا الإجراء انطلق العمل به منذ الأسبوع الفارط .
وفي سؤال للتونسية حول الإجراء المتخذ ضد " القشّارة " (الذين يقومون بالبيع والشراء على عين المكان) أكد حسونة الجمعاوي أن القانون يمنع منعا باتا هذه الظاهرة مفيدا انه يقع إيقافهم حال ضبطهم حيث لا يعطيهم القانون صفة التاجر و بالتالي فهم يعتبرون مخالفين للقانون .
أما في ما يتعلق بظاهرة "تهريب القطعان" إلى ليبيا أو الجزائر فقد اعتبر السيد رضا الأحول - مدير المعهد الوطني للاستهلاك – أن هذه الظاهرة جدت خلال اشهر مارس و افريل و ماي ...
وقال حسونة الجمعاوي " من واجبنا إشعار الهياكل المعنية "مضيفا أن الوزارة من جهتها قامت بمراسلة هذه الهياكل وطالبت بتشديد المراقبة .
أما ممثل شركة اللحوم فعبر عن عجز الشركة القيام بأي إجراء مفيدا ان تدخلهم هو " تدخل نوعي , في حالات قصوى " مذكرا أنهم يتدخلون فقط في غضون الأيام الثلاثة الأخيرة قبل العيد.
وبالنسبة للبيع في الطرقات اعتبر الجمعاوي انه يساعد في تقليص الضغط على نقاط البيع و تسهيل الاستجابة للطلب .
أما في ما يتعلق بتوريد القطعان فقد اظهر الاستبيان انه تم إقرار توريد 500 طن من لحوم الأبقار المبردة و 100 طن من لحم العلوش من السوق الفرنسية , تتم مراقبتها من قبل ممثلين من تونس في فرنسا .