قنـــــــــــــاة الكـــادحيــن

الخطر الماوي مازال يرعب الرّجعيّة الهندية
رغم احتفالها المزعوم بـ "القضاء على التمرّد النكسالي"، جهّزت الدّولة الرجعية في الهند نحو 10 آلاف عنصر أمني لتعقب ما يقرب من 25 متمردًا ما زالوا يختبئون في غابات ساراندا غرب سينجبوم. وهذا العدد الضخم من قوات الامن بأصنافها المختلفة يدلّ للقضاء على عدد قليل من لثوار الماويين يثبت انّ الدولة الرجعية تعيش رعبا مستمرّا وهو ما يكذّب ادّعاءاتها السّابقة. وتتمركز حاليًا خمس سرايا من شرطة جهارخاند المسلحة (كتيبة غورخا)، بالإضافة إلى سرية واحدة من قوات جهارخاند جاغوارز، في ساراندا. وتُنفذ عمليات مشتركة بين شرطة تشايباسا، وكتائب كوبرا، وقوات جهارخاند جاغوارز، وقوات الاحتياط المركزية للشرطة، وقوات شرطة جهارخاند المسلحة في جميع أنحاء المنطقة.
وحسب مصادر أمنيّة، تضمّ مجموعة الثوار ما بين 20 و22 مقاتلاً ماوياً، من بينهم 15 مطلوباً للعدالة، رفضوا إلقاء أسلحتهم.

من جهة أخرى، أعلنت قوات الشرطة في ولايتي ماهاراشترا وتشاتيسغار عن تفكيك وحدة يُشتبه في أنها تابعة للثوار الماويين لتصنيع الأسلحة، وذلك في عملية مشتركة بمنطقة حرجية قرب الحدود بين الولايتين. أسفرت العملية عن ضبط بنادق وذخائر ومتفجرات وصواعق وألغام يدوية الصنع ومعدات لتصنيع الأسلحة والعبوات الناسفة. وأفادت السلطات بأن المنشأة كانت تُستخدم لإنتاج وإخفاء مواد مُخصصة لشن هجمات ضد قوات الأمن. وقد تم تدمير جميع المعدات المضبوطة في الموقع كجزء من العمليات الجارية لمكافحة التمرد الماوي.

أدّى تبادل لإطلاق النّار إلى استشهاد عضو مشتبه بانتمائه للحزب الشيوعي الهندي (الماوي). وكانت السلطات الهنديّة قد رصدت مكافأة قدرها 500 ألف روبية (حوالي 4500 يورو) لمن يدلي بمعلومات عنه. وأُلقي القبض على مشتبه به آخر خلال نفس العمليّة العملية التي جرت في منطقة حرجية بمقاطعة لاتيهار. ويأتي هذا الحادث نتيجة لتكثيف عمليات مكافحة التمرد ضد جماعات الناكساليت الناشطة في المنطقة.
وتؤكّد هذه الحادثة أنّ مقاتلي جيش التحرير الشعبي في الهند مازالوا ينشطون في عدّة مواقع وهو ما يدحض ادّعاءات السلطات الرّجعيّة بالقضاء على الثوار الماويين منذ نهاية شهر مارس المنقضي.

إيطاليا — إضراب عام في 29 مايو دعمًا لفلسطين


بيان بتاريخ 24 مايو — إضراب 29 ماي
الحرب الإمبريالية الاستعمارية التي أطلقها ترامب ونتنياهو بالاعتداء على إيران ولبنان، مع خطر حقيقي لتوسع النزاع على المستوى العالمي بما في ذلك إشراك الناتو وإيطاليا، تضعنا في خضم مسيرة نحو حرب عالمية ثالثة إمبريالية لإعادة تقسيم العالم وثرواته لصالح أرباح رأس المال الكبير والمموّلين وأمراء الحرب.
هذه الحروب والنزعة العامة نحو الحرب الإمبريالية، فضلًا عن كونها تحمل ثقلًا لا يُحتمل من الموت والدمار، تُلقى على عاتق البروليتاريين والجماهير المظلومة المزيد من الأعباء في صورة ارتفاع تكاليف المعيشة وتآكل القدرة الشرائية للأجور مسببة الإفقار العام.
في فلسطين وعموم الشرق الأوسط، تواصل "إسرائيل" بقيادة المجرم نتنياهو عملياتها العسكرية في غزة والضفة الغربية بأعداد هائلة من الضحايا المدنيين ودمار واسع. ولبنان أيضًا تحت الهجوم بالأساليب ذاتها المستخدمة في غزة ضد شعوب عزلاء ، مما يُخلّف آلاف القتلى والدمار الشامل. والهدف — المُعلَن صراحةً من المجرم نتنياهو وحكومته — هو إقامة "إسرائيل الكبرى"، كقوة مهيمنة في المنطقة لضمان مصالحها الاستعمارية والمصالح الإمبريالية للولايات المتحدة والدول الأوروبية.
في إيطاليا، تُهدم حكومة جورجيا ميلوني المتواطئة مع الإبادة الجماعية في فلسطين والخاضعة للإمبريالية الأمريكية ما تبقى من "دولة الرفاه "، وتسعى إلى خصخصة الرعاية الصحية وسرقة موارد العمل، لا سيما في الجنوب المنهك بالعمالة غير المستقرة والبطالة، فضلًا عن سرقة موارد التعليم العام والنقل والخدمات الاجتماعية والثقافة والإسكان، بينما تتضخم نفقات الجيش تضخمًا هائلًا.


مطالب الإضراب العام ليوم 29 مايو 2026:

ضد الحرب واقتصاد الحرب وزيادة الإنفاق العسكري — من أجل السلام، انطلاقًا من الشرق الأوسط وأوروبا، ومن أجل الاستثمار في الصحة والتعليم والنقل والرعاية الاجتماعية.
ضد الاستغلال في العمل والهشاشة الوظيفية وتجميد رواتب العمال في القطاعين العام والخاص — من أجل رفع الأجور والمعاشات، وتحديد حد أدنى للأجر لا يقل عن 12 يورو في الساعة، واستعادة آلية تكييف الأجور تلقائيًا مع تكاليف المعيشة.
ضد الإبادة الجماعية في فلسطين وتزويد إسرائيل بالأسلحة — من أجل دعم بعثة الأسطول الجديد (Flotilla)، وفرض عقوبات على إسرائيل والولايات المتحدة، وقطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية معهما.
ضد غياب السياسات الاجتماعية وأزمة السكن — من أجل إصلاح حقيقي لبرامج الضمان الاجتماعي.
ضد القوانين القمعية كمرسوم الأمن رقم 23/2026 وما سبقه.
ضد تقييد حق الإضراب ومحاولة كبح النضالات في قطاع الخدمات اللوجستية.
ضد غياب سياسات صناعية فاعلة التي تُفضي إلى مزيد من إفقار الطبقات الشعبية.
ضد الوفيات في أماكن العمل — من أجل الصحة والسلامة المهنية.

ـــــــــــــــــــ هذا البيان صادر عن تيارات يسارية ماركسية لينينية إيطالية، ويدعو إلى إضراب عام في 29 مايو 2026 تضامنًا مع فلسطين ورفضًا للسياسات الاقتصادية والحربية لحكومة ميلوني.

التحالف الاخواني الليبرالي في تونس يريد العودة الى السلطة بترويج الاكاذيب .
اليمين الديني والليبرالي ومعهما اليسار الانتهازي ( يسار ماهوش وقتو ) حزانى هذه الليلة فقد تم اطلاق سراح نائب الشعب أحمد السعيداني ، بينما ظل الغنوشي وعبير موسى والبقية المنقلبة على انتفاضة 17 ديسمبر في السجن ، وهذا الحزن مفهوم فقد اعتقد هؤلاء ان امريكا ستامر قيس سعيد بالاستجابة لاحلامهم ولن يكون بامكانه غير الاستجابة ومثل سائر العملاء في كل الامكنة والازمنة يعولون على الخارج الامبريالي والرجعي بل جتى الصهيوني لا لاطلاق سراح من اجرم في حق الشعب بل في العودة بتونس الى حكم الاخوانحية والدساترة ، فقد اعتقدوا ان صعوبة العيش من بطالة وغلاء اسعار الخ ... فرصة للعودة الى السلطة وبيع تونس مثلما باعوها سابقا ولكن هيهات هيهات فالشعب التونسي لا يلدغ من جحر واحد مرتين .
التناقض الرئيسي الان هو بين الشعب والامبريالية والصهيونية والرجعية وهؤلاء يوجدون لا في صف الشعب وانما في صف اعدائه ولكنهم يخلطون الاوراق تحت مسمى الحريات السياسية وسجناء الراي فمتى كان للاخوان والدساترة و اسيادهم الامبرياليين والصهاينة رأي ؟ اليسوا هم من اذاقوا الشعب الامرين طيلة حكم بورقيبة وبن علي والغنوشي ؟ اليسوا هم من فتحوا ابواب تونس لامريكا والصهاينة ؟ اليسوا هم المسؤولين الرئيسيين عن الاوضاع الحالية التي يعيشها الشعب وان السلطة الحالية التي لا نتفق معها ايضا ورثت الكوارث التي تسببوا فيها اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وصحيا وتعليميا الخ ؟

خبر إطلاق سراح الرفيق جمال اردم يحقق نسبة عالية من المشاهدة والمشاركة في نشره.

غادر الرفيق أحمد السعيداني السجن هذا اليوم بعد قضاء قرابة ثلاثة اشهر وهو نائب في البرلمان التونسي ومعروف عنه التزامه بالدفاع عن القضايا الوطنية الديمقراطية وكفاحه ضد اليمين الليبرالي واليمين الديني وانحيازه الى انتفاضة 17 ديسمبر المجيدة .
قناة الكادحين تهنئ الرفيق أحمد سعيداني بمغادرة أسوار السجن ونيل الحرية .