حركة الشعب تونس العاصمة

الاجتماع الشعبي لحركة الشعب بصفاقس

______________بلاغ____________

تونس، في 2 أكتوبر 2021
انتصارا لارادة أبناء شعبنا في بناء حياة كريمة تصان فيها حقوق الإنسان و كرامته التي عبر عنها بوضوح يوم 25 جويلية 2021 استئنافا لشعارات و مطالب ثورة 17 ديسمبر و دفاعا عن الدولة في وجه عصابات الفساد و الإفساد و سماسرة السياسة ناهبي قوت الشعب و ثرواته،
تدعو حركة الشعب جميع هياكلها ومناضليها و مناضلاتها و كل القوى الوطنية المؤمنة بمسار التصحيح و عموم أبناء شعبنا الى المشاركة بكثافة في التحركات السلمية التي ستنتظم في كامل ربوع تونس يوم الأحد 3 أكتوبر 2021 مع الإلتزام الصارم بمقتضيات التحرك السلمي و الاعراض عن كل حملات التحريض و التشويه و المغالطة التي يشنها أعداء الإصلاح الذين نبذهم شعبنا بعد أن ظهر زيفهم و فسادهم و فشلهم.

📌محاور_مداخلة الأخ الأمين العام لحركة_الشعب زهير_المغزاوي على أمواج إذاعة ShemsFM : ⭕الجميع يقر بأن الرئيس قيس سعيّد رجل وطني صادق منحاز للدولة الإجتماعية الراعية لمصالح شعبها والمحققة لإنتظاراته متمسك باستقلالية القرار والسيادة الوطنية. 🔘رئيس الجمهورية رفض الإنخراط في الأجندات المشبوهة والخضوع لسماسرة السلطة والمواقع وعبر في عدد من المناسبات عن مواقف وطنية وقومية ثابتة لذلك وظفوا كل الوسائل القذرة لتشويهه وتآمروا عليه داخليا وخارجيا عبر لوبياتهم النافذة وارتباطاتهم الإقليمية المشبوهة ويسعون اليوم بعد إعلانه عن الإجراءات الإستثنائية استجابة لمطالب جماهير شعبنا لإزاحته من المشهد السياسي بأي ثمن للحفاظ على مصالحهم الحزبية ولحماية مصالح بارونات الفساد المتحالفة معهم. 📌مجمل الطيف السياسي قبل 25 جويلية كان يجمع على ضرورة مراجعة الدستور المفكك للسلطات والمنتج للأزمات ويقر بفشل المنظومة الحاكمة بعد الثورة في تحقيق أي إنجازات حقيقية وتقلب مواقف بعض الأطراف اليوم يؤشر لحجم نفاقها السياسي وسعيها المحموم لإعادة التموقع والإنتشار لا حرصا على الحقوق والحريات وعلوية الدستور كما يدعون. ⭕ من ينادي اليوم بإنتخابات تشريعية ورئاسية سابقة لأوانها وفي المقابل يعلن عن تمسكه بالشرعية الدستورية وبقاء البرلمان يعبر عن تناقضه الفكري وإفلاسه السياسي وسعيه للإلتفاف على المسار التصحيحي المعلن. 🔘رئيس الجمهورية هو الضامن لعلوية الدستور ووحدة مؤسسات الدولة وفق الفصل 72 وفي غياب المحكمة الدستورية هو الوحيد المخول له تقديم قراءة رسمية لفصوله وعلى المتباكين اليوم على الشرعية الدستورية أن يكفوا عن الخداع والتضليل لأن رئيس الجمهورية يتحرك وفق الدستور الذي أنتجوه على مقاس مصالحهم وأجنداتهم. 🛑 نحن في حركة_الشعب متمسكون بالمسار التصحيحي لإنقاذ البلاد من العبث وندعو الرئيس قيس سعيد إلى إتخاذ الإجراءات والتدابير الشجاعة التي تنسجم مع اللحظة التاريخية الفارقة ليوم 25جويلية والإعلان عن تركيبة الحكومة لتنكب على معالجة الملفات الإقتصادية والإجتماعية. 📌 نحن في حركة_الشعب أكدنا بكل وضوح لا عودة لبرلمان التهريج والرداءة ونطالب بمراجعة الدستور والإعلان عن تنظيم مؤقت للسلط العمومية لفتح المجال لإصلاح النظام السياسي والإنتخابي والذهاب لإنتخابات مبكرة تعيد العملية السياسية لبوصلتها الحقيقة في تحقيق ما ينفع الناس. ⭕ راشد الغنوشي حول مجلس النواب إلى قاعة عمليات متقدمة لخدمة مشروع التمكين وحاد به عن دوره التشريعي والرقابي وأراد وضع يده على كل السلطات والإستقواء بالأجنبي وهو اليوم منتهي سياسيا ومفلس قيميا وأخلاقيا. 🔘 رئيس الجمهورية أكد تمسكه بالحقوق والحريات الأساسية ونقول للمتباكين على الإجراءات والتدابير الإستثنائية لتحجير السفر والإقامة الجبرية في حق من تعلقت بهم قضايا منشورة لدى المحاكم أو شبهات فساد أنها مجرد إجراءات ظرفية وليست أحكاما قضائية وستزول بزوال أسبابها . 📌نحن في حركة_الشعب مع كل القوى والمنظمات الوطنية الصادقة الملتفة حول مسار 25 جويلية ندعو رئيس الجمهورية إلى الإسراع في إعلان رؤيته لإنقاذ البلاد للقطع مع المنظومة الفاسدة وفق مسار تشاركي لصياغة مشروع وطني سيادي يعيد تونس للتونسيين ويفتح الآفاق لبناء استراتيجيات المستقبل والتأسيس لدولة القانون والعدالة الإجتماعية والتنمية والرخاء الإقتصادي من أجل وطن حر وحياة كريمة وآمنة .

⛔ محاور مداخلة الأخ الأمين العام لحركة_الشعب زهير_المغزاوي على أمواج راديو ديوان آفم:
📌 يجب التقاط اللحظة التاريخية الفارقة ليوم 25 جويلية والقرارات الإستثنائية الشجاعة المعلنة من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد لبناء مشروع وطني سيادي يحقق إنتظارات التونسيين ويوفر لهم العيش بكرامة ويعالج جملة الأزمات الإقتصادية والإجتماعية التي تعمقت حدتها نتيجة السياسات الفاشلة والمفلسة لحكومات ما بعد الثورة والإتجاه لبناء استراتيجيات المستقبل والتأسيس لدولة العدالة والتنمية والرخاء الإقتصادي دولة القانون والسيادة الوطنية.
📌نذكر أبناء شعبنا أن من يتباكون اليوم على الديمقراطية والحقوق والحريات هم أنفسهم من اختزل المعطى الديمقراطي في الإنتخابات المحكومة بالمال الفاسد والإعلام الموجه واللوبيينغ مدفوع الأجر وهم أنفسهم من سخر إمكانيات الدولة ومقدراتها خدمة لحسابهم الخاص وتحالفوا مع المافيات واللصوص وناهبي المال العام لتمرير القوانين اللاشعبية الخادمة لمصالح اللوبيات النافذة والعائلات المتحكمة في مفاصل الإقتصاد وهم أنفسهم من أسقط كل المبادرات والمقترحات للتخفيف من معاناة التونسيين وهم أنفسهم من كانوا يخططون للتموقع وإعادة الإنتشار ويساندون حكومة الجنازات والفنادق زمن الوباء وهم أنفسهم من أكلوا من موائد الذل وقدموا كل فروض الطاعة والولاء لأعداء الوطن والشعب من أجل الحفاظ على مواقعهم.
📌نذكر أبناء شعبنا أن هؤلاء المرتزقة والمأجورين وجهوا النداءات المتكررة للقوى الخارجية للتدخل في شؤوننا الداخلية والتحكم في قرارانا الوطني السيادي عبر الميدل إيست آي وعبر الصحافة البريطانية والإيطالية وعبر التنسيق مع اللوبي الصهيوني في أمريكا وعبر التمسح على عتبات السفارات وإجتماعهم اليوم في منزل السفير الأمريكي دليل مضاعف على سعيهم المحموم للبقاء في الحكم بأي ثمن.
📌نحن في حركة_الشعب نقولها بوضوح الإستعانة بالأجنبي عمالة وسقوط قيمي وأخلاقي وإفلاس فكري وسياسي مرفوض شكلا ومضمونا ولا مبرر له مطلقا.
📌 نحن في حركة_الشعب نؤكد دعمنا للمسار التصحيحي المعلن من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد وكل الإجراءات والتدابير الإستثنائية جاءت لحماية المسار وقطع الطريق على أخطبوط الفساد واللصوصية الذي يسعى ويخطط لإرباك الوضع وزرع الفتنة بهدف حماية المنظومة الفاسدة.
📌 نحن في حركة_الشعب كنا قبل 25 جويلية مع الرئيس قيس سعيد ضد كل المخططات الإجرامية التي تسعى لعزله إعلاميا وتتآمر عليه داخليا وخارجيا عبر العملاء والمرتزقة والخونة والمكلفين بمهام قذرة مدفوعة الأجر لأننا نتقاطع معه على ضرورة بناء الدولة الإجتماعية الراعية لمصالح شعبها والمحققة لطموحاته.
📌على زمرة المنافقين والمطبلين في كل الأوقات المتلونين تلون الحرباء الجرباء النتة أن يكفوا عن المخاتلة والخداع والتضليل وأن يدركوا أن زمن الشعوذة والتحيل قد ولى وإنتهى وأن إرادة الشعوب لا تقهر وإرادة الجماهير هي من تحدد مسار التاريخ.
📌 نحن في حركة_الشعب نثمن المجهود الإستثنائي لرئيس الجمهورية لتوفير اللقاحات والأوكسجين الطبي لعموم التونسيين وكل الإجراءات التي قام بها لضرب المحتكرين والمفسدين والعابثين بقوت التونسيين ومقدرتهم الشرائية ومصالحهم الحيوية وما تحقق من نتائج على الأرض من كشف لعشرات مخازن الإحتكار والتهريب وحجز لمبالغ مالية هامة بالعملة الأجنبية والمحلية دليل على أننا نسير في الإتجاه الصحيح وندعو الرئيس قيس سعيد إلى كشف كل المخططات والحقائق للرأي العام الوطني والدولي.
👈 لا يمكن العودة إلى ما قبل 25 جويلية وبرلمان الكناطرية وقطاع الطرق برلمان أجندات المواقع والغنيمة والتمكين برلمان التهريج والرداءة حسم فيه الشعب وقال فيه كلمته.
✌نحن في حركة_الشعب ندعو إلى مراجعة عميقة للدستور المفكك للسلطات والمؤسسات وللنظام السياسي وندعو لتنقيح القانون الإنتخابي وقانون الأحزاب والجمعيات والإعلام وشركات سبر الآراء وعرض كل التنقيحات المقترحة على الإستفتاء الشعبي لأننا نؤمن أن لا صوت يعلو فوق صوت الجماهير. ⛔ على جميع الصادقين المساهمة في بناء عملية سياسية سليمة تتجه إلى ماينفع الناس وتعالج القضايا الحارقة والملفّات الكبرى لأننا في حركة الشعب نؤمن أن الديمقراطية الشكلانية المفرغة من المضمون الإجتماعي والإقتصادي هي ديمقراطية جوفاء ومفسدة.
📌كل من يروج إلى سعي الرئيس قيس سعيد للإنقلاب على المسار الديمقراطي والحقوق والحريات الأساسية فهو واهم وكل من يروج بأن الرئيس يسعى لإلغاء العملية السياسية فهو يسعى للكذب والخداع لأن الجميع يعلم أنه ملتزم بالمنجز الديمقراطي متمسك بالحقوق والحريات العامة والخاصة ومؤمن بضرورة تنقية المسار السياسي من المحتالين وتجار الأزمات من أجل بناء سياسي يكون محركا لمستقبل أفضل لا مدخلا لتبييض الفساد ونهب مقدرات الدولة والشعب.
📌الرئيس قيس سعيد استجاب لإرادتين إرادة الدولة وواجب الحفاظ على وحدة وتماسك مؤسساتها وإرادة الجماهير التي قالت كفى عبثا بمستقبلنا ومستقبل الأجيال القادمة.
📌 من تحدى الدولة عبر تهريب المجرمين واللصوص والخونة والإرهابيين ومن تحدى الدولة عبر إختراق أجهزتها ومؤسساتها لا يمكن اليوم أن يدعي الطهورية وأن يكون في صف الوطن والشعب.
📌من هلل للتدخل الإستعماري الخارجي في ليبيا والعراق وساند عصابات الدم والإرهاب و مرتزقة الصهاينة والأمريكان لا يمكن اليوم أن يدعي الإيمان بالديمقراطية والسيادة الوطنية.
📌 نحن في حركة_الشعب نؤكد أنه آن الأوان للقيام بالإصلاحات الضرورية عبر الإعلان عن حكومة بمهام عاجلة ومحددة تتجه لمعالجة الأزمة الإقتصادية والإجتماعية والتسقيف الزمني للإجراءات الإستثنائية وإعلان تنظيم مؤقت للسلط العمومية لفتح المجال لإصلاح النظام السياسي برمته ليتجه لبوصلته الحقيقية في تحقيق إنتظارات التونسيين.
✌نحن في حركة الشعب لدينا الثقة في صدقية ووطنية الرئيس وندعوه لفتح كل الملفات وإحالتها إلى القضاء للتأسيس لدولة العدل والقانون .

بيان حول التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي

بسم الله الرحمان الرحيم
تونس في 14-08-2021
تابعت حركة الشعب الدعوات الصادرة من عديد الأطراف الحزبية و السياسية و خاصة حركة النهضة للتدخل الأجنبي في الشأن الداخلي تحت شعار حماية الديمقراطية والمسار الديمقراطي، والحملات الإعلامية المحمومة مدفوعة الأجر في بعض وسائل الإعلام العربية والأجنبية و بث الأكاذيب حول الوضع العام في البلاد .
إن حركة الشعب إذ تدين بشدة كل دعوة للتدخل الأجنبي في الشأن الداخلي مهما كان مصدرها فإنها:
1. تعتبر ما حصل في تونس شأنا تونسيا صرفا قرره رئيس الجمهورية استجابة لمطالب شعبية لوضع حد لمنظومة فاسدة اوصلت البلاد الى حافة الهاوية و الإفلاس
2. ان الشعب الذي خرج يوم 25 جويلية للاحتجاج على المنظومة القائمة، و المطالبة بإسقاطها، وعبر عن ارتياحه لقرارات رئيس الجمهورية من خلال الخروج التلقائي احتفالا بالحدث، لن يقبل بالعودة إلى ما قبل 25 جويلية. ويرفض أي تدخل خارجي في الشأن التونسي خدمة لأي أجندة داخلية أو خارجية
3. ان الاطراف التي تتطلع للتدخل الخارجي و الاستقواء به من أجل إعادتها إلى سدة الحكم أو فرض حلول لا تخدم مصلحة الشعب قد فقدت علاقتها بالوطن و الشعب وصارتً مجرد أدوات لقوى خارجية لا بهمها غير مصالحها في المنطقة وفي البلاد
4. ان كل حقائق التاريخ والجغرافبا قد بينت أكثر من مرة أن الاستقواء بالأجنبي والسماح له بالتدخل في القرار الوطني مهما كانت درجة خلافنا مع الحاكم يؤدي إلى كوارث ومصائب تنتهي بالاقتتال وانهيار الدولة ومؤسساتها.
5. تدعو حركة الشعب كل القوى الوطنية والشبابية إلى الوقوف ضد كل محاولات الاختراق والتدخل في القرار الوطني.

عن المكتب السياسي لحركة الشعب
الأمين العام
زهير المغزاوي

بيان حول قرارات سيادة رئيس الجمهورية
------------
بسم الله الرحمان الرحيم
تونس في، 26 جويلية 2021
تابعت حركة الشعب مع جماهير شعبنا خطاب سيادة رئيس الجمهورية واطلعت على ما جاء فيه من قرارات بدءا من إعفاء رئيس الحكومة السيد هشام المشيشي وتجميد عمل المجلس النيابي واختصاصاته لمدّة 30 يوما ورفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضاء مجلس نواب الشعب و توليه السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة يعيّنه رئيس الجمهورية،
ويهم حركة الشعب أن تعلن لعموم شعبنا ما يلي:
1. أن رئيس الجمهورية لم يخرج بهذه القرارات عن الدستور، بل تصرف وفق ما تمليه عليه مسؤوليته في إطار القانون والدستور حفظا لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها وضمان السير العادي لدواليب الدولة.
2. مساندتها للقرارات التي أصدرها رئيس الجمهورية وتعتبرها طريقا لتصحيح مسار الثورة الذي انتهكته القوى المضادة لها وعلى رأسها حركة النهضة والمنظومة الحاكمة برمتها.
3. تدعو رئاسة الجمهورية إلى المحافظة على المكاسب التي تحققت في مجال الحريات العامة والخاصة والمنجز الديمقراطي الذي راهنت لوبيات الفساد على الانحراف به في اتجاه ديمقراطية شكلية بلا مضمون اجتماعي سيادي والتعامل مع الإجراءات الجديدة على أنها إجراءات مؤقتة املتها الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد تزول بزوال أسبابها.
4. تدعو جماهير شعبنا إلى المحافظة على سلمية تحركاتهم والمحافظة على سلامة الممتلكات العامة والخاصة وعدم الانزلاق وراء دعاة الفوضى.

عن المكتب السياسي لحركة الشعب
الأمين العام
زهير المغزاوي

حركة الشعب تطالب بضريبة استثنائية على الثروة لدعم قطاع الصحة حركة الشعب تطالب بضريبة استثنائية على الثروة لدعم قطاع الصحة

بيان حول الظروف الصحية الخطيرة التي تواجهها البلاد
-----------
بسم الله الرحمان الرحيم
تونس، في 28-06-2021
نظرا للظروف الصحية الخطيرة التي تواجهها البلاد والتي باتت تهدد حياة أبناء شعبنا الذي ترك لمواجهة مصيره في شبه غياب تام للسلط فإنّ حركة الشعب تعبر عن قلقها إزاء مآلات الوضع الصحي و من منطلق مسؤولياتها الوطنية تؤكد ان الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة في التعاطي مع أزمة كوفيد تتسم بالارتجالية و قلة النجاعة. وعليه فإنّ حركة الشعب:
1. تعزّي كل العائلات والأسر التي فقدت أحد أفرادها أو أكثر جراء هذا الوباء وتطلب لهم الرحمة والمغفرة.
2. تدعو الحكومة إلى تعزيز صلاحيات اللجنة العلمية والاستئناس بتوصياتها بعيدا عن الحسابات السياسية والقطاعية التي تتعارض مع مصلحة الشعب العليا كما تؤكد على أهمية توحيد جهد مواجهة هذا الوباء من خلال هيئة وطنية للتصدي لكوفيد.
3. تحثّ على توفير كل الإمكانيات المادية والبشرية لمجابهة الجائحة من خلال إرساء ضريبة استثنائية على الثروة وعلى المؤسسات الربحيّة و توجيه ما أمكن من اعتمادات الميزانية لقطاع الصحة العمومية لتمكينه من مواجهة الجائحة.
4. تؤكّد على ضرورة تسخير المؤسسات الصحية الخاصة لمساعدة المجهود الوطني في هذا الظرف الصحي الصعب.
5. تحمل السلطة مسؤولية توفير اللقاحات في أقرب الآجال لتمكين الشعب من التلقيح كعنصر أساسي في الحماية ضد الوباء.
6. تهيب بكل الأطراف السياسية بالإبتعاد عن المناكفات السياسية والاهتمام بمصلحة الشعب باعتبارها أولوية مطلقة.
7. تدعو أبناء شعبنا الى مزيد التقيد بالتوصيات الوقائية الضرورية لكسر حلقات العدوى من خلال تجنب التجمعات بكل أنواعها واحترام التباعد والبروتوكول الصحي.

عن المكتب السياسي لحركة الشعب
الأمين العام
زهير المغزاوي

بيان حركة الشعب حول الترفيع في الأسعار
------
بسم الله الرحمان الرحيم
تونس، في 02-06-2021
تلجأ حكومة الفشل و اللوبيات مرة أخرى إلى " حلول " و إجراءات تزيد في تدهور المقدرة الشرائية لعموم المواطنين المتضررين أصلا من تداعيات الأزمة الصحية التي تعيش على وقعها البلاد للسنة الثانية على التوالي فضلا عن الأزمة الاقتصادية و الاجتماعية و المالية التي تسببت فيها الحكومات المتعاقبة منذ 2011 و جاءت الحكومة الحالية بارتهانها السافر للوبيات المال والأعمال و بارونات الفساد على حساب مقدرات الشعب و حياة عموم المواطنين و خاصة الفئات الهشة التي استهدفتها الزيادات الأخيرة بشكل فج و عدواني خاصة في ظل تفشي البطالة و تعطل اشغال شرائح واسعة من العمال العرضيين و أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة .
إنّ حركة الشعب إذ تعبر عن رفضها المطلق لهذه الزيادات العدوانية تذكر بما نبهت إليه مرارا من أن حكومة هشام المشيشي مدفوعة بحزامها البرلماني تقود البلاد نحو انفجار اجتماعي غير مسبوق خاصة في ظل حالة العطالة السياسية التي تعاني منها البلاد بسبب اندفاع الحزام البرلماني الداعم للحكومة نحو فرض أمر واقع يتعارض مع تطلعات و انتظارات عموم المواطنين .
إنّ التركيز على خدمات النقل و قطاع المحروقات و المواد الغذائية الأساسية بمثل هذه الزيادات المشطة يعني إعلان حرب على أوسع شريحة من المواطنين لصالح نفس الفئة المتمعشة من الأزمات و المحمية من الأطراف السياسية التي تعودت سلوك السمسرة و الزبونية و صياغة القوانين حسب الطلب .
إنّ حركة الشعب ترى أنه من حق المواطنين المتضررين من هذه الزيادات المشطة و العدوانية أن يعبروا عن رفضهم و إحتجاجهم على حكومة لم يروا منها سوى الفشل و الإستعداد للتضحية بالأغلبية المفقرة لصالح لوبيات المال و بارونات الفساد. و أنه لا يحق لأي طرف سياسي أو حكومي الإعتراض على هذه الإحتجاجات أو تشويهها أو مجرد التفكير في قمعها.

عن المكتب السياسي لحركة الشعب
الأمين العام
زهير المغزاوي