حزب العمال - اللجنة المحلية باب بحر

تماعية من جهة ولواقع الحركة السياسية الطليعية واليسارية الماركسية منها بالخصوص من جهة ثانية. ففي الوقت الذي اشتدت فيه عصا القمع البورقيبية وطالت كل المعارضين المستقلين (الحركة الديمقراطية، الحركة النقابية، الحركة الطلابية...) وفي الوقت الذي عصفت بالبلاد منذ بداية الثمانينات أزمة اقتصادية حادة وما ترتب عنها من عدم استقرار اجتماعي خطير (بطالة، غلاء المعيشة...) في نفس هذا الوقت، كانت الحركة السياسية تعاني الأمرّين: فقد وقعت منذ زمن ليس بالقصير في مستنقع الصراعات/الخلافات المثقفاتية التي ألهتهم بشكل سافر على الالتفات لمطالب الشعب التونسي وطبقاته وحاجته الملحة للخروج من نفق البؤس الذي زجّوا فيه قسرا. ومن ثمة كان طبيعيا، أن تنحرف أغلب التيارات عن مرمى الهدف وتخطئ التصويب في شباك الدكتاتورية، حيث تأرجحت مقولاتها وما تبعها من ممارسات بالضرورة، بين فوضوية ثورجية تعادي كل محاولات التنظيم وبين تحريفية يمينية تجندت للدفاع عن النظام والوفاق معه. وبالتالي كان لزاما أن تنجح الدكتاتورية البورقيبية في لجم كل التحركات الاجتماعية رغم زخمها وثرائها وتهديدها الجوهري لها (الأحداث العمالية 26 جانفي 1978، انتفاضة الخبز 1984...). وفوتت هذه العقلية "القاصرة" وهذا الوعي الزائف، الفرصة على الشعب التونسي في إمكانية قلب ميزان القوى لفائدته والإجهاز على جلاديه، وشقّ سبل الطريق نحو الرقيّ والعدالة الاجتماعية.
وكان لبعض الماركسيين التقدميين، وريثي حركة العامل التونسي، أن ينكبّوا بالبحث عن مكامن الضعف والوهن في الحركة اليسارية وضرورة تخطي حالة السلبية التي هي عليها، حتى تكون بحق قائدة لشعبها وليس متذيلة للأحداث ومتأخرة عن الفعل والتأثير فيه. وعلى قاعدة القطع مع العفوية والمرور إلى الممارسة الثورية الفعلية وليس المثالية المتعالية عن الواقع، تأسس حزب العمال الشيوعي التونسي في 3 جافي 1986.
وقد تزامنت فكرة التأسيس هذه مع أوج الصراع الدستوري/الإخواني، فكان للحزب موقفا واضحا منه وعمل على فضحه والتشهير بطبيعته الطبقية المعادية لمصالح السّواد الأعظم من الشعب التونسي، كونه لا يخدم غير حفنة البورجوازية العميلة ومصالح الامبرياليات وكذلك لطبيعته السياسية الفاشستية باعتباره صراعا بين فاشيتين تلبس كل منهما لبوسا أحدهما أرضي وآخر سماوي رغم الجوهر الطبقي الواحد. وهنا كان لا بد لهذا الحزب أن يثبت جدارته بخوض الصراع بكل مبدئية ووضوح. وكلّفه ذلك شهيدا، وهو المناضل نبيل البركاتي الذي اغتالته قوى البوليس يوم 8 ماي 1987 إثر توزيع بيان "الصراع الدستوري الإخواني لا مصلحة للشعب فيه". وأصبحت ذكرى اغتياله موعدا يحتفل به كل التقدميون والديمقراطيون المناهضون للظلم والتعذيب، وفرصة لتجديد العهد على النضال من أجل رسم غد أفضل للشعب التونسي. وكانت المحطات عديدة التي تصدّر فيها حزب العمال الشيوعي التونسي صدارة النضال، بصرامةِ خطّه الفكري والنظري، وبوضوح برنامجه السياسي، وكذلك بقناعات مناضليه وكفاحيتهم، فقد رفض "الميثاق الوطني" الذي دعا إليه الجنرال الفاشي، زين العابدين بن علي في 7 نوفمبر 1987 وشارك فيه كل من انطلت عليه وعود وأكاذيب بيان 7 نوفمبر ونسوا بوعي أو بدونه التاريخ الدموي لهذا "الرئيس" الجديد، ولكيفية تربّعه على عرش قرطاج. فكيف لجنرال تمرّس على العنف والقمع وفي جرابه أنات وآهات وآلام عديد التونسيات والتونسيين، أن يصبح بين عشية وضحاها قائدا ومنقذا؟ كيف لمن لم يساهم أي فرد من أفراد الشعب التونسي في انتخابه ، أن يكون حافظا لكرامة الشعب التونسي وحقوقه!؟
عديدة هي الأسئلة والاحترازات التي قدّمها حزب العمّال الشيوعي التونسي تجاه هذه الدعوة الباطلة التي لا تعدو أن تكون غير ذر رماد في العيون وتلهية للشعب عن النضال في سبيل مسك زمام أموره بيده ورفض الانقلاب. وقد حذر الحزب من مغبة الوقوع في هذا الشرك. وأثبتت الأيام صحة هذه التحذيرات التي لم تتأخر كثيرا حتى شرعت الدكتاتورية في الظهور بوجهها الحقيقي، وأتت على الأخضر واليابس ولم يسلم من عصاها إلا من والاها وغض النظر عن جرائمها وفضائحها. وكان نصيب الأسد من القمع لمناضلي حزب العمال الشيوعي التونسي ولنشطاء "الاتجاه الإسلامي" (حركة النهضة) ولبعض الديمقراطيين ونشطاء الحركة الطلابية.
وفي الوقت الذي انزوت فيه عديد الأصوات في "الرّكن" وسكتت عن جرائم القتل والتعذيب في حقّ المئات من أنصار "حركة النهضة"، بدعوى إزاحة خصم عنيد، كان موقف حزب العمال واضحا، من منطلق إيمانه المبدئي بالعفو التشريعي العام وبحرمة الجسد لكل مواطن، وأن التعذيب مرفوض مهما كانت الضحية، وأن بن علي إنما فقط يزيح من ساحته منافسا له امتداده القاعدي وصدى لأطروحاته رغم تخلفها، وليس من قبيل خوفه على الديمقراطية وحرصه على عدم المساس بأسسها. وقد كشفت الأيام مرة أخرى صحة هذه الأقوال، حيث استكلبت آلة القمع وشرعت في سياسة خرقاء قوامها تجفيف الينابيع، وبدأت باختراق الجمعيات والمنظمات المستقلة من أجل إلحاقها بالديكور أو تركيعها بالقمع إن فلت في ذلك. وقد وجدت في الفصيل الشبابي التابع لحزب العمال (اتحاد الشباب) التيار العنيد المتماسك في رؤاه وفي ممارسته، والذي كرّس السلوك المكافح في الحركة الطلابية، هدفا مباشرا. فما كان من السلطة إلا أن تجندت من أجل اجتثاثه من الجامعة خاصة، فكالت لمناضليه عديد المحاكمات (94، 95، 96، 97، 98، 2004...). وإلى اليوم لازالت متواصلة في نفس هذا السلوك القمعي إلى جانب عقد مجالس تأديب لمآزرة محاكم التفتيش المدنية من أجل حرمان مناضلي هذا الفصيل من اكتساب العلم والمعرفة، وكذلك للتضييق على مناضليه بحرمانهم من العمل في الوظيفة العمومية، إلخ.
وراوح حزب العمال الشيوعي التونسي في نضاله بين السريّة والعلنية وفق موازين القوى ووفق الاستحقاقات. فقد انخرط مناضلوه في كل القطاعات حيثما وجدت إمكانيّة الاتصال بالجماهير سواء كانوا في القطاعات النقابية أو الحقوقية والشبابية والنسوية. ويلجأ مناضلوه في أغلب الأحيان إلى النضال السري بعيدا عن أعين البوليس، ولكن دون أن يمنعه ذلك من الاقتراب من هموم الناس ومشاغلهم اليومية.
إن الدكتاتورية التي ترفض كل الأصوات المستقلة، وتعادي كل خصومها السياسيين والطبقيين، باعتبارها تخدم فقط مصالح حفنة من العصابات المافيوزية ومصالح الشركات ووكلاء النهب الامبريالي، هي بالضرورة عدوّة لجميع أشكال التعبير والتنظيم والاحتجاج، حتى تكون بمنأى عن فتح باب الحرية. ولأنها "صاحبة" القول الفصل في استحواذها على كل وسائل الاتصال والتعبير، فقد حرمت حزب العمال من حقه في التواجد القانوني وصادرت جريدة "البديل" وحاكمت مديرها والناطق الرسمي باسم الحزب الرفيق حمه الهمامي. ولازالت جريدة "صوت الشعب" ونشرية "إلى الأمام" تصدران وتوزعان في السرية. ويتعرّض الموقع الإلكتروني للحزب، "البديل"، للحجب.
ولأنّ السياسة هي قبل كل شيء "فن إدارة الممكن" وكيفيات تنزيل الخطط والتكتيكات، فإن "الحريات السياسية" هو البرنامج المرحلي لحزب العمال باعتباره الأدنى الديمقراطي الذي وفـْقه يتمّ تكريس آليّات الصّراع الديمقراطي ويحوز بمقتضاها الشعب التونسي على طرق المشاركة الحقيقية في صنع القرار وفي أن يمسك أموره بيديه عن طريق الانتخاب والترشح الحر والتساوي أمام القانون ومحاسبة ومراقبة كل من لا يعبّر عن حقوقه ويكرّسها.
ولتكريس هذا المشروع، يناضل حزب العمال الشيوعي التونسي من أجل توحيد كل المكونات السياسية من أحزاب وجمعيات ومنظمات من أجل تكوين جبهة ديمقراطية تكون مهامها النضال من أجل الإجهاز على العدو الرئيسي، النظام الحاكم.
ولا يتوانى حزب العمّال في إطلاق المبادرات وفي تصدّر المحاولات النّضاليّة الجادّة التي بإمكانها أن تضعف العدوّ وتخلخل أركانه انطلاقا من إطلاق مبادرة "الأدنى الديمقراطي لتحالفنا اليوم وغدا"، مرورا بالعمل المشترك في صلب 18 أكتوبر حول الأدنى الحريّاتي وتكريس العهد الديمقراطي بالصراع الفكري في الهيئة المنبثقة عن هذا المشروع.
ويتعامل مناضلو حزب العمال بعيدا عن كل دغمائية وبكل وضوح لتكوين جبهة سياسية موحدة، متعاملا بكل ليونة مع كل المكونات الراغبة بجدية في العمل المشترك، ولكن بعيدا عن أي مهادنة أو تنازل للدكتاتورية. ويرى الحزب أن لا ديمقراطية حقيقية إلا تلك التي تبنى على أنقاض الاستبداد وبالنضال ضده، وليس بمهادنته وبالوفاق معه.
إن اتحاد الشباب الشيوعي التونسي، إذ يقف اليوم ليذكّر بمآثر مناضلي حزبه وشهدائه، وبمواقفه الثابتة والطليعية، فإنما ليجدد العهد على مواصلة المعركة بكل حماس وثقة، وبكل عناد ويتحمل مسؤولياته في كل الواجهات التي يتواجد فيها وفي تنظيم كل شباب تونس التوّاق للحريّة والديمقراطية وللعدالة الاجتماعية. إن اتحاد الشباب لا يشترط على كل من يريد أن يعزز صفوفه سوى الصدق والجدية والاستعداد للبذل والتضحية، بعيدا عن الثرثرة واحتراف الجمل الثورية. إن مناضليه يرحّبون بكل شاب وشابة، أينما كان تواجدهما، تلميذا أو طالبا أو عاملا أو مهمشا، من أجل تعزيز صفوفه والنضال سوية وبكل روح رفاقية ثورية، للانتفاض ضد الطغاة ومصاصي الدماء ومن أجل إرساء نظام ديمقراطي شعبي بديل، يتمتع فيه كل بنات وأبناء الشعب التونسي بثروات وطنهم ومن أجل أن يكون سيّدا على نفسه وعلى مقدراته.
إن الطريق الذي نسلكه طويل ووعر، ولكن نخطه بكل عزم وثبات، في سبيل كلمة الحرية العظمى.

عاش حزب العمال الشيوعي التونسي مناضلا من أجل الخبز والحرية والكرامة الوطنية.