التيار الشعبي-تونس/الموقع الرسمي

#بيـــــــــان عيد العمال العالمي

نحيى وشعوب العالم عيد العمال العالمي الذي أصبح رمزًا لمقاومة الظلم والإضطهاد والجشع الرأسمالي في ظل تصاعد مقاومة الشعوب للتوحش الإمبريالي الذي وصل ذروته في حرب الإبادة التي تشنّها العصابة الصهيونية بمشاركة الإدارة الفاشية في الولايات المتحدة الأمريكية على الشعب الفلسطيني واللبناني، والحرب العدوانية على الجمهورية الاسلامية في ايران،الى جانب الحروب المتنقلة التي تشنها الطغمة الحاكمة في امريكا على شعوب فنزويلا وكوبا وتهديداتها المتواصلة لكل الشعوب الحرة.

يأتي عيد العمال العالمي في ظل توحش الطغمة الرأسمالية التي فرضت قوانين عمل جديدة لا توفر شروط الإستقرار والأمن للعاملين مما جعل الملايين من عمال العالم، خاضعين إلى ترتيبات توظيف ضعيفة وهشّة أمام المخاطر، مما يدفع بالإنسانية إلى أزمات حادّة . كما لا تزال قوى الهيمنة تعمل الآن على فرض أنظمة جديدة أكثر توحّشا غربا وشرقا بتطور أدوات السيطرة الاجتماعية والقمع، حيث تجري مأسسة الاجرام والسيطرة لتصبح آليات لعمليات الاحتواء المسبق، جنبا الى جنب مع عسكرة التراكم الرأسمالي وخلق الدولة البوليسية العالمية.

وانطلاقا من انحيازنا الكامل للطبقة العاملة ولكل فعل مقاوم في العالم، نؤكد على:

1- إجلالنا وإكبارنا لكفاح الشعب الفلسطيني وفي طليعته عمّاله وكادحيه الذين يشكلون عماد مقاومته البطلة في مواجهة النازية الصهيونية القاعدة المتقدمة للإمبريالية في السيطرة على أمتنا ومقدراتها وعلى بقية الشعوب، كما نحيي كل القوى الحية في العالم التي تكافح ضد الطغمة الرأسمالية المتوحشة الحاكمة في الغرب ووكلائها المحليين.

2- إن الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية في تونس باعتبارها المحدّد في خروج البلاد من حالة الهشاشة الى الاستقرار تراوح مكانها بل ازدادت سوء حيث تدهورت المقدرة الشرائية للفئات الشعبية في ظل ارتفاع غير مسبوق وغير مبرر للأسعار وندرة عديد السلع وأخطرها على الإطلاق فقدان أدوية حياتية هامّة كما تشير كل المؤشرات الى الضعف الفادح في مؤشرات النموّ خلال المرحلة القادمة وتراجع إجمالي الناتج المحلي مما سيفاقم من نسب البطالة والفقر ومزيد من انهيار الخدمات العمومية وسبب كل ذلك:

• عجز النظام عن بلورة رؤية وطنية متكاملة تحدث التغيير الشامل والجذري للنظام الاقتصادي المرتبط بدوائر رأس المال الاحتكاري واعتماد منوال مستقل،حيث بقي شعار السيادة والتعويل على الذات شعارا دعائيا مفرغا من كل رؤية اقتصادية سيادية.

• الفشل في تغيير السياسات العامة بغية إرساء اقتصاد وطني منتج للثروة ومتنوع ومندمج وعادل يضع احتياجات الشعب في الغذاء والعلاج والتعليم والنقل أولوية قصوى.. اقتصاد يمكّن من القضاء على الفقر وليس تحسين شروطه،من خلال رفع القدرة على تعبئة المقدّرات الوطنيّة والسيادة على الثروات، وحسن استغلالها وإدارتها لصالح سياسات صناعية وطنية، وجعل مشروع السّيادة الغذائية والطاقيّة والنقديّة أولويّة المرحلة المقبلة بديلا عن دعم مستثمرين داخليّين وخارجيّين مقسّمين بين مافيا توريد و متنفّذين يستفيدون من القطاعات المدعّمة للاستيلاء على مقدّرات الشعب دون نتائج تذكر غير الإيفاء ببعض احتياجات الأسواق الأوروبية جرّاء استثمارهم في اليد العاملة البخسة، وبعض الصناعات التحويلية الملوّثة للبيئة ومواد فلاحية كمالية مدمّرة لما تبقى من مخزون مائي.

• قصور المقاربة القضائية وآليات الصلح الجزائي في تفكيك شبكات المصالح المحلية المرتبطة خارجيا بدوائر الهيمنة الرأسمالية ، فدون تفكيك القاعدة المادية لهذه الشبكة المتشعّبة المشكّلة من حفنة من العائلات الوكيلة سيكون خيار إعادة إنتاج وتوزيع الثّروة والسلطة ليس أكثر من تعديلات طفيفة ومؤقّتة ومجرّد إضفاء لمساحيق اجتماعية على هذه المنظومة.

والنتيجة الحتمية للفشل في احداث التحول الاقتصادي الذي انتظره الشعب هو استمرار تحميل الأُجَراء وغالبية الشعب ضريبة نتائج السياسات الاقتصادية التابعة والفاسدة التي حكمت بلادنا لعقود طويلة وضريبة الأزمة العالمية الناتجة عن الصراع الدولي.

وبهذه المناسبة يجدد التيار الشعبي الدعوة الى :

- التركيز العاجل للمؤسسات الدستورية الضامنة لعلوية الدستور وعمل المؤسسات وتكريس مبدأ الفصل والتوازن بينها ولاستقلالية القضاء وحقوق المواطنين وهي المحكمة الدستورية طبقا لما نص عليه الفصل 125 من الدستور والمجالس العليا للقضاء طبقا لما نص عليه الفصل 119 من الدستور أيضا.

- ضرورة الغاء المرسوم 54 وإطلاق سراح كل المحكومين بمقتضاه لتنقية المناخ العام وإنهاء حالة خلط الأوراق التي خلقها حول ملف المحاسبة في جرائم الارهاب والاغتيالات والفساد.
- ضرورة العودة الى الحوار الاجتماعي وإنهاء حالة الانغلاق السياسي.

- تركيز هيئة تعديليّة تشرف على قطاع الإعلام الذي يبقى مرفقا حيويا في بناء أي مشروع وطني،فبقاء الاعلام على هذه الحالة من التخلف والرداءة ليس هو البديل المطلوب عن حالة الفوضى والتوظيف التي طبعت المراحل السابقة.

- إجراء الانتخابات البلدية كاستحقاق دستوري وسياسي،فالمجالس البلدية المنتخبة وكاملة الصلاحيات هي بداية الحل لتحسين الخدمات والبنية التحية ومقاومة التلوث البيئي الذي دمر حياة التونسيين وشوّه صورة البلاد مع ضرورة العمل على تطوير الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات وإعادة تركيبتها طبقا لأحكام الدستور الجديد ،مع ضرورة تنقيح القانون الإنتخابي بتلافي هِناته التي قلّصت من التّرشّحات والمشاركة الشعبية وفتحت باب الفساد السياسي من جديد مما نتج عنه من مؤسسات تشريعية هشّة وفاقدة لكل مضمون سياسي .

التيار الشعبي
الأمين العام زهير حمدي
تونس في 1 ماي 2026

صور أحياء ذكرى يوم الاسير والذكرى 38 لاستشهاد ابو جهاد خليل الوزير
#التيار الشعبي
#الوطد الاشتراكي
#حركة الشعب

دعوة
يحيي التيار الشعبي والوطد الاشتراكي وحركة الشعب ذكرى يوم الاسير الفلسطيني تحت شعار "وفاء للاسرى ودعم لساحات المقاومة" وذلك يوم الجمعة 17 أفريل 2026 بداية من الساعة الرابعة مساء (س 16) بالمقر المركزي للتيار الشعبي 61 شارع آلان سافري بتونس العاصمة.
يؤثثها :
الدكتور محمد صالح التومي: أسيرات وأسرى فلسطين بعد طوفان الأقصى .
الدكتور عابد الزريعي: السياق الاستعماري لقانون إعدام الأسرى.
الاستاذ خالد كرونة : سجون العدو أبواب الحرية.

حضوركم دعماً للحق ودفاع عن الاسرى