وزارة المالية- الديوان العام عدن

عيدكم مبارك
كل عام وأنتم بخير 🌟

الجمارك: لا مساس بالسلع الأساسية ضمن قرار تحرير سعر الصرف الجمركي

أكدت مصلحة الجمارك، أن القرار الذي اتخذته الحكومة بشأن تحرير سعر الصرف الجمركي، لن ينعكس على المواطنين أو يمس احتياجاتهم الأساسية، كون السلع الأساسية المشمولة بالإعفاءات تتضمن القمح والأرز والأدوية الخاصة بالقائمة الوطنية، وهي تمثل الركائز الأساسية للأمن الغذائي والصحي للمواطنين، وذلك انطلاقاً من حرص الحكومة على إبقاء هذه السلع خارج أي تأثيرات محتملة للقرار.

وقال بيان صادر عن مصلحة الجمارك تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) " إن القرار يستهدف بصورة رئيسية السلع الكمالية وغير الضرورية، التي كانت تستفيد خلال السنوات الماضية من احتساب الرسوم الجمركية وفق سعر صرف منخفض لا يعكس القيمة الحقيقية لسعر الصرف في السوق، الأمر الذي أدى إلى خسائر كبيرة تكبدتها الخزينة العامة".

وأكدت المصلحة، أن الحكومة تضع في مقدمة أولوياتها حماية المواطنين والحفاظ على الأمن الغذائي والدوائي، وأن القرارات الاقتصادية والإصلاحات الجارية تهدف بالدرجة الأساسية إلى بناء اقتصاد أكثر استقراراً وعدالة وكفاءة، وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأضافت " أن قرار الحكومة بتنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (١١) لعام ٢٠٢٥م، بشأن تحرير سعر الصرف الجمركي، يأتي في إطار الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهادفة إلى معالجة الاختلالات القائمة وتعزيز كفاءة تحصيل الموارد العامة، بما يسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحسين قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الأساسية".

ووفقاً لبيان المصلحة، فانه بحسب التقديرات الأولية، فإن تحرير سعر الصرف الجمركي من المتوقع أن يحقق زيادة كبيرة الإيرادات العامة خلال العام الجاري 2026م مقارنة بالعام الماضي 2025م، وهو ما يمثل مورداً مهماً لتعزيز قدرة الدولة على تمويل الخدمات العامة والوفاء بالالتزامات الأساسية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، كما أن الزيادة المتوقعة في الإيرادات الضريبية والجمركية السيادية ستساعد الحكومة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين في مجال تعزيز الخدمات وصرف المرتبات في ظل الحرب التي تشنها المليشيات الحوثية الإرهابية على الدولة بهدف تعطيل قدرة الحكومة على إدارة موارد البلاد وخاصة تصدير النفط.

ولفتت إلى أن استمرار احتساب الرسوم الجمركية بسعر صرف أقل بكثير من السعر الحقيقي في السوق، كان يؤدي إلى فجوة كبيرة في الإيرادات، استفادت منها فئات محددة من المستوردين والتجار الذين كانوا يدفعون رسوماً منخفضة، في حين يتم تسعير كثير من السلع للمستهلك وفق أسعار السوق الفعلية، وأن هذا الوضع خلق تشوهات اقتصادية واختلالات في العدالة الضريبية والجمركية، وأضعف من قدرة الدولة على تحصيل مواردها السيادية بصورة عادلة وكفؤة.

وأكدت أن نجاح قرار تحرير سعر الصرف الجمركي يتطلب مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية الشاملة، ضمن رؤية حكومية تستهدف توحيد الأوعية الإيرادية، ومعالجة الاختلالات السعرية، وتحسين كفاءة التحصيل الجمركي والضريبي، إلى جانب تعزيز الشفافية ومكافحة التهرب والفساد.. منوهة بأن الإصلاحات الاقتصادية تمثل أحد المسارات المهمة لتحقيق التعافي الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي والنقدي، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات العامة وتحسين الأداء الاقتصادي للدولة خلال المرحلة المقبلة.

وأشارت إلى إقرار الحكومة الإجراءات المصاحبة للقرار.. مبينة أن الحكومة وجّهت الوزارات والجهات المختصة والسلطات المحلية بتكثيف الرقابة الميدانية على الأسواق، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي محاولات لاستغلال القرار في فرض زيادات غير مبررة على أسعار السلع الأساسية.. مؤكدة أن الأجهزة الرقابية والتموينية ستعمل على متابعة حركة الأسعار وضبط المخالفات ومنع أي ممارسات احتكارية أو استغلالية قد تضر بالمواطنين.

رئيس الوزراء وزير الخارجية يزور وزارة المالية ويجتمع بقيادتها لمتابعة تنفيذ القرارات المعيشية وضبط الإيرادات

قام دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني اليوم الأربعاء بزيارة إلى ديوان وزارة المالية بالعاصمة المؤقتة عدن، للاطلاع على سير العمل بالوزارة ومستوى تنفيذ الموازنة العامة للسنة المالية 2026م، إضافة إلى الخطط والبرامج الجاري العمل عليها ضمن برنامج الحكومة.

واجتمع دولة رئيس الوزراء وزير الخارجية مع وزير المالية مروان بن غانم لمناقشة أولويات العمل المالي والاقتصادي، وفي مقدمتها الإجراءات التنفيذية المتعلقة بحزمة القرارات المالية التي أقرها مجلس الوزراء لصرف بدل غلاء معيشة بنسبة 20 بالمائة لكافة موظفي الدولة، والتسويات الوظيفية المتوقفة منذ أكثر من 13 عاماً، وتنفيذ الأثر المالي للترقيات العلمية للكوادر الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات، إضافة إلى العلاوات السنوية المستحقة للأعوام 2021–2024م.

واستمع الدكتور الزنداني من وزير المالية ونائبه هاني وهاب إلى تقرير حول الخطة المعدة بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، ومستوى الجاهزية الفنية والإدارية لتنفيذ حزمة القرارات الحكومية، إضافة إلى الإجراءات المتخذة لضمان انتظام صرف المرتبات، بما يعزز الاستقرار الوظيفي والمعيشي للموظفين في مختلف مؤسسات الدولة، مؤكدين أن الوزارة وبالتنسيق مع البنك المركزي اليمني أنجزت صرف مرتبات شهر أبريل للقطاع المدني وأسر الشهداء والجرحى والمتقاعدين، ومرتبات فبراير للقطاع العسكري والأمني، إضافة إلى تحويل مستحقات الطلاب المبتعثين للدراسة في الخارج للربع الثاني من العام 2025م، والرسوم الدراسية للعام الدراسي 2025-2026م.

كما ناقش الاجتماع العلاقة المالية والإدارية مع السلطات المحلية في المحافظات، وأهمية تعزيز التنسيق المشترك بما يضمن توريد الموارد العامة إلى الحسابات الحكومية الرسمية، وتحسين كفاءة إدارة الإنفاق العام، إضافة إلى تنفيذ قرار تحرير سعر الدولار الجمركي، والضوابط الكفيلة بعدم تأثر المواد الأساسية المعفاة من الجمارك بهذا القرار.

وشدد دولة رئيس الوزراء وزير الخارجية خلال الاجتماع على ضرورة التحرك العاجل والمسؤول لتنفيذ القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء، باعتبارها تمثل استحقاقا مهماً للتخفيف من معاناة المواطنين والموظفين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، مؤكداً حرص الحكومة على ترجمة هذه القرارات إلى إجراءات عملية ملموسة وفق جداول زمنية واضحة وآليات تنفيذ دقيقة تضمن وصولها إلى مستحقيها دون تأخير.

وأكد رئيس الوزراء أهمية مضاعفة الجهود لضبط وتنمية الإيرادات العامة، ومواجهة أوجه القصور والاختلالات، والعمل بروح المسؤولية الوطنية لتأمين الموارد اللازمة للوفاء بالالتزامات الحتمية للدولة، وفي مقدمتها المرتبات والخدمات الأساسية، مشدداً على أن المرحلة الراهنة تتطلب أعلى درجات الانضباط والشفافية والتكامل بين مختلف مؤسسات الدولة.

كما جدد التأكيد على أن الحكومة ماضية في تنفيذ مسار الإصلاحات المالية والإدارية وتعزيز مبادئ الحوكمة ومكافحة الفساد، بما يسهم في تحسين الأداء المالي للدولة وتخفيف الأعباء عن المواطنين وإعادة الثقة بمؤسسات الدولة.

رافقه خلال الزيارة مدير مكتب رئيس الوزراء الدكتور علي عطبوش.

وزير المالية يبحث مع السفير الليبي تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والمالية

بحث وزير المالية مروان ف*ج بن غانم، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع سفير دولة ليبيا الشقيقة لدى اليمن إدريس أبوبكر، تعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين في المجالات الاقتصادية والمالية.

وتطرق اللقاء، إلى مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية التي تشهدها بلادنا حالياً، والتحديات الاقتصادية الكبيرة في ظل المرحلة الصعبة الراهنة.

واستعرض الوزير بن غانم، جهود الحكومة ووزارة المالية في تنفيذ خطة الإصلاحات الشاملة في الجوانب الاقتصادية والمالية والنقدية والإدارية، ومكافحة الفساد وتجفيف منابعه، وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والحوكمة والمساءلة، وكذا القرارات التي اتخذتها الحكومة للارتقاء بمعيشة المواطنين ورفع الإيرادات العامة للدولة.

مجلس الوزراء يعتمد بدل غلاء معيشة بنسبة 20 بالمئة ويقر صرف العلاوات والتسويات المتوقفة ويشكل اللجنة العليا للمناقصات

أقر مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الثلاثاء، بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة دولة رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، حزمة من القرارات والإجراءات الاقتصادية والمالية والإدارية الهادفة إلى تحسين أوضاع موظفي الدولة، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، وتفعيل مسارات الإصلاح المالي والإداري في مختلف مؤسسات الدولة.

ووقف المجلس، وبحضور محافظ البنك المركزي اليمني احمد غالب، أمام الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في ظل استمرار التحديات الاستثنائية..مؤكداً أن الحكومة تضع في مقدمة أولوياتها تحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات الأساسية، والوفاء بالتزاماتها تجاه موظفي الدولة.

وفي هذا السياق، اعتمد مجلس الوزراء صرف بدل غلاء معيشة بنسبة 20 بالمائة لكافة موظفي الدولة، ضمن الإجراءات الحكومية الرامية إلى التخفيف من الأعباء المعيشية وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، وبناءاً على المقترح المقدم من وزير الخدمة المدنية والتأمينات.

كما وافق المجلس على معالجة أوضاع التسويات الوظيفية المتوقفة منذ أكثر من 13 عاماً، واستكمال الإجراءات التنفيذية الخاصة بها، بما في ذلك تنفيذ الأثر المالي للترقيات العلمية للكوادر الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات.

وأقر المجلس تنفيذ العلاوات السنوية المستحقة للأعوام 2021–2024م لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة، بما يسهم في تحسين أوضاعهم المعيشية، ويعكس التزام الحكومة بمعالجة الاختلالات المتراكمة في ملف الأجور والمرتبات.

وأكد مجلس الوزراء أن هذه القرارات تأتي ضمن توجه حكومي شامل للإصلاح الإداري والمالي، وتحريك عجلة مؤسسات الدولة، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز الانضباط الوظيفي، بالتوازي مع مواصلة جهود استعادة الاستقرار الاقتصادي والخدمي.

كما أكد أن الحكومة تدرك حجم المعاناة التي يواجهها المواطنون نتيجة التحديات الاقتصادية والخدمية الراهنة، وما ترتب عليها من أعباء أثقلت كاهل الأسر في مختلف المحافظات..مشدداً على أن تخفيف معاناة المواطنين وتحسين أوضاعهم المعيشية سيظل في صدارة أولويات الحكومة وبرامجها التنفيذية، رغم تعقيدات المرحلة والظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وجدد المجلس التزام الحكومة بالقيام بمسؤولياتها الوطنية والدستورية تجاه المواطنين، والعمل بكل الإمكانات المتاحة لتوفير الخدمات الأساسية وتحسين مستوى الأداء الاقتصادي والإداري، واتخاذ المعالجات الواقعية التي تلامس احتياجات الناس بصورة مباشرة، بما يعزز من صمود المواطنين، ويحافظ على الاستقرار العام، ويؤسس لمرحلة أكثر استقراراً على المستويات المعيشية والخدمية والتنموية.

وفي إطار مواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتنفيذاً لقرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لعام 2025م، أقر مجلس الوزراء تحرير سعر الدولار الجمركي، ضمن رؤية اقتصادية تستهدف توحيد الأوعية الايرادية، ومعالجة التشوهات السعرية، وتعزيز كفاءة تحصيل الموارد العامة.

وأكد المجلس أن القرار لن يمس السلع الأساسية المعفاة أصلاً من الرسوم الجمركية، ولن يفرض أعباء إضافية على المواطنين، كونه يستهدف بصورة رئيسية السلع الكمالية وغير الأساسية.

ووجه المجلس، الوزارات والجهات المختصة والسلطات المحلية بتكثيف الإجراءات الرقابية، ومنع أي استغلال للقرار في فرض زيادات سعرية غير مبررة على السلع الأساسية..مشدداً على توحيد إجراءات التطبيق في جميع المنافذ، وعدم السماح بأي استثناءات أو إعفاءات خارج الأطر القانونية.

وكلف مجلس الوزراء وزارة الصناعة والتجارة، بالتنسيق مع الغرفة التجارية والجهات ذات العلاقة، تنفيذ حملات رقابة ميدانية لضبط الأسعار ومنع الاحتكار والمغالاة غير المبررة، وإعداد قوائم استرشادية للسلع الأساسية ونشرها بصورة دورية.. مؤكدا على وزارتي الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية المختصة تشديد الرقابة على المنافذ والطرق والأسواق ومكافحة التهريب ومنع دخول البضائع المخالفة وغير المستوفية للإجراءات القانونية.

والزم المجلس مصلحة الضرائب باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الضريبة العامة على المبيعات والقيمة المضافة على كافة السلع الخاضعة للقانون، وتعزيز إجراءات مكافحة التهرب الضريبي وتحسين كفاءة التحصيل..

ووجه مجلس الوزراء وزارتي الخدمة المدنية والمالية بإعداد خطة تنفيذية للقضاء على ظاهرة الازدواج الوظيفي وتنقية كشوف المرتبات من خلال الاستمرار في فتح حسابات بنكية لكامل موظفي الدولة مدنيين وجهات غير مبوبة وعسكريين.

وأقر مجلس الوزراء تشكيل اللجنة العليا للمناقصات، بما يعزز مبادئ الشفافية والنزاهة والرقابة على إجراءات التعاقدات الحكومية، ويرفع مستوى الكفاءة والحوكمة في إدارة المناقصات والمشتريات العامة وفقاً للقوانين النافذة.

وشدد المجلس على أهمية اضطلاع اللجنة بدورها في ضمان سلامة الإجراءات، وترسيخ مبادئ المنافسة العادلة، ومنع أي تجاوزات أو اختلالات، بما يخدم توجهات الدولة في مكافحة الفساد، وحماية المال العام، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.

اجتماع يناقش المعالجات العاجلة لأوضاع الكهرباء في عدن والمحافظات المحررة

ناقش اجتماع عقد اليوم بمبنى البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، المعالجات العاجلة لأوضاع الكهرباء في العاصمة عدن والمحافظات المحررة، وذلك تنفيذا توجيهات فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ودولة رئيس مجلس الوزراء، وقرارات المجلس الأعلى للطاقة.

واستعرض الاجتماع الذي ضم محافظ البنك المركزي اليمني احمد غالب ووزراء المالية، مروان ف*ج، والكهرباء والطاقة، المهندس عدنان الكاف والنفط والمعادن، الدكتور محمد بامقاء، والنقل، محسن حيدرة، عدد من الإجراءات والتدابير العاجلة الهادفة إلى دعم استقرار خدمة الكهرباء وتحسين قدرتها التشغيلية، من خلال تأمين بعض النفقات الضرورية والعاجلة الخاصة بأعمال صيانة محطات التوليد، والوفاء بالالتزامات الحتمية المتعلقة بتحسين كفاءة التوليد وضمان استمرارية الخدمة، بما يسهم في التخفيف من معاناة المواطنين خلال فترة الصيف.

كما تناول الاجتماع ترتيبات تأمين الوقود من الحقول المنتجة في محافظات حضرموت ومأرب وشبوة، وآليات الاستفادة من المنحة المقدمة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وذلك بالتنسيق والتعاون مع المؤسسات الوطنية والجهات المعنية، بما يعزز استدامة الإمدادات ويحد من الاختناقات القائمة في توفير الوقود لمحطات التوليد.

كما استعرض الاجتماع مختلف الخيارات والمعالجات الممكنة، والاتفاق على عدد من الإجراءات العاجلة والمناسبة، بما يدعم استقرار خدمة الكهرباء ويرفع من جاهزية محطات التوليد، خاصة في ظل تزايد الطلب على التيار الكهربائي مع دخول فصل الصيف.

وزير المالية يطلع على مستوى سير العمل والجهود التطويرية في مصلحة الجمارك

اطلع وزير المالية مروان بن غانم، على مستوى سير العمل في رئاسة مصلحة الجمارك في العاصمة المؤقتة عدن، وجهود تطوير الأداء الجمركي ورفع كفاءة تحصيل الإيرادات الجمركية.

وعقد وزير المالية بن غانم، اجتماعاً موسعاً ضم رئيس مصلحة الجمارك عبدالحكيم القباطي، وعدداً من وكلاء المصلحة، ومدراء العموم بمختلف الإدارات والقطاعات الجمركية.

وأعرب بن غانم، عن تقديره لجهود رئاسة المصلحة وكافة منتسبيها في سبيل تنمية الإيرادات وتطوير عمليات الضبط الجمركي.. مشيداً بتحديث البنية التحتية وخصوصاً تطوير المنافذ والمكاتب الجمركية والاهتمام الكبير في بناء القدرات الجمركية، وحماية الأمن القومي والاقتصادي من خلال التصدي لعمليات التهريب.

وأكد على ضرورة مواصلة العمل على تحسين وتطوير منظومة العمل الجمركي، من خلال تسهيل الإجراءات، والتحول الرقمي، وتفعيل الأنظمة الإلكترونية الحديثة التي تضمن السرعة والدقة في المعاملات، بما يسهم في تشجيع الحركة التجارية والاستثمارية اللذان يعتبران الشريك الاقتصادي الأول للدولة وإيراداتها.. مبدياً دعمه الكامل لجهود المصلحة في استكمال تأهيل وتجهيز المبنى الخاص برئاسة مصلحة الجمارك.

من جانبه ثمّن رئيس مصلحة الجمارك القباطي، الدعم المستمر الذي تقدمه قيادة وزارة المالية لمصلحة الجمارك.. مؤكداً حرص كافة طواقم الجمارك على الالتزام بالمضي قدماً في تنفيذ خطط التطوير المعتمدة وتحقيق الأهداف المالية والرقابية المرجوة.

واستعرض الإنجازات المحققة في مجال الإيرادات، وكذا رؤية المصلحة في التعامل مع القطاع التجاري والتسهيلات المقدمة له والقرارات التي اتخذتها المصلحة في هذا الجانب، مما شكّل ثقة كبيرة لدى التاجر باعتباره شريك اقتصادي ضمن برامج المصلحة المقدمة وعلى رأسها المشغل الاقتصادي المعتمد.

المجلس الاقتصادي الأعلى برئاسة رئيس الوزراء يستعرض الأوضاع الاقتصادية والمالية والخدمية

استعرض المجلس الاقتصادي الأعلى برئاسة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، الأوضاع الاقتصادية والمالية والخدمية، والإجراءات الحكومية المطلوبة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والتخفيف من معاناة المواطنين.

وناقش المجلس في اجتماعه، اليوم الخميس، بالعاصمة المؤقتة عدن، عدداً من الملفات المرتبطة بالأوضاع الاقتصادية والمالية، ومستوى تنفيذ الإصلاحات الحكومية والآلية التنفيذية لقرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 11 بالموافقة على خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، والإجراءات المطلوبة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين كفاءة المؤسسات العامة، واتخذ عدداً من القرارات والتوصيات في هذا الجانب.

وأكد دولة رئيس الوزراء وزير الخارجية، أن المرحلة الراهنة تفرض على الجميع العمل بروح المسؤولية الوطنية والتكامل المؤسسي لمواجهة التحديات الاقتصادية القائمة..مشدداً على أن الحكومة تضع معيشة المواطنين وتحسين الخدمات الأساسية في صدارة أولوياتها، وتعمل على تنفيذ إصلاحات واقعية لمعالجة الاختلالات وتعزيز كفاءة الأداء المالي والإداري.

وزارة المالية تستهجن مزاعم عجز صرف المرتبات المتأخرة للعسكريين والأمنيين

استهجن مصدر مسؤول في وزارة المالية، المزاعم والإدعاءات المتداولة في بعض وسائل الإعلام حول عجز وزارة المالية عن الإيفاء بالتزاماتها في صرف المرتبات المتأخرة لمنتسبي المؤسستين العسكرية والأمنية.

وأكد المصدر ذاته في تصريح صحفي لوسائل الإعلام، أن هذه المزاعم والإدعاءات ليس لها أي أساس من الصحة على أرض الواقع، وتهدف إلى تشويه سمعة قيادة وزارة المالية، والتقليل من حجم ومستوى المهام والمسؤوليات والجهود الوطنية الكبيرة التي تُبذل في سبيل صرف مرتبات موظفي الدولة في السلطتين المركزية والمحلية والوحدات الاقتصادية ومنهم العسكريين والأمنيين في المحافظات المحررة، وذلك رغم التحديات الاقتصادية والمالية الكبيرة التي تشهدها البلاد في المرحلة الصعبة الراهنة.

وفنّد المصدر، حقيقة تلك المزاعم والإدعاءات التي تأتي في ظل استمرار التزام الدولة بمسؤولياتها في صرف مرتبات موظفي الدولة رغم شحة الموارد العامة للدولة وتزايد طلب النفقات الإضافية خلال المرحلة الصعبة الراهنة، موضحاً أنه تم صرف مرتبات شهري نوفمبر وديسمبر 2025م لمنتسبي وزارتي الدفاع والداخلية، إضافة إلى صرف مستحقات شهر يناير الماضي للجرحى والمعاقين، فيما يتم حالياً جدولة صرف المرتبات المتأخرة للعسكريين والأمنيين.

وجدد تأكيده إيلاء الحكومة أولوية مطلقة لملف صرف مرتبات الموظفين، وذلك انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية والإنسانية تجاه كافة منتسبي مؤسسات الدولة .. معرباً عن التفهم الكامل لمعاناة الموظفين وأسرهم جرّاء تأخر صرف المرتبات في ظل الظروف المعيشية الصعبة.

كما جدد التأكيد على التزام الحكومة ووزارة المالية بمواصلة تنفيذ خطة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، بالتوازي مع إصلاحات مالية وهيكلية تهدف إلى تحقيق الاستدامة في تمويل المرتبات وتحسين أوضاع العاملين في الدولة، بما يسهم في تحسين معيشة الموظفين والمواطنين بشكل عام، واستعادة الثقة بالمؤسسات العامة، وتعزيز الشراكة مع الأشقاء والأصدقاء لدعم هذه الجهود.

وجدد المصدر، دعوته لكافة وسائل الإعلام المختلفة إلى تحري الدقة والمصداقية واستقاء المعلومات والأخبار من مصادرها الرسمية، وعدم التعامل مع أي مصادر لا تمثل وزارة المالية والانجرار خلف ما تبثه وتروجه من أخبار ومعلومات ومزاعم وشائعات مغلوطة وغير صحيحة.