القاضي محسن يحيى طالب

رئيس مجلس القضاء الأعلى يعزّي في وفاة الرئيس السابق عبدربه منصور هادي

بعث رئيس مجلس القضاء الأعلى فضيلة القاضي محسن يحيى طالب، برقية عزاء ومواساة في وفاة فخامة الرئيس السابق المشير الركن عبدربه منصور هادي رحمه الله بعد مسيرة وطنية حافلة بالعطاء في خدمة الوطن.

وجاء في نص البرقية:
"بقلوبٍ مؤمنةٍ بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن وعظيم الأسى تلقّينا نبأ وفاة فخامة الرئيس السابق المشير الركن عبدربه منصور هادي رحمه الله بعد مسيرة وطنية حافلة بالعطاء في خدمة الوطن.

وبهذا المصاب الأليم نُعزّي رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، وكافة أبناء شعبنا وأبناء الفقيد (جلال وناصر) وأخيه الفريق ناصر منصور وكافة أفراد أسرته ومحبيه بهذا المصاب الأليم، ونسأل الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يُلهم الجميع الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

*إعلام مجلس القضاء*

رئيس مجلس القضاء الأعلى يهنئ القيادة السياسية والشعب بمناسبة عيد الأضحى المبارك

رفع رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي محسن يحيى طالب، برقية تهنئة إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وأعضاء المجلس، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وعبّر رئيس المجلس عن خالص التهاني والتبريكات لمنتسبي السلطة القضائية، وكافة أبناء شعبنا في الداخل والخارج، والأمتين العربية والإسلامية، متمنياً أن يعيده الله علينا وعلى شعبنا بالخير واليُمن والبركات أعواماً عديدة وأزمنة مديدة ونحن في أحسن حال.

وابتهل القاضي محسن طالب، إلى الله العلي القدير أن يتقبّل من الجميع صالح الأعمال، وأن يعيد هذه المناسبة العظيمة على بلادنا وسائر بلاد المسلمين وهم بأحسن حال.

مجلس القضاء الأعلى يشيد بتقارير الأداء للمجلس والمحكمة العليا ويتخذ الإجراءات القانونية بحق عدد من القضاة

عدن – إعلام مجلس القضاء

عقد مجلس القضاء الأعلى صباح اليوم، اجتماعه الدوري في العاصمة عدن برئاسة فضيلة القاضي محسن يحيى طالب رئيس المجلس.

وشارك في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كل من رئيس المحكمة العليا القاضي الدكتور علي الأعوش، والنائب العام القاضي قاهر مصطفى، ووزير العدل القاضي بدر العارضة، وعضو المجلس القاضي محمد كديش.

وفي مستهل الاجتماع أحاط رئيس المجلس القاضي محسن طالب أعضاء المجلس حول زيارته للمملكة العربية السعودية الشقيقة، وأشاد بالدعم الذي تقدمه المملكة للسلطة القضائية ومنتسبيها والذي سيساهم في تطوير أداء السلطة القضائية ومنتسبيها.

واستمع المجلس إلى تقارير الإنجاز السنوي عن نتائج أعمال مجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا للعام المنصرم 2025 م وأشاد بمستوى الإنجازات المحققة.

وأقر المجلس نقل كل من: القاضي محمد عبدالرحيم السالمي للعمل في الشعبة المدنية والشخصية الثانية بمحكمة استئناف محافظة لحج، والقاضي قاسم صالح يحيى الذيفاني للعمل عضواً في الشعبة الجزائية بمحكمة استئناف محافظة لحج، والقاضي نعيم العبد بن جميل للعمل عضواً في نيابة شرق المكلا الابتدائية بمحافظة حضرموت. كما وافق على ندب القاضي علي محسن محمد حسين للقيام بأعمال وكيل نيابة الحوطة الابتدائية بمحافظة لحج.

وقرر المجلس عزل أحد القضاة، والإذن برفع الدعوى الجزائية ضد قاضي آخر، وإحالة قاضٍ ثالث إلى مجلس المحاسبة للنظر في الدعوى التأديبية المقامة ضده من هيئة التفتيش القضائي، كما وافق على طلب أحد القضاة بالإحالة للتقاعد.

وشدد المجلس على ضرورة التزام قضاة المحاكم وأعضاء النيابة المكلفين بالمناوبة خلال الإجازة القضائية التي تبدأ في الأول من ذي الحجة، وذلك لضمان سير الإجراءات في القضايا المستعجلة.

وكان المجلس قد ناقش في اجتماعه عدد من القضايا والموضوعات التي تهم تطوير أداء السلطة القضائية والارتقاء بعملها خلال الفترة القادمة، واتخذ بشأنها المعالجات المناسبة، وناقش محضر اجتماعه السابق وأقره.

رئيس مجلس القيادة يشيد بالتكامل البنّاء بين القضاء وسلطة إنفاذ القانون في ردع المخططات الإرهابية
التقى الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم الاحد، رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي محسن يحيى طالب، ورؤساء الهيئات القضائية، رئيس المحكمة العليا القاضي الدكتور علي الاعوش، ووزير العدل القاضي بدر العارضة، والنائب العام قاهر مصطفى.

وفي اللقاء، استمع رئيس مجلس القيادة، الى احاطة حول اداء السلطة القضائية خلال الفترة الماضية، والقضايا المنظورة امام مختلف دوائرها العدلية، ودور رجال القضاء في تعزيز حضور الدولة، وانفاذ سيادة القانون.

وأعرب الرئيس عن تقديره لجهود السلطة القضائية وانجازاتها وصمودها واستمرارها في أداء مهامها على اكمل وجه خلال الفترة الماضية، مشيدا بالدور المحوري لمجلس القضاء في حماية النظام العام، وصون الحقوق والحريات، وضمان سيادة القانون.

وجدد الرئيس التأكيد أن القضاء يمثل خط الدفاع الأول في وجه الفساد، والاداة الأهم لتعزيز الثقة العامة بمؤسسات الدولة وتعزيز حضورها على كافة المستويات.

واحاط رئيس مجلس القيادة الرئاسي، قيادة السلطة القضائية، بمستجدات الاوضاع، والتحولات التي شهدتها المرحلة الماضية، بما في ذلك اعادة تشكيل الحكومة الجديدة كجزء من مسار إصلاحي شامل يستهدف تحسين الأداء المؤسسي والانتقال العملي نحو بناء دولة فاعلة قادرة على فرض النظام العام، وسيادة القانون.

واكد رئيس مجلس القيادة، أن توحيد القرار الأمني والعسكري يشكل نقطة تحول استراتيجية لتمكين القضاء من أداء مهامه، قائلا ان هيبة الدولة تبدأ من تكامل العلاقة بين سلطات إنفاذ القانون، وإنهاء مظاهر الازدواج والاختلال المؤسسي، وبناء نموذج ناجح في المحافظات المحررة يقوم على كفاءة المؤسسات، والعدالة الناجزة.

وأشاد الرئيس بالجهود الكبيرة التي تبذلها الأجهزة الأمنية في دعم السلطة القضائية، وضبط وملاحقة العناصر الإرهابية، وتفكيك الخلايا التخريبية، وإحباط المخططات التي تستهدف السلم المجتمعي، وزعزعة الأمن والاستقرار، مثمناً النجاحات الأخيرة التي تعكس مستوى عالياً من الجاهزية والاحترافية، والتنسيق الفعال بين مختلف الأجهزة المعنية بإنفاذ القانون.

وأعرب فخامة الرئيس في هذا السياق عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة رجل الأعمال عبدالرحمن الشاعر الذي فاضت روحه امس السبت برصاص الخلايا الارهابية، مؤكداً أن مثل هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم، وأن الدولة ماضية في ملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع وفقا للقانون.

وجدد رئيس مجلس القيادة التأكيد على الدور المحوري للسلطة القضائية في قلب برنامج الإصلاحات، باعتبارها الضامن الحقيقي لاستدامة أي إصلاح، مع التشديد على تسريع البت في القضايا، وتعزيز النزاهة والشفافية، وتفعيل دور التفتيش القضائي، ومكافحة الفساد.

كما أكد رئيس مجلس القيادة أهمية التنسيق الوثيق بين مجلس القضاء والسلطتين التنفيذية والتشريعية، واحترام مبدأ الفصل بين السلطات، وتعزيز التكامل الوظيفي لتحقيق المصلحة العامة.

واشاد الرئيس بالدعم الأخوي الصادق من المملكة العربية السعودية للسلطة القضائية، مؤكدا أن هذا الدعم يعكس التزاماً راسخاً بإسناد مؤسسات الدولة اليمنية وإعادة بنائها.

وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي في هذا السياق باسمه واخوانه اعضاء المجلس والحكومة عن اصدق التهاني لقيادة المملكة بقيادة اخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، والشعب السعودي الشقيق بما تحقق من إنجازات نوعية ضمن رؤية المملكة 2030 التي انطلقت في مثل هذه الأيام قبل عشر سنوات، مشيرا إلى التحولات الكبرى التي شهدتها المملكة، ضمن هذه الرؤية الطموحة التي نقلت البلد الشقيق الى مصاف الدول الاكثر نموا وتأثيرا في العالم.

واكد ان هذه النجاحات لم تنعكس على الداخل السعودي فقط، بل امتدت آثارها الإيجابية إلى اليمن والمنطقة بأسرها على كافة المستويات.

حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي.

رئيس مجلس القضاء الأعلى يعزّي مدير عام المؤسسة الاقتصادية في وفاة والدته

عدن - خاص

بعث رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي محسن يحيى طالب، برقية عزاء ومواساة إلى مدير عام المؤسسة الاقتصادية العميد سامي صالح السعيدي، في وفاة والدته الفاضلة.

وعبّر رئيس مجلس القضاء الأعلى عن خالص التعازي والمواساة القلبية إلى العميد سامي السعيدي، وإخوانه سالم، وجلال، ومحمد، وعلي، ومراد، ومشاطرته لهم الحزن بهذا المصاب الأليم.

وابتهل القاضي محسن طالب، إلى العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وغفرانه وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون.

رئيس مجلس القضاء الأعلى يهنئ القيادة السياسية والشعب بمناسبة عيد الفطر المبارك

رفع رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي محسن يحيى طالب، برقية تهنئة إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، وأعضاء المجلس، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وعبّر رئيس المجلس عن خالص التهاني والتبريكات لمنتسبي السلطة القضائية، وكافة أبناء شعبنا في الداخل والخارج، والأمتين العربية والإسلامية، متمنياً أن يعيده الله علينا وعلى شعبنا بالخير واليُمن والبركات أعواماً عديدة وأزمنة مديدة ونحن في أحسن حال.

وابتهل القاضي محسن طالب، إلى الله العلي القدير أن يتقبّل من الجميع صالح الأعمال، وأن يعيد هذه المناسبة العظيمة على بلادنا وسائر بلاد المسلمين وهم بأحسن حال.

رئيس مجلس القضاء الأعلى يهنئ القيادة السياسية والشعب بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

عدن - إعلام مجلس القضاء

رفع رئيس مجلس القضاء الأعلى فضيلة القاضي محسن يحيى طالب، برقية تهنئة إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، وأعضاء المجلس الرئاسي، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

كما أعرب رئيس المجلس عن تهانيه لمنتسبي السلطة القضائية وكافة أبناء الشعب في الداخل والخارج والأمتين العربية والإسلامية بهذه المناسبة الدينية العظيمة، متمنياً أن يهل علينا شهر رمضان المبارك بالخير واليُمن والبركات وأن نوفق فيه بالطاعات والقربات.

وابتهل رئيس مجلس القضاء الأعلى إلى العلي القدير أن يُمنَّ على شعبنا بالرخاء والاستقرار.

شهر مبارك كل عام والجميع بخير.

القاضي صباح العلواني تشارك في الاجتماع التأسيسي لشبكة القاضيات العربيات في بغداد ورئيس مجلس القضاء يبارك التأسيس

عدن - إعلام مجلس القضاء

بارك رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي "محسن يحيى طالب" اجتماع تأسيس شبكة القاضيات العربيات، معتبراً هذه الخطوة محطة مهمة في مسار العمل القضائي العربي المشترك، وتعزيزاً لدور المرأة في ترسيخ العدالة وسيادة القانون.

وأكد رئيس المجلس أن السلطة القضائية في بلادنا منحت المرأة حقها الكامل ومكانتها المستحقة، حيث شغلت القاضيات أعلى المناصب القضائية، بما في ذلك عضوية مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة العليا، والنيابة العامة، إضافة إلى حضورهن الفاعل في المحاكم والنيابات بمختلف المحافظات، مشيداً بكفاءتهن المهنية ودورهن في تطوير العمل القضائي.

وأشار القاضي محسن طالب، إلى أن دعم المرأة القاضية يُعد خياراً مؤسسياً راسخاً في منظومة القضاء، وليس مجرد تمثيل شكلي، مؤكداً أن المرحلة القادمة تتطلب مزيداً من تمكين القاضيات وإشراكهن في مواقع صنع القرار القضائي.

جاء ذلك خلال مشاركة القاضي صباح العلواني عضو مجلس القضاء الأعلى، في أعمال اجتماع اللجنة التأسيسية لشبكة القاضيات العربيات، الذي عُقد في العاصمة العراقية بغداد خلال الفترة 13–14 فبراير 2026، بمشاركة واسعة من القاضيات العربيات وممثلات المؤسسات القضائية، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – المكتب الإقليمي للدول العربية.

وجاءت مشاركة القاضي صباح العلواني في إطار دعم وتعزيز الحضور القضائي العربي المشترك، ومواكبة الجهود الرامية إلى تمكين المرأة في المجال القضائي، وتبادل الخبرات المهنية والإدارية بين القاضيات في الدول العربية.

ويُذكر أن الاجتماع شهد الإعلان عن اعتماد مدينة بغداد مقراً لشبكة القاضيات العربيات، بإجماع القاضيات المشاركات ممثلات الدول العربية، في خطوة تعكس روح التوافق والتكامل بين المؤسسات القضائية العربية.

وشارك في الاجتماع التأسيسي عدد من الدول العربية بينها، العراق، والجزائر، والمغرب، وقطر، واليمن، وفلسطين.

أعرب عن تطلعه للتعاون مع القضاء في المملكة لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال وتبادل الخبرات التدريبية..
رئيس مجلس القضاء الأعلى لـ«عكاظ»: الدعم السعودي حجر الزاوية لاستقرار العدالة وسيادة القانون

2 فبراير 2026

عبدالله المسروري (عدن)

ثمَّن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محسن يحيى طالب الدعم التاريخي السعودي لبلاده الذي تجاوز الإغاثة الإنسانية ليصل إلى دعم استقرار ميزان العدالة عبر تعزيز موازنات السلطة القضائية ونفقاتها التشغيلية.

وأكد طالب أن هذا الدعم خطوة نوعية ستُحدث تحولاً إيجابياً في خدمة العدالة للمواطن اليمني، معتبراً أن القضاء هو حصن الدولة الأخير في مواجهة الفوضى والاستقطاب.

وشدد طالب على استقلالية القضاء، ومكافحة الفساد داخل أروقة المحاكم، مبيناً أن مؤشرات الإنجاز الرقمي تعكس تعافي هذا القطاع الحيوي.

وأعرب رئيس مجلس القضاء الأعلى عن شكره للمملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعباً على مواقفها الأخوية، ولصحيفة «عكاظ» على اهتمامها بنقل الصورة المهنية الحقيقية لجهود السلطة القضائية اليمنية.. وإلى تفاصيل الحوار:

حصن الدولة وسيادة القانون

• كيف ترون دور السلطة القضائية في ترسيخ الاستقرار وتعزيز سيادة القانون في اليمن خلال المرحلة الراهنة؟

•• تمثل السلطة القضائية اليوم إحدى ركائز الاستقرار في المحافظات المحررة، كونها الضامن لهيبة الدولة وسيادة القانون، والحصن الذي يحول دون تغوّل الفوضى أو منطق القوة، في هذه المرحلة الدقيقة، التي يتجاوز فيها القضاء دور الفصل في الخصومات إلى حماية السلم الأهلي والمجتمعي، وتحصين الحقوق، وضبط العلاقة بين المواطن والمؤسسات عبر إجراءات عادلة وشفافة، وحضور وفعالية القضاء، ينعكس مباشرة على الأمن والسلم وثقة المجتمع.

خطوات عملية لحماية الحقوق

• ما هي أبرز الخطوات التي اتخذتها السلطة القضائية لضمان حماية الحقوق وصون الحريات العامة؟

•• منذ إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى في أغسطس 2022 اتخذنا خطوات أسهمت في حماية الحقوق، منها إنشاء مجلس المحاسبة وتفعيل الرقابة القضائية على الإجراءات، والتشديد على الضمانات القانونية أثناء التقاضي، وتطوير آليات التفتيش القضائي والمتابعة الإدارية، وإجراء تفتيش قضائي شامل في العاصمة المؤقتة عدن بعد توقف هذه الإجراءات منذ 2011، إضافة إلى النزول المفاجئ لعدد من المحافظات، وتعزيز دور النيابة العامة في حماية الحق العام، والتوسع في توحيد النماذج الإجرائية، وتقليل التعقيد، وتسريع إجراءات التقاضي حسب الإمكان، وتلقي شكاوى المواطنين، وتسهيل الوصول دون عوائق.

تحسن تدريجي رغم التحديات

• كيف تقيمون مستوى سير العمل في المحاكم والنيابات خلال الفترة الحالية؟

•• رغم التحديات الاستثنائية التي فرضتها الحرب والظروف الاقتصادية إلا أن سير العمل في المحاكم والنيابات يشهد تحسناً تدريجياً في المحافظات المحررة، من حيث انتظام الجلسات، واستمرار الإجراءات، وتفعيل بعض الدوائر المتخصصة وفق الإمكانيات المتاحة؛ والهدف ليس تشغيلاً شكلياً فقط، بل عمل مؤسسي يحقق العدالة الناجزة ويعالج تراكمات السنوات الماضية.

مؤشرات إيجابية على الأرض

• هل هناك مؤشرات كمية أو نوعية على تحسن الأداء القضائي في البت بالقضايا؟

•• نعم، تظهر مؤشرات نوعية مهمة، أبرزها: انتظام أكثر في عقد الجلسات، وتحسن مستوى توثيق الإجراءات، وارتفاع مستوى إنجاز القضايا. وتوجد مؤشرات كمية تتعلق بمعدلات الإنجاز في المحكمة العليا وبعض المحاكم مقارنة بفترات سابقة. فعلى المستوى الإداري، عقد المجلس خلال العام المنصرم 2025م 14 جلسة نتج عنها 85 قراراً، تنوعت بين تعيين وندب ونقل وتكليف وإحالة لمجلس المحاسبة ورفع حصانة وإنشاء نيابات متخصصة وحركة تنقلات قضائية. وتلقت هيئة التفتيش القضائي 810 شكاوى، تم فحصها ودراستها وإحالة أغلبها لقطاعات الهيئة بحسب الاختصاص.

إنجازات ملموسة في ملف التراكمات

• ما أبرز الإنجازات التي حققتها السلطة القضائية في الفصل في القضايا المتراكمة خلال السنوات الماضية؟

•• حققت السلطة القضائية خلال السنوات الثلاث الماضية مستوى متقدماً في إنجاز كثير من القضايا المتراكمة، ومن أبرز الإنجازات: تحريك ملفات متراكمة عبر تخصيص جلسات مكثفة ودوائر للنظر في القضايا الأقدم. وتفعيل العمل في بعض محاكم الاستئناف ودوائرها بما يخفف الضغط عن المحاكم الابتدائية؛ وإنشاء محاكم ونيابات متخصصة وعسكرية في عدد من المحافظات المحررة، وتحسين التنسيق بين المحاكم والنيابات والجهات ذات العلاقة لسرعة إجراءات التقاضي، ورفع مستوى الانضباط الإداري داخل مرافق العدالة.

الأرقام تتحدث.. نسب إنجاز قياسية

• هل هناك أرقام أو نسب توضح حجم القضايا التي تم البت فيها مقارنة بالقضايا العالقة؟

•• نعم، الإحصاءات للعام المنصرم كالآتي:

· المحكمة العليا: واردة (2152) قضية، صدر فيها (1030) حكماً، المتبقي (1122).

· محاكم الاستئناف: إجمالي القضايا (83951)، تم الانتهاء من (44629) قضية، المتبقي (39322).

· النيابة العامة (مكتب النائب العام): تلقى 519 قضية و(1183) تظلماً، تم إنجازها بالكامل.

· النيابة العامة (المحافظات): قضايا محالة (26899)، تم التصرف في (23115) بنسبة إنجاز (85%).

· النيابات العسكرية: قضايا محالة (543)، تم إنجازها بنسبة (99.5%).

خطة إستراتيجية لمواجهة التراكم

• ما هي الخطط لتسريع الفصل في القضايا وتقليل التراكم القضائي؟

•• ترتكز الخطة على محاور عملية، منها: جلسات مكثفة للقضايا المتراكمة وفق قوائم أولوية (الأقدم فالأحدث). وإعادة توزيع الدوائر والقضاة بحسب الضغط على المحاكم، حيث أجرينا حركة تنقلات قضائية في أغلب المحافظات المحررة، وتقليل التأجيلات في الجلسات عبر ضبط أسبابها، ونسعى للتوسع في التقاضي الإلكتروني وتبسيط الإجراءات والأرشفة، كما نسعى مع إخواننا في المملكة العربية السعودية لرفع كفاءة الكادر عبر التدريب، خصوصاً في إدارة الدعوى، وصياغة الأحكام، واستخدام الأنظمة.

الدعم السعودي.. رسالة ثقة تاريخية

• ما أوجه الدعم الذي قدمته المملكة العربية السعودية لتطوير القضاء في اليمن؟

•• الدعم الذي قدمته المملكة العربية السعودية لتعزيز مرتبات منتسبي السلطة القضائية واعتماد نفقات تشغيلية للمحاكم والنيابات جاء في إطار مساندة استقرار مؤسسات الدولة وأهمها القضاء، وتخفيف الأعباء المعيشية، ويعزز استقرار الكادر، إلى جانب إسناد الجهود الرامية لتطوير البيئة المؤسسية لقطاع العدالة.

هذا الدعم يُنظر إليه كرسالة تقدير لدور القضاء وضرورة تمكينه ليواصل أداء واجبه على أكمل وجه.

انعكاسات الدعم على حياة المواطن

• كيف ينعكس هذا الدعم على تحسين أداء القضاء وخدمة المواطن اليمني؟

•• حين يستقر القاضي والموظف إدارياً ومعيشياً تتحسن القدرة على الالتزام والانتظام، وتزداد كفاءة الإنجاز، وتقل فرص التسرب الوظيفي أو التعثر. والأهم أن المواطن اليمني يلمس ذلك في صورة جلسات أكثر انتظاماً، معاملة أسرع، أحكام أكثر انضباطاً، وخدمة قضائية أكثر استقراراً. كما يسهم الدعم في رفع الروح المعنوية وتعزيز الثقة بأن الدولة وشركاءها يقفون خلف مؤسسة العدالة.

إعادة بناء صرح العدالة

• ما الخطط الحالية لتطوير البنية التحتية للمحاكم والنيابات بما يسهل وصول المواطنين إلى العدالة؟

•• أجرينا تقييماً لاحتياجات البنية التحتية وفق أولويات واقعية، وقدمنا تصوراً لإخواننا في المملكة العربية السعودية يتمثل في إنشاء مبانٍ خاصة لمجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا، كما قمنا بصيانة مقرات المحاكم والنيابات وتجهيز قاعات جلسات ملائمة وتزويدها بالطاقة الشمسية والأثاث حسب الإمكانات، والعمل على تحسين بيئة استقبال الجمهور والأرشفة الإلكترونية.

التكنولوجيا في خدمة العدالة

• هل هناك توجه لتوسيع استخدام التكنولوجيا القضائية مثل الأرشفة الإلكترونية أو المحاكم الرقمية؟

•• بدأت السلطة القضائية برنامجاً لمكننة العمل القضائي في مراحل التقاضي الابتدائية والاستئنافية والعليا، إدراكاً لأهمية التكنولوجيا الرقمية في تسهيل وتسريع إجراءات التقاضي، وهو لا يزال في مراحله الأولى ويحتاج إلى إنفاق وموارد كبيرة نسعى لتوفيرها.

الاستقلالية.. خط أحمر لا يقبل المساس

• ما أبرز التحديات التي تواجه السلطة القضائية حالياً في ما يتعلق بالاستقلالية والشفافية؟

•• النصوص الدستورية والقانونية تؤكد بوضوح أن القضاء مستقل مالياً وإدارياً وقضائياً، ولا يجوز التدخل في عمله من أي جهة، ويعتبر التدخل جريمة يُعاقب عليها القانون. ويحظر القانون على القاضي الانتماء لأي حزب سياسي، ويتعهد القاضي بداية التحاقه في معهد القضاء بعدم الانتماء لأي تنظيم سياسي أو حزبي، ويتعرض للمساءلة حال اكتشاف أي نشاط سياسي.

مواجهة الضغوط بالحياد والنزاهة

• كيف تعملون على مواجهة الضغوط السياسية التي قد تؤثر على استقلال القضاء؟

•• تلعب المهنية القضائية التي قوامها الحياد والنزاهة دوراً كبيراً في مواجهة أي ضغوط، فالقاضي تنحصر وظيفته في تطبيق النصوص القانونية على الوقائع المنظورة أمامه، وقد عمل المجلس على النأي بالجهاز القضائي عن الاستقطاب السياسي الذي تعرضت له البلاد، بتغليب المهنية على ما عداها من اعتبارات.

محاربة الفساد.. لا حصانة للمخالف

• كيف يتم التعامل مع قضايا الفساد داخل المؤسسات القضائية؟

•• يخضع القضاة لإجراءات التفتيش القضائي، ويتم التحقيق في الشكاوى المقدمة ضدهم، واتخاذ إجراءات عقابية تشمل رفع الحصانة والإحالة إلى المحاكم أو المحاسبة وتوقيع عقوبات العزل وغيرها عند ثبوت المخالفة، وقد تم عزل عدد من القضاة خلال هذا العام والأعوام السابقة.

العدل أساس تعزيز الثقة

• ما الدور الذي يلعبه القضاء في تعزيز الثقة بين المواطن والدولة؟

•• يُقال العدل أساس الحكم، وإنتاج القضاء لأحكام عادلة يعزز ثقة المواطن بالدولة وسلطاتها، ونعمل على أن تصدر المحاكم أحكاماً عادلة من خلال توفير متطلبات العمل القضائي البشرية والمادية.

آمال في شراكة تدريبية مع السعودية

• هل توجد برامج تدريبية أو مبادرات لتبادل الخبرات بين القضاة اليمنيين ونظرائهم في المملكة العربية السعودية؟

•• حالياً لا توجد برامج تدريب مشتركة بين قضاة البلدين الشقيقين، ونأمل أن يتم في المستقبل تبادل الخبرات والتجارب القضائية، وأن يصل التنسيق بين مجلسنا ومجلس القضاء في المملكة إلى أفضل مستوياته.

تعزيز التعاون لمكافحة الجريمة المنظمة

• ما الآليات الممكنة لتعزيز التعاون القضائي بين اليمن والمملكة العربية السعودية في مجالات مثل مكافحة الإرهاب وغسل الأموال؟

•• نرى أن تفعيل الاتفاقيات المتعلقة بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال بين البلدين والتعاون القضائي أمر على قدر كبير من الأهمية، وتلعب وزارتا العدل في البلدين دوراً في ذلك، ونواجه مثل هذه الجرائم بقضاء متخصص لزيادة الفاعلية والسرعة، ونحن على استعداد لزيادة تطوير التعاون مع أشقائنا في المملكة بشأن ذلك.

نحو اتفاقيات قضائية مشتركة

• هل هناك خطط لتوقيع اتفاقيات أو بروتوكولات مشتركة في هذا المجال؟

•• يتطلب توقيع الاتفاقيات تبادل الزيارات والاجتماعات مع نظرائنا، وتحديد المواضيع التي تحتاج إلى مثل هذه الاتفاقيات، حتى تعالج مشكلات قائمة تستدعي التنسيق المشترك بين جهازي القضاء في البلدين.

رئيس مجلس القضاء الأعلى يعزّي في وفاة المناضل علي سالم البيض

عدن - إعلام مجلس القضاء

بعث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محسن يحيى طالب، باسمه ونيابة عن رؤساء هيئات السلطة القضائية وكافة منتسبيها، برقية عزاء ومواساة إلى شعبنا في الداخل والخارج في وفاة المناضل علي سالم البيض، الذي وافاه الأجل اليوم السبت، بعد حياة حافلة بالعطاء.

وأعرب رئيس مجلس القضاء في برقيته، عن خالص التعازي والمواساة القلبية إلى أبناء الشعب كافة، وإلى أبناء الفقيد المناضل، (فيصل، وعدنان، وهاني، وينوف و عمرو) والأسرة الكريمة، ومشاطرته لهم الحزن بهذا المصاب الأليم.

وأكد القاضي محسن طالب، أن الوطن خسر برحيل المناضل علي سالم البيض، أحد أبرز القادة السياسيين في تاريخنا المعاصر، قائداً فذاً سخّر حياته في خدمة الشعب، شهد الكثير من الأحداث، وجسّد العديد من الأدوار البطولية، وكان صادقاً في أقواله وأفعاله ومحباً لوطنه وللمصلحة العامة.

وأشار القاضي محسن طالب، إلى أن الفقيد المناضل علي سالم البيض أحد رموز الحركة الوطنية في الجنوب وأحد صناع الاستقلال المجيد، عاش مناضلاً حتى آخر أيام حياته.

وابتهل رئيس مجلس القضاء الأعلى، إلى المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان..
إنا لله وإنا إليه راجعون.