الجهاز المركزي للإحصاء-اليمن Central Statistical Organisation Yemen

اللهم صل وسلم وبارك عليه

مراسيم توقع إتفاقية تعاون مشترك بين الجهاز المركزي للإحصاء وكاك بنك

وقع كاك بنك ممثلا برئيس مجلس الإدارة الأستاذ منصر القعيطي يوم الخميس الموافق الـ21من الشهر الجاري اتفاقية تعاون مشترك مع الجهاز المركزي للإحصاء ممثلاً برئيس الجهاز الدكتور/ حسن ثابت فرحان وذلك لتحويل مستحقات لجان العاملين في التعداد السكاني لعام 2014م على مستوى محافظات الوطن عبر خدمة السريع للحوالات .
وفي الحفل قال الأستاذ رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ منصر القعيطي لأن السريع للحوالات نظام مصرفي متكامل ويلبي طموحات أبناء الوطن في الداخل والخارج منوها ً أن هذا التعاون مع الجهاز سيوطد العلاقة بين المؤسستين ، من جهته أكدً الأستاذ ناصر المرقب نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الافراد أهمية السريع للحوالات في نشاط البنك اضافة الى النظام الذي الذي يتمتع به السرسع للحوالات من حيث الدقة والجودة شاكراً بعملية الأعداد والتنسيق والترتيب لإنجاز هذا العمل والمنافسة التي شهدها هذا الموضوع بين البنوك والشركات المالية إضافة إلى كلمة رئيس مجلس الإدارة بهذه المناسبة والتي رحب في مستهلها بضيوف البنك فيما أشاد الدكتور/ حسن ثابت فرحان إثناء كلمته بمستوى العلاقة بين البنك والجهاز المركزي في جوانب كثيرة أيضاً مستوى التقنية الحديثة التي يمتاز بها البنك والخدمات المصرفية التي يقدمها للمؤسسات والجهات الحكومية كالحسابات المصرفية أو خدمة التحويلات.وفي تصريح للأخ وديع ألصبري مسئول الحوالات في إدارة السريع المنسق لهذا العمل أن حصول البنك على حق الامتياز في تنفيذ هذا المشروع يعكس مدى الثقة التي أصبح يتمتع بها لدى كل الجهات والمؤسسات فضلاًعن القدرة على المنافسة في السوق المصرفي والتميز في تقديم الخدمات خاصة خدمة السريع للحوالات الجماعية والسريع موبايلي التي أ صبح يتفرد بها البنك على غيره من البنوك والشركات المالية الأخرى علما بأن عدد المشاركين في عمل التعداد المرحلة الأولى الذين سيتم تحويل مستحقاتهم عبر خدمة السريع 38 ألف مستفيد على ثلاث دفع و40الف مستفيد أخر في المرحلة الثانية مرحلة العد
حضر الحفل نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد الأستاذ ناصر المرقب ومساعدي الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد والعمليات المصرفية ومدير مكتب رئيس البنك ومديرة إدارة الو يسترن– ومدير إدارة السريع وعدد من موظفي البنك.والقيادات التنفيذية والمساعدة في الجهاز المركزي للإحصاء

أنا لا أريد أن أتحدث عن الفترة الماضية، أنا رب إبلي.. أنا مسؤول عن هذا التعداد لكننا قيمنا التعداد السابق2004م، واستفدنا من أخطاء الميدان ومن المنهجيات التي كانت موجودة.. واستفدنا منها وعكسنا ما يمكن عكسه لتلافي أخطاء الميدان من مشاكل في التعداد الحالي.

حاوره / عبدالله محمد العسلي

تحرص كل البلدان على إجراء تعداد عام لسكانها في فترات دورية محددة لمعرفة متغيراتها السكانية وعلى ضوئها تستطيع معرفة متطلباتها التنموية وما تحتاجه من مشاريع تنموية وخطط تنفيذية واستراتيجيات مستقبلية.. ولا يخفى على أحد أهمية البيانات السكانية والإحصائية في رسم السياسيات المختلفة واتخاذ القرارات الصائبة في كل المجالات.. وتحرص بلادنا على إجراء تعداد عام للسكان والمساكن والمنشآت كل عشر سنوات حيث يحل هذ العام موعد إجرائه.. وفي هذا الإطار التقت صحيفة الجمهورية الدكتور حسن ثابت فرحان - رئيس الجهاز المركزي للإحصاء نائب رئيس اللجنة العليا للتعداد, وحاورته عن الاستعدادات والخطوات الجارية لتنفيذ تعداد 2014م, ومدى إمكانية تأثير الأوضاع الحالية على إنجاز العملية وبعض الإشكالات المتعلقة بالعمل الإحصائي.. وإليكم نص الحوار:
استعداد
> بداية دكتور حسن نحب أن تطلعنا على مشروع التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2014م وهل لازالت الاستعدادات جارية لتنفيذه في موعده؟
مشروع التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت وكما يعلم الجميع أن التعدادات بشكل عام تجرى كل عشر سنوات على مستوى الدول والقليل من الدول التي تجريها على خمس سنوات وهي الدول التي لديها إمكانات وسجلات إدارية مضبوطة، أما بقية الدول وهي تمثل حوالي 90 % تقريباً فهي تجريها كل عشر سنوات نظراً للوقت الذي تأخذه وضخامة التكاليف التي تقتضيها.. ونحن في اليمن نجريه كل عشر سنوات، ونحن هذا العام نعمل بوتيرة عالية لتنفيذه في موعده المقرر.. وكما تعلمون أن التعداد السابق نُفذ عام 2004م والذي قبله نُفذ عام 1994م وعام 1984م وهكذا..
خطوات
> ما هي الخطوات التي قطعتموها في إطار تنفيذ عملية التعداد؟
بالنسبة للخطوات التي قطعناها في إطار الاستعدادات لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لا شك أن هناك مراحل أنجزناها بعد صدور القرار الجمهوري 107 لسنة 2011م، حيث بدأنا الاستعداد لأعمال التعداد واعتمدت الموازنة في بداية 2012م وشرعنا في تنفيذ أنشطة التعداد في شهر مارس 2012م, حيث بدأنا بتجميع وثائق التعداد السابقة، وتشكيل اللجان التعدادية، وإعداد الوثائق التعدادية، وأهمها وثيقة التعداد وهي وثيقة متكاملة تحتوي على خطة شاملة لتنفيذ الأنشطة التي سيقوم بها التعداد، وتفصيل للجانب التمويلي، وتكاليف عملية التعداد من الناحية المالية.. ثم بدأنا بإعداد الوثائق الأخرى مثل أدلة التدريب وأدلة العمل الميداني وكل الوثائق المرتبطة بعمل المراحل المختلفة، وما أن انتهينا من هذه المرحلة حتى انتقلنا إلى مرحلة جديدة أخرى مثلت تدشيناً أولياً للعمل الميداني.. حيث بدأنا بأول مراحل التعداد التجريبي ونزلنا الميدان وعملنا تعداداً تجريبياً مصغراً على مستوى جميع المديريات في الجمهورية واختبرنا فيها الظروف ثم قمنا بعد ذلك بمتابعة المانحين والموازنة العامة وقمنا بتوفير التجهيزات الآلية والفنية وجهزنا حوالي (300) جهاز كمبيوتر وماسحات ضوئية وخازنات..إلخ.. ثم بعد ذلك قمنا بعملية تحزيم المدن, أي وضع إشارات على حدود المدن لنميز بين ما هو حضري وما هو ريفي.. ثم القيام بعملية التحزيم الثانية وهي تقسيم المدن المحزمة إلى قطاعات ثم أقسام ثم بلكات على أساس أن نقوم بعد ذلك بعملية الحصر والترقيم.. وقد قمنا في الشهر الماضي بعمل التعداد التجريبي الثاني حيث نزلنا إلى الميدان واختبرنا الظروف في الواقع.. ونستعد الآن لتنفيذ مرحلة الترقيم والحصر وهي ستشمل ترقيم الشوارع والمنازل والمنشئات وحصر الأسر كأسر وليس كأفراد، وإن شاء الله سينفذ خلال أيام.
تواجد
> هل ترون أن الظروف السياسية والأوضاع الحالية ستمكنكم من إنجاز التعداد بنجاح في موعده؟
حقيقة نحن في الجهاز المركزي للإحصاء كجهاز فني ليس لنا علاقة بالسياسة وكل أعمالنا حتى اللحظة في الميدان.. ونحن متواجدون في الميدان يومياً, نحن الآن متواجدون في عمل مسح ميزانية الأسرة في عموم محافظات الجمهورية وفي مسح القوى العاملة في عموم محافظات الجمهورية وموجودون أيضاً في عملية مسح الغذاء الشامل في عموم محافظات الجمهورية وليس لدينا أي مشكلة حتى الآن.. حتى المناطق التي توجد فيها مشاكل نتركها حتى تهدأ الأمور لديهم ثم ننفذ عملنا وأنشطتنا وليس لدينا أي مشكلة في هذا الجانب حتى هذه اللحظة ولا أظن أنه سيكون لدينا مشاكل في مرحلة الترقيم والحصر في هذا الجانب وفي عملية التعداد.
مصلحة خاصة وعامة
> لكن يا دكتور الأعمال التي تنفذونها الآن وتستشهد بها قد لا تكون ملفتة للنظر وليست بمستوى حجم ونوع مشروع التعداد العام.. وفي ظل ضعف سيادة الدولة على بعض المناطق ووجود جماعات وحركات تنشط بقوة لتقويض السيادة الوطنية وتسعى بهمة عالية لإفشال أي أعمال سيادية للدولة.. وأقصد بالضبط مناطق الشمال الأقصى وبعض المناطق الجنوبية وبعض المناطق الشرقية.. ألا ترون أن ظروفاً كهذه قد تعيق تنفيذ عملية التعداد في تلك المناطق؟
أولاً أريد أن أخبرك بشيء مهم وهو أن التعداد السكاني والبيانات التي نجمعها عن كل منطقة هي كلها تصب في مصلحة المنطقة نفسها وليس في مصلحة أي منطقة أخرى.. وليس من مصلحة أبناء أي منطقة ولا من مصلحة المجلس المحلي ولا من مصلحة المحافظ ولا من مصلحة الجماعات التي تتحكم وتنشط في أي منطقة أو في أي محافظة ليس من مصلحتها أنها تمنع وتعرقل إجراء التعداد واستخراج البيانات السكانية.. لأن هذه البيانات يتم جمعها لمصلحة هذه القرى والأماكن بالدرجة الأولى.. على سبيل المثال البيانات التي سنجمعها عن محافظة عمران هل ستنفع غير محافظة عمران؟.. لا, لن تنفع سوى أبناء المحافظة وسلطتها المحلية؛ فهي تخص المحافظة نفسها,.. وبالتالي يجب على أبنائها أن يحرصوا على جمع هذه البيانات.. فالبيانات التي سنجمعها عن محافظة أبين مثلاً هل ستنفع محافظة عدن؟.. لا لن تنفع وهم في نفس المكان؟، وبالتالي فالأصل أن كل المكونات الاجتماعية يجب أن تحرص على إنجاح أعمال الإحصاء بشكل عام وأعمال التعداد بشكل خاص.. وعلى سبيل المثال لنفترض أن الإخوة الحوثيين سيكون منهم محافظ صعدة أو عمران أو غيرها فعلى أي أساس سيمسك المحافظة؟.. وعلى أي أساس سيخطط لتنميتها؟.. وبالتالي يجب أن نكون منطقيين في هذا الجانب.. فهو سيحتاج للبيانات من أول يوم.. سيكون محتاجاً يعرف كم عنده سكان في عمر ست سنين؟.. وبالتالي يعرف كم يحتاج مدارس ابتدائية؟.. وكم يحتاج مدرسين ابتدائيين؟.. وكم يحتاج فصولاً وكم كتباً ؟..
وهكذا قس عليها الإعدادي والثانوي والجامعي .. إلخ.. وعلى سبيل المثال مرة أخرى هو محتاج يعرف كم عنده سكان وبالتالي كم يحتاج طرقات وكم يحتاج مستوصفات وكم يحتاج مستشفيات؟.. وكم يحتاج مياهاً كم يحتاج كهرباء كم وكم؟.. الخ.. فالمنطقة التي قد تمنع أي عمل إحصائي ستكون هي الخسرانة وليس غيرها.. ثم إن أي بيانات إحصائية هي لنفس المنطقة وليست لأحد غيرها فالأصل أن الإنسان يحرص على مصلحته سواءً كان مواطناً عادياً أو جماعات أو أحزاباً إلخ.. والأصل أن هذا لمصلحة الجميع والتعداد مرآة للجميع.
عراقيل معتادة
> كلنا نأمل أن يكون تفاؤلك في محله وأن يستوعب الجميع أهمية التعداد وفائدته بالنسبة لهم.. لكن بشكل عام ما هي المعوقات والعراقيل التي تتوقعونها؟.. وما هي خططكم للتغلب عليها؟
في إطار عملي وفي كل المسوحات الإحصائية الميدانية فإن العراقيل التي لدي هي عراقيل عادية جداً بعضها فنية وبعضها غير فنية ولكنها عراقيل معتادة.. عندما بدأنا في خطوات تنفيذ تعداد 2014م رجعنا وقيمنا تعداد 2004م واستخرجنا كل المعوقات وبناءً عليه استفدنا منها وبنينا عليها منهجية تعداد 2014م, ووجدنا أن هناك بعض المشاكل التي كانت في تلك الأيام أكثر مما هي عليه الآن.. وهذه حقيقة فعلية , وبالتالي فالمشاكل التي تقابلنا دائماً هي مشاكل معتادة ونحن متعودون عليها ونعمل لها معالجات فورية مع السلطات المحلية, سواء مع الوجهاء, أو مع المحافظين والمسؤولين ومع غيرهم.. فليس لدينا مشاكل تقف مستعصية في الميدان وأنا ذكرت لك أن عندي الآن أربعة مسوحات في الميدان وأي واحد منكم يذهب إلى أي مدينة أو إلى أي قرية سيجد الباحثين الإحصائيين في مسح ميزانية الأسرة، أوفي مسح القوى العاملة، أو في مسح الأمن الغذائي، وقبلها في التعداد التجريبي.. فنحن معتادون على الميدان وبيننا وبين المواطنين تفاهم وتعاون وعندما يأتي موظف الإحصاء فالكل يعرفه والكل يتعاون معه ولا توجد أي مشكلة.. لكن قد تحدث بعض النزوات من بعض الجماعات في فترات محددة وينتهي الموضوع ونعالجها.. يعني أضرب لك مثل في منطقة من المناطق في الجنوب ذات مرة منعونا في قرية معينة.. حيث قام ناس ومنعوا الباحثين الذين راحوا الساعة العاشرة صباحاً لتنفيذ عملهم فتعرضوا لهم ومنعوهم لكن في اليوم التالي رجع الباحثون بدري أي حوالي الساعة السادسة وأخذوا البيانات والقراءات المعينة ومشوا قبل أن يستيقظ من تعرضوا لهم سابقاً من نومهم وجرى العمل بدون أي مشكلة،.. وفي بعض الأحيان يكون بعض الناس لديهم تصور خاطئ عن أعمال المسح والإحصاء لكن عندما يأتي الباحث ويشرح لهم المقصود من العمل فإن الحال يمشي ويحصل التفاهم ولا توجد أي مشكلة.. ولكن المعوق الوحيد بالنسبة لنا إلى الآن هو المعوق المالي بسبب الظروف المالية لدى الحكومة، ونحن مقدرون هذا ولكن إن شاء الله سنصل معهم إلى حل، حيث عقدنا جلسة معهم في المالية وصدر قرار مجلس الوزراء بإلزام وزارة المالية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي بتوفير الموارد المالية وعلى هذا الأساس سنصل معهم إلى حل.
مراجعة
> أشرت إلى أنكم قمتم بمراجعة أعمال ونتائج التعداد السابق 2004م.. فما هو تقييمك العام له؟
أنا لا أريد أن أتحدث عن الفترة الماضية، أنا رب إبلي.. أنا مسؤول عن هذا التعداد لكننا قيمنا التعداد السابق2004م، واستفدنا من أخطاء الميدان ومن المنهجيات التي كانت موجودة.. واستفدنا منها وعكسنا ما يمكن عكسه لتلافي أخطاء الميدان من مشاكل في التعداد الحالي.
توظيف تقني
> يأتي تعداد2014م وقد شهد العالم قفزات وتطورات تكنولوجية كبيرة وهائلة.. فهل استفـدتم بشيء جديد ووظفتموه في خطتكم لإنجاز التعداد؟
طبعاً نحن حققنا نقلة نوعية في أعمال الجهاز والأعمال الإحصائية حيث استخدمنا وسيلتين تقنيتين حديثتين.. الأولى استخدام الماسحات الضوئية في إدخال البيانات وهذه الوسيلة ستختصر لنا عملية الإدخال من سنة ونصف إلى حوالي ستة اشهر، أي ستختصر ثلثي مرحلة الإنجاز.. واختصار التكاليف.. والوسيلة الثانية استخدام الخرائط الجوية الـ GIS.. حيث سينزل الباحث أو العداد ومعه خريطة وصورة جوية لموقع العد موضح فيها البيوت والمنازل في إطار عمله وهذه الوسيلة ستساعد في حل الكثير من الإشكالات والتداخلات التي كانت تحدث في السابق.. هذا بالإضافة إلى استخدامنا تقنية جديدة بتثبيت أعمالنا بنظام الـ GPS،.. وقد بدأنا الآن بعملية خارطة الخدمات وحددنا على سبيل المثال مدارس الجمهورية كلها على الـ GPS وليس ذلك فحسب بل أيضاً حددنا خصائصها وإحداثياتها بالطول والعرض وأدخلنا كل المعلومات عن كل مدرسة.. موقعها في الخريطة وعدد فصولها وطلابها وكم فيها ذكور وإناث؟.. وكل ذلك ثبتناه في خارطة رقمية يمكن بلمسة زر استخراج كل البيانات والمعلومات منها عن أي مدرسة.
نشاط إحصائي
> بالمناسبة ما هو تقييمكم للعمل والنشاط الإحصائي أولاً على مستوى الجهاز المركزي وثانياً على مستوى المؤسسات والأجهزة والمكاتب الحكومية الأخرى؟
أولاً احب التوضيح بأن الجهاز المركزي للإحصاء فيه كوادر طبية وممتازة حقيقةً وفيه خبرات عالية المستوى.. يوجد لدينا نقص في الجانب المادي لكننا نحاول أن نغطيه.
وكما قلت أدخلنا حالياً حوالي (300) جهاز كمبيوترات جديدة حديثة وأدخلنا ماسحات ضوئية وخازنات.. إلخ.. نحن لابد أن نرقى الجانب المادي والجانب البشري.. أما فيما يتعلق بالعملية الإحصائية داخل الوحدات الحكومية، فالإدارات الإحصائية داخل الوزارات والوحدات الحكومية تتبع من الناحية الفنية الجهاز المركزي للإحصاء ونحن نحاول أن نؤهلها قدر ما نستطيع، وفي هذا الجانب وضعنا برنامج العام الماضي على أساس تأهيل الوحدات الإحصائية بما يتناسب ومتطلبات العمل الإحصائي.. ونحن في الجهاز المركزي للإحصاء نقوم بجمع البيانات بطريقتين الأولى بيانات نحن ننتجها، والثانية بيانات نجمعها من الوحدات الحكومية والجهات المختلفة ثم نقوم بترتيبها ونشرها.. وفيما يتعلق بنا والبيانات التي ننتجها نكون مطمئنين لها, وفيما يتعلق بالبيانات التي نجمعها من الجهات الحكومية يبقى محتواها على مسئولية الجهات المصدرة لها، لكن في نفس الوقت نحن نقوم أيضاً بمراجعة هذه البيانات وإذا كان فيها شذوذ أو بيانات غير منطقية فنقوم بمراجعة الجهات التي تصدرها.. طبعاً نحن نضع لهم جداول معينة ونضع لهم منهجيات كيف يتم جمع البيانات بحسب جداول معينة, و ,و ..إلخ.. ونقوم بتأهيلهم لتحسين الجودة في جمع البيانات.
تأخر
> يلاحظ أن هناك بعض القصور والبطء في إنجاز ونشر الأعمال الإحصائية على سبيل المثال.. أنا الآن بحاجة إلى بعض البيانات والإحصاءات عن العام السابق ولا أجدها متاحة ولا أجدها قد أُنجزت؟
العمل الإحصائي ليس بالسهولة، أولا نجلس نعد ثم ننزل الميدان لجمع البيانات ثم يتم إدخال البيانات وتجهيزها.
> عفوا أنا لا أقصد الإحصاء المسحي.. وإنما عمل الإحصاء البياني الجمعي؟
بالنسبة للبيانات الجاهزة فإن التأخر فيها يكون من المصدر وليس من لدينا.. نحن نحرص مثلاً أن ننشر بيانات 2013م بأسرع وقت ونحاول إنزالها ونشرها على الأقل في شهر 6 - 2014م ، لكن يحدث أن بعض الجهات تؤخرنا في إنزال كتاب الإحصاء السنوي.. لأن جهة ما لم توافنا بالبيانات أو جهة وافتنا بالبيانات ولكن شكل البيانات كان غير مقبول لدينا إحصائياً.. لذا نقوم بمراجعتها لأن فيها أخطاء.. وهكذا ، فنحن بالنسبة لما يتعلق ببياناتنا ننزلها في الغالب في الموعد المحدد لكن نتعرض لتأخير من قبل الجهات الأخرى.
تفصيل
> في كثير من إصداراتكم الإحصائية أحياناً لا نجد التفصيل المطلوب فعندما نحتاج إلى بيانات ما أحياناً لا نجدها بدقة تامة أو قد نجدها مدمجة في إطارات عامة يصعب استخلاصها.. فما هي المشكلة لديكم في التفصيل الدقيق والتبويب؟
هذه منهجيات متبعة لدينا.. وهي تقريباً منهجيات إحصائية عالمية في مسألة المنهج وكيفية الإنجاز.. أما كونك أنت تريد بيانات بطريقة معينة فهذا موضوع آخر.. فإذا كنت منظمة أو جهة حكومية اطلب مني ذلك وسأجمعها لك بالطريقة التي تفيدك،.. أو إذا تريد مني مساعدة في كيفية قراءة البيانات ممكن تأتي إلى الجهاز ويساعدونك في هذا الجانب ونحن منذ أتيت أصدرنا قراراً بنشر جميع البيانات أول بأول على موقع الجهاز وتوصيلها للمستفيدين من الجهات الحكومية أولاً بأول، والآن تطورت وسائل النقل عن طريق الايميلات, والإنترنت.
كلمة أخيرة
> كلمة أخيرة تود قولها في هذا اللقاء؟
الكلمة الأخيرة التي أقولها دائما هي أن عمل الإحصاء عمل يخدم جميع الناس وينبغي على جميع المواطنين، قطاع حكومي، قطاع عام، منظمات مجتمع مدني، منظمات دولية أن يدركوا أن عمل الإحصاء يخدم كل هذه الفئات وبالتالي يجب أن يحرص على التعاون معنا في إنتاج هذه البيانات والتي هي لمصلحتهم.

انعقاد اللقاء التشاوري الخاص بمناقشة مشروع الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص

عقد بصنعاء اللقاء التشاوري الخاص بمناقشة مشروع الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص برئاسة نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور مطهر العباسي والمدير التنفيذي للجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب المساعدات وإصلاح السياسات أمة العليم السوسوة وبحضور ممثلي الجهات الحكومة المعنية والقطاع الخاص.

وفي اللقاء أكد نائب وزير التخطيط أهمية اللقاء التشاوري الذي يهدف إلى الاستماع إلى ملاحظات الجهات ذات العلاقة حول مسودة قانون الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص واستيعابها والوصول إلى توافق من قبل جميع الأطراف وبالذات بين الأطراف الحكومية والقطاع الخاص، قبل تسليم مشروع القانون إلى مجلس النواب تجسيداً للمعنى الحقيقي لمفهوم الشراكة.
من جهتها اعتبرت المدير التنفيذي للجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب المساعدات وإصلاح السياسات، أن مفهوم الشراكة هو مفهوم واسع ويحتاج إلى ترجمة فعلية وأول الخطوات هي الحوار والخروج برؤية موحدة حول مشروع القانون.
وأشادت بدور وزارة التخطيط، معربة عن ثقتها على قدرة الوزارة على التأسيس لشراكة فاعلة مع القطاع الخاص.
وأشارت السوسوة إلى أن الجهاز التنفيذي مخول بمتابعة إخراج هذه القوانين بشكلها الصحيح وخصوصاً أن اليمن قد انضمت مؤخرا إلى اتفاقية منظمة التجارة العالمية وهذا سوف يتطلب استعدادات خاصة لتهيئة المناخ لذلك، كما أن الشكل السياسي للدولة بالتوجه نحو الأقاليم والفيدرالية يستدعي ايجاد شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص.
من جانبه قدم الخبير الدولي في مجال الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص (PPP) /اندريه بريتو، والذي قام الجهاز التنفيذي بالتعاقد معه لمراجعة مشروع القانون، عرضاً تضمن ملاحظاته على مشروع القانون.
وخلص الخبير الدولي، إلى أن مشروع القانون لا زال بحاجة إلى العديد من التعديلات ليحقق الهدف المنشود في تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال البنية التحتية وليكون متلائماَ مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
فيما استعرض مسئول سياسات بيئة الأعمال والقطاع الخاص بالجهاز التنفيذي رأفت الاكحلي توصية الجهاز التنفيذي المتمثلة في عدم تقديم مشروع القانون بصيغته الحالية إلى مجلس النواب كون المشروع بحاجة إلى مراجعة على ضوء ملاحظات الخبير الدولي وملاحظات الأطراف الحكومية المختلفة والقطاع الخاص.
وأشار إلى أن التوصية تتضمن، تشكيل لجنة مصغرة لاستيعاب جميع الملاحظات وإعداد المسودة النهائية للقانون وتسليمها إلى وزارة الشؤون القانونية.
وأقر اللقاء إقتراح الجهاز التنفيذي بإجماع الحاضرين والمتمثل في تشكيل لجنة مصغرة من الجهات المعنية وهي وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وزارة المالية ، والهيئة العامة للاستثمار ، والاتحاد العام للغرف التجارية ووضع ملاحظاتهم على المشروع في فترة زمنية لا تتجاوز الأسبوعين من تاريخ بدء اجتماعات اللجنة وتقديم تقرير بذلك.
وأكد اللقاء ضرورة التسريع باستيعاب المساعدات الخارجية، وأهمية التنسيق و العمل سويا بين الوزارة والجهاز من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة للتواصل مع وزارة الشؤون القانونية والتأكد من عدم تسليم مشروع القانون إلى مجلس النواب إلا بعد استلام التقرير النهائي للجنة المصغرة.
وكان المشاركون قد أثروا اللقاء بالمداخلات والآراء التي أكدت في مجملها على أن القانون بشكله الحالي لم يراعي تحديد مفهوم الشراكة، وكذا لم يلبي طموحات القطاع الخاص، كما أن اللجنة التي قامت بصياغته افتقرت إلى وجود متخصصين في مجال الاقتصاد والاستثمار.
كما أكدوا أن المسودة الحالية تحتاج إلى إعادة صياغة بحيث تستوعب الملاحظات الجوهرية من قبل الأطراف المعنية والخبير الدولي.

السعدي يرأس وفد من وزارة التخطيط في اجتماعات المؤسسات التمويلية العربية بتونس

توجه إلى تونس امس الاثنين، وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي لحضور اجتماعات المؤسسات التمويلية العربية السنوية.
وأوضح الوزير السعدي في أن الاجتماعات ستبحث آليات الدعم وأنشطة المؤسسات التمويلية العربية التي تقدم قروض وتشرف على منح الدول لتنفيذ المشاريع التنموية.
مشيرا إلى انه سيتم خلال الاجتماعات التوقيع على تنفيذ عدد من المشاريع التنموية مع عدد من الصناديق العربية التنموية ومنها الصندوق السعودي والكويتي والاتفاق على برامج يقوم بتنفيذها وإرسال البعثات و تفعيل الإجراءات الخاصة بالعلاقة الاقتصادية مع اليمن.
وبين وزير التخطيط والتعاون الدولي إلى انه سيحضر عقب ذلك الاجتماع السنوي لما يسمى باجتماع الربيع في واشنطن بالإضافة إلى حضور اجتماعات خاصة بمواضيع متعلقة بإنشاء الأقاليم وكيفية إدارتها والتنمية الاقتصادية في الأقاليم ، و توقيع عدد من الاتفاقيات تتعلق بدعم الطاقة.
ولفت إلى انه سيحضر كذلك اجتماعات مع الصناديق العربية التنموية التمويلية ومنها ابو ظبي ، قطر ، السعودية، والكويتي ، بالإضافة إلى صندوق أوبك.
وذكر وزير التخطيط إنه سيتم تناول التحديات التي تواجه اليمن وما تتطلبه المرحلة القادمة من نفقات عالية لتطبيق مخرجات الحوار.

سبأ

هدفنا أن نقدم لكم معلومات عن وزارة التخطيط والجهاز المركزي للإحصاء ونشاطاتهما، كما ستجدون بيانات حول المساعدات التنموية الخارجية والخطط والاستراتيجيات الانمائية والمؤشرات الاقتصادية. ولهذه الصفحة ارتباطات مختلفة وهامة تتعلق بالمواقع الاقتصادية والإنمائية.ومن جانب أخر، تقوم الصفحة بتقديم أخر الأخبار والفعاليات التي يتم تحديثها بالإضافة إلى احتواء الصفحة على معلومات عن اليمن.

الحكومة تدشن النسخة النهائية من البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية للأعوام 2012م – 2014م
أعلنت وزارة التخطيط والتعاون الدولي عن استكمال إنجاز النسخة النهائية من خطة البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية للأعوام ( 2012م – 2014م) . وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي لدى ترأسة اليوم اللقاء التشاوري بين الحكومة ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي وممثلي الدول والمنظمات والصناديق الإقليمية والدولية المانحة أنه تم إعداد البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية للأعوام 2012م – 2014م ، كخطة تنمية عاجلة ومتوسطة الأجل تستهدف إعادة الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي وتعزيز بناء الدولة إلى جانب عرض ومناقشة التقييم الاقتصادي والاجتماعي المشترك الذي تم إعداده من قبل شركاء التنمية وبتعاون وثيق مع الحكومة .

ولفت الوزير السعدي إلى أنه تم إعداد البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية للأعوام ( 2012م – 2014م ) وفق منهجية تشاركية مع الجهات الحكومية المختلفة ومع شركاء التنمية الممثلين للقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ومجتمع المانحين لليمن كما تم الاستفادة من الخبرات الدولية المتاحة .

وأشار وزير التخطيط والتعاون الدولي إلى أن البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية للأعوام ( 2012م – 2014م ) يتضمن أربعة مكونات أساسية تتمثل في تقييم الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية الى جانب تحديد الأولويات العاجلة والتدابير الضرورية اللازمة لتجاوز التداعيات السلبية للإحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد خلال العام المنصرم وفي مقدمتها أولويات استحقاقات حيوية من قبيل استكمال إنجاز الانتقال السلمي للسلطة واستعادة الاستقرار الأمني وتعزيز سيادة القانون فضلا عن تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي .

فيما يتضمن المكون الثالث برنامج الإنعاش الاقتصادي متوسط المدي والذي يمثل مجموعة السياسات والبرامج الداعمة لتهيئة الظروف المواتية لحفز النمو الاقتصادي على المدي المتوسط والطويل والحد من البطالة والتخفيف من الفقر عبر تنشيط النمو الاقتصادي وتحسين البنية التحتية وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية وتحقيق تطلعات الشباب وتعزيز دور القطاع الخاص وتطوير بيئة الأعمال ومنظومة الحكم الرشيد في حين تطرق المكون الرابع إلى آليات

التمويل والتنفيذ المقترحة للبرنامج الاستثماري المترجم لأهداف وسياسات البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية للاعوام ( 2012م – 2014م).

تخلل اللقاء التشاوري الموسع تقديم عروض تفصيلية لمكونات البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية للأعوام ( 2012م – 2014م ) والتقييم الاقتصادي والاجتماعي المشترك الذي تم أعداده من قبل الحكومة بالتعاون مع عدد من الجهات المانحة لليمن .

وزير التخطيط يلتقي سفيرة هولندا والسفير البريطاني
بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي مع السفيرة الهولندية بصنعاء ليوني كولونير علاقات التعاون بين اليمن ومملكة هولندا وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم الأهداف المشتركة . واستعرض الجانبان التحضيرات الجارية لانعقاد مؤتمر المانحين للجمهورية اليمنية المقرر في الرابع من سبتمبر القادم بالرياض .

وفي اللقاء اشاد الوزير السعدي بالجهود التي تبديها الحكومة الهولندية لدعم وتعزيز جهود الحكومة الهادفة الى استعادة الاستقرار السياسي والاقتصادي وتجاوز التعقيدات التي افرزتها الأحداث التي شهدتها البلاد خلال العام المنصرم .
من جهتها جددت السفير الهولندية وقوف بلادها مع توجهات الحكومة اليمنية الهادفة الى استعادة الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني في البلاد وتجاوز تداعيات الأزمة السياسية العاصفة التي شهدتها خلال الفترة الماضية ، مؤكدة استعداد بلادها تقديم الدعم اللازم لتعزيز مسارات التنمية والاستقرار في اليمن .

إلى ذلك التقي وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي اليوم السفير البريطاني بصنعاء "نيكولاس هوبتن ".

جري خلال اللقاء استعراض جملة من القضايا المتعلقة بالتعاون الثنائي بين اليمن وبريطانيا الى جانب سير مناقشة سير التحضيرات الجارية لانعقاد مؤتمر المانحين لليمن المقرر في الرابع من شهر سبتمبر القادم في الرياض وكذا الترتيبات المتصلة بالتحضير لاجتماع مجموعة اصدقاء اليمن في نيويورك بالولايات المتحدة في الـ 27 من الشهر ذاته .

وفي اللقاء اكد السفير البريطاني بصنعاء حرص الحكومة البريطانية على الاسهام بشكل فاعل في حشد الدعم الاقليمي والدولي لإنجاح مؤتمر المانحين لليمن .

حضر اللقاءان وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع التعاون الدولي عمر عبد العزيز عبد الغني ورئيس المكتب الفني بالوزارة الدكتور علي الجبل

رئيس الجهاز المركزي للإحصاء.... يلتقي أعضاء النقابة

انتخابات نقابة موظفي الجهاز المركزي للإحصاء