28/10/2026
وفقًا للتقارير المنشورة بعد ميزانية 26 أكتوبر 2026، تشمل هذه البنود زيادة في رسوم تصاريح العمل، ورسومًا سنوية جديدة قدرها 400 يورو، وتكاليف النقل العام، وتغييرات في إعانات رعاية الأطفال، ورسومًا جديدة متعلقة باستخدام رخصة قيادة من خارج الاتحاد الأوروبي. MaltaToday.com.mt +
بيان باسم الجالية المغربية في مالطا بشأن بنود ميزانية 2027 التي تؤثر على مواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي
تعرب الجالية المغربية في مالطا عن قلقها إزاء البنود المعلنة في ميزانية 2027 والتي ستزيد من التكاليف والأعباء المالية على مواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المقيمين والعاملين في مالطا.
ندرك أن الحكومة مسؤولة عن إدارة موارد البلاد بشكل مستدام ومعالجة التحديات المتعلقة بالبنية التحتية والسكان. ومع ذلك، نعتقد أن هذه التحديات يجب معالجتها من خلال سياسة متوازنة، تأخذ في الحسبان واقع آلاف العمال الأجانب الذين يساهمون يوميًا في الاقتصاد المالطي.
1. زيادة رسوم تصاريح العمل
تثير زيادة رسوم طلب تصريح العمل من 600 يورو إلى 800 يورو، بالإضافة إلى الرسوم السنوية الجديدة البالغة 400 يورو، مخاوف بشأن ارتفاع تكلفة العمل القانوني في مالطا. قد تُشكل هذه التكاليف ضغطًا على العمال وأصحاب العمل، وربما على عائلاتهم.
2. النقل العام
سيؤثر إلغاء النقل العام المجاني لبعض مواطني الدول الأخرى، وفرض رسوم شهرية تبلغ حوالي 33 يورو، بشكل خاص على أولئك الذين يعتمدون على الحافلات والعبّارات للوصول إلى أماكن عملهم. بالنسبة للعديد من العمال، لا يُعد النقل ترفًا، بل ضرورة يومية.
٣. رعاية الأطفال والأسر
قد تُؤدي التغييرات في إمكانية الحصول على رعاية الأطفال المجانية لبعض الأسر إلى صعوبات إضافية للآباء العاملين الذين يحتاجون إلى الاستمرار في إعالة أسرهم. من المهم ألا يُعاني الأطفال بسبب وضع إقامة والديهم أو جنسيتهم.
٤. رخص القيادة
تُثير الرسوم الشهرية البالغة ٨٣ يورو والمتعلقة باستخدام رخص القيادة من الفئة B أو B1 الصادرة من خارج الاتحاد الأوروبي تساؤلات حول تكلفتها وتداعياتها على من يحتاجون إلى سيارة للذهاب إلى العمل. ينبغي تقديم توضيحات واضحة حول كيفية تطبيقها والاستثناءات ذات الصلة.
٥. المساواة والاندماج والاحترام
لا ينبغي النظر إلى العمال الأجانب على أنهم مجرد أرقام أو مصدر دخل للدولة. إنهم أفراد يعملون، ويدفعون الضرائب والاشتراكات، ويستأجرون منازل، ويشترون من الشركات المحلية، وفي كثير من الحالات يُربون أطفالهم في مالطا.
لذا، ندعو الحكومة إلى مراعاة الأثر التراكمي لهذه الإجراءات على الحياة اليومية للعمالة الوافدة، وضمان أن تكون أي سياسة متناسبة وشفافة، وألا تُثقل كاهل من يُعانون أصلاً من تكاليف الإيجار والغذاء والمعيشة اليومية.
مطالبنا
* إجراء مشاورات حقيقية مع ممثلي الجاليات والجمعيات والشركاء الاجتماعيين الأجانب.
* توضيح الرسوم والإعفاءات وآلية تطبيق الإجراءات بشكل أكبر.
* النظر في تدابير انتقالية وضمانات للعمال والأسر الأكثر ضعفاً.
* أن يظل الاندماج والمساواة في المعاملة واحترام جميع العمال جزءاً أساسياً من السياسة الوطنية.
يجب أن تظل الجالية المغربية جزءاً فاعلاً وإيجابياً من المجتمع المالطي. ونؤمن بأن مالطا قادرة على مواجهة تحدياتها مع الحفاظ على مكانتها كدولة تُقدّر مساهمة كل من يعيش ويعمل فيها.
ندعو إلى حوار بنّاء مع الحكومة والسلطات لإيجاد حلول عادلة ومستدامة ومفيدة للمجتمع بأسره.
الجالية المغربية في مالطا