Embassy of Algeria Pakistan

Directions Website

Embassy of Algeria Pakistan Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Embassy of Algeria Pakistan, Consulate & Embassy, Street 9, E-7, Islamabad.

09/10/2026
09/10/2026

Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube.

07/10/2026
05/10/2026

بصفته ممثلًا للسيد رئيس الجمهورية، ألقى السيد رئيس مجلس الأمة
خطاب
رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون
خلال قمة الدول الـمؤسسة لـمبادرة الشراكة
من أجل تنمية إفريقيا (النيباد)
﴿ العلمين، جمهورية مصر العربية، يوم 03 أكتوبر 2026 ﴾



بِسْمِ اللهِ الرّحْمَنِ الرّحِيمِ وَالصّلاةُ والسّلامُ على أَشْرَفِ المُرسَلينَ

- فخامة الرّئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشّقيقة،
- فخامة الرّئيس جواو لورنسو (João LOURENÇO)، رئيس جمهورية أنغولا الشّقيقة ورئيس لجنة التّوجيه لوكالة الاتّحاد الإفريقي للتنمية – النيباد،
- فخامة الرّئيس إيفاريست نداييشييمي (Evariste NDAYISHIMIYE)، رئيس جمهورية بوروندي ورئيس الإتّحاد الإفريقي،
- فخامة الرّئيس سيريل رامافوزا (Cyril RAMAPHOSA)، رئيس جمهورية جنوب إفريقيا الشّقيقة،
- معالي السيّد محمود علي يوسف، رئيس مفوضية الاتّحاد الإفريقي،
- السيّدة ناردوس بيكيلي – توماس (Nardos Bekele - Thomas)، المديرة التنفيذية لوكالة الاتّحاد الافريقي للتنمية "النيباد"،
- أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة،
- السيّدات والسّادة،
السّلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

يطيبُ لي، بدايةً وأنا أشارك في أشغال هذه القمّة مُمثِّلًا لفخامة رئيس الجمهوريّة، السيّد عبد المجيد تبون، أن أنقلَ إليكُم تحيّاته وتمنّياته لأشغالنا كامل النّجاح والتّوفيق.
كما أتوجّه بأصدق عبارات الشّكر والتّقدير إلى جمهورية مصر العربيّة الشّقيقة، قيادةً وشعبًا، على استضافتها هذه القمّة، وعلى ما حظينا به من حفاوة استقبال وحُسن تنظيم.
ويسعدني أن أشارككم في هذه القمّة التّاريخيّة الّتي نخلد من خلالها الذّكرى الخامسة والعشرين (25) لإطلاق مبادرة " نيباد "، وهي محطّة تستوقفنا لتقييم مسيرة ربع قرن من العمل الإفريقي المشترك، واستشراف مرحلة جديدة من مسار التّنمية والاندماج في قارّتنا.
لقد مثل إطلاق هذه المبادرة إحدى أبرز المحطّات في مسار العمل الإفريقي المشترك، وخطوة مفصلية في بلورة رؤية إفريقيّة للتنمية، جسّدت تطلّع قارّتنا إلى امتلاك زمام مسارها التّنموي، وترسيخ مبدإ الملكية الإفريقيّة لأولوياتها وسياساتها وبرامجها.
وإنّ الاحتفاء بهذه الذّكرى يدعونا إلى استحضار إسهامات القادة الأفارقة الّذين ارتبطت أسماؤهم بتأسيس هذه المبادرة، وأسهموا في بلورة رؤية تنطلق من قناعة راسخة بأنّ التّنمية حقّ للشّعوب، وأنّ إفريقيا جديرة بأن تصوغ خياراتها وتحدّد أولوياتها بنفسها.
وفي هذا السّياق، تستحضر الجزائر بكلّ اعتزاز الإرث الفكري والسّياسي للرّئيس الرّاحل هواري بومدين، الّذي دافع عن حقّ الشّعوب الإفريقيّة في السّيادة على مواردها وثرواتها الطبيعيّة، ونادى بإقامة نظام اقتصادي دولي أكثر عدلًا وإنصافًا، وبناء تعاون إفريقي قائم على التّضامن والمصالح المشتركة.
أصحاب الفخامة والمعالي،
لقد انطلقت "نيباد" من قناعة جوهريّة مفادها أن التّحرّر السّياسي لا يكتمل دون تحرّر اقتصادي، وأنّ إفريقيا لا يمكن أن تبني مستقبلها إلّا بالاعتماد على قدراتها الذّاتية وتعزيز التّضامن والتّكامل بين دولها وشعوبها.
ومن هذا المنطلق، جاءت المبادرة تعبيرًا عن رؤية إفريقيّة خالصة، تقوم على الملكية الإفريقيّة لمسار التّنمية والمسؤوليّة المشتركة عن تحقيق أهدافها.
فمنذ خطّة عمل لاغوس لعام 1980، الّتي أرسّت أُسس التّكامل الاقتصادي والتّنمية المعتمدة على الذّات، مُرورًا بالمحطّات الّتي واكبت تجسيد مبادرة " النيباد "، وتعزيز مكانتها ضمن منظومة الاتّحاد الإفريقي، وصولاً إلى تحويلها إلى وكالة الاتّحاد الإفريقي للتّنمية، قطعت قارّتنا أشواطًا مهمّة في بناء أدواتها وآلياتها التّنموية.
وبعد خمسة وعشرين (25) عامًا من إطلاق المبادرة، يحق لنا أن نعتز بما تحقّق من إنجازات في مجالات البنية التّحتيّة والتّنمية البشريّة والحوكمة والتّكامل الاقتصادي.
غير أنه يتعين علينا، بالقدر ذاته، أن نقف بموضوعية عند الفجوة الّتي لا تزال قائمة بين حجم الطموحات الّتي رسمناها لأنفسنا وبين النتائج المحقّقة على أرض الواقع.
ومن ثمّ، فإنّ السّؤال الّذي ينبغي أن يشغلنا اليوم لا يقتصر على ما الّذي أنجزناه خلال السّنوات الخمس والعشرين (25) الماضية ؟، بل يمتد أساسًا إلى كيفية جعل المرحلة المقبلة مرحلة لتسريع الإنجاز وتحقيق التّحوّل المنشود.
إنّ التّحدي المطروح أمامنا اليوم يتمثل في الانتقال من التّخطيط إلى التّنفيذ، ومن المقاربات المجزأة إلى مشاريع وبرامج هيكليّة واسعة الأثر، ومن إعلان الالتزامات إلى تحقيق نتائج ملموسة وقابلة للقياس تنعكس مباشرة على حياة المواطن الإفريقي.
ذلك أنّ الملكية الإفريقيّة للتّنمية لا تكتمل بامتلاك الرّؤية وتحديد الأولويات فحسب، وإنّما تقتضي أيضًا امتلاك قدر متزايد من وسائل التّمويل والتّنفيذ والمتابعة والتقييم.
أصحاب الفخامة والمعالي،
لقد جعلت الجزائر من انتمائها الإفريقي خيارًا استراتيجيًّا ثابتًا، وترجمت هذا الالتزام من خلال مبادرات ومشاريع ملموسة تستهدف تعزيز التّكامل والرّبط بين دول القارّة وتهيئة الظّروف الملائمة لتنمية مشتركة ومستدامة.
ويأتي في مقدمة هذه المشاريع الطريق العابر للصّحراء، الّذي يربط الجزائر بخمس (05) دول إفريقية، ويشكل محورًا استراتيجيًّا للتبادل والتّنقل والاندماج الاقتصادي، بما يسهم في فكّ العزلة عن مناطق واسعة من السّاحل وفتح آفاق جديدة أمام حركة السّلع والأشخاص والاستثمارات.
كما يندرج الطّريق الرّابط بين تندوف والزويرات في موريتانيا، إلى جانب مشاريع توسيع شبكة السّكك الحديديّة نحو الجنوب، ضمن الرّؤية ذاتها الهادفة إلى تعزيز الرّبط الاقتصادي مع دول الجوار، وفتح منافذ جديدة للتبادل والتّكامل.
ويضاف إلى ذلك مشروع الألياف البصريّة المحورية العابرة للصّحراء، بما يحمله من أهمية في تعزيز الرّبط الرّقمي ودعم الاقتصاد الرّقمي في منطقة السّاحل، فضلاً عن مشروع أنبوب الغاز العابر للصّحراء، باعتباره مشروعًا استراتيجيًّا للتّعاون في مجالي الطّاقة والتّنمية.
وإيمانًا منها بأنّ الاستثمار في الإنسان يظلّ في صميمِ أيِّ مسارٍ تنمويٍّ مستدام، ساهمت الجزائر، منذ استقلالها، في تكوين عشرات الآلاف من الإطارات الإفريقيّة في مختلف التّخصّصات، وتواصل سنويًّا توفير فرص للتّكوين ومنح دراسيّة لفائدة الطّلبة الأفارقة، في إطار مساهمتها في تنمية رأس المال البشري الإفريقي.
وهذه المشاريع والمبادرات لا تنظر إليها الجزائر باعتبارها إنجازات وطنيّة فحسب، بل بِوَصْفِها لَبِنَات في بناء فضاء إفريقي أكثر ترابطًا وتكاملاً وقدرة على تحقيق التّنمية المشتركة.
أصحاب الفخامة والمعالي،
إنّ الحديث عن المرحلة المقبلة من مسار " النيباد " لا يكتمل دون معالجة إحدى أهمّ المعضلات الّتي تواجه التّنمية في قارّتنا، والمتمثلة في فجوة التّمويل.
لقد أصبح من الضّروري تعزيز قدرة إفريقيا على تعبئة مواردها الذاتيّة، وتوجيه رؤوس الأموال والمدّخرات الإفريقيّة نحو أولوياتها التّنموية، وتدعيم دور المؤسّسات الماليّة القارّية، مع مواصلة العمل من أجل نظام مالي دولي أكثر إنصافًا وتمثيلًا لمصالح القارّة.
وفي هذا الإطار، يظلّ القطاع الخاص شريكًا محوريًّا في الاستثمار والإنتاج والابتكار وخلق فرص العمل وتطوير سلاسل القيمة الإقليميّة والقارّية، وهو ما يستدعي مواصلة تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قابلية المشاريع للتّمويل، وتطوير الشّراكات بين القطاعين العام والخاص، والاستفادة بصورة أكبر من آليّات التّمويل المبتكرة والتّمويل المختلط وتقاسم المخاطر.
وفي هذا السّياق، نؤكّد أهميّة ترجمة هذه الرّؤية إلى آليّات عملية من شأنها تعبئة الاستثمار، وإعداد محافظ للمشاريع القابلة للتّمويل، ودعم المؤسّسات الصغيرة والمتوسّطة وسلاسل القيمة الإفريقيّة، فضلًا عن تطوير أدوات إفريقية مبتكرة للتّمويل المختلط وتقاسم المخاطر.
غير أن نجاح هذه الآليّات سيظل رهينًا بقدرتها على التّحوّل إلى مشاريع فعليّة، وفق آجال واضحة ومؤشرات قابلة للقياس، بحيث يكون الأثر الملموس على حياة المواطن الإفريقي هو المعيار الحقيقي لنجاح عملنا المشترك.
وفي هذا الإطار، تجدّد الجزائر تأكيدها على ضرورة تعزيز الموارد الماليّة والتّقنية والبشرية الموجّهة لتنفيذ المشاريع الرّائدة لأجندة 2063، وتسريع تجسيد منطقة التّجارة الحرّة القارّية الإفريقيّة، وتوفير الظّروف الكفيلة بتحويلها إلى رافعة حقيقيّة للتكامل والإنتاج والتّجارة البينية.
كما يأتي دعم الجزائر لإنشاء الوكالة الإفريقيّة للتّصنيف الائتماني في إطار هذا التّوجّه الرّامي إلى تعزيز السّيادة المالية للقارّة، وتحسين تقييم اقتصاداتها، وتوفير شروط أكثر إنصافًا للولوج إلى التّمويل.
وتواصل الجزائر، بالموازاة مع ذلك، الدّعوة في المحافل الدّوليّة إلى معالجة أكثر عدلًا واستدامة لمسألة مديونية الدّول النّامية، وإلى إصلاح عميق للمؤسّسات المالية الدّوليّة بما يضمن تمثيلًا أفضل لإفريقيا ويعزّز قدرتها على تمويل أولوياتها التّنموية.
وانطلاقًا من قيم التّضامن الإفريقي، عزّزت الجزائر كذلك تعاونها مع الدّول الشّقيقة من خلال الوكالة الجزائريّة للتّعاون الدّولي من أجل التّضامن والتّنمية، الّتي ترافق وتموّل مشاريع تنموية في عدد من الدّول الإفريقيّة، لا سيما في مجالات البنى التّحتيّة والصّحة والتّعليم والطّاقة والمياه.
أصحاب الفخامة والمعالي،
لقد نجحت وكالة الاتّحاد الإفريقي للتّنمية " النيباد" في ترسيخ مكانتها كأداة مركزية لتنفيذ الأولويّات التّنموية للقارّة، وشريك موثوق لدى الدّول الأعضاء ومختلف الشّركاء.
غير أن المحافظة على هذا المكسب وتعزيزه تقتضيان اليوم الانتقال إلى مرحلة جديدة.
إنّنا بحاجة إلى وكالة أكثر قوّة ومرونة وفاعليّة، وأكثر استجابة لأولويّات الدّول الأعضاء، تتمتّع بما يكفي من القدرات التّشغيليّة والموارد الماليّة لتمكينها من الاضطلاع الكامل بمهامها.
كما يتعين تعزيز التّكامل بينهما وبين مفوضية الاتّحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصاديّة الإقليميّة، وتفادي التّداخل في الأدوار والاختصاصات، وتدعيم قدرتها على إعداد المشاريع القابلة للتّمويل، وتعبئة الموارد، وبناء القدرات، ومتابعة التّنفيذ وتقييم الأثر.
فالرّهان ليس في إنشاء المزيد من الهياكل، وإنّما في تمكين مؤسّساتنا القائمة من تحويل قراراتنا السّياسيّة إلى مشاريع ونتائج ملموسة.
ومن هذا المنظور، تبرز أهميّة الدّور الّذي يمكن أن تضطلع به الدّول المؤسّسة " للنيباد "، ليس باعتباره امتيازًا تاريخيًّا، وإنّما مسؤوليّة متجدّدة في الحفاظ على روح المبادرة والمساهمة في تكييفها مع التّحدّيات والمتغيّرات الجديدة.
كما تظلّ التّنمية والاستقرار مسارين متلازمين، فلا تنمية مستدامةً دُونَ أمنٍ واستقرارٍ، ولا سلام دائم دُونَ تنميةٍ شاملةٍ تُقَلِّصُ مَوَاطِنَ الهَشاشَةِ وَتستجيبُ لتطلُّعاتِ الشُّعوب.
وفي ظلّ التّحدّيات الصّحية الّتي تواجهها القارّة، تؤكّد الجزائر تضامنها مع الدّول الإفريقيّة المتضرّرة، وتدعو إلى تعزيز قدرة إفريقيا على الاستجابة الجماعيّة للأوبئة والطوارئ الصّحية، من خلال التّضامن وتبادل الخبرات وتقوية الأنظمة الوطنيّة والقارّية للرّصد والوقاية والاستجابة.
أصحاب الفخامة والمعالي،
إنّ اجتماعنا اليوم لا يمثّل مجرّد مناسبة لإحياء ذكرى ربع قرن من مسيرة " النيباد "، بل يشكّل فرصة لتقييم ما تحقّق، واستخلاص الدّروس، وتحديد الأولويّات الّتي ينبغي أن توجّه عملنا في المرحلة المقبلة.
لقد آن الأوان للإنتقال من مرحلة ترسيخ الرّؤية والبرامج القارّية إلى مرحلة يتصدر فيها التّنفيذ وتعبئة التّمويل وقياس النّتائج والأثر أولويات عمل وكالة الاتّحاد الإفريقي للتّنمية.
ومن هذا المنطلق، تتطلّع الجزائر إلى أن تفضي قمتنا هذه إلى إطلاق مرحلة جديدة من العمل والإنجاز الإفريقي، تكون فيها المشاريع أكثر قابلية للتنفيذ والتّمويل، والمؤسسات أكثر فاعلية، والموارد الإفريقية أكثر تعبئة، والشّراكات أكثر توازنًا، والنّتائج أكثر وضوحًا وقابلية للقياس.
واليوم، كما بالأمس، تظلّ مبادرة " النيباد " محتفظة بكامل راهِنِيَّتِها وأهمِيَّتِها الاستراتيجيّة.
ومن واجبنا أن نواصل دعم وكالة الاتّحاد الإفريقي للتنمية وتمكينها من أداء دورها في تعبئة الجهود الجماعيّة، وتسريع تنفيذ المشاريع الهيكليّة الكبرى، وتعزيز التّكامل القارّي، والاستجابة لتطلعات شعوبنا إلى تنمية شاملة ومستدامة، تقودها إفريقيا بإرادتها وإمكاناتها.
فلنجعل من هذه الذّكرى بداية لمرحلة جديدة من العمل الإفريقي المشترك، تقوم على الثقة في قدرات قارّتنا، وحسن توظيف مواردها، وترجمة طموحاتها إلى إنجازات ملموسة، إيمانًا منّا بأنّ مستقبل إفريقيا ينبغي أن يُصنع بإرادة إفريقية، ولصالح شعوب إفريقيا.
​
شُكرًا لَكُم على حُسْنِ إصْغَائكم.

05/10/2026

#بيان وزارة الشؤون الخارجية 🇩🇿

خطاب معالي السّيد أحمد عطاف، وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الأفريقية في الدورة 81 ل...
02/10/2026

خطاب معالي السّيد أحمد عطاف، وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية
والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الأفريقية
في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة- نيويورك 28/09/2026

بسم الله الرحمن الرحيم، السيد الرئيس، استهل إسهامي في نقاشنا العام هذا بتوجيه خالص التهاني لجمهورية بنغلاديش الشعبية الشقيقة بمناسبة تولي أحد أبنائها البارين، السيد خليل الرحمن، رئاسة جمعيتنا العامة هاته. كما أتوجه بجزيل الشكر وعظيم الامتنان للسيد أنطونيو غوتيريش الذي يشاركنا آخر دورة لجمعيتنا هاته في مهامه أميناً عاماً للأمم المتحدة، مجدداً له عرفاننا الصادق لكل ما أبداه خلال عهدته؛ فهو الذي ثبت في الدفاع عن منظمتنا في وجه محاولات صدع أركانها، وهو الذي جهد في تعزيز دورها عند محاولة الانتقاص منه، وهو الذي تفانى في الإبقاء على صوت العمل متعدد الأطراف عالياً عند محاولة خفوته.
إصلاح الأمم المتحدة من أجل نظام دولي أكثر عدلاً و تمثيلاً وإنصافاً.
يقف العالم عند مفترق طرق، ففي جهات عديدة من المعمورة تتصاعد التوترات وتتسع رقعة النزاعات وتتعاظم الأزمات، بينما يتراجع منسوب الثقة بين الدول ويتفاقم الانطواء على الذات والاستقطاب، وتبسط الأنيات والإقصاءات هيمنتها على حساب التعاون، ويتنامى فرض الإجراءات القسرية بطرق أحادية الجانب، ويعود منطق القوة ليفرض نفسه ملغياً مزايا الحوار ومتجاهلاً منافع الوفاق والتوافق. وفي ظرف دولي متأزم كهذا، لا يكمن الخطر البتة في اندلاع الحروب وحدها، وإنما في أن تصبح الحرب أمراً عادياً ومقبولاً، وأن يتحول الاستثناء إلى قاعدة، وأن تصير قواعد القانون الدولي قابلة للتطبيق حيناً وللتعطيل حيناً آخر، خاضعة لما تمليه موازين القوة وحدها دون سواها.
فأي نظام دولي يمكن أن يستقيم حين تنتقى المبادئ بحسب هوية من ينتهكها؟ وأي ثقة يمكن أن تبقى في القانون الدولي حين يمنح المعتدي حق الدفاع عن النفس بينما يطلب من المعتدى عليه أن يبرهن حتى على حقه في البقاء؟ وأي مستقبل ينتظر من طرف الإنسانية إذا عاد منطق فرض الأمر الواقع وتقنين شرعنة إرادة إدارة النزاعات أو إعادة رسم مآلاتها؟ إن المسألة لا تتعلق إطلاقاً بأزمة عابرة في النظام الدولي، وإنما بمراجعة عميقة لضميرنا الجماعي ولقدرتنا على صون وتطوير النظام الذي أنشأناه بعد حربين عالميتين حتى لا تعاني الأجيال القادمة ويلات الحروب، لأننا عجزنا عن التعلم من دروس تاريخ ليس بالبعيد، ولأننا لم نتعظ بهذه الدروس ولم نحولها إلى تدابير تضعنا في مأمن من نكبات الأمس كلياً ونهائياً، وكذلك لأننا بنينا منظومة علاقات دولية وضعت في صميم مقاصدها نبذ الحروب وتحصين سلم أبدي دون تمكينها من شروط وأدوات تحقيق طموح بهذا الحجم.
ومن هنا، فإن الشعار الذي اختاره رئيس جمعيتنا العامة لهذه الدورة (استعادة الثقة وإدارة التحول: أمم متحدة تحقق النتائج للجميع) لا يعكس تحديات المرحلة فحسب، بل يضع أمامنا سؤالاً جوهرياً بامتياز: كيف نستعيد الثقة في نظام دولي اهتزت الثقة بقواعده ومؤسساته؟ وترى الجزائر أن البداية يجب أن تكون من المكان الذي ينبغي أن تتجسد فيه إرادة الأسرة الدولية، من الأمم المتحدة نفسها، من هذه القاعة بالذات.
إن إصلاح منظومة الأمم المتحدة لم يعد ترفاً مؤسساتياً ولا خياراً قابلاً للإرجاء اللامتناهي، لقد أصبح ضرورة تفرضها التحولات العميقة التي شهدها العالم، وتفرضها كذلك الحاجة إلى نظام دولي أكثر عدلاً وأكثر تمثيلاً وأكثر إنصافاً. فلا يمكن أن نطلب من الشعوب أن تثق في العمل متعدد الأطراف إذا ظلت مؤسساته تعكس موازين عالم مضى، ولا يمكن أن نتحدث عن عدالة دولية ما لم تعالج الاختلالات التاريخية التي ما تزال تطبع بنية صنع القرار الدولي، ولا يمكن أن نرافع لصالح السلم والأمن الدوليين إذا بقيت منظومة العلاقات الدولية ترجح كفة الحروب كأداة عادية لحل النزاعات. وعليه، تدعو الجزائر إلى تعزيز دور الجمعية العامة وسلطاتها، وإلى إصلاح مجلس الأمن إصلاحاً عميقاً يجعله أكثر تمثيلاً وأكثر عدلاً وأكثر فاعلية، ويضع حداً للانتقائية والازدواجية في تطبيق القانون الدولي. وفي هذا السياق، تجدد الجزائر دعمها الثابت للموقف الأفريقي المشترك، وتؤكد أن تصحيح الظلم التاريخي الواقع على أفريقيا يقتضي تمثيلاً أفريقياً دائماً وعادلاً في مجلس الأمن بصلاحيات كاملة.
--ضرورة خفض التصعيد في منطقتي الخليج والشرق الأوسط :
وإذا كانت استعادة الثقة تبدأ بإصلاح المؤسسات، فإنها لا يمكن أن تكتمل من دون إنصاف الشعوب المتطلعة لتقرير مصيرها وتحقيق مشاريعها الوطنية. إن منطقتي الخليج والشرق الأوسط تمران بواحدة من أكثر المراحل خطورة في تاريخهما، ليس فقط بسبب حجم الدمار الذي خلفته الحروب المتتالية، وإنما بسبب تآكل الحدود الفاصلة بين ما هو مقبول وما ينبغي أن يبقى مرفوضاً ومنبوذاً في العلاقات الدولية.
وفي هذا السياق، تتابع بلادي بقلق بالغ استمرار التصعيد في منطقة الخليج، حيث تدور نزاعات تثقل كاهل دول المنطقة وشعوبها وتعصف بأمنها واستقرارها وتهدد رفاهية ونماء شعوبها التي وجدت نفسها رهينة حسابات ليست حساباتها ورهينة مصالح ليست مصالحها. وتجدد الجزائر إدانتها لانتهاك سيادة دول المنطقة وحرمة أراضيها، وتشدد على ضرورة خفض التصعيد واحترام القانون الدولي في التعاطي مع التوترات والخلافات والنزاعات التي عصفت بتطلعات المنطقة المشروعة للأمن والسلم والسكينة. كما تدين الجزائر استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على دول المنطقة، ولا سيما سوريا ولبنان، وسعيها لتقسيم الصومال الشقيق. وفي فلسطين، تستمر المأساة الإنسانية ويستمر الاحتلال الإسرائيلي في إزهاق أرواح المدنيين الفلسطينيين، ومن بينهم أعداد كبيرة من الأطفال والنساء، في مشهد لا ينبغي أن يصبح جزءاً من المشهد المعتاد للعالم. لقد استبشر المجتمع الدولي، واستبشرنا معه خيراً بوقف إطلاق النار في غزة الذي دخل حيز النفاذ قبل نحو 11 شهراً، أملاً في أن يكون ذلك بداية لمسار يضع حداً لمعاناة المدنيين ويفتح الطريق لمحل سياسي دائم، أمل سرعان ما تلاشى واندثر في ظل استمرار سياسات المحتل الاستيطانية وتنكره المعتاد للاتفاقيات المبرمة والتعهدات المعقودة. إن الجزائر تجدد من هذا المنبر دعمها الكامل وغير المشروط للحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه الطبيعي في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف.
-دعم القضايا العادلة لأفريقيا والمساهمة في الاستقرار والتنمية والتكامل.
وإذا كانت القضية الفلسطينية تضع أمامنا اختباراً يومياً لمصداقية القانون الدولي، فإن أفريقيا تضع أمامنا اختباراً آخر؛ اختبار بناء شراكات تقوم على التضامن والتنمية والسلام، لا على إدارة الأزمات وحدها ومعالجة رواسبها دون إعطاء العناية الكافية لمسبباتها وتجذراتها. إن الجزائر، المتشبثة بانتمائها الأفريقي والمتشبعة بثقافة السلم والحوار، ستواصل دعم القضايا العادلة لشعوب القارة والمساهمة في كل جهد يفتح أمامها طريق الاستقرار والتنمية والتكامل. وفي هذا الإطار،
- دعم حق شعب الصحراء الغربية في تقرير مصيره وتصفية الاستعمار:
تؤكد الجزائر موقفها المبدئي لحق شعب الصحراء الغربية في تقرير مصيره، انطلاقاً من قناعتها الراسخة بأن قضايا تصفية الاستعمار لا تحسم أبداً بمنطق الأمر الواقع، وإنما عبر تمكين الشعوب من ممارسة حقوقها التي كرستها الشرعية الدولية ممارسة كاملة وغير مشوهة وغير مبتورة. وترحب الجزائر بتنظيم مفاوضات مباشرة بين طرفي النزاع، المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، مطلع هذا العام تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة وبمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية.
ومن هذا المنطلق، اسمحوا لي أن أعرض عليكم ما نراه صادقين، وما نراه مخلصين، ضرورياً لحل دائم وعادل لقضية الصحراء الغربية:
أولاً، تؤكد الجزائر أن نجاح المسار التفاوضي يتطلب انخراط طرفي النزاع بحسن نية وبإرادة صادقة وأصيلة في التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول لكليهما، بعيداً عن منطق الإملاءات وبعيداً عن منطق المساومات، كما تشدد الجزائر على أن أي مسار تفاوضي جاد لا يمكن أن يستقيم إلا في إطار المرجعية الأممية ذات الصلة واحترام عقيدة الأمم المتحدة الراسخة في تصفية الاستعمار.
ثانياً، تحذر الجزائر من أن أي محاولة لتجاوز هذه المرجعية أو لتهميش أصحاب الحق الأصيل، شعب الصحراء الغربية وممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو، لن تسهم في حل النزاع بل ستزيد في تعقيده وتفاقم التوترات في منطقة هي أحوج ما تكون إلى الطمأنينة والاستقرار والتعاون والتنمية.
ثالثاً، تؤكد الجزائر في هذا السياق أنها تستضيف اللاجئين الصحراويين على أرضها منذ أزيد من نصف قرن نتيجة احتلال أرضهم، وهذا الاحتلال لا يمكن اختزاله أو حصره في مسألة لاجئين يخيرون بين العودة الطوعية أو إعادة التوطين أو الاندماج محلياً، إنها مسألة تقتضي بداية ونهاية استكمال مسار تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية من خلال عملية سياسية شاملة، وهي العملية التي لا يمكن أن تتم إلا من خلال ممارسة شعب الصحراء الغربية لحقه الأصيل في تقرير المصير. تلكم هي حتماً المعالجة السليمة والمعالجة الصحيحة لوضعية آخر مستعمرة بالقارة الأفريقية.
إن حق الشعوب في تقرير مصيرها يظل مبدأ ثابتاً في القانون الدولي، ولا يمكن لمرور نصف قرن أن يحول واقعاً مفروضاً إلى حقيقة قانونية، أو أن ينتقص من حق لا يحتاج أصحابه إلى من يشرحه لهم، والذاكرة الجماعية للشعوب كما التجربة التاريخية للأمم المتحدة تؤكدان أن السلام الحقيقي لا يبنى بتجاوز الحقوق، وإنما بإيجاد تسوية تحترمها وتستجيب لتطلعات أصحابها.
-دعم مسار الأمن والمصالحة والتنمية في الساحل الصحراوي:
وتنظر الجزائر إلى منطقة الساحل الصحراوي باعتبارها فضاءً واحداً تتقاطع فيه تحديات الأمن والتنمية والاستقرار، فكما جاء على لسان رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لا يمكن مقاربة الإرهاب بمنطق أمني صرف، كما لا يمكن معالجة الفقر والتهميش بمعزل عن البيئة الأمنية التي تسمح للجماعات الإرهابية وشبكات الجريمة المنظمة بالتمدد والتوسع والتجذر. إن الأمن والتنمية ليسا مسارين متوازيين، إنهما وجهان لعملة واحدة. ولهذا، فإن الجزائر تطرح مقاربة تقوم على دعم أمن دول المنطقة ومرافقة جهودها التنموية وتشجيع المصالحة والحوار ومعالجة الأسباب التي تغذي عدم الاستقرار مع احترام سيادة الدول وسلامتها الترابية وخيارات شعوبها. ومن موقعها كدولة جارة وكدولة شقيقة، ووفاءً لمساعيها التضامنية التاريخية، ستظل الجزائر مستعدة لمرافقة دول الساحل الصحراوي في مواجهة التحديات الأمنية والتنموية، ومد يد العون ودعم الحلول السياسية التي تصون استقرار المنطقة وتفتح أمام شعوبها آفاقاً أوسع للتنمية والتطور.
- دعم الحل السلمي والوحدة والسلطات الشرعية في ليبيا والسودان واليمن:
أما الشقيقة ليبيا التي دخلت أزمتها عامها السادس عشر، فإنها تظل مثالاً آخر على أن الأزمات الممتدة لا تجد طريقها إلى الحل عبر تعميق الانقسامات، وإنما عبر الحوار والمصالحة وتوحيد المؤسسات. وتجدد الجزائر دعمها لحل سياسي سلمي وشامل يقوده الليبيون أنفسهم، كما تجدد دعمها لجهود الأمم المتحدة وثقتها في قدرتها على مرافقة الليبيين نحو تسوية تحفظ وحدة بلدهم ومؤسساتهم، فالليبيون وحدهم هم القادرون على بناء التوافق الذي يحفظ بلدهم، وهم وحدهم أصحاب القرار كلما تعلق الأمر بصنع مصير بلادهم وضمان مستقبلهم. وتؤمن الجزائر إيماناً كاملاً بأن إنهاء التدخلات الأجنبية بمختلف أشكالها وتجلياتها السياسية والعسكرية والأمنية يشكل عنصراً أساسياً في تهيئة الظروف الملائمة لإنهاء الانقسام وبناء دولة ليبية واحدة وموحدة مستقرة وقادرة على تقرير مستقبلها بإرادة أبنائها. وانطلاقاً من نفس القناعات وتجاوباً مع نفس المقتضيات، تعرب الجزائر عن دعمها الثابت للسلطات الشرعية في اليمن والسودان الشقيقين المتطلعتين للاستجابة لحق شعبيهما في الأمن والاستقرار والوحدة والتآخي.
- التنمية المستدامة خبار وطني استراتيجي:
من هنا نصل إلى حقيقة لا يمكن تجاهلها: لا يمكن بناء السلم من دون التنمية، ولا يمكن إنعاش التنمية من دون أمن واستقرار. وتحت قيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اختارت الجزائر أن تكون فاعلاً في التحولات التي يشهدها العالم لا مجرد متلقٍ لها، وأن تجعل من التحديات جسوراً نحو التقدم، ومن مواردها رافعة لبناء اقتصاد منتج ومتنوع، ومن العلم والمعرفة محركاً لنهضتها الشاملة. وقد أدرجت الجزائر التنمية المستدامة ضمن خياراتها الوطنية وكرستها في دستورها منذ سنة 2020، انطلاقاً من رؤية تقوم على العدالة الاجتماعية والاستدامة الاقتصادية والبيئية، وعلى مبدأ واضح وراسخ وثابت: ألا يتخلف أحد عن الركب، وأن لا يهمل أي جزائري أو أي جزائرية على هامش المشوار التنموي الوطني. وقد عرضت الجزائر خلال تقديم تقريرها الوطني الطوعي في جويلية 2026 ما حققته من تقدم في تجسيد أهداف التنمية المستدامة الـ17، وما بذلته من جهود في سبيل ذلك، جهود اكتسبت معناها الحقيقي حينما تحولت الأرقام إلى ما هو أفضل في كل مناحي الحياة، وهذا هو جوهر التنمية: أن تتحول السياسات العامة إلى كرامة محسوسة في الحياة العادية للناس.
- التزام الجزائر بتحقيق التنمية والعصرنة والتكامل في أفريقيا:
ومن هذا الفهم للتنمية المستدامة، تنطلق الجزائر مقتنعة أن التنمية لا يمكن أن تكون مكتملة الأبعاد ما لم تشمل محيطها الإقليمي وما لم تسهم في بناء فضاء أفريقي أكثر تكاملاً وقدرة على مواجهة تحديات الحاضر والمستقبل، فمصير شعوب القارة مترابط وتحدياتها مشتركة، ما يجعل من التضامن والتكامل الأفريقي ركائز لا غنى عنها لتحقيق التنمية المستدامة. ولا يسعنا ونحن نستشرف ملامح الثورة التكنولوجية المتسارعة أن نقبل بأن تبقى أفريقيا على هامشها أو أن تتحول إلى مجرد مستهلك لمخرجاتها. ومن هنا تبرز حتمية الاستثمار في الإنسان الأفريقي وبناء القدرات العلمية والرقمية حتى يكون الذكاء الاصطناعي رافعة للتنمية لا عنواناً جديداً لفجوة تنموية أخرى بين الشمال والجنوب. لذا، ندعو إلى تنظيم دولي متوازن ومسؤول للذكاء الاصطناعي يضمن العدالة في النفاذ إلى فوائده ويحفظ سيادة الدول ويجعل من هذه الثورة فرصة مشتركة لا امتيازاً وحكراً على قلة.
-الأمم المتحدة إطار لترقية الدبلوماسية المتعددة الأطراف واحترام الشرعية الدولية:
لقد عدنا في نهاية المطاف إلى السؤال الذي بدأنا منه: كيف نستعيد الثقة؟ تستعاد الثقة حين تتطابق الكلمات مع الأفعال، وتستعاد الثقة حين يكون القانون واحداً بالنسبة للجميع، وتستعاد الثقة حين تستطيع الشعوب أن ترى في الأمم المتحدة بيتاً واحداً، بيتاً مشتركاً، لا منظمة أسيرة طغيان موازين القوى. إن مسؤوليتنا اليوم ليست في أن نورث لأطفالنا عالم أزماتنا، بل أن نترك لهم عالماً أفضل من العالم الذي ورثناه. فلنمضِ معاً، لا لأن الطريق سهل، بل لأن البديل عن التعاون هو أن يواجه كل منا عواصف هذا العصر منفرداً ووحيداً ومعزولاً، عديم الحيلة والسبل. ولنجعل من استعادة الثقة مساراً لا شعاراً، ومن العمل متعدد الأطراف فعلاً لا مجرد مبدأ، ولنجعل من الأمم المتحدة في هذه اللحظة الفارقة فضاءً تستعيد فيه الدبلوماسية مكانتها، وتستعاد فيه الثقة في المؤسسات، ويصبح فيه احترام القانون الدولي التزاماً مشتركاً لا خياراً مزاجياً. ولنعمل معاً من أجل عالم لا يكون فيه تطبيق القانون امتيازاً، ولا يكون فيه السلام غياباً مؤقتاً للحرب، ولا تكون فيه التنمية حكراً على من سبق، بل حقاً مشتركاً لكل الشعوب على تعددها وتنوعها، ولكل الأجيال على تعاقبها. تلك هي مسؤوليتنا أمام شعوبنا، وتلك هي أمانتنا أمام الأجيال القادمة. شكراً لكم.

Speech of H.E. Mr Ahmed Attaf Minister of State,
Minister of Foreign Affairs, National Community abroad and African Affairs
In the 81st session of UN -General Assembly- NEW YORK 28/09/2026

Mr. President, I begin my contribution to this general debate by extending sincere congratulations to the fraternal People's Republic of Bangladesh on the assumption of the presidency of this General Assembly by one of its distinguished sons, Mr. Khalilur Rahman.
I also extend my deep thanks and profound gratitude to Mr. António Guterres, who joins us for the final session of this Assembly during his tenure as Secretary-General of the United Nations. I reiterate our sincere appreciation for his steadfastness throughout his term: he stood firm in defense of our Organization against attempts to undermine its foundations, strove to bolster its role when efforts were made to diminish it, and dedicated himself to keeping the voice of multilateralism loud and clear when attempts were made to silence it.
-Reforming the UN for a more just, representative, and equitable international regime:
We meet today as the world stands at a crossroads. Across many parts of the globe, tensions are escalating, the scope of conflicts is widening, and crises are intensifying. Meanwhile, trust between nations is eroding, and inward-looking attitudes and polarization are worsening; selfishness and exclusion are prevailing over cooperation, the imposition of unilateral coercive measures is on the rise, and the logic of force is reasserting itself—negating the merits of dialogue and disregarding the benefits of accord and consensus. In such a fraught international climate, the danger lies not merely in the outbreak of wars, but in the risk that war becomes normalized and accepted, that the exception becomes the rule, and that the norms of international law are applied selectively—enforced at times and disregarded at others—dictated solely by the balance of power.
What kind of international regime can remain viable when principles are selectively applied based on the identity of the violator? What confidence can remain in international law when an aggressor is granted the right to self-defense, while the victim is required to prove even their right to exist? And what future awaits humanity if we revert to the logic of imposing faits accomplis and legitimizing the management of conflicts—or the arbitrary redrawing of their outcomes? This is by no means a fleeting crisis within the international regime; rather, it demands a profound re-examination of our collective conscience and our capacity to safeguard and evolve the system we established after two world wars—a system designed to spare future generations the ravages of war. We failed to learn from the lessons of the recent past; we failed to heed those lessons or translate them into measures that would definitively shield us from the catastrophes of yesterday. Furthermore, we constructed a system of international relations with the renunciation of war and the securing of perpetual peace at its core, yet we failed to equip it with the necessary conditions and tools to realize such a monumental ambition.
Thus, the theme chosen by the President of our General Assembly for this term—"Restoring Trust and Managing Change: A United Nations that Delivers for All"—does not merely reflect the challenges of the current phase; it poses a fundamentally crucial question: How do we restore confidence in an international regime whose very foundations have been profoundly shaken? Algeria believes that the starting point must be the very place where the will of the international community ought to be embodied: the United Nations itself—right here in this hall.
Reforming the United Nations system is neither an institutional luxury nor an option that can be indefinitely postponed; it has become a necessity dictated by the profound transformations the world has witnessed, as well as by the need for an international order that is more just, representative, and equitable. We cannot expect peoples to place their trust in multilateral action if its institutions continue to reflect the power dynamics of a bygone era; nor can we speak of international justice without addressing the historical imbalances that still characterize the structure of international decision-making; nor can we advocate for international peace and security if the system of international relations continues to favor war as a routine tool for resolving conflicts. Accordingly, Algeria calls for strengthening the role and authority of the General Assembly and for a profound reform of the Security Council—one that renders it more representative, just, and effective, while putting an end to the selectivity and double standards that plague the application of international law. In this context, Algeria reaffirms its steadfast support for the Common African Position, emphasizing that rectifying the historical injustice inflicted upon Africa requires fair and permanent African representation in the Security Council, with full powers.
- The need to de-escalate tensions in the Gulf and Middle East regions:
If restoring confidence begins with reforming institutions, it cannot be completed without fairness to peoples aspiring to self-determination and the realization of their national projects. The Gulf and Middle East regions are going through one of the most dangerous stages in their history, not only because of the extent of the devastation caused by successive wars, but also because of the erosion of the boundaries separating what is acceptable and what should remain rejected and rejected in international relations.
In this context, my country is following with great concern the continued escalation in the Gulf region, where conflicts are taking place that burden the countries and peoples of the region, undermine their security and stability, and threaten the well-being and development of their peoples, who have found themselves hostage to accounts that are not theirs and hostage to interests that are not theirs. Algeria renews its condemnation of the violation of the sovereignty of the countries of the region and the sanctity of their territories, and stresses the need to reduce escalation and respect international law in dealing with the tensions, disagreements and conflicts that have ravaged the region’s legitimate aspirations for security, peace and tranquility.
Algeria also condemns the continued Israeli attacks on the countries of the region, especially Syria and Lebanon, and its attempt to divide brotherly Somalia. In Palestine, the human tragedy continues and the Israeli occupation continues to claim the lives of Palestinian civilians, including large numbers of children and women, in a scene that should not become part of the world's usual scene. The international community rejoiced, and we rejoiced with it, about the ceasefire in Gaza that entered into force about 11 months ago, hoping that this would be the beginning of a path that would put an end to the suffering of civilians and open the way to a permanent political solution, a hope that quickly faded and disappeared in light of the continuation of the occupier’s settlement policies and his usual denial of the agreements concluded and pledges made. From this platform, Algeria renews its full and unconditional support for the legitimate and inalienable rights of the Palestinian people, foremost of which is their natural right to establish their independent, fully sovereign state with Quds-Sharif as its capital.
-Supporting Africa's just causes and contributing to stability, development, and integration:
If the Palestinian cause presents a daily test of the credibility of international law, Africa presents us with another: the challenge of building partnerships rooted in solidarity, development, and peace—rather than merely managing crises and addressing their aftermath while neglecting their root causes and underlying origins. Steadfast in its African identity and deeply committed to a culture of peace and dialogue, Algeria will continue to support the just causes of the continent’s peoples and contribute to every effort that paves the way for their stability, development, and integration. In this context,
-Support the right of the people of Western Sahara to self-determination and decolonization
Algeria reaffirms its principled position regarding the right of the people of Western Sahara to self-determination. This stance stems from the firm conviction that issues of decolonization are never resolved through a fait accompli, but rather by enabling peoples to fully exercise—without distortion or curtailment—the rights enshrined in international legitimacy. Algeria welcomes the holding of direct negotiations between the parties to the conflict—the Kingdom of Morocco and the Polisario Front—earlier this year, under the auspices of the United Nations and with the assistance of the United States.
In this spirit, allow me to outline what we—in all honesty and sincerity—consider essential for a lasting and just solution to the Western Sahara issue:
First, Algeria affirms that the success of the negotiation process requires the parties to the conflict to engage in good faith and with a genuine, sincere will to reach a political solution that is just, lasting, and mutually acceptable—free from the logic of dictates or bargaining. Algeria further emphasizes that any serious negotiation process can only be viable within the framework of the relevant UN parameters and respect for the United Nations' established doctrine on decolonization.
Second, Algeria warns that any attempt to bypass this framework or to marginalize those holding the inherent right—the people of Western Sahara and their sole, legitimate representative, the Polisario Front—will not contribute to resolving the conflict; rather, it will further complicate it and exacerbate tensions in a region that is in dire need of tranquility, stability, cooperation, and development.
Third, in this context, Algeria underscores that it has hosted Sahrawi refugees on its territory for over half a century as a consequence of the occupation of their land. This occupation cannot be reduced to—or confined within—the issue of refugees choosing between voluntary return, resettlement, or local integration; fundamentally, it is a matter that requires the completion of the decolonization process in Western Sahara through a comprehensive political process—a process that can only be realized through the exercise of the Sahrawi people's inherent right to self-determination. This is, unequivocally, the sound and correct approach to addressing the situation of the last colony on the African continent.
The right of peoples to self-determination remains a steadfast principle of international law; the passage of half a century cannot transform an imposed reality into a legal fact, nor can it diminish a right whose holders need no one to explain it to them. Both the collective memory of peoples and the historical experience of the United Nations confirm that true peace is not built by disregarding rights, but rather by forging a settlement that respects them and addresses the aspirations of those who hold them.
- Supporting the path of security, reconciliation and development in the Sahel-Saharan:
Algeria views the Sahel-Saharan region as a unified space where the challenges of security, development, and stability intersect. As stated by the President of the Republic, Mr. Abdelmadjid Tebboune, terrorism cannot be approached through a purely security-oriented lens, nor can poverty and marginalization be addressed in isolation from the security environment that allows terrorist groups and organized crime networks to expand, spread, and take root. Security and development are not parallel tracks; they are two sides of the same coin. Consequently, Algeria advocates an approach based on supporting the security of the region's nations, accompanying their development efforts, fostering reconciliation and dialogue, and addressing the root causes of instability—all while respecting state sovereignty, territorial integrity, and the choices of their peoples. As a neighboring and fraternal state—and true to its historic commitment to solidarity—Algeria remains ready to support Sahel-Saharan nations in confronting security and development challenges, extending a helping hand, and backing political solutions that safeguard regional stability and open broader horizons for development and progress for their peoples.
-Supporting a political solution, unity, and legitimate authorities in Libya, Sudan, and Yemen:
As for fraternal Libya—whose crisis has entered its sixteenth year—it stands as yet another example demonstrating that protracted crises are not resolved by deepening divisions, but rather through dialogue, reconciliation, and the unification of institutions. Algeria reaffirms its support for a peaceful, comprehensive, and Libyan-led political solution. It also reiterates its support for United Nations efforts and its confidence in the UN's ability to assist Libyans in reaching a settlement that preserves the unity of their country and institutions; for it is the Libyans alone who can forge the consensus necessary to safeguard their nation, and they alone hold the decision-making power regarding their country's destiny and future. Algeria is firmly convinced that ending foreign interference—in all its political, military, and security forms and manifestations—is essential to creating the right conditions to overcome division and build a single, unified, and stable Libyan state capable of determining its own future through the will of its people. Guided by these same convictions and in response to these same imperatives, Algeria expresses its steadfast support for the legitimate authorities in the fraternal nations of Yemen and Sudan as they strive to uphold their peoples' rights to security, stability, unity, and fraternity.
-Sustainable development is a national strategic choice:
We thus arrive at an undeniable truth: peace cannot be built without development, and development cannot be revitalized without security and stability. Under the leadership of the President of the Republic, Mr. Abdelmadjid Tebboune, Algeria has chosen to be an active player—rather than a mere passive recipient—in the transformations sweeping the globe. It seeks to turn challenges into bridges toward progress, leverage its resources to build a productive and diversified economy, and harness science and knowledge as engines for its comprehensive renaissance. Algeria has incorporated sustainable development into its national agenda and enshrined it in its 2020 Constitution, guided by a vision rooted in social justice and economic and environmental sustainability. This vision rests on a clear, firm, and unwavering principle: leaving no one behind, and ensuring that no Algerian citizen is marginalized during the nation's development journey. In presenting its Voluntary National Review in July 2026, Algeria showcased the progress made toward realizing the 17 Sustainable Development Goals and the efforts invested in this endeavor—efforts that found their true meaning as statistics translated into tangible improvements across all facets of life, This is the essence of development: transforming public policies into a sense of dignity felt in people's daily lives.
-Algeria’s commitment to achieving development, modernization and integration in Africa:
Proceeding from this understanding of sustainable development, Algeria is convinced that development cannot be truly comprehensive unless it extends to its regional environment and contributes to building an African space that is more integrated and better equipped to face present and future challenges. The destinies of the continent's peoples are intertwined, and their challenges shared; thus, African solidarity and integration stand as indispensable pillars for achieving sustainable development. As we look toward the contours of the rapidly unfolding technological revolution, we cannot accept Africa remaining on its margins or being reduced to a mere consumer of its outputs. Hence, the imperative to invest in the African people and build scientific and digital capacities—ensuring that artificial intelligence serves as a driver of development rather than a new source of a North-South development gap. We therefore call for a balanced and responsible international framework for artificial intelligence—one that guarantees equitable access to its benefits, upholds national sovereignty, and transforms this revolution into a shared opportunity rather than a privilege monopolized by a select few.
The United Nations: A Framework for Promoting Multilateral Diplomacy and Respecting International Legitimacy:
We ultimately return to the question with which we began: How do we restore trust? Trust is restored when words align with deeds; when the law applies equally to all; and when peoples can view the United Nations as a single, shared home—not as an organization held captive by the tyranny of power dynamics. Our responsibility today is not to bequeath a world of crises to our children, but to leave them a better world than the one we inherited. Let us move forward together—not because the path is easy, but because the alternative to cooperation is for each of us to face the storms of this era alone, isolated, and bereft of options or recourse. Let us make the restoration of trust a genuine process rather than a mere slogan, and multilateral action a concrete reality rather than just a principle. At this pivotal moment, let us transform the United Nations into a space where diplomacy regains its standing, trust in institutions is restored, and respect for international law becomes a shared obligation rather than a matter of convenience. Let us work together for a world where the rule of law is not a privilege, where peace is not merely the temporary absence of war, and where development is not the exclusive domain of the few, but a shared right for all peoples—in all their diversity—and for all generations to come. This is our responsibility to our peoples, and our solemn duty to future generations. Thank you.

Address

Street 9, E-7
Islamabad

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Embassy of Algeria Pakistan posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share